برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

جانشينی پول ايران در ميان 27 کشور جهان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
رتبه درجه جانشينی پول ايران در ميان 27 کشور جهان
محمد لشکری-عباس عرب
چکيده:
جانشيني پول به پديدهاي گفته ميشود که مردم يک کشور ترجيح ميدهند در پرتفوي دارايي خود به جاي پول داخلي پول خارجي نگهداريکنند. اين امر دلايل متعددي دارد که مهمترين آنها کاهش مداوم  ارزش  پول ملي، تداوم تورم شديد داخلی، بيثباتي اقتصادي، منفي بودن نرخ‏هاي واقعي بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرت‏هاي قانوني و غيرقانوني و گسترش فعاليت‏هاي قاچاقکالا است. اين پديده هم درکشور‏های پيشرفته و هم درکشور‏های درحال توسعه مشاهده شدهاست. درکشور‏های پيشرفته جانشينيپول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی درکشور‏های درحال توسعه به صورت يک طرفه است و با اثر گذاری برسياست‏های پولی اين کشور‏ها اثر بخشی سياست‏های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشينی پول در ايران را با درجه جانشينی پول26کشور ديگر مقايسه نمودهاست. نتايج تحقيق نشان میدهد که درميان27کشور بررسی شده بوليوی با 5/83 درصد درجه جانشينی رتبه اول، ايران با4/38 درصد درجه جانشينی رتبه دوازدهم وآنگولا با 3/6 درصد درجه جانشينی رتبه بيست و هفتم را دارا میباشند. برای جلوگيری از گسترش اين پديده پيشنهاد میشود:1_ سياست مهار تورم در اولويت قرارگيرد.2_ فرصتهای مناسبتری برای سرمايهگذاري ايجاد شود تا پولهای مازاد, به جای تبديل شدن به دلار و ساير پولهایخارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمايهگذاری شوند. 3_ تا حد امکان نوسانات نرخ ارزکاهش يابد تا انگيزة جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشيابد. 4_ تدابيری انديشيده شود که نرخ سود درسيستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.

واژگان کليدي:جانشينيپول، دلاري شدن، درجه جانشيني پول، رتبه درجه جانشينی پول، ايران

1_ مقدمه
موضوع اين مقاله مقايسه رتبه درجه جانشيني پول ايران در ميان 27 کشور جهان است. هدف اين مقاله بررسي جايگاه ايران در اقتصاد جهان از نظر پولی و ارزی است. نظريه جانشيني پول فرض ميکند که تقاضا براي پول داخلي نه تنها به متغير‏هاي نرخ بهرة داخلي، درآمد داخلي و نرخ تورم داخلي بستگي دارد, بلکه به متغير‏هاي نرخ بهرة خارجي، نرخ تورم خارجي و نرخ ارز نيز وابسته است. در اين مقاله با استفاده از نتايج به دست آمده در مقالههای پيشين(لشکری و فرزينوش،1382و فرزينوش و لشکری، 1382) درجه جانشينی پول ايران با ساير کشورها مقايسه میشود. 

2_ تعريف مسأله
به طور کلي در اقتصاد براي پول سه وظيفه مبادلاتي، واحد مبادله و ذخيره ارزش فرض ميشود. اگر پول ملی در يک کشور, به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بيثباتي اقتصادي وظايف خود را به طور کامل ايفا نکند و پول خارجي عهده دار تمام يا بخشي از اين وظايف شده باشد، ميگويند اقتصاد دلاري شده يا جانشيني پول صورت گرفته است؛ به طوري که يک يا چند پول خارجي جاي پول ملی را گرفته است. پديدة جانشيني پول اثرات متفاوتي بر اقتصاد کشور‏هاي مختلف داشته است. مطالعات تجربي نشان داده است که اين پديده, چه به صورت رسمي و با ارادة دولت، چه به صورت غير رسمي و بدون ارادة دولت, موجب تضعيف پول ملی در داخل و خارج کشور ميشود. اين پديده موجب مي‏شود تا بانک مرکزي کنترل خود را بر بخشي از پول که به صورت ارز نگهداري ميشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و ماليات تورمي کاهش يابد. از اين رو تأثيرسياست‏هاي پولي بر متغير‏هاي واقعي اقتصاد تضعيف مي‏شود.
از نظر تئوريک جانشيني پول به علّت تورم شديد داخلی، کاهش ارزش پول داخلي نسبت به ارز‏هاي معتبر و بيثباتي اقتصادي صورت ميگيرد. صرف وجود پول خارجي در دست افراد يک کشور يا به صورت سپرده‏هاي بانکي, جانشيني پول تلقي نميشود, چون ممکن است اين پول‏هاي خارجي به دلايل نهادي يا تاريخي در يک کشور وجود داشته باشد. شرط لازم براي جانشيني پول, وجود سطحي از پول خارجي در پرتفوی افراد است. شرط کافي براي وجود اين پديده آن است که سطح اين پولها متأثر از متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ بازده واقعي پول، نرخ تورم، نرخ ارز و درآمد باشد.

اين موضوع با سه رويکرد مورد مطالعه قرارگرفته است:
1_ رويکردپرتفوي(Portfolio Approach) : در اين رويکرد پول خارجي به عنوان يکي از داراييهاي نقدي در سبد دارايي مالي افراد و در تابع تقاضاي آنها براي پول مورد مطالعه قرار ميگيرد.
2_ رويکرد تابع توليد(Production Function  Approach): که خدمات پولي را به منزلة محصول و دو نوع پول داخلي و خارجي را به عنوان عوامل توليد تلقي ميکند.
3_ رويکرد حداکثرکردن مطلوبيت(Utility Maximization  Approach): که پول خارجي و داخلي را وارد تابع مطلوبيت افراد ميکند و با توجه به قيد بودجه پس از حداکثرکردن مطلوبيت ميزان پول داخلي و خارجي لازم براي حداکثر کردن مطلوبيت را به دست ميآورد و از نسبت آنها درجه جانشيني پول را حساب ميکند.

3_ مبانی نظری و سوابق تجربی جانشيني پول
اولين بار کينز در کتاب «نظريه عمومي، اشتغال، بهره و پول» نوشت: اگر وضعي پيشآيد که پول رايج يک کشور خاصيت نقدينگي خود را از دست دهد، جانشين‏هاي فراواني پاي خود را درکفش پول ميکنند، مثل بدهيهاي کوتاهمدت، پولخارجي، جواهرات، انواع فلزات گرانقيمت و جريانات اعتباري بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباري ميگويند ( 358:Keynes,1936).
موضوع جانشيني پول حدود سه دهه است که وارد ادبيات اقتصادي شده است. البته پديده دلاري کردن اقتصاد سابقهاي طولانيتر دارد. به عنوان مثال در کشور مکزيک حتي پيش از آنکه بانک مکزيک در سال 1925 تأسيس يابد، شهروندان مي ‏توانستند سپردههاي ارزي داشته باشند.(- 85 174:Ortiz,1983).
به نظرگيرتون و راپر با وجود پول‏هاي جانشين، ناشرين پول بايد پول‏هاي جذّابتری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. نتيجه تحقيق آنها اين است که جانشيني پولها دقيقاً متضاد قانون گرشام است, زيرا پول خوب پول بد را از ميدان خارج ميکند. 
گيرتون و راپر يک مدل با دو تابع تقاضا براي پول، با عرضة برونزاي پول و يک دارايي غير پولي ارائه ميکنند. در مدل آنها تقاضا براي هر دو پول داخلي و خارجي تابعي از متغيرهاي نرخ بازده واقعي هر دو پول، نرخ بازده واقعي دارايي غيرپولي و متغير مقياس ثروت ميباشد. فرض ميشود دارندگان پول، هر دو پول را متناسب با ثروت واقعي نگهداري ميکنند (Roper,1980: 135-159&Girton)
بوردو و چودري  معتقدند که جانشيني پول کاربردهاي مهمّي براي کارکرد نرخ‏هاي شناور ارز دارد. اگر درجه جانشيني پول بالا باشد تغييرات کوچک در عرضة پول داخلی، تغييرات بزرگي در نرخ ارز ايجاد خواهد کرد. جانشيني پول اثرات اختلالزاي پولي را از يک کشور به کشور ديگر منتقل ميکند (Choudhri,1982: 48-57&Bordo).
تانزي و بليجر به بررسي سياست‏هاي نرخ بهره و جانشيني پول ميپردازند.آنها فرض ميکنند که تقاضا براي پول علاوه بر متغيرهاي مقياس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههاي پولي نسبت به بازده ساير داراييها نيز بستگي دارد. اين داراييها شامل ابزارهاي مالي مانند اوراق قرضه، حسابهاي پس انداز و داراييهاي واقعي مثل کالاهاي بادوام و املاک و مستغلات مي‏باشد. انتظار بر اين است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر ساير داراييها از جمله پول خارجي, تقاضا براي پول داخلي را کاهش دهد. بنابراين پول ملّي طرفهاي عمدة تجاري, احتمالاً يک جزء مهم در پرتفوی داخلي است (Blejer,1982: 781-90&Tanzi).
کادينگتون يک مدل مانده پرتفوی عمومي ارائه کرد که درآن تقاضاي ساکنين داخلي براي پول خارجي را از تقاضاي آنها براي داراييهاي غيرپولي خارجي تفکيک ميکند. سرمايهگذاران از ميان چهار نوع دارايي, پول داخلي، پول خارجي، اوراققرضهداخلي، اوراققرضه خارجي انتخاب ميکنند.کادينگتون فرض ميکند چهار نوع دارايي جانشين ناخالص ميباشند. سؤال کليدي اين است که آيا پول خارجي به عنوان نخستين براي معاملات يا به منظور پرتفوي نگهداري ميشود؟ کادينگتون ميگويد تقاضا براي پول داخلي و خارجي همراه با افزايش درآمد داخلي افزايش مييابد. اگر همراه با افزايش متغير معاملاتي درآمد، تقاضا براي پول خارجي افزايش يابد، جانشيني پول صورت گرفته است. اگر تقاضا براي پول خارجي با تغييرات درآمد رابطة معکوس داشته باشد, ملاحظات پرتفوي بر ملاحظات معاملاتي غالب است. بنابراين اقتصاد دلاري شده است (111-133:Cuddington,1983).
توماس فرض ميکند در طرف تقاضاي پول، عوامل اقتصادي انگيزه نگهداري پول خارجي و داخلي را به طور همزمان دارند، بنابراين متغيرهاي نرخ بهره خارجي، نرخ تورم خارجي، تغييرات انتظاري نرخ ارز در تابع تقاضاي پول داخلي مؤثر هستند (347-57 :Thomas,1985).
ملوين با رويکرد پرتفوی به بررسی پديدة جانشينی پول میپردازد. ملوين کيفيت پول _ ميزان اطمينان به ارزش آينده آن _ را به عنوان معيار جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفته است. نتيجه تحقيق او اين است که در نظام شناوری نرخ‏های ارز، کشور‏های اروپايی برای دستيابی به استقلال پولی ناگزير از تن دادن به اتحادپولی هستند (543-558:Melvin ,1988).
گيدوتي و رودريگز به بررسي تعدادي از کشور‏هاي آمريکاي لاتين که داراي نرخ‏‏هاي تورم بالا بوده و دلاري شدن را تجربه کردهاند، مي‏پردازند. الگوي آنها اساساً پديدة جانشيني پول را با ترکيب پرتفوی در شرايطي که تحرک سرمايه وجود دارد, بررسي ميکند. فرض قاطع آنها اين است که پول‏‏هاي داخلي و خارجي جانشين‏‏هاي ناقص هستند. اين فرض دلالت دارد که توابع تقاضاي معاملاتي پول همان ويژگي توابع تقاضاي مشتق شده از ملاحظات پرتفوی را دارند (:518-544.,1992 Guidott&Rodriguez).
روياس سوارز مدلی را در نظر میگيرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است و ساکنان کشور می توانند ترکيبي از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند. در اين الگو، هر مصرف کننده, تابع مطلوبيت خود را برای يافتن ترکيب بهينة پول‏های داخلی و خارجی، با توجه به محدوديت بودجه خود حداکثر میکند. از حل مسأله حداکثرسازی، نسبت نگهداری پول ملی به پول‏های خارجی در حالت پايدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآيد (,1990: 1-27 Rojas).
کمين و اريکسون دلاري شدن مداوم اقتصاد آرژانتين را که کاهش سريع تورم را از ابر تورم دهه 1980 خود تجربه کرده است، تحليل ميکنند. اندازهگيري حجم دلار‏هاي درگردش در آرژانتين در پژوهش آنها نسبت به مطالعات پيشين که فقط روي سپرده‏هاي دلاري متمرکز ميشدند, پيشرفت قابل توجهي کرده است. تحليل آنها نشان میدهد که تقاضاي پزو در آرژانتين با تورم, يک رابطه برگشت ناپذير منفي دارد. کاهش در تقاضاي پزو قابل استناد بر بازتاب‏هاي برگشت ناپذير موجودي برآورد شده تمام دارايي‏هاي دلاري که توسط ساکنين داخلي آرژانتين نگهداري ميشود، با فرضية برگشت ناپذيري دلاري شدن سازگار است (Kamin &Ericsson,2003: 185-211).
کالوو و رودريگز يک الگوي دو بخشي تعيين نرخ ارز براي يک اقتصاد کوچک با قيمت‏هاي انعطاف پذير را تحليل ميکنند. نتيجه تحقيق آنها نشان مي‏دهد که تقاضا براي پول داخلي با اختلاف بين نرخ بهره پول داخلي و خارجي رابطه معکوس دارد (:617-25 Rodriguez,1977&Calvo).
ميلز موضوع نگهداري پول خارجي و هزينه‏هاي مبادلاتي خريد‏هاي خارجي را مورد بررسي قرار  ميدهد. ميلز فرض ميکند که پول خارجي براي انجام معامله، يا با انگيزه سوداگري يا هدف احتياطي نگهداري نميشود. در شرايط بين المللي حاضر, اين فرض مورد شک است. شخصي که خوا‏هان خريد کالا يا خدمت از کشور خارجي است، انگيزه معاملاتي براي نگهداري پول خارجي دارد. صادرکنندگان، واردکنندگان، بازرگاناني که به خارج سفر ميکنند، توريست‏ها و ساکنين مناطق مرزي همه انگيزه‏هايي براي تنوع بخشيدن به مانده پولي خود دارند. با نگهداري پول خارجي هزينة معاملاتي خريد‏هاي خارجي آنها کاهش مييابد. ميلز به جای استفاده از روش مستقيم اندازهگيری درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی، روش ديگری را برای آزمون جانشينی پول پيشنهاد کردهاست. در اين روش شدت جانشينی پول را میتوان از واکنش نرخ ارز نسبت به تغيير در مازاد عرضة پول به دست آورد. به بيان ديگر، اگر پول داخلی و پول خارجی جانشين يکديگر نباشند، در نظام شناوری نرخ‏های ارز و با فرض ثابت بودن ساير شرايط، افزايش مازاد عرضة پول داخلی به افزايش سطح قيمت‏ها در اقتصاد ملی و ارزان شدن پول ملی منتهی میشود (170-183: Miles,1978).
ميلز و استوارت ميزان بهينة نگهداری پول داخلی و پول خارجی را تابعی از ريسک انتظاری و بازده نسبی دو پول در نظر گرفتهاند. در قدم بعدی، برای نشان دادن تأثير نااطمينانی به ارزش آتی نرخ‏های برابری پول داخلی و پول‏های خارجی, رفتار عقلانی ساکنان را در اين حالت، با حداکثرسازی خالص سود انتظاری به دست آمده از نگهداری پول داخلی و پول خارجی نشان میدهند (Stewart,1980: 613-625&Miles ).
آرنگو و نديري نشان دادهاند که هنگامي که پول داخلي ضعيف ميشود،  تقاضا براي پول داخلی کاهش و تقاضا برای پول خارجی افزايش می يابد. زيرا مردم ترجيح میدهند پول خارجي را جانشين پول داخليکنند يعني قانون گرشام معکوس می شود و پول خوب پول بد را از بازار خارج میکند (Arango & Nadiri,1981: 69-83).
اورتيز اندازة درجة دلاري شدن اقتصاد را نسبت دلار‏هاي درگردش به پول داخلي در گردش در هر لحظه از زمان تعريف ميکند. به گفته وی در کشور‏هايي که پول خارجي جانشين پول داخلي ميشود، سياست‏‏هاي پولي بيتأثير است (Ortiz,1983: 174 -85).
راميرز روياس تابع تقاضای پول کشور‏های آرژانتين، مکزيک و اوروگوئه را برآورد میکند. وی ابتدا در پی يافتن عوامل تعيينکنندة جانشينی نامتقارن ارز به جای پول ملی در کشور‏های در حال توسعه، انتظار ارزان کردن پول ملی را از هر عامل ديگری که در اين باره ممکن است به چشم آيد مهمتر میشمرد (Ramirez-Rojas,1985: 626-667)
مارکز برای بررسی پديدة جانشينی پول با رويکرد تابع توليد, الگوی نظری ساده ای را در نظر میگيرد که بر پايه آن، بنگاه‏ها به منظور حداقل کردن هزينة فراهم کردن يک سطح مفروض خدمات پولی، دربارة ترکيب بهينة تراز مبادلاتی پول داخلی و پول‏های خارجی تصميم میگيرند. وی فرض میکند، فعاليت توليدی بنگاه در گرو سطح مفروضی از خدمات پولی است که میتواند با ترکيبی از پول داخلی و خارجی بهدست آيد. تقاضای پول داخلی به نرخ‏های بهرة داخلی و خارجی، نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی، و به ميزان خدمات پولی مورد نياز بستگی دارد. افزايش نرخ بهرة داخلی يا نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی، هزينة دريافت وام را افزايش و مانده بهينه پول ملی را کاهش میدهد.  از طرف ديگر، افزايش نرخ بهرة خارجی يا ميزان خدمات پولی مورد نياز، ماندة بهينة پول ملی را افزايش میدهد (167-178:Marquez,1987).
راميرز روياس به بررسي وضعيت جانشيني پول در16کشور در حال توسعه مي‏پردازد. او جانشيني پول را تقاضا براي پول خارجي توسط ساکنين داخلي تعريف ميکند. تقاضا براي پول خارجي اشکال گوناگوني دارد .اسکناس‏هاي خارجي در گردش در داخل يک کشور، سپرده‏هاي داخلي يا خارجي که توسط ساکنين بر حسب پول خارجي نگهداري ميشود. به نظر وی عوامل مؤثر بر جانشيني پول عوامل نهادي مثل ثروت واقعي و اختلاف بين نرخ بازده واقعي انتظاري سرمايه گذاري‏هاي داخلي و خارجي است (35-41:Ramirez-Rojas,1996).
ال ارين عوامل مؤثر بر جانشينی پول را کاهش انتظاری ارزش پول داخلیکه به علت فشار‏های تورمی داخلی صورت میگيرد، انتظارات کاهش نرخ ارز و کاهش نرخ‏های بهرة واقعی پرداختی به سپرده‏های داخلی میداند (85-103 :El-Erian,1988).
وگ موضوع ماليات تورمي بهينه را در يک اقتصاد باز کوچک که در آن هم پول داخلي و هم پول خارجي به عنوان وسيلة مبادله درگردش هستند بررسی میکند. وی نشان میدهد که حضور پول خارجي دولت را قادر ميسازد تا استفاده از نرخ بهرة واقعی مثبت داخلی، با اختلالاتی که به دليل نرخ  بهرة واقعی مثبت خارجی در اقتصاد ايجاد شده است، مبارزه کند (:679-693 Vegh,1989).
ملوين و لادمن برای بررسی پديدة دلاری شدن اقتصاد بوليوی به علت در دسترس نبودن داده‏های مربوط به پول‏های خارجی در گردش در اقتصاد ملی، الگو‏های طرف تقاضا را ر‏ها کرده و دلاری شدن اقتصاد را در طرف عرضه بررسی کرد‏هاند. به نظر آنها چون فعاليت‏های غيرقانونی با پول نقد _ و در آمريکای لاتين با دلار _ تأمين مالی می شود، بسياری از دلار‏های درگردش در اقتصاد کشور‏هايی مانند بوليوی، پرو و کلمبيا از راه فروش غيرقانونی مواد مخدر به دست میآيد. بنابراين، دلاری شدن اقتصاد برخی از کشور‏های آمريکای لاتين را می توان با تجارت مواد مخدر در آن کشور‏ها همسو دانست (752-763:Melvin &Ladman,1991).
راجرز با استفاده از يک الگوی خود رگرسيون برداری(VAR)پديده جانشينی پول بين مکزيک و کانادا را بررسی نمودهاست. وی ابتدا با استفاده از نمودار نسبت سپرده‏های دلاری به سپرده‏های برحسب پول داخلی نزد شبکه بانکی مکزيک نشان دادهاست که با وجود افزايش نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی، در سال 1982 نسبت مورد نظر به يکباره فرو افتاده است. يافتة او با تجربه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی در کشور‏های ديگرمطابقت ندارد. به نظر راجرز اين ناهمسويی رفتار دلاری شدن اقتصاد مکزيک و نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی را میتوان به کمک خطر تبديل ناپذيری سپرده‏های ارزی شرح داد (300-318:Rogers,1992).
به نظر اگر کشوري تصميم به قبول دلار به عنوان پول رايج خود بگيرد، مي‏توان انتظار داشت که آمريکا از اين اقدام سود ببرد. آشکارترين، ولي کم اهميت ترين آن در درازمدت اين است که کشور‏هاي ديگر با قبول دلار به عنوان پول رايج خود در واقع يک وام بدون بهره به دولت آمريکا ميدهند (سامرز،1996 :1-6).
مونگارديني و مولر بين دلاري شدن اقتصاد و جانشيني پول تمايز قائل ميشوند. در ادبيات اقتصادي تجربي، جانشيني پول (CS) را به عنوان نسبت سپرده‏هاي ارزي به کل سپرده‏ها تعريف ميکنند. به نظر آنها نااطميناني اقتصادي، افزايش انتظارات تورمي، فشار‏هاي گسترده بر نرخ ارز موجب جانشيني پول گرديده است. آنها دلاري شدن اقتصاد و جانشيني پول را در کشور‏های تازه استقلال يافتة شوروی سابق به ويژه قرقيزستان بررسی میکنند. يافته‏هاي آنها نشان ميدهد که تورم در کشور‏هاي دلاري شده نسبت به کشور‏هاي دلاري نشده بطور معناداري کمتر است. يافته‏هاي آنها نيز نشان ميدهد که کشور‏هاي دلاري شده نسبت به کشور‏هاي دلاري نشده نرخ رشد اقتصادي پايينتري دارند (Muller,1999: 1-23&Mongardini).
ملوين با رويکرد تابع مطلوبيت به بررسی پديدة جانشينی پول در کشور‏های بوليوی و مکزيک میپردازد. وی دلاری شدن را يک فرآيند بهسازی پولی برخاسته از طرف تقاضا میداند که در مواقع ناتوانی بانک مرکزی در فراهم آوردن اعتماد به پول ملی پديدار میشود. ملوين با در نظر گرفتن سبد دارايي‏های مالی افراد و بنگاه‏ها، فرض میکند که آنها موجودی سبد دارايي‏های مالی خود را براساس ميزان مطلوبيت به دست آمده از پول داخلی و پول خارجی بهينه میکنند و اين مطلوبيت، خود به ارزش واقعی مصرف کالا‏ها و خدمات و جريان خدمات پولی که توسط ترکيبی از مانده‏های واقعی پول داخلی و پول خارجی به دست می آيد، بستگی دارد (543-558:Melvin,1988 ).
به نظر بوفمن و ليدرمن که تغيير در درجة جانشينی پول به تغيير در تأثير سياست‏های پولی و مالی و بهينه بودن تغيير رژيم نرخ ارزی بستگی دارد. برای مثال، اگر درجة جانشينی پول بالا باشد، تغييرات کوچک در عرضه پول تغييرات بزرگی در نرخ ارز ايجاد خواهد کرد (112-116:Bufman & Leiderman,1993).تنها پژوهش نظري فارسي در زمينة جانشيني پول مقالهاي است که به(خلعت بري، 1368: 29-49) تعلق دارد. خلعت بري در مقالة خود صرفاً به بحث نظري در زمينه جانشيني پول ميپردازد. ويژگي‏هاي دلاري شدن را بر ميشمارد فرمول محاسبه جانشيني پول خارجي به جاي پول ملی را ارائه مينمايد و در پايان به معايب دلاري شدن اقتصاد ميپردازد و بر جنبه‏هاي تخريبي عارضة دلاري شدن از ديدگاه اقتصاد ملی تأکيد ميکند. خلعت بري  دلاري شدن اقتصاد ايران را در اواخر دهه1360رو به رشد ميداند.

6_ بررسي کار‏هاي تجربي در ايران
در اين بخش ابتدا تاريخچة دلاري شدن در ايران را بررسي ميکنيم و سپس کار‏هاي تجربي انجام شده را مرور ميکنيم.

6_1_ تاريخچه دلاري شدن در ايران
روند حجم دلار‏های درگردش برآورد شده (لشکري و فرزينوش،1382) نشان میدهد که تاريخچة دلاري شدن در ايران به اواخر دهه1360 و اوايل دهه 1370 بر میگردد که خريد و فروش‏هاي دلاري و به طور کلي ارزي به پيشنهاد سازمان‏ها و مؤسسات دولتي مختلف آغاز گشت و به تدريج در بيشتر فعاليت‏‏هاي اقتصادي از جمله فروش بليت هواپيما رسوخ نمود شدت دلاری شدن رو  به  افزايش گذاشت.
6_2_ پژوهش‏هاي تجربي انجام شده درايران
تحقيقات تجربي که در اين زمينه در ايران صورت گرفته بسيار محدود است و به طور خلاصه در اينجا بررسي  ميشود:
اولين پژوهش تجربي در اين زمينه پايان نامه کارشناسي ارشد «زالپور،1373» است. به نظر وی هنگامي که پول ملی از پس کارکرد‏هاي سنتياش برنميآيد و به ناچار حوزة نفوذ خود را در اقتصاد ملی به پول‏‏هاي خارجي مي‏سپارد, جانشيني پول صورت ميگيرد. زالپور علت اصلي دلاري شدن اقتصاد ايران را در سال‏هاي پس از انقلاب, تفاوت چشمگير نرخ رسمي ارز با نرخ بازار سياه ارز و افزايش نااطميناني و ناپايداري اقتصاد ايران در سال‏هاي پس از انقلاب اسلامي ميداند (زال پور, 1373).
دومين پژوهش تجربي مقاله «نوفرستي:1374» است که به مطالعة تجربي تقاضاي پول در محدوده سال‏هاي 1338 تا1371پرداخته و به اين نتيجه ميرسد که دراقتصاد ايران، هم افزايش نرخ برابري ارز و هم افزايش نرخ تورم موجب کاهش تقاضا براي پول داخلي ميشود. البته چگونگي اثر گذاري تغييرات نرخ برابري ارز و همچنين نرخ تورم بر تقاضاي پول، چه از نظر مباني تئوريک و چه از نظر شواهد تجربي، همچنان مورد اختلاف نظر اقتصاددانان است (نوفرستي, 1374: 13- 1).
سومين کارتجربي مقاله «يزدان پناه و خياباني،1375» است آنها علت دلاري شدن اقتصاد ايران در سال‏هاي پس از انقلاب را کاهش ارزش ريال، محدوديت‏هاي بازار‏هاي مالي و سرمايه، ممنوعيت انتشار اوراق قرضه، کم رونق بودن بازار بورس و تورم ميدانند.
چهارمين پژوهش تجربی مقاله «لشکری و فرزين وش،1382» است. آنها با استفاده از روش کمين و اريکسون, ابتدا حجم دلار‏هاي در گردش را به صورت سري زماني بر آورد نموده وسپس به محاسبة درجة جانشيني پول به صورت سري زماني ميپردازند. نتايج تحقيق آنها نشان میدهد که علیرغم کاهش حجم دلار‏های درگردش در بعضی از سال‏ها درطول دوره مورد بررسی، روند درجه جانشينی پول صعودی بودهاست.
پنجمين پژوهش تجربی مقاله «فرزين وش و لشکری،1382» است. آنها با استفاده از روش بوردو وچودری و با استفاده از حجم دلار‏های در گردش که در مقاله قبلی برآورد کرد‏هاند  دو تابع تقاضا براي پول داخلي و خارجي تخمين ميزنند. تقاضا براي پول داخلي و خارجي را تابعی از متغير‏هاي نرخ بهره داخلي و خارجي، نرخ تورم داخلي و خارجي، نرخ ارز و ارزش واردات و توليد ناخالص داخلي در نظر میگيرند و با توجه به ضرايب متغير‏هاي مستقل پديده جانشيني پول در ايران را آزمون میکنند.  آنها نشان میدهند که جانشينيپول, عامل مهمي در تابع تقاضاي پول داخلی و خارجی توسط ساکنين است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغير مقياس(GDP) رابطة مستقيم دارد، طبق نظرية کادينگتون اقتصاد ايران وارد مرحلة جانشينی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است, زيرا انگيزه‏های معاملاتی بر انگيزه‏های پرتفوی غالب شدهاست.  اين پژوهش اولين پژوهشی است که تابع تقاضا برای پول خارجی توسط مردم ايران را برآورد کرده است.
به طورکلی همة تحقيقات انجام شده در ايران وجود پديدة جانشينی پول را در ايران تأييد میکنند و تمام آنها روند آن را صعودی میدانند. علت اصلی اين پديده نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملّی گزارش شده است.

7_ رتبه درجه جانشينی پول ايران در ميان 27 کشور جهان
دين در مقالهای رتبه درجه جانشينی26 کشور جهان را محاسبه نموده است. لشکری درجه جانشينی پول در ايران را درسال 1382، 38 درصد محاسبه نموده است. با گنجاندن درجه جانشينی پول ايران در جدول محاسبه شده توسط دين مشاهده میشود که رتبه درجه جانشينی پول ايران, 12, است. در حالي که بوليوی با 5/83 درصد درجه جانشينی پول رتبه اول و آنگولا با3/6 درصد درجه جانشينی پول رتبه 27 را دارامی باشد. (لشکری, 1382) نشان داده است که درجة جانشينی پول در ايران روند صعودی داشته و اگر تدبيری برای آن انديشيده نشود, همچنان ادامه خواهد يافت. به طور مسلم هرچه حجم تجارت بين المللی يک کشور بيشتر باشد, درجه جانشينی پول در آن کشور بيشتر خواهد بود. بنابر اين پايين بودن درجه جانشينی پول, پديده مثبت و بالا بودن آن پديده منفی  تلقی نمیشود, بلکه هر کدام از آنها می تواند خوب يا بد باشد. در کشور‏های توسعه يافته درجه جانشينی پول بالا است, ولی چون به صورت متقارن و دو طرفه میباشد برای آنها مشکلی ايجاد ننموده است. درکشور ما و ساير کشور‏های درحال توسعه جانشينی پول يک طرفه و نامتقارن بوده و مشکلات متعددی مانند تضعيف سياست‏های پولی، کاهش حقالضّرب و ماليات تورمی را برای کشور ميزبان پول خارجی ايجاد کرده است. زيرا مقامات پولی بر بخشی از پول که به صورت ارز خارج از سيستم بانکی در گردش است کنترلی ندارند (4-5:Dean,2000). 

8_ نسبت حجم دلار‏های واقعی درگردش به توليد ناخالص داخلی واقعی
محاسبات حجم اقتصاد سياه در ايران نشان میدهدکه حجم اقتصاد سياه - قاچاق کالا - در ايران حدود30 درصد است(عرب مازار،1380: 3-60) اگر بپذيريم که حداقل50 درصد اقتصاد سياه با دلار مبادله میشود, برآورد (لشکری و فرزين وش،1382) از حجم دلار‏های درگردش درست است, زيرا ميانگين برآورد حجم دلار‏های درگردش واقعی برحسب ريال از 1 درصد در سال 1338 به 5/38 درصد در سال 1380 رسيده است. جدول 1 نشان میدهد که نسبت حجم دلار‏های واقعی درگردش به توليد واقعی از1درصد در سال1339به 5/13 درصد در سال1380 رسيده است. 

جدول1مقايسه رتبه دلاری شدن 27کشور مختلف جهان در سال2000ميلادی به ترتيب رتبه
رتبه  در بين کشورهای مختلف     درجه جانشينی پول
(دلاری شدن)
نام کشور
1     5/83     بوليوی
2     3/77     نيکاراگوئه
3     2/77     روسيه
4     5/68     آرژانتين
5     8/56     لتويا
6     0/54     پرو
7     7/50     يمن
8     0/50     تانزانيا
9     8/49     بلغارستان
10     5/45     موزامبيک
11     8/40     کاستريکا
12     4/38     ايران
13     1/36     ارمنستان
14     0/36     عربستان سعودی
15     9/28     رومانی
16     7/26     مجارستان
17     3/26     اکراين
18     3/23     ترکيه
19     9/20     اندونزی
20     5/19     لهستان
21     3/19     اردن
22     6/18     استونی
23     9/16     کويت
24     0/18     اسراييل
25     1/18     قرقيزستان
26     2/9     ونزوئلا
27     3/6     آنگولا

9_ حجم نقدينگی کشور
طبق آخرين گزارش‏های بانک مرکزی, حجم نقدينگی کشور در سال1381با افزايش5/21 درصدی نسبت به سال 1380 به 389 هزار و 922 ميليارد و 200ميليون ريال رسيد. در سال 1382 نسبت پول به نقدينگی 4/42 درصد و شبه پول 6/57 درصد از کل نقدينگی بود. در سال مذکور ميزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 2 هزار و 554 ميليارد ريال و7100 ميليون ريال بوده است. همچنين ميزان پول موجود در کشور 165 هزار و 375 ميليارد و2000 ميليون ريال گزارش شده است که افزايش قابل توجهی برابر 6/26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. درسال1382 ميزان شبه پول موجود در جامعه نيز با افزايشی5/30 درصدی به 22هزار و 461 ميليارد و7000 ميليون ريال رسيده است.(بانک مرکزی ج.ا.ا,1381) رشد نقدينگی يکی از دلايل مهم افزايش تورم است و افزايش تورم خود موجب دلاری شدن بيشتر اقتصاد می شود.
obs     MF     MFR     MFR61     GDP     Mfr61/gdp
1338     0.040425     4.461432     27.26143     2321.600     0.010432
1339     0.061432     4.653511     28.03320     2534.800     0.011059
1340     0.058922     4.463343     26.41031     2682.500     0.009845
1341     0.064681     4.899610     28.65269     2851.600     0.010048
1342     0.072360     5.481298     31.86801     3032.700     0.010508
1343     0.079596     6.029428     33.49682     3281.900     0.010207
1344     0.083807     6.756539     37.53633     3738.300     0.010041
1345     0.095955     7.483650     41.11896     4089.600     0.010055
1346     0.113100     8.613469     47.06814     4798.900     0.009808
1347     0.128019     9.821592     52.80426     5104.200     0.010345
1348     0.129013     10.12362     52.45400     5747.900     0.009126
1349     0.137599     10.89548     55.87425     6333.600     0.008822
1350     0.166313     13.08800     63.53397     7327.500     0.008671
1351     0.232152     17.75270     81.06254     8597.800     0.009428
1352     0.470394     32.87252     134.7235     9666.500     0.013937
1353     1.053153     71.50907     253.5783     10746.30     0.023597
1354     1.125979     97.58188     314.7803     11252.80     0.027974
1355     1.917942     140.7366     389.8522     13131.40     0.029689
1356     3.646731     268.8224     596.0586     12851.30     0.046381
1357     4.970648     420.4920     847.7661     11440.90     0.074100
1358     4.460492     566.4824     1026.236     10841.30     0.094660
1359     5.429479     749.2681     1098.634     9228.400     0.119049
1360     6.138197     920.7295     1097.413     9031.700     0.121507
1361     4.739028     1184.757     1184.757     10335.40     0.114631
1362     4.112252     1315.921     1146.272     11517.60     0.099524
1363     4.428246     1549.886     1223.272     11522.10     0.106167
1364     2.727697     1674.350     1236.596     11723.60     0.105479
1365     2.663887     1976.159     1179.797     10692.50     0.110339
1366     2.562204     2538.845     1186.931     10736.20     0.110554
1367     2.964681     3020.269     1095.491     10360.60     0.105736
1368     2.887762     3498.764     1080.532     10799.90     0.100050
1369     3.091028     4358.350     1235.360     12045.20     0.102560
1370     3.742378     5310.434     1246.874     13264.10     0.094004
1371     4.253926     6372.381     1203.244     14049.50     0.085643
1372     4.820652     8725.381     1340.922     14742.20     0.090958
1373     4.219109     11847.26     1346.555     14984.60     0.089863
1374     6.178974     25539.86     1943.969     15454.60     0.125786
1375     8.322574     35081.06     2167.371     16141.10     0.134277
1376     8.247614     39464.83     2077.381     16698.20     0.124407
1377     7.207722     46622.14     2045.872     17046.80     0.120015
1378     6.246751     54082.37     1976.587     17350.22     0.113923
1379     8.711468     71332.12     2314.813     18251.36     0.126830
1380     11.12852     89122.17     2596.248     19112.24     0.135842

جدول2محاسبه نسبت حجم دلار‏هاي درگردش به توليد ناخالص داخلی واقعی متغير‏ها در پايان مقاله معرفی میشوند

10_ خلاصه و نتيجه گيری
جانشينی پول به پديدهای اطلاق میشود که مردم يک کشور در انجام معاملات داخلی خود از دلار استفاده میکنند، همچنين در پرتفوی دارايی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری میکنند. اين امر دلايل متعددی دارد که مهمترين آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شديد، بیثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ‏های واقعی بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرتهای قانونی و غيرقانونی و گسترش فعاليت‏های قاچاق کالاست. به نظر میرسد که علت اصلی افزايش درجه جانشينی پول نرخ‏های تورم بالا، منفی بودن نرخ واقعی بهره داخلی نسبت به نرخ بهره خارجی و سير نزولی ارزش پول ملی (افزايش نرخ ارز) میباشد. در ميان 27 کشور مورد بررسی بوليوی با 5/83 درصد درجه جانشينی پول رتبه اول، آنگولا با 3/6 درصد درجه جانشينی پول رتبه 27 و ايران با 4/38 درصد درجه جانشينی پول رتبه 12 را دارا می باشند.

11_ پيشنهادات سياستی
با توجه به روند درجه جانشينی پول در ايران و علل گسترش آن برای جلوگيری از افزايش روند آن پيشنهادمی شود:
1_ سياست مهار تورم در اولويت قرارگيرد.
2_ تا حد امکان نوسانات نرخ ارزکاهش يابد تا انگيزة جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشيابد. 3_ جهت گيری سياست‏های کلان به سمت بازار سرمايه باشد.

معرفی متغير‏ها
MF  حجم پول خارجی برحسب دلار
MFR حجم پول خارجی برحسب ريال
MFR61 حجم پول خارجی برحسب ريال (100=1361)
GDP توليد ناخالص داخلی واقعی(100=1361)
MFR61/GDP نسبت حجم پول خارجی واقعی به توليد ناخالص داخلی واقعی(100=1361)


منابع و مآخذ
الف _ فارسي:
1_  خلعتبري، فيروزه؛ اقتصاد دلاري و سپرده‏هاي ارزي: بحث نظري و مفاهيم آن از ديد اقتصادکلان؛ اقتصاد مديريت؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ شماره1؛ 1368.
2_ زال پور، غلامرضا؛ جانشيني ارز به جاي پول ملّی در اقتصادايران؛ پاياننامه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي؛ دانشگاه تربيت مدرس,1373.
3_ سامرز، لورنس؛ دلاريشدناقتصاد کشور‏هايآمريکايلاتين؛ خبرگزاري رويتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمان‏هاي بينالمللي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ؛ 1999.
4_ عربمازاريزدي، علي؛ «اقتصاد سياه درايران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخير»؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63؛ 1380.
5_ فرزين وش ،اسداله ومحمد لشكري، جانشيني پول و تقاضا براي پول: شواهدي از ايران, پژوهشنامه بازرگاني, زمستان 1382.
6_ گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ سال‏های مختلف.
7_ لشكري, محمد, تحليل پديده جانشيني پول و عوامل مؤثر بر آن (مورد ايران), رساله دكتري, دانشگاه تربيت مدرس, 1382.
8_ لشكري, محمد و اسداله فرزين وش, تخمين حجم دلارهاي در گردش و درجه جانشيني پول در ايران, مجله تحقيقات اقتصادي؛ ويژه نامه, 1382.
9_ نوفرستي، محمد؛ «رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم»؛برنامه و توسعه ؛ دوره2؛شماره11؛ 1374
10_ يزدانپناه،احمد و ناصرخياباني؛«جايگزيني پول ملّی (دلاري شدن اقتصادايران)»؛ مجموعهمقالات ششمين کنفرانس سياست‏‏هاي پولي و ارزي؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ 1375.

ب_ لاتين:

1-Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri(1981);“Demand for Money in Open   
Economies”;Journal of  Monetary   Economics :Vol.7;pp.69-83.
2_Bordo, Michael D and  Ehsan  Choudri(1982);“Currency Substitution and the   
Demand for Money:Some Evidence for Canada”;Journal of Money Credit and  
Banking; Vol.14; February ;pp.48_57.
3-Bufman, Gil and Leonardo Leiderman(1993);“Currency Substitution under
Nonexpected Utility : Some Empirical Evidence”; Journal of Money, Credit  and
Banking ; Vol.25; no.3; August ; pp.112-116.
4_Calvo, Guillermo A(1985);“Currency Substitution and Real Exchange Rate:The Utility Maximization Approach”; Journal of  International Money and Finance ; Vol.4; pp.175_88.
5-ـ and C.A.Rodriguez(1977);“A Model of Exchange Rate Determination Under  Currency Substitution and Rational Expectations”;Journal of Political Economy;Vol.85;June;pp.617-25.
6ــand Carlos A.Vegh(1992);“Currency Substitution in  Developing  Countries : An Introduction”;IMF;WP/92/40; May .
7_Cuddington,John T(1983);“Currency Substitutability, Capital Mobility and Money Demand; Journal of International Money and Finance;Vol.2;pp.111_133.
8_Dean James W (2000);De Facto Dollarization;Prepared for a Conference, To Dollarize:Exchange_Rate Choices for the Westwrn Hemisphere, Sponsored by the North_South Institute, Ottawa, Canada,Ocober 4_5.
9_El-Erian, Mohamed A(1988);“Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab  Republic”;IMF Staff Papers;Vol.35;no.1; pp.85_103.
10_Girton, Lance and Don. Roper(1981);“Theory and Implications of Currency Substitution ”; Journal of Money, Credit and Banking;Vol.13; no.1;February;pp.12_29.
11_, (1980);“Theory of Currency Substitution and Monetary  Unification ”; Economie Appliquee;pp.135_159.
12_Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992);“Dollarization  in  Latin America, Gresham`s  Law  in Reverse?”;IMF Staff Papers;Vol.39; no.3;September;pp.518_544.
13_Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(1993);“ Dollarization  in   Argentina”;Board of Governors  of  the  Federal Reserve System International Finance Discussion paper460.
14_;“(2003);“Dollarization in Post_ Hyperinflationary  Argentina”; Journal of  International Money and  Finance; Vol.22;pp.185_211.
15_Keynes,John Maynard(1936);The General Theory of Employment, Interest and Money;New York:Harcourt, Brace and Company.
16_Marquez,Jaime(1987);“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”;Lournal of International Money and Finance ; Vol.6;pp.167_178.
17_Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991);“Coca  Dollar and Dollarization of South America”;Journal  of  Money, Credit and Banking; Vol.23; no.4; November; pp.752_763.
18_Melvin, Michael(1988);“The Dollarization of Latin America as  a  Market_enforced Monetary Reform:Evidence and Implications”;Economic Development and Cultural  Change”; Vol.36; no.3; April; pp.543_558.
19_Miles, Marc A(1978);“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and  Monetary  Independence”;American Economic Review; no.68;June;pp.428_36.
20_Miles, Marc A(1978);“Currency Substitution: Perspective, Implications, and  Empirical Evidence”;In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praeger;pp.170_183.
21_Miles, Marc A and Marion B,Stewart(1980);“The Effects of Risk and Return on the Currency Composition of Monet Demand”;Weltwlrtschaftliches Archiv, Bd.CXVI, Heft 4;pp.613_625.
22_Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999);“Ratchet Effects in Currency  Substitution:An Application to the Kyrgyz Republic;IMF;WP/99/102;July;pp.1_23.
23_Ortiz,Guillermo(1983);“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem”; Journal  of  Money, Credit and Banking;Vol.15;no.2; May; pp.174_85.
24_Ramirez_Rojas,C.Luis(1996);“Monetary Substitution in Developing Countries”;Finance and Development ; June; no .4;pp.35_41.
25_ـ(1985);“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”;IMF Staff Papers ;December ;Vol.32;no.4;pp.626_667.
26_Rogers, John H(1992);“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money  Demand  in  Mexico  and Canada”;Journal of  Money, Credit  and Banking; Vol.24;no.3; August [A];pp.300_318. 
27_Rojas, Suarez,Liliana(1990);“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”;IMF  Working  Paper,WP/90/64;July;pp.iii&1_27.
28_Tanzi, Vito and Mario I.Blejer(1982);“Inflation,Interest Rate Policy, and  Currency  Substitution  in   Developing Economies:A Discussion  of  Some  Major  Issues”;World  Development;Vol.10; September; pp.781_90.
29_Thomas,Lee R(1985);“Portfolio Theory and Currency Substitution”;Journal of Money, Credit and  Banking;Vol. 17;no.3;pp.347_57.
30_Vegh, Carlos A(1998);“Inflationary Finance  and Currency Substitution  in  a  Public Finance  Framework”;Journal of International Money and Finance; Vol.14. no.5; pp.679_693.

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید