برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

شناسایی فعالیت های قابل واگذاری به بحش خصوصی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شناسایی فعالیت های قابل واگذاری به بحش خصوصی
در شرکت آب منطقه ای خراسان

 

چكيده:
مديران درگذشته كانون توجه خود را به رخدادهاي درون بوروكراسي يعني تلاش درجهت تحولات ساختاري و تشكيلاتي مي‌نمودند، درحاليكه اكنون لازم است نگاه خود را متوجه بيرون بوروكراسي نمايند، امروزه مديران دريافته اند که بايد از تصدي‌گري‌هاي بي‌حاصل كه فعاليت‌هاي واقع آنها نيستند، دست كشيده، از نقش كنترلي خودكاسته و به نقش‌هاي مذاكره‌گر، پشتيبان، تحليلگر، راه حل دهنده وكمك دهنده بيفزايند.در اين شرايط است که برون سپاري فعاليت هاي سازمان بعنوان ضرورتي اجرايي و يك استراتژي اجتناب ناپذير براي شركتها مطرح مي گردد.مقاله حاضر حاصل پژوهشي است که با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در شركت سهامي آب منطقه اي خراسان با هدف شناسايي فعاليتهاي قابل واگذاري به بخش خصوصي انجام گرفته است . تحقيق مذکور از نوع تحقيقات كاربردي بوده و چارچوب کلي آن در ابعاد سه گانه شناسايي فعاليتها، تطبيق با شاخصه هاي برون سپاري و تعيين فعاليتهاي قابل واگذاري دسته بندي شده است.در اين پژوهش از دو روش اسنادي آرشيوي و تحقيقات توصيفي استفاده شده است .جامعه تحقيق در بخش رويكرد اسنادي كليه مدارك موجود در باب وظايف شغلي بوده و در بعد تحقيق توصيفي ، كليه مديران شركت را شامل شده است .نتايج تحقيق ، كليه فرآيندهاي قابل واگذاري را به بخش خصوصي مشخص نموده و مدلي ساده را نيز بر اساس مدل كلي تحقيق ارائه مي نمايد.


مقدمه
امروزه ديدگاه غالب در اقتصاد - مديريت، كاهش فعاليت‌هاي دولتي و حركت به سمت خصوصي‌سازي مي‌باشد. در مديريت دولتي نوين و اقتصاد پويا به‌دنبال اقدام براي جبران ضعف‌ها هستند .از جمله اين اقدامات، كاراكردن شركت‌هاي دولتي و حذف به گرايش لايه‌هاي نظام دولتي و حركت  به سوي خصوصي سازي و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي به‌منظور افزايش بهره‌وري دولت مي‌باشد.مطالعات نشان داده كه امروزه سازمان‌ها برون‌سپاري را به عنوان يك ضرورت اجرايي در نظر مي‌گيرند و بسياري از خدمات را جهت واگذاري برنامه‌ريزي مي‌نمايند. با توجه به برنامه توسعه سوم و بخصوص برنامه چهارم و عزم دولت براي كاهش تصدي‌گري اين ضرورت بر دوش سازمان‌ها و شركت‌ها دولتي است كه به امر برون سپاري در چارچوب ضوابط اقدام ورزند. برون‌سپاري به عنوان يك استراتژي ويا در سطحي پائين‌تر يك سياست اجتناب‌ناپذير جهت ارتقاء كارايي فعاليت‌ها امري ضروري مي‌باشد.
وزارت نيرو يكي از شركت‌هاي پيش‌رو در زمينه واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي مي‌باشد كه اقدامات ارزشمندي را شكل داده است دراين راستا با توجه به نظر مديريت ارشد سازمان آب منطقه‌اي خراسان و درخواست شركت پروژه حاضر تعريف گرديد تا با همكاري دانشگاه و كارشناسان آن سازمان انجام  گردد.

اهداف طرح
هدف‌كلي طرح، شناسايي فعاليت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي مي‌باشد و دراين راستا ، اهداف فرعي ذيل شكل مي‌گيرد:
آشنايي با پتانسيل بخش خصوصي در استان خراسان در ارتباط با بعضي از فعاليت‌هاي شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان.
تدوين مبناي اطلاعاتي مناسب براي مديران شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان كه در صورت نياز بتوانند به شكل‌دهي فرايند برون‌ سپاري در بعضي از حوزه‌هاي عملياتي شركت اقدام ورزند.

نگرش‌هاي نوين در انجام فعاليت‌ها
مديران خواهان شركت‌هايي هستند كه لاغر، چابك، انعطاف‌پذير، پاسخگو، رقابتگر، مبتكر، كارآمد، مشتري دوست، و سود‌آور باشند. ‌سازمان‌هاي كوچك انعطاف‌پذيرتر و اقدامات جايگزين روش‌هاي سرمايه‌گذاري شده و مديريت آنها ارگانيك و پويا است و نوآوري، خلاقيت،‌ و ابتكار عمل درآنها تشويق مي‌شود (دفت، 1996).تجديد سازمان با رعايت اين نكته در شركت‌هاي متوسط وكوچك نيز آغاز شده است اكنون در دنياي كسب و كار اولاً كار را به محيط‌هائي كه انسانها هستند مي‌برند و ثانياً كارهائي را كه پيشرفت در آنها محدود بوده و فرصت رسيدن شاغل به سيستم‌هاي تخصصي و مديريت ارشد را فراهم نمي‌كند، از شركت جدا ساخته و از طريق بخش‌هاي بيرون تامين مي‌نمايد (دراكر 1986).براي احياي هر نهادي و بازگرداندن آن به وظايف واقعي کارهاي زير لازم است:
رهاكردن كليه كارهايي كه قابليت انجام ندارند و يا هرگز كارساز و گره‌گشا نبوده‌اند، و نيز دست كشيدن از اموري كه دوران ثمربخشي آنها بسر آمده و ديگر نمي‌توانند فايده‌اي در برداشته باشند، تاكيدكردن روي امور كارساز، و متمركز ساختن فعاليت‌ها روي اموري كه موجبات بهبود و تقويت توانايي سازمان براي انجام وظايف آن را فراهم مي‌سازند، و تجزيه و تحليل علل موفقيت‌ها ناتمام و شكست‌ها و ناكامي‌ها .

دلايل خصوصي سازي

برخي از اهم مشکلات و مزايايي که باعث گرديده دولت‌ها به سمت خصوصي سازي گرايش نمايند به شرح زير است:

الف ) مشکلات:
- كنترل‌هاي بيش از حد محدود كنندة دولت بر روي بودجه‌ها و امور مالي بنگاه‌هاي دولتي
- عملكرد، نگهداري و تعميرات و دريافت خدمات ناكارا به دليل رقابت ضعيف يا انحصاري بودن موقعيت.
- مشاركت در كارها با سرمايه‌گذاري‌هايي كه نيازمند سرماية بالا و دوران بازگشت سرمايه طولاني است.
- محدوديت‌هاي موجود در خط مشي‌هاي قيمت گذاري توسط دولت‌هايي كه مي‌خواهند به دلايل سياسي خدمات سوبسيددار و ارزان ارائه بدهند و از روشن شدن تمام هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌اي بنگاه‌هاي دولتي جلوگيري مي‌كنند.
- شكست دولت‌هاي مركزي در تدارك سوبسيدهاي تعهد شده يا رساندن به موقع منابع بودجه‌اي و ...
- ناچاري دولت به ادارة كارهاي خصوصي ورشكسته يا تدارك كالاها و خدمات غير سودآور.
- سوء مديريت، فساد، حمايت‌ها و ليست‌هاي مخفي حقوق منجر به افزايش هزينه‌هاي تدارك محصولات و خدمات.
- ناكارايي‌هاي موجود در بنگاه‌هاي دولتي نه تنها ناشي از عدم وجود رقابت بلكه ناشي از عدم وجود بازرسي‌ها و تعديل‌هاي ضروري مالكيت خصوصي نيز هست.

ب ) مزايا:
- هزينه‌هاي كمتر توليد و توزيع
- دسترسي به كارايي بيشتر در توليد با ارائة خدمات
-ايجاد انعطاف بيشتر در بنگاه در در راستاي پاسخگويي به علائم بازار
- فراهم كردن قابليت بيشتر دسترسي به تكنولوژي‌هاي جديد در شركت‌ها
- فراهم كردن ظرفيت بيشتر براي شركت‌ها در به دست آوردن و حفظ تجهيزات سرمايه‌بر؛
- قادر ساختن بنگاه در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي محلي و خارجي
-ايجاد شرايط براي تصميم‌گيري‌هاي كاراتر
-اعمال محدويت‌هاي كمتر در روش‌هاي كاري و استخدامي

دلايل ذكر شده بيانگر اين هستند كه امروزه خصوصي‌سازي بطور جدي در كشورهاي پيشرفتة اقتصادي و در حال توسعه به عنوان جايگزين گسترش مسئوليت‌هاي دولت در توليد و توزيع كالاها و خدمات مدنظر مي‌باشد.

روش‌هاي خصوصي سازي
مهم ترين روش هاي خصوصي سازي عبارتند از:
1- تجاري كردن و انحصار زدايي بنگاه‌هاي دولتي
2- بستن قرارداد با شركت‌هاي خصوصي:الف - قرارداد خدماتي  ب - پيمان مديريت  ج - قرارداد اجاره
3- همكاري بخش دولتي با بخش خصوصي: الف – بازرگاني‌هاي مشترك ، ب -  ساخت ـ عمليات ـ انتقال يا پروژه‌هاي تكميل كار ، ج -  سرمايه ‌گذاري‌هاي  مشترك
4- بازرگاني‌هاي مشترك بخش دولتي و خصوصي
5- توافقات ساخت – عمليات – انتقال (BOT)
6- سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در توسعة تسهيلات
7- انتقال خدمات به سازمان‌هاي خصوصي يا غيردولتي

مشكلات، موانع و محدوديت‌هاي اجراي خطي‌مشي‌هاي خصوصي سازي

با وجود پيشرفت‌هاي اساسي بسياري از كشورها در امر خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي و جلب مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي اين پيشرفت‌ها كمتر از انتظار بودند. علت اين امر نيز مشكلات اقتصادي كلان سياسي، بوروكراتيك، فرهنگي و سازماني و كمبود رقابت بوده است. اين مشكلات شامل تغييرات سريع در شرايط نامطمئن اقتصادي، تزلزل سياسي، تقاضاي محدود و بازارهاي مالي ضعيف، مقاومت مديران و كاركنان بنگاه‌هاي دولتي و پيچيدگي‌هاي بوروكراتيك در روند خصوصي‌سازي بوده است. خصوصي‌سازي و توسعة بنگاه‌هاي خصوصي در برخي كشورها از ضعف‌هاي مهارت‌هاي مديريت اقتصادي، ماليات‌هاي سنگين تجارت، قواعد خشك و حسادت اجتماعي نسبت به صاحبان سرمايه و شركت‌هاي خصوصي ضربه ديده‌اند.

واگذاري فعاليت‌ها
سازمان‌ها به دلايل مختلفي سعي مي‌كنند فعاليت‌هاي داخلي سازمان را به بيرون واگذار كرده و تا حد امكان بدنه خود را كوچك سازند . مديران هنگام تصميم گيري براي واگذاري فعاليت‌ها به بيرون بايد قابليت واگذاري يا عدم واگذاري اين فعاليت‌ها را به دقت مورد بررسي قراردهند. از جمله معيارهاي لازم براي سنجش اين كار مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1ـ وابستگي وظيفه‌اي ورودي و خروجي
2ـ تحليل هزينه ‌منفعت مالي و اقتصادي
3ـ كيفيت تبديل داده به ستاده
4ـ مقدار كمي تبديل داده به ستاده
5ـ سرعت تبديل داده به ستاده
6ـ نظام عرضه و تقاضاي عوامل اجرايي برون سازماني
7ـ برقراري ضابطه مندي در انعقاد پيمان
8ـ فناوري و مهارت‌هاي حرفه‌اي مورد نياز
9ـ تهديد بقا سازمان (واگذاري فعاليت‌هاي اصلي و حياتي سازمان)
10ـ تشخيص، وجهه و اعتبار محيطي سازمان
11ـ حفظ اسرار حرفه‌اي سازمان
12ـ اشتغال نيروي انساني سازمان
13ـ نظام كنترل و نظارت بر عملكرد عوامل اجرايي برون سازماني
14ـ بازدهي كل زنجيره محصول

فرآيند واگذاري
استراتژي كاهش تصدي فرايندي است كه چهار مرحله را در بر مي‌گيرد و هريك از مراحل ، فعاليت‌ها و اقدامات لازم خود را مي‌طلبد. مراحل مذكور عبارتند از:
مرحله اول : بررسي شرايط واگذاري فعاليت‌ها به بيرون
مرحله دوم : واگذاري فعاليت‌ها به پيمانكار
مرحله سوم : اداره فعاليت‌هاي واگذار شده
مرحله چهارم: گسترش همكاري با پيمانكاران يا انصراف از واگذاري فعاليت‌ها به بيرون.

مدلي فراگير براي برون سپاري خدمات
«برون سپاري» به عنوان يك ابزار اجرايي ساده و اقتصادي روز به روز كاربردهاي بيشتري پيدا مي‌كند. مديران تجاري و صنعتي در حاليكه مي‌كوشند از استراتژي برون سپاري استفاده كنند اما در عمل با مسايل و موضوع‌هاي مفهومي متنوعي روبرو هستند. هم مديران و هم مشاوران آنان سعي در شناسايي اين مسائل دارند تا بتوانند به گونه‌اي مؤثرتر از برون سپاري استفاده كنند. درحاليكه تحقيقات آكادميك قابل ملاحظه‌اي در زمينه استفاده مطالعات علمي محدودي در زمينه برون سپاري خدمات موجود است. (WILCOCKS AND FEENY 1995)
موضوع مهمي كه براي دست اندركاران تجارت در استفاده از برون سپاري مطرح است آن است كه چطور يك شركت تصميم بگيرد چه فعاليتي را برون سپاري كند و چه فعاليتي را خود انجام دهد؟
مسئله‌اي كه مديران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاري نيست، بلكه تعيين خدمتي است كه بايد برون سپاري شود (VENKATRAMAN, 1997)  و اين موضوع نيازمند آن است كه استراتژي‌هاي برون سپاري به روشني معين شوند.
در اين بحث چارچوبي مفهومي مطرح مي‌شود كه از طريق آن مي‌توان تصميم گرفت كه چه فعاليت‌هاي خدماتي بايد برون سپاري شود چه فعاليت‌هاي خدماتي بايد در خود سازمان انجام پذيرد.
مدلي براي برون سپاري شركت‌ها در بخش خدمات مستقل (ناملموسي‌،تفكيك ناپذيري، استاندارد شدن، عدم اطمينان تقاضا، عدم اطمينان فناوري، پيچيدگي، موقعيت رقابتي و تماس با مشتري نهايي) و 3 متغير تعديلي (فعاليت اصلي، اهميت يا حساسيت فعاليت و تعداد تامين كننده‌هاي بالقوه) و يك متغير وابسته (تمايل به برون سپاري) تشكيل شده است. در اين شكل، متغيرهاي تعديلي در سمت راست و متغيرهاي مستقل در سمت چپ نشان داده شده‌اند.

روش اجرايي و ابزار جمع‌آوري اطلاعات
نگارندگان پس از بررسي الگوي‌هاي موجود در باب برون‌سپاري براي انجام طرح، مدل( 3-1) را طراحي و در اجراي تحقيق از مدل مزبور براي چارچوب‌دهي تحقيق استفاده گرديد. براساس اين مدل ابتدا فعاليت‌هاي مندرج در روش‌هاي اجراي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001- 2000 را استخراج شد و براساس اساسنامه شركت آنها را به‌صورت موضوعي دسته‌بندي گرديده‌اند. سپس به استناد ماده 88 قانون برنامه سوم توسعه فعاليت‌هاي تصدي‌گري از حاكميتي شركت تفكيك گرديد و از اين ميان چهارده شاخصه در خصوص كل فرآيند واگذاري توصيه مي‌گردد(در ادبيات اشاره شده است)، پنج شاخصه با توجه به نياز شركت انتخاب گرديد.

شرح مدل اجرايي
مرحله اول

در اين مرحله از مدل به بررسي نحوه مطالعات كتابخانه‌اي در حوزه مطالعات برون‌سپاري اشاره دارند. در اين مرحله نگارندگان براي ساخت چارچوبه طرح به بررسي اسناد موجود پرداخته‌اند و در نهايت تئوري‌ها و مدل‌هاي موجود را دسته‌بندي نمودند و پس از تطبيق با بخشنامه‌ها و قوانين موجود متغيرهايي اصلي براي مدل اصلي انتخاب نمودند كه اين متغيرها به شرح ذيل مي‌باشد.

1- استخراج وظايف و مسئوليت‌‌ها و فعاليت‌هاي شركت براساس اساسنامه شركت
2- استخراج محدوديت‌هاي قانوني
3- استخراج شاخص‌هاي واگذاري

مرحله دوم
در اين مرحله با توجه به 2 متغير مطرح شده در مرحله اول (استخراج وظايف و استخراج محدوديت‌هاي قانوني) و بررسي مستندات (2000-9001) محققين به دسته‌بندي فعاليت‌ها پرداختند كه در اين مرحله تفكيك كلي در مورد فعاليت‌ها مورد نظر بوده است.

مرحله سوم
دراين قسمت براساس اطلاعات به‌دست آمده در مراحل قبل فعاليت‌ها مزبور به دودسته كلي كه شامل فعاليت‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري مي‌باشد تقسيم مي‌گردد.

مرحله چهارم و پنجم
دراين مراحل با توجه به دو متغير اصلي مرحله اول(محدوديت‌هاي قانوني و استخراج شاخص‌هاي واگذاري) فعاليت‌هايي كه در دسته‌ تصدي‌گري وجود داشتند مورد بازبيني و پالايش قرار مي‌گيرد. در اين مرحله فعاليت‌ها با استفاده از ابزار (پرسشنامه - مصاحبه) با توجه به سه شاخصه (ميزان تاثير در تهديد بقاء سازمان، ميزان تاثير در حفظ اسرار حرفه‌اي، ميزان تاثير  در وجهه و اعتبار محيطي) مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.

مرحله ششم
دراين مرحله پس از بازبيني فعاليت‌ها با توجه به شاخصه‌ وابستگي و استقلال فعاليت‌ها مجدداً مورد پالايش و تفكيك قرار مي‌گيرند.

مرحله هفتم
در اين مرحله با تلفيق مراحل قبلي كليه فعاليت‌ها كه قابل واگذاري به بخش خصوصي مي‌باشند مشخص مي‌گردد.

روش تجزيه وتحليل اطلاعات
جهت تجزيه و تحليل  اطلاعات (مراحل چهارم و پنجم) از روش‌هاي آمار توصيفي استفاده شده است كه در فصل تجزيه و تحليل اطلاعات كاملاً  به آن اشاره شده است. مقياس اندازه‌گيري پرسشنامه از نوع رتبه‌اي و در طيف ليكرتي مي‌باشد در اين پرسشنامه از سؤالات باز به‌منظور تكميل اطلاعات نيز استفاده شده است. با توجه به اطلاعات پرسشنامه و اطلاعاتي كه از تحقيقات آرشيوي حاصل شد به نتيجه‌گيري اقدام گرديد.

نتايج تحقيق
تفكيك فعاليت‌ها براساس سه شاخصه تهديد بقاي سازمان- حفظ اسرار حرفه‌اي -‌ وجهه اعتبار محيطي را نشان مي دهد.نتايج جدول مذکور براساس بخش يك فصل چهارم(تجزيه و تحليل پرسشنامه) حاصل گرديده است.همانطور كه در فصل چهارم مشاهده نموديم پس از ميانگين گرفتن بين فعاليت‌ها و مقايسه آنها مشخص گرديد كه كدام فعاليت‌ها تاثير را در صورت جدايي از سازمان براساس سه شاخصه مطرح دارند.
در اين جدول واژه منفي به معني اينست كه واگذاري اين فرآيند براساس سه شاخصه مورد نظر تاثير كمي بر شركت سهامي آب منطقه‌اي مي‌گذارد و ميانگين تاثير زير 50 در نظر گرفته شده است.
در اين رابطه هر فعاليت كه امتياز آن زير50  بوده بعنوان فعاليتي قابل واگذاري از جهت امنيت و اسرار حرفه‌اي و اعتبار محيطي به بخش خصوصي مي‌باشد.
بررسي فعاليت‌هاي شركت حاصل از شاخصه چهارم با معيار فاقد وابستگي سازماني(مستقل بودن فعاليت)
در اين مرحله از تحقيق فعاليت‌هايي كه از مرحله قبل(4-17) حاصل گشته،‌ براساس شاخصه مستقل بودن و براساس مستندات ISO 9000-2000 مورد بازبيني و بررسي قرار داديم.
منظور از فعاليت‌هاي وابسته، فعاليت‌هايي كه انجام آنها نياز به انجام فعاليتي ديگر در همان واحد سازماني يا ديگر واحدهاي سازماني داشته باشد.
منطور از فعاليت‌هاي مستقل، فعاليت‌هايي كه انجام آنها به تنهايي و بدون هماهنگي با فعاليت‌هاي ديگر در يك واحد سازماني بتواند انجام گيرد.براين اساس كليه فعاليت‌ها تا حدودي داراي مشابهت بوده جمع بندي و با توجه به معيار مستقل بودن براساس مستندات ISO 9000-2000 در كنار هم چينش شده‌اند و فعاليت‌هايي كه شركت سهامي آب منطقه‌اي وابسته حذف گرديده است در نهايت ليستي از اين فعاليت‌ها با توجه با ماهيت كاري هر فعاليت تهيه گرديد،‌ كه در جدول 4 -18 قابل مشاهده مي‌باشد.

فعاليت‌هاي پيشنهادي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعيين نوع خدمات

در اين مرحله از تحقيق نگارندگان طرح با توجه به شرح فعاليت‌ها و مراحل قبل به دسته‌بندي فعاليت‌هاي مزبور پرداخته و هركدام از فعاليت‌ها را با توجه به بخش خصوصي موردنياز طبقه‌بندي نموده‌اند و در نهايت پس از بررسي مجدد ليست پيشنهادي قابل واگذاري به بخش خصوصي در جدول ذيل آمده است.

 

رديف

رديف  فعاليت هاي قابل واگذاري

تعدادفعاليت هاي قابل واگذاري

ميانگين تاثير

ميزان وابستگي

بخش خصوصي موردنياز

1

از 1 تا 28

28

منفي

مستقل

خدمات اداري

2

از 29 تا 34

6

منفي

مستقل

خدمات آموزشي

3

از 35 تا 41

7

منفي

مستقل

خدمات تايپ وتکثير

4

42

1

منفي

مستقل

خدمات حسابداري

5

43 و 44

2

منفي

مستقل

خدمات ساخت

6

از 45 تا 62

8

منفي

مستقل

خدمات کامپيوتري

7

از 63 تا 67

5

منفي

مستقل

خدمات مالي

8

از 68 تا 85

18

منفي

مستقل

خدمات‌مديريت بهبود

9

از 86 تا 142

57

منفي

مستقل

خدمات مهندسي

10

از 143 تا 150

8

منفي

مستقل

خدماتي

پيشنهادات
1.همانطور كه جدول فوق نشان مي دهد  شركت سهامي آب منطقه‌اي مي‌تواند در بخش خدمات در رسته خدمات اداري(پشتيباني) 28 فعاليت در رسته خدمات آموزشي 6 فعاليت و در رسته خدمات تايپ و تكثير (پشتيباني) 8 فعاليت در رسته خدمات مديريت بهبود 18 فعاليت را واگذار نمايد و در بخش خدمات مهندسي 57 فعاليت را براي واگذاري به بخش خصوصي مشخص گرديد كه نتايج تفصيلي ان در جداول (4-3) مشخص مي‌باشد.
2.گرچه بيشتر فعاليت‌هاي انتخابي مستقل نبوده ولي اكثر اين فعاليت‌ها حاصل يك فرآيند يا در درون يك فرآيند قرار دارند شركت در جهت واگذاري اين فعاليت‌ها بايد فعاليت‌هاي قبلي و بعدي آنها را نيز در نظر بگيرد.
3.بعضي از فعاليت‌هاي ذكر شده بخصوص در بخش مهندسي مالي با توجه به فرآيندهاي كنترلي و نظارتي حاكم در سيستم قابل واگذاري به بخش خصوصي نمي‌باشد كه قبل از واگذاري حتماً‌ سيستم‌هاي جديد كنترل و نظارتي بايد طراحي گردد.
4.شركت سهامي آب منطقه‌اي در واگذاري هر گروه از فعاليت‌ها كه بايد به تدوين برنامه جداگانه‌اي بپردازد كه در اين برنامه اقدامات لازم براي واگذاري فعاليت‌ها در نظر گرفته شود كه بهترين الگو براي برنامه‌ريزي واگذاري هر فعاليت عبارت است از:
5.PDCA= (Planning Do Review Action)
6.يكي از الگوهايي را كه در برون‌سپاري سازمان مي‌توان مورد استفاده قرارداد و به تعيين فعاليت‌هاي لازم پرداخت الگوي ساده ذيل مي‌باشد كه شرح تفصيلي اين الگو در فصل سوم آمده است.
7.پيشنهادي مي‌گردد كميته‌اي راهبردي در شركت تشكيل گردد كه اين كميته با عنوان كميته برون‌سپاري وظيفه هدايت و نظرات بر اين فرآيند مهم سازماني را انجام دهد.
8.پيشنهاد مي‌گردد كه در مناقصات علاوه بر شرايط عمومي كه از طرف سازمان مديريت وضع گرديده شركت شرايط ديگري را نيز علاوه براين شرايط بسته به نوع خدمات وضع نمايد كه اين شرايط مي‌تواند پاسخي به مشكلات قديمي حاصل از اين فرآيند باشد.
9.پيشنهاد مي‌گردد كه در مناقصات برگزار شده بخصوص در قسمت خدمات مهندسي توان تخصصي افراد داراي امتياز بالاتري باشد و از طرفي دربخش خدمات برنامه‌ريزي شركت‌ها براي ارائه خدمت مورد توجه قرار گيرد.

 

سازمان مجري : دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

پژوهشگران: دکتر مسعود منشی زاده  - مهندس میر دوست اربابی

 
   

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)