برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

نگاه تطبيقي برنظام نظارتي انتخابات ايران وديگركشورها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نگاه تطبيقي برنظام نظارتي انتخابات ايران وديگركشورها
دكتر محمدرضا مرندى

بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثى است كه در چند سال اخير به طور جدى در محافل سياسى و مطبوعاتى جامعه ما مطرح گرديده و اشكالات حقوقى و سياسى بسيارى نيز بر آن گرفته شده است، گرچه ‏نقطه اوج اين بحث، انتخابات خبرگان رهبرى در سال 1377 بود لكن در سال جديد نيز كه انتخابات رياست جمهورى را در پيش رو داريم، اين بحث، بار ديگر مطرح گرديده است. ما در اين نوشتار برآنيم تا درحد امكان در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن، حيطه و قلمرو نظارت در مباحث حقوق عمومى و اساسى، دلايل ضرورت نظارت و شيوه‏هاى اِعمال آن در كشورهاى مختلف و در قانون اساسى جمهورى اسلامى، دلايل حقوقى نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات و اشكالات و شبهات مطرح در اين‌باره، بحثى ‏هر چند كوتاه و گذرا ارائه كنيم.


1. مفهوم نظارت
نظارت در لغت به معناى «اِعمال مراقبت بر اجراى امرى» است و ناظر نيز كسى است كه مراقب اجراى ‏امرى باشد.

2. انواع نظارت
بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نيز جايگاه اصلى آن در حقوق خصوصى و يا مدنى مي‌باشد و از آنجا به حقوق اساسى راه يافته است. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم كلى تقسيم مى‏كنند:
الف- نظارت استطلاعى يا اطلاعى
اين نوع نظارت، نظارتى است كه در آن ناظر، فقط حق يا وظيفه كسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعى، ناظر، حق صدور حكم و دستورى را ندارد و در صورت صدور، حكم و دستور او مطاع نيست و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او نيز اعتبار دارد و ضمانت اجرايى براى اِعمال مستقيم نظر او وجود ندارد.
همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش كه وظيفه و حق تحقيق و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد از آنكه نظارت خويش را اعمال كردند گزارش تهيه ‏مى‏نمايند و آن را به مقامات مربوط منعكس مى‏كنند ولى چه در زمان بازرسى و چه در گزارش، حق صادركردن هيچگونه دستور و اِعمال نظرى ندارند و به فرض اگر هم دستورى صادر نمايند، مطاع و لازم‏الاجرا نمى‏باشد.
اگر بخواهيم در قانون اساسى جمهورى اسلامى نهادى را نام ببريم كه طبق قانون وظيفه‏اش اعمال نظارت‏ استطلاعى باشد آن نهاد، سازمان بازرسى كل كشور است كه وظيفه اعمال نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى1 را بر عهده دارد. نمونه ديگرى كه براى اين نظارت مى‏توان ذكر كرد «هيأت نظارت بر اجراى قانون اساسى» است كه در سال 77، از سوى رئيس‏جمهور محترم تشكيل گرديد اين ‏هيأت وظيفه دارد تا از موارد احتمالى تخلف در نهادهاى اساسى جمهورى اسلامى در هر سه قوه گزارش تهيه ‏نموده و آنها را به اطلاع رئيس‏جمهور برساند و بيش از آن، وظيفه ديگرى نمي‌تواند برعهده داشته باشد.2
ب- نظارت استصوابى
اين نظارت، در مقابل نظارت اطلاعى عنوان مى‏شود. «استصواب» در لغت به معنى «صواب‏ديد»3 است و مقصود از نظارت استصوابى اين است كه ناظر علاوه بر كسب اطلاع، صواب‏ديد هم بنمايد يعنى بتواند حكم و دستور هم صادر نمايد و حكم او نيز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
براى مثال، نظارتى كه مدير يك كارخانه يا رئيس يك اداره بر عملكرد كاركنان و زيردستان خود اِعمال ‏مى‏كند از نوع نظارت استصوابى است. به عبارت ديگر، مدير، نظارتش به كسب اطلاع و احياناً تهيه گزارش از عملكرد كاركنان خويش محدود نمى‏شود بلكه نظارت وى علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرايى نيز دارد يعنى در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و كاركنان يا كارمندان وى نيز موظف به انجام حكم و دستور او مى‏باشند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى يكى از موارد نظارت استصوابى، مربوط به نظارت قوه ‏قضائيه بر حُسن اجراى قوانين از طريق احكام دادگاه‌ها - و نه از طريق سازمان بازرسى كل كشور - مى‏باشد.

3. سابقه بحث نظارت استصوابى در فقه و حقوق
همانگونه كه قبلاً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق نيز در قسم حقوق خصوصى و مدنى مطرح شده است. بحث نظارت استصوابى در كتب فقهى بحثى كاملاً آشناست. به ‏عنوان نمونه مرحوم سيدكاظم‏طباطبايى يزدى در كتاب ملحقات العروه در بحث نظارت بر وقف به دو نوع‏ استصوابى و استطلاعى اشاره كرده است4 و از آنجا كه قانون مدنى ايران برگرفته از فقه شيعه مى‏باشد در آن به اين مسأله تصريح گرديده كه:
«واقف مي‌تواند بر متولى ناظر قرار دهد كه اَعمال متولى به تصويب يا اطلاع او باشد.»5
از فحواى آن درمى‏يابيم كه اين قانون، نظارت استصوابى را نظارتى دانسته كه در ضمن آن متولى - مجري - بدون اذن و تصويب ناظر نتواند كارى را انجام دهد و يا به عبارت ديگر، ناظر حق ابطال و يا تنفيذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت اطلاعى را نظارتى دانسته كه در آن متولى - مجرى - صرفاً وظيفه دارد تا اقدامات خود را به اطلاع ناظر برساند و يا به عبارت ديگر، ناظر، حق اطلاع پيدا كردن از اقدامات متولى - مجرى- را داشته‏ باشد.فقها و حقوقدانان عموماً براين نظرند كه هرگاه واقف در وقف معلوم نكند كه مقصودش كداميك از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابى است.

4. حيطه نظارت

مقصود از حيطه نظارت اين است كه نظارت بر چه امورى تعلق پيدا مى‏كند. به طور كلى در حقوق اساسى و عمومى نظارت بر امور سياسى و فرهنگى به دو حيطه دولتى و غيردولتى6 قابل تفكيك است:
1. نظارت در حيطه دولتى: شامل نظارت بر اجراى قانون اساسى و اَعمال قوه مجريه مى‏شود.
2. نظارت در حيطه غيردولتى: شامل نظارت بر جميع فعاليت‌هاى غيردولتى سياسى و فرهنگى كشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب مي‌شود.
توجه به اين نكته ضرورى است كه نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حيطه اول يعنى حقوق اساسى دولتى جاى مى‏گيرد - زيرا اجراى انتخابات بر عهده قوه مجريه مى‏باشد - لكن از جهت آنكه در امر انتخابات، اشخاص غيردولتى، مطبوعات و احزاب نيز ذى‌مدخل هستند در حيطه حقوق اساسىِ غيردولتى نيز داخل‏مى‏شود.

5. مراجع اِعمال نظارت
الف-
مراجع‏ عالى ‏اِعمال ‏نظارت‏ در حيطه دولتى(بر قوه ‏مجريه ‏و قانون ‏اساسى) در ايران و ديگر كشورها
در اكثر كشورهاى دنيا به منظور اِعمال نظارت بر عملكرد قوه مجريه و اجراى قانون اساسى و نظارت بر انتخابات، مراجعى قانونى وجود دارند. شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى، دادگاه قانون اساسى در تركيه، محكمهالنقد در مصر، شوراى قانون اساسى و ديوان‌عالى عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسى درآلمان7، مجلس نمايندگان و سنا در آمريكا8، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسى در روسيه، اين نقش نظارتى را ايفا مى‏نمايند. بنابراين مشابه شوراى نگهبان قانون اساسى در ايران در كشورهاى ديگر هم نهادهايى تحت عنوان شورا يا دادگاه وجود دارند كه وظيفه‏شان نظارت بر عملكرد قوه مجريه، قانون‏اساسى و بعضاً انتخابات است.
ب- مراجع اعمال نظارت درحيطه غيردولتى (بر فعاليت هاى سياسى و فرهنگى) در ايران
از آنجا كه نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى در حقوق اساسى غيردولتى، شامل فعاليت مطبوعات و احزاب (تشكل‌هاى سياسى) مى‏شود، در تمامى نظام‌هاى حقوقى براى اعمال نظارت بر قسمتى از هركدام از اين دو نوع فعاليت، دو وزارتخانه پيش‌بينى شده است. بر فعاليت مطبوعات، وزارت ارشاد و بر فعاليت احزاب، وزارت كشور اين نظارت را اعمال مى‏كند.

6. شيوه ‏هاى اِعمال نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
شيوه‏هاى مختلفى از اِعمال نظارت، در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش‌بينى شده است همچون: رأى اعتماد نمايندگان مجلس به وزراى كابينه9، اِعمال اصل 90 قانون اساسى از سوى نمايندگان مجلس در رسيدگى به شكايات، تذكر، سؤال10، استيضاح11 وزرا و اِعمال حق تحقيق و تفحص12 از سوى نمايندگان مجلس از جمله موارد نظارتِ قوه مقننه بر اَعمال قوه مجريه است. نظارت سازمان بازرسى كل كشور بر حُسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى و نهادهاى جمهورى اسلامى13 و نظارت قوه قضائيه بر حُسن اجراى قوانين از طريق دادگاه‌ها14، نيز از موارد نظارت قوه قضائيه بر قوه مجريه است و همچنين تصويب و بررسى اعتبارنامه‏هاى نمايندگان در مجلس از موارد نظارت قوه مقننه بر خودش مى‏باشد.

7. دلائل ضرورت وجود و اِعمال نظارت در حقوق اساسى
الف- حيطه دولتى (نظارت بر قانون اساسى و اَعمال قوه مجريه)

در خصوص دليل ضرورت اِعمال نظارت بر اَعمال قوه مجريه بايد خاطر نشان كرد كه به طور كلى در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه، با دراختيار داشتن بيشترين امكانات، قسمت اعظم قدرت زمامدارى را اِعمال مى‏كند. به همين خاطر، امكان بروز خطر از جانب اين قدرت، عليه حقوق و آزادي‌هاى مردم، فراوان مى‏باشد. در نظام پارلمانى، قوه مقننه با استفاده از شيوه‏هاى نظارتى خاص، قوه مجريه و اَعمال آن را تحت مراقبت قرار مى‏دهد و بدين وسيله، امنيت و آزادى مردم تا حدود زيادى تأمين و تضمين مى‏شود؛ به عبارت ديگر، اگر قوه مجريه از طريق قوه مقننه مورد نظارت قرار نگيرد عمل قوه مجريه مى‏تواند به ديكتاتورى منجر شود. لذا قوه مقننه ازطريق فعاليت‌هاى پارلمانى موظف به نظارت بر عملكرد قوه مجريه است.
ب- حيطه غيردولتى (نظارت بر انتخابات و فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى)
اما در خصوص دليل ضرورت اِعمال نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى بايد عرض كرد كه هر جامعه ‏و حكومتى، داراى اصول و مبانى پذيرفته شده اعتقادى و فرهنگى مشتركى است كه قسمتى از آن در قانون اساسى آن كشور متبلور است. و از آنجا كه حفظ اين اصول و مبانى، ضامن حفظ هويت و وحدت ملى در هر جامعه‏اى است، نظام‌هاى سياسى به عنوان نمايندگان جوامع خود، سعى مى‏كنند تا اين اصول و مبانى از هرگونه خدشه و گزندى محفوظ باقى بماند. از اين رو حدود آزادي‌ها را در چارچوب آنها تعريف كرده و از آنها به عنوان خط قرمزى كه نبايد از آن عبور كرد ياد مى‏كنند و اجازه نمى‏دهند تا فرد، حزب يا نشريه‏اى اين مبانى ‏و اصول مشترك را زير سؤال ببرد. بنابراين براى جلوگيرى از چنين اتفاقى، اِعمال نظارت را لازم مى‏دانند. متأسفانه برخى از روشنفكران ما به غلط تصور مى‏كنند كه فقط در نظام‌هاى ايدئولوژيك يا به طور خاص در نظام‌هاى دينى فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى، تحت نظارت و يا در چارچوب مشخصى قرار دارد، در حالي كه چنين برداشتى به هيچ وجه درست نيست؛ زيرا همه نظام‌هاى سياسى داراى خطوط قرمز تعريف شده‏اى براى‏ فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى در جوامع خود هستند كه محدوده اين خطوط، همان مبانى مشترك مورد قبول در جامعه موردنظر و قانون اساسى آن كشور است و درست به همان ميزان كه نظام‌هاى ايدئولوژيك در مقابل تخطى از اين اصول و مبانى حساس مى‏باشند و ايستادگى مى‏كنند، نظام‌هاى غيرايدئولوژيك و غيردينى نيزحساسند. برخلاف تلقى رايج در ميان روشنفكران جامعه ما، نظام‌هاى ليبرال‌دموكراسى نيز از اين كليت مستثنى نيستند و اين نظام‌ها در مدل‌هاى مختلف آن، مثل مدل «Presidential» (رياست جمهورى) در آمريكا يا مدل «Parliamentary» (پارلمانى) در انگلستان يا مدل نيمه ‏رياستى در فرانسه و يا در آلمان و ژاپن‏ نيز اين حدود و چارچوب‌ها را در نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى اِعمال مى‏كنند.
براى مثال در كشور ليبرال‌دموكراسى آمريكا حزب كمونيست بيش از 50 سال - از پايان جنگ دوم جهانى‏به بعد - است كه عملاً اجازه فعاليت سياسى ندارد و دليلى هم كه براى اين مسأله وجود دارد اين است كه اين ‏حزب، مرام و هدفى را دنبال مى‏كند كه مغاير با اصول و مبانى جامعه و حكومت آمريكاست و تحقق آن مرام (سرنگونى سرمايه‌دارى) به‏ منزله نابودى نظام كنونى آمريكا - كه يك نظام سرمايه‌دارى است - مي‌باشد. در كشورهاى اروپائى نظير آلمان، فرانسه و انگلستان نيز شاهديم كه بعد از جنگ جهانى دوم، فعاليت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زيرا اين احزاب، علاوه بر اينكه امنيت ملى و منطقه‏اى اين كشورها را به خطر مى‏اندازد ناقض يكى از اصول ليبرال دموكراسى (اصل تساوى افراد) نيز هستند. از اين رو فعاليت‌هايى كه از جانب اين احزاب در اين كشورها مشاهده‏ مى‏شود، فعاليت‌هايى غيررسمى و غيرقانونى است. همچنين فعاليت احزاب دينى15 دركشورهاى ليبرال‌دموكراسى ممنوع مى‏باشد. به عنوان مثال مرحوم دكتر كليم صديقى بسيار تلاش نمود تا در انگلستان براى‏ مسلمانان يك حزب سياسى تشكيل دهد ولى وزارت كشور انگلستان با اين استدلال كه حزب دينى مخالف اصول ليبرال‌دموكراسى و ناقض اصل سكولاريسم (جدايى دين از سياست) است، به او اجازه چنين كارى را نداد. پس اين موضوع كه فعاليت سياسى در جامعه بايد در يك چارچوبى از اصول و مبانى پذيرفته شده انجام گيرد يك امر رايج در دنيا مى‏باشد. منتهى اين اصول و مبانى در جوامع مذهبى، مذهبى و در جوامع غيرمذهبى، غيرمذهبى است. در مورد انتشار كتاب نيز به همين صورت است. براى مثال، كتاب «نبرد من» هيتلر در كشور آلمان با اين استدلال كه مبلّغ افكار نژادپرستانه است، ممنوع‏الانتشار مى‏باشد و على‌رغم اينكه جوامع غربى، چندان مذهبى نمى‏باشند، چاپ كتاب و بر روى پرده رفتن فيلمى كه عليه مسيحيت باشد در اكثركشورهاى غربى قانوناً ممنوع است. بنابراين، بحث محدوديت و نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى يك امر رايج در تمام جوامع دنياست. لذا با پذيرش اين اصل كه فعاليت‌هاى سياسى بايد در يك چارچوب مشخص‏انجام شود، فقط كسانى اجازه فعاليت سياسى پيدا مى‏كنند كه مجموعه‏اى از شرايط و ويژگي‌ها را داشته باشندكه از جمله آنها، شرط پذيرش قانون اساسى كشور متبوع مى‏باشد. لذا در تمام كشورها به كسى كه قانون‏اساسى آن كشور را قبول نداشته باشد اجازه فعاليت سياسى و انتخاب شدن داده نمى‏شود. و افرادى كه بخواهند انتخاب شوند بايد واجد صفات و ويژگي‌هايى باشند كه قسمتى از آن ويژگي‌ها به كشورى خاص و يا انتخاباتى خاص، اختصاص دارد و قسمتى از آنها نيز در همه كشورها مشترك مى‏باشد.
از جمله ويژگي‌هاى مشترك، مى‏توان به شرط سنى، شرط عدم سوءپيشينه، شرط التزام عملى و پذيرش‏قانون اساسى و تابعيت كشور متبوع و شرط سلامت روانى و عقلى اشاره كرد كه براى همه انتخاب شوندگان ‏لحاظ مى‏شود. طبيعتاً موقعى كه شرطى لحاظ شد بايد مرجع تشخيص شرط هم مشخص شود. غالباً دركشورهاى ديگر، احزاب يا وزارت كشور، مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاى انتخابات مى‏باشند و نظارتى را كه اِعمال مى‏كند چون داراى ضمانت اجراست استصوابى مى‏باشد. لكن در ايران و برخى از كشورهاى ديگر اين نظارت در دو مرحله انجام مى‏شود، در ايران، يك مرحله از نظارت به وسيله وزارت كشور، به‏صورت استطلاعى اِعمال مى‏شود و مرحله بعد به وسيله شوراى نگهبان به صورت نظارت استصوابى بر نظارت وزارت كشور اِعمال مى‏گردد. بنابراين زمانى كه بحث ضرورت نظارت مطرح مى‏شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بديهى مى‏گردد.

8. اشكالات و شبهات غيرحقوقى در خصوص نظارت استصوابى
بر نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات اشكالات متعدد ديگرى نيز گرفته شده‏ است كه چندان بعد حقوقى ندارد و بيشتر به اشكالات سياسى و منطقى شبيه مى‏باشد. از جمله:
1. اين گونه نظارت، دخالت در رأى مردم است.
2. نقض حاكميت ملت است.
3. اعمال قيمومت از سوى عده‏اى خاص (شوراى نگهبان) بر اكثريت مردم است.
4. اهانت به مردم است (زيرا مگر مردم صغير يا مجنون هستند كه خود نتوانند مصالح خود را تشخيص‏دهند تا شوراى نگهبان براى آنان تعيين تكليف كند؟!).
5. اين گونه نظارت مختص انتخابات در ايران است و در كشورهاى ديگر اعمال نمى‏شود.
6. اين نظارت در زمان حضرت امام(ره) نبوده و بعد از ايشان رايج شده است.
پاسخ به اين اشكالات را مى‏توان از اينجا شروع كرد كه:
اولاً: اين نظارت، به هيچ وجه مختص انتخابات ايران نيست بلكه در همه جاى دنيا نيز اين نوع نظارت،اعمال مى‏شود (كه قبلاً در بحث دلايل ضرورت نظارت و شيوه‏هاى اِعمال آن در انتخابات كشورهاى ديگر توضيح داده شد) لذا تمام اشكالات پنج‏گانه فوق بر انتخابات كشورهاى ديگر نيز مى‏تواند وارد باشد و مختص نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات در ايران نيست.
ثانياً: اين گونه نظارت نه ‏تنها دخالت در رأى مردم نيست بلكه نوعى تأكيد بر رأى مردم نيز مى‏باشد چون همان مردمى كه در انتخابات شركت مى‏كنند، قبلاً به قانون اساسى آن كشور و قانون انتخابات رأى داده‏اند و در قانون اساسى و قانون انتخابات، شرايط انتخاب شوندگان را تعيين كرده‏اند. در حقيقت، مردم با رأى به قانون‏اساسى به طور مستقيم و رأى به قانون انتخابات به طور غيرمستقيم (از طريق نمايندگان‌شان در مجلس)، پذيرفته‏اند كه اولاً كسانى بايد انتخاب شوند كه واجد شرايط خاصى باشند و ثانياً مرجع تشخيص صلاحيت آنها را نيز تعيين كرده‏اند، لذا آن مرجع وكيل مردم است تا اين شرايط و صلاحيت‌ها را اعمال كند نه قيم آنان. پس اِعمال نظارت از طرف شوراى نگهبان در ايران و يا وزارت كشور در ديگر كشورها، نه تنها اِِعمال قيمومت بر مردم و دخالت در رأى آنان نيست بلكه تأكيد بر اِعمال رأى و حق مردم و حفظ حاكميت آنهاست. لذا اين ‏اشكالات به هيچ وجه نمى‏تواند وارد باشد.
نكته ديگرى كه بايد ذكر شود اين است كه بايد از منتقدين نظارت استصوابى شوراى نگهبان پرسيده شود كه اگر اين نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج كنيم آيا مشكل نظارت استصوابى حل خواهد شد؟ قطعاً جواب نمى‏تواند مثبت باشد زيرا به هر حال انتخابات نمى‏تواند بدون نظارت انجام شود لذا در فرض مذكور، بايد انتخابات با نظارت استصوابى وزارت كشور (مانند برخى ديگر از كشورها) انجام شود. توضيح اينكه در كشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت مى‏گيرد يك بار وزارت كشور تأييد و رد صلاحيت مى‏نمايد و بار دوم، شوراى نگهبان بر اِعمال نظر وزارت كشور، اِعمال نظارت مى‏نمايد. لذا هم اكنون نظارت وزارت كشور بر انتخابات، استطلاعى و نظارت شوراى نگهبان، استصوابى است. حال اگر قرار باشد مسئوليت نظارت از شوراى نگهبان گرفته شود و اين نظارت تماماً برعهده وزارت كشور قرار گيرد و يا اينكه نظارت شوراى نگهبان استطلاعى شود به طور طبيعى نظارت وزارت كشور، استصوابى مى‏گردد. چنانچه در انتخابات شوراها همين گونه شد يعنى هيأت‌هاى اجرايىِ وزارت كشور نامزدهاى شوراها را، تأييد و رد صلاحيت كردند و هيأت‌هاى نظارت كه وظيفه آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصوابى بود و موظف به بررسى تأييد و رد صلاحيت‏هاى هيأت‌هاى اجرايى بودند، عملاً نظارتى را اِعمال نكردند يعنى هيأت‌هاى اجرايى، بيش از 30 هزار نفر را رد صلاحيت كردند كه خود اين عمل، با توجه به عدم اعتناى آنان به نظر هيأت‌هاى نظارت، اِعمال نظارت استصوابى بود و جالب اينجاست كه اين عمل در حالى صورت پذيرفت كه بسيارى از آنان در مصاحبه‏ها و اظهارنظرهاى خود به شدت با نظارت استصوابى مخالفت مى‏كردند و آن را محكوم مى‏نمودند.
در جواب به اشكال آخر، بايد عرض كرد كه در زمان حضرت امام(ره) نيز چنين نظارتى اِعمال مى‏شده و اختصاص به زمان حال ندارد. اولين مورد اِعمال آن در انتخابات رياست جمهورى سال 58 بود كه آقاى موسوى‌خوئينى‏ها از طرف امام(ره) مسئوليت اعمال نظارت استصوابى در تأييد و رد صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى را برعهده گرفتند (در آن زمان هنوز شوراي نگهبان تشكيل نشده بود) كه از اين طريق نيز بسيارى رد صلاحيت شدند. مورد ديگر در سال 60 بود كه در جريان انتخابات رياست جمهورى، بسيارى ازكمونيست‏ها و بسيارى از كسانى كه به اسلام اعتقاد نداشتند با اِعمال نظارت استصوابى رد صلاحيت شدند كه اين اقدام بر اساس قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود كه بيان مي‌داشت: «نظر شوراى نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعى و لازم‌الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه‌هايى‏كه از طرف شوراى نگهبان متوقف گرديده بدون اعلام نظر ثانوى شوراى نگهبان وجهه قانونى ندارد و جز شوراى نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگرى حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.»16
در سال 62 نيز عده‏اى از نامزدهاى نمايندگى رد صلاحيت شدند و در همان سال بود كه عام بودن (يعنى‏استصوابى بودن) نظارت شوراى نگهبان در قانون انتخابات كاملاً تصريح شد؛ بدين صورت كه: «نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شوراى نگهبان مى‏باشد. اين نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جارى است.»17 و سرانجام در سال 70، زمانى كه بحث نظارت استصوابى به صورت يك شبهه از جانب برخى از جريان‌هاى سياسى مطرح گرديد، رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات از شوراي نگهبان تقاضاى تفسير اصل 99 قانون اساسى را نمود و شوراى نگهبان نيز اين اصل را اين گونه تفسير نمود كه: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مى‏شود.»18 پس از اين تفسير بود كه ماده 3 قانون انتخابات، اصلاح گرديد.البته در اين خصوص هنوز جاى بحث بسيارى است كه در اين مختصر نمى‏گنجد.

پي ‏نوشت‏
1. حسن عميد، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ ششم، 1364، ج 2، ماده نظارت.
.2 البته بايد توجه داشت كه تشكيل اين هيأت از نظر برخى از حقوقدانان به دليل آنكه در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش‌بينى‏ نشده و همچنين به دليل دخالتى كه از اين طريق، قوه مجريه در دو قوه ديگر مى‏نمايد و اصل تفكيك قوا را نقض مى‏كند مخالف قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخيص داده شده است.
3. حسن عميد، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ ششم 1364، ج 1 ص 143.
4. سيدكاظم طباطبايى يزدى: محلقات العروه، ج ،2 ص 223.
5. مجموعه قوانين مدنى، ماده 78 قانون مدنى، مصوب 1307 ه‍ . ش.
6. اين تفكيك بر اساس يك حصر عقلى صورت پذيرفته و به معنى وجود يك تقسيم‌بندى جديد نيست.
7. در آلمان فدرال، درصورت ادعاى مباينت قوانين عادى يا قانون اساسى كه از طرف يك سوم اعضاى مجلس فدرال ابراز شده‏باشد، اتخاذ تصميم درمورد چنين ادعايى و نهايتاً صدور رأى با «دادگاه قانون اساسى» مى‏باشد.
8. مرجع تشخيص مطابقت و يا عدم مطابقت مصوبات كنگره آمريكا به موجب قانون اساسى اين كشور، قوه قضائيه است؛ به مجموع دو مجلس نمايندگان و سنا در آمريكا، كنگره اطلاق مى‏شود.
9. قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 87 .
10. همان، اصل 88 .
11. همان، اصل 89 .
12. همان، اصل 76.
13. همان، اصل 174.
14. همان، اصل 156.
15. توجه به اين نكته ضرورى است كه حزب دينى اصطلاحاً به حزبى اطلاق مى‏شود كه دين را درعرصه‌هاى اجتماعى و حكومتى دخالت دهد. از اين رو احزابى مانند دموكرات مسيحى در كشورهاى ليبرال‌دموكراسى، اصطلاحاً حزب دينى محسوب نمى‌شوند زيرا اين احزاب فقط در احوال شخصيه مثل ازدواج و طلاق، سقط جنين، آموزش‌هاى دينى در مدارس و مخالفت با هم‏جنس‌بازى وآموزش‌هاى جنسى در مدارس و ... كه به طور كلى مسائل اخلاقى و فردى محسوب مى‏شوند بر اخلاقيات دينى تأكيد دارند لكن در مسائل سياسى، اقتصادى و حقوقى هيچ تأكيد و ادعايى در خصوص دخالت دستورهاى دينى ندارند.
16. مجموعه قوانين سال 60، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 14.
17. مجموعه قوانين سال 62، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
18. مجموعه قوانين سال 70، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.

 

 

*http://www.maarefmags.com/node/1659

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)