برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت شهري و مساله انتخاب شهردار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مديريت شهري و مساله انتخاب شهردار


مدل مديريت شهري، يكي از موضوعات كليدي در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست. امروزه در سطح كشورهاي جهان، الگو هاي مختلف اداره امور شهر در جريان است. نوع نياز كشورها و جوامع شكل و ماهيت متفاوتي از اداره امور را براي شهر ايجاب مي كند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ متخصصان اداره امور شهر ها در كشور هاي توسعه يافته براي تدوين نظام مديريت شهري به پيچيدگي و تنوع مسائل حاكم بر شهر ها توجه كرده و آن را در برنامه ريزي و الگو پردازي خود در نظر مي گيرند. اين روند نيز در ايران به اشكال مختلفي پيگيري گرديده است؛ ولي از همان زمان شكل گيري قانون حكومت هاي محلي در ايران، چالشهاي گسترده اي پيش روي حكومت هاي محلي و مرتبط با اداره امور شهرها وجود داشته است.
با تشكيل قانون بلديه مصوب1286، زمينه قانوني ورود شهروندان به اداره امور مربوط به شهر ها فراهم گرديد و اين امر در طول ساليان مختلف فراز و فرودهاي متعددي را پشت سر گذاشته است. نگاهي به تاريخچه تطور قانون حكومت هاي محلي در ايران نشان ميدهد كه متخصصان امور مرتبط با اين حوزه نتوانسته اند به صورت جدي و واقعي معضلات ناشي از مدل حكمراني در اين حوزه را برتابند. از سال 1286 تا اكنون روند واگذاري اداره امور شهرها به صورت دوره اي بين مردم و دولت در نوسان بوده است و در هيچ دوره اي نياز واقعي جامعه و ملزومات زندگي شهروندان در نظر گرفته نشده است.
آنچه كه امروز بعنوان طرح "انتخاب شهردار به پيشنهاد وزارت كشور " در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس مطرح است، انصافا طرحي بيمار و بدور از نظر كارشناسي و نياز هاي واقعي جامعه است. اين طرح اقتضائات امروز ايران را به هيچ عنوان در نظر نميگرد.
امروزه ضرورت بر طرف سازي چالشهاي دروني حكومت هاي محلي و تمركز زدايي از قدرت حكومت مركزي اقتضاي مي كند كه اختيارات شورا ها و نهاد هاي مرتبط با آن به نحوي مطلوبي متكامل شده و در فرايند قانون گذاري به آن توجه گردد . سمت و سوي حكومت هاي محلي در گسترده تر شدن و در اختيار گرفتن سهم بيشتري از اختيارات و قدرت سياسي و مديريتي از مجموعه ضرورت هايي است كه جامعه به آن نيازمند است. روح حاكم بر برنامه هاي سوم و چهارم در كاهش تصديگري دولت در امور قابل واگذاري نيز پشتوانه سياستي تحقق چنين امري است. ولي متاسفانه پيچيده گي ها و چالشهاي گسترده پيش روي حكومت مركزي در عرصه مديريتي كشور و ضعف نهادينه نهاد شوراها، آورده است.
در يك نگاه كلي آنچه كه امروز بعنوان رويكردي دولتي در خصوص امور محلي و نظام شورايي مشاهده مي شود، تضعيف و خنثي سازي فعاليتهاي آن و ايجاد انشقاق در اختيارات و امور مربوط به آن است. گروهي همواره سعي دارند كه اختيار اداره امور شهرها را از دست نهاد شورا خارج كرده ودولت را بر آن مسلط كنند. اين استيلا جويي همگام با اتخاذ سياستهاي گرديده است كه در ظاهر امر ترتيبات گسترش حاكميت مردمي و افزايش مشاركت عمومي را فراهم مي آورد، ولي در واقع امر اين چنين نيست، بلكه اين فرض را در ذهن تقويت ميكند كه گروهي در پي ايجاد زمينه هاي ورود دولت به مباحث مديريت كلان شهر ها خصوصا شهر تهران هستند و اين قطعا با نياز هاي آينده شهرها در كشور بسيار فاصله دارد. به طور يقين آينده شهرها وابسته به كارامدي و كارايي مديران تقنيني و اجرايي امور شهر هاست و اين زماني صورت واقعيت به خود مي گيرد كه در نهادهاي سياستگذاري بنا بر كاهش تصديگري دولت و افزايش حاكميت شهروندان باشد.
نهادهاي سياستگذاري در خصوص تصميم گيري درباره حكومت هاي محلي بايد دقت داشته باشند كه همواره ظهور و بروز كارامدي در اداره امور شهرها، مديون تثبيت هويت و كسب مشروعيت قانوني و كاركردي نهاد شورا و شهرداري است.
در فرايند تصميم گيري در خصوص شوراها و نهاد هاي مرتبط با آن بايد توجه كرد كه ايجاد چالشها ساختگي، ميتواند با ورود به فرايند سياستگذاري، چالشهاي پيچيده و گسترده تري را در ديگر حوزه ها ايجاد كند. انتظار است كه نهادهاي قانون گذاري و نهادهايي كه متولي حقوق شورا ها در ديگر قوا هستند با دقت به تفاوت هاي جمعيتي، سياسي، اجتماعي شهرها و وجود روابط نامتعادل ميان شورا و شهرداري ها و عدم شكل گيري شوراهاي محله و منطقه، قوانيني را تصويب كنند و اموري را پيگيري كنند كه در راس آن منافع ملي و امنيت جمهوري اسلامي و روح حاكم بر قانون اساسي رعايت گردد. پي گيري طرح ها و لوايحي همچون طرح "انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور " جز اينكه باعث هدر دادن منافع ملي كشور و هدر دادن وقت و زمان مسولان مي شود نتيجه اي ديگر در بر نخواهد داشت.
ما همواره در سياستگذاري ها و قانون گذاري هاي خود مي بايست افقي را در نظر بياوريم كه در آن علاوه بر اين كه سند چشم انداز به صورت مطلوبي تحقق يافته باشد، مردم نيز بر امور خود تسلط كافي داشته باشند و در سايه زعامت مقام معظم رهبري، كشورمان الگوي كاملي از مردم سالاري ديني در جهان اسلام و در دنيا باشد.

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید