برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

شكاف بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در ايران ما بالاست

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
/همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري/
وزير اقتصاد:
تحقق رشد اقتصادي ‌٨ درصدي براي كشور رويا نيست
شكاف بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در ايران ما بالاست 

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: افزايش سرمايه‌گذاري، شناخت فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاران يكي از اولويت‌هاي نظام اقتصادي اسلامي دولت خدمت‌گزار است.
شمس‌الدين حسيني در همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان خوزستان اظهار كرد: پيش از آن كه وقت براي جاهاي عمومي و دولتي صرف شود بايد براي منابع غيرعمومي صرف گردد.
وي افزود: در سال‌هاي اخير كه سياست اصل 44 قانون اساسي كشور از طريق رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، اهداف و پيام‌هاي بلندي دارد كه يكي از آن‌ها افزايش سرمايه‌گذاري براي ارتقاي سطح رفاه كشورمان است.
حسيني با اشاره به اينكه تحقق رشد اقتصادي هشت درصد براي كشور رويا و بلندپروازي نيست، تاكيد كرد: اين هدف‌گذاري از منابع و توانايي‌هاي كشور برآمده است و رشد اقتصادي ايران نشان مي‌دهد كه اگر عوامل و مولفه‌ها گرد هم آيد، رشد اقتصادي هشت درصد ايجاد خواهد شد اما پايداري رشد اقتصادي بسيار مهم است.
وزير اقتصاد توضيح داد: در راستاي ايجاد رشد اقتصادي هشت درصدي بايد سرمايه‌گذاري افزايش يابد و سه نكته در اين زمينه اهميت بسياري دارد؛ يكي اين كه شكاف بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در كشور ما بالاست و در زمينه رفع شكاف بايد انديشيد و برنامه‌هايي معرفي كرد.
او ادامه داد: دومين نكته اين است كه بايد تلاش كنيم تا حجم پس‌انداز افزايش يابد و سوم اينكه بتوانيم از مازاد و پس‌انداز ديگر كشورها استفاده كنيم كه تعبير آن جذب منابع سرمايه‌ خارجي است.
حسيني با بيان اينكه نسبت پس‌انداز ناخالص داخلي كشور به توليد ناخالص كشور رقمي بيش از 50 درصد است، تصريح كرد: نسبت سرمايه ناخالص داخلي كشور به توليد ناخالص كشور كمتر از 25 درصد است و شكاف 25 درصدي در اين بخش وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: البته بهبود فضاي كسب و كار كه در بيانات مسؤولان نيز مورد تأكيد قرار دارد، به اين مساله يعني كاهش شكاف 25 درصدي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري معطوف است. مازاد پس‌انداز در اقتصاد ايران بايد صرف سرمايه‌گذاري شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه بهبود محيط كسب و كار برآمده از انديشه و پيشنهادات فعالان اقتصادي است، ادامه داد: بهبود فضاي كسب و كار از اولويت‌هاي دولت نهم بود كه در دولت دهم هم پي‌گيري مي‌شود و از برنامه‌هاي توسعه كشور نيز به شمار مي‌رود و بايد با همت نمايندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه استحكام يابد.
حسيني افزود: دولت براي بهبود محيط كسب و كار و رفع شكاف بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مصمم است و براي آن برنامه‌هايي دارد كه تحقق آن مستلزم استفاده صحيح از منابع كشور است.
وي عنوان كرد: در همه استان‌ها ستاد حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري با مسؤوليت‌هاي استانداران تشكيل شده كه اين ستاد آماده است در صورتي كه در فرايند سرمايه‌گذاري مشكلي ايجاد شود، درصورت توانايي رفع آن در استان، آن را برطرف كند و در صورت ملي بودن از طريق وزارت‌خانه مربوطه اين مساله دنبال شود.
وزير اقتصاد يادآور شد: دولت در سال گذشته مصوب كرد دستگاه‌هاي اجرايي اختياراتي را كه براي صدور مجوز دارند در اختيار تشكل‌هاي غيردولتي قرار دهند كه با اين اقدام آغاز فعاليت كسب و كار تسهيل يابد.
حسيني با اشاره به هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: در سال گذشته عملكرد بودجه عمومي 85 ميليارد دلار بود و با وجود قيمت 80 دلاري هر بشكه نفت، سالانه بيش از 80 ميليارد دلار يارانه در بخش انرژي مصرف مي‌كنيم كه اگر مبلغ مربوط به واگذاري سهام و همين‌طور 2 هزار و 500 ميليارد دلار مربوط به تأمين اجتماعي كه جمعاً پنج ميليارد دلار مي‌شود، از عملكرد بودجه عمومي بودجه سال 88 كم شود برابر با 80 ميليارد دلار خواهد بود كه اين معقول و پذيرفته نيست و نشان مي‌دهد كه پس‌اندازي وجود ندارد تا به سرمايه و سرمايه‌گذاري تبديل شود.
وي تصريح كرد: براي ارتقاء سرمايه‌گذاري در كشور بايد در كنار پر كردن شكاف سرمايه و سرمايه‌گذاري با اصلاح الگوي مصرف و اصلاح تخصيص منابع، حجم پس‌انداز در كشور افزايش يابد.
او خاطرنشان كرد: دشمنان تلاش‌هاي زيادي براي از بين بردن استعدادهاي اقتصادي ايران انجام دادند زيرا از مقابله سياسي و نظامي با كشور ايران شكست خوردند و متوجه شده‌اند كه فرصت سرمايه‌گذاري و سودآوري در ايران بالاست به طوري كه در سال 2009 حجم سرمايه‌گذاري خارجي دنيا 30 درصد كاهش يافت، در صورتي كه اين رقم در ايران 60 درصد رشد داشت.
حسيني ادامه داد: در سال گذشته هفت ميليارد و 300 ميليون دلار مجوز سرمايه‌گذاري صادر و 2 ميليارد و 500 ميليون دلار به كشور وارد شد.
وي گفت: استعدادهاي خوزستان در مسير رشد دولت و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بسيار بيشتر شده است. همچنين برقراري تماس با سرمايه‌گذاران برگزاري همايش در ديگر استان‌ها و حتي در كشورهاي حاشيه خليج فارس در دستور كار قرار دارد.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1519951&Lang=P

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید