برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

راهبرد اقتصاد مقاومتی و کسب فناوری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چکیده: اقتصاد در ایران طی دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم‌های متنوع رو به رو بوده است در طی سال‌های 93- 1390 این تحریم به صورت هوشمند و چند لایه در آمده که کارکرد معمول و اجرای برنامه در اقتصاد ایران را به طور جدی با مشکل رو به رو کرده است. راهبرد اقتصاد تفاوتی در مقابل الگوی تحریم اقتصادی فوق طرح شده که یکی از اجزای مهم آن قاعده‌گذاری برای نرخ بندی ارز است. در این مقاله با روش توصیفی راهبرد اقتصاد مقاومتی در کسب فناوری توضیح داده خواهد شد. بدیهی است به دنبال روشن شدن معنا و مفهوم راهبرد فوق، ارائه توصیه‌های سیاستی جهت دست یافتن به آن ضرورت پیدا خواهد کرد.


مقدمه
از تحریم اقتصادی می‌توان تعاریف متنوعی ارائه کرد اما اگر بخواهیم به طور ساده تعریف شود، می‌توان گفت: «تحریم اقتصادی یعنی دست کاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی» (زهرانی مصطفی، ص4). در طی سال‌های اخیر ایالات متحده امریکا و متحدین راهبردی‌اش جهت شکست اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در استقرار صنعت درون‌زای انرژی هسته‌ای اقدام به اجرای راهبرد تحریم اقتصادی نموده‌اند. لازم به ذکر است سابقه تحریم اقتصادی ایران حداقل به اول دهه سی شمسی در زمان ملی شدن صنعت نفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سال 57 توسط امریکا بر می‌گردد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 تحریم اعلام نشده صنعت نفت ایران از سوی غرب به ویژه امریکا رخ داد. تحریم صنعت نفت در آن مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی وعدم تامین قطعات صنعت و به همراه بردن کلیه اطلاعات در مورد کشف منابع جدید نفتی آغاز شد، به طوری که صادرات روزانه نفت خام 4 میلیون بشکه قبل از انقلاب به یک باره به زیر 1 میلیون بشکه رسید.

پس از آن طی 6 دوره ذیل تحریم اقتصادی امریکا تداوم و توسعه یافت که هر دوره دارای ویژگی‌های خاص خود است:
1-  دوره ابتدایی انقلاب و گروگان گیری (1979- 1988).
2- دوره جنگ ایران – عراق (1981- 1988).
3- دوره بازسازی (1989- 1992)
4- دوره ریاست جمهموری کلینون (مهار دوجانبه) (1993- 2001)
5- پس از واقعه 11 سپتامبر 2001- 2007
6- دوره پس  از قطعنامه شورای امنیت و مساله هسته‌ای (2008- 2015)

بنابر وسعت و پیچیدگی اقدامات آخرین دوره تحریم‌های (طغیانی و همکاران، ص262) دوره آخر مجدداً طرح خواهد شد. با ارسال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و اقدامات و فشارهای فشرده سیاسی، امریکا تا کنون شش قطعنامه تحریم در شورای امنیت علیه ایران در سال‌های مختلف به تصویب رسیده است. قطعنامه‌های 1696، 1737در سال 2006، قطعنامه 1747 در سال 2007، قطعنامه‌های 1803 و 1835 در سال 2008 و قطعنامه 1929 در سال 2010 به تصویب رسیده است. با توجه به روند قطعنامه‌ها مشاهده می‌شود که در قطعنامه‌های اولیه تمرکز بر تعلیق تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده که در ادامه برخی از اشخاص و نهادها از جمله برخی از بانک‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و افراد مرتبط با این سازمان‌ها تحریم شده و فعالیت و داد و ستد با آنان ممنوع می‌گردد. به طوری که تحریم از حوزه هسته‌ای ایران به حوزه تامین امنیت ملی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای مربوطه گسترش یافته است. (همان، ص271)

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی
اگرچه اتحادیه فوق از دیرباز تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده بود، اما در فاصله سال‌های 2010- 2012 شدت فوق‌العاده‌ای یافت و در برگیرنده زمینه‌های غیرنظامی و غیرهسته‌ای مانند سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، فروش یا انتقال تجهیزات و فناوری انرژی، خدمات کشتیرانی، بیمه، بانک‌ها، نقل و انتقال طلا و بالاخره در تاریخ 23 ژانویه 2013 آن اتحادیه عقد هر گونه قرار داد جدید واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران را ممنوع اعلام کرد.

تحریم‌های سایر کشورها
علاوه بر تحریم مصوب شورای امنیت و در پی اقدامات تهدیدآمیز امریکا تعدادی از کشورها هم چون چین، هند، بلژیک، سوئیس و انگلستان تحریم‌های مضاعف و البته با شدت متفاوت علیه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر (2008 - 2013) وضع کردند.

دوره جدید تحریم‌های اقتصادی (تحریم‌های سخت) 2008 تاکنون
پس از ناکام شدن تلاش امریکا و متحدینش برای لطمه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران به کمک زمینه‌سازی و سازماندهی اغتشاشات داخلی در سال 1388، یک روند از سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در امریکا به طور مشخص با هدف تقویت گروه‌های مخالف بر علیه ایران صورت گرفته است که این مطلب در گزارش تحقیقاتی مجلس نمایندگان به طور صریح آمده است (گزارش مرکز تحقیقات کنگره امریکا در مورد تحریم‌های ایران، ص82).

در این مرحله موج تراکم یافته قطعنامه‌های تحریم اقتصادی ایران ابتدا در امریکا و سپس توسط اتحادیه اروپا  تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد که برای نمونه به مصوبات ذیل توسط نهادهای قانون‌گذاری امریکا اشاره می‌شود:
1- در قانون جامع تحریم ایران (2010) تعریف سرمایه‌گذاری به طوری اصلاح شد که نه تنها سرمایه‌گذاری در منابع انرژی فسیلی ایران هم چنان مورد تحریم قرار گرفت، بلکه سرمایه‌گذاری در طرح‌های خط لوله به سمت ایران یا عبورکننده از ایران را نیز در بر می‌گرفت همچنین از بانک صادرات و واردات امریکا خواسته شده از اعطای اعتبار به آن دسته از شرکت‌هایی که بنزین و خدمات و تجهیزات مرتبط با آن را به ایران فروخته باشند، خودداری کند (همان، ص14).
2- در قانون تحریم ایران (2011)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های آن تحت تحریم قرارگرفت و هرگونه ارتباط با آن ممنوع اعلام شد.
3- از تاریخ  2012 خرید نفت خام از ایران ممنوع و کشورها صرفاً تحت شرایط خاص و با داشتن روند نزولی زیاد در خرید به صورت دوره‌ای از آثار تنبیهی ناشی از این تحریم معاف شدند.
4- از سال 2010 تاکنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را تقریباً به سختی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را عمال کرده‌اند. این تحریم‌ها در چارچوب 13 مصوبه از2010 الی دسامبر 2013 صورت گرفت.

در دوره فوق 2010- 2013 یک الگوی تحریم اقتصادی چند لایه هوشمند توسط امریکا و متحدینش علیه جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا قرار گرفت که تحریم‌های مصوب شورای امنیت و به طور مشخص قطعنامه 1929 بخش بسیارکوچکی از آن را شامل می‌شد. تحریم‌های دوره فوق در برگیرنده حداقل 10 لایه ذیل است:
1-  کم کردن درآمد ارزی کشور ایران از طریق تحریم تقریباً کامل واردات نفت اروپا و تحریم نسبی واردات محصولات پتروشیمی و میعانات و فرآورده‌های نفتی.
2- عدم امکان تقریبی استفاده از در آمد ارزی کشور مثلاً از طریق فروش نفت جهت واردات کشور، از طریق مسدود کردن مبادلات بانکی بین‌الملل.
3- عدم امکان تامین مالی واردات و خرید اعتباری از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی.
4- عدم امکان استفاده از شبکه پیام‌های الکترونیکی بانکی بین‌الملل (سوئیفت) برای تعدادی از بانک‌های بزرگ کشور.
5- عدم امکان تقریبی استفاده از خدمات پشتیبانی‌کننده صادرات و واردات هم چون خدمات کشتیرانی و بیمه.
6- عدم امکان تبدیل ارزهای محلی  به ارزهای قابل‌تبدیل جهان روا  (یاسخت ) برای بانک‌های تجاری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
7- پایین آوردن قیمت نفت به کمک تشویق رقبای ایران در بازار نفت به افزایش عرضه به موازات اجرای مصوبات تحریم
8- عدم امکان تبدیل آزاد ارز به طلا و بالعکس با هدف مسدود کردن صادرات و واردات کشور علی‌الخصوص در حوزه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای
9- تحریم بانک مرکزی و مسدود شدن بخشی از دارایی‌های آن
10- تسری ممنوعیت‌های مبارزه با پول‌شویی به مبادلات تجاری با ایران.

راهبرد اقتصاد مقاومتی
در مقابل مجموعه تحریم‌های سخت اقتصادی علی‌الاصول سه راهبرد به شرح ذیل می‌تواند داشته باشد:
1- اقتصاد سعی نماید فشار ناشی از تحریم‌ها را به حوزه سیاست‌گذاری انتقال دهد. یعنی حوزه سیاست‌گذاری خواسته‌های خصم (تحریم‌کنندگان) را بپذیرد. جدا از آثار منفی بلندمدت این روش، تجربه تاریخ اقتصاد ایران مثلاً در قرن نوزدهم نشان می‌دهد که این رویکرد منجر به طرح خواسته‌های جدید هم راه با طراحی مجدد فشار از طریق تحریم‌های جدید خواهد شد.
2- اقتصاد تحریم‌ها را دور بزند، یعنی همواره سعی در پیدا کردن منافذی برای کم اثر کردن تحریم‌ها باشد. این راهبرد هر چند در کوتاه‌مدت باعث کاهش آثار منفی تحریم می‌شود، اما در بلندمدت و با تشدید تحریم‌ها و سخت شدن یا بسته شدن منافذ امکان تداوم ندارد. رویکرد انفعالی نظام پیشین عراق در مواجه شدن با تحریم‌ها بر مبنای این راهبرد بود که به تشدید آثار تحریم‌ها در زندگی اقتصادی مردم عراق منجر می‌شد.
3- اقتصاد نه انتقال‌دهنده فشار تحریم‌ها به حوزه سیاست‌گذاری و نه دور زدن تحریم‌ها را اجرا کند، یعنی نه رویکرد تسلیم را اختیار کند و نه انفعال در مقابل امواج تحریم‌ها را، بلکه تعامل مؤثر و فعال با تحریم‌ها برقرار کند. چنین رویکرد چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد.

در مقابل راهبردهای سخت معرفی شده، راهبرد مقاومتی در سال 1391 توسط مقام معظم رهبری طرح شد. بر اساس مجموعه فرمایشات ایشان و نظرات اقتصاددانان به اختصار می‌توان اقتصاد مقاومتی را «راهبرد پیشرفت کشور در شرایط وجود عوامل جدی اختلال‌زای عمدتاً با منشأ بیرونی» دانست. ترتیبات راهبرد اقتصاد مقاومتی در برگیرنده مجموعه‌ای از نظامات یا ترتیبات فرعی است. برای مثال می‌توان به ترتیبات لازم در ایجاد فناوری، توسعه فناوری، انتقال فناوری، بودجه‌ریزی و مالیه دولت و تجارت خارجی اشاره کرد. ضمناً ترتیبات فوق دارای قدر مشترک‌هایی با یکدیگر راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه فناوری است.

راهبرد اقتصاد مقاومتی در کسب فناوری
جهت تبیین راهبرد اقتصاد مقاومتی در کسب فناوری مقدمات ذیل ارائه می‌شود:
فناوری به کارگیری دانش در عرصه صنعت تعریف می‌شود به عبارت دیگر فناوری بخشی از دانش کاربردی است که مشخصه اصلی آن «فوت وفن»  یا «کاردانی» و حاصل آن به دست آوردن فرآوردن صنعتی طبق برنامه است. برنامه ذکر شده دارای لایه‌های مختلفی می‌باشد که متعاقباً توضیح داده خواهد شد.

مراحل کسب فناوری
1- بهره‌برداری  (به کار انداختن)
این مرحله که نازل‌ترین مرتبه کسب فناوری است. بهره‌بردار رأساً می‌تواند از خط تولید و تجهیزات نصب‌شده در آن با وجود پشتیبانی همه‌جانبه بهره‌برداری نماید، یعنی تولید صنعتی استحصال كند. امروزه نوعاً تمام بنگاه‌‌های صنعتی كشور این مرتبه از فناوری را دارا می‌باشند در صورتی‌كه در چند دهه‌ قبل در بخشی از صنایع مانند نفت و گاز این توانایی در داخل وجود نداشت.

2- تعمیر و نگهداری
در این مرحله واحد بهره‌بردار می‌تواند تعمیرات پیش‌بینی شده خط تولید و تجهیزات نصب شده در آن را انجام دهد. این مرحله خود به دو مرحله تفكیك می‌شود تعمیرات و نگهداری به كمك نهاده‌ها علی‌الخصوص قطعات وارداتی و تعمیرات و نگهداری به كمك نهاده‌ها و قطعات ساخت داخل.امروزه تقریباً تمام بنگاه‌های صنعتی در داخل مرتبه‌ای از این مرحله را كه حداقل آن توان تعمیرات و نگهداری به كمك قطعات خارجی است را دارا می‌باشند، بلكه عمدتاً می‌توانند این كار را یا به كمك قطعات ساخت داخل یا تركیبی از قطعات داخلی و خارجی به سرانجام رسانده، تولید صنعتی را تداوم بخشند. این توانایی به خاطر انجام فرآیند مشابه‌سازی (كپی‌سازی) حاصل شده است.

3- ساخت تجهیزات
در این مرحله واحد بهره‌بردار می‌تواند تمام یك تجهیز را یا قبل از بهره‌برداری جهت ساخت به داخل سفارش داده یا با مستهلك شدن آن نمونه‌ مشابه را در داخل تهیه و نصب كند. واحد سازنده‌ تجهیز می‌تواند همان واحد بهره‌بردار یا واحد دیگری باشد كه معمولاً این‌طور است.
امروزه این امكان در بخشی از صنایع علی‌الخصوص در حوزه‌ تجهیزات كنترل و الكترونیكی به كمك قطعات وارداتی ایجاد شده است. در حوزه‌ تجهیزات مكانیكی و ابزار دقیق امكان ساخت داخل بالنسبه كم‌تر است.

4- مهندسی فرآیند
یك خط تولید فرآیندی است كه مجموعه‌ای از تجهیزات را برای تولید محصول در داخل خود به خدمت می‌گیرد. طراحی چنین مجموعه‌ای در واقع طراحی فرآیند تولید محصول است كه مستلزم توانایی مهندسی فرآیند می‌باشد. به جز در صنایع نظامی و موارد محدود دیگر، امروزه این توانایی در عمده‌ صنایع كشور موجود نیست.

5- مهندسی توسعه‌‌ فرآیند  
ممكن است با تغییرات محیط بیرونی واحد صنعتی مثلاً افزایش قیمت نسبی انرژی و یا تغییرات در محیط درونی واحد صنعتی مثلاً تغییر اهداف راهبردی واحد صنعتی به توسعه و تحول در مهندسی فرآیند موجود نیاز باشد كه انجام آن مستلزم توانایی سطح بالاتری از مهندسی فرآیند كه شامل ابداع در فرآیند باشد است. امروزه این توانایی به ندرت در صنایع كشور موجود است.

نسبت مراحل كسب فناوری با راهبردهای مختلف
1- با اتخاذ راهبرد تسلیم در مقابل تحریم‌های سخت اقتصادی، كه البته در كشورهای اجرا شده با ادبیات خاص سیاسی و محترمانه‌ای انجام می‌شود، نباید انتظار هیچگونه تغییری در كسب فناوری داشت، بلكه با برداشته شدن تحریم‌های سخت، الگوی فعالیت صنعتی و كسب فناوری مانند قبل احیاء شده و به حیات خود ادامه خواهد داد. در ذیل این راهبرد طی نمودن مراحل كسب فناوری صرفاً در چارچوب قراردادهای تصویب شده، طرف‌های خارجی مانند خرید دانش فنی خواهد بود.
2- با اتخاذ راهبرد دور زدن تحریم‌های سخت اقتصادی، الگوی فعالیت صنعتی در كلیت خود تغییراتی خواهد كرد، امّا این تغییرات همه‌جانبه و بنیادین نخواهد بود. به عبارت دیگر با افزایش نسبی قیمت نهاده وارداتی امكان كسب فناوری‌ در لایه‌هایی فراهم می‌شود. این امكان علی‌الخصوص در حوزه‌ مهندسی معكوس برای ساخت قطعه در داخل قابل پیش‌بینی است. به عبارت دیگر حداكثر توان این راهبرد طی كردن مراحل اول و دوم كسب فناوری است.
3- راهبرد اقتصاد مقاومتی طی نمودن تمام مراحل كسب فناوری را با اولویت‌بندی هدف‌گذاری می‌نماید، زیرا استقرار صنعت قائم به ذات مستلزم طی نمودن فراگیر تمام مراحل ذكر شده كسب فناوری در چارچوب تعامل مؤثر و فعال با محیط بیرونی اقتصاد است.

چون راهبرد اقتصاد مقاومتی در پی استقرار صنعتی درون‌زا و برون‌نگر در شرایط اعمال تحریم‌های سخت اقتصادی است، لذا در چارچوب تعامل مؤثر و فعال با محیط بیرونی اقتصاد سعی در توسعه مراحل كسب فناوری می‌باشد. از این‌رو هرچند نمی‌توان طی نمودن تمام مراحل پنجگانه كسب فناوری را برای تمام صنایع در ذیل این راهبرد قرار داد، اما از یك طرف می‌توان خیزش اساسی را برای گسترش مراحل پنجگانه ذكرش بیان نمود و از طرف دیگر می‌توان ضرورت حتی‌المقدور طی شدن این مراحل را برای صنایع راهبردی و حیاتی كه محصولات آن‌ها تأمین‌كننده امنیت ملی كشور است ذكر كرده. به عبارت دیگر در این راهبرد انتقال فناوری فقط از مجاری رسمی و تعریف شده از مبادی آن مانند خرید دانش فنی امكان‌پذیر نیست، بلكه هرچند در موارد ممكن از روش اخیر می‌توان بهره برد، اما سایر روش‌های مؤثر نیز باید مورد توجه باشد. كه نتیجه آن گذر از راه‌های میان‌بُر برای نیل به پیشرفت صنعتی در سایه كسب فناوری است.
هر اقتصادی امكان دارد در رشته‌های قلیلی از فعالیت‌های صنعتی 5 مرحله ذكر شده كسب فناوری را طی كرده باشد، امّا آن‌چه در ذیل راهبرد اقتصاد مقاومتی می‌گنجد طی نمودن این مراحل به صورت انبوه برای تمامی صنایعی است كه یا خود صنایع راهبردی می‌باشند، یا در چارچوب مزیت نسبی اقتصاد ملی با لحاظ كردن ظرفیت‌های خلق مزیت نسبی قرار دارند. بر مبنای توضیحات ارائه شده از راهبرد كسب فناوری در چارچوب اقتصاد مقاومتی روابط بین صنعتی بین رشته‌های مختلف صنعتی در داخل به شدت ارتقاء می‌یابد زیرا همراه شدن با مدیریت فناوری ویژگی مشترك غالب فعالیت‌های صنعتی خواهد شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اقتصاد ایران طی سه سال اخیر با مرحله‌ای جدید از تحریم‌های اقتصادی به نام تحریم‌های اقتصادی سخت رو به روشده است. مؤثرترین و بنیادی‌ترین راهبرد مقابله با این شرایط، راهبرد اقتصاد مقاومتی است. در ذیل راهبرد فوق لازم است تمام مراحل 5 گانه ذكر شده كسب فناوری در تمام صنایع راهبردی و برخوردار از مزیت نسبی طی شود. در صورت توافق بر معنا و مفهوم راهبرد و ارائه شده طرح سیاست‌های خرد و سیاست‌های كلان لازم برای تحقق آن ضرورت دارد. ‌

 

نویسنده: دکتر محمد واعظ برزانی / دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان


فارسی منابع و مأخذ
-    زهرانی مصطفی (1376)، نظریه های تحریم اقتصادی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
-    مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد (1393)، هندوستان و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
-    سازمان پدافند غیرعامل کشور (1393)، لابی‌های مؤثر در تحریم اقتصادی علیه ایران، انتشارات نیلوفران
-    دلاور پوراقدم مصطفی و مجتبی جلیل (1392)، ابعاد، اهداف و ماهیت تحریم جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج حقوقدانان.
-    مرکز تحقیقات کنگره امریکا (2013) گزارش مرکز تحقیقات کنگره امریکا در مورد تحریم‌های ایران(مترجم حمیدرضا درخشان)، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
-    کروتیس یواکیم (2005)، نگاهی به نقش اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌ها، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
-    طغیانی مهدی (1393) مقدمه‌ای بر اقتصاد و تحریم، سازمان پدافند غیرعامل کشور
-    سازمان پدافند غیرعامل کشور (1393) طراحان تحریم جمهوری اسلامی ایران در دولت و کنگره امریکا، نیلوفران
         

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید