برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

راهبرد مناسب توسعه صنعتي کشور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راهبرد مناسب توسعه صنعتي کشور
صابر میرزایی

 

این مطلب در تلاش است تا به شکلی ساده، ضمن تشریح رویکردهای مختلف توسعه به ارائه سیاست مناسب پیشرفت صنعتی ایران بپردازد. هر نظام اقتصادی پیکربندی داخلی متفاوتی نسبت به سایر نظامها دارد. این پیکربندی شامل فناوری، ساختار صنعتی، بازارکار، محصولات، نهادهای تنظیمی و اجزاء دیگر است.
نظام های اقتصادی به دلایل متعددی ممکن است از حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. این دلایل ممکن است ریشه در درون سیستم داشته باشد؛ (نظیر شکست های نهادی، اشباع بازار و کاهش سودآوری) و یا منتج از عوامل خارجی باشد، (نظیر رقابت شدید جهانی، تقلیل منابع خارجی فرضا ناشی از تحریم و کاهش ارتباط تجاری). در چنین شرایطی ممکن است بدون ساختاربندی مجدد سیستم، روابط تولید و نهادهای تنظیمی قادر به جذب تنش های ناشی از بحران نباشند. بدون شک تغییر ساختار و رشد سیستم، فرآیندی تکاملی و دراز مدت است. با این وجود،بازبینی و گاهی تدوین مجدد استراتژی های توسعه (صنعتی) لازمه به تعادل رساندن مجدد سیستم اقتصادی است.
تدوین استراتژی برای توسعه صنعتی کشورهای مختلف، سابقه ای چندان طولانی ندارد اما حتی قبل از مستندسازی چنین استراتژی هایی، دولتها ولو به شکل غیرصریح تلاش کرده اند که صنایع خوش آتیه، پربازده و منطبق با زمینه بومی خود را شناسایی کرده و از توسعه آنها حمایت نمایند (به عنوان مثال دخالت دولت در توسعه صنعت راه آهن کشور امریکا در قرن نوزدهم میلادی). 
در کشور ما نیز طی چند دهه گذشته تلاشهای متعددی برای یافتن اولویتها و راهکارهای توسعه صنعتی انجام شده است که مواردی به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد و چند مورد نیز پس از جنگ تحمیلی صورت گرفته است. معروف ترین فعالیت در این راستا، تدوین گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور در سالهای ابتدایی دهه 1380 است که با انتقادات و مخالفتهای فراوان مواجه شد و هیچ گاه به طور رسمی به تصویب نرسید اما بابی برای مباحثات و تفکرات در این حوزه گشود.
بحث در مورد سیر تحول تاریخی و رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به موضوع توسعه صنعتی و استراتژی های آن بسیار مفصل است. با این وجود می توان به طور کلی چهار رویکرد بارز را در این زمینه تشخیص داد: اول، رویکرد آمایش سرزمین، دوم، رویکرد پروژه محور، سوم، رویکرد بهبود فضای کسب و کار و نهایتا رویکرد اقصاد دانش محور.
رویکردهای یادشده، حاصل مباحث نظری در حوزه های مختلف علمی هستند. این نظریه ها هرچند ممکن است مفروضات بنیادین متفاوتی داشته و از این رو موجب مباحثات و مجادلاتی در بین طرفداران هرکدام شده باشند، لیکن ریشه در شواهد واقعی دارند و آزمونهای تجربی متعددی را پشت سر گذاشته اند. از این رو در واقع تضادی با هم نداشته و می توانند مکمل یکدیگر باشند. آنچه اهمیت دارد استفاده هوشمندانه از آنها است.باید توجه داشت که هیچکدام از رویکردها و نظریه های علوم اجتماعی را نمی توان یک نظریه عام و جامع به حساب آورد. هرکدام در بسترهای خاصی، که بیشترین شباهت را با پیش فرضهای نظریه داشته باشد، بهترین نتیجه را دارند.
به عنوان مثال عمده نظریه های اقتصادی، نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم) را هدف قرار می دهند. سرمایه داری در عمومی ترین تعریف خود، نظامی است که در آن تولیدکننده کالا از ترکیبی از منابع فیزیکی تولید و نیروی کار استفاده می کند تا به محصول یا خدمت قابل فروشی برسد که برای وی سود ایجاد کند. این فرم عمومی در جوامع و زمانهای مختلف، تفاوتهایی با یکدیگر دارد. نظام اقتصادي کشور امریکا ویژگی ها، سازوکارها و نهادهای متفاوتی نسبت به نظام سرمایه داری کشور ژاپن دارد. لذا سیاست های صنعتی که در امریکا اتخاذ می شوند لزوما نتیجه ای مشابه با همان سیاست ها در ژاپن نخواهد داشت. بدیهی است نظام سرمایه داری در کشور ما نیز تفاوتهای چشمگیری با روایت های غربی و شرقی دارد بویژه که تلاش سیاستگذاران ایران بر پیاده سازی روایت اسلامی يک نظام اقتصادي است. از این رو می توان به خوبی درک کرد که می توان با یک استراتژی حساب شده، با در نظر گرفتن زمینه خاص و یگانه اقتصاد ایران، از نقاط قوت هر چهار دیدگاه یادشده استفاده کرد و از نتایج و عواقب ناسازگار احتمالی آنها پرهیز نمود.

رویکرد اول: آمایش صنعتی
این رویکرد ریشه در ایده آمایش سرزمین دارد که در اصل به دنبال ایجاد تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت بوده و در مباحث برنامه ریزی شهری دنبال می شود. آمایش سرزمین به دنبال نوعی تقسیم کار بین مناطق مختلف است. در برنامه های توسعه منطقه ای در ایران نیز این رویکرد به طور جدی دنبال می¬شود و اسناد توسعه استانها حاصل مطالعات آمایشی هستند. این اسناد جنبه های مختلف اقتصادی-اجتماعی را در نظر دارند و تنها به بحث توسعه صنعتی نمی پردازند. اما از آنجا که شناسایی ویژگی های مختلف جغرافیایی، طبیعی و جمعیتی مناطق در این برنامه ریزی نقش حیاتی دارد، طرفداران این رویکرد در مباحث توسعه صنعتی نیز تأکید ویژه بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و تقسیم کار منطقه ای برای تسریع توسعه کشور دارند. از این رو در رویکرد آمایش صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر سطح ملی، شامل سطوح منطقه ای نیز می شود.
نظریه های اولیه تجارت، اشاره به موهبت های طبیعی مناطق مختلف به عنوان مزیت نسبی داشتند و آن را عامل موفقیت تجاری و اقتصادی یک منطقه جغرافیایی در برابر سایر مناطق می دانستند. منابع طبیعی و زیرزمینی در این رویکرد اهمیت بالایی دارند، از این رو تلاش می شود تا صنایع و فعالیت هایی که تکیه بر این موهبت ها دارند مورد حمایت قرار گرفته و پرورش داده شوند. طبیعی است که موهبت ها به خودی خود رشد منطقه را موجب نمی شوند و جنبه تلاشهای انسانی در ایجاد مزیت رقابتی در فرآیند تجارت غیرقابل انکار است. تجمعات صنعتی که با سعی و کوشش انسانها بوجود می آیند موهبت ها را تبدیل به مزیت های منطقه ای می کنند. در این مورد آنچه موجب موفقیت منطقه می شود، انباشت صرفه های خارجی ناشی از تجمع صنایع و تخصص منطقه است، از این رو وجود دانشگاهها و نیروی انسانی ماهر، جمعیت جوان و ... نیز مورد توجه مطالعات آمایش قرار دارند.
از ویژگی های ارزشمند رویکرد آمایش سرزمین (البته به شرط جامع نگري در طراحي آن)، قابلیت آن در کاهش نابرابری (درآمدی و فرصت ها) بین مناطق مختلف کشور و حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست است که موجب دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار در کشور خواهد شد. در نتیجه استفاده از رویکرد آمایش صنعت در کنار سایر رویکردهای مورد بحث در استراتژی توسعه صنعتی، مزیت بالایی داشته و ضروری به نظر می آید. در عمل، مزیت های منطقه ای در تصمیم گیری های بخش عمومی (سیاست ها) و بخش خصوصی (جایابی شرکتها) نقش مهمی دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت، با این تفاوت که در تصمیم گیری بخش خصوصی منافع فردی مطرح است لیکن در سیاستگذاری عمومی (صنعتی) منافع جمعی در قالب تولید ثروت و رشد اقتصادی به منظور ایجاد رفاه برای جامعه اهمیت پیدا می کند. بدیهی است همراهی نگاه آمایش سرزمین با سایر رویکردها اثربخشی آنها را افزایش می دهد.
شکی نیست که تدوین استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد آمایش نیازمند مطالعات مفصل و دقیق منطقه ای است، اما می توان با توجه به مزیت های شناخته شده مناطق مختلف کشور، فعالیت های اولویت دار را به شرح زیر پیشنهاد داد:

۱- صنعت نفت و گاز، صنایع شیمیایی بالادستی (نظیر پتروشیمی) و فرآوری های معدنی (نظیر مس، آهن و کانی های غیرفلزی)
ایران کشور پهناوری با منابع عظیم زیرزمینی و متنوع است. محصولات کانی کشور ورودی بسیاری از صنایع پایین دستی حوزه خود را فراهم کرده و فرصت های مناسبی برای توسعه شرکتهای تولیدی مرتبط فراهم می کنند. علاوه بر آن این گروه از محصولات جایگاه مناسبی در بازار جهانی داشته و پشتوانه مالی مناسبی برای تغییر ساختار صنعتی و فناوری کشور و پرداختن به بخش های صنعتی جوانتر بویژه فناوری های نوین و پیشرفته که هنوز قادر به جایابی مناسب در بازار جهانی نبوده اند، را فراهم می آورند. بدیهی است طی زمان همراه با رشد و قدرت یافتن سایر بخش های صنعتی در بازارهای جهانی، می توان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات منابع زیرزمینی را کاهش داد. این امر باید با برنامه ریزی مشخص و صریح دنبال شود.
این گروه از صنایع در بسیاری از استانهای کشور اهمیت بالایی در تولید ثروت و نیز اشتغال استان ایفا می-نمایند. در اولویت قرار دادن این صنایع به معنای تلاش در ارتقاء سطح بهره وری آنها از طریق بهبود فناوری و ارتقاء مهارت های انسانی شاغلین نیز هست،بویژه که در بسیاری از استانها سطح فناوری و بالتبع بهره وری فعالیتهای یادشده نازل است.
در مورد مهمترين گروه اين صنايع، يعني نفت و گاز بايد توجه داشت که همه کشورهاي داراي منابع هيروکربوري از‌ آن بهره برداري ميکنند اما اين بهره برداري اشکال مختلفي دارد: بعضي کشورها عمدتا به توليد نفت و گاز توسط شرکتهاي خارجي روي آورده و تنها ثروت حاصل از آن برايشان مهم است که در مسير توسعه خود سرمايه گذاري ميکنند. برخي ديگر آن را به عنوان لوکوموتيوي براي حرکت ساير صنايع و ايجاد سرمايه گذاري و اشتغال نگاه ميکنند و گروهي هم به کسب درآمد از فناوري هاي نفتي مي پردازند. حرکت در چنين سلسله مراتبي طبيعتا سير تدريجي دارد و بايد براي طي کردن مسير آن، برنامه داشت.

۲- صنایع غذایی با توجه به اقلیم مناسب برای محصولات باغی، صیفی و دارویی
فعالیت غالب اقتصادی در حدود نیمی از استانهای کشور، کشاورزی است. در عمده استانهای غیرصنعتی و کمتر توسعه یافته، صنایع غذایی با بهره گیری از منابع محلی، در صدر فعالیت های صنعتی قرار دارند. این گروه از صنایع متاسفانه به دلیل عدم توجه سیاستگذاران از شیوه های تولید سنتی استفاده کرده و با کمترین بهره وری به فعالیت خود ادامه می دهند. در حالی که می توان با توجه بیشتر، سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسبو هزینه هایی نه چندان بالا استانهای محروم را از این مزیت باارزش بهره مند کرد. تجربه بسیاری از کشورها از جمله چین نشان داده که با وجود جمعیت بالا و بازار بزرگ داخلی می توان با برنامه ریزی صحیح بخشی از محصولات کشاورزی را صادر کرد و در بازار جهانی نیز جایگاهی درخور یافت. اقلیم نامناسب و عدم مزیت برخی کشورهايهمسايه، پنجره فرصت خوبی برای این امر پیش روی فعالین صنعت غذایی ایران باز کرده است که اگرچه هم اکنون نیز از آن استفاده می شود اما هنوز جای کار و گسترش بسیار دارد. برخي مثالها در اين زمينه عبارتند از: صدور محصولات صيفي¬ به روسيه، سيب درختي به هند و انواع ميوه جات به کشورهاي عربي.
بدیهی است توسعه صنایع غذایی منوط به ارتقاء و اصلاح فناوری های مورد استفاده در کشاورزی استانها نیز هست. این در حالی است که تجارب نه چندان خوشایند و موفق از سیاست های گذشته نیز وجود دارد (طرح های خودکفایی گندم، مشکلات چای و برنج و ...) این سوابق، یادگیری سیاستی و بررسی دقیق شکست های متعدد در این زمینه را ضروری می سازد. به نظر می رسد مديريت منابع آب و زمين و بهره گیری بهینه از ظرفیت مزارع کوچک پیش زمینه موفقیت در توسعه صنایع غذایی باشد.

۳- صنایع مصرفی (کم دوام نظیر لوازم خانگی، آرایشی، منسوجات و پوشاک و بادوام نظیر خودرو و ساختمان) با توجه به بازار مصرفی داخلی بزرگ
شکی نیست که بازار خانگی يکي از مهمترین عامل در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر جامعه است. جمعیت نزديک به ۸۰ میلیونی کشور بازار بزرگی را فراهم ساخته که تولید کننده ایرانی به خوبی می تواند از آن بهره¬مند شده و از صرفه های مقیاس و تنوع محصول استفاده نماید. افزایش قدرت خرید مردم طی دهه های اخیر نيز به مصرفی تر شدن این بازار دامن زده است. صنایع مصرفی، تولید انبوه را دنبال می کنند و از این رو تمایل به سبک زندگی مصرفی دارند. بدون این که بخواهیم در مورد جنبه های منفی یا مثبت مصرف گرایی بحث کنیم، رفتار مصرفی قشر عظیمی از مردم ایران نشاندهنده افزایش چنین روحیه ای است. در دهه های میلادی ۵۰ الی ۷۰، در نظام سرمایه داری امریکا، که برپایه تولید انبوه بنا شده بود، این رفتار موتور محرک پیشرفت اقتصادی شد. به نحوی که کشورهای اروپایی به دلیل بازار کوچکی که داشتند موفق به همپایی با امریکائیان نشدند.
بازار مصرفی ایران در حال حاضر توسط کشورهای خارجی بویژه چین و ترکیه، کره، آلمان و ... به خوبی هدف قرار گرفته است و تولید کننده ایرانی، بجز از طریق موانع تعرفه ای و نظایر آن، قادر به رقابت با آنها نبوده است. در حالی که منطقی تر آن است که با حمایت از این گروه صنایع، منفعت این بازار بزرگ ابتدا به تولید کننده داخلی برسد. عدم توانايی رقابت تولید کننده داخلی در برابر همتایان خارجی خود،دلايل مختلفي دارد که دولت ميتواند براي حل آنها اقدامات زير را انجام دهد:

  • - ايجاد مشوقهاي مالي، مالياتي و غيرمستقيم براي ارتقاي سطح فناوري توليدکنندگان ايراني
  • - استاندارد سازي محصولات
  • - ساماندهي صادرات از طريق تقويت اصناف و جلوگيري از صادرات نامرغوب
  • - کاهش انواع ماليات و عوارض و واسطه گري که افزايش قيمت تمام شده را به همراه دارد
  • - حمايت از ايجاد برندهاي ملي

۴- استفاده و توسعه ظرفیت ترانزیت کشور با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران
صنعت حمل و نقل و ارتباطات همیشه زمینه ساز و تسهیل کننده تغییرات ساختاری اقتصاد بوده است.به علاوه، موقعيت جغرافيايي ايران، يكي از راهبردي‌ترين كريدورهاي جهان را براي ترانزيت كالا فراهم كرده‌است. اين موقعيت جغرافيايي كه قبلاً چندان مورد توجه نبود امروز به كمك دو پديده اقتصادي و فناورانه، ارزشي چند برابر يافته‌ است: از يكسو رشد اقتصادهاي عظيم آسياي شرقي و جنوبي و افزايش حجم تبادلات آنها با اروپا و از سوي ديگر، توسعه قطارهاي سنگين و پرظرفيت موجب شده‌اند كه كريدور شمال – جنوب ايران براي مبادلات اقتصادي بين ژاپن، چين، هند و ساير اقتصادهاي آسيايي با اروپاي شرقي وکشورهاي قفقاز و ترکيه به صرفه باشد.در اين ميان، كشورهاي آسياي ميانه هم كه راهي به درياي آزاد ندارند مسير ايران را اقتصادي مي‌بينند. زيرا به عنوان مثال، اين كريدور زمان حمل كالا بين دبي – هلسينكي را ۸۰%‌ كاهش مي دهد.
اما بهره گيري از اين موقعيت، نيازمند زيرساختهاي متعدد و حجيمي است كه شامل بنادر، صنايع دريايي، تعمير و سوخت‌گيري، راه‌آهن با كيفيت و ظرفيت بسيار بالا، مقررات گمركي و ارزي و ... مي‌شود. در اين صورت مي‌توانيم شاهد باشيم كه نيازهاي افغانستان و آسياي ميانه از اين مسير تأمين مي‌شود. روسيه دهها ميليون تن غله مازاد خود را از اين مسير صادر مي‌كند و اروپاي شرقي تجارت خود با آسياي شرقي و غربي را در همين كريدور سامان مي‌دهد.
به علاوه، بهترين مسير عبور لوله‌هاي نفت و گاز به سمت اروپا و آسياي شرقي نيز از ايران مي‌گذرد كه به جز تأثيرات اقتصادي، براي امنيت كشور ما نيز بسيار حياتي است. ترانزيت و صادرات برق نيز به همين ترتيب امكان دارد. اين مسيرهاي ترانزيتي كالا و انرژي، مي‌تواند به توسعه صنايع ساختماني، ريلي، لوله‌سازي، تجهيزات و ماشين‌سازي و غيره بينجامند. همچنين ساختارهاي تجاري، گمركي، بانكي و بيمه‌اي نيز به تبع آنها گسترش چشمگير خواهد داشت. نمونه موفق چنين رويکردي،کشور سنگاپور بوده که به دليل موقعيت ناشي از عبور کشتي ها، همه ساختارها و صنايع فوق تدريجا در آن شکل گرفته است.

۵- تبادل مواد غذایی با کشورهای همسایه
يكي ديگر از فرصتهاي ناشي از جغرافياي ايران، استفاده از ظرفيتهاي توليد و مصرف مواد غذايي در كشورهاي همسايه است. ما مي‌توانيم به جاي دنبال كردن ايده خودكفايي در تمام محصولات كشاورزي و دامي، به مبادله اين محصولات با همسايگان خود پرداخته و از اين راه درآمد و اشتغال زيادي ايجاد نماييم. به عنوان نمونه، توليد بسيار بالاي چوب، غله و علوفه در كشورهاي شمال خزر يعني روسيه و قزاقستان، پنبه در ازبكستان و تركمنستان، برنج در پاكستان در كنار بازارهاي رو به رشد مصرف در كشورهاي عربي و بويژه عراق، اين فرصت را فراهم مي‌كند كه با شبكه سازي بين اين كشورها، برنامه كشت مناطق مختلف ايران را بازنگري كنيم و به بالاترين ارزش افزوده در اين بخش بينديشيم. چنين برنامه‌اي، در عين حال مي‌تواند وابستگي اقتصادي بين كشورهاي منطقه را موجب شده و تأثيرات امنيتي خوبي نيز داشته باشد.

۶- توسعه صنعت توریسم از طریق برنامه ریزی هاي خاص
كشور ما به دلايل فرهنگي و سياسي، جاذب توريسم به شكلي كه مد نظر تركيه و دوبي و ... مي‌باشد نخواهد بود. اما اشكال خاصي از توريسم كه بعضي از آنها در سالهاي اخير هم رشد خوبي داشته‌اند ( نظير توريسم زيارتي و فرهنگي) و به ويژه كسب و كار پردرآمد توريسم سلامت، مي‌توانند براي كشورمان بسيار مهم تلقي شوند. اين اشكال گردشگري كه مبتني بر مزيتهاي انساني و تاريخي ايران هستند با سرمايه‌گذاري نه چندان زياد، حجم بالايي از گردشگران خاورميانه را جذب مي‌‌كنند و برخلاف توريسم عادي كه مقاصدي مثل تركيه را به دليل قيمت پايين انتخاب مي‌كند، عملاً‌ در چنين زمينه‌هايي، رقابت معناي زيادي ندارد و مزيت‌هاي كشورمان به سادگي قابل ايجاد و تقليد نمي‌باشد.

رویکرد دوم: برنامه هاي پروژه محور

در این رویکرد، در واقع سرمایه عامل مهم توسعه اقتصادی شناخته شده و موثرترین مسیر توسعه، جذب و استقرار صنایع بزرگ و یا راه اندازی پروژه های سرمایه ای کلان در یک منطقه (قطب رشد)تلقي می شود. این صنایع، تأمین کننده های بالادست هستند و موجب رشد صنایع پایین دستی در منطقه می شوند.
البته مطالعات تجربی نشان داده که رویکرد پروژه محور و راه اندازی صنایع بزرگ اگرچه موجب رشد یک منطقه و یا رشد صنعتی خاص در منطقه می شود اما نابهنجاری هایی نیز در پی دارد که از مشهودترین آنها می توان از رشد اقتصادی نامتعادل، گسترش شهرنشینی منطقه میزبان و افزایش مهاجرت از نواحی جانبی و روستاهای اطراف و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی نام برد. اما تلفیق این رویکرد با رویکرد آمایش می تواند این تاثير منفی را کنترل نماید. به بیان واضح تر در صورتی که انتخاب پروژه ها همراه با مطالعات آمایشی باشد، بخوبی می توان از آثار مثبت قطب رشد بهره جست.
قطب های رشد معمولا با شکست های فراوانی روبرو هستند، به عنوان مثال می توان به قابلیت ایجاد انحصار (بویژه اگر دولت مستقیما وارد سرمایه گذاری شود) و از بین رفتن و عدم امکان رشد شرکتهای کوچک رقیب اشاره کرد. به عبارتی موانع ورود در این مناطق افزایش می یابد که خود در دراز مدت و در صورت عدم سیاستگذاری و مدیریت صحیحمی تواند منجر به قفل شدگی منطقه در فناوری های خاص، عدم استفاده از ایده های جدید و تنوع و نهایتا کاهش نوآوری و عقب ماندگی فناورانه شود.
بسیاری از مناطق صنعتی قدیمی از همین گونه اند. از این رو استفاده از سياستهاي مناسب براي تقويت نوآوري و يادگيري فناورانه ضرورت دارد. علاوه بر آن، اغلب اوقات استراتژی های توسعه ای که با رویکرد پروژه محور پایه ریزی می شوند معمولا ضمن توجیه لزوم حمایت از صنایع نوزاد، با سیاست های جایگزینی واردات همراه می شوند. در این صورت سرمایه گذاران خارجی نیز انگیزه بالاتری برای استفاده از منافع حاصل از سیاست فوق خواهند داشت. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که حضور شرکتهای خارجی در چنین شرایطی، فقط منجر به استفاده سرمایه گذار از بازار داخلی شده و کماکان شرکتهای کوچک در مناطق میزبان امکان رشد نیافته اند.
خوشبختانه تجارب كشور چين نشان داده است كه چگونه ميتوان سرمايه گذار خارجي را وادار كرد كه درآمد خود را مجددا در داخل كشور هزينه كند و نيز، سربار دانش زيادي براي صنايع داخلي داشته باشد تا از قفل شدگي جلوگيري شود.
یکی از بارزترین نمونه های قفل شدگی، صنعت خودروسازی در ایران است. این صنعت پس از انقلاب تحت تولیت دولت و برخورداری از منافع سیاست جایگزینی واردات قرار گرفت. موانع ورود به صنعت بالا بودند و صنعت خودرو سازی دچار شکست قفل شدگی شد.به نحوی که بزرگترین شرکت خودروسازی ایران (ایران خودرو) پس از تعطیلی شرکت مادر خارجی (تالبوت) و کیفیت نازل قطعات ساخته شده داخلی نتوانست جایگاه خود را در بازار داخل حفظ نماید و دولت وقت به ناچار به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار داخلی، ورود اتومبیل های خارجی را با اعمال محدودیت هایی امکان پذیر کرد. این امر باعث شد تا صنعت خودرو سازی مجبور به بازسازی و اصلاح ساختاری از طریق گسترش پیمانکاری های فرعی شود.
به دلایل فوق، شاید بهترین اقدام در این رویکرد آن باشد که دولتها تنها زمینه و زیرساختهای مناسب را برای شکل گیری مناطق صنعتی یا  خدماتی فراهم آورند و اجراي چنين پروژه هايي را با اختيارات كافي به بخش خصوصي بسپارند.البته اين امر به معناي مديريت خصوصي است و لزوما مستلزم سلب مالكيت دولت نيست. به عنوان مثال، براي ايجاد يك شهر جديد هيچ نيازي نيست كه مالكيت كل زمينهاي آن را به شركت عمراني مربوطه واگذار كنيم تا منافع آن شركت در گرو بالابردن قيمت زمين شهر جديد باشد. بلكه ميتوان صرفا انجام امور عمراني و مديريت آن را واگذار نمود.
در صورتی که دولت به دلایلی ترجیح دهد كه مستقیما وارد سرمایه گذاری های صنعتی شود، توصیه می شود تنها نقش توسعه دهنده (developer) را ایفا کرده و پس از راه اندازی آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. این امر نیز نیازمند مدیریت دقیق و هوشمند به منظور کاهش شکست دولت است. راه‌اندازي اين قبيل مگا پروژه‌ها و سپردن اختيار تام آنها به يك مدير با سابقه و موفق، موجب مي‌شود كه جذب منابع مالي از داخل و خارج كشور براي آنها تسهيل شود.

چند نمونه از پروژه‌هايي كه دولت مي‌تواند آنها را به عنوان لوكوموتيوهاي توسعه بكار بيندازد عبارتند از:

  • - طر‌ح‌هاي مسكن سازي عمده نظير مسكن مهر كه دهها صنعت مختلف را به تحرك واميدارد.
  • - آبخوان‌داري در سطح كلان اراضي به منظور حفظ و فروش منابع آبي كه از دسترس خارج مي‌شوند جهت زير كشت بردن اراضي موات و ايجاد مجتمع هاي كشت و صنعت
  • - توسعه بنادر، خطوط لوله و راه‌آهن جديد با هدف ترانزيت بويژه در قالب كريدور شمال-جنوب
  • - ايجاد يك قطب تجارت و كشتيراني (مشابه سنگاپور) در بندر عباس و قشم كه با مزيت جغرافيايي خود ميتواند عمده تمركز دوبي را جذب نمايد.
  • - منطقه آزاد گردشگري اسلامي در دامنه خوش آب و هواي زاگرس به عنوان اقامتگاه دوره‌اي ثروتمندان مسلمان
  • - منطقه ويژه پتروشيمي در جنوب شرق كشور با هدف صادرات (با بهره گيري از مزيت نزديكي مسير نسبت به بنادر داخل خليج فارس)
  • - ايجاد سازمان همكاري مشترك با هريك از كشورهاي همسايه (كه هدف يك نمونه آن ميتواند بهره گيري از اراضي بكر قزاقستان توسط كار و سرمايه ايراني باشد)
  • - ايجاد حجم عظيمي از مزارع توليد ميگو در جنوب شرق كشور

ضمناً ممكن است برخي از اين پروژه‌ها حتي در كشور همسايه ( نظير افغانستان) اجرا شود تا نيروي كار ارزان‌تر آنان استفاده گرديده و نا امني مرزي و مهاجرت غير مجاز به ايران نيز كنترل شود.

رویکرد سوم: بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان
اگر در رويكرد قبلي، محوريت توسعه با صنايع و پروژه هاي بزرگ بود؛ در این رویکرد، کارآفرینی و شرکتهای کوچک و متوسط نقش بالایی در توسعه ایفا می کنند و لذا تسهیل شکل گیری و ایجاد فضای حمایتی جهت بقای این گونه شرکتها در این رویکرد اهمیت دارد. البته بهبود فضاي كسب و كار (مثلا ثبات در متغيرهاي كلان اقتصاد يا در قوانين كشور) براي صنايع بزرگ هم مهم است اما با توجه به آسيب پذيري صنايع كوچك و متوسط و بويژه از آنجا که توان مالي اين شرکتها معمولا پایین است، سیاستهای تأمین منابع مالیاز مهمترین سیاستها در این دیدگاه به شمار می آید.
در واقع در این رویکرد دولت تلاش دارد تا شکست بازار را به حداقل رسانده و بازار را هدایت نماید. متداولترین سیاست، ارائه تسهیلات بانکی جهت تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها است. با وجود این، تسهیلات بانکی در کشور ما چندان موفقیت آمیز عمل نکرده و انحرافات فراوانی در آن قابل مشاهده است. توصیه های مختلفی در این خصوص می تواند مد نظر قرار گیرد كه اين توصيه‌ها را مي‌توان در سه دسته كلي تقسيم بندي نمود:

الف – هدايت منابع مالي
مهمترين مشكلي كه موجب مي‌شود بانكها ( به عنوان عمده‌ترين صاحبان منابع مالي كشور) تمايل يا توان سوق دادن منابع خود به سمت فعاليتهاي مولد ( و بويژه دانش بنيان) را نداشته باشند، عدم توانايي آنان در تشخيص صحيح اين فعاليتهاست. بانكها نمي‌توانند بفهمند كه فلان طرح تخصصي مثلاً در حوزه پتروشيمي، چقدر ارزش آفريني و احتمال موفقيت خواهد داشت و لذا ترجيح مي‌دهند منابع خود را به سمت فعاليت‌هاي روزمره با سود مشخص نظير واردات كالاهاي مصرفي يا خريد املاك سوق دهند كه نتيجه آن، فقط رشد بي‌رويه واردات و تورم قيمتهاست.
از طرف ديگر، طبيعي است كه نمي‌توان توقع داشت كه يك بانك، در همه حوزه‌هاي تخصصي داراي كارشناس و مشاور زبده باشد زيرا تعداد بانكها و حوزه‌هاي تخصصي بطور فزاينده‌اي رو به ازدياد است. لذا بايد راه‌حلهاي ديگري براي اين مشكل يافت كه برخي از آنها به شرح زير است:
- در مرحله اول بايد بانكها به شكل تخصصي سامان يابند. الگوهايي نظير بانك توسعه صادرات يا بانك مسكن نمونه‌هاي خوبي هستند و نبايد اجازه داد كه آنها مشابه بانك كشاورزي در خارج از حوزه تخصصي خود فعاليت نمايند. در عوض، دولت بايد به اين قبيل بانكهاي تخصصي،‌ كمكهاي سرمايه‌اي داشته باشد تا كمتر بودن نرخ برگشت سرمايه آنها را جبران كند. بودجه‌هاي عمراني دولت اگر صرف اين كمكهاي سرمايه‌اي شوند بسيار پوياتر و مولدتر از حالتي هستند كه در پروژه‌هاي دولتي هزينه گردند.
- در مرحله بعد ( و در زمانهاي بلندتر) بايد نهادهاي واسطه‌اي را در هر يك از حوزه‌هاي تخصصي ايجاد نمود. مثلاً شركتهاي توسعه دهنده (Developer) و سازنده كارخانجات كه متخصص يك رشته صنعتي هستند و اگر در طرحي شريك باشند بانك مي‌تواند به اعتماد آنها در طرح سرمايه‌گذاري كند. همچنين صندوق‌هاي تخصصي ( مثلاً در همان حوزه پتروشيمي) كه مشاركت آنان نيز به جلب اعتماد بانك منجر مي‌شود.

ب‌- هدايت بازار
دسته ديگري از توصيه‌هاي سياستي مربوطه، در راستاي راهنمايي و هدايت بازار مصرف كشور جهت استفاده از محصولات داخلي است كه منجر به تأمين منابع مالي مورد نياز توليدكنندگان ايراني مي‌شود. برخي راه‌كارها براي دستيابي به اين هدف عبارتند از:‌
- وضع تعرفه مناسب روي محصولات خارجي
- اجباري كردن استاندارد روي كيفيت محصولات و خدمات پس از فروش شركتهاي داخلي
- خريد تضميني كه موجب اطمينان سرمايه‌گذاران مي‌شود
- خريد دولتي يكجا از توليد‌كنندگان داخلي
- صدور ضمانت نامه فروش كه موجب جلب اعتماد مصرف كنندگان مي‌شود.
- بيمه محصولات بويژه براي محصولات دانش بنيان
- تشكيل برندهاي معتبر داخلي بويژه براي انجام مشترك تبليغات و بازاريابي و خدمات پس از فروش شركتهاي كوچك و متوسط
طبيعي است كه انجام چنين اقداماتي منجر به تقويت توليدكنندگان داخلي تا جايي مي‌شود كه به تدريج علاوه بر بازار ايران، امكان صادرات هم براي آنها فراهم خواهد شد.

ج- تأمين منابع جديد مالي
تأمين مالي شركتهاي جديد ايراني، تا به حال عمدتاً بانك محور بوده و ابزار بورس با توجه به ويژگي‌هاي ماهوي خاص خود ( نظيرمحدود بودن به كالاهاي استاندارد و همگن) نتوانسته است در اين مسير نقش موثري داشته باشد. اما محصولات تخصصي و بويژه دانش‌بنيان،‌ مي‌توانند با استفاده از ابزار فرابورس هم حمايت شوندكه انعطاف‌ بيشتري دارد. البته اين ابزار نيازمند ساماندهي شبكه‌هاي اطلاعاتي، اعتبار سنجي، واسطه‌گري، امور حقوقي، بيمه و ... است كه عمدتاً در بندهاي الف و ب فوق به آنها اشاره شد و به تدريج مي‌توان با اين ابزار، منابع مالي جديدي را براي توليد داخلي تجهيز نمود.
در این رویکرد نیز امکان شکست دولت و بروز رفتارهای فرصت طلبانه زیاد است. به عنوان مثال استفاده از بازار بورس (فرابورس) از آنجا که با اطلاعات خاص تجاری سروکار دارد، در صورت عدم مدیریت صحیح، ریسک رفتار سودجویانه و شکست اطلاعات (عدم استفاده همگانی و یکسان از اطلاعات) را در بردارد. با این وجود بهترین ویژگی رویکرد اصلاح فضای کسب و کار در صورت مدیریت صحیح، ارتقاء عدالت اجتماعی و ارائه فرصت کسب و کار به قشر وسیعی از جامعه و استفاده از استعدادهای کارآفرینان و نخبگان است.

رویکرد چهارم:اقتصاد دانش محور
در این رویکرد، دانش، نوآوری و فناوری نوین موتور محرک توسعه اقتصادی شناخته می شوند. اما اين عوامل، معمولا و بويژه در كشورهاي در حال توسعه، براي رشد خود نيازمند حمايت فراوان هستند. بايد بدانيم كه اصلاح فضای کسب و کار در حالت عمومی، خود سیاستی افقی به شمار می آید که می تواند محیط سرمایه گذاری را برای انواع بخشهای صنعتی فراهم کند. اما از آنجا که بیشتر شرکتها به دنبال کسب و کار سودآور هستند و در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، به دلیل ظرفیت نسبتا پایین فناوری، سودآوری بیشتر در فناوری های موجود در کشور و نه چندان نوین است، امکان جذب فناوری های نوین در چنین سیاستی اندک است.
با ترکیب رویکرد بهبود فضاي كسب و كار با رویکرد اقتصاد دانش بنیان، فناوری های نوینی که در کشور امکان جذب و اشاعه دارند شناسايي شده و سیاست های بهبود فضای کسب و کار را در مورد آنها اجرا می کنند. یکی از مثالها، که تلفیقی از این دو رویکرد است، تدوین قانون شرکتهای دانش بنیان است که در آن تلاش شده تا فضای کسب و کار برای شرکتهای دارای فناوری بالا بهبود یابد زيرا اصولا دانش و بويژه فناوري مدرن در ظرف شركتها و موسسات دانش¬بنيان جاي مي‌گيرد. اين موسسات و شركتها را مي‌توان هم شامل كاربران دانش ( نظير شركتهاي حقوقي، موسسات ارزيابي فني و اقتصادي، مراكز تشخيص طبي، دانشگاه‌ها،‌ توليد كنندگان محصولات فرهنگي و بازي‌ها) دانست و هم كاربران فناوري ( نظير صنعت، ساختمان و كشاورزي).
رويكرد اقتصاد دانش بنيان امروزه طرفداران فراواني بويژه در محافل دانشگاهي دارد و طبيعي هم هست كه دانش و فناوري نوين، مي‌توانند ارزش افزوده بسيار بالاتري نسبت به روال هاي عادي و شركتهاي قديمي ايجاد نمايند. اما بايد توجه داشت كه حتي در پيشرفته‌ترين اقتصادهاي دنيا نظير آمريكا هم، حجم عمده اقتصاد ناشي از فناوري‌هاي عادي است و فقط درصد كوچكي از آن توسط فناوريهاي سطح بالا به حركت در مي‌آيد.
لذا اين سوال بويژه در مورد كشورهاي در حال توسعه مطرح مي‌شود كه واقعاً سياستگذاران اين كشورها بايد به دنبال چه نوع فناوري باشند؟ آيا تمركز سياستها روي دانش و فناوري پيشرفته و سطح بالا كه اميد مي‌رود در آينده منجر به ارزش افزوده بسيار بالايي بشود كار صحيحي است و يا بايد كار را از فناوري‌هاي مناسبي شروع كرد كه هم اكنون مي‌‌توانند به بهبود وضع صنايع موجود كمك كنند؟
به نظر مي‌رسد راه‌حل امكانپذيرتر، استفاده از قابليتهـاي صنايع و بازارهاي كنوني باشد. همانطور كه در مورد صنايع مصرفي تأكيد كرديم كه توسعه آنها بر محور بازارمصرفي موجود كشور خواهد بود، اقتصاد دانش‌بنيان نيز مي‌تواند براساس نياز صنايع موجود شكل بگيرد.
به عنوان مثال، معادن كشور كه در حال بهره‌برداري هستند بازار بزرگي را براي تجهيزات و فناوري‌هاي جديد بخش معدن فراهم مي‌كنند، و يا صنايع نفت و پتروشيمي كشور مي‌توانند بازاري براي تعداد بي‌شمار شركتهاي مهندسي شيمي باشند كه به ساخت انواع كاتاليستها اشتغال دارند. اين نوع نگاه، موجب مي‌شود كه اين گونه شركتهاي تازه تأسيس و دانش بنيان، حتي بدون نياز به يارانه وسرمايه مستقيم دولتي تأسيس شوند زيرا وجود چنين بازاري (‌بويژه با روشهايي كه در رويكرد سوم براي تأمين سرمايه آنها برشمرديم) موجب خواهد شد كه از ابتدا سرمايه‌گذاري خصوصي در آنها توجيه داشته باشد. با اين ترتيب نه تنها اشتغال و توليد ثروت در اين قبيل شركتهاي كوچك و تازه تأسيس،‌ اتفاق مي‌افتد بلكه ارزش افزوده صنايع اصلي نظير معادن، نفت،‌كشاورزي، و ... نيز رشد چشمگيري خواهد داشت.
اما اين اتفاق، به شكل خودكار نمي‌افتد بلكه دولت بايد با سياستهاي مناسبي آن را امكان‌پذير و تسريع نمايد. دولت علاوه بر سياستهاي تقويت عرضه علم و فناوري ( نظير حمايت از دانشگاه‌ها‌ و موسسات تحقيقاتي يا پرداخت برخي از هزينه‌هاي تحقيقاتي شركتها) و نيز سياستهاي تقويت تقاضاي علم و فناوري ( كه عمدتاً‌ در رويكرد قبلي تحت عنوان شكل‌دهي بازار به آنها اشاره شد)، بايد سياستهاي توسعه زيرساخت مبادله دانش و فناوري را هم تعقيب نمايد كه شامل مواردي نظير استانداردسازي، نهادسازي براي تست و صدور گواهينامه، نمايش فناوري، ايجاد زيرساختها و شبكه‌هاي اطلاعاتي، حقوق مالكيت فكري و نهادهاي حقوقي و قضايي مرتبط با آن مي‌باشند.
از ديگر سياستهاي مهم در رویکرد دانش بنیان، شبکه سازی است، شبکه ای که نهادهای موثر بر تولید، اشاعه و بکارگیری فناوری را هماهنگ می کند. پیشبرد شبکه‌هايي که ارتباط دانشگاه و موسسات پژوهشی با صنعت را تسهیل می کند، شبکه ای که ارتباطات عمودی (زنجیره تأمین) و افقی (شرکتهای رقیب یا همکار) بین شرکتها را تسهیل می کند و حتی شبکه های اجتماعی که انتقال دانش ضمنی بین متخصصین را فراهم می آورند، از اقدامات اساسی است. در نتیجه در مجموعه سیاست های صنعتی، تأمین زیرساخت هایی نظیر زیرساخت های ارتباطی (از جاده تا اینترنت) و مجتمع ها (از خوشه های صنعتی تا پارکها و شهرک های فناوری و حتی نمایشگاهها) اهمیت بالایی دارند. تشویق کنسرسیوم های صنعتی، برندهای مشترک، روشهای پیمانکاری فرعی و نظایر آنها همگی در همین راستا قابل تأکید هستند.
طبیعی است که رویکرد دانش بنیان می تواند با رویکردهای آمایش، پروژه محور و بهبود فضای کسب و کار ترکیب شود. آنچه در این ترکیب اتفاق می¬افتد تأکید بیشتر بر ارتقاء توانمندی ها جهت بازسازی صنعت و بهبود فناوری در کلیه بخش های صنعتی و نیز هماهنگی بین نهادها است.

نتیجه گیری
همان طور که در مقدمه اشاره شد، با وجودی که رویکردهای یادشده هرکدام ریشه در حوزه ها و مکاتب مختلف توسعه اي دارند اما الزاما نافی یکدیگر نیستند و می توان با بهره گیری از نقاط قوت هريك از آنها، سیاستهای مناسبی را اتخاذ کرد.هيچ از اين رويكردها به تنهايي نمي‌توانند جريان بزرگي از توسعه صنعتي را به راه بيندازند و شكاف بين ما با كشورهاي صنعتي را پر كنند. اتكاي صرف به هر يك از اين رويكردها، يا موجب توسعه يكسويه و نامتوازن مي‌شود، يا با شكست بازار و سيستم مواجه مي‌گردد و حداقل زماني بسيار طولاني براي توسعه ملي نياز دارد. لذا هم‌افزايي ميان آنهاست كه مي‌تواند به ميان‌بر زدن كشور منجر شود.
به عنوان مثالي از ادغام اين رويكردها: یکی از راههای شناخته شده برای جذب فناوری نوین و البته یادگیری، جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه شعب شرکتهای بین المللی است. مطالعات آمایشی می توانند مناطق مستعد برای چنین جذبی را تعیین کنند. جاگیری چنین شرکتی در منطقه ای صنعتی، که دارای زیرساختهای لازم و جاذب برای شرکت سرمایه گذار است، سرریز لازم برای یادگیری و رشد شرکتهای کوچک و متوسط در منطقه را فراهم می آورد. بهبود فضای کسب و کار نیز به شکل گیری شرکتها و بقای آنها کمک می کند.
به عنوان يك مثال ديگر: سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ به ارتقاي بازار مصرف و توسعه صنايع مصرفي مي‌انجامد كه اين صنايع بعداز اشباع بازار داخل روي به صادرات خواهند آورد و در نتيجه فشار رقابت بازار بين‌المللي،‌ مجبور مي‌شوند به سمت كالاها و خدمات دانش بنيان حركت كنند.
باید دانست که اصلاح یا تغییر ساختار صنعتی، با استفاده از هر کدام از رویکردهای یادشده یا ترکیبی از آنها، نیازمند تغییرات نهادی است. تغییر نهادی به دشواری حاصل می شود و اینرسی بالایی دارد. گاهی دولت خود مانع تغییر نهادی است. در این صورت سیاستها صرفا هزینه ساز بوده و نتیجه مطلوب نخواهند داشت. گاهی نیز مردم به دلیل تجارب به نتیجه نرسیده گذشته، حاضر به پذیرش تغییرات پیشنهادی دولت نیستند و در این صورت نیز تغییرات، نهادینه نشده و به دلیل عدم کسب مشروعیت لازم از سوی مردم محکوم به شکست خواهند بود. لذا تحقیقات سیاستگذاری، قبل از هرگونه تصمیم گیریضروری است و در طراحی هر سیاست و یا برنامه نیز باید ابزارهای پایش و ارزیابی به دقت تعیین گشته و سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرند.
به عنوان آخرین سخن، بايد توجه داشت كه اگر تا چند دهه قبل،‌ ارزش افزوده اصلي زنجيره اقتصاد در حلقه توليد متمركز بود،‌ امروزه دو حلقه قبلي و بعدي آن يعني فناوري و بازار هستند كه ارزش افزوده عظيمي توليد مي‌كنند و سهم بخش توليد دائماً رو به كاهش است. به عنوان يك نمونه غايي، در صنعت نرم‌‌افزار، اين طراحي و برنامه‌نويسي نرم‌افزار و سپس نام تجاري و بازاريابي است كه توليد ارزش افزوده مي‌كند و گرنه توليد نرم افزار ( به مفهوم كپي كردن برنامه روي لوح فشرده) فاقد ارزش واقعي است.
لذا نوع نگاه به اقتصاد و صنعت نيز بايد به همين ترتيب تغيير كند و تمركز دولت و فعالان اقتصادي بر روي حلقه‌هاي مهم و ارزش‌آفرين اقتصاد يعني دانش و فناوري از يكسو و توسعه نام تجاري، بازاريابي و خدمات از سوي ديگر متمركز گردد.
* پایگاه الف

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)