برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

بررسی و تحلیل سهام عدالت از دیدگاه متخصصان علم اقتصاد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بررسی و تحلیل سهام عدالت از دیدگاه متخصصان علم اقتصاد
الهام پرستش

پیشگفتار
سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است.

در روزهاي انتخابات رياست جمهوري ، وعده هايي از سوي دكتر احمدي نژاد، بري سهامدار كردن همه مردم ايران و يا همه خانوارهاي ايراني مطرح شد كه هرچند اين ايده در آن زمان تنها در حد يك شعار انتخاباتي بود، اما اكنون به نظر مي رسد اين شعار و حرف به واقعيت نزديكتر مي شود. هيات دولت به رياست محمود احمدي نژاد رييس جمهور مقرر کرده است تا پايان سال جاري واگذاري "سهام عدالت" ابتدا به خانوار هاي فقير ايراني شروع شود. مطابق اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده تا بر پايه گزارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي درباره شناسايي خانوارهاي فقير، واگذاري دو ميليون تومان سهام شرکت هاي دولتي را به ازاي هر فرد فقير به عنوان نمونه در يک استان ايران تا پايان سال اجرايي کند.
اين سهام در حقيقت همان سهام شركت هاي دولتي است كه هم اكنون منبع درآمد دولت مي باشند و دولت بدين طريق مي خواهد بخشي از درآمدهاي خود را بلا عوض به مردم واگذار كند.بر اساس آيين نامه اجرايي طرح " سهام عدالت" مقرر شده است تا پايان سال جاري اين طرح در يكي از استان هاي كشور بطور كامل اجرا شود و بازخورد آن الگويي براي اجراي طرح در سراسر كشور باشد.سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف است، حداكثر تا دو ماه ديگر فهرست اولويت بندي شده افراد مشمول اين طرح را از بين افراد تحت حمايت كمينه امداد ، سازمان بهزيستي ، بنياد شهيد ، سازمان بازنشستگي ، جامعه ايثارگران و كارمندان تهيه كند. بدين ترتيب به هر يك از افراد مشمول كه كم ترين درآمد ها را دارند با اولويت يثارگران، خانواده‌هي ‌تحت پوشش كميته امداد و بازنشستگان حداكثر 2 ميليون تومان سهام واگذار می‏شود و سقف پرداخت بري هر خانواده نيز ۱۰ ميليون تومان است .تعداد افراد خانواده در اين طرح 5 نفر در نظر گرفته شده است و در صورتي كه تعداد افراد خانواده بيش از اين تعداد باشد، سهام تخصيصي بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه ي تعلق نخواهد گرفت.واگذاري سهام «عدالت» به افراد مشمول نيز حداكثر با اقساط 20 ساله خواهد بود. وجه اقساط واگذار شده ترجيحاً از محل سود سهام پرداخت مي شود و امكان فروش اين سهام در كوتاه مدت امكان پذير نيست.در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين سهام پولي است كه نقدا به دست مردم مي رسد يا درآمدي است كه در آينده نصيب آنها خواهد شد، نيز بايد گفت نويسندگان اين طرح پيش بيني كرده اند كه دارايي مالي اين اوراق سهام به شركت هي واسطه ي، تعاوني يا سهامي عام داده شود، مردم سهامدار اين شركت هي تعاوني شوند و اين سهام به شركت ها يي كه امين مردم محسوب مي شوند ، واگذار شود. در واقع مردم به صورت غيرمستقيم سهامدار شركت هي دولتي مي شوند. در حقيقت مي توان سهام عدالت را چون وامي 2 مليون توماني دانست كه دولت از محل درآمدهاي عمومي خود مثل شركت هاي دولتي و درآمد هاي نفتي به هر فرد ايراني كم درآمد مي دهد. اما نه بصورت يك جا بلكه بصورت اقساط ماهانه كه حداكثر 20 سال طول خواهد كشيد.
بیان مسئله:
با توجه به گذشت دوران فعاليت دولت نهم و برنامه چهارم توسعه کشور آيا دولت محمود احمدي نژاد خواهد توانست شاخص هاي هدف برنامه را محقق سازد؟شاخص هايي که به عنوان هدف در برنامه چهارم تعيين شده است لزوما شاخص هايي نيستند که مبتني بر واقعيت هاي کشور يا معطوف به ملا حظات علمي تهيه شده باشند به علا وه اين که طي اين مدت تغييراتي در احکام برنامه به وجود آمده است. بنابراين اصولا هدف گرفتن آن شاخص ها با توجه به ملا حظاتي که مطرح شد نادرست است و حتي اگر آن اهداف حاصل شوند بيشتر شبيه يک تصادف است. به دليل اين که احکام به سمت شاخص هايي مي رود که با منابع موجود در برنامه سازگاري ندارند. در برنامه چهارم به وسيله مجلس هفتم و دولت نهم تغييراتي ايجاد شده است که اين تغييرات شاخص ها را متاثر نموده است و نمي توان بدون تاثير اين تغييرات در شاخص هاي هدف برنامه از نائل شدن به اهداف برنامه صحبت کرد.
در حالي که برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تهيه و تدوين شد ولي در نهايت مجلس هفتم با بازنگري مجدد برنامه را به تصويب نهايي رسانيد، با در نظر گرفتن تغييراتي که در مجلس هفتم صورت گرفته است شاخص هاي برنامه را غيرواقعي و غيرقابل دسترس مي دانيد؟نهايي شدن برنامه در مجلس هفتم معطوف به مواردي است که شوراي نگهبان ايراد گرفته بود و عمده احکام برنامه همان طور که مجلس ششم تصويب کرد حفظ شد. ولي ماده 3 برنامه مربوط به حامل هاي انرژي مي شد و چون تحقق يا عدم تحقق آن دربرگيرنده مبالغ زيادي پول بود آن ماده در شاخص هاي برنامه تغييراتي ايجاد مي کرد و البته بعدها توسط لوايحي از همان جنس پول نفت تغييراتي حاصل شد. بنابراين شايد تغييرات ايجاد شده در مواردي از اهداف برنامه فراتر برود و در مواردي هم نتواند هدف هاي برنامه را محقق سازد
حال برای روشن شدن موضوع سئوالاتی مطرح کرده وبه پاسخگویی می پردازیم.
1-تاثیرات تورمی سهام عدالت براقتصاد
2-تاثیرسهام عدالت برخرج کرد ذخایرارزی
3-نقش سهام عدالت بربیکاری
4-چگونگی تامین منابع مالی سهام عدالت بدون زیرساخت های اقتصادی
اهمیت موضوع:
این طرح ازاین نظرحائزاهمیت است می باشدکه:
باتوجه به این که طرح درسطح کشورودرمیان  کلیه اقشارجامعه درحال اجرامی باشدبایدنقاط قوت وضعف آن شناسایی وموردبرسی قرارگید.زیراچنین تصمیماتی می تواندبرآینده اقتصادی اریان ومردم آن اثرات مثبت ویامنفی برجای گذارد.
اهداف  تحقیق:
الف:هدف کلی
بررسی میزان تاثیرطرح سهام عدالت دربهبودوضع اقتصادی افرادجامعه
ب:اهداف جزئی
1-بررسی این که به چه کسانی سهام عدالت تعلق می گیرد
2-برسی میزان تاثیراین طرح براقشارکم درآمدوپردرآمد
طرح سئوال:
سئوال اصلی:
آیابرقراری طرح سهام عدالت دربهبودوضع اقتصادی افرادکم درآمدموثراست؟
سئوال فرعی:
آیاسهام عدالت بین افرادخاصی قابل تقسیم است؟
فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی:
سهام عدالت منجربه بال رفتن قدرت اقتصادی اقشارکم درآمدمی شود.
فرضیه های فرعی
1-سهام عدالت سطح درآمدی مردم رامعتدل ترمی کند.
2-سهام عدالت باعث توزیع عادلانه ثروت درسطح جامعه می شود.
فصل دوم
ادبیات موضوعی
سازوكار اجرايي طرح سهام عدالت
سهام عدالت درميان طرح‌هاي اقتصادي دولتي که با شعار حمايت از قشر کم‌بضاعت جامعه سکاندار بالاترين رکن اجرايي ايران شده، اهميت بسياري يافته و به کرات دست گرم حمايت مسئولان را بر شانه‌هاي خود احساس کرده است. نوشته پيش‌رو که با ديدگاهي نقادانه تنظيم شده، در گام اول شناخت جامع طرح سهام عدالت را هدف قرار داده و با استناد به مصوبات مربوط، به تشريح اهداف، ساختار و مراحل اجرايي پروژه مورد بحث پرداخته است. نقد منصفانه طرح سهام عدالت که به دو دسته تبعات ساختاري و تبعات اجرايي تفکيک شده است، دومين بخش متن پيش‌رو را شکل داده و در انتها نگارنده به جمع‌بندي تحقيق خود و ارايه پيشنهاد براي رفع نقايص وارد بر طرح، پرداخته است.
1- مقدمه
توزيع سهام شرکت‌هاي دولتي در ميان جامعه و به‌ويژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي مطرح شد و در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري در برنامه‌هاي اقتصادي تعدادي از نامزدها جاي گرفت. با پيروزي آقاي دکتر‌ احمدي‌نژاد بر ديگر رقبا، اجراي طرح سهام عدالت با جديت بيشتري مورد تأکيد مسئولان جديد قرار گرفت و سرانجام «آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت» در تاريخ 9/11/84 و پس از اصلاح متن اوليه که خود در 23/8/84 مصوب هيأت وزيران شده بود، به تصويب اين هيأت رسيد. تصويب اساسنامه شرکت کارگزاري سهام عدالت در همين روز بر عزم راسخ دولت جديد در عملي ساختن اين پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پيش از آغاز سال 85 مطابق ماده 7 آيين‌نامه اجرايي پيش گفته، در چهار استان به تعدادي از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاري سهام عدالت و به گفته مسئولان آن اهدافي همچون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي در بين اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشي از تمرکز دولت، بهبود توزيع ثروت و درآمد و تسريع در روند خصوصي‌سازي را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأييد حاميان روبه‌رو شد و بحث‌هاي فراوان برانگيخته است. متن پيش‌رو مي‌کوشد تا با معرفي و نقد منصفانه طرح سهام عدالت گامي در راستاي کمک به توزيع همگون‌تر ثروت ايراني در ميان ايرانيان بردارد.
2- معرفي طرح سهام عدالت
2-1- اهداف طرح
اهداف طرح براساس اساسنامه سهام عدالت، اساسنامه تيپ تعاوني‌هاي عدالت استاني و گفته‌هاي دست‌اندرکاران، مشتمل بر موارد زير است:
1- توزيع متعادل‌تر ثروت و درآمد
2- تسريع در روند خصوصي‌سازي
3- استفاده از روش‌هاي سالمتر و شفاف‌تر در واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي
4- افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي ايراني
5- کاهش تمرکز مالکيت دولت و انتقال مالکيت به عموم مردم
6- افزايش کارايي بنگاه‌هاي دولتي
7- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.
شايد بتوان اهداف ديگري را نيز از ميان سخنان مسئولان براي طرح مورد بحث متصور شد، لکن تحقق اهداف هفت‌گانه فوق به خودي‌ خود بر بار گراني که اين پروژه بر دوش دارد دلالت دارد و بر ظرافت‌ها و دقايق مورد نياز در امر طراحي سازوکار پيچيده‌اش صحه مي‌گذارد.
2-2- ساختار اجرايي طرح
ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت، عالي‌ترين نهاد فعال در پروژه مورد بحث است. اين ستاد از 18 عضو تشکيل شده که 12 عضو آن داراي حق رأي و 6 عضو ديگر حق رأي ندارند. رياست اين ستاد برعهده بالاترين مقام اجرايي کشور است و 9 وزير هيأت دولت در کنار رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 12 عضو داراي حق رأي اين ستاد را تشکيل مي‌دهند.[1] ستاد مرکزي که با هدف برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت تشکيل شده است از اختياراتي همچون واگذاري سهام عدالت، تعيين اولويت استان‌ها و مشمولان طرح، تصويب ضوابط اجرايي، تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرايي لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.[2]
ستادهاي استاني را شايد بتوان دومين نهاد مؤثر در فرآيند اجراي پروژه سهام عدالت دانست. اين ستادها که با توجه به استان‌هاي مشمول طرح بايد به 30 ستاد بالغ شوند، از 15 عضو متناظر با اعضاي مرکزي در سطح استان تعيين مي‌شوند که 5 عضو از اعضا بدون حق رأي در جلسات شرکت خواهند کرد. وظايف و اختيارات ستادهاي استاني مواردي نظير مديريت جمع‌آوري اطلاعات مشمولان طرح، پيگيري ثبت و راه‌اندازي شرکت‌هاي تعاوني عدالت استاني، ارسال فراخوان به مشمولان براي عضويت در تعاوني‌هاي عدالت، نظارت بر انتخابات نمايندگان اعضاي تعاوني‌هاي مزبور، رسيدگي به شکايات واصله و بررسي و ارائه گزارش عملکرد مرحله‌اي برنامه توزيع سهام عدالت را شامل مي‌شود. مسئوليت حسن اجراي تصميمات ستاد استاني که به رياست استاندار تشکيل مي‌شود برعهده رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است.[3]
در صورتي که ستاد مرکزي و ستادهاي استاني را نهادهاي نظارتي پروژه سهام عدالت بدانيم، شرکت کارگزاري سهام عدالت مهمترين رکن اجرايي اين پروژه خواهد بود. اهداف اين شرکت برمبناي اساسنامه‌اي که در تاريخ 9/11/84 به تصويب هيأت وزيران رسيده است مواردي نظير گسترش مالکيت واحدهاي توليدي در ميان اقشار کم درآمد، کاهش خطرات تمرکز مالکيت دولت، تجهيز پس‌اندازها و بهبود توزيع ثروت و درآمد را در بر مي‌گيرد. دامنه فعاليت شرکت بسيار گسترده و فراگير است و اولين بند آن که بر دريافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت دلالت دارد و آخرين بند که به انجام هرگونه فعاليت مجاز و نافع براي شرکت اشاره کرده، مؤيد فراخي بسيار حوزه عمل اين شرکت است. از ديگر موارد فعاليت شرکت مي‌توان به انجام کليه امور واسطه‌گري مالي از انجام خدمات کارگزاري تا پذيره‌نويسي اوراق بهادار، انجام هرگونه عمليات و خدمات مالي و تسهيلات بازرگاني و همچنين فروش سهام عدالت به تعاوني‌هاي عدالت استاني و جمع‌آوري وجوه فروش اقساطي، اشاره کرد.[4] سرمايه اين شرکت در زمان تأسيس پانصد ميليون ريال است که صددرصد آن به وزارت اقتصاد و دارايي تعلق دارد و سهام طبقه الف (ممتاز) ناميده مي‌شود. سهام شرکت به تدريج به تعاوني‌هاي عدالت استاني واگذار شده و به سهام طبقه ب (عادي) تنزل مي‌يابد. در انجام مراحل افزايش سرمايه، حق‌تقدم از سهامداران طبقه ب سلب مي‌شود و کليه حقوق آن به سهامدار طبقه الف تعلق مي‌گيرد. تصميمات مجامع عمومي اين شرکت نيز در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقه الف يا وکيل وي معتبر خواهد بود، که اين خود نشان از جايگاه ويژه وزارت اقتصاد و دارايي (دولت) در اداره شرکت کارگزاري سهام عدالت دارد.[5]
شرکت‌هاي تعاوني عدالت استاني ديگر نهاد اجرايي درگير در طرح سهام عدالت هستند. در اساسنامه تيپ اين شرکت‌ها از دريافت سهام شرکت‌هاي دولتي از طريق شرکت کارگزاري سهام عدالت، کمک به توزيع مجدد ثروت و ترويج و تحکيم مشارکت و تعاون عمومي، به عنوان اهداف سه‌گانه تعاوني‌هاي مزبور سخن به ميان آمده است. موضوع فعاليت شرکت‌هاي تعاوني مذکور نيز در اساسنامه پيش گفته به خريد سهام عدالت، بازپرداخت اقساط سهام مزبور و توزيع سود اين سهام ميان اعضا منحصر شده است. شرايط عمومي عضويت در تعاوني تابعيت جمهوري اسلامي، عدم ممنوعيت قانوني و عدم عضويت در تعاوني‌هاي مشابه و شرط اختصاصي عضويت براساس مصوبه 42389 هيأت وزيران، مشمول طرح سهام عدالت بودن است. کليه اعضا مکلف‌اند به وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني خود که محدود به سهم آنان که حداکثر يک صدم درصد کل سهام تعاوني است، عمل کنند. خروج اعضا از تعاوني اختياري است و هيأت مديره، بازرسان و مجمع عمومي عادي مي‌توانند در صورت از دست دادن شرايط عمومي يا اختصاصي، عدم رعايت مقررات و ارتکاب اعمال زيان‌آور براي شرکت، اقدام به اخراج عضو از تعاوني کنند. اعضا در اولين مجمع عمومي نمايندگاني را در حوزه‌هاي انتخاباتي برمي‌گزينند که در مجامع بعدي به وکالت از ايشان حضور يابند. وظايفي همچون انتخاب هيأت مديره و بازرسان، تعيين خط‌مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه‌گذاري و اعتبارات و وام‌هاي درخواستي، تصويب آيين‌نامه وظايف، اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل و هيأت مديره، بر دوش مجمع عمومي عادي نهاده شده و تغيير مواد اساسنامه، تصميم‌گيري نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هيأت مديره و عزل يا قبول استعفاي هيأت مديره و انحلال يا ادغام شرکت به مجمع عمومي فوق‌العاده واگذار شده است. بازرسان تعاوني که توسط مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌شوند به نظارت مستمر به اداره تعاوني، رسيدگي به حساب‌ها و دفاتر، رسيدگي به شکايات اعضا و تذکر نسبت به تخلفات در اداره امور تعاوني همت خواهند گماشت و حق‌الزحمه و پاداش خود را براساس مصوبه مجمع عمومي عادي دريافت خواهند کرد.
سازمان خصوصي‌سازي و هيأت عالي واگذاري نيز از ديگر نهادهاي فعال در اجراي طرح سهام عدالت هستند که به‌طور خاص در فرآيند واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي به شرکت کارگزاري سهام عدالت و واگذاري سهام شرکت کارگزاري به تعاوني‌هاي استاني، نقش پررنگي دارند.
2-3- مراحل اجرايي طرح
مراحل انجام پروژه سهام عدالت را مي‌توان به سه مرحله اصلي واگذاري (فروش اقساطي) شرکت‌هاي دولتي به شرکت کارگزاري سهام عدالت و واگذاري (فروش اقساطي) سهام شرکت کارگزاري مزبور به تعاوني‌هاي عدالت استاني و در گام آخر توزيع سهام تعاوني‌هاي مذکور به مشمولان طرح تقسيم کرد؛ هر چند هر يک از اين سه مرحله به نوبه خود سازوکارهاي اجرايي ويژه‌اي را مي‌طلبند. انتخاب و ارزش‌گذاري شرکت‌هاي قابل‌واگذاري به شرکت کارگزاري، شناسايي مشمولان به عنوان اعضاي تعاوني‌هاي عدالت استاني، ارزش‌گذاري سهام واگذار شده به هر مشمول و تعيين و دريافت اقساط سهام واگذار شده، در اولين گام اجرا نمودن سه مرحله پيش گفته خودنمايي مي‌کنند. وزارت اقتصاد و دارايي وظيفه واگذاري شرکت‌هاي دولتي به شرکت کارگزاري را برعهده دارد.[6] اين شرکت‌ها پس از تأييد وزراي عضو ستاد مرکزي طرح با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتي خودشان تأمين خواهد شد، به شرکت کارگزاري سهام عدالت فروخته مي‌شوند و سازمان خصوصي‌سازي مسئوليت وصول اقساط و واريز به حساب مربوطه را برعهده داشته و بدين‌منظور قراردادي به قائم‌مقامي سهامداران دولتي با شرکت کارگزاري منعقد مي‌کند. در گام بعدي سهام شرکت کارگزاري سهام عدالت با تأييد ستاد مرکزي با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتي آن تأمين خواهد شد، به شرکت‌هاي تعاوني استاني واگذار خواهد شد. ارزش معامله در هر يک از مراحل ياد شده بدون احتساب سود فروش اقساطي منظور خواهد شد. از سوي ديگر سهام واگذار شده در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي خواهد بود و معادل اقساط تسويه شده به شرکت‌هاي تعاوني استاني تحويل خواهد شد. اعطاي وکالتنامه رسمي و غيرقابل عزل از سوي تعاوني‌هاي عدالت استاني به سازمان خصوصي‌سازي تا زمان تسويه کامل بدهي‌ها به عنوان ضمانت اجرايي پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است.[7] نکته در خور تأمل در فرآيند مزبور، واگذاري بلوک حداکثر 20 درصدي سهام هر بنگاه قابل واگذاري به اشخاص دولتي يا غيردولتي حايز صلاحيت به‌منظور اطمينان از حفظ و تداوم فعاليت شرکت‌هاي واگذار شده است.[8] اولويت استان‌ها و مشمولان طرح به صلاحديد ستاد مرکزي تعيين خواهد شد و مديريت جمع‌آوري اطلاعات مشمولان و ارسال فراخوان به آنان براي عضويت در تعاوني‌هاي عدالت استاني از جمله وظايف و اختيارات ستادهاي استاني به شمار مي‌رود. در اين ميان واحدهاي استاني کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي کشور و نيروي مقاومت بسيج منطقه تحت نظارت دبيرخانه ستاد استاني اطلاعات افراد مشمول را در قالب برنامه طراحي شده توسط دبيرخانه ستاد مرکزي جمع‌آوري مي‌کنند و از همکاري و مساعدت سازمان ثبت احوال کشور نيز ياري مي‌گيرند.[9]
همه چيز از سهام عدالت
شايد در سال‌هاي اخير كمتر موضوعي بوده است كه به اندازه واگذاري عمومي سهام بين مردم مورد اتفاق نظر همه بازيگران عرصه سياست داخلي قرار گرفته باشد.
نقطه اوج اين اشتراك ديدگاه، را همگان در آستانه انتخابات رياست جمهوري و دوران پس از آن شاهد بودند، به‌طوري كه دو رقيب اصلي انتخابات رياست‌جمهوري در سال 84 يعني آقايان محمود احمدي‌نژاد و اكبر هاشمي‌رفسنجاني هر يك به شكلي چنين پيشنهادي را ارائه دادند. در ضلع سوم اين اتفاق نظر ميمون مي‌توان دولت سيدمحمد خاتمي را گنجاند، زيرا در واپسين روزهاي فعاليت اين دولت، طرح واگذاري سهام به‌عموم مردم به تصويب رسيد تا جلوه‌اي ديگر از اين اشتراك ديدگاه به نمايش گذاشته شود.
دولت نهم نيز پس از استقرار و همچنين انجام كارشناسي‌هاي دقيق در بهمن ماه سال 84 آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را با نام سهام عدالت به تصويب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام كرد.
براساس اين آيين‌نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اجراي بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركت‌هاي مادر تخصصي، به استثناي شركت‌هايي كه رياست مجمع عمومي آن با رئيس جمهور است، از طريق وزارتخانه ياد شده اعمال مي‌شود.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست‌هاي كلي مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسي و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي به شركت واسط اقدام كند.
اعضاي ستاد مركزي سهام عدالت هم شامل رئيس جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير كشور، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير جهاد كشاورزي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير دادگستري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور و رئيس سازمان خصوصي‌سازي است. اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است:
1- واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداكثر به تعداد 499997 سهم)
2- تعيين اولويت مشمولان طرح
3- تعيين اولويت استان‌ها
4- تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعمل‌هاي لازم
5- تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها
6- انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين‌نامه.
به اين ترتيب تصويب آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام (شركت كارگزاري سهام عدالت) به شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني، به وزراي عضو ستاد مركزي سهام عدالت واگذار مي‌شود. ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيار ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد سهام عدالت است و مصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهوري با رعايت آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است.
براين اساس جلسات ستاد مركزي سهام عدالت به رياست رئيس جمهوري برگزار مي‌شود. در غياب رئيس‌جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نايب رئيس جلسات را اداره مي‌كند. فرماندهي نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام‌ خميني (ره)، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت و احوال و رئيس سازمان خصوصي‌سازي بدون حق رأي در جلسه شركت مي‌كنند.
همچنين رئيس سازمان خصوصي‌سازي به عنوان دبير ستاد مركزي تعيين مي‌شود و اعضاي ستاد استان متناظر با اعضاي مركزي در سطح استان تعيين مي‌شود.
استاندار هم به‌عنوان مقام متناظر رئيس جمهوري استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود.
اعضاي ستاد استان كه داراي حق رأي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي‌شوند. رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي‌شود.
طبق مصوبه دولت، ميزان واگذاري سهام دولتي به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي‌شود. همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به تعاوني‌هاي عدالت استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني تعيين شده است.
حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت پنج نفر است. درصورتي‌كه تعداد خانوار بيش از پنج نفر باشد، سهام تخصيص يافته بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه‌اي تعلق نخواهد گرفت. هر يك از افراد خانوارهاي بيش از پنج نفر، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت استاني محسوب مي‌شوند (حتي با ميزان سهام كمتر)، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.
شركت واسط موظف است با انعقاد قراردادي با شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش‌بيني شده باشد، پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر 20 سال است، متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.
به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاه‌هايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي‌شود، هيأت عالي واگذاري از طريق نظارت و كنترل برفرايند واگذاري تدابيري اتخاذ مي‌كند كه حداكثر 20 درصد سهام هر بنگاه به صورت بلوك در اختيار اشخاص واجد شرايط كه صلاحيت اداره بنگاه را داشته باشند، قرار گيرد. بلوك سهام مذكور مي‌تواند در اختيار اشخاص دولتي (از قبيل شركت‌ها و مؤسسات دولتي) و يا اشخاص غيردولتي قرار داده شود.
دولت براساس اين مصوبه وزارت اقتصاد را موظف كرد هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه كند.
چه كساني سهام عدالت مي‌گيرند
هيأت دولت فروردين ماه سال 85 در مصوبه‌اي ديگر نحوه شناسايي مشمولان طرح سهام عدالت را مشخص كرد. براين اساس مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت عبارت‌اند از: تمام افراد نيازمند مشمول طرح شهيد رجايي و عايله تحت تكفل آنها، تمام افراد خانواده‌هاي مشمول طرح مددجويي كميته امداد امام خميني (ره) كه قادر به تأمين مخارج اوليه زندگي خود نيستند و تحت حمايت معيشتي مستمر اين نهاد قرار دارند و تمام كودكان و زنان بي‌سرپرست موضوع قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند.
همچنين تمام كودكان بي‌سرپرست كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند، تمام معلولان نيازمند كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند، تمام آسيب‌ديدگان اجتماعي كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند و رزمندگاني كه براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي دفاع مقدس حضور داشته‌اند و فاقد شغل و درآمد بوده و مشمول قانون حالت اشتغال نيستند و افراد تحت تكفل آنها شامل دريافت سهام عدالت مي‌شوند.
در اين آيين‌نامه تصريح شده، حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت پنج نفر است و در صورتي‌كه تعداد افراد خانوار بيش از پنج نفر باشد سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه‌اي تعلق نخواهد گرفت.
اين‌گونه افراد كه تحت پوشش خدمات حمايتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار گرفته‌اند مشمول مرحله‌ اول واگذاري سهام عدالت مي‌شوند.
واحدهاي استاني كميته امداد امام‌خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و منطقه مقاومت بسيج موظف شده‌اند تحت نظارت دبيرخانه ستاد استاني، اطلاعات تمام افراد مشمول طرح را، در قالب نرم‌افزار رايانه‌اي شده از سوي دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، ارايه كنند.
دبيرخانه ستادهاي استاني هم موظف‌اند فراخوان عضويت در تعاون استاني براي دريافت سهام عدالت را براساس فهرست نهايي ابلاغي از طريق پست، با اخذ رسيد از مشمول، ارسال كنند.
فراخوان مذكور در اين ماده، نامه رسمي است كه در قالب الگوي ارايه شده از سوي دبيرخانه ستاد مركزي تنظيم و با امضاي رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان صادر مي‌شود. شركت پست موظف است در اجراي اين ماده حداكثر همكاري و مساعدت لازم را به عمل آورد.
پس از پايان مهلت يك ماهه مذكور در فراخوان و انجام مراحل پذيرش اعضا، تعاوني‌ها موظف‌اند حداكثر تا 15 شهريور 85، فهرست افرادي كه اصل برگه‌هاي فراخوان (كه توسط تعاوني جمع‌آوري شده است) و يك نسخه از برگه پذيرش عضويت، به دبيرخانه ستاد استان ارسال كنند و دبيرخانه ستاد استان موظف است حداكثر طي هفته سوم شهريور 85 اين اطلاعات را در پايگاه اطلاعاتي ثبت و به دبيرخانه ستاد مركزي اعلام كرده و مدارك دريافتي از تعاوني‌ها را در بايگاني دبيرخانه نگهداري كند. شركت تعاوني موظف است با مراجعه مشمولان براي عضويت در تعاوني، در قبال دريافت فراخوان و انجام مراحل عضويت، برگه پذيرش عضويت را در سه نسخه صادر كند و به امضاي مشمول برساند. يك نسخه از برگه مزبور به مشمول داده مي‌شود. يك نسخه در دبيرخانه ستاد استاني و يك نسخه نيز در تعاوني نگهداري مي‌شود.
ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها در اجراي اين دستورالعمل به صورت مركزي برعهده دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و در استان‌ها برعهده دبيرخانه ستادهاي استاني است.
قيمت‌گذاري سهام عدالت
نحوه قيمت‌گذاري سهام عدالت از همان ابتداي طرح اين بحث، محل مناقشه كارشناسان بود تا اين‌كه هيأت دولت با تأييد پيشنهاد وزارت اقتصاد اعلام كرد.
در مصوبه هيأت وزيران آمده است: نحوه قيمت‌گذاري شركت‌هاي مادرتخصصي با مصاحبه حقوق صاحبان سهام پس از كسر ارزش دفتري سرمايه‌گذاري‌ها، به‌علاوه ارزش روز سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در ساير شركت‌ها، تعيين مي‌شود. در اين مصوبه تأكيد شده كه نحوه قيمت‌گذاري ساير شركت‌ها به روش‌هاي مصوب ديگري محاسبه مي‌شود. بر اين اساس، شركت‌هاي بورسي كه نماد معاملاتي آنها در بورس باز باشد، معادل آخرين قيمت تابلوي بورس در روز قبل از تصويب واگذاري توسط هيأت عالي واگذاري، قيمت‌گذاري مي‌شوند. اگر نماد معاملاتي شركت‌هاي بورسي كمتر از 6 ماه نيز بسته باشد به شرطي كه آن شركت جزو شركت‌هاي سودده قرار گيرد، نحوه قيمت‌گذاري آن با استفاده از اين فرمول يعني: حاصل تقسيم ميانگين سود قبل از كسر ماليات سه سال آخر سال قبل از واگذاري يا سود سال آخر، هر كدام كه بيشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل 20 درصد، به علاوه ارزش دفتري طرح‌هاي قبل از بهره‌برداري و افزايش سرمايه در سال واگذاري مشروط به اين‌كه از محل آورده نقدي يا مطالبات صاحبان سهام محاسبه مي‌شود.
براساس اين مصوبه: نحوه قيمت‌گذاري شركت‌هاي سودده غيربورسي نيز با استفاده از اين فرمول محاسبه مي‌شود.
مصوبه هيأت وزيران سازمان خصوصي‌سازي را مكلف كرده قيمت سهام شركت‌هاي مورد واگذاري را تعيين و براي تصويب به هيأت عالي واگذاري ارايه كند.
توزيع ثروت، توزيع كار
آن‌چنان‌كه از نص آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران برمي‌آيد، دولت در اين طرح ضمن اهتمام به توزيع ثروت، توزيع كار را نيز مدنظر داشته به‌طوري كه با توجه به تشكيل ستاد‌هاي استاني بخش بزرگي از كار واگذاري سهام عدالت در خود هر استان انجام مي‌پذيرد و در اقدامي جالب توجه بخش بزرگي از يك اقدام ملي به مسئولان محلي سپرده شده است.
با چنين ديدگاهي در 20 فروردين ماه 85، ستاد مركزي توزيع سهام عدالت دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت را تصويب كرد.
باتوجه به اين مصوبه، ستاد استاني توزيع سهام عدالت متشكل از استاندار، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، رئيس سازمان صنايع و معادن استان، مديركل تعاون استان، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، رئيس سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان، رئيس كل دادگستري استان، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران است. جلسات ستاد استاني با دعوت رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبير ستاد استاني و به رياست استاندار در محل استانداري تشكيل مي‌شود. جلسه با حضور دو سوم اعضا داراي حق رأي، رسميت مي‌يابد.
تصميمات ستاد با اكثريت رأي اعضا داراي حق رأي اتخاذ مي‌شود. فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان، مديركل كميته امداد امام‌خميني (ره) استان، مديركل بهزيستي استان، مدير كل ثبت احوال استان و مسئول دبيرخانه مناطق محروم استان بدون حق رأي در جلسات شركت مي‌كنند.
همچنين براي پشتيباني و اجراي وظايف ستاد استاني، دبيرخانه ستاد در سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مستقر مي‌شود.
درمورد وزارتخانه‌هاي عضو ستاد مركزي كه در استان‌ها چندين نمايندگي دارند، مانند وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، انتخاب عضو ستاد استاني به عهده وزير مربوط خواهد بود.
وظايف و اختيارات ستاد استاني عبارت از مديريت جمع‌آوري اطلاعات مشمولان طرح، بررسي و نظارت بر جمع‌آوري اطلاعات مشمولان طرح براساس معيارهاي دستورالعمل مصوب ستاد، پيگيري ثبت و راه‌اندازي شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني، ارايه پيشنهاد به ستاد مركزي سهام عدالت در موضوع‌هاي مختلف از جمله اولويت مشمولان و اولويت استان ذي‌ربط، ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح براي عضويت در تعاوني‌هاي عدالت، تطبيق فهرست اعضاي تعاوني‌ها با فهرست افراد فراخوان شده، رسيدگي به شكايات واصله درمورد معرفي مشمولان و عضوپذيري تعاوني‌ها و نظارت بر انتخابات نمايندگان اعضاي تعاوني براي شركت در دارايي استان است.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مسئول حسن اجراي تصميمات ستاد استاني خواهد بود. دبيرخانه ستاد استاني مسئول تهيه دستور جلسات، خلاصه مذاكرات و ابلاغ مصوبات ستاد است. سازمان امور اقتصادي و دارايي استان موظف است براي موضوع‌هايي كه تصميم‌گيري ستاد استاني درخصوص آنها ضروري است اطلاعات لازم و نظرات سازمان‌هاي ذي‌ربط را جمع‌آوري كرده و گزارش حاوي خلاصه اطلاعات مزبور و نظرات دستگاه‌ها و پيش‌نويس ابلاغيه تصميم مورد نظر را تهيه و به ضميمه دعوت‌نامه جلسه ستاد استاني براي اعضاي ستاد ارسال كند.                    
معتقدان و منتقدان سهام عدالت چه مي‌گويند
اشاره: شايد كمتر طرح اقتصادي را بتوان يافت كه به اندازه «سهام عدالت» در موردش بحث، نقد و ابراز نظر شده باشد. نگاهي به سابقه موضوع نشان مي‌دهد: ظرف ماه‌هاي گذشته تقريباً همه مقام‌ها و مسئولان بلندپايه اقتصادي ديدگاه‌هاي خود را درباره طرح سهام عدالت اعلام كرده‌اند. اين موضوع اگرچه نكته‌اي مثبت تلقي مي‌شود، اما در يك نماي كلي موجب تشتت فكري مخاطبان هدف طرح سهام عدالت شده است، زيرا در اين ميان هر كس از ظن خود به بيان جزييات طرح مزبور پرداخته و طبعاً يافتن اصل ماجرا در ميان اين همه آرا و عقيده كمي دشوار است. لذا سعي شده است در ادامه بخش‌هايي از اين ابراز نظرها در كنار هم، براي رفع برخي ابهامات موجود ارايه شود.
وزيران اقتصاد و تعاون و همچنين مسئولان فعلي و قبلي سازمان خصوصي‌سازي از جمله كساني هستند كه بيشترين علاقه‌مندي را به پيگيري طرح سهام عدالت و ارايه ديدگاه‌ها و انتقادهاي خود، در اين‌باره نشان داده‌اند.
ديدگاه‌هاي وزير اقتصاد
داود دانش‌جعفري، وزير اقتصاد، ديدگاهي جالب توجه دارد، او مي‌گويد: كساني كه معتقدند طرح سهام عدالت نبايد انجام شود، مخالف خصوصي‌سازي بوده و هميشه در برابر اصلاح ساختار اقتصادي مقاومت كرده‌اند و تلاش دارند بخش دولتي كماكان در اقتصاد مقتدر بماند.
او سهام عدالت را يكي از سياست‌هاي دولت براي سهامدار كردن دهك پايين جامعه مي‌داند و مي‌افزايد: اميدواريم اين طرح با تكميل اساسنامه‌ها و اتمام كارها از سوي ‌سازمان‌هاي ديگر هرچه زودتر به پايان برسد.
اتفاق نظر
دانش‌جعفري مي‌گويد: براي اجراي طرح سهام عدالت همه اتفاق نظر دارند اما عرضه سهام عدالت چند مرحله دارد يكي تعيين مشمولان طرح با بررسي‌هاي اوليه كه اولويت اول، ايثارگران، مددجويان بخشي از كارمندان دولت و بازنشستگان را شامل مي‌شود، در اين خصوص براي شناسايي آنها كميته‌اي در وزارت رفاه تشكيل شده و دفتر مناطق محروم و چند جاي ديگر هم عضو آن هستند و قرار است اعلام كنند چه اقشاري بايد در اولويت واگذاري سهام عدالت باشند. مرحله ديگر تعيين ميزان سهام قابل واگذاري است.
وزير اقتصاد مي‌گويد: واگذاري امور دولتي به مردم به‌ويژه كارهايي كه تاكنون انجام آنها تنها از سوي بخش دولتي ميسر بود، به بخش خصوصي از مفاهيم كلي خصوصي‌سازي است و براي تحقق اين امر سازمان خصوصي‌سازي بايد تقويت شود تا علاوه بر امكان واگذاري و انتقال سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، زمينه افزايش توانايي بخش خصوصي نيز در كشور فراهم شود.
او ادامه مي‌دهد: واگذاري سهام بخش دولتي به بخش عمومي، خصوصي‌سازي نيست. بايد از اين پس در اجراي برنامه خصوصي‌سازي به واگذاري امور به بخش خصوصي بيش از پيش توجه شود تا بتوانيم سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاون را در اقتصاد متناسب با پيش‌بيني برنامه چهارم توسعه، بالا ببريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي، دلايل ناكامي در تحقق اهداف خصوصي‌سازي را به فرايند انتقال مربوط مي‌داند و مي‌افزايد: با وجود آن‌كه بيشتر واگذاري‌ها به بخش عمومي صورت گرفته، اين بخش نيز نتوانسته تحول اساسي در اقتصاد كشور ايجاد كند، بنابراين نمي‌توان مدعي شد خصوصي‌سازي به اهداف خود دست‌يافته است، زيرا اين امر موجب بزرگ‌تر شدن حجم دولت شده است.
دانش‌جعفري مي‌گويد: خصوصي‌سازي و سياست توانمندسازي همواره بايد به صورت مستمر وجود داشته باشد، زيرا شايد كاري كه در حال حاضر بخش‌ غيردولتي نمي‌تواند انجام دهد در سال‌هاي آينده با توانمند شدن بخش خصوصي بتوان به اين بخش واگذار كرد و تصدي‌گري دولت را به حداقل رساند.
وزير اقتصاد مشكل خصوصي‌سازي را در گذشته توسعه حوزه نفوذ بخش دولتي مي‌داند و مي‌افزايد: از يك‌سو بخشي از بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده اما از سوي ديگر با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولتي، حوزه نفوذ بخش دولتي توسعه يافته است. سعي داريم از محل سود شركت‌هاي دولتي به عنوان سود دولت استفاده كرده و ضمن واريز اين مبلغ به خزانه، آن را در قالب وجوه اداره شده در اختيار بانك‌ها قرار دهيم تا بانك‌ها بتوانند به بخش خصوصي تسهيلات ارايه دهند. براين اساس تا جايي كه بتوانيم سعي مي‌كنيم از سود شركت‌هاي دولتي براي توسعه ‌بخش دولتي استفاده نكنيم.
ديدگاه‌هاي وزير تعاون
محمد ناظمي اردكاني هم هدف از توزيع سهام عدالت را افزايش ثروت خانواده‌هاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون مي‌داند و مي‌افزايد: مطابق اصل 44 قانون اساسي، دارايي‌هاي دولت در قالب اين اصل قابل واگذاري خواهد بود.
وي ادامه مي‌دهد: واگذاري سهام از استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته و با انتخاب محروم‌ترين اقشار اجتماعي كشور شروع مي‌شود. آيين‌نامه واگذاري سهام عدالت در 13 ماده در آبان‌ماه سال گذشته به تصويب رسيد كه بعداً با اصلاحاتي همراه و اجرايي شد. طبق ماده چهار اين آيين‌نامه تشكيل ستاد مركزي تدوين سياست‌هاي مورد نياز اجرايي كردن واگذاري سهام عدالت به رياست احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري و 9 وزير و هشت سازمان مرتبط پيش‌بيني شده است.
طبق اساسنامه طرح واگذاري سهام عدالت يك شركت كارگزاري در وزارت اقتصاد تشكيل شده كه قرار است به‌صورت سبد سهام عمل كند. همه سهام مورد نياز براي واگذاري به اين سبد ريخته خواهد شد و سود سهام به‌صورت يكنواخت بين سهامداران توزيع مي‌شود. پس از ايجاد اين شركت كارگزاري، تعاوني‌هاي عدالت در مراكز استان‌هاي داراي اولويت‌دار تشكيل شد.
ناظمي، استان‌هاي ايلام، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد را استان‌هاي اولويت‌دار مرحله اول توزيع سهام عدالت نام مي‌برد و مي‌افزايد: مجامع اوليه اين شركت‌هاي تعاوني برگزار و اعضاي هيأت مديره و مديران عامل اين شركت‌ها تعيين شده است.
وي پيش‌بيني مي‌كند، توزيع سهام عدالت در مرحله اول تا خردادماه سال 85 به‌طول بينجامد و واگذاري سود در نيمه دوم 85 براساس ميزان سهام بين شركت‌هاي تعاوني عدالت توزيع شود.
وزير تعاون مي‌گويد: برگه‌هاي سهام در رنگ‌هاي قهوه‌اي (500 سهم) سبز رنگ (يك هزار سهم)، آبي (دو هزار سهم)، و زرد رنگ (پنج هزار سهم) خواهد بود كه قيمت هر سهم يك هزار ريال است.
وي تأكيد مي‌كند: خريد و فروش سهام فقط بين اعضاي شركت‌هاي تعاوني صورت خواهد گرفت و داراي محدوديت است. خريد و فروش سهام بايد به تصويب مجمع و هيأت مديره شركت‌هاي تعاوني برسد. طبق اساسنامه، پس از شركت‌هاي تعاوني عدالت پنج درصد سود سهام به‌صورت اندوخته درنظر گرفته شده كه قابل برداشت نيست.
ناظمي پيش‌بيني مي‌كند: براي واگذاري سهام عدالت هر فرد خانوار حداقل 40 و حداكثر 100 هزار تومان درآمد كسب كند.
تصميم شجاعانه
وزير تعاون مي‌گويد: سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم بر ايجاد و گسترش اقتصادي مردمي مبتني است، اقتصادي كه در آن مردم، محور فعاليت‌هاي اقتصادي باشند.
محمد ناظمي مي‌افزايد: در اصل 44 قانون اساسي اجازه واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به مردم داده شده تصميم واگذاري سهام عدالت مهم‌ترين و شجاعانه‌ترين تصميم دولت نهم بود كه از طريق آن اهداف عدالت‌جويانه دولت اجرايي مي‌شود.
وزير تعاون تأكيد دارد: دولت براي بالا بردن سطح زندگي اقشار كم‌درآمد جامعه اقدام به عرضه سهام كرده است و در سال جاري شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت در سراسر كشور ايجاد خواهد شد. به هر حال ايده‌آل اين است كه همه مردم سهام عدالت را دريافت كنند.
ديدگاه وزير رفاه
پرويز كاظمي وزير رفاه مي‌گويد: آيين‌نامه «سهام عدالت» يكي از اقدامات پسنديده و آينده‌نگر براي مردم كشور است. «سهام عدالت» به مدت 20 سال در اختيار گروه‌هاي داراي اولويت براي دريافت اين سهام قرار مي‌گيرد، اولويت‌هاي شناسايي شده حدود هشت ميليون نفر هستند، بر اساس ماده 4 آيين‌نامه «سهام عدالت» تعيين اولويت‌هاي دريافت سهام برعهده وزارت رفاه است و با توجه به آمارهاي موجود افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و بنياد شهيد، در اولويت‌هاي نخست قرار گرفته‌اند و بر اين اساس به هر يك از افراد داراي اولويت دريافت «سهام عدالت» دو ميليون تومان سهام پرداخت مي‌شود كه بايد در عرض 20 سال قيمت آن بازپرداخت شود.
زمان اجراي طرح
اما در اين ميان برخي معتقدند، طرح سهام عدالت در زمان اجرا با يك‌سري موانع و مشكلات پيش‌بيني نشده مواجه خواهد شد.
ابراهيم سليماني خوشرو، مدير واگذاري سازمان خصوصي‌سازي، در اين زمينه مي‌گويد: براي سهام عدالت بايد بسترسازي‌هاي لازم صورت گيرد. در حال حاضر وظيفه هر دستگاه دولتي است، كه اين كار را انجام دهد، اما پيش‌بيني مي‌شود اين طرح در زمان اجرا به موانع زيادي برخورد خواهد كرد، بنابراين دولت بايد موانع را از سر راه بردارد. البته هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد ما در دو سال و يا 6 ماه آينده همه ايرانيان را سهامدار مي‌كنيم.
خوشرو با بيان اين‌كه اگر دولت مي‌خواهد به خانواده‌هاي ايراني كمك كند بايد به جز واگذاري سهام عدالت گام‌هاي مكمل ديگري هم بردارد مي‌افزايد: زمان اجرا بسياري از موانع سر راه قرار مي‌‌گيرد بايد ميزان هزينه و زمان، پيش‌بيني شود.
منتقد صريح
دكتر فرشاد مؤمني از جمله منتقدان صريح‌الهجه طرح سهام عدالت است او در عين حال كه در اقتصاد بحث عدالت‌خواهي را به‌صورت پيگير دنبال مي‌كند و اجراي طرح سهام عدالت از سوي دولت را اقدامي در جهت توزيع رانت‌ مي‌‌داند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: اقداماتي مانند عرضه سهام عدالت هيچ نسبتي با اشتغال‌زايي و رشد ندارد و طرحي با رويكرد اعانه‌اي و از موضع توزيع رانت است مي‌توان گفت موضع دولت در قبال عدالت اجتماعي يا از منظر پايداري دچار نقصان جدي است مانند طرح سهام عدالت و يا اين‌كه به كلي مغاير با سياست‌هاي گفته شده است.
سهام بازنشستگان
از زمان تصويب آيين‌نامه سهام عدالت موج وعده‌ها به اقشار مختلف در زمينه واگذاري سهام عدالت به‌راه افتاد. در اين ميان، بازنشستگان و معلمان بيش از همه در معرض اين هدف قرار گرفته‌اند.
فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌گويد: سهام عدالت در ميان بازنشستگان نيز توزيع خواهد شد و سعي مي‌كنيم توزيع آن در بين اقشار مورد نظر به صورت هدفمند انجام شود.
ديدگاه رئيس سابق خصوصي‌سازي
عبدالله پوري‌حسيني- مديرعامل سابق سازمان خصوصي‌سازي درباره سهام عدالت مي‌گويد: شركت‌هاي قابل واگذاري از طريق سهام عدالت شركت‌هاي متفاوتي به لحاظ سوددهي هستند، اگر قرار باشد سهامي را با سوددهي پايين به افراد بدهيم، شايد 20 سال كه سهل است 100 سال ديگر هم صبر كنند و از محل سودشان نتوانند ثمن معامله را پس بدهند، براي اين‌كه سهام مستقيم به دست افراد داده شود قرار است كه شركت‌هاي واسط شكل بگيرند و همگن‌سازي، توزيع ريسك و سود در اين شركت‌ها انجام بپذيرد.
او در پاسخ به برخي كه نسبت به زود ابلاغ شدن سهام عدالت معترضند توضيح مي‌دهد: واگذاري سهام عدالت كار بسيار بزرگي است، متأسفانه بين پنج تا شش ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد و حدود 600 تا 700 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند كه با جمع اين دو بالاي شش ميليون نفر ما تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي را داريم. اما گروه‌‌هايي همچون بازنشستگان، افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي، كارگران و ايثارگران هم هستند كه اساساً تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد نيستند وقتي طرحي مطرح مي‌شود كه بخواهد چند ميليون نفر را تحت پوشش قرار دهد آن هم سهام دولتي كه واگذاري، قيمت‌گذاري و مديريت شركت‌هاي مادرتخصصي همه آنها جاي بحث دارد كار بسيار بزرگي است، بنابراين برخي نسبت به اين موضوع انتقاد مي‌كنند.
پوري‌حسيني با بيان اين‌كه متناسب با عظمت كار چكش‌كاري لازم صورت نپذيرفته خاطر نشان مي‌كند: نه مي‌‌توانيم بگوييم كه هيچ كاري انجام نشده و نه يك ايده خاصي بوده كه تبديل به آيين‌نامه شده است. اين‌طور نيست، ايده‌اي بوده كار كارشناسي هم تا حدودي روي آن انجام شده اما متناسب با شأن و اهميت موضوع باز هم جاي كار دارد.
پوري‌حسيني درباره شناسايي افراد هدف و اين‌كه لااقل بين شش تا هفت ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، مي‌گويد: اولويت‌بندي اين افراد مقداري فرق مي‌كند. به عنوان مثال اگر قرار باشد به يك ميليون نفر سهام داده شود در فاز اول شناسايي يك ميليون از شش تا هفت ميليون نفر، در دستور كار وزارت رفاه قرار مي‌گيرد. منتهي خارج از افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي همچون كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي ما هيچ شناسه ديگري در جامعه نداريم، اگر قرار باشد كه همه افراد جامعه با يك نگاه نگريسته شوند در آن زمان كار بسيار زيادي را پيش رو خواهيم داشت.
مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اين پرسش كه اين سهام به همه افراد داده مي‌شود؟ گفت: اين امر بستگي به سهام قابل واگذاري دارد. اگر اين سهام اين‌قدر حجيم باشد كه دهك پايين تا سومين و چهارمين دهك همه را پر كند، همه ايرانيان مشمول اين آيين‌نامه خواهند شد و مجوز اين كار در آيين‌نامه داده شده اما اين‌كه اين مقدار سهام قابل واگذاري وجود دارد يا خير بايد بررسي شود. اگر سهام قابل واگذاري وجود داشته باشد، به تك‌تك ايرانيان بايد سهم واگذار شود، منتهي با اولويت‌بندي‌هاي متفاوت.
به گفته او يقيناً كسي كه در دهك پايين جامعه از نظر درآمدي قرار دارد با كسي كه در دهك دوم يا سوم و يا پنجم قرار دارد حتماً بايد از نظر تسهيلات و حجم سهام كه دريافت مي‌كنند متفاوت باشند، تا عدالت برقرار شود. اما اگر قرار باشد به همه يك امتياز بدهيم بحث عدالت به آن مفهوم محقق نمي‌شود، بديهي است كه بايد تفاوت‌هايي وجود داشته باشد كه بتوان اين فواصل را كمتر كرد.
پوري‌حسيني در پاسخ به اين پرسش كه تا چند سال ديگر مي‌توان انتظار داشت كه همه مردم سهامدار شوند؟ مي‌گويد: بايد اجازه دهيم كه اعطاي سهام شروع شود يك مقداري جلو برويم زماني كه توانستيم يك دهك را پر كنيم سپس درمورد دهك‌هاي بعدي تصميم گرفته خواهد شد.
وي ادامه مي‌دهد: آن‌طور نيست كه همه چيز بايد آماده باشد و فقط منتظر پيشنهاد باشيم. وقتي يك شركت مادر تخصصي مشكل اساسنامه‌اي دارد تا زماني كه اين مشكل حل نشود قابل واگذاري نيست. اما از بين شركت‌هاي مادر تخصصي قابل واگذاري هم ما مشكل اصل 44 قانون اساسي را داريم. تا زماني كه بند (ج) سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ نشود، امكان واگذاري برخي از شركت‌هاي مادر تخصصي هم فراهم نيست.
او درباره فرايند حمايتي در سهام توضيح مي‌دهد: اگر شركت‌هاي واسط تأسيس شوند ضعفي كه متوجه شركت‌ها خواهد شد تا حدود زيادي قابل جبران است. سهام شركت‌هاي مادر تخصصي به اين شركت‌ها تزريق مي‌شود و سهام شركت‌هاي واسط در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. اما اگر نقش شركت‌هاي واسط گرفته شود و قرار باشد كه اين سهام مستقيم به مردم داده شود مشكل براي شركت‌ها به جاي خود باقي مي‌ماند. يعني زماني كه دو ميليون تومان سهمش پر شد، سهم ديگري به آن داده نمي‌شود.
وي درخصوص توانايي انجام كار از سوي سازمان خصوصي‌سازي گفت: سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه به سازمان خصوصي‌سازي تغيير يافته اين تجربه را دارد اگر نقش شركت‌هاي واسط به سازمان داده شود نزديك‌ترين سازمان دولتي كه بتواند چنين مأموريت بسيار سنگيني انجام دهد، سازمان خصوصي‌سازي است. منتهي نه در شرايط فعلي، بلكه، حتماً بايد اين سازمان تقويت و تجهيز شود. اگر اين كارها صورت گيرد، نرم‌افزار براي اين كار وجود دارد، منتهي بايد مقداري مورد حمايت قرار بگيرد تا بتوان چنين كار حجيمي را انجام داد.

ايرادات وارد بر طرح
تبعات ساختار طرح
- تمرکز:
هر چند يکي از اهداف طرح سهام عدالت کاهش خطرات ناشي از تمرکز دولت ذکر شده است، لکن مراحل اجرايي طرح مزبور نه تمرکززدا که تمرکززا است. تجميع مالکيت و مديريت قريب به 500 شرکت دولتي در شرکت کارگزاري سهام عدالت، چيزي جز افزودن بر نهادهاي اقتصادي بسيار بزرگ دولتي و شبه دولتي در برندارد. اگرچه واگذاري سهام شرکت کارگزاري مزبور به تعاوني‌هاي عدالت استاني در بلندمدت (پس از 20 سال و اتمام فروش اقساطي) بر سهامداران اين شرکت خواهد افزود، اما ريالي از دارايي‌هاي آن نخواهد کاست و در مالکيت شرکت‌هاي واگذار شده خللي ايجاد نخواهد کرد. اين مسأله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت‌ کارگزاري مورد بحث وجه تازه‌اي مي‌يابد و قدرت مديريتي که سهامدار ممتاز از آن سود مي‌جويد (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاري مديريت شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي صحه مي‌گذارد. بنابراين اجراي طرح سهام عدالت با ساختار فعلي نه تنها کمکي به خرد شدن مالکيت و به‌ويژه مديريت در ميان مردم نمي‌کند که با تشکيل نهاد اقتصادي عظيمي به‌نام شرکت‌ کارگزاري سهام عدالت، بر مشکلات اقتصادي و مديريتي کشور خواهد افزود و افزون بر آن زمامداري چنين شرکت معظمي مي‌تواند رؤياي هر گروه سياسي باشد و منازعاتي برانگيزد.
تشکيل نهادهاي اداري بزرگ و بروکراتيک
جدا از شرکت کارگزاري سهام عدالت که نهاد اقتصادي عظيم و تأثيرگذاري خواهد بود، در فرآيند اعطاي سهام شرکت‌هاي دولتي به مردم کم‌بضاعت، نهادهاي اداري بسيار فربهي حضور خواهند يافت که انتظار چالاکي از آنها بيهوده است. ستاد مرکزي با 18 عضو که در بردارنده رئيس جمهور و 9 وزير است و چنين به نظر مي‌رسد که عمده کار اجرايي آن برعهده 6 عضو بدون حق رأيش باشد و همچنين ستادهاي استاني نيز که با اعضايي متناظر واحد مرکزي خود تشکيل خواهند شد، نهادهايي با اعضايي بلند مرتبه‌تر از حد و اندازه اين طرح هستند و تصور تشکيل جلسات آن با وقفه‌هاي طولاني و بدون حضور تمامي اعضا، کار دشواري نيست. از ديگر سو تشکيل و تأسيس شرکت‌هاي تعاوني استاني از توجيه قابل ملاحظه‌اي برخودار نيست. موضوع فعاليت دراساسنامه تيپ اين تعاوني‌ها به خريد سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزيع سود آن در ميان اعضا منحصر شده، در حالي که تمامي اين سه فعاليت توسط ستاد استاني يا خود شرکت کارگزاري سهام عدالت انجام‌پذير است. تشکيل 30 تعاوني استاني با اعضايي فراتر از 30 ميليون نفر که هر يک نمايندگان، اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، بازرس و ديگر مستخدمان اجرايي خود را خواهند داشت، هزينه بسيار بر طرحي تحميل خواهد کرد که حمايت از اقشار کم بضاعت را به عنوان اصلي‌ترين هدف خود برگزيده و اين در حالي است که فعاليت تعاوني‌هاي مزبور توسط ديگر نهادهاي درگير در اين طرح به‌راحتي قابل‌انجام است.
تبعات اجرايي طرح
اخلال در فرآيند خصوصي‌سازي
با وجود آن که در مواردي بعضي از مسئولان طرح، سهام عدالت را يگانه راه خصوصي‌سازي دانسته‌اند، نگارنده بر اين باور است که نه تنها چنين نيست که سهام عدالت مخل خصوصي‌سازي نيز خواهد بود. خصوصي‌سازي بر واگذاري مالکيت و نيز مديريت شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي مي‌پردازد در حالي‌که در پروژه سهام عدالت مالکيت بسياري از شرکت‌هاي دولتي به شرکت کارگزاري و سپس سهام شرکت واسط به تعاوني‌هاي استاني و سپس سهام تعاوني‌ها به مردم واگذار خواهد شد که در اين ميان شايد بتوان با اطلاق تعاوني‌سازي به طرح مزبور انتقال مالکيت شرکت‌هاي دولتي را با وجود يک واسطه به بخش تعاوني و پس از 20 سال پذيرفت، لکن انتقال مديريت به مردم با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت‌ کارگزاري، واگذاري بلوک‌هاي 20 درصدي سهام شرکت‌هاي قابل‌واگذاري به اشخاص دولتي و همچنين اعطاي تنها 49 درصد سهام شرکت‌ها به شرکت واسط (براساس سخنان مسئولان) در اين طرح محقق نخواهد شد. از ديگر سو ورود نزديک به 500 شرکت دولتي به پرتفوي کارگزاري سهام عدالت از آن رو که با مالکي حداقل 49 درصدي همراه خواهد بود، مي‌تواند مانعي در ورود آنان به بورس اوراق بهادار باشد.
دامنه زماني بلندمدت
دامنه زماني طرح 20 سال در نظر گرفته شده که اين مدت زماني طويل مي‌تواند نقطه ضعفي براي اجراي طرح مزبور در سرزميني باشد که در اجراي برنامه‌هاي چهار ساله‌اش درمانده است. واگذاري تدريجي در دامنه زماني 20 ساله بدون احتساب سود فروش اقساطي که رقم قابل‌توجهي در اين دامنه فراخ زماني خواهد بود، به نوبه خود قابل تأمل است. از ديگر سو اخراج اعضاي تعاوني با از دست دادن شرايط عمومي و اختصاصي در مدت زمان ياد شده و ديگر مواردي که اداره تعاوني‌ها و ستادها را با مشکلات گوناگون رودررو کند، خارج از تصور نيست.
تعداد بسيار اعضا
گستره شمول طرح مورد بحث چند ده ميليون نفر را در برخواهد داشت، که هر يک به عنوان عضوي از يک تعاوني استاني خود را در تصميمات مربوط به اداره تعاوني يا شايد شرکت‌ کارگزاري معظم سهام عدالت محق بدانند. برگزاري مجامع عمومي شرکت‌هايي با چند ده ميليون عضو امري بسيار دشوار است که طراحان پروژه سهام عدالت با برگزاري انتخابات نمايندگان اعضا در صدد رفع آن برآمده‌اند، لکن انجام چنين انتخاباتي نيز دشواري خاص خود را خواهد داشت. از ديگرسو پاسخ‌گويي به خيل افرادي که به خوبي از حقوق و وظايف خود آگاه نيستند و ممکن است با برداشت نادرست از وعده‌هاي داده شده، انتظاراتي فراتر از حدود طرح داشته باشند، بر مشکلات اجراي پروژه خواهد افزود.
نتیجه
آن‌چنان‌كه در ابراز ديدگاه‌هاي مسئولان و كارشناسان هم ديده مي‌شود، نظر بيشتر مسئولان دولتي در حال حاضر بيشتر معطوف به اجراي سريع‌تر اين طرح است، در حالي‌كه منتقدان معتقدند دولت بايد براي دوران پس از واگذاري‌ سهام عدالت و ايجاد سازوكارهاي حمايتي، چاره‌اي بينديشد.  

فصل سوم
روش تحقیق:
درگردآوری این پروژه ازروش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است.بامراجعه به کتب مربوطه وهم چنین سایت های اینترنتی موجودواظهارنظرهای متخصصان علم اقتصاددراین باره این مطالب گردآوری شده است.
شایان ذکراست که درمطالب موجوددراین تحقیق تماماجنبه پژوهشی داشته وجهت آنهادرمرحله اجرای این طرح مشخص می شود.
جامعه آماری : نظرمتخصصان ازطریق پرسشنامه می باشد.
نمونه آماری وحجم آن:
حجم نمونه شامل كليه کسانی می باشد که شامل این طرح می گردند. می باشد.
روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای است زیراگروهی یاخوشه ای ازجامعه به عنوان نمونه انتخاب می شود.کلیه کسانی که به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری می شود.
ابزارنمونه گیری:
گفتگو وبررسي اقدامات انجام شده ،جمع آوری نظرات کارشناسان ومنتقدان وپرسشنامه خودساخته.
فصل چهارم
روش تحلیل اطلاعات:
دراین پژوهش برای اندازه گیری بررسی میزان تاثیرطرح سهام عدالت دربهبود وضع اقتصادی آحادجامعه ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.
هدف در این تحقیق، بررسی موانع ازدواج جوانان و ارایه راهکارهایی برای رفع این موانع می‌باشد.
جهت بررسی دقیق‌تر و شناخت صحیح از موانع موجود 50 تایی از بین جوانان 18 تا 34 ساله به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده‌ایم و پرسشنامه‌ای10 سؤالی به همراه برخی مشخصات فردی جهت اخذ نظریات ایشان تهیه و تکمیل شده است.
پس از جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، اطلاعات کدگذاری و وار نرم‌افزار spss شده و گزارشات توصیفی و تحلیلی از آن استخراج شده است. نمودارهای مختلف آماری نیز توسط نرم‌افزار Excel رسم شده‌اند. حال به بررسی نتایج تحقیق می‌پردازیم:
در نمونه مورد بررسی ملاحظه گردید که میانگین سن افراد حدود 24 سال و انحراف معیار سن آنها حدود 5/4 سال گزارش می‌شود. سایر شاخص‌های آماری مربوط به سن افراد در جدول زیر گزارش شده است:
شاخص (سال)    میانه    مد    واریانس    بیشترین    کمترین    دامنه تغییرات
مقدار شاخص    24    28    8/19    34    18    16
با توجه به جدول فوق ملاحظه می‌گردد، بیشترین افراد دارای سن 28 سال و اختلاف بین مسن‌ترین و جوان‌ترین فرد 16 سال می‌باشد و بیانگر این نکته است که توقع آنان ازدولت بالا رفته و در این تحقیق کلیه دامنه سنی در معرض بررسی قرار گرفته است. وضعیت توزیع جنسی افراد در نمونه مورد بررسی در جدول ذیل آمده است:
فراوانی    درصد
مرد    27    1/55
زن    22    9/44
ملاحظه می‌شود توزیع جنسی افراد در نمونه مورد مطالعه به طور متعادل انتخاب شده است و نتایج تحقیق می‌تواند به گونه‌ای مجزا بدون تأثیر از نوع جنسیت افراد پاسخگو باشد. توجه داریم که یک نفر وضعیت جنسیت خود را مشخص نکرده است.
جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد در نمونه مورد بررسی
وضعیت تأهل    فراوانی    درصد
مجرد    38    76
متأهل    12    24
در این تحقیق 76 درصد افراد مجرد و 24 درصد متأهل بوده‌اند.
جدول توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد پاسخگو در نمونه مورد بررسی
وضعیت اشتغال    فراوانی    درصد
محصل    9    18
دانشجو    10    20
کارمند    10    20
آزاد    20    40
سایر مشاغل    1    2
ملاحظه می‌گردد بیشتر افراد در نمونه تحت بررسی دارای شغل آ‌زاد (40 درصد کل افراد) می‌باشند و پس از آن مشاغل کارمند و دانشجو (با 20 درصد کل افراد) دیگر مشاغل دارای بیشترین فراوانی در نمونه تحت بررسی می‌باشند.
جهت بررسی دقیق‌تر در سؤال فوق جدول (توافقی) ذیل را داریم:
جدول توزیع فراوانی وضعیت اشتغال با توجه به وضعیت تأهل افراد در نمونه مورد بررسی
وضعیت اشتغال    محصل    دانشجو    کارمند    آزاد    سایر مشاغل
فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد
وضعیت تأهل    مجرد    8    1/21    9    7/23    7    4/18    13    2/34    1    6/2
متأهل    1    3/8    1    3/8    3    25    7    3/58    0    0
با توجه به جدول ملاحظه می‌شود بیشترین افراد مجرد، دارای شغل آزاد (با 2/34 درصد) بوده‌اند و پس از آن دانشجویان و محصلان دارای بیشترین فراوانی می‌باشند (به ترتیب با 7/23 و 1/21 درصد).
همچنین بین افراد متأهل نیز، شغل آزاد دارای بیشترین فراوانی می‌باشد. (با 3/58 درصد)
جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد در نمونه مورد بررسی
مقاطع تحصیلی    فراوانی    درصد
ابتدایی و راهنمایی    11    22
دیپلم    23    46
کارشناسی    15    30
بالاتر از کارشناسی    1    2
ملاحظه می‌شود افراد با میزان تحصیلات در سطح دیپلم (46 درصد) دارای بیشترین فراوانی و افراد با میزان تحصیلات بالاتر از کارشناسی (2 درصد) دارای کمتری فراوانی در نمونه تحت مطالعه می‌باشند.
ضمن آن که در مجموع 68 درصد افراد (بیش از نیمی از افراد) دارای میزان تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم می‌باشند و تنها 32 درصد دارای میزان تحصیلات کارشناس و بالاتر از آ‌ن می‌باشند.
در جدول ذیل به طور کلی در بررسی پاسخ سؤالات 1 تا 13 می‌پردازیم:
جدول توزیع فراوانی پاسخ افراد به سؤالات یک تا 13 در نمونه مورد بررسی
پاسخ سؤال
شماره سؤال    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد
1    8    16    11    22    11    22    13    26    7    14
2    14    28    13    26    11    22    7    14    5    10
3    19    38    10    20    13    26    6    12    2    4
4    13    26    6    12    11    22    13    26    7    14
5    8    16    9    18    8    16    9    18    16    32
6    10    20    9    18    11    22    13    26    7    14
7    11    22    4    8    19    38    9    18    7    14
8    11    22    13    26    10    20    13    26    3    6
9    24    48    19    38    5    10    2    4    0    0
10    18    36    11    22    14    28    4    8    3    6
11    18    36    19    38    9    18    3    6    1    2
12    20    40    25    50    3    6    1    2    1    2
13    9    18    11    22    15    30    9    18    6    12
حال به بررسی پاسخ سؤالات با توجه به جدول فوق می‌پردازیم:
سؤال یک: حدود 60 درصد افراد پاسخ متوسط و بالاتر را به اثرگذاری اوضاع بداقتصادی، بیکاری وتورم وخشگسالی نیازمنددریافت کمک های دولتی می باشند و این می‌تواند دامنه شمول پذیری کمک های دولتی راافزایش داده وخودمانع اجرای آن گردد. مطرح باشد.
سؤال دو: حدود 76 درصد افراد پاسخگو، جواب متوسط و بالاتر به این سؤال داده‌اند. بدان معنی که رسیدن به مدارج علمی بالاتر می‌تواند یکی از اهداف آنها در هنگام تصمیم‌گیری برای ازدواج باشد.
سؤال سه: 84 درصد افراد به میزان متوسط و بالاتر معتقدند، باورهای اعتقادی و عدم تطابق بین میزان اعتقادات ایشان و شرایط موجود، سبب تأخیر در ازدواج می‌شود.
سؤال چهار: پاسخ به این سؤال به صورت متعادل بین گزینه‌ها توزیع شده و به همین دلیل شرایط اقتصادی نمی‌تواند عامل مؤثری در تزلزل برای تصمیم‌گیری در ازدواج باشد.
سؤال پنج: 66 درصد افراد پاسخ متوسط و پایین‌تر به این سؤال داده‌اند و رعایت مراتب سنی در بین اعضاء خانواده برای ازدواج را ضروری نمی‌دانند.
سؤال شش: با توجه به نتایج امکانات مادی و مهریه سنگین و... ملاکی برای ازدواج پاسخگویان نبوده است.
سؤال هفت: با توجه به نتایج مراسم تجملی و تشریفات نمی‌تواند عاملی جهت بروز مشکل در امر ازدواج شود.
سؤال هشت: 68 درصد افراد معتقدند سردرگمی و نداشتن اعتماد به نفس در انتخاب همسر در حد متوسط و بالاتر به عنوان عاملی مشکل‌آفرین در امر ازدواج است.
سؤال نه: افراد پاسخگو در حد متوسط و بالاتر 96 درصد معتقدند که برخورداری از مسکن مناسب می‌تواند به عنوان مشکلی در هنگام ازدواج مطرح شود.
سؤال ده: میزان تحصیلات طرف مقابل در هنگام ازدواج با 93 درصد در حد متوسط و بالاتر به نظر پاسخگویان می‌تواند به عنوان عاملی مهم در انتخاب همسر به عنوان ملاک باشند.
پرسشنامه
پاسخگوی محترم پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست یک تحقیق دانشجویی به منظور شناخت فواید وموانع اجرای طرح سهام عدالت می‌باشد. در این پرسشنامه درجه، نام و نام خانوادگی شما الزامی نیست. از شما درخواست می‌شود در ارایه اطلاعات خود صادقانه ما را یاری فرمایید. قبلاً‌ از همکاری شما متشکریم.
سن: جنسیت: مرد(  ) زن(  )
وضعیت تأهل: مجرد(  ) متأهل(  )
وضعیت شغلی: محصل(  ) دانشجو(  ) کارمند(  ) آزاد(  ) سایر موارد(  )
میزان تحصیلات شما: خواندن و نوشتن(  ) ابتدایی و راهنمایی(  ) دیپلم(  ) کارشناسی(  ) بالاتر(  )
1-‌ آیا تا چه اندازه توجه با به درخواست دریافت کمک های دولتی ازسوی آحادمردم طرح سهام عدالت می تواند تأثیر داشته باشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
2- چه میزان اوضاع بداقتصادی می توانددردریافت افرادازاین طرح مؤثر باشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
3- آیا میزان بیکاری می تواندبرتوزیع طرح مؤثر باشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
4- آیا تا چه میزان وجود فقر مادی درافرادجامعه دردریافت طرح می تواندموثرباشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
5- تا چه اندازه به این عقیده که فقرآغازانحرافات می تواندباشدمعتقدهستید؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
6- تا چه اندازه وجود مشکلات اقتصادی،فقرشدیدمی توانداجرای طرح رابااشکال مواجه سازد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
7- آیا میزان پایبندی دولت به اجرای صحیح این طرح می توانددرموفقیت آن موثرباشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
8- سردرگمی و نداشتن منابع مالی قوی تا چه میزان توانسته در امر اجرای طرح موانع ایجادکند ؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
9- آیا برخوردار بودن ازبرنامه ریزی قوی،پشتوانه مالی ورضایت مردم چه میزان موفقیت طرح راتضمین می کند ؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
10-چه میزان نظرات منتقدان می توانددراصلاح ساختارطرح موثرباشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )

فصل پنجم
4- نتيجه‌گيري و پيشنهاد
طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است. اين پروژه کاهش تمرکز مالکيت دولت و گسترش مالکيت واحدهاي توليدي در ميان اقشار مردم را نشانه گرفته، لکن با تأسيس شرکتي به فربهي نيمي از پانصد شرکت دولتي که مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مالي را براي خود مجاز مي‌شمارد و سهامدار ممتاز دولتي نيز دارد، به تجميع و متمرکز کردن مديريت و فعاليت پرداخته و تولد اين نهاد معظم شبه دولتي را به جشن نشسته است.
طراحان اين پروژه به تأسيس نهادها و ادارات بزرگ و بروکراتيکي همت گماشته‌اند که لزوم و نحوه تشکيل هر يک از آنان مي‌تواند محل پرسش‌هاي فراوان باشد. به راستي حضور رئيس‌جمهور به عنوان مدير ارشد و همراهي 9 وزير با وي در پروسه اعطاي سهام شرکت‌هاي دولتي به مردمان کم‌بضاعت در پي چه ضرورتي پديد آمده است و مگر نه آن که سازمان خصوصي‌سازي و نهادهاي حمايتي همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) از توانايي به سرانجام رساندن چنين طرحي برخوردارند. از سوي ديگر آيا خريد سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزيع سود آن در ميان مشمولان مي‌تواند توجيه‌گر تأسيس 30 تعاوني استاني که هر يک هيأت مديره، بازرس، مديرعامل و ديگر مستخدمين اجرايي و اداري را در بطن خود دارند و هزينه فراواني در پي مي‌آورند، باشد و مگر نه اين که ستادهاي استاني، خود قادر به سامان‌دهي اين سه مهم هستند.
واگذاري مستقيم سهام شرکت‌هاي دولتي قابل واگذاري به مشمولان طرح، مي‌تواند با هزينه بسيار قليل‌تر و عدم توليد و بازتوليد نهادهاي واسط که تنها بر بار هزينه‌ها مي‌افزايند، جايگزين مناسبي براي روش فعلي طرح سهام عدالت باشد. هم‌اکنون هيأت وزيران شيوه قيمت‌گذاري شرکت‌هاي دولتي قابل‌واگذاري را مصوب کرده است و با استناد به اين مصوبه شرکت‌هاي مزبور قابل ارزش‌گذاري هستند. نهادهاي حمايتي با شناسايي مشمولان و سازمان خصوصي‌سازي با انتخاب و تعيين ارزش شرکت‌ها، از توانايي واگذاري مستقيم سهام شرکت‌هاي دولتي با سقف ريالي مشخص به افراد مشمول طرح برخوردارند. سهام واگذار شده مي‌تواند در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي يا خود شرکت باشد و به صورت اقساطي به مشمولان واگذار گردد. بدين‌ترتيب و پس از پايان اقساط فروش، مشمولان نه مالک سهام تعاوني‌هاي استاني که سهامداران شرکت هستند و از توان اعمال نظرات خود در اداره شرکت و به ميزان سهم خود برخوردارند. با چنين شيوه‌اي خصوصي‌سازي و تمرکزگريزي به مفهوم واقعي آن اعمال خواهد شد و شرکت‌ها از شانس به مراتب بيشتري براي پذيرش در بورس برخوردار خواهند شد.
منابع:
http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1071
http://www.iranroshd.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=8
ماهنامه شماره 51 بورس (خرداد 1385)

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید