برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

ركود اقتصاد جهاني و تحريم ها در صنعت حمل و نقل دريايي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ركود اقتصاد جهاني و تحريم ها در صنعت حمل و  نقل دريايي
the global recession and sanctions in the marine transportation

 

چكيده: رکود در بازارهای جهانی ، وجود مازاد ظرفیت و افزایش قیمت سوخت از مهمترين چالشهاي امروز صنعت حمل و نقل دریایی است. در حال حاضر شاهد افت شدید نرخ ها در مسیرهای اصلی بویژه آسیا، اروپا هستیم . با کاهش شدید نرخ کرایه های حمل و پایین آمدن درآمدها و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت سوخت، حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. از آن جائی که سهم نفت در بودجه عمومی دولت هنوز بـخش قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد بنابراین، کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش تجارت و به تبع آن کاهش تردد کشتی در بنادر کشور و در نتیجه کاهش درآمد شرکت های کشتیرانی، فعالان و ذینفعان در بنادر خواهد شد.  ایجاد تغیيرات ساختاری و سازماني ، استقرار برنامه های عملیاتی و راهبردی به منظور کاهش هزینه ها ،کاهش مصرف سوخت و سرعت کشتی و کنترل ظرفیت حمل و استفاده بهینه از آن را از جمله راهکارهای مناسب برای عبور از این چالش هارا مي توان عنوان کرد . در ادامه به نقش ركود اقتصاد جهاني و چالشهاي موجود در صنعت حمل و نقل دريايي پرداخته و دلايل آن مورد بررسي قرار گرفته شده است. 


كلمات كليدي : اقتصاد ، حمل و نقل ، دريايي ، چالش

مقدمه
موضوع حمل ونقل دريايي به دلیل تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده کالا در کشورهای در حال توسعه جایگاه والایی یافته و توجه بدان در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط کاملا رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه، نقشی حیاتی یافته است. در چنین شرایطی اعمال خواسته یا ناخواسته هرگونه وقفه یا ایجاد هزینه های غیرضروری در چرخه حمل ونقل دریائی کالا به نوبه خود می تواند منجر به حذف بسیاری از فعالان در بخش واردات و صادرات شود به گونه ای که دیگر قادر به حفظ حاشیه درآمدها نخواهند بود و از چرخه فعالیت خارج خواهند شد. از طرف دیگر روان سازی و بهبود روش ها و فرایندها در این عرصه نیز می تواند آثار مثبت بر تعداد فعالان و در نتیجه افزایش رقابت داشته باشد. امروزه در مدیریت زنجیره تامین ، بنادر و شبکه های حمل ونقل پس کرانه ها بخصوص حمل و نقل دريايي، همواره به عنوان  تاثیرگذارترین حلقه در زنجیره هستند و تلاش های زیادی برای ارتقای بهره وری و کارایی در این حلقه مد نظر قرار گرفته است.

نگاهي بر ركود اقتصاد جهاني، تحريم ها و تاثير آن در حمل و نقل دريايي

رکود کسب و کار، تحولات منطقه ای و تحریم‌هایی که از سوی برخی کشورها علیه اقتصاد ایران اعمال می شود نیز شرایط فعالیت در حمل و نقل را با پرسش‌هایی روبرو می كند كه در این میان حمل و نقل دریایی که پیشانی تجارت خارجی کشورمان به شمار می رود با چه تنگناهایی روبروست؟ به ویژه که مدتی است دولت آمریکا تحریم‌هایی علیه این بخش مهم اقتصادی نیز اعمال کرده است. شرکت‌های کشتیرانی تجاری کشور طی سه قطعنامه شورای امنیت، تحریم یک‌جانبه امریکاو اتحادیه اروپا با هدف خارج کردن خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای اصلی تجاری دنیا و از دست دادن سهم بازار حمل و نقل دریایی قرار گرفته و ركود اقتصاد بین‌المللی، از حجم تجارت جهانی و در نتیجه تقاضا برای حمل كالا كم كرده و شركت‌های كشتیرانی و مالكان كشتی را در موقعیت خطیری قرار داده است كه شركت‌های ایرانی هم از تاثیر آن در امان نمانده‌اند. البته اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر عملكرد بخش حمل و نقل دریایی كشورمان را نیز باید مزید برعلت دانست . بنابراین اكنون شركت‌های كشتیرانی برای حفظ تعادل مالی و توازن عملیاتی خود با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند و كاهش میزان بهره‌وری از ناوگان، موجب رسوب سرمایه‌ها و محدود شدن قلمرو فعالیت نیروی انسانی این بخش شده است . هر یک از این تحریم‌ها شناسایی شده و همواره سعی شده با اتخاذ سیاست‌های لازم آثار تحریم‌ها کاهش یافته یا خنثی شود.

چالش هاي صنعت حمل و نقل دريايي در كشور
1 – تحريم هاي اقتصادي بين المللي : تمام تحریم هایی که در حال حاضر از سوی آمریکا ،اروپا و کشورهای هم پیمان آنها اعمال می شود از نظر نوع و شدت در تاریخ صنعت حمل و نقل دریایی جهان بی سابقه است. اين تحريم ها باعث شده که  كشتي هاي ايراني اجازه پهلوگیری با پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی در بنادر دیگر کشورها را نداشته به همین خاطر کشتیرانی جمهوری اسلام ایران مجبور به تغییر نام پرچم شناور ها کرده و کشتی های خود را در کشورهای دیگر همچون مالت ثبت نموده است . دلیل اصلی این موضوع فرار از مالیات ها و هزینه های اضافی تحمیل به کشتی است و همچنین بعضی از مقررات سخت گیرانه در خصوص اشتغال خدمه کشتی حامل پرچم است که بعضی از کشورها از جمله ایران وضع می کنند و کشورهای مذکور عملا چنین مقرراتی ندارند به همین خاطر اکثر مالکین شناورها راغب هستند کشتی خود را در این کشور ثبت کنند و این كشور ها همچون مالت و پاناما و قبرس  نیز با کاهش مالیاتها پرچم کشور خود را در تمام ابراه های بین المللی به اهتزاز در مي آورند.
2 – نرخ ارز و تهيه آن از بازار آزاد : مشکلات نقل وانتقال ارز که به معضل بزرگی برای واردات تبدیل شده ، گريبان گير صنعت حمل و نقل دريايي نيز شده است به طوري كه شرکت های کشتیرانی ، کرایه ای را که به صورت ارز دریافت می کنند باید به بانک ها بفروشند و برای تهیه ارز نیز به بازار آزاد مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامين نمايند .
3 - رکود در بازارهای جهانی : با توجه به جهانی بودن فضای کسب و کار ، صنعت حمل و نقل دریایی بیشتر از سایر بخش ها تحت تاثیر شرایط بازار های جهانی است . در شرایط کنونی شرکتهای کشتیرانی جهان در جذب سرمايه و اخذ اعتبارات مالی از بانکها با مشکل مواجه هستن .
4 - مازاد ظرفیت در ناوگان حمل و نقل دریایی : این مازاد ظرفیت ، تجارت کانتینری را تحت تاثیر قرارداده است و در حال حاضر شاهد افت شدید نرخ ها در مسیرهای اصلی بویژه آسیا ، اروپا هستیم به طوری كه باعث کاهش درآمدهای عملیاتی و ضرر و زیان شرکتهای کشتیرانی شده است.
5 - افزایش قیمت سوخت : هزینه سوخت 30 درصد هزینه های عملیات بازرگانی یک کشتی را شامل می شود. با کاهش شدید نرخ كرایه های حمل و پایین آمدن درآمدها و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت سوخت حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.
6 - عدم تمایل موسسات و نهادهای اعتباری و مالی جهت اعطای وام و تسهيلات در بخش حمل و نقل دریایی آن هم بدلیل دورنمای تیره و مبهم این بخش:كه از آثار و تبعات ناشی از این معضلات می توان به کاهش شاخص کالاهای فله خشک بالتیک یا به عبارتی شاخصBDI   اشاره داشت .
7 - بالا بودن عوارض بندری در مقایسه با سایر بنادر خلیج فارس : برای پهلوگیری كشتی‌ها در بنادر ایران نیز هزینه بالادستی زیادی در مقایسه با سایر بنادر خلیج فارس برای شركت‌های كشتیرانی و مالكان كشتی به وجود می‌آورد كه دلیل آن هم ناگزیر كردن سازمان بنادر و دریانوردی به افزایش ظرفیت بنادر و اجرای پروژه‌های بندری از محل عواید خود سازمان است كه این سازمان را از حالت یك نهاد حاكمیتی به یك ابزار بازرگانی و پول‌ساز درآورده است.
اجراي طرح مديريت يكپارچه حمل ونقل دريايي و ارتقاي مديريت سياست گذاري بخش، ايجاد امكانات مساوي براي كشتي هاي بخش دولتي و غيردولتي در زمينه سوخت، حقوق و عوارض بندر، تحقيق و توسعه پايگاه هاي اطلاعاتي بخش حمل ونقل دريايي و تحول در فن آوري و كاربرد فن آوري اطلاعات، از ديگر چالش هاي پيش روي اين صنعت است.

راهكارها و پيشنهادات
دریافت مالیات كشتی‌ها براساس ظرفیت ناخالص كشتی‌ها.
جذب نهادها و موسسات مالي واعتباري جهت اعطاي تسهيلات مناسب .
ايجاد ساختار قيمت گذاري رقابتي درمنطقه بويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس.
تمركز بر منطقه آسياي جنوب شرقي و هندوستان و كسب سهم بيشتر بار از اين مناطق.
كسب بيشترين سهم در بين رقبا از بار ترانزيتي مورد نياز آسياي مركزي و افغانستان.
ايجاد مسيرهاي ثابت كشتيراني به بنادر ايران.
جذب كالاي ترانشيپ شده از جبل علي به ايران.
تعامل دو سويه اقتصاد و حمل و نقل دريايي ايران با اقتصاد وحمل و نقل جهاني.
بهره گيري از موقعيت منطقه اي كشور به عنوان مناسبترين پل ارتباطي بين كشورهاي شمال و جنوب ايران.
گسترش و تجهيز دالانهاي ارتباطي براي استفاده از مزيت موقعيت جغرافيايي و قابليت ترانزيتي.
اصلاح تعرفه هاي بنادر در راستاي ايجاد ارزانترين بنادر در منطقه.
تجهيز بنادر كشور در راستاي ايجاد سريع ترين بنادر در منطقه.
بهره برداري از  بنادر بازرگاني ، متناسب با رشد مبادلات بازرگاني و حجم ترانزيت كالا دركشور.

نکته مهم اینکه حمل و نقل دریایی یک حمل و نقل بین المللی است و با حمل و نقل جاده ای تفاوت دارد. بازار تجارت ما بازار واردات و صادرات است و ما باید متناسب با کشور های منطقه جایگاه برای خودمان تعریف کنیم. یعنی باید سهم بازار بین المللی به خودمان اختصاص دهیم چرا که ما به صورت دروازه ورودی خروجی عمل می کنیم. ما باید از نظر اقتصادی خودمان را با کشور های همسایه مقایسه کنیم. توسعه ای که دارد در حال حاضر در دنیا صورت می گیرد به سمت توسعه حمل و نقل دریایی و شیوه های مدرن حمل و نقل دریایی است.

نتيجه گيري
حمل و نقل دریایی فقط با عمران بنادر محقق نمی شود و توسعه نمی یابد بلکه وزارت راه و شهرسازی باید برای ایجاد خطوط دریایی و تبدیل بنادر جنوب به « هاب » منطقه برنامه ریزی کرده و از ۲۵ درصد سهم بازار سوخت رسانی در منطقه خلیج فارس استفاده بهینه کند. ناوگان و ناوبری مناسب نقش به سزایی را در ترابری دریایی ایفا می کند ، توسعه ناوگان و استفاده بهینه آن باید در دستور کار قرار گیرد.انتخاب مسیرهای داخلی و جهانی برای حمل و نقل دریایی هم تاثیر زیادی بر حمل و نقل دارد و در کنار کریدورهای بین المللی باید مسیرهای دریایی برای حمل و نقل کالا و مسافر در ساحل دریاهای کشور فراهم شود. دریافت مالیات كشتی‌ها براساس ظرفیت ناخالص كشتی‌ها هم ميتواند تاثيرخوبي در كم كردن هزينه هاي تمام شده دراين خصوص داشته باشد . در پايان بنا به فرموده مقام معظم رهبری ما بايد با استفاده از راهکارهای اقتصاد مقاومتی امکانات و شرایط ویژه و مقرون به صرفه اقتصادی خود را به شکلی تسهیل شده، قابل ارائه کنیم تا حتی دوستان که هیچ دشمنان نیز نتوانند آنرا نادیده گرفته و جهت خرید خدمات و استفاده از امکانات و مزایای جغرافیایی ایران عزیز از هم پیشی گیرند . انشاا...

عنوان انگلیسی:

Of the global recession and sanctions in the marine transportation industry and current challenges

نویسندگان:
مرتضي پور، سيد محمد 1 يحيي پور ، يوسف 2  آزاده ، سعيد 3

مراجع
1 - مصاحبه كاپيتان علي عزتي با نشريه تردويندوز ، منتشرشده در مورخ 12/07/91 درسايت مارين نيوز
2 – كاپيتان علي سميعي ، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ، ماهنامه اقتصاد ترابري ايران
3 – نشست كارشناسان حوزه دريايي ، ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 312
4 – مصاحبه علي طاهري ، روزنامه اعتماد


5 - Bouley, C. (2012).Manifesto for the 45’ palletwide container: a green container for Europe. http://issuu.com/cjbouley/docs/manifesto_for_the_45_pallet_wide_container Accessed 16th March) 2012(.
6 - Monios, J. (2012). Retail logistics in the UK. Paper presented at the International Conference on Logistics & Sustainable Transport, Celje, Slovenia, June) 2012(.
7- Monios, J., Wilmsmeier, G. (2012). Dry ports, port centric logistics and offshore logistics hubs: strategies to overcome double peripherality? Maritime Policy and Management. 39 (2): 207-226
8 - Lloyd’s List. (2011). CMA CGM signs two-year rail deal with DB Schenker at Southampton.

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)