برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

راه کار قانونی حمایت از اقتصاد شهری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چند روز قبل در جریان بازدید عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از معاونت اقتصادی شهرداری مشهد موضوع اصلاح قوانین در راستای اقتصاد شهری مطرح گردید. در این جلسه از مشکلات قانونی به‌ویژه در حوزه اوراق مشارکت سخن به میان آمد. و مسئولان حوزه اقتصادی شهرداری عنوان کردند: برخی قوانین در حوزه اوراق مشارکت مانند انتشار، سود، سهم ضمانت دولت و اسناد خزانه دارای مشکل دارد. آن چه مسلم است در مرور زمان و با توسعه شهرداری های سراسر کشور نظام مدیریتی سازمان های محلی تغییرات شگرف و گسترده ای یافته است.

در همین راستا حوزه وظایف آن ها روز به روز توسعه یافته و علاوه بر امور فنی و عمرانی مقوله های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز به عنوان بخشی از حوزه عملکردی آن ها تعریف گردیده است. اکنون با توجه به رشد و توسعه شهرها و هدایت زندگی شهری به سمت مدرنیته، قوانین موجود برای دستیابی به توسعه همه جانبه شهری و روستایی به تنهایی کفایت نمی کند و نیازمند سازوکارهای جدید است. این امر وقتی اهمیت بیشتری می یابد که سخن از مدیریت واحد شهری نیز به عنوان یک ضرورت به میان می آید. مجموع این سخنان یعنی روند تحول و استقلال شهرداری ها شتاب بیشتری یافته است که نیازمند ایجاد تغییرات اساسی، به روزرسانی و تازه گردانی قوانین مترتب بر آن می باشد که هم نحوۀ عملکرد و وظایف شان را شفاف تر می سازد و هم مناسبات و تعاملات شان را با مردم و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی بهبود می بخشد. در حال حاضر در ارتباط با سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده و نحوۀ وصول آن، مناسبات فی مابین شهرداری با سایر نهادهای خدماتی مثل آب و فاضلاب، شرکت برق و...، سهم نهاد کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری، مسائل مربوط به درآمدهای پایدار شهری، امور مربوط به تراکم و ساخت و سازها، آرا و جرائم کمیسیون های ماده صد و بسیاری موارد دیگر از این دست اختلافات و چالش هایی وجود دارد. که در بسیاری موارد سبب تداخل وظایف و مأموریت ها، صرف انرژی زیاد و موازی کاری های فراوان می شود که با یک نگاه جامع، مطالعه دقیق و قانون گذاری اقتضایی می توان این مسائل را حل و فصل کرد. هر چند قانون گذاری امری دوره ای است و  روزانه و مستمر نمی باشد اما قطعاً ضرورت دارد قانون تازه و پاسخ گوی همه ی نیازها باشد. از آن جا که قانون بد، قدیمی یا نامناسب ناخواسته بی قانونی و یا فرار از قانون را ترویح می دهد پس می توان این امر را به عنوان ضرورت و پیش نیاز نظم اجتماعی در نظر گرفت. سخن  آخر این که حل و فصل بسیاری از مسائل شهری راهکار قانونی می خواهد. رسیدن به مدیریت واحد شهری، رفع مشکلات ناشی از ضعف قانون، تسهیل سرمایه گذاری و توسعه مشارکت های اقتصادی و به دنبال آن تقویت زیرساخت ها و فراهم کردن افزایش رضایت مندی عمومی شهروندان و رونق شهرنشینان از مهمترین دستاوردهای اصلاح و مناسب سازی قانون شهرداری ها محسوب می شود. لذا ضرورت دارد اقدامات و پیشنهادات لازم از سوی مراکز مطالعاتی و تحقیق و توسعه ی وزارت کشور و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد تا بسیاری از چالش ها و موازی کاری ها کاهش یافته و سبب تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم گردد.

منبع: روزنامه شهرآرا مورخ سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 شماره2531


http://shahraraonline.com/shahrara/js,text.ajax?y=1397&m=2&d=4&p=4&n=03

 

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید