برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

جهاد اقتصادي؛ فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جهاد اقتصادي؛ فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ
حجت الاسلام عبدالعلی رضائی

 

ايران اسلامي در مسير تكاملي خود به دهه حساس و تعيين كننده پيشرفت و عدالت رسيده است. در اين مرحله بيش از هر زمان نياز به همگرايي، همفكري و همكاري در مقياس ملي داريم. در عرصه خارجي نيز تشكيل جبهه مقاومت عليه هجوم سنگين استكبار جهاني يك الزام و ضرورت اجتناب ناپذير است.«گستره تهاجم جبهه استكبار، همه كشورهاي دنياست اما در اين تهاجم مهمترين هدف، نظام جمهوري اسلامي است زيرا نظام اسلامي در مقابل نظام سلطه ايستاده و اثبات كرده كه در ايستادگي خود صادق است و توانايي مقابله و پيشرفت را دارد.»1«از جمله اساسي ترين كارهاي دشمنان در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادي است. البته در عرصه هاي فرهنگي هم فعالند، در عرصه سياسي هم فعالند؛ در عرصه انحصارات علمي هم فعالند، اما در عرصه اقتصادي فعاليت بسيار زيادي دارند. همين تحريم هائي كه دشمنان ملت ايران زمينه سازي كردند يا آن را برعليه ملت ايران اعمال كردند و... از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست، بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»2به نظر مي رسد طرح جهاد اقتصادي از جانب مقام معظم رهبري تكميل كننده طرح سياسي مردم سالاري ديني و طرح جامع علمي و مهندسي فرهنگي كشور مي باشد كه يك نظام جامع را براي تحقق تمدن نوين اسلامي پيش رو قرار مي دهد. نويسنده اين نوشتار، سعي دارد نظام اقتصادي اسلامي را در سه محور جهاد اقتصادي، فرهنگ اقتصادي و اقتصاد فرهنگ مورد واكاوي قرار دهد.

مفهوم جهاد اقتصادي
جهاد اقتصادي مفهومي ارزشي در فرهنگ اسلامي است كه بيانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه هاي مختلف اقتصادي است در دهه هاي گذشته نيز شاهد حضور اين مفهوم به همراه موضوعاتي از قبيل جهاد نظامي، جهاد سازندگي، جهاد علمي، جهاد فرهنگي و... بوديم. خاستگاه مفهومي جهاد، ايثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضايت باري تعالي است. اضافه شدن كلمه جهاد به ديگر مفاهيم و موضوعات موجب ارتقا و تعالي معناي آن موضوع مي شود.
جهاد اقتصادي به معناي كار و كوشش ايثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادي با دشمن است، بر اين مبنا لزوم تحول و تغيير نگاه و رويكرد به مقوله اقتصاد ضرورت مي يابد. جهاد اقتصادي نظريه ممتازي در بين نظريات اقتصادي موجود دنيا است. كه در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابي عظيم در عرصه اقتصاد جهاني خواهيم بود.

تحقق رفتار جهادي در اقتصاد نيازمند تحول در فرهنگ اقتصاد
مادامي كه خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پايه مفاهيمي همچون سود محوري، سرمايه سالاري و تكاثرگرايي استوار باشد و كارشناسان و مديران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، جهاد اقتصادي مورد نظر نظام اسلامي تحقق پيدا نخواهد كرد. به عبارت ديگر هرگاه مفاهيم، تعاريف، سياست ها، قوانين، ساختارها، ضوابط و مديريت اقتصاد، حول محور اقتصاد سرمايه داري تعريف شود نمي توان از توليد ثروت بر پايه جهاد، اخلاص و ايثار حرفي به ميان آورد، پس مي توان نتيجه گرفت، كيفيت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد است كه مي تواند پذيراي مفهوم ارزشي جهاد باشد يا نباشد. بر اين اساس در بين متغيرهاي نظام هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، فرهنگ اصلي ترين و با اهميت ترين متغير محسوب مي شود لذا شكل دهنده و جهت دهنده به ديگر نظام ها از جمله اقتصاد است.
براي برون رفت جامعه اسلامي از تحريم، تهديدات و جنگ اقتصادي دشمن عليه نظام اسلامي بايد استراتژي اقتصادي را حول محور استراتژي جنگ فرهنگي باز تعريف نمائيم در اين صورت عرصه اقتصادي نيز همچون عرصه فرهنگ، صحنه كارزار و جنگ مي باشد. بنابراين اگر جنگ اقتصادي دشمن توسط مسئولين و مردم به طور صحيح درك نشده باشد و اگر جهاد اقتصادي صرفا معطوف به رشد مادي و رفاه و بالارفتن قدرت مادي همچون كشورهاي ژاپن و چين فرض شود مفهوم جهاد اقتصادي از معناي اصلي خود تهي شده وجهاد در معنايي به كار برده خواهد شد كه بيشتر شبيه يك مسابقه است تا جنگ، در فصل جهاد و فرض هجمه و هجوم دشمن حتمي است و در آن صحنه درگيري جبهه حق و باطل با همديگر در حال تقابل هستند، در صورت درك چنين مسئله اي است كه مي توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت فعاليت نمايند و توليد، توزيع و مصرف جامعه را در جهت برتري جبهه حق بر باطل به حركت درآورند.

تحليل فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ
از محورهاي مهم ديگر در عرصه اقتصاد اسلامي، اقتصاد فرهنگ است كه شامل كليه منابع انساني، مالي، تجهيزات، سخت افزار، فضا و امكانات مي باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثري در پيشرفت فرهنگ اسلامي در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتني بر فرهنگ اقتصادي منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پيشرفت جامعه اسلامي نمي شود، بلكه به عنوان يك اهرم بازدارنده و مخرب عمل مي كند و مانع پيشرفت فرهنگ اسلامي در تمامي ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامي را پايه و اساس شكل گيري تمامي پديده ها از جمله نظام اقتصادي بدانيم، آنگاه درخواهيم يافت اقتصاد فرهنگ تابعي از فرهنگ اقتصاد مي باشد. كه امروزه از آن بعنوان مكتب اقتصادي ياد مي شود پس جهاد اقتصادي يكي از اركان مكتب اقتصاد اسلامي است و ديگر اركان شامل عدالت اقتصادي، تدبير معيشت و عقلانيت اقتصادي، الگوي توليد، توزيع و مصرف اقتصادي است. اركان مذكور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد ناميده مي شود. حال اگر اقتصاد خالي از اين اركان باشد ديگر نمي توان آن را اقتصاد اسلامي ناميد پس اسلاميت اقتصاد متقوم به وجود معنويت، عدالت، عقلانيت در عرصه توليد، توزيع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامي است. فرهنگي كه بر پايه معنويت، عدالت و عقلانيت ديني بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جريان اين فرهنگ در ساير ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سياسي، حضور فرهنگ در نظام فرهنگي و حضور فرهنگ در نظام اقتصادي موجب سلامت نظام سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي شود. پس در مرحله اول بوسيله فرهنگ ديني كليه نظامات جامعه را بايد مهندسي كرد و در مرحله دوم وقتي كه آن نظامات شكل گرفتند يعني هرگاه نظام اقتصادي برپايه فرهنگ ديني تعريف و مهندسي شد آنگاه اقتصاد سياست، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد نيز پاك، تعالي بخش و سالم و بالنده خواهند بود و مي تواند در خدمت اهداف متعالي و روح بخش اسلام باشد.

بسترهاي لازم براي توسعه اقتصاد فرهنگ
در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ به لحاظ كيفي و كمي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و نسبت به تخصيص منابع (انساني، ابزاري و بودجه اي) بخش فرهنگ بي توجهي شده است، اما نبايد مشكل اساسي در حوزه فرهنگ را فقط متوجه كمبود منابع مالي در اين حوزه دانست، بلكه غفلت و بي توجهي نظام كارشناسي به حوزه فرهنگ به عنوان متغير اصلي در تنظيم برنامه هاي توسعه كشور بوده است.
تغيير اين نگرش مستلزم فرهنگ سازي، ظرفيت سازي ومفهوم سازي جديد در نظام مديريت و كلان دستگاه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است، كه با همت و پيگيري مقام معظم رهبري با طرح نظريه مهندسي فرهنگي از سال 80 در تمام سطوح تصميم گيري، تصميم سازي و عملياتي كشور به مسئله اصلي تبديل شده و حركت پرشتاب به سوي طراحي و مهندسي نقشه جامع علمي، نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي، نقشه جامع تعليم و تربيت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام براي توسعه اقتصاد فرهنگ، كه درسال هاي اخير شاهد آن بوديم به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، نه تنها فرهنگ كشور را درمسير مطلوب قرار نخواهد داد بلكه تبديل به ضد فرهنگ نيز خواهد شد.
حاكميت نگاه هزينه اي و نداشتن الگوي مناسب در اقتصاد فرهنگ در دهه هاي گذشته خسارت هاي زيادي به كشور وارد نموده است، مثل كم اثر شدن سازمان هاي فرهنگي درمحل معضلات فرهنگي، موازي كاري، افزايش و تنوع محصولات فرهنگي كم اثر يا بي اثر ضعف درمواجهه با جنگ نرم دشمن، بي توجهي به اولويت هاي فرهنگي كشور،مصرف شدن هزينه ها درمسايل رو بنايي و پنهان ماندن مسائل زيربنايي و تغيير رويه اقتصادي از شكل جهادي بسوي اقتصاد مصرفي و سرمايه داري.

الگوي تخصيص در اقتصاد فرهنگ
اين الگو دربرگيرنده چند محور است. بخشي از آن مربوط به مباني نظري است. با رجوع به نگاه راهبردي رهبران انقلاب اسلامي (امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري) و نيز ظرفيت هاي قانون اساسي مي توان سه بعد جاري درتمامي برنامه هاي راهبردي و عملياتي فرهنگي را به شرح ذيل استخراج كرد:
1- ظرفيت: ظرفيت فرهنگ، ظرفيتي «تعادلي» خواهد بود كه ناشي از اسلاميت، ايرانيت و انقلابي بودن جامعه مي باشد لذا براي ايجاد توازن و «عدالت فرهنگي»، بايد به ارتقاء ظرفيت همت گماشت.
2- جهت:جهت فرهنگ، ناشي از فرهنگ اسلام ناب محمدي (ص) است. لذا تمامي برنامه هاي پيشرفت فرهنگي بايد حول «فرهنگ اسلامي» باز طراحي شود.
3- كار آمدي: كار آمدي فرهنگ ناشي از پيوند موثر و تعيين كننده نظام فرهنگي با ديگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي) در بيرون و همسويي سطوح فرهنگ (ملي، عمومي،تخصصي و حرفه اي) در درون مي باشد.
برآيند جريان سه گانه ظرفيت، جهت و كارآمدي، درنظام فرهنگي كشور، راندمان وكاركرد فرهنگ را رقم مي زند، به گونه اي كه هر نوع تشتت، پس رفت، انحراف و انفعال فرهنگي را مي توان دليلي روشن بر وجود بحران درحداقل يكي از اين ابعاد دانست، واقعيتي كه سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده وباعث شده است سياست هاي شتاب زده و برنامه هاي نامتناسب دركنار صرف بيت المال و هزينه هاي انساني زياد، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بي دفاع كند.

انتظارات و الگوي موجود تخصيص بودجه فرهنگي
الگوي موجود اقتصاد فرهنگ، با غفلت از جايگاه شاخص هاي اصلي فرهنگ ديني (همچون فرهنگ خانواده، تعليم و تربيت، عدالت، وقف، ايثار، انفاق و...) و پررنگ كردن شاخصه هاي فرهنگي مادي درعرصه امور مهمي چون هنر و گردشگري و رسانه، امور اهمي چون قرآن، مسجد، بقاع متبركه، اوقاف و... را در حاشيه اي از رديف هاي چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسيقي، ميراث فرهنگي، اخبار سينما و... قرار مي دهد.
هرچند نوع نگاه مسئولين به دين، انقلاب و معنويت و مفاهيمي از اين دست، قابل قياس با پيش از انقلاب نيست، اما زماني كه محورهاي چهارگانه فرهنگ، پيش و پس از انقلاب، دچار تغيير اساسي نمي شود و نگاه برنامه ريزان همچنان معطوف به امور كم اهميت، بلكه غيرمهم مي گردد، بايد طرحي نو در الگوي كلان برنامه و بودجه فرهنگي كشور ترسيم كرد تا با تغيير وزن و جايگاه بخش ها، فصول و رديف هاي برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ اسلامي- ايراني- انقلابي- آنچنان كه شايسته نظام اسلامي است- دفاع كرد.

تأثيرات تغيير الگوي برنامه و بودجه موجود فرهنگي (اقتصاد فرهنگ)
با توجه به چهار نظام «سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي» و ملاحظه «فرهنگ در هر يك و يكي از اين نظامات، چهار بعد فرهنگي به شرح ذيل تعريف مي شود:
اول: موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لايه زيرين و زيربناي اصلي فرهنگ و به معناي فرهنگ حاكم بر تصميم سازان و تصميم گيرندگان فرهنگي است. به عبارت ديگر فرهنگ، فرهنگ به معناي پذيره هاي زيربنايي و حاكم، برتنظيم پذيره هاي اجتماعي است (موضوعاتي مانند پژوهش، آموزش، تبليغ، پرورش، هنر و…)
دوم: فرهنگ- سياست به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش سياست شامل پذيرفته شده ها در باورها، انديشه ها و رفتارهاي اين بخش است. در واقع براساس اين فرهنگ، تصميم سازي و تصميم گيري سياسي صورت مي گيرد. (موضوعاتي مانند رفتار سياسي حاكمان و مردم، وحدت فرهنگي ملي و جهاني اسلام، ديپلماسي فرهنگي و ...)
سوم: فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش اقتصاد شامل پذيرفته شده ها، در باورها و انديشه ها و رفتارهاي اين بخش است. در واقع براساس اين فرهنگ، تصميم سازي و تصميم گيري و درنهايت اخلاق، افكار و رفتار اقتصادي شكل مي گيرد. (موضوعاتي مانند رفتار اقتصادي حاكمان و مردم، خدمات فرهنگي همچون چاپ و نشر، مهندسي و مديريت فرهنگي، دستگاه هاي فرهنگي و...)
چهارم: فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخي از صاحبنظران) شامل اخلاق، افكار و رفتار عمومي جامعه و الگوهاي مربوط به اين حوزه هاست. (موضوعاتي مانند ارتباطات اجتماعي، محيط زيست، جمعيت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبليغات قانون، گردشگري و جهانگردي و...)
اين طبقه بندي، علاوه بر آنكه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگري، امور فرهنگي اجتماعي، آموزش و پژوهش و... را در يك تقسيم منطقي ذيل عنوان كلان «نظام فرهنگي» جاي مي دهد، مي تواند به ايجاد هماهنگي بيشتر در درون و بيرون اين نظام نيز منجر شود و تصويري واقعي به ويژه از موضوعات بين بخشي (فرهنگي اجتماعي، فرهنگي سياسي و... مانند ازدواج، اشتغال، بهداشت، بزهكاري، ورزش و...) ارائه دهد.
باز تعريف رديف ها و عناوين برنامه هاي فرهنگي- بويژه موضوعات اهم و مهم- براساس مباني ارزشي و نگرش اسلامي انقلابي، يك ضرورت قطعي در تغيير الگوي برنامه و بودجه به شمار مي آيد كه آثار مثبت آن را حتي در سال هاي اول مي توان به روشني مشاهده كرد. اين امر، متناظر بلكه مشابه درج مقوله بنيادين «دين» ذيل بخشي كوچك از علوم انساني اجتماعي (يعني علوم جامعه شناسي) است كه البته از منظر سكولاريسم معرفتي، كاملا پذيرفتني است.
اما در نگاه معرفت شناسانه اسلامي، دين به عنوان مادر علوم بشري (اعم از انساني، اجتماعي، پايه و تجربي) است و تمامي معارف و منابع، از آن سرچشمه مي گيرند، همچنين است موضوعات فرهنگ ديني بويژه آنها كه در معنوي سازي و ايمني بخشي به حاشيه و متن جامعه اسلامي، نقشي مهم ايفا مي كنند و نه فقط از وزن بيشتري نسبت به موضوعات فرهنگ ملي و غيرديني برخوردارند، بلكه بايد از محاق مظلوميت خارج شوند و در رده زير فصل هاي فرهنگي قرارگيرند.

راه‌كارهاي برون رفت از وضعيت انفعال فرهنگي موجود
براي برون رفت از وضعيت موجود در گام نخست، بايد از درج عنوان «فرهنگ» در كنار «هنر، رسانه و...» خودداري شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. ديگر اينكه ذيل فرهنگ، بايد كليد واژه هاي اصلي فرهنگ ديني (مانند معنويت، عدالت، عقلانيت، تعليم و تربيت، پژوهش، تبليغ، وقف و...) شناسايي و از يك عنوان موضوعي و برنامه اي، به يك عنوان محوري- در عرصه هنر، رسانه و...- قرار گيرد. اين امر، به معناي ناديده گرفتن ارزش سرفصل هاي موجود در اقتصاد فرهنگ نيست، بلكه به معناي غفلت زدايي ده ها ساله نسبت به فرهنگ اسلامي- انقلابي و موضوعات پيراموني آن است.
طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذيرش بيشتر جامعه اسلامي با موضوعات وارداتي و تحميلي دهه هاي پيش و پس از انقلاب اسلامي، اجتناب پذير خواهد بود و به تدريج از دامنه و توان يادگيري و خلاقيت انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگيري، كاسته مي شود و عافيت طلبان بي درد، بستانكار انقلاب و صاحبان اصلي آن خواهند شد. با اين توصيف، الگوي پيشنهادي صرفاً به يك جابه جايي ساده در سرفصل ها و موضوعات، تفسير نمي شود، بلكه در عمل، زمينه سازي براي هدايت منابع انساني، نرم افزاري و سخت افزاري، در تقويت جبهه دين مداران ظلم ستيز در پهنه گيتي خواهد انجاميد و تحول در سه حوزه «اخلاقي، فكري و رفتاري» را كه امروزه به عنوان ابعاد «فرهنگ» شناخته مي شوند در راستاي ارزش هاي ديني پي ريزي مي نمايد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 23/3/.90
2- حضرت آيت الله العظمي خامنه اي پيام نوروزي. 1/1/.90
* رجانیوز
حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلی رضائی
(مجری طرح پیوست فرهنگی در دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی)

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)