برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

ارتباطات‌ فرا ملی‌ و جهان‌ سوم‌

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارتباطات‌ فرا ملی‌ و جهان‌ سوم‌
ويراستاران : جرالد ساسمن و. جان. ای. لنت

 

مقدمه ناشر: پيامدهاى جنگ جهانى دوم تغييرات ژرفى در جغرافياى سياسى جهان بوجود آورد. رقابت دو بلوك شرق و غرب در ابعاد ايدئولوژيك و سياسى از يك طرف، و استقلال كشورهاى مستعمره يكى پس از ديگرى از طرف ديگر فضايى را به‎وجود آورد كه در دوران آن «نظريه‏هاى توسعه» شكل گرفت. كشورهاى تازه استقلال يافته (جهان سوّم) كه بدنبال توسعه و جبران عقب‏ماندگى‏هاى خود بودند، با روى آورى به نظريه‏هاى توسعه در صدد برآمدند كه خود را از دام توسعه‏نيافتگى رهايى بخشند و اين در حالى بود كه برخى از نظريه‏پردازان، توسعه را در استحكام پايه‏هاى اقتصادى مى‏دانستند، گروهى آن را نتيجه ساختار مناسب و مردم سالارانه سياسى مى‏پنداشتند، عده‏اى آن را پى‏آمد نوسازى شرايط اجتماعى و فرهنگى قلمداد مى‏كردند و دسته‏اى كه با دانش روبه رشد ارتباطات آشنايى داشتند آن را كليد اصلى توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى به حساب مى‏آوردند.

پيوند ميان ارتباطات و توسعه، و پيامدهاى آن به صور گوناگون مورد بحث نظريه‏پردازان توسعه قرار گرفته است. آنان آگاهى مردمان را از توانايى‏هاى خود و نيز روابط حاكم بر خويش براى فراگرد توسعه را امرى اساسى مى‏دانستند و معتقد بودند كه اين مهم از طريق رسانه‏ها و دانش ارتباطات امكان‏پذير است. البته چون غالب اين نظريه‏پردازان، توسعه را به معناى رواج ارزش‎هاى غربى مى‏دانستند، خودبه‏خود تكنولوژى‏هاى ارتباطى و رسانه‏اى را ابزارى در دستيابى به اين هدف تلقى و گسترش آن را توصيه مى‏كردند. اينان باور داشتند كه توسعه رسانه‏ها و امكانات ارتباطى از يك سو به شكل‏دهى شخصيت انسان‎ها كه خود مهم‎ترين عامل توسعه در يك جامعه به‎شمار مى‏روند، مدد مى‏رساند و از سوى ديگر دولت‎ها و جوامع را مهياى پذيرش ارزش‎هاى تازه مى‏كند. در سايه چنين روندى مى‏توان انتظار داشت كه رسانه‏هاى گروهى زمينه‏ساز استقرار و توجيه حضور شركت‎هاى چند ملّيتى در كشورهاى جهان سوّم شده و با تغيير نظام استعمار كهنه به استعمار نو، تقسيم بين‏المللى كار را به گونه‏اى جديد بازسازى و تكامل دهند. بدون شك نظام نو استعمارى و يا آنچه اين روزها «نظم نوين جهانى» خوانده مى‏شود، جز در سايه سيطره عظيم ارتباطات و گسترش امواج ميسّر نبوده و نخواهد بود، و اين كار تنها با توسل به نظريه‏هاى فردى و اجتماعى ارتباطات شدنى است. با توجه به شرايط موجود بين‏المللى و گسترش پهنه امواج ارتباطى، و دشواري‎هاى فرهنگى و اجتماعى حاكم بر كشورهاى توسعه نيافته و از آنجا كه كشور ما به لحاظ پايبندى به ارزش‎هاى دينى و بومى از موقعيت و جايگاه ويژه‏اى در اين ميان برخوردار است، آگاهى از نحوه عملكرد رسانه‏ها و گستره ارتباطات براى دانش‏پژوهان، سياست‏گذاران، و توده مردم امرى واجب و ضرورى است كه تا سر حد توان بايد بدان پرداخت.

مقدمه جرالد ساسمن - جان. اى. لنت
ديدگاه‏هاى انتقادى نسبت به ارتباطات و توسعه جهان سوم
مطالب منتشر شده درباره نقش نظام‎هاى ارتباطى و اطلاعاتى در جهان سوم، از بعد از جنگ جهانى دوم زير سيطره يك تعصب «توسعه‏گرايانه» (developmentalist) بوده كه عمدتاً درايالات متحده آمريكا شكل گرفته و براى رسانه‏هاى گروهی و در مرحله بعدى ارتباط از راه دور در باز توليد ساختارهاى رفتارى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، و نهادى «پيشرفته» غرب يك نقش محورى قائل بوده است. از آن زمان تاكنون براى بسيارى از افراد روشن شده است كه اين نگرش تكنيك‏گرايانه (tecknieist)‏ «نومحافظه‏كارانه» نه تنها گمراه‏كننده است بلكه شالوده‏هاى سياسى، اقتصادى، و تاريخى نابرابري‎هاى فزاينده، وابستگى جهانى و جابه‏جايى اجتماعى را درهم مى‏ريزد، ضمن اين كه برداشت‏هاى عاميانه، نادرست و تحقيرآميز استعمارى را از مردم جهان سوم و فقر آنها تقويت مى‏كند.
در اين فصل مى‏خواهيم به عنوان راهى براى تنظيم مباحث متضاد مربوط به اين موضوع و توضيح نگرش‎هاى انتقادى مطرح شده در فصل‎هاى بعدى، بعضى از نوشته‏هاى مهم مربوط به نظام‎هاى ارتباطاتى جهان سوم را مورد بررسى قرار دهيم. ما از ديدگاهى تاريخى حرف مى‏زنيم، تكنولوژي‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى در حال پيدايش و بحث‏هاى مربوط به مزاياى نسبت داده شده به آنها را در چارچوب قدرت فزاينده و سياست خارجى تهاجمى ايالات متحده آمريكا و متحدانش در دوره پس از جنگ و در چارچوب مبارزات مختلفى كه از سوى نيروهاى جهان سوم براى رسيدن به حق حاكميتى وراى تعاريف رسمى و استعمارى آن به عمل آمده، قرار مى‏دهيم.

«نوسازى» به منزله سياست خارجى (modernization)
اكنون بنا بر برداشت غالب، كسانى كه در اوايل دوره پس از جنگ، انتخاب نظام‎هاى رسانه‏ای ارتباطى غربى، به‎ويژه آمريكايى، براى كشورهاى جهان سوم را تشويق كردند، به طور رسمى يا غيررسمى نمايندگان يك سازه ايدئولوژيكى بودند كه به شيوه‏اى اغراق‏آميز «نوسازى» ناميده مى‏شد. اولين و برجسته‏ترين آنها «دانيل لرنر، Daniel lerner»از مؤسسه تكنولوژى ماساچوست (MIT) بود كه كتابش تحت عنوان زوال جامعه سنّتى (1958)، مهم‎ترين كتاب مرجع براى شروع كار بررسى روش‏شناختى نوسازى شد. كتاب او، همراه با تحقيقات اوليه‏اش در زمينه شگردهاى تبليغاتى بين‏المللى، بر راه‎هاى بازتوليد تجارب عينى آمريكا و ايجاد نهادهاى اجتماعى با ثبات، و ارتباط دادن اين ها با گسترش رسانه‏هاى گروهى تجارى، متمركز بود. بعضى ديگر از محققان برجسته مؤسسات آموزشى معتبر و صاحب نام، از جمله: ديويد مك‏كللند (David Mc Clelland) (هاروارد)، اى تى يل دوسو لاپول (Ithielde sola pool) (از مؤسسه تكنولوژى ماساچوست)، لوسين پاى (Lucien pye) (مؤسسه تكنولوژى ماساچوست)، ويلبر شرام (Wilbur schramn) (استنفورد)، و كارل دويچ (Karl Deutsch) (هاروارد) با تعقيب بعضى از ابعاد مضمون‎هاى عام هويت، الگوبردارى و پذيرش همدلانه ارزش‎ها و رفتارهاى توليد غربى به طرفداران نوسازى كمك كردند.
سلطه يك ايدئولوژى را صرفاً و عمدتاً به طرز تفكر تعداد محدودى از افراد نسبت دادن، به معنى داشتن يك برداشت نابخردانه از اين دوره تاريخى است؛ دوره روزهاى آرام قدرت نسبتاً لگام گسيخته و سركش ايالات متحده آمريكا در جهان.
لرنر در برخوردی غيرتاريخى با شهرنشينى سبك غربى، آموزش، مشاركت سياسى و... تأييد مى‏كند: كسانى كه طبيعتاً يك «شخصيت نوآور» دارند و به چيزهاى خوب زندگى متمايل هستند، سبك زندگى غربى را مى‏پسندند و مى‏پذيرند، همان عاملان دگرگوني‎هاى «جديد» هستند كه مى‏توانند تغييرات اجتماعى گسترده‏اى را در چارچوب پذيرفته شده هنجارهاى جهانى پيشرفت مادى به انجام برسانند.
بسيارى از منتقدان چگونگى همخوانى اين نگرش را با الگوى يكپارچه‏اى از كشورهاى جهان سوم مورد توجه قرار داده‏اند، الگويى كه طبق آن كشورهاى مزبور مى‏بايد تحت تابعيت نظام بازار جهانى، ساختار مديريت رسانه‏اى و اردوگاه سياسی نظامى زير سلطه آمريكا در مى‏آمدند (نگاه كنيد به ماتلارت، 1979؛ شيلر، 1976؛ اسمايس 1981 )mattelart, schiller, smythe، در واقع سرآغاز مطرح شدن ارتباطات و توسعه به‎عنوان يك روش‏شناسى سياسی روان‏شناختى، به تجربه‏هاى لرنر در مقام كارشناس تبليغاتى در جنگ روانى ايالات متحده آمريكا عليه جهان دوم (كشورهاى كمونيستى) برمى‏گردد.
لرنر، سولاپول، ويلبر شرام، لوسين پاى و بعضى از شاگردان آنها هسته اصلى مدافعان الگوى انتقال رسانه‏ها، وبه طور كلى آن نگرشى بودند كه در برخورد با مشكلات جهان سوم، بر توسعه به كمك آمريكا تكيه مى‏كرد.
دولت ايالات متحده آمريكا بزرگ‎ترين‏عامل‏اشاعه اطلاعات به جهان سوم بوده است. در سال‎هاى پس از جنگ، شاخه‏ها و «مراكز فرهنگى» شبكه جهانى آژانس اطلاعاتى آمريكا، صداى آمريكا (همراه با شبكه‏هاى راديويى خواهر مثل راديو اروپاى آزاد و راديو آزادى و ايستگاه‏هاى تلويزيونى پايگاه‏هاى نظامى آمريكا در خارج) سيستم‎هاى نظامى و ديپلماتيك ارتباط از راه دور، حضور گسترده اما عمدتاً مخفى رسانه‏اى سيا، كمك‎هاى دولتى به كانون صدور فيلم‎هاى آمريكايى و به شبكه‏هاى جهانى و چند جانبه پخش اطلاعات، مثل يونسكو، حمايت فعالانه‏اش از كارگزاري‎هاى خبرى غربى، به‎خصوص آنهايى كه در ايالات متحده آمريكا مستقر بودند، از طريق نظريه «جريان آزاد اطلاعات» (كه نهايتاً و پس از دمكراتيك‏تر شدن فرايندهاى انتخاباتى در يونسكو، منجر به كناره‏گيرى آمريكا از اين نهاد شد)، همه و همه در ايجاد يك جو سياسى و فرهنگى موافق آمريكا سهيم بوده‏اند.

نقد نظريه‏ هاى وابستگى
در حالى كه محققان انتقادى، طرفداران «نوسازى» را توجيه‏كنندگان وضعيت موجود و اشكال نو استعمارى كنترل به شمار مى‏آورند، تلاقى عوامل تاريخى به شكل‏گيرى دسته بندى نارضايتي‎ها و اعتراض‎هاى جهان سوم در آثار نظريه‏پردازان «وابستگى»، به‎ويژه نظريه‏پردازان آمريكاى لاتين كمك كرد. زمينه كلى‏تر همانا مبارزات استقلال‏طلبانه كشورهاى جهان سوم، مخصوصاً گسترش جنبش كشورهاى غيرمتعهد بود. استقلال رسمى، از نظر «نمايندگى» در هيئت‏هاى بين‏المللى بعد از جنگ كه بر مبناى اصل يك كشور يك رأى تشكيل شده بودند، يك دگرگونى عميق ايجاد نمود و در زمينه حق رأى فرصت‎هاى بهترى را براى كشورهاى جهان سوم در سازمان ملل فراهم كرد. به رغم استقلال سياسى اين كشورها، كنترل‎هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى به بيشتر رهبران جديد كشورهاى جهان سوم (نهرو، سوكارنو، بن‏بلا، مائو، كاسترو، هوشى‏مين، لومومبا، ناصر و غيره) نشان داد كه ناسيوناليسم و عدم تعهد از نظر تاريخى مناسبترين شكل ايدئولوژيكى مقاومت جمعى در برابر امپرياليسم و سلطه در دوره پس از استقلال مى‏باشد.
در اواخر دهه 1970 نظم نوين اقتصادى بين‏المللى در سالن‎ها و اتاق‎هاى يونسكو و سازمان جنبش كشورهاى غيرمتعهد به افزايش تقاضاى منطقى براى يك نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى انجاميد. نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعات جهانى در واقع تقاضايى براى بازسازى كلى و دمكراتيك امكانات اطلاعاتى جهانى و همكارى كشورهاى جهان اول و شركت‎هاى فراملّى در زمينه حمايت از مؤسسات ارتباطى مستقل در كشورهاى كمتر توسعه‏يافته، و خوددارى آنها از بهره‏گيرى از جريان تقريباً يك طرفه اطلاعات، تبليغات سياسى، آگهى‏هاى بازرگانى و محتويات رسانه‏هاى گروهى بود.
يكى از پيامدهاى بحث‎هاى مربوط به نظم نوين اطلاعاتى و ارتباطاتى جهانى در زمينه امپرياليسم رسانه‏اى و جريان اخبار، ايجاد يا گسترش كارگزاري‎هاى خبرى متمايل يا وابسته به جهان سوم در سراسر دنيا بود. آژانس خبرى غيرمتعهدها، مستقر در يوگسلاوى، خبرهاى 85 كشور عضو و 41 آژانس خبرى وابسته به اين مجموعه را پخش مى‏كند، اما نتايج حاصله ناموزون بوده است. شايد مهم‎ترين دستاورد بحث‎هاى نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى افزايش آگاهى در زمينه رابطه قدرت اطلاعاتى با سلطه سياسى، اقتصادى و فرهنگى در سطوح جهانى و بين‏المللى باشد كه منجر به برداشت‎هاى پيچيده‏تر و پيشرفته‏ترى از تداوم قدرت و مشروعيت دولت‎ها مى‏شود.

نوسازى ارتباطات: بازگشت امپراتورى
فراملّى شدن و فشار فزاينده مجامع اقتصادى بين‏المللى، صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى براى خصوصى‏سازى صنايع، از جمله ارتباط از راه دور، و نيز فشار دولت‎هاى ريگان و تاچر، بسيارى از كشورهاى جهان سوم را به سوى پيوندهاى اقتصادى عميق‏تر و وابسته‏تر با قدرت‎هاى صنعتى سوق داده و آنها را به تشديد توليد صادراتى، كاهش كمك‎هاى مالى دولت، كاهش هزينه‏هاى اجتماعى، تعدى پليس به حق طبع، فروش دارايي‎هاى دولتى به بخش خصوصى و حذف موانع باقى مانده در مقابل تجارت و سرمايه‏گذارى واداشت. كشورهايى كه اين شيوه پيوند اقتصادى را تجربه كرده‏اند زير بار فشار بدهي‎هايى كه هرگز قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود خم شده و با كاهش ذخاير ارز خارجى و مشكلات عمده‏اى در زمينه عدم تراز پرداخت‎ها روبه‏رو گرديده‏اند. درنتيجه، گرفتار يك رشته برنامه‏هاى بازسازى اقتصادى شده‏اند كه از خارج به آنها تحميل مى‏شود و فقط يكى از نتايج آن، به تعويق افتادن ارائه نظام‎هاى اطلاعاتى به مصرف‏كنندگان فقير است، در حالى كه در سرمايه‏گذاري‎هاى عمومى در زمينه ارتباطات، اولويت با مصرف‏كنندگان فراملّى مى‏باشد (ماتلارت 1979).
همچنان كه راجرز به صراحت مى‏گويد: «نيروى محركه جوامع در حال پيدايش مبتنى بر اطلاعات، تكنولوژي‎هاى جديد ارتباطى است» (ص 245)، اما ملاحظات به همان اندازه جبرگرايانه راجرز اينكه شكاف بين فقير و غنى نيز عميق‏تر مى‏شود شور و شوق او را تعديل مى‏نمايد (ص 246). مارشال مك لوهان (Morshall MC Luhan) طرفدارى از اين الگو و تحسين شگفتي‎هاى ابزارهاى رسانه‏اى جديد مفاهيم چندى را باب كرد: اين كه سخت‏افزارهاى رسانه‏اى راه‎هاى واكنش مردم به محيطشان را شكل مى‏دهند (يعنى پيام‎ها را دريافت مى‏كنند)، و اينكه تكنولوژى الكترونيك بيش از آنكه ابزارى براى حفظ منافع صاحبان قدرت باشد، اصلى‏ترين نيروى پويايى «سيستم عصبى مركزى» جامعه شده است.
از نظر شيلر توجه آكادميك به رفتار مخاطبان نوعى دل‏مشغولى در تحقيقات ارتباطاتى است كه اهميت جامعه‏شناسى و ساختارهاى قدرت سازمان‏يافته در پس محتواى رسانه‏هاى گروهى را دست كم مى‏گيرد.
نو محافظه‏كاران، اقتصاد را (به مفهوم تخصيص «عقلايى» منابع) در همان نقش كاركردگرايانه تكنولوژى (يعنى اساساً يك كار تكنيكى، غير سياسى و بحث‏انگيز) مى‏بينند كه عرفاً در آن درگير شده‏اند، و «جايگزين فعاليت‎هاى سياسى مناقشه‏آميز در صحنه بين‏المللى مى‏شود» (اِسنو 1987 ص 2-131) و تلاقى اين دو را موضوع الگويى و زبانى، بازيگر و موتور دگرگونى اجتماعى مى‏دانند.
كميسيون متلند (Maitland commission) اتحاديه بين‏المللى ارتباط از راه دور (ITU) در 1984 با اشاره به اختلاف بسيار زياد سطح دسترسى به ارتباط از راه دور بين كشورهاى جهان اول و جهان سوم، توصيه كرد شركت‎هاى فراملّى در انتقال ارتباط از راه دور به مناطق فقيرتر جهان مشاركت كنند، اما متأسفانه اتحاديه بين‏المللى ارتباط از راه دور نتوانسته است حتى به ناچيزترين تقاضاهاى كشورهاى كمتر توسعه‏يافته پاسخ دهد و جاى تعجب هم نيست.
در اين ديدگاه جهانى گسترده‏تر، بيشتر نويسندگان اصلى مسائل مربوط به ارتباطات از طرفداران برجسته و سرافراز «جامعه اطلاعات» شده‏اند. از نظر اقتصاددانان انتقادى‏تر، تبديل سيستم‎هاى تلفن به شبكه‏هاى ديجيتالى خدمات به هم پيوسته، كه يكى از كارهاى جارى است، صرفاً يك دستاورد بى‏غرضانه نيست، بلكه نتيجه آگاهانه و عمدى تحقيقاتى است كه براى خدمت به منافع انحصارى و راندن مصرف‏كنندگان كوچك از «بازار» طراحى شده‏اند (ملودی) Melody، 1987، ص 1335. تكنولوژى فارغ از ارزش‏گذارى نيست و در جايى با مناسبات اجتماعى در تعارض قرار خواهد گرفت.
ايدئولوژى «اشاعه‏گرايان» (diffusionists) معاصر در آمريكا با ايدئولوژى طرفداران اوليه «نوسازى» كمى تفاوت دارد، شايد تفاوت اصلى در طرز تفكر كم و بيش محتاطانه «اشاعه‏گرايى» نسبت به اثرات فرهنگى انتقال رسانه‏هاى گروهى باشد، اما نه از اشاعه تكنولوژى و سرمايه‏دارى در جهان سوم كمتر حمايت مى‏كند و نه برنامه‏هاى سياسى - اقتصادى كمك‎هاى آمريكا را كه تنها به نفع خود آمريكاست، مورد انتقاد قرار مى‏دهد.
واژه تازه‏اى كه ورد زبان اشاعه‏گرايان شده «وابستگى متقابل» (interdependence) است، ديدگاه جديدى كه اقتضا مى‏كند كشورهاى جهان سوم از سياست‎هاى حمايتى در زمينه فروش اطلاعات ”ارزش افزوده“ (Value-edded)، سرمايه‏گذارى خارجى، داد و ستد و نيز خدمات مالى و غيره اجتناب كنند.
به طور کل ارزش يك نگرش سياسی اقتصادى نقادانه، آنست كه با تأكيد بر واقعيت‎هاى برنامه‏ريزى، اشكال مشروعيت و تصرف، و ساختارهاى مشاركتى كه همگى هزينه و سود اجتماعى واقعى را روشن مى‏كنند، به فراسوى اجزا تكنولوژى فنى يا اقتصاد خُرد مى‏نگرد.

چشم‏انداز سياسى اقتصادى
تحليل‎هاى وابستگى از جهت عدم تمركز بر پويايى طبقات داخلى، توسعه نيافتگى اقتصادى، و ثروت مدارى حاشيه‏اى، به‎ويژه از سوى محققان ماركسيست مورد انتقاد واقع شده است. براى مثال پل باران و پُل سوييزى (1966)، جيمز پتراس (1978) و جيمز اوكونر (1973) بر نقش ايالات متحده آمريكا در سازماندهى قدرت اقتصادى و نقش كنترل‏كننده دستگاه دولتى حاكم در بسيج سرمايه تأكيد كرده‏اند. گالتونگ (1971)، نظريه‏پرداز غيرماركسيست، در مقاله خود درباره ”ساختارهاى امپرياليسم“ مى‏گويد بين طبقات اقتصادى سياسى حاكم در مركز و در مناطق حاشيه‏اى يك همخوانى منافع وجود دارد. در جايى كه مقاومت ملى‏گرايانه ضعيف باشد، توسعه يكپارچه يا به قول سانتوس (1970)، «وابسته»، توسعه‏ايست كه اولويت‎هاى مادى و فرهنگى كشورهاى مركز را بازتاب مى‏كند.
كشورهاى جهان سوم، به‎ويژه ”كشورهاى تازه صنعتى شده“ و آنهايى كه در آرزوى رسيدن به اين مرحله از توسعه هستند، به عنوان بازارهاى اصلى و جديد تجهيزات مخابراتى و كامپيوتر هدف و آماج مؤسسات صنعتى، تجارى و مالى فراملّى، از جمله بانك جهانى، بانك توسعه آسيايى، بانك اكزيم ايالات متحده آمريكا و ساير بانك‎ها و كارگزاري‎هاى حمايتى دولتى واقع شده‏اند.
طبق الگوى مطرح شده در كشورهاى جهان سوم (يا جهان دوم) هيچ گونه توسعه مادى به وقوع نخواهد پيوست. توسعه‏اى كه صورت مى‏گيرد شايد ناموزون و نابرابر باشد؛ به تخصيص غيرعادلانه منابع منجر شود، مسير توسعه را منحرف كند و سبب قطبى شدن فزاينده ثروت و فقر گردد.
«مزيت نسبى» بيش از آنكه برقرارى مناسبات مبتنى بر مبادله برابر يا تعهد به عدالت اجتماعى را در نظر داشته باشد، يك توجيه ايدئولوژيكى براى وضعيت موجود است. همچنان كه در جاى ديگر اشاره شد، اگر انگلستان پيگيرانه سياست مورد علاقه‏اش - تجارت آزاد - را دنبال كرده بود، هند مركز جهانى صنايع بافندگى، و جزاير بريتانيا سرزمين شبانان شده بود.
گرايش‎هاى خصوصى‏سازى (privatization) و مقررات‏زدايى (deregulation)‏ از كشورهاى بزرگ صنعتى نشانه پيدايش مرحله جديدى از سرمايه‏دارى، با فرصت‎هاى بى‏نظير و جديد براى ادغام‏هاى فراملّى، امتيازها يا سرمايه‏گذاري‎هاى مشترك است.


جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن
ويليام. اچ. ملودى
در بين صنايع جهانى، صنايع كامپيوتر، ارتباط از راه دور و اطلاعات سريع‎ترين رشد را داشته‏اند و انتظار مى‏رود در آينده نزديك نيز چنين باشد.
از مدت‎ها پيش اقتصاددانان به اين نكته پى برده‏اند كه مهم‏ترين منبع تعيين‏كننده كارايى اقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرايند توليد و يا هر خانوارى، اطلاعات و مبادله مؤثر آن است.
ويژگي‎هاى اطلاعات و اطلاع‏رسانى معّرف وضعيت علمى و معرفتى است كه خود مبناى همه فرايندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصميم‏گيرى را تشكيل مى‏دهد. دگرگوني‎هاى اساسى در ويژگي‎هاى اطلاعات [و اطلاع‏رسانى]، و تغيير نقش آن در اقتصاد بايد محور مطالعات مربوط به مسائل اقتصادى باشد، اما متأسفانه چنين نيست.
وضعيت اطلاعات در اقتصاد اثرات گسترده‏اى بر كاركرد كلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخش‎هايى كه كالاها و خدمات اطلاعاتى ارائه مى‏دهند، مثل مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما، پست، كتابخانه، بانك‎ها، دواير اعتبارى، بانك‎هاى اطلاعاتى و ديگر «عرضه‏كنندگان اطلاعات» نامى كه اكنون به آن شهرت يافته‏اند تأثير بسيار زيادى داشته است (ملودى 1983؛ اسمايس 1981).

كارايى اقتصادى و گسترش بازار
نظريه اقتصادى بازار حاكى از آن است كه گسترش اطلاعات موجود، همراه با توسعه و بهبود مخابرات، بايد تصميم‏گيرى مؤثرتر و توسعه بازارها تا فراسوى مرزهاى جغرافيايى و صنعتى را ميسر سازد و رقابت را افزايش دهد.
اما بررسى دقيق‎تر نشان مى‏دهد كه مزاياى اين تكنولوژي‎ها بين همه بازارها به نحو يكسان تقسيم نمى‏شود، بخش‎هاى خاصى از جامعه به‎طور مطلق و به‎طور نسبى فقيرتر مى‏شوند و ساختار بازار در بسيارى از صنايع دستخوش دگرگوني‎هاى اساسى مى‏گردد (ملودى 1985 / 1983).
از نظر تاريخى، انقلاب اخير در تكنولوژى ارتباطات راه دور را مى‏توان از جنبه‏هاى خاصى با اثرات معمول شدن تلگراف بر ساختار بازارها در ايالات متحده آمريكا در دوره 90- 1845 مقايسه كرد.
دابوف (1983) در بررسى خود از اين تحولات مى‏گويد: «تلگراف، عملكرد بازارها را بهبود بخشيد و رقابت را تشديد كرد. اما همزمان، نيروهاى دست‏اندركار نوسازى را تقويت نمود. فعاليت‎هاى تجارى پردامنه‏تر، پنهان‏كارى و كنترل و تمركز فضايى همه در نتيجه ارتباط از طريق تلگراف افزايش يافتند».(ص 270)
در واقع او مى‏گويد افزايش اندازه بازار به «سازندگان امپراتوري‎ها» كمك كرد تا مزاياى اوليه‏اى را كه شايد در ابتدا چندان قابل توجه نبود گسترش دهند. (ص 270)

نقش حكومت‎هاى ملّى
براى شركت‎هاى فراملّى، بازارهاى داخلى در كشور خودى سكوى پرشى است به سوى بازارهاى جهانى. دولت‎ها آشكارا نسبت به موفقيت‎هاى بين‏المللى شركت فراملّى خودى احساس نزديكى مى‏كنند چون معتقدند موفقيت اين قبيل شركت‎ها نقش مهمى در اقتصاد داخلى كشور دارد.
با شدت گرفتن رقابت مبتنى بر انحصار چندقطبى در بازارهاى جهانى، حكومت‎هاى ملّى فعالانه در صدد هستند تا شرايط رقابت بين‏المللى را به نفع شركت فراملّى تحت تابعيت خود تغيير دهند. حكومت‎هاى ملّى با قبول مخاطرات بازار در شكل تضمين سرمايه‏گذارى، سرمايه‏گذاري‎هاى مشترك دولت صنايع و اعمال فشارهاى سياسى به كشورهاى خارجى در مذاكرات مربوط به بازارهاى بين‏المللى به شركت‎هاى فراملّى خودى كمك مى‏كنند.
امروزه اين نوع مداخله دولت به «سياست صنعتى» معروف است. مدت‎هاى مديدى است كه بعضى از انواع سياست صنعتى پيش شرط بقاى بعضى از كشورها شده است زيرا اقتصاد آنان تحت سلطه شركت‎هاى فراملّى خارجى و كشورهاى بزرگ‎تر و قدرتمندتر مى‏باشد.
اين نگرش جديد بازتاب تغيير در نقش دولت است، يعنى دولت به جاى برانگيختن و به تحرك واداشتن محيط بازار، به پذيرش سياست‎هاى متمركزترى جهت كمك به شركت‎هاى خاصى روى آورده است. با اين حساب نگرش جديد منعكس كننده مداخله مستقيم در بازار است.
به طور کل، حكومت‎هاى ملّى هر چه بيشتر خود را به تقويت قدرت شركت‎هاى فراملّى خودى متعهد كنند، ميزان آزادى خود را در اتخاذ سياست‎هاى ملّى و بين‏المللى مغاير با منافع شركت‎هاى فراملّى بيشتر كاهش داده‏اند.

نظريه بازار و مناسبات وابستگى
نظريه سنّتى بازار توجيه كاملى براى اين توسعه قدرت بازار شركت‎هاى فراملّى فراهم مى‏كند. اين نظريه فرض را بر اين مى‏گذارد كه تكنولوژى مستقل و مفيد است؛ رقابت انحصار چند قطبى براى كسب موضع برتر بلند مدت در بازارهاى كشورهاى خارجى همان رقابت بازار است و قيمت تهاترى بازار كه در كوتاه مدت سود را به حداكثر مى‏رساند، مطلوب‏ترين شكل تخصيص منابع را به دست مى‏دهد؛ در حالى كه اين فرض‎ها همگى صرفاً وضعيت كوتاه مدت قدرت بازار شركت‎هاى غالب را منعكس مى‏كند. مفاهيم اقتصاديى چون «موازنه»، «هزينه نهايى» و «مازاد مصرف‏كننده» در كاربرد ذهنى كاملاً انعطاف‏پذيرند. در واقع، در اين چارچوب نظرى، هيچ اقدامى در بازار، مادام كه با برچسب‎هاى نظريه‏اى مناسب كار كند، غير قابل قبول نخواهد بود.
مناسب‎ترين الگوى بازار براى بررسى پيامدهاى «رقابت» در عصر اطلاعات، الگويى نامعين، ناپايدار و مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بر اساس آن شركت‎هاى فراملّى، براى رسيدن به قدرت انحصارى و سنگربندى در بازارهاى داخلى و خارجى، عمدتاً سياست قيمت‏گذارى كوتاه مدت را به كار مى‏گيرند. كارل ماركس، جوزف شومپتير (Joseph schumpeter)، هارولد اينيس، جان. ار. كامانز (John.R.Commons) وساير نهادگرايان پيرو اين سنّت هستند.
بنابراين بايد به ساختارها و معيارهاى گزينه مذاكره توجه داشت، و اين حوزه‏اي‎ست كه هنوز به حد كافى توسعه نيافته و تحليل نشده است.
بازار جديد انحصار چند قطبى را نمى‏توان بدون اشاره به نظريه وابستگى تعريف كرد. به‎طور كلى نظام‎هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى مختلف يا مزاياى ويژه‏اى براى يك شركت فراملّى فراهم مى‏كنند و يا موانع مهمى در راه توليد و بازاريابى آنها ايجاد مى‏نمايند.
به‎نظر مى‏رسد جهان سوم بخش بسيار مهمى از يك بازار بالقوه را تشكيل مى‏دهد. اما كشورهاى جهان سوم با خريد اين تكنولوژي‎ها در واقع يك وابستگى بلند مدت را پذيرفته‏اند، كه اين خود در كسري‎هاى كوتاه مدت موازنه پرداخت‎ها مؤثر بوده و نهايتاً اقتصاد ملّى آنان را زير فشار مى‏گذارد.

گزينه خدمات عمومى ملّى
بيشتر بحث‎هاى دانشگاهى در مورد تكنولوژي‎ها و تحولات جديد ظاهراً از پيش فرض‎هاى ايدئولوژيكى سرچشمه مى‏گيرد كه در مقابل واقعيت رنگ مى‏بازند. از نظر عده‏اى، راه حل مسئله، از بين بردن محدوديت‎هاى دولتى در تمام سطوح است تا بازار بتواند در پاسخگويى به نيازهاى همه آزاد باشد. به همين دليل، لازم است توانايى و كارآيى گزينه خدمات عمومى دولتى، كه سال‎هاست در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه در بخش ارتباطات ارائه مى‏شود به طور انتقادى مورد بررسى قرار گيرد. يكى از مهم‎ترين بخشهاى خدمات دولتى كه براى منظور فعلى ما نيز بسيار مناسب است پست و تلگراف و تلفن مى‏باشد كه براى ارائه خدمات عمومى همگانى و به عنوان انحصارهاى دولتى ايجاد شده‏اند.
آنچه كه ضرورت دارد تحليل‎هاى عمقى‏تر از آن دسته ساختارهاى نهادى است كه مى‏توانند در رسيدن به هدف‎هاى دوگانه كارايى اقتصادى و خدمات عمومى تحت شرايط فعلى و آتى تكنولوژيكى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مفيد باشند.
رقابت از ابزارهاى بالقوه سياست است كه در بعضى شرايط مى‏تواند دستيابى به هدف‎هاى مربوط به كارايى اقتصادى و خدمات عمومى همگانى را تسهيل كند، و تحت شرايطى ديگر تأثيرى بر هيچ يك از اينها نداشته باشد. وظيفه پژوهش‎ها و تحليل‏هاى مربوط به سياستگذارى آن است كه شرايط را بررسى كند و مناسب‎ترين نقش را براى رقابت تعيين نمايد.
نقش فزاينده نيروهاى بازار در آينده اجتناب‏ناپذير است و شايد، در بعضى از بازارها و خدمات، بيشتر شدن نقش رقابت فعالانه مطلوب باشد. اما اين پايان كار مقررات و سمت و سوى سياست‎ها نيست، بلكه يك تغيير در ساختار مقررات اجرايى و نيروهاى بازار و موازنه بين آنها است. به رغم يك جا به جايى قطعى به سوى بيشتر شدن نقش نيروهاى بازار، تحولات آتى متأثر از «دست‎ناپيداى» بازار رقابتى نخواهد بود، بلكه تحت‎تأثير دست‎هاى آشكارتر تصميم‏هاى قانونى و سياست‎هاى حرفه‏اى دولت و صنايع خواهد بود.

تحقيق در زمينه سياست گذارى و قدرت مذاكره
با نگاهى به كشورهايى كه در آنها نرخ باسوادى كمتر از 50 درصد، نرخ گسترش تلفن كمتر از 5 درصد و ميانگين درآمد سرانه سالانه كمتر از هزينه يك ترمينال كامپيوترى است، مى‏توان اولويت تكنولوژي‎هاى جديد، كه دسترسى آنى به اطلاعات بانكى در نيويورك و لندن را فراهم مى‏كنند، زير سؤال برد، البته به استثناى مواردى كه كنترل شركت‎هاى فراملّى بر منطقه را تسهيل مى‏نمايند.
از عصرى كه سياست توسعه اقتصادى منعكس كننده جاذبه تكنولوژي‎هاى بالقوه حمل و نقل بود ضرب المثلى وجود دارد كه مى‏گويد «همه جاده‏ها به بندر ختم مى‏شوند». تكنولوژي‎ها و خدمات گسترش‏يافته ارتباط از راه دور عموماً پاسخگوى نيازهاى شركت‎هاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى همه كشورها هستند.
شركت‎هاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى شركايى هستند كه منافع آشكارى در تبديل نظام‎هاى ساده قديمى تلفن به شبكه‏هاى ديجيتالى خدمات متراكم (integrated services digital networks) (ISDN) (جهانى) دارند.
نظام‎هاى جديد بايد اين انگيزه را ايجاد كنند كه فعاليت‎هاى اقتصادى، قبل از آن كه متوجه خارج شوند زمينه‏هاى داخلى را مورد بررسى قرار دهند.
خوشبختانه در رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى در بازار جهانى، كه براى كشورهاى كوچك گونه‏هاى جديدى از مناسبات بازارى مبتنى بر همكارى و رقابت ايجاد كرده است، جاى زيادى براى مذاكره وجود دارد.


مكزيك و ماهواره مورلوس:  در مسير خودسامانى؟
بلاّ مودى  ـ  جورج بوره
در سال 1985 مكزيك اقدام به خريد نظام ماهواره داخلى  (دام‏ست‏) (domsat) كرد. نظام مزبور شامل يك سفينه فضايى دورگه  (باند C و (ku بود كه از شركت هواپيمايى هيوز از ايالات متحده خريدارى و از پايگاه فضايى ناسا به فضا فرستاده شد. چرا مكزيك اقدام به خريد ماهواره داخلى كرد در حالى كه كشور با بدترين بحران اقتصادى دست به گريبان بود و براى تأمين مالى طرح پول نداشت؟ چرا مكزيك بخش اعظم تجهيزات زمينى ماهواره را وارد كرد، در حالى كه قابليت‎هاى فنى كشور طى پنج سالى كه فكر داشتن يك ماهواره داخلى مطرح بود پيشرفت زيادى كرده بود؟
الگوى رشد اقتصادى مكزيك شباهت زيادى به الگوى تحليلى كاردوزو و فالتّو (falleto)  (1979) ، يعنى مدل «توسعه وابسته مشاركتى» (associated dependent development) دارد. از سال 1940 تا 1980 اقتصاد كشور رشد مداومى داشته كه ميانگين سالانه آن 6 درصد بوده است. بنابراين اقتصاد رشد كرده اما الگوى توليد، و كسانى كه از آن نفع برده‏اند، از طريق روابط مورد مذاكره قرار گرفته  (بر اساس تلاقى منافع) بين سرمايه ملّى (مثلاً تلويزا) (Televisa)، سرمايه خارجى (هيوز، ان اى سى، ساينتيفيك آتلانتا، بانك صادرات و واردات آمريكا)، و دولت مكزيك تعيين شده است.
اين فصل ضمن تحليل محتوايى موضوع، تأثير عوامل داخلى و خارجى را بر نحوه عمل يك كشور در حوزه مخابرات نشان مى‏دهد.
از سال 1982 توليد ناخالص ملّى مكزيك دستخوش ركود بوده و در پاره‏اى از سال‎ها تا حد 4 درصد انقباض داشته است. مكزيكى‏ها شاهد كاهش درآمد واقعى خود به ميزان 4 درصد بوده‏اند، تورم از مرز  16 درصد گذشته و صدها هزار شغلى كه به سختى مورد نياز بوده از بين رفته است.
مكزيك بيش از صد ميليارد دلار بدهى خارجى دارد و از اين حيث در ميان كشورهاى در حال توسعه، بعد از برزيل، مقام دوم را به خود اختصاص داده است. بازپرداخت اين وام‎ها و بهره و خدمات مربوطه 4 درصد كل صادرات مكزيك را مى‏بلعد.
تحليل محتوايى مكرراً نشان مى‏دهد كه پذيرش يك تكنولوژى خاص، بيش از آنكه با ملاحظات مربوط به مزاياى فنى و كارايى هزينه ناشى از نوآورى، ارتباط داشته باشد به نيروهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى - فرهنگى محيط پيرامون و كنش متقابل نيروها بر يكديگر مربوط مى‏شود. بازيگران و عوامل اقتصادى مؤثر در پذيرش تكنولوژى اطلاعاتى عبارتند از: شركت‎هاى سخن‏پراكنى داخلى، سازندگان تجهيزات در خارج، صنايع تجهيزات مخابراتى در داخل و بانك‎هاى بين‏المللى مثل بانك صادرات و واردات آمريكا. در عرصه سياسى، گروه‏هاى قدرت منافع داخلى و خارجى عبارتند از حزب حاكم، ماهيت دولت و سياست ابرقدرت‎ها. عامل ديگرى كه در پذيرش و اقتباس تكنولوژيكى مداخله دارد ترس كشورها از آن است كه بعدها نتوانند در مدار محدود استوايى يك مدار ماهواره‏اى خاص خود داشته باشند.
نيروهاى علمى - فنى مؤثر بر اقتباس تكنولوژى عبارتند از: پيشگامان پژوهش و توسعه ماهواره در سطح بين‏المللى(مثلاً ناسا)، صاحبان صنايع هوايى خارجى، مهندسان و دانشمندان داخلى، پست و تلگراف و تلفن و گروه‏هاى منافع خصوصى پخش در كشور. از جمله نيروهاى فرهنگى مى‏توان فشار نخبگان داخلى جوياى جديدترين تكنولوژى  (كه آنان را در تراز همتايان نيويوركى‏شان قرار دهد)، گروه‏هاى منافع «ملّى‏گرا» كه خواهان گسستگى با نظام سوداگرى جهانى‏اند، دانشگاه‏هاى خارجى، بنيادها و انجمن‎هاى انسان دوستانه‏اى كه مصرّانه خواهان به كارگيرى تكنولوژى نوين در آموزش و پرورش و توسعه‏اند، و كارگزاران تبليغاتى ابرقدرت  (مثلاً كارگزاري‎هاى اطلاّعاتى ايالات متحده آمريكا) را نام برد.

جمع‏بندى
در اين مقاله به كارگيرى تكنولوژى ارتباطاتى ماهواره در مكزيك را بررسى كرديم و كنش متقابل نيروهاى مختلف در توليد مورلوس را نشان داديم. كنش يا بى‏عملى اين نيروها كاربردهاى محدود اجتماعى را در خلال نيمه اول عمر مورلوس 1 تعيين كرده است و بر روابط زمينه‏اى در سطح كلان  (ماكرو) تأثير نهاده و اين روابط را پيش برده است. از جمله اين روابط، وابستگى تكنولوژيكى مكزيك به ماهواره سازان ايالات متحده آمريكاست. در نخستين نظريه‏هاى وابستگى، از سلطه مركز به عنوان يك متغير توضيح‏دهنده روابط وابستگى نام برده مى‏شد اما مورد مكزيك نشان داد كه چگونه يك نيروى مسلط اقتصادى  (مثل تلويزا) و يك نيروى مسلط سياسى (مثل دولت)، الگوى روابط تكنولوژيكى وابسته را در صنايع شركت‎هاى فراملّى تداوم بخشيده‏اند.
سازمان پروژه مورلوس در وزارت ارتباطات و ترابرى، در اوايل دهه 1990 نياز به اين دارد كه به زمينه‏هاى اجتماعى بيشتر توجه كند و كارآيى خويش را در اين حوزه‏ها به ثبوت رساند، سازمانى همانند دبيرخانه ويژه اطلاعات برزيل ايجاد كند تا بر شرايط دريافت تكنولوژى مربوطه نظارت نمايد. تحقيق و توسعه در تكنولوژى فضايى را در ارتباط با انتقال تكنولوژى به صنايع داخلى پيش ببرد. آيا يك كارگزارى دولتى مى‏تواند از دام «اتحاد سه گانه» رها شود (ايوانس، 1979)؟
سود مطالعه مورد مكزيك آن است كه كه موانع و مشكلات همانند در كشورهاى جهان سوم را به خوبى نشان مى‏دهد. هنگامى كه به كارگيرى تكنولوژي‎هاى پيچيده با ابتكار قدرت‎هاى مسلط داخلى صورت مى‏گيرد و اينها هم در زمينه تغيير روابط قدرت شمّ خاصى ندارند، نتيجه امر چيزى جز تقويت وضع موجود يعنى وابستگى داخلى و خارجى نخواهد بود. مشكلات و راه حل آن در تكنولوژى نيست، بلكه در ائتلاف سياسى ـ اقتصادى تعيين شده توسط نيروهاى خارجى و نگه داشتن يك ملت در روابط دائمى وابستگى است. دليل اين امر نيز سابقه تاريخى، نبود اراده ملّى براى تغيير تاريخ، و خودبينى منافع توسط شركت‎هاى داخلى است.


تله ماتيك‏1 در مالزى: جايگاهى در نوك هرم براى برگزيدگان
جان ای.لنت
توسعه و تحول تله‏ماتيك در آ سه آن  (جامعه كشورهاى آسياى جنوب شرقى) در دهه 1980 آن چنان سريع بود كه منطقه، در زمينه ارتباطات نوين، «الگوى» كشورهاى جهان سوم شد. شروع اين جريان به دهه 1970 بر مى‏گردد، يعنى هنگامى كه بخش‎هايى از منطقه توجه خود را به ارتقاى سطح ارتباطات معطوف نمودند. در سال 1976، اندونزى به يارى كمك‎هاى فراوان خارجى؛ ششمين كشور داراى ماهواره داخلى (به نام پالاپا) ((palapa شد و سال بعد دولت‎هاى عضو آ سه آن با استفاده از اين الگوى همسايه خود، اندونزى، رؤياى شاهراه مخابرات آسيايى را به تحقق نزديك ساختند(1) . در آغاز دهه 1980 آ سه آن به سيستم تلفن خودكار بين شهرى(STD) مجهز شد كه مكالمات راه دور، عمليات تلكس خودكار و برنامه ايجاد سيستم ماهواره محلى را ميسر مى‏ساخت. در مورد سيستم ماهواره‏اى، استفاده از پالاپا بويژه مورد استقبال اندونزى واقع شد، چون اين كشور مى‏توانست بخشى از هزينه‏هاى صرف شده براى ايجاد ماهواره داخلى را جبران كند  («براى آ سه آن»، 1980) .
يك دهه بعد سنگاپور در زمينه استفاده از شبكه ديجيتالى خدمات يكپارچه  (آى.اس.دى.ان) و تارِ نورى، پيشرو كشورهاى منطقه شد و مالزى نيز درصدد بود 1500 خط تارِ نورى بر خطوط موجود بيفزايد. شش كشور عضو آ سه آن يك شبكه كابل زيردريايى تارنورى 275 ميليون دلارى نيز داشتند كه آنها را با يكديگر ارتباط مى‏داد(2) . مخابرات سنگاپور، جدا از كشورهاى آ سه آن و به كمك مخابرات فرانسه، به منظور ارتباط دادن آسياى جنوب شرقى با اروپا، اقدام به بررسى عملى بودن احداث خط زيردريايى تارنورى در منطقه اقيانوس هند نمود.
دلايل اين گسترش‏طلبى، فراوان و متنوع هستند. در مواردى از تكنولوژى اطلاعاتى پيشرفته و قابليت آن، درجذب شركت‎هاى فراملّى به عنوان واسطه صنعتى شدن دفاع مى‏شد. در موارد ديگر از تكنولوژى ياد شده به عنوان عامل همگون‏ساز ملّى يا منطقه‏اى ياد مى‏كردند. در سنگاپور و مالزى، تكنولوژى اطلاعاتى نوين را به چشم وسيله‏اى براى تبديل اين دولت‎ها به مراكز ارتباطات منطقه‏اى مى‏نگريستند.
استفاده‏كنندگان از شبكه زيربنايى قوى ارتباطاتى در آ سه آن از مرز اين شش كشور آسيايى بسى فراتر مى‏روند. شايد فروشندگان وسايل مخابراتى بيش از همه از اين جريان سود مى‏برند، چرا كه بازار يك ميليارد دلارى آ سه آن، با 10 درصد رشد سالانه، در اختيارشان است. آگاهى از اين اطلاعات و ارقام احتمالاً موجب شد تا سازمان آمريكايى پژوهش پيراميد (pyramid Research)  (هرم) در سال 1989 به فروشندگان ابزار توصيه كند متوجه آسياى جنوب شرقى و بازارهاى آينده‏اش باشند. بسيارى از شركت‎هاى فراملّى مستقر در آسياى جنوب شرقى نيز در امر انباشتن منطقه با تكنولوژى اطلاعاتى سهيم بودند، شركت‎هايى كه تعداد زيادى از آنها در جزاير اطراف ساحل منطقه داراى كارخانه‏هاى پارچه بافى و ابزار الكترونيكى هستند و همگى به نظام‎هاى ارتباطى پيشرفته نياز دارند.
مالزى يكى از كشورهاى آ سه آن است كه در ارتقاى تكنولوژى اطلاعاتى سهم برجسته‏اى داشته است. در اين فصل زيربناى اطلاعاتى مالزى را ضمن تحليل مخابرات، كامپيوترى شدن، و ارتباط جمعى بررسى مى‏كنيم. هدف مطالعه، قرار دادن توسعه بخش‎هاى ارتباطى و اطلاعاتى در درون چارچوبى است كه ميزان و نوع سرمايه‏گذاري‎هاى مربوطه را زير سؤال نمى‏برد، بلكه سؤال اساسى‏ترى را مطرح مى‏سازد: چه كسى مالك آنهاست، آنها را در كنترل دارد و در نهايت از آنها سود مى‏برد؟ مردم مالزى در مجموع در سياستگذاري‎ها و فعاليت‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى عمومى و خصوصى سهم زيادى داشته‏اند اما تنها بخش كوچكى از نخبگان مالزيايى و شركاى فراملّى‏شان به نوك هرم دسترسى دارند.

جمع بندى
بازسازى و طراحى مجدد زيربناى اقتصادى و سياسى مالزى در دهه 1980 به‏رغم ادعاهاى استراتژيست‎هاى توسعه، عمدتاً به سود داراها و به زيان نادارها تمام شد. سياست صنعتى شدن صادرات، قدرت زيادى را در دست‎هاى نخبگان سياسى و اقتصادى قرارداد، نخبگانى كه عمدتاً به حزب حاكم وابسته بودند و حزب حاكم نيز قدرت تقريباً انحصارى خود را بر همه بخش‎ها اعمال نمود. ساير سياست‎ها نيز بطور جنبى به رده فوقانى جامعه كمك كردند. برنامه‏هاى خصوصى‏سازى عمدتاً به معناى آن بود كه مالكيت از دست دولت به دست مجموعه‏ها و شركت‎هاى داخلى يا بين‏المللى افتاده، ضمن اينكه تحول يك جامعه اطلاعاتى بيش از آنكه به نفع توده‏ها باشد به سود شركت‎هاى بزرگ بوده است. صنايع در حال رشد مخابراتى و كامپيوترى به نوبه خود در انحصار اقليتى انگشت‏شمار از افراد و گروه‏ها قرار گرفت.
در رابطه با ورود شتابزده مالزى به عصر اطلاعات مسايل چندى مطرح شده است، از جمله نبود يك برنامه دقيقاً تعريف شده سياستگذارى تله ماتيك؛ اينكه قابليت دولت در امر استفاده از كامپيوتر به منظور كنترل اطلاعات - يا دخل و تصرف در آن - به سود اقليت ممتاز تمام شده است؛ پذيرش نفوذ و تأثير فرهنگ غربى؛ و مبارزه گروه‏هاى نخبه رقيب براى كنترل توده‏ها، به جاى تلاش هماهنگ براى ارتقاى توده‏هاى مبارز.

رسانه‏هاى گروهى، فرهنگ و ارتباطات در برزيل
اومار سوكى اوليويرا  Omar souki oliveira
ميراث وابستگى
به‎نظر مى‏رسد در برزيل رشد رسانه‏هاى گروهى و وابستگى با هم همگام هستند. ضرورت فروش محصولات و مشروعيت دادن به ايدئولوژى وابسته گروه‏هاى غالب، در گسترش رسانه‏هاى گروهى كشور نقش تعيين‏كننده‏اى داشته است. مجلات و روزنامه‏ها، و بويژه راديو و تلويزيون، به منظور يكنواخت كردن عادات خريد و علايق و سليقه‏هاى مصرف‏كنندگان، طى تلاشى فزاينده به مخاطبانى در اقصى نقاط اين سرزمين وسيع  (تقريباً به اندازه ايالات متحده آمريكا) مى‏رسند. اين امر سبب تمركز توليدات رسانه‏اى در سائوپولو و ريودو ژانيرو شده است، از سال 1985، پخش علائم تلويزيونى از طريق دو ماهواره ارتباطاتى داخلى انجام گرفته است كه بى‏وقفه امواج تصاوير رنگى را به سراسر كشور ارسال داشته‏اند. با اين حال، نوآوري‎هاى تكنولوژيكى عمدتاً مورد استفاده گروه‏هاى قدرت و در راه تأمين هدف‎هاى سياسى و اقتصادى آنها بوده است. رسانه‏هاى گروهى به ندرت بر خواست‎ها و نيازهاى واقعى برزيلى‏ها، مثل آموزش بهتر و ارتقاى فرهنگ منطقه‏اى، تكيه مى‏كنند.
در اين فصل ميراث و پيامدهاى كشدار وابستگى رسانه‏اى، ارتباطاتى و فرهنگى در برزيل مورد بررسى قرار مى‏گيرد.
با نگاهى به آگهى‏هاى تجارى تلويزيون برزيل، تابلوهاى تبليغاتى نصب شده در خيابان‎ها و آگهى‏هاى مجلات، ناگهان اين احساس به انسان دست مى‏دهد كه در يك جهان صنعتى قرار گرفته است. آگهى‏ها، و نيز برنامه‏هاى تلويزيونى، در مجلل‏ترين زمينه و فضاى قابل تصور جريان پيدا مى‏كنند. بيشتر شخصيت‎ها سفيد پوست هستند، تابلوهاى تبليغاتى بدن‎هاى زيبا و نيمه‏عريانى را نشان مى‏دهند كه انواع معروف و بين‏المللى ماست‎هاى رژيمى را تبليغ مى‏كنند و يا لذت يك زوج جوان از نوشيدن «كوكاكولا» را به نمايش مى‏گذارند. مجلات حتى از اين هم پيشتر مى‏روند. آنها در مورد جديدترين تجهيزات سمعى و پيشرفته‏ترين كامپيوترهاى شخصى تبليغ مى‏كنند، اقلامى كه همه «آدم حسابي‎ها!» بايد داشته باشند. اما واقعيت خيابان‎ها چيز ديگريست. حدود 7 ميليون كودك بى‏سرپرست در مناطق پرجمعيت حاشيه شهرها آواره و سرگردانند، و 60 ميليون برزيلى در نزديكى مرز گرسنگى به‎سر مى‏برند  (NoBrasil، 1988) .
در برزيل دو دنياى متفاوت در كنار يكديگر وجود دارد. يكى دنياى صنعتى است مركب از طبقه ثروتمند و طبقه متوسط بالا كه تقريباً 15 درصد كل جمعيت 140 ميليونى كشور را شامل مى‏شود سطح زندگى آنها هيچ تفاوتى با زندگى يك شهروند اروپاى غربى يا آمريكايى متوسط ندارد. و 119 ميليون محروم جهان سوم درون برزيل. به راستی رسانه‏ها و ماهواره‏هاى ارتباطاتى با وجود اين شكاف اجتماعى، چگونه عمل مى‏كنند؟ آيا رسانه‏ها و تكنولوژى پيشرفته ماهواره‏اى وضعيت را بهتر مى‏كنند يا بدتر؟ اينها بعضى از مسائلى است كه در اين فصل مطرح خواهد شد.

رسانه‏ها، ماهواره و وابستگى
بعضى‏از كشورهاى‏پيرامونى(مثل‏آرژانتين، برزيل، مكزيك، كره‏جنوبى و هنگ‏كنگ) در واقع به كشورهاى صنعتى تبديل شده‏اند. با اين حال تنها 20 درصد از جمعيت كشورهاى پيرامونى قادر به خريد كالاهاى با دوامى هستند كه خود اين كشورها براى مصرف توده‏ها در كشورهاى مركز توليد مى‏كنند  (كاردوسو و فالتو، 1979، ص 28) .
حدود 18 درصد برنامه‏هاى تلويزيون مكزيك و 25 درصد برنامه‏هاى تلويزيون برزيل به آگهى‏هاى تجارتى اختصاص دارد  (كاپارلى، 1982، ص 77) . قدرت فراملّى از طريق تبليغات، كه وابستگى فرهنگى و اقتصادى را تشويق مى‏كند، افزايش مى‏يابد  (ژانوس Janus، 1981) . الگوهاى مصرفى کشورهاى صنعتى كه به داخل خانه‏هاى مناطق عقب افتاده نفوذ كرده، نمايانگر آينده‏اى است كه زير سيطره تكنولوژى غربى خواهد بود  (سودره sodre، 1977، ص 100) . بنابراين رسانه‏ها، در فرايند وابستگى فرهنگى و اقتصادى، يك نقش كليدى دارند. آن دسته مطالعات مربوط به ارتباطات گروهى كه وابستگى را در چارچوب نظرى كار خود قرار مى‏دهند، بر جريان بين‏المللى پيام‎ها و تأثير آن بر جوامع صنعتى تأكيد دارند. بنا به بعضى از اين مطالعات، محصولات فرهنگى خارجى، ضمن داشتن يك تأثير منفى بر فرهنگ‎هاى سنتى  (ماتلارت، 1978؛ شيلر 1976؛ ولز 1972)، پيوندهاى وابستگى به مركز را هم تقويت مى‏كنند (تانستال 1977؛ انكتاد 1978) . به طور كلى، كسانى كه استطاعتش را دارند، به كمك رسانه‏ها سبك زندگى غربى را مى‏پذيرند، و آنهايى كه امكان بهره‏مندى از اين فرصت‎ها را ندارند سرخورده مى‏شوند.
در كنار مناسبات اقتصادى شمال و جنوب يك مبادله نابرابر فرهنگى نيز، به‎ويژه در زمينه برنامه‏هاى تلويزيونى، وجود دارد  (اسميت 1980، واريس 1984) . بيشتر كشورهاى جهان سوم به پخش برنامه‏هاى وارداتى بيش از برنامه‏هاى محلى گرايش دارند  (كاتز و وِدِل، 1977، واريس 1974 1984؛ ولز 1972) . سال‎هاست كه اين پديده مشاهده مى‏شود. مثلاً  كاتز و وِدِل (1977)  به اين نتيجه رسيدند كه در يازده كشور مورد بررسى، 30 تا 70 درصد برنامه‏هاى تلويزيون از كشورى پيشرفته، و عمدتاً ايالات متحده آمريكا وارد مى‏شود و معدود برنامه‏هايى كه در داخل توليد مى‏شود معمولاً تقليدى از برنامه‏هاى كشورهاى غربى است. جريان اخبار نيز يكطرفه و از مركز به پيرامون است.
كاتز و وِدِل (1977)  براى اين سلطه سه دليل اقامه مى‏كنند: وابستگى كشورهاى عقب افتاده به تكنولوژى غربى، هزينه بالاى توليد برنامه‏هاى تلويزيونى و مشكلاتى كه در تصوير كردن زندگى سنتى بر صفحه تلويزيون وجود دارد.
خنثى‏كردن اين عدم موازنه مبادلات فرهنگى براى بيشتر كشورهاى دريافت‏كننده بسيار مشكل بوده است  (واريس، 1984، ص 152). در اين زمينه، رسانه‏ها همچون كارگزاران قدرتمندى هستند كه سبك زندگى وارداتى را در كشورهاى پيرامونى ترغيب مى‏كنند  (اوليويرا، 1986، ولز 1972). درست همان‏طور كه شوهاى تلويزيونى، فيلمها و موسيقى وارداتى سبك زندگى آمريكاى شمالى را به تصوير مى‏كشند، مصرف كالاهاى مصرفى بادوام مثل اتومبيل، يخچال، تهويه مطبوع، كامپيوترهاى كوچك و بازيهاى ويدئويى را نيز تشويق مى‏كنند  (ماتلارت، 1978، 1983 شيلر 1976) .
در سال 1981 دولت نظامى برزيل تصميم به ايجاد يك نظام ماهواره‏اى ملّى گرفت و سال بعد قرارداد خريد تجهيزات را با دولت كانادا به امضا رسانيد. فكر تشكيل يك نظام ماهواره‏اى ارتباطات در برزيل به سال 1969 بر مى‏گردد. مطالعه مزبور بر آن بود كه به لحاظ فواصل جغرافيايى زيادى كه مناطق مختلف كشور را از هم جدا مى‏كرد و به خاطر شكاف عظيم آموزشى در كشور، برزيل بتواند از اين تكنولوژى سود ببرد. بنا به پروژه مندونچا، يكى از موارد استفاده از ماهواره مبارزه با بيسوادى در عقب افتاده‏ترين مناطق شمالى و شمال شرقى برزيل بود، مناطقى كه امكان دسترسى به آنها به هر طريق ديگرى جز ماهواره بسيار مشكل بود (Lá Vai O Brasil sat) ، (1985، ص 15) .

اثرات رسانه‏هاى گروهى در مناطق پيرامونى
به سخن ولز (1972) «تلويزيون قبل از ايجاد كارخانه و شاهراه‏هاى سراسرى، قبل از رسيدن ماشين‏هاى ظرفشويى و لباسشويى به بخش نوين، و قبل از بهره‏مندى همگانى از آب لوله‏كشى تصفيه شده وارد كشورهاى فقير مى‏شود» (ص 5). تأثير كلى اين امر آن است كه تبليغات تلويزيون مصرف كالاهاى غربى را تشويق مى‏كند و كارى به مصرف كالاهاى محلى يا سنتى ندارد، كالاهايى كه با شرايط كشورهاى جهان سوم تناسب بيشترى دارند  (ولز، 1972، ص 139) . اِليوت و گلدينگ  (1974)  نيز بر(Elliot & Golding) ارتباط بين قرار گرفتن در معرض تبليغات تلويزيون‎هاى غربى و مصرف‏گرايى تأكيد كرده‏اند. رسانه‏ها نقش آموزگاران عادات مصرفى را، كه در نهايت به نفع شركت‎هاى فراملّى است، به‎عهده گرفته‏اند (نوردنز استرنگ Nordenstreng، 1973) .

رسانه‏هاى گروهى و تفاوت‎هاى اجتماعى
همچنان كه اسمايس (1982)  شرح داده است، رسانه‏هاى گروهى بر توجه و علايق اكثريت مردم سيطره دارند. افراد در جايى بين اولويت‎هاى شخصى خود و اولويت‎هاى ارائه شده توسط «صنعت آگاهى» (Consciousness indastxy) زندگى مى‏كنند. به نظر اسمايس، رمز رشد فوق‏العاده اين  صنعت را مى‏توان در موارد زير يافت:
1. ارتباط تبليغات با اخبار، برنامه‏هاى سرگرم‏كننده و مواد اطلاعاتى در رسانه‏هاى گروهى؛
2. ارتباط مواد اطلاعاتى و تبليغات با كالاها و خدمات مصرفى واقعى، نامزدهاى سياسى و مسايل عامه؛
3. ارتباط تبليغات و كالاها و خدمات مصرفى با مردمى كه آنها را مصرف مى‏كنند و ...؛
4. كنترل كارآمد زندگى مردم، كه شركت‎هاى سرمايه‏دارى انحصارى با استفاده از اين سه  رشته ارتباط سعى در تثبيت و حفظ آن دارند  (ص 7) .

نظر متداول آن است كه هدف از ارائه برنامه‏هاى تبليغاتى صرفاً حمايت مالى از فعاليت‎هاى رسانه‏اى است، و اينكه برنامه‏هايى كه بر صفحه تلويزيون مى‏آيند، آوازهايى كه از راديو شنيده مى‏شوند، و خلاصه محتواى همه رسانه‏هاى گروهى، به شكلى از اقلام مصرفى جدا هستند. اما به نظر اسمايس (1982) اين يك توهم است زيرا:
«رسانه‏هاى گروهى تجارى در كليت خود تبليغاتى هستند. پيامدهاى تبليغاتى حاوى خبر (اينكه كالاهاى خاص چيز «جديدى» دارد كه بذل توجه شنونده، خواننده يا بيننده را جلب مى‏كند)، سرگرمى  (بسيارى از برنامه‏هاى تبليغاتى تلويزيون سرگرم‏كننده‏تر از اصل برنامه هستند)، و اطلاعات درباره قيمت و كيفيت كالاهاى تبليغ شده شركت «آگهى دهنده» مى‏باشند. و تبليغات و «محتواى برنامه» ـ هر دو ـ اهميت قاطعى در فروش كالا و خدمات دارند، تجلى آنها هستند و آنها را در هاله‏اى از رمز و راز فرو مى‏برند» (ص 8).
جهان سوم با تسليم شدن به اين تهاجم فرهنگى، وابستگى بيشترى به تكنولوژى وارداتى پيدا مى‏كند  (كاپارلى، 1982، فورتادو 1983). اما فقط تعداد محدودى از جمعيت مناطق پيرامونى توان مالى تقليد از سبك زندگى وارداتى را دارند.
به گفته فورتادو (1983، ص 82)، تمركز درآمدها مهم‎ترين پيامد تجليل از مصرف‏گرايى در رسانه‏هاى گروهى است. فشارهاى «نوسازى» به جاى تشويق توسعه اقتصادى اصيل و واقعى، قشرهاى ثروتمند و نخبگان قدرت را به سوى باز توليد الگوهاى مصرفى جهان پيشرفته سوق داده است. اين فشارها به ايجاد تنّوع در مصرف انجاميده و انواع تكنولوژي‎هاى پذيرفته شده در روند صنعتى شدن را تعيين مى‏كند.

جمع بندى
در مجموع، به نظر مى‏رسد عقب‏افتادگى فرايندى است مركب و مشتمل بر صنعتى شدن وابسته، رسانه‏هاى گروهى، تبليغات جهانى، الگوهاى مصرفى وارداتى و تمركز درآمدها. رسانه‏ها و تبليغات  (كه اساساً يكى هستند) يك جّو مبتنى بر مصرف ايجاد مى‏كنند كه سبب افزايش درآمد گروهى معدود و كاهش درآمد اكثريت جمعيت مى‏شود.
به طور كلى نقش رسانه‏ها در كشورهاى پيرامونى، فروش ايدئولوژى مصرف به كسانى بوده كه استطاعت آن را داشته‏اند. مصرف، به صورت هدف اصلى اين جوامع در آمده است. تصميم‏گيرندگان به منظور خدمت به طبقات متوسط بالا، تكنولوژى غربى را با هزينه گزاف وارد كشور مى‏كنند، در حالى كه نيازهاى اساسى اكثريت مردم  (خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش) عمدتاً ناديده گرفته مى‏شوند.
به نظر مى‏رسد رسانه‏هاى تجارى و جديدترين تكنولوژي‎هاى اشاعه و انتقال، مثل تلويزيون‎هاى ماهواره‏اى، به عميق‎تر شدن شكاف بين كشورهاى توسعه يافته و عقب‏افتاده، بين كشورهاى فقير و غنى كمك كرده است. انجام تحقيقات ارتباطاتى و مطرح كردن بحث‎هاى مربوط به نيازهاى اساسى اكثريت محروم كشورهاى آمريكاى لاتين و ساير مناطق جهان سوم ضرورى مى‏نمايد. حركت‎هاى رسانه‏اى گزينه و گروه‏هاى مقاومت فرهنگى در جنوب بايد شناسايى، بررسى و تشويق شوند.

ارتباطات، فرهنگ و انفورماتيك در برزيل چالش‎هاى جارى
آناماريا فادال fadul Anamaria - جوزف استر Joseph straubhaar

غالباً از برزيل به خاطر سياست‎هاى ملّى‏گرايانه ارتباطاتى و انفورماتيك خود، با ديدگاهى مثبت يا منفى، ياد مى‏شود. در اين فصل منطق سياسى، تاريخى و فنى اين سياست‎ها، مشكلات برزيل در تعقيب يك رشد خود اتكا، تثبيت پايگاه كشور در اقتصاد جهانى، و نيز واكنش به نيازهاى اجتماعى مردم مورد بررسى قرار مى‏گيرد. مقاله در عين حال مورد مطالعه خاصى مربوط به استفاده از مداخله دولت در زمينه تضمين گزينه‏هاى ملّى‏گرايانه توسعه است.

زمينه: يك دموكراسى دشوار
برزيل در دهه 1980 صحنه دگرگوني‎هاى بزرگ سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بود. پس از يك دوره بيست و چند ساله محدوديت آزادي‎هاى سياسى در دولت‎هاى نظامى مختلف بين سال‎هاى 1964 تا 1985، اكنون وضعيت نهادهاى مدنى، مثل احزاب سياسى، اتحاديه‏هاى كارگرى، جنبش‎هاى دگرگونى اجتماعى و رسانه‏هاى گروهى رو به بهبود مى‏رود. قانون اساسى جديد كه در اكتبر 1988 به تصويب رسيد، شكل جديدى از حكومت را روى كار آورد. قانون اساسى قبلى در سال 1967 توسط حكومت نظامى تدوين شده بود.
رشد و نوسازى برزيل را نمى‏توان انكار كرد، اما توسعه اين كشور همراه با كجروي‎هاى جدى چندى صورت گرفت.

ارتباط از راه دور و انفورماتيك
يكى از عناصر اصلى در روند نوسازى برزيل، سه مرحله متمايز ايجاد ساختار ارتباطاتى است. در دهه 1960 يك نظام نوين ارتباط از راه دور ايجاد شد؛ در دهه 1970 صنايع فرهنگى متعددى پديد آمد، و در دهه‏هاى 1970 و 1980 صنايع ملّى تكنولوژى اطلاعاتى ايجاد شد. هر يك از اين مراحل جنبه‏هايى از چندين مسئله مهم را آشكار مى‏سازند: نقش دولت، تأثير ويژه گرايش‎هاى نظامى و امنيتى ملّى، تعادل بين بخش خصوصى، عمومى و شركت‎هاى فراملّى در نظام سرمايه‏دارى برزيل، تغيير وابستگى، و تناسب كارايى الگوى صنعتى شدن به شيوه جايگزينى واردات با انواع و سطوح مختلف تكنولوژى ارتباطاتى از آن جمله‏اند.
پس از كودتاى 1964، از نظر ارتش، ارتباطات يكى از عناصر اصلى امنيت ملّى نيز به‎شمار مى‏رفت. ارتش بر آن بود كه ايجاد زيربنا و كنترل و حفظ انگاره يا مفهوم ملت، دو بُعد از ابعاد امنيت ملّى را تشكيل مى‏دهند. از اين رو، در زمينه ارتباطات از راه دور، هم ارتباط تلفنى و هم ارتباط‎هاى ميكروويو/ ماهواره‏اى براى شبكه‏هاى سخن پراكنى، سرمايه‏گذاري‎هاى سنگينى به بار آورد.
قبل از كودتا، مطبوعات، راديو، تلويزيون و سينما از عناصر اصلى اداره فعاليت‎هاى مخالف دولت ليبرال بودند  (دريفوس‏Dreyfuss، 1980). بعد از كودتا، رسانه‏هاى گروهى، به‎ويژه تلويزيون، در حمايت از رژيم جديد بسيج شدند. نظارت ايدئولوژيكى بر رسانه‏ها، از طريق سانسور، و در مورد رسانه‏هاى سخن پراكنى، از طريق كنترل مجوز، انجام مى‏گرفت. خلاصه اينكه سياست وقت، ايجاد زيربنا و امكان دسترسى، و در عين حال تداوم كنترل ايدئولوژيكى دولت بر رسانه‏ها بود كه سبب بروز كشمكش‎هاى شديد با نيروهاى سياسى مخالف مى‏شد.
پس از اين مرحله از راه‏اندازى و كنترل شبكه ارتباطاتى برزيل، مرحله دوم، يعنى تأكيد بر فرهنگ آغاز شد. اين مرحله با تبعيت از الگويى كه كاتز و وِدِل (1977) به آن اشاره كرده‏اند، پيش مى‏رفت، الگويى كه در آن به جاى توجه به يكپارچگى ملّى و توسعه رسانه‏هاى جهان سوم، بر تعريف و كنترل فرهنگ تأكيد مى‏شد. در برزيل اين مرحله، مرحله توسعه صنايع فرهنگى در ارتباط با توسعه سرمايه‏دارى بود. الگوهاى وابستگى علنى به منابع مالى خارجى، فراورده‏هاى فرهنگى، الگوهاى محتوايى و اجرايى، همه تغيير كردند و به اشكال پيچيده‏تر توسعه وابسته تبديل شدند. تلويزيون كه نشان داده بود تنها وسيله قابل دسترسى در سطح ملّى است، عمدتاً از طريق ايجاد نظام‎هاى ملّى ارتباط از راه دور توسط دولت‎هاى نظامى، مورد تأكيد قرار گرفت. كمك‎هاى مالى از طريق تبليغات شركت‎هاى ملّى و فراملّى، و دولتى و خصوصى تأمين مى‏شد. نقش رسانه‏هاى گروهى در تبليغات، به‎ويژه نقش راديو و تلويزيون در كمك به ايجاد يك بازار داخلى، به عنوان يكى از اجزاى اصلى الگوى اقتصادى برزيل، بخش صريحى از سياست ارتباطاتى را تشكيل مى‏داد.
سومين مرحله به مقوله ديگرى مربوط مى‏شد؛ اطلاعات و نقش آن، مقوله‏اى بود كه در دهه 1980 اهميت زيادى پيدا كرد. در سطح جهانى، يك انقلاب اقتصادى واقعى به وقوع پيوسته كه اطلاعات را به يك فراورده اصلى تبديل نموده است. در برزيل هم با شروع سياست صنعتى در دهه 1970، صنايع انفورماتيك به عنوان هسته اصلى توسعه كشور مطرح شد. نقش كامپيوتر و صنايع وابسته به آن، در دستيابى به حاكميت اقتصادى ملّى، يك نقش كليدى به شمار مى‏رفت. بنابراين، امروزه اعتقاد بر آن است كه توسعه بايد بر ايده و مفهوم اطلاعات متمركز باشد، و اينكه هر كشور فاقد استقلال در عرصه اطلاعات عقب‏افتاده تلقى مى‏شود. ايدئولوژى انقلاب اطلاعاتى، وارداتى بود اما به ميزان زيادى با ناسيوناليسم اقتصادى درهم آميخت، چيزى كه به مبارزات قبلى براى ملّى كردن نفت و نيروگاه‏هاى برق شباهت داشت.

مبارزه براى ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات
بديهى است كه برزيل در ايجاد يك ساختار ارتباط از راه دور پيشرفت‎هاى زيادى كرده است، ساختارى كه از بعضى جهات به انسجام مناطق و تبديل آنها به يك كشور واحد كمك كرده است. تحول صنايع فرهنگى، دست كم در حوزه تلويزيون، نقش مهمى در توسعه هويّت فرهنگى ملّى داشته است. شايد بهتر بود سياست ملّى تكنولوژى اطلاعات به شكلى تنظيم شود كه طيف گسترده‏ترى از نيازهاى توسعه صنعتى را در بر گيرد. اما اكثريت برزيلى‏ها اتفاق‏نظر دارند كه تصميم بر محدود كردن نقش شركت‎هاى فراملّى در اين بخش استراتژيك و ايجاد زيربناى لازم براى توسعه مستقل تكنولوژى برتر تصميم مثبتى بوده است. آيا اين به معناى آن است كه توسعه ارتباطات در برزيل در دهه آينده هم بايد به همين شكل باشد؟
مضمون اصلى مقاله حاضر آن است كه برزيل بايد جهت‏گيري‎هاى سياست ارتباطى خود را اساساً تغيير دهد. در يك سطح، سياستى كه تحت‏الشعاع هدف‎هاى يكپارچگى ملّى، بسيج قدرت اجرائى متمركز و صنعتى شدن باشد بايد  تأكيد بيشترى بر تحول  مداوم دموكراسى مبتنى بر مشاركت داشته باشد. اين امر نياز به نوع ديگرى از يكپارچگى ارتباطات ملّى دارد كه شايد اداره آن مشكل‎تر و تعارض‏آميزتر باشد، اما نسبت به تحول فرهنگى و انسانى حساس‎تر و پذيراتر خواهد بود.
اما در سطحى عميق‎تر، لازم است براى هميشه مفهوم توسعه به عنوان يك گسترش كمّى در ارتباط با تعداد و نوع كالاهاى توليد شده كنار گذاشته شود. ما بايد توسعه را بر حسب معيارهاى كيفى‏تر(more qualititive) از نو و به شرح زیر تعريف کنیم: نيازهاى اوليه انسانى مثل آموزش، مسكن آبرومندانه براى يك زندگى خانوادگى، احساس تعلق به يك جماعت، احترام به فقرا و اقليت‎هاى بومى، حفظ محيط زيست و بوم شناسى و حس بيشتر اتحاد و يكپارچگى فرهنگى و اجتماعى بين كشورهاى جهان سوم. اين برداشت از توسعه، به لحاظ پذيرش نيازهاى اوليه مردم و بوم‏شناختى كشور ـ و نه تقاضاهاى اقتصاد سياسى بين‏المللى ـ به‎عنوان نقطه شروع، برداشتى درون‎زا (endogenous) و قائم به ذات است. ما با اين نظر مخالفيم كه توسعه بر حسب دو قطب متضاد تعريف شود؛ در مرحله اول، واكنشى نسبت به ارضاى نيازهاى كمّى و مادى، و در مرحله بعدى، ارضاى نيازهاى انسانى، فرهنگى و معنوى كيفى‏تر. مسئله كيفيت بايد در همه مراحل مطرح باشد. براى اعمال اين بُعد كيفى قبل از هر چيز بايد بر ابعاد فرهنگى توسعه بيشتر تأكيد شود. در برزيل، بايد اين بُعد كيفى‏تر از جهات متعددى مورد توجه قرار گيرد، اما موارد زير مهم‎ترين آنها و نمونه‏هاى خوبى براى جهت‏گيرى جديد است.

تمركززدايى (decentralization) رسانه‏ها و ساير شكل‎هاى ارتباطات
سياست‎هاى بيست سال گذشته، بيشتر موافق زيربناهاى ارتباطى كنترل شده از مركز و شبه انحصار (quasi-monopoly) صنايع فرهنگى بوده‏اند. تلويزيون گلوبو و شركت انتشاراتى اديتيورا ابريل(Editora Abril)، كه یكى از مهم‎ترين مجلات خبرى برزيل، وجا، و بسيارى ديگر از مجلات برزيل را منتشر مى‏كند، نه تنها سلطه فرهنگى خود را اعمال كرده بلكه از سياست دولت مركزى هم حمايت نموده‏اند.
در حال حاضر فشارهايى براى تمركززدايى و منطقه‏اى كردن رسانه‏ها، به‎ويژه تلويزيون، وجود دارد. اين كار به سياست‎هاى حمايتى بيشترى نياز دارد. معرفى تكنولوژي‎هاى ارتباطاتى جديد در برزيل، مثل ماهواره، آنتن شلجمى‏(Parabolic)، ويدئو تكست، تارهاى نورى و كاربرى‏هاى كامپيوترى اهميت زيادى دارد، چون اين تكنولوژي‎ها نه تنها مورد استفاده مناطق مادر شهرى بزرگ است، بلكه به شهرستان‎ها، شهرهاى كوچك و مناطق روستايى نيز خدمات مى‏دهد. با تقويت رسانه‏هاى منطقه‏اى و محلى، شايد آن بخش‎هايى از جمعيت كه هنوز فاقد تلويزيون هستند دسترسى بيشترى به امكانات ارتباطى پيدا كنند. در گذشته، هم در رژيم‎هاى نظامى و هم غيرنظامى، امتياز ايجاد شبكه‏هاى راديو و تلويزيونى بر پايه روابط شخصى و سياسى اعطا مى‏شد. نبود سياستى در جهت منافع و ملاحظات جماعتى، فرهنگى و آموزشى يكى از كمبودهاى اصلى سياست سخن پراكنى برزيل است.
اين تمركززدايى، از نظر فرهنگى ابعاد كيفى مهمى دارد زيرا سبب مى‏شود هويت‎هاى منطقه‏اى بيشترى به صحنه آمده و نقش قوي‎ترى در توسعه فرهنگ ملّى ايفا كنند.
تمركززدايى تنها از نظر جغرافيايى مهم نيست بلكه از جنبه طبقات اجتماعى نيز اهميّت دارد. طى 25 سال گذشته، ميزان استفاده از رسانه‏ها در جنبش‎هاى مردمى و پرطرفدار، رشد قابل توجهى داشته است. زيربناى رسانه‏هاى فعلى از نظر ايستگاه‏هاى راديويى، روزنامه‏هاى كوچك، مراكز مستندسازى با نشريات كوچك، شبكه‏هاى توليد و مبادله ويدئويى و مراكز نمايش عمومى بسيار غنى است. همه اينها از نظر آموزش اوليه، تبيين فرهنگ مردمى و بهره‏مند ساختن اين بينش‎ها از يك بار دمكراتيك در فرايندهاى سياسى ارزش زيادى داشته است. به دنبال برقرارى دموكراسى، جنبش‎هاى مردمى، به‎حق خواستار نفوذ بيشتر و صداى رساترى در سياست ارتباطى كشور و جلب حمايت بيشتر از اقدامات خود در زمينه رسانه‏ها خواهند بود.

سمت و سوى سياست انفورماتيك
اكنون روشن شده است كه زيربناى مادى ارتباطات و تكنولوژى اطلاعات به شكل پيشنهاد شده در الگوهاى توسعه دهه‏هاى 1950 و 1960 براى ايجاد يك جامعه دموكراتيك كافى نيست. زيربنا و تكنولوژى مزبور بايد پيوند نزديكترى با بازيگران اجتماعى جديد، مطالبات جنبش‎هاى مردمى براى وزن سياسى بيشتر و توسعه فرهنگى داشته باشد.
با توجه به رهنمودهاى اساسى سياست كسب استقلال در تكنولوژي‎هاى اطلاعاتى پيشرفته، سياست ملّى انفورماتيك بايد به فراهم ساختن و توزيع منابع اطلاعاتى بيشتر توجه كند. اين به معنى مثلاً، گسترش بانك‎ها و پايگاه‏هاى اطلاعاتى كشور است. بايد چگونگى تأمين دسترسى آزادانه به تكنولوژى اطلاعات در برزيل مورد مطالعه قرار گيرد. شايد سياست حفظ بازار و بالاتر بودن ميانگين قيمت كامپيوتر در برزيل قابل توجيه باشد، اما بايد در مورد مدارس، كتابخانه، سازمان‎هاى اجتماعى و ساير نهادهاى عمومى امتيازهايى قايل شود تا اينها بتوانند در زمينه دسترسى به اطلاعات براى قشرهاى كم درآمدتر امكانات برابرى فراهم سازند.
با وجود دستاوردهاى برزيل در زمينه زيربناى ارتباطى - مخابراتى و خدمات مربوطه از دهه 1950 تا دهه 1970، سرمايه‏گذارى در اين حوزه كاهش يافته و ميزان تراكم تلفنى از 6 درصد در سال 1985 به تقريباً 30 درصد در سال 1989 افزايش يافته است  (تلسپ، 1989). اين خود نشان مى‏دهد كه بايد در سرمايه‏گذارى براى ارتباط از راه دور و تكنولوژي‎هاى اطلاعاتى پيشرفته‏تر تعادل مناسبى وجود داشته باشد.


«ببرى» از شهر شير
جايگاه سنگاپور در تقسيم‏بندى بين‏المللى جديد ارتباطات و اطلاعات.   
نوشته: جرالد ساسمن
پيش‌كسوتان «جامعه اطلاعاتى»
كتاب‎هاى دانشگاهى، سنتى و بازارى مربوط به تكنولوژى اطلاعات همچنان سرشار از شور و شوق در مورد پديده‏اى است كه الوين تافلر، نويسنده مشهور آمريكايى تحت عنوان «چيزى در حد يك انقلاب جهانى» و «اولين تمدن انسانى واقعى در تاريخ مدون» تصوير كرده است  (ص 27 – 28). اين پيش‏بيني‎هاى توخالى و ساده‏لوحانه «انقلابى» كه بيشتر به دل خوش‏كنك مى‏ماند تا تاريخ اجتماعى، مشاركت واقعى و شرايط مادى، به‎ويژه سهم نيروى كار جهان سوم را كه توليد و پخش تجهيزات و خدمات ارتباطى/ اطلاعاتى را ميّسر ساخته است، چندان مورد توجه قرار نمى‏دهد. به نظر مى‏رسد نظريه‏پردازان «عصر جديد» تلاقي‎ها و تعارض‎هاى قدرت اجتماعى را ناديده گرفته و در تصور ظهور مسيح تكنولوژى موعود هستند، ماشينى شبيه انسان كه ضمن ايمن ساختن جهان براى اصول شركت‏گرايى، دگرگونى و پيشرفت را به ارمغان مى‏آورد. يكى ديگر از نظريه‏پردازان «تكنولوژى به مثابه بازيگر»، يا در مفهومى كاملاً تحت‏الفظى، به مثابه «موتور توسعه»، تاريخ‏نگار آمريكايى دانيل بورستين (Daniel Boorstin) (1978) است كه مى‏گويد همان طور كه اولين شبكه آبيارى به عنوان اولين «معمار» ذيروح يك تمدن شناخته شد، الكترونيك ديجيتالى هم ناجى عصر حاضر شده است.
مضمون آموزه تافلر، بورستين، بل، نايس بيت‏Naisbit و ساير تكنيك مدارانTechnocentrics اين است كه تحول «ما بعد صنعتى» قدرت‎هاى اقتصادى شمالى، جدايى بنيادين از سياست و اصول اقتصاد سياسى را اجتناب‏ناپذير مى‏سازد، و ظاهراً جهان سوم را از گرفتار شدن در تنگناى تكنولوژي‎هاى منسوخ اعصار گذشته نجات مى‏دهد. به نظر مى‏رسد تكنيك‏مداران بر پايه «نظريه مرحله‏اى» توسعه، چندان دركى از مناسبات گذشته و جارى اقتصادهاى استعمارگر و مستعمرات سابق ندارند، اقتصادهايى كه به خاطر داشتن تاريخ مشترك، هر چند متعارض پيوندهاى اندام‏وارى با يكديگر دارند. پيشرفته‏ترين و ظاهراً پيشگام‏ترين تكنولوژي‎هاى عصر «ما بعد صنعتى»، حتى كامپيوترهاى شخصى آى بى ام كه نماد صنايع «قرن آمريكايى» است، از اجزا و قطعاتى تشكيل مى‏شود كه حداقل 70 درصد آن در خارج، عمدتاً در شمال شرقى / جنوب شرقى آسيا توليد شده‏اند، و رقباى فراملّى آى بى ام در صنايع كامپيوتر و مخابرات از راه دور نيز نيروى كار جهان سوم را دست كم مى‏گيرند. در آسيا عامل كار با حمايت ماشين دولتى / نظامى سركوبگر، كه از نظر سياسى متحد قدرت‎هاى سرمايه‏دارى صنعتى در مركز است، بسيج شده است.
اين مسئله ارتباط كاملاً مستقيمى با تمامى نظريه «جامعه اطلاعاتى» دارد، چرا كه شورش‎هاى كره جنوبى و فيليپين و تنش‎هاى حاصل از مطالبات دمكراتيك در ساير نقاط نشان مى‏دهد نيروهاى سياسى و كارگران مبارز و از بند گسيخته، تقسيم‏بندى بين‏المللى كار را به مبارزه طلبيده و خواهان آزادى بيشتر در تعيين سرنوشت خويش هستند. آمريكايي‎ها، كم و بيش، و بيشتر شهروندان ساير كشورهاى صنعتى، در مورد ساختار توليد ارتباطات و ساير فعاليت‎هاى صنعتى كه تأثير مستقيمى بر زندگى آنها دارد، اطلاع چندانى ندارند. عادت‎هاى نسبتاً نخبه‏گرايانه آمريكايى‏ها، اروپايى‏ها و ژاپنى‏ها در زمينه تماشاى تلويزيون، ويدئو، ضبط ويدئويى و صوتى، استفاده از تلفن و كامپيوتر و ساير امكانات ارتباطاتى عمدتاً به لحاظ كمك مالى يا «اجاره‏اى» كه مقاطعه‏كاران فرعى توليد «خارجى» به مناطق صنعتى سرمايه‏دارى پرداخته‏اند ميّسر گرديده است. در اين رابطه هيچ چيز جديدى وجود ندارد، و بنابراين پيامدهاى تكنولوژى امروزين ـ يا مقدمه‏چينى تافلر، دانيل بل و سايرين ـ هم «انقلابى» نيستند.
موضوع داستان‎هاى مربوط به موفقيت جهان سوم، كه نظريه‏پردازان نواستعمارى اقتصاد سياسى و حتى بعضى از ماركسيست‎هاى ارتدوكس بر سر زبان‎ها انداخته‏اند، مربوط به حدود ده كشور «تازه صنعتى شده» است كه از نظر نرخ رشد، صنعتى شدن و انباشت سرمايه پيشرفت‎هاى چشمگيرى داشته‏اند. گفته مى‏شود از ميان اينها «چهار ببر كوچك»؛ سنگاپور، كره جنوبى، تايوان و هنگ‏كنگ آينده اميد بخش‏ترى دارند. نظر عمومى در مورد اين چهار ببر آن‎ست كه آنها توانسته‏اند به بركت نيروى كار منضبط، آينده‏نگرى، سياست‎هاى موافق سرمايه‏دارى و سياست‎هاى صنعتى تجارت آزاد، و با استفاده از «مزاياى نسبى» خود در دنيايى كه ساختار قدرت اقتصادى آن تحت سيطره ايالات متحده آمريكا و ژاپن است، از عقب‏ماندگى بگريزند. هر چهار كشور نقش استراتژيكى در بازار تجهيزات و خدمات ارتباطات جهانى دارند و همين توان نسبى، پشتيبان و ستون روبناى اطلاعاتى شده است. اين مقاله هدف‎هاى سه‎گانه‏اى را دنبال مى‏كند:
1 . تحليل نقش كشورهاى تازه صنعتى شده در تقسيم‏بندى بين‏المللى كار به‎عنوان زمينه‏اى براى رفع ابهام از ادعاهاى نظريه‏پردازان «عصر ارتباطات»،
2. تعريف تعهدات پرشورترين، منسجم‏ترين و از نظر اقتصادى و درآمد سرانه پيشرفته‏ترين «ببر» از اين «چهار ببر كوچك»، سنگاپور  «شهر شير»، نسبت به تكنولوژى اطلاعات / ارتباطات، و تعريف تلاش اين كشور براى انطباق دادن خود با وضعيت «جايگاهش(niche)‏» در تقسيم‏بندى بين‏المللى جديد كار.
3 . بحث درباره اثرات اين هدف‎هاى سياستگذارى، تا جايى كه دنبال شده، بر وضعيت سياسى و ارتباطاتى شهروندان سنگاپورى.

كشورهاى تازه صنعتى شده با عنوان نيمه پيرامونى
تحليل‎هاى اصلى از كشورهاى تازه صنعتى شده با ديدگاه‏هاى كاركردگرايانه نهادگرايانه انطباق دارد، ديدگاه‏هايى كه توسعه اين كشورها را حاصل انتخاب‎هاى منطقى رهبران سياسى، تجارى و كارگرى واقع‏بين در جهت بالا بردن عامل كاربرى و بازده و پايين آوردن هزينه‏ها و موانع توليد مى‏داند. چنين تحليل‎هايى نوعاً فاقد يك درك و تعبير تاريخى از طبقه و شاخص‎هاى سيطره جوى امكانات توسعه است كه به رغم دعاوى عينى خود، مانع از انتخاب‎هاى منطقى در سياستگذارى مى‏شود. از ديدگاهى انتقادى‏تر، تحليل نظام‎هاى جهانى كه مرزهاى سياسى را كم اهميت‏تر از نيروهاى اقتصادى فراملّى به حساب مى‏آورد، گسترش و توسعه بين‏المللى دست كم سه عملكرد مهم دارد كه تحليل‎هاى مرسوم معمولاً آنها را ناديده مى‏گيرند.
اول، در دوره پس از جنگ جهانى، برترى سيطره جويانه ايالات متحده آمريكا به اين ابرقدرت اقتصادى و نظامى تازه از راه رسيده اجازه داد كه نه تنها در دفاع از دستور كار سياسى، دفاع از يك «جهان آزاد»  (يعنى جهان سرمايه‏دارى  در مقابل جهان سوسياليستى) نقش پليس جهانى را ايفا كند، بلكه وظيفه سازماندهى نوسازى زيربناى جهان سرمايه‏دارى را به عهده گيرد. در دهه 1960، بازسازى اقتصادهاى اروپاى غربى و ژاپن به منظور افزايش قدرت رقابت آنها، همراه با افزايش دستمزدها در ايالات متحده آمريكا و تشخيص روزافزون آسيب‏پذيرى كشورهاى استراتژيك جهان سوم در مقابل مطالبات ناسيوناليستى و نيروهاى سوسياليستى، باعث انتقال سرمايه و خدمات به مناطق توليدى شد كه دستمزدهاى پائين‏ترى داشتند. اما اين انتقال، يعنى سرمايه‏گذارى مستقيم، به تعداد انگشت‏شمارى از كشورهاى جهان سوم كه از نظر منابع طبيعى غنى بودند و سرانه توليد ناخالص ملّى نسبتاً بالايى داشتند، محدود بوده و هست. تا سال 1978 فقط 20 كشور از كشورهاى جهان سوم 75 درصد كل اين سرمايه‏گذاري‎ها را دريافت كردند. بين سال‎هاى 78-1971 هشت كشور، از جمله كشورهاى تازه صنعتى شده، از كشورهاى جهان سومى آسيا سه چهارم تمام سرمايه‏گذاري‎هاى مستقيم خارجى را دريافت كردند  (مركز سازمان ملل براى شركت‎هاى فراملّى، 1983، ص 17،6،2). دوم، اين جابه‏جايى دسترسى منطقه‏اى به مواد اوليه و نقاط توزيع كالاهاى تمام شده را براى فرايندهاى كارخانه‏اى تكميلى  (مثل اتومبيل و كامپيوتر) در كشورهاى همسايه، و يا براى بازاريابى در آن حوزه جغرافيايى و يا هر دو ميسّر مى‏ساخت.
سومين دليل اهميت كشورهاى تازه صنعتى شده كه غالباً هم ناديده گرفته مى‏شود، نقش ايدئولوژيكى آنهاست. منظور من الگويى است كه كشورهاى تازه صنعتى شده فراهم آورده‏اند كه همان »الگوى نقش« و ترغيب گرايش‎هاى موافق در تكنوكراسي‎هاى ساير كشورهاى جهان سومى و ايجاد همچشمى در آنهاست. والر شتاين (1984) استدلال كرده است كه كشورهاى نيمه پيرامونى موقتاً به عنوان حايلى بين كشورهاى فقير و غنى عمل مى‏كنند و باعث توزيع ميزان بالاترى از مازاد توليد جهانى مى‏شوند، كه بدون آن امكان بروز يك آرايش اجتماعى قطبى‏تر و رويارويى مناسبات سياسى بسى بيشتر خواهد بود  (صفحات 105-103 و جاهاى ديگر). نخبگان كشورهاى صنعتى مركز ديدگاه‏هاى ايدئولوژيكى رشد مشترك، وابستگى متقابل، امكان واقعى انتقال تكنولوژى، توسعه زيربناى نوين، و انباشت محلى سرمايه در جهان سوم را، به عنوان گزينه‏هايى در برابر نگرش‎هاى سياسى تند ماركسيستى و غيره، ترغيب مى‏كنند.
به هر حال، اين عملكرد كشورهاى تازه صنعتى فرمول‎هاى آرمان‏گرايانه‏اى هستند. در واقعيت، قالب بين‏المللى پيچيده‏اى كه شركت‎هاى تازه صنعتى شده در درون آن عمل مى‏كنند، ظرفيت بى‏پايانى براى موانع اقتصادى غيرقابل پيش‏بينى دارد. بگذريم از موانع سياسى، كه بيشترين اميدها و انتظارات توسعه‏اى صاحبان جهانى قدرت را نقش بر آب مى‏كند. هيچ اطمينانى نيست كه كشورهاى سرمايه‏دارى صنعتى، جريان سرمايه به كشورهاى تازه صنعتى شده و شرايط تجارت با اين «اقتصادهاى اعجاب‏انگيز» را حفظ كنند.
سنگاپور در سال 1986 عقب‏نشينى چشمگير سرمايه مالى و بانكى ايالات متحده آمريكا و در 1989 لغو نظام تعميم يافته اولويت‎ها (Generalized system of preferences) را  (كه باعث سرمايه‏گذارى بيشتر سنگاپور در كشورهاى تحت حمايت اين نظام، مثل فيليپين، شد) تجربه كرده است. در عين حال خطر صنايع كارخانه‏اى اتوماتيك  (خودكار) دولت لى كوآن  (Lee Kuan yew)را مجبور به بازانديشى در مورد استراتژى جذب سرمايه خارجى از طريق منابع ارزان قيمت مونتاژ كالاهاى الكترونيكى كرده بود.
به‎علاوه، سنگاپور براى كسب موقعيت مركزيت منطقه‏اى شركت‎هاى فراملّى و مركز سرمايه‏گذارى و ارتباطات و خدمات شمال شرق ـ جنوب شرق آسيا، با ساير كشورهاى تازه صنعتى شده منطقه، به‎ويژه با هنگ‏كنگ رقابت مى‏كند. از آنجا كه سنگاپور از نظر مبادلات و سرمايه‏گذارى فراملّى وابسته‏ترين كشور از ميان «چهار ببر» است، بيشتر از بقيه در مقابل ركودها و پسرفت‎هاى اقتصادى رقبا و طرف‎هاى تجارى خود آسيب‏پذير است. طنز قضيه در اينجاست كه اثرات نامطلوب لغو نظام تعميم يافته اولويت‎ها بيش از همه دامن بزرگ‎ترين گروه سرمايه‏گذارى بلند مدت در سنگاپور، يعنى شركت‎هاى فراملّى آمريكايى با 7 ميليارد دلار سرمايه‏گذارى تا پايان 1985  (از جمله جنرال الكتريك كه بزرگ‎ترين كارفرماى خصوصى است)، را گرفته و بر بزرگ‎ترين بازار گروه  (بازار داخلى) تأثير گذاشته است، و بنابراين تمايلات آتى گروه به سرمايه‏گذارى دوباره در اين‏كشور جزيره‏اى به هيچ وجه مطمئن نيست  (وزارت بازرگانى ايالات متحده آمريكا، 1987، جدول 1- 8  ).
درك كامل‎ترى از پويايى ساختارى سنگاپور و ساير كشورهاى تازه صنعتى شده در اقتصاد «دهكده جهانى» مستلزم درك مفهومى عملكردهاى تاريخى و تخصصى آنها در اقتصاد جهانى است تا رشد مادى و خصوصيات «الگوى نقش» در چشم‏انداز قرار گيرد. اين نگرش عميق‎تر براى مدافعان نگرش تك خطى غالب، نگرش بانك جهانى به توسعه و مضمون‎هاى غيرانتقادى بحث‏انگيز است. چون اين نگرش‎ها  مثل توصيه اوليه مك كلند در مورد «ضرورت پيشرفت»، همچنان توسعه‏نيافتگى را عمدتاً نتيجه نارسايي‎هاى مديريتى، تكنيكى و فرهنگى مى‏دانند، و نه حاصل شرايط خاص تاريخى و مناسبات دولتى سيطره جو و سركوب اجتماعى و طبقاتى. نشريات تجارى و اقتصادى آمريكايى، تا موقعى كه اقتصادهاى «معجزه‏گرى»  (مثل برزيل) تداوم دارند و موفق هستند، با آب و تاب از آنها تعريف مى‏كنند، اما نسبت به تعريف و توضيح شكست‎ها و عدم موفقيت‎ها اكراه دارند. تنها به همين دليل، »معجزه« سنگاپور و درك آن در اقتصاد جهانى و به‎ويژه در  حوزه‏هاى تكنولوژى پيش‎رفته مثل ارتباط راه دور و كامپيوتر به بررسى دقيق‎تر و زمان بيشتر نياز دارد. با چنين دركى بهتر مى‏توانيم پيش‏بينى كنيم كه ارتباطات بين‏المللى و خود اين كشور در كجاى تقسيم‏بندى جهانى جديد و از نظر تكنولوژيكى فشرده كار و توليد، جاى مى‏گيرند.

منشأ اقتصاد اطلاعاتى و خدماتى سنگاپور
سنگاپور از اوايل سده 19 كه به عنوان يك بندر ترانزيتى و مبادله محموله كشتي‎ها براى كمپانى هند شرقى بريتانيا مطرح بود تا زمان حاضر كه نمونه يك مركز اصلى توليد كالاهاى الكترونيكى، يك قطب ارتباطاتى و مركز خدمات منطقه‏اى شده، نقش بسيار ويژه‏اى در اقتصاد جهانى داشته است. سرنوشت سنگاپور كه با قدرت‎هاى دولتى، تجارى و معنوى هلند در اندونزى، اسپانيا و  (بعداً آمريكا) در فيليپين، فرانسه در هندوچين، و بريتانيا در مالايا، برمه، بورنئو و هند احاطه شده بود، توسط نيروهاى رو به رشد صنعتى و سرمايه‏دارى نوين جهانى شكل گرفته است. در سال 1822 حدود 130000 تن محموله دريايى از اين بندر آزاد رد شد. جزيره در سراسر اين قرن در نتيجه توزيع كالا و تجارت، از جمله ابريشم خام صادر شده از چين، آهن و كالاهاى شيشه‏اى از انگلستان، و انتقال ترياك انگليس از هند به سالن‎هاى ترياك‏كشى در آسياى شمال شرقى رشد كرد. در 1983 حجم محموله‏ها به 183 ميليون تن رسيد و بدين ترتيب سنگاپور دومين بندر پر تراكم دنيا شد، به علاوه، حدود 260000 تن كالا نيز از طريق هوا حمل گرديد  (پپيرسون، 1961، ص 23؛ وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، 1986 ص 301-300). اجزا و قطعات الكترونيكى و تجهيزات مخابراتى مهم‎ترين اقلام صادراتى سنگاپور در 1987 بود كه بيشترين مقدار آن، تقريباً 25 درصد، به ايالات متحده آمريكا مى‏رفت  (فصلنامه اكونوميك ريويو سنگاپور، 1987، ص 16).
وضعيت اقتصادى هيچ كشور جهان سومى به اندازه سنگاپور با توسعه قدرت‎هاى سرمايه‏دارى گره نخورده است. با توجه به اينكه تقاضا براى كالاهاى صادراتى تقريباً دو سوم كل بازده كالاها و خدمات سنگاپور را جذب مى‏كرد، رقمى كه در مقايسه با ساير كشورهاى تازه صنعتى شده بسيار بالاست، تجربه اين جزيره در زمينه تحول و توسعه، از جمله پويايى سياسى كشور، مورد مناسب و مفيدى براى مطالعه الگوى سرمايه‏دارى وابسته است. بازار آمريكا براى صادرات سنگاپور، به‎ويژه اجزا و قطعات ارتباطاتى، از 1980 تا 1987 اهميت فزاينده‏اى كسب كرد، در حالى كه مبادلات بين منطقه‏اى  (با آ سه آن) كه قبلاً بزرگ‎ترين طرف تجارى سنگاپور بود، در اين دوره مقام و اهميت خود را از دست داد. در واقع وقتى در نظر بگيريم كه شركت‎هاى فراملّى 70 درصد صادرات «داخلى» سنگاپور را به خود اختصاص مى‏دهند، منابع و مقاصد داد و ستد چندان مهم نيستند. حدود 55 درصد صادرات سنگاپور به بزرگ‎ترين بازار خود، ايالات متحده آمريكا، از شركت‎هاى آمريكايى و عمدتاً مربوط به بخش الكترونيك هستند. شايد لغو نظام تعميم يافته اولويت‎ها در فعاليت‎هاى تجارى در ارتباط با صادرات سنگاپور به ايالات متحده آمريكا كه از ژانويه 1989 شروع شد، در نهايت سبب انتقال سرمايه آمريكايى به مناطقى غير از كشورهاى تازه صنعتى شده يا بروز شكلى از قيمت‏گذارى انتقالى و در نتيجه كاهش درآمد مشمول ماليات براى دولت سنگاپور بشود  (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، ح 1986، ص 232 - 3 ). با اين حال، بخش تجهيزات و خدمات ارتباطاتى همچنان يكى از اركان اقتصاد رشد سنگاپور بوده است، حتى در خلال ركود اقتصادى سال 1985، هنگامى كه بخش حمل و نقل و ارتباطات  (به‎ويژه خدمات ارتباط از راه دور) به‎رغم نرخ رشد منفى 8/1 درصدى توليد ناخالص داخلى، 3 درصد رشد داشت.
شايد اين موضوع ارتباط چندانى با وضعيت ساير كشورهاى مشتاق جهان سوم نداشته باشد، اما اقتصاد سنگاپور از ثبات بلند مدت قابل توجهى برخوردار بوده است،اما این به هيچ وجه مبيّن داستان موفقيت اقتصاد آزاد نيست، چرا كه مالكيت دولتى و مقررات سنگين از جنبه‏هاى محورى اين اقتصاد بوده است. يكى از اقتصاددانان سنگاپور دستاوردهاى كشورش را بيشتر نتيجه «دست دراز» مداخله دولت مى‏داند ... تا «دست ناپيداى بازار آزاد»  (ليم، 1982، ص 761).
سنگاپور شرايط ويژه‏اى دارد كه اقتباس و تقليد الگوى توسعه اقتصادى‏اش را، اگر نه غيرممكن، بسيار مشكل مى‏سازد. مثلاً اطلاعات مربوط به درآمد سرانه نسبتاً بالاى آن بايد با توجه به اهميت شهرى اين جزيره تحليل شود. بخش كشاورزى، يعنى بخشى كه هميشه در مبادلات بين‏المللى دست كم گرفته مى‏شود و فشارى بر دوش توسعه صنعتى بوده است، حدود 1 درصد توليد ناخالص ملّى (1984) و 2 درصد نيروى كار (1980) را به خود اختصاص مى‏دهد. در مقايسه اين ارقام براى اندونزى به ترتيب 26 و 57 درصد، براى فيليپين 25 و 52 درصد، براى تايلند 20 و 70 درصد و براى هند 35 و 70 بوده است. گرچه آمار مربوط به هنگ‏كنگ هم قابل قياس مى‏باشد و براى كره جنوبى 14 و 30 درصد و براى تايوان 6 و 20 درصد است  (هَميلتون، 1987، ص 1228). از طرف ديگر، در مقايسه با اين كشورها پائين‏ترين نرخ هزينه‏هاى دولتى ـ 18 درصد ـ را به خدمات اقتصادى اختصاص مى‏دهد  (هميلتون، 1987، ص 1228) كه علت آن تا حدى نرخ نسبتاً پايين فقر شديد است.
بعضى نگران آنند كه خصوصى‏سازى انحصارهاى دولت منجر به بروز «سلطه خارجى» بر تلكوم سنگاپور شود كوو، لو، تو Kuo,Low &Toh ، 1989، ص 66)، و در نتيجه سنگاپوري‎ها را بيشتر در معرض استثمار قرار دهد. منطق خصوصى‏سازى ارتباطات ـ اطلاعات توسط دولت لى هم مثل دولت ايالات متحده آمريكا، سرعت دادن به توسعه خدمات تخصصى براى نيروهاى جديد بازار بوده است.

جدول 1-8  منابع سرمايه‏گذارى خارجى در سنگاپور*، 1985

منبع    میلیون دلار سنگاپور
ایالات متحده    432
ژاپن    1/244
اروپا    4/212
بازار مشترک    4/192
سوئد    9/14
سوئیس    7/4
اروپای دیگر    5/0
سایر کشورها    2/20
کل سرمایه‎گذاری خارجی    7/908
کل سرمایه‎گذاری محلی    4/232
کل    2/141/1
منبع: وزارت اطلاعات و ارتباطات سنگاپور، 1986، ص 232 - 3
* از جمله پتروشیمی


تكنولوژى اطلاعات به عنوان يك پروژه ملّى
تحقيق و توسعه در «حوزه» تخصصى تكنولوژي‎هاى اطلاعاتى، مثل ويدئو تكست خودكارى وسايل ادارى و هوش مصنوعى عمدتاً با كاربردهاى تجارى جهانى منطبق است و پيش‏بينى مى‏شود سرمايه‏گذاران بزرگ خارجى را جلب نمايد. دولت همچنين اميدوار است شركت‎هاى فراملّى تكنولوژى اطلاعاتى يك مركز عملياتى منطقه‏اى در سنگاپور داير كنند كه در آن بخش برنامه‏ريزى دولتى در زمينه مقاطعه‏كارى، بازاريابى، پخش اطلاعات، استانداردها، بازسازى صنعتى، اقدام به سرمايه‏گذاري‎هاى مشترك، و ارائه خدمات پشتيبانى و تدارك زيربنا نقش اصلى را داشته باشد. زيربناى مخابراتى جديد عامل بسيار قاطعى در جلب اين نمونه و ساير انواع سرمايه‏گذارى خارجى و داد و ستد و مناسبات بيشتر با تقريباً همه بانك‎هاى بين‏المللى موجود در كشور (كه بزرگ‎ترين مصرف‏كنندگان اطلاعات هستند) مى‏باشد. همچنان كه نمودار 1-7  نشان مى‏دهد، رشد مخابرات از راه دور خيلى بيشتر از ساير اولويت‎هاى اقتصادى كليدى كشور در خلال سال‎هاى رشد تكوينى كشور - 1974 - 1980 - بوده است.


مخابرات از راه دور و زيربناى كامپيوتر:
سرمايه‏گذارى‏هاى اصلى
با اينكه بيشتر كشورهاى منطقه آ سه آن در نتيجه ركود اقتصادى مجبور به كاهش هزينه‏هاى ارتباطاتى شده‏اند، سنگاپور همچنان با طرح‎هاى بلند پروازانه خود در زمينه زيربنا و سرمايه‏گذارى به پيش مى‏رود. تراكم تلفنى در سنگاپور كه بعد از ژاپن صاحب پيشرفته‏ترين شبكه مخابراتى آسيا محسوب مى‏شود، 43 تلفن براى هر 100 نفر است  (مشتركان مناطق مسكونى72 درصد خطوط اصلى و 52 درصد كل خطوط تلفن در دوره 84-1983را در اختيار دارند) كه با آمار مربوط به آلمان غربى و بريتانيا چندان فاصله‏اى ندارد ( اِتى و تى، لانگ لاينز، 1983، ص 33؛ اينترنشنال تله كاميونيكيشن يونيون، 1986، ص 15- 313). سنگاپور ارزان‎ترين نرخ خدمات تلفنى در جهان را دارد، ليست انتظار كوتاه براى خط تلفن و قابليت اطمينان خدمات تلفنى نيز به جلب سرمايه خارجى كمك مى‏كند.
رقابت براى سرمايه‏گذارى فراملّى، كشورهاى منطقه را به جان يكديگر انداخته است و هنگ‏كنگ و فيليپين براى تبديل شدن به مركز ارتباطاتى منطقه با سنگاپور رقابت مى‏كنند. سنگاپور به لحاظ برخوردارى از يك موقعيت استراتژيك و به طور كلى تعهدات اقتصادى خود، در اين مرحله بيش از همه شايسته چنين جايگاهى است. نظام ماهواره ارتباطاتى دو - اقيانوسى اين كشور  (اينتل‎ست) بيش از 1000 مدار دارد، و يك ارتباط جداگانه با ماهواره پالاپا ارتباطات تلفنى بين سنگاپور و شهرهاى مرزى اندونزى را برقرار مى‏كند.  

تلفن، تلكس و تلگراف
سنگاپور، در تلاش براى تبديل شدن به يك مركز بزرگ جهانى براى داد و ستد، امور مالى و بانكدارى، صنايع تكنولوژى برتر و ساير صنايع خدماتى اطلاعات – طلب (information-intensive) بيشترين و سنگين‏ترين سرمايه‏گذاري‎هاى ارتباطاتى خود را براى ايجاد زيربناى مخابرات از راه دور بين‏المللى اختصاص داده است.
به موجب يكى از بررسي‎هاى انجام شده توسط دولت، بازار در حال گسترش مخابرات از دور، به‎ويژه در زمينه تجهيزات و خدمات تلفنى باعوامل چندى مرتبط است: اول از همه، علاقه به سرمايه‏گذاري‎هاى خارجى است  (كه ايالات متحده آمريكا و ژاپن براى كسب مقام اولى رقابت مى‏كنند)؛ «برنامه دولت براى اسكان اجبارى در مجتمع‏هاى آپارتمانى» كه سبب سبك متمايز ساختمان‎هاى بلند در سنگاپور شد  (در 1985،  84 درصد جمعيت در آپارتمان‎هاى دولتى دفتر توسعه مسكن سكونت داشتند)؛ موقعيت استراتژيك سنگاپور نسبت به شرق آسيا، استراليا و اروپا؛ و بالاخره، تلاش براى رسيدن به استانداردهاى تكنولوژيكى پيشرفته و شبكه ديجيتالى خدمات به هم پيوسته  (ISDN)  (رات، 1985، ص 5-4 ) از جمله عوامل ياد شده‏اند.

تجهيزات و خدمات اطلاعاتى
انگيزه و تلاش دولت براى ايجاد نظام‎هاى اطلاعاتى پيش‎رفته، با نياز شركت‎هاى فراملّى به پيشرفته‏ترين تجهيزات و امكانات ارتباط از راه دور رابطه نزديكى دارد، و اين نظام‎هاى اطلاعاتى نيز، به نوبه خود در ايجاد صنايع تكنولوژى اطلاعاتى، نقشى محورى ايفا مى‏كنند. نماد و مفهوم آشكار اظهارات رسمى دولت در مورد توسعه اقتصادى اين است: «كسانى كه در بهره‏گيرى از تكنولوژى اطلاعاتى عقب بمانند قادر به رقابت نخواهند بود». به همين جهت تصويرى كه اكنون دولت از خود ارائه مى‏دهد تصوير كشورى است كه رقابت با ساير كشورهاى صنعتى پيش‎رفته را شروع كرده است  (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، b 1986، ص 152).
اين در عمل به معنى تأكيد بر ارائه ابزار اطلاعاتى به شركت‎هاى فراملّى، و به‎ويژه بر جلب بزرگ‎ترين استفاده‏كنندگان اطلاعات ـ بانك‎ها و شركت‎هاى مالى فراملّى، است تا صنايع سنگاپور بتوانند قدرت رقابت خود را حفظ كنند.
دولت سنگاپور آينده‏اى متكى بر تكنولوژى اطلاعات را پيش‏بينى مى‏كند كه در آن متخصصان سنگاپورى كامپيوتر و الكترونيك از يك برترى جهانى برخوردار خواهند بود و در نتيجه سرمايه خارجى و مشاركت محلى‏در توليد فراورده‏هاى كليدى مثل شبكه‏هاى ويدئو تكست، شبكه‏هاى مبتنى بر دانش، اتوماسيون لوازم ادارى، نرم‏افزار ابزار مهندسى و شبكه‏هاى چند زبانه را جلب خواهند نمود. كارايى سنگاپور به عنوان مركز خدمات كامپيوترى براى شركت‎هاى فراملّى مستقر در منطقه با خدمات منطقه‏اى كه اين كشور براى جنوب شرقى آسيا و كشورهاى غرب اقيانوس آرام فراهم مى‏كند، از جمله پردازش كامپيوترى برنامه‏هاى صنعتى و توليد ادارى، حسابدارى و سياهه‏بردارى، كه به سهم خود شديداً به ارتباط‎هاى از راه دور پيشرفته وابسته‏اند، تقويت مى‏شود  (لانگ‏ديلLangdale، 1984، ص 141). به هرحال، بنا به اظهار محققان سنگاپورى كه در اين زمينه مطالعاتى را به انجام رسانده‏اند، در 1989 توسعه تكنولوژى اطلاعاتى هنوز «در مراحل ابتدايى» بوده است  (كو و همكاران، 1989، ص 64).

چشم‏اندازهاى اقتصاد مبتنى بر اطلاعات سنگاپور
چنانكه پيشتر گفته شد، نقش ويژه و تخصصى سنگاپور، و جايگاه خاصش در اقتصاد جهانى، در نيمه اول سده 19 كاملاً تثبيت شده و جا افتاده بود. با جدا شدن از مالزى در سال 1965، اين دولت - شهر جزيره‏اى استقلال سياسى كامل كسب كرد و از كنترل دولت‎هاى بزرگ‎تر، قدرتمند و از نظر منابع طبيعى غنى‏تر منطقه خارج شد. سياست‎هاى «تجارت آزاد» كه دولت سنگاپور زير نظر و با كمك حزب عمل مردم پيگيرانه دنبال كرده است، از بسيارى جهات مداخله شديد دولت در بخش‎هاى بازرگانى و صنعتى را پنهان مى‏كند، هر چند خود دولت گه‎گاه پيشنهاد كرده با توجه به گرايش جهانى مستمر نسبت به تخصصى شدن و خصوصى شدن ارتباطات و ساير صنايع، فعاليت‎هاى اقتصادى خود را كاهش دهد. در حال حاضر، كارايى و دوام اقتصاد سنگاپور، كه در نتيجه ركود جهانى نيمه دهه 1980 متزلزل شد و اثرات منفى آن را تجربه مى‏كند، شديداً به سرمايه‏گذارى فراملّى وابسته است.
زيربناى ارتباطاتى سنگاپور كه شايد در آسيا مقام دوم را داشته باشد  (بعد از ژاپن) به ايجاد انگيزه براى سرمايه‏گذارى و داد و ستد كمك مى‏كند. در سال‎هاى اخير، تلكوم سنگاپور با پايين آوردن نرخ مخابرات راه دور، كه پائين‏ترين نرخ در منطقه است، به جاذبه خدمات مخابراتى خود افزوده است. در سال 1985 نرخ ارتباط مستقيم بين‏المللى، مدارهاى اجاره‏اى، تلكس مُدوم، بى‏سيم  (pager)، خدمات اجاره خطوط تلفن و فاكس بين ادارات كاهش پيدا كرد. سال 1985 سال كسادى و ركود بود، و درآمد خالص در مقايسه با سال قبل 14 درصد كم شد. با همه اين احوال، چون بيشتر ارتباط‎هاى بين‏المللى سنگاپور با كشورهاى همسايه، مثل مالزى، اندونزى، تايلند و هند است و قابليت اطمينان اين مبادلات مخابراتى به بالا بردن سطح تكنيكى مخابرات در اين كشورها نيز بستگى دارد، چشم‏اندازها چندان اطمينان‏بخش نيستند.

پيامدهاى «جامعه اطلاعاتى»
كشورهاى تازه صنعتى شده آسيا با عرضه اجزاء الكترونيكى كامپيوتر، تلويزيون و ويدئو، تجهيزات تلفن، خدمات مالى و اطلاعاتى و ساير لوازم ارتباطى ـ اطلاعاتى به بخش جدايى‏ناپذيرى از «جامعه اطلاعاتى» جهان تبديل شده‏اند. در عين حال نوعاً شرايط كار سركوبگرانه و كنترل سياسى، جزيى از بافت اجتماعى داخلى بوده است، وضعيتى كه عده‏اى آن را براى تأمين رضايت خاطر طرف‎هاى تجارى خود ضرورى مى‏بينند. در هر حال، جو سياسى تازه‏اى در آسيا پديد آمده است و تقاضا براى مشاركت دموكراتيك و شرايط بهتر كار احتمالاً موقعيت ممتاز شركت‎هاى فراملّى را تضعيف خواهد نمود، شركت‎هايى كه اساساً مسئول طراحى نظام جهانى ارتباطى ـ اطلاعاتى اقتصاد ـ امنيت ـ سويه هستند. تحليل عميق‏ترى از مقتضيات اجتماعى زيربنايى اين نظام نشان مى‏دهد كه آينده‏گرايى جبرگرايان تكنولوژيكى اجتناب‏ناپذير نيست و بر قضاياى غلط و اقتصادگرايى سياست‏زدايى شده‏اى متكى است كه نسبت به جريان‎هاى اجتماعى در حال پيدايش بى‏تفاوت مى‏باشد. سنگاپور به عنوان يك كشور جهان سومى، به طور قطع در دهه‏هاى اخير پيشرفت‎هاى مادى قابل ملاحظه‏اى داشته است كه بخش اعظم آن نتيجه مديريت شديداً مداخله‏گرايانه دولت و كنترل رسمى است نه «تجارت آزاد». اما با توجه به مسئله آزادي‎هاى فردى و حق تعيين سرنوشت، بايد پرسيد به چه بهايى؟
شواهد تاريخى در كشورهاى پيرامونى،  (مثل آرژانتين، برزيل، مكزيك، كره جنوبى، تايوان و سنگاپور) نشان مى‏دهد صرف «موفقيت» مادى كشورهاى تازه صنعتى شده، سبب بروز خصومت نسبت به شرايط سياسى‏اى شده است كه خود دليل توسعه آنها بوده‏اند. انحصار اطلاعاتى دولت لى كوان يو و حساسيت بيش از اندازه‏اش نسبت به انتقاد، با يك «جامعه اطلاعاتى» كه مى‏بايد بر اساس نظام ارتباطاتى متكى بر «معمارى باز» بنا شود، مغايرت دارد. حملات همه جانبه  به فعالان اجتماعى و رسانه‏هاى گروهى نشانه آن است كه لى و حزب عمل مردم از پيامدهاى موج مطالبات ضد استبدادى وحشت دارند و مى‏ترسند تغييراتى نظير آن چه كه سبب سرنگونى دولت‎هاى ماركوس و چان شد و قدرت دنگ شيائوپنيگ در چين را مورد تهديد قرار داد، دامن سنگاپور را هم بگيرد. در حال حاضر، سركوب سياسى را با نرخ‎هاى بالاى رشد اقتصادى توجيه مى‏كنند. از طرف ديگر، ركود اقتصادى اين جزيره پيرامونى بسيار آسيب‏پذير و از نظر ساختارى وابسته به سرمايه‏دارى جهانى كه در نتيجه ركود و كسادى موجود در غرب پديد آمد، احتمالاً فشارهايى براى اصلاحات اجتماعى، و نيز مقاومت محافظه‏كارانه ايجاد خواهد كرد. در اين مرحله، مبارزه براى كنترل زيربناى ارتباطاتى ماهيت جديدى پيدا خواهد كرد.
فضاى دمكراتيك محدودى‏كه درحال‏حاضر در فيليپين و كره‏جنوبى ايجاد شده به احساسات ضد مداخله‏گرى و افزايش مطالبات كارگرى در اين كشورها دامن زده است. آزادى سياسى در سنگاپور، هم مى‏تواند محرك چنان احساسات و مطالباتى شود. طيف سياسى متنوع‏تر نهايتاً به يك سياست خارجى مبنى بر عدم تعهد و ضد سلاح‎هاى هسته‏اى در سنگاپور خواهد انجاميد كه بى‏شباهت به سياست خارجى كشورهاى ساحلى و قاره‏اى كناره اقيانوس نخواهد بود. در كنار اين سياست خارجى، اصلاحات زبانى مورد تقاضاى گروه‏هاى متنوع قومى جزاير، نزديكى بيشتر با چين و شوروى، مطالبات كارگرى زيادتر و نمايندگى كردن هر چه بيشتر گروه‏هاى سوسيال دموكرات و متمايل به سوسياليسم به پيش خواهد رفت. از زمان جنگ جهانى دوم به اين طرف، در عمق سياست كشورهاى شمال شرقى و جنوب شرقى آسيا چنين جريان‎هايى وجود داشته و تنها با مداخله نظامى بريتانيا - ايالات متحده آمريكا و مداخله‏هاى پنهان از رو آمدن اين جريان‎ها جلوگيرى به عمل آمده است. تنها يك ركود اقتصادى در ايالات متحده آمريكا در دهه 1990 مى‏تواند اين كشور را به خود مشغول نمايد، كارى كه در دهه 1930 نيز صورت گرفت، و در نتيجه در كشورهاى دست‏نشانده جهان سوم جنبش‎هاى استقلال‏طلبانه قوت گرفت.
گسستگى در بنيادهاى سياسى و اقتصادى تقسيم بين‏المللى كار موجب مى‏شود تا پيش‏بينى‏هاى جبرگرايان تكنولوژيكى تا حد قابل ملاحظه‏اى زير سؤال برود. فرض‎هاى مربوط به «جامعه اطلاعاتى» و ظرفيت جهانى در حمايت از چنان جامعه‏اى، بيش از آن پيچيده‏اند، كه بتوان دقيقاً مسائل را پيش‏بينى كرد. در همان حال كه سنخ جديدى از روبناى ارتباطى ـ اطلاعاتى در شرف شكل‏گيرى است، صورت، شكل و عناصر پيشرو مشاركت‏كننده در آن، مى‏توانند چيزى كاملاً متفاوت از ديدگاه‏هاى جديدى باشند كه جريان اصلى آينده‏شناسان در بحث‎هاى غيرتاريخى و غيرسياسى خود مطرح مى‏سازند.

ارتباطات‌ فرا ملی‌ و جهان‌ سوم‌
ويراستاران : جرالد ساسمن و. جان. ای. لنت
مترجم: طاهره ژيان احمدی
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
1387
زیر نظر استاد محترم :
دکتر مهدی یار احمدی خراسانی
خلاصه کننده: شیرین شجاعی دولت آبادی

اين‌ اثر ترجمه‌اي‌ است‌ از:
Trasnational Communications
Wiring The Third World
Edited by Gerald Sussman John A. Lent
Sage Publications, 1991

سرشناسه: ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.
عنوان و نام پديدآور: ارتباطات فراملي و جهان سوم/ ويراستاران جرالد ساسمن و. جان. ای. سنت؛ مترجم طاهره ژيان احمدي.
مشخصات نشر: تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1387.
شابك: 978-964-6757-30-1
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت : عنوان اصلي: Transnational Communication : Wiring the third world,c19991.
يادداشت: چاپ دوم.
يادداشت: كتابنامه: ص 155-156.
موضوع: مخابرات – كشورهاي در حال رشد.
موضوع: تكنولوژي اطلاعات -- كشورهاي در حال توسعه.
شناسه افزوده: ساسمن، جرالد، Sussman,Gerald. ويراستار.
شناسه افزوده: لنت، جان، Lent,John A، ويراستار.
شناسه افزوده: ژيان احمدي، طاهره، مترجم.
رده‌بندي كنكره: 1387 4 الف / 8635 HE
رده بندي ديويي : 091716 / 384
شماره كتابشناسي ملي: 1295190

دفتر مطالعات و توسعه رسانه‎ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارتباطات‌ فرا ملّي‌ و جهان‌ سوم
ويراستاران‌:جرالد ساسمن / جان‌ ای. لنت‌
مترجم‌:طاهره‌ ژيان‌ احمدي‌
چاپ اول: 1374
چاپ دوم به‎صورت e-book : 1387
شابک 1-30-6757-964-978 ISBN 978-964-6757-30-1

تقديم‌ به‌ توده‌هاي‌ محرومي‌ كه‌ به‌ «انقلاب‌ ارتباطی» دعوت‌ نشده‌اند.

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)