برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

آسيب شناسي قوانين ومقررات شغلي زنان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آسيب شناسي قوانين ومقررات شغلي زنان
تبيين مفهومي،نظري وارائه مدل راهبردي

چکیده:
قوانین ومقررات شغلي(آیین نامه ها وبخش نامه ها ی اداری و استخدامی) زنان  در وازه ورود آنان به جامعه و مشارکت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی شان درتو سعه کشور می باشد.نگارنده در این مقاله با تبيين مفهومی و تحلیلی واژگان کلیدی مربوط به مقوله اشتغال زنان و قوانین و مقررات مربوط به آن  ازجنبه هاي مختلف حقوقي ، شرعي ، نظري و..سعي در پی جویی نظریه ها و ریشه آسیب های قوانین و مقررات شغلی مربوط به زنان داشته است و در این راستا مدلی راهبردی جهت آسیب شناسی قوانین و مقررات شغلی زنان ارائه داده است .

واژه های کلیدی: آسیب شناسی ، آسیب شناسی قوانین و مقررات ،جنسیت ،اشتغال .

مقدمه وبيان مسئله
فرهنگ مرد سالاري با تقسيم كار و محول نمودن انجام امور خانه به زنان، عملاً به نوعي، سبب سلب فرصت مشاركت برابر زنان را فراهم آورده و بتدريج به صورت يك نهاده ذهني درآمده است، كه مطابق آن، الگوهاي رفتاري متناسب با همان ارزش ها را به زنان ارائه مي دهد؛ منزوي كردن زنان در خانه جهت خدمتگزاري به شوهر، فرزند و يا جمع خانواده، نمونه اي از آن است كه مي تواند آسيب هاي ديگري را با خود بپروراند؛ و انگار نوعي «ساخت اجتماعي مونث ابدي» (فريدمن، 26:1381) را به طور بارزي مداوم، مقاوم تر و پاياتر مي كند. تفكيك شغل بر اساس جنس، نخستين روشي است كه جامعه مبتني بر سرمايه داري براي حفظ برتري مردان نسبت به زنان به كار مي گيرد، زيرا دستمزد كمتر را بازار به زنان تخصيص مي دهد.
اگر قبول كنيم كه آسيب هاي اجتماعي، فارغ از تأثير خانواده نمي تواند پديد آيد. (مدني 1383؛173) بايد بپذيريم كه پدر سالاري ذاتي در خانواده ها، از يك سو، خشونت شوهر عليه زن را در جامعه نهادينه مي كند (زنگنه و احمدي، 174:1383) از ديگر سو، سبب ساز كاهش مشاركت سياسي ـ اجتماعي از حد فعالانه به منفعلانه مي گردد. افزون بر آن كه از حيث روان شناسي اجتماعي افسردگي هاي مزمن، نداشتن اعتماد به نفس، جريحه دار شدن احساسات استرس و خودكشي را (شمس خرم آبادي 1383؛116) به طرزي معنادار افزايش مي دهد. برخي مدعي شده اند كه تفاوت هاي زيست شناختي، زنان را از مشاركت در حوزه عمومي، ناتوان مي كنند؛ و داوري شان چنان است كه زنان كمتر از مردان منطقي اند، بيشتر تحت تأثير عواطف قرار دارند و در نتيجه به عنوان نمونه، قادر به تصميم گيري نيستند. برخي ديگر بر اين باورند كه ساختار سياسي، اجتماعي مرد سالارانه، تمركز گرايي و انحصار همه جانبه قدرت را فراهم مي آورد و از پيوند دانش و قدرت، براي توليد و باز توليد خود بهره مي گيرد. برخي معتقدند نوعي برداشت هاي مذهبي، پيوند فرادستي و فرو دستي ميان مرد و زن را از اصول اساسي اسلام تلقي كرده و بر اين اساس، به تفكيك امور زندگي خانوادگي و اجتماعي، سخت پاي بندي شده، و عميقاً بر اين باور مصر است كه برخي امور ذاتاً مردانه و برخي ديگر، ذاتاً زنانه است. حال نكته آسيب شناسانه آن است كه امور، بي تنوع و غيرپويا مانند پخت و پز، شست و شو و خانه داري را ويژه زنان و امور پويا و رشد يابنده را ذاتي مردان مي دانند. ولي برخي، خود زنان را معمار جامعه مرد سالار تلقي كرده و بانوان را سبب ساز تلقي «جنس دوم» دانسته اند، مانند آن كه زنان، اعتماد به نفس ندارند، به توانايي هاي خود باور ندارند، تفكيك را پذيرفته اند و احساس حاشيه بودن و ارزش نداشتن دارند، فكر مي كنند در حوزه عمومي جامعه، اضافي اند. احساس عدم حق مالكيت دارند، فكر مي كنند قادر به تصميم گيري نيستند و به طور كلي احساس اضطراب و عدم كنترل بر برون و درون خانه مي كنند (ناجي راد، 36:1382).
اين تفكيك ويژه جامعه ايراني نيست. زيرا تقسيم اساسي بين حوزه عمومي و خصوصي در هر سنت انديشه ورزانه غربي،‌ ليبرال و جمهوري خواه، يكسان است و زنان را به عرصه زندگي خصوصي و خانواده، رانده؛ در اين حوزه خصوصي،زندگي خانوادگي، انگاره وظيفه اي براي قانونگذاران حوزه عمومي احصاء نشده و زنان به حال خود رها شده اند. اين آسيب ها، اكنون در ايران وضع چشمگيري يافته و حتي به دلايلي چند، سبب ساز شديدترين آسيب ها در حوزه زنان شده است. (عليايي زند، 1383؛34)
قانون استخدام كشوري مصوب 31/03/1345، چگونگي رابطه ي كه مستخدم و دولت را به هم پيوند مي دهد، ازجمله مباحثي است كه انديشمندان حقوق اداري در پاسخ به آن نظرهاي گوناگون و متنوع ابزار داشته اند و هر يك دلايلي در اثبات عقايدشان بيان نموده اند.به عقيده عده اي از انديشمندان حقوق اداري، رابطه اي كه مستخدم را به دولت پيوند مي دهد: عبارت از قرارداد موجود بين آنها است، زيرا مستخدم به ميل خود تمامي حقوق و الزامات ناشي از قرارداد را قبول مي كند و خود متعهد به اجراي آن مي شود.امروزه نظريه قراردادي بودن استخدام را بيشتر علماي حقوق اداري رد مي كنند و اظهار مي دارند اگر وضع مستخدم را از بدو خدمت تا خروج آن مورد بررسي و مداقه دقيق قرار داده شود، مشاهده مي شود تمامي حقوق و الزامات مستخدم ناشي از مقررات و قوانيني است كه به طور يك جانبه از طرف دولت وضع و در واقع به او تحميل مي شود و در هيچ موردي نظر وي مدنظر نمي باشد. زيرا مستخدم نسبت به قوانين و مقررات زنان انتصاب خود حقوق مكتسب و ثابتي پيدا نمي كند و دولت مجبور به رعايت آن نمي باشد. دولت هر موقع صلاح بداند مي تواند شرايط كار، حقوق، بازنشستگي و تمامي مقررات استخدامي را تغيير دهد: بنابراين قدرت بلامنازع خواهد بود و هر چه خواست بر مستخدم تحميل خواهد كرد. علاوه بر مطالب پيش گفته در بررسي ها و مطالعات آسيب شناسي، قوانين و مقررات وآسيب هاي كه ممكن است يك قانون و بخشنامه دچار آن گردند عبارت اند از: پيچيدگي، ابهام، تعارض، عدم شفافيت،‌نقض و ... مي باشد. كه اين قضيه ممكن است قوانين و بخشنامه هاي استخدامي را هم در برگيرد.
علاوه بر مطالب گفته شده بايد اين نكات مهم را نيز اضافه نمود كه جداي از استخدام و اشتغال زنان، وضعيت كاري و شغلي آنان به چه شكلي صورت مي پذيرد و قوانين اداري و آئين نامه هاي استخدامي در مورد زنان به چه شكلي رقم خورده است و اين قوانين تا چه اندازه در كيفيت كاري و حرفه اي زنان شاغل مفيدو مؤثر بوده اند و يا بر عكس اين قوانين و آيين نامه ها تا چه ميزان بر كارآيي و اثربخشي زنان شاغل اثر سوء داشته و باعث شده كه زنان شاغل نتوانند به شكل مؤثر و مطلوبي در مسير شغلي خويش گام جدي و مناسب بردارند.
با عنايت به فوق الذكراين سوال مطرح مي شود كه آسيب هاي قوانين،آئين نامه ها و بخش نامه هاي اداري و استخدامي در مورد زنان شاغل را چگونه مي توان تبيين كرد؟
در اين مقاله سعي مي شود ابتدا واژگان كليدي مربوط به قوانين ومقررات شغلي زنان به صورت مفهومي تعريف شود، سپس ازجنبه هاي حقوقي ،نظري واسلامي مورد تحليل وبررسي قرار گيردومدلي جهت آسيب شناسي آن ارائه گردد.

مفهوم آسيب شناسي
اصطلاح آسيب شناسي معادل واژه Pathology در زبان انگليسي مي باشد، كه در رشته هاي مختلف علوم طبيعي، انساني، پايه و ... داراي كاربرد است. هدف از مطالعات آسيب شناسانه در حوزه هاي علوم مختلف تكميل و يا تأمين فرآيندهاي سه گانه شناسايي، تشخيص، پيشگيري و يا درمان مي باشد كه برآيند اين فرآيند پيشنهاد راه حل هاي مناسب براي دفع يا رفع آفات و آسيب هاست. (رضايي، 1387)
آسيب پذيري به موقعيتي اطلاق مي شود كه مستعد خسارت،‌تخريب باشد. بنابراين در مفهوم آسيب شناسي از آن جمله در دستگاههاي اداري كشور يا نسبت به يك موضوع خاص بايد در پس آن باشيم كه كدام عوامل سلامت دستگاه يا موضوع مورد بررسي را با آسيب، تهديد، خسارت، تخريب و در نهايت شكست مواجه مي سازد..

انواع آسيب شناسي
آسيب شناسي سازماني:آسيب شناسي سازماني مفهومي است كه در سده نزد هم از علوم زيستي گرفته شده و دانشي است براي بررسي و ريشه يابي بي نظمي هاي سازماني (زالي و همكاران، 1385). از آنجايي كه هدف آسيب شناسي سازماني تعامل با سيستم هاي جامع و بزرگ همچون شركت ها مي باشد، بنابراين حيطه وسيع تري از توسعه سازماني را شامل مي شود و به همين دليل از نظر اصولي به نوبه خود يك مداخله است.اين روش به عنوان عامل مهم در توسعه و بهسازي ساماني براي اقدام درست،‌ مناسب و كمك به حذف نقاط كور مديريتي طراحي شده است. (مانزيني، 1385)
آسيب شناسي اداري: مراد از آسيب شناسي اداري بررسي و شناخت تنگناها و نارسي هايي اداري است كه در ايجاد تغيير و اصلاح سازمانها از اهميت وي‍ژه اي برخوردار است.ايستايي و سكون سازمانها معلول علت هايي هستند كه بررسي و شناخت آنها، مديران را ياري مي دهد كه مشكلات را باز شناسند و از طريق اين باز شناسي سازمان خود را سلامت و تعادل بخشند.عوامل آسيب پذيري اداري: 1ـ مديريت 2ـ نظام اداري 3ـ كاركنان
آسيب شناسي فرهنگي: آسيب شناسي فرهنگي طبعاً به بررسي آفات و آسيب هايي مي پردازد كه جنبه فرهنگي دارند و عناصر شكل دهنده ي هنجارها، ارزش ها، نهادها و عقايد و مجموعه ي كنش هاي رايج افراد يك جامعه را تحت تأثير قرار مي دهند و با رسوخ در هسته مقاومت افراد آن ها را در برابر آسيب هاي فرهنگي آسيب پذير مي نمايد. اين كنش ها كم كم در جامعه جنبه نهادينه شده اي پيدا مي كنند و به شكل آداب و سنن حاكم جامعه در مي آيند. كه نتيجه اش استحاله فرهنگي و ايجاد نوع جديدي از كنش هاي فرهنگي است كه با فرهنگ و كنش هاي قبلي كه به عنوان فرهنگ اصيل شناخته مي شوند، تفاوت بارزي دارد. البته لازم به ذكر است كه يك آسيب فرهنگي امري نسبي است. به اين صورت كه ممكن است براي جامعه خاصي آفت و آسيب جدي؛ اما براي جامعه اي ديگر امري عادي به شمار آيد. (رضايي، 1387).در يك تقسيم بندي كلي آسيب هاي فرهنگي را مي توان بصورت زير تقسيم بندي كرد: 1ـ آسيب هاي فرهنگي ـ فكري 2ـ آسيب هاي فرهنگي ـ رواني 3ـ آسيب هاي فرهنگي ـ اجتماعي 4ـ آسيب هاي فرهنگي ـ اقتصادي 5ـ آسيب هاي فرهنگي سياسي (بهروان، 542:1379)

آسيب شناسي قوانين ومقررات
پس از انقلاب اسلامي، مسولان قضايي از طريق صدور بخش نامه يا وضع آئين نامه،‌تغييراتي در قوانين كشور ايجاد كرده اند كه با توجه به جايگاه حقوقي اين قبيل مصوبات كه در رتبه اي پائين تر از قوانين قرار دارند چنين كاري عجيب به نظر مي رسد.بخشي از اين تحولات در سال هاي اول انقلاب و در دوران گذر و تغيير نظام سياسي رخ داده است كه همين موقعيت خاص زماني مي تواند توجيه كننده تغييرات مورد مطالعه باشد. اما پس از استقرار و استحكام نظام سياسي جمهوري اسلامي كاربرد اين ابزار كه منجر به تغيير قوانين مي گردد مورد تأمل است. در اين بخش نخست مفهوم و جايگاه حقوقي بخش نامه و آيين نامه و سپس آسيب هاي كه ممكن است عارض قوانين و مقررات گردد به اختصار بيان مي شود.پيش از طرح مباحث اصلي، لازم است مفهوم بخش نامه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه به روشن شود. هم چنين لازم است جايگاه حقوقي بخش نامه ها در ميان منابع حقوقي مشخص گردد.

تعريف بخش نامه ها و آئين نامه ها
در تعريف بخش نامه كه قبلاً به آن «متحد المال» گفته مي شد آورده اند؛ در بخش نامه عبارت است از تعليم يا تعليمات كلي و يكنواخت (به صورت كتبي) كه از طرف مقام اداري به مرئوسين براي ارشاد به مدلول و طرز تطبيق قانون يا آئين نامه داده شود و نبايد مخالف قانون يا آيين نامه باشد. (جعفري لنگرودي، 105:1372)اين تعريف طولاني كه بخشي از آن نقل شده، مورد تأييد حقوق دانان قرار گرفته است؛ (موسي زاده 105:1381) براي شناسايي دقيق بخش نامه ها، توجه به نكات زير ضروري است: 1ـ بخش نامه منشأ حق و تكليف جديدي نمي شود، اگرچه در صورت عدم مغايرت آن با مفاد قانون و آيين نامه، لازم اجراست.2ـ بخش نامه قابل استناد در دادگاه نيست؛ مستند احكام قضايي قرار نمي گيرد و اصحاب دعوي نيز نمي توانند به آن استناد كنند.3ـ بخش نامه فقط در محدوده اداره داراي اثر و براي مرئوسين لازم الاتباع است ولي براي غير آنان تكليفي ايجاد نمي كند.4ـ بخش نامه مغاير با قانون يا آيين نامه بي اعتبار است. (نجفي اسفاد و محسني، 1379 به نقل از هدايت نيا، 1383).
براي تبيين تفاوت بخش نامه با آيين نامه، شايسته است تعريف آيين نامه نيز ذكر شود. در تعريف آيين نامه كه گاه از آن به «نظام نامه» تعبير مي شود، آورده اند: «مقرراتي كه مقامات صلاحيت دار مانند وزير يا شهردار و غيره وضع نموده و در معرض اجرا مي گذارند خواه هدف آن تسهيل اجرا و تشريح قانوني از قوانين موضوعه باشد، خواه در مواردي باشد كه اساساً قانوني وضع نشده است ...» (همان).بنا برتعريف مزبورآئين نامه ممكن است باهدف تسهيل اجراي قانون و بيان جزئيات آن وضع شود كه در اين صورت، به آن آيين نامه اجرايي گفته مي شود. اين آيين نامه ها،‌از نظر ماهيت مكمل قانون هستند. اما بعضي آيين نامه ها مقرراتي را بيان مي كنند كه اساساً در رابطه با آن ها هيچ قانوني وضع نشده است. اين آيين نامه ها را آيين نامه مستقل مي نامند. (جعفري لنگري، 1:1372). اين نوع آيين نامه ها گاهي جايگزين قانون بوده و با آن تفاوتي ندارند. در نتيجه بر خلاف بخش نامه ها، آيين نامه مي تواند ايجاد كنند، حق و تكليف جديدي باشد و به همين دليل ممكن است مستند رأي دادگاه قرار گيرد و اصحاب دعوا نيز مي توانند به آن استناد كنند. از اين رو گفته مي شود: بخش نامه ها هميشه جنبه اعلامي داشته و شارح هستند، نه موسس. حال اگر وزيري با صدور يك بخش نامه حق يا تكليف جديدي ايجاد كند، اين بخش نامه در حقيقت آيين نامه است كه به غلط نام بخش نامه بر آن گذاشته اند؛ (جعفري لنگرودي 28:1375 و 29).
-جايگاه حقوقي بخش نامه ها:در بحث از منابع حقوق (صورت هاي ايجاد قواعد حقوق)، به مواردي نظير قانون، عرف، روايه قضايي و آرا و انديشه هاي حقوقي پرداخته مي شود. در اين ميان، از قانون به عنوان مهم ترين منبع حقوق نام برده مي شود. قانون در معناي خاص به قواعدي گفته مي شود كه با رعايت تشريفات ويژه آن از سوي قوه مقننه (اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) يا از راه همه پرسي و به طور مستقيم (اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) به تصويب مي رسد. اما در معناي عام آن، به تمام مقررات قاعده ساز كه از سوي مقامات و سازمان هاي صالح حكومتي وضع مي شود اطلاق مي گردد. قانون در اين معنا شامل تصويب نامه و آيين نامه نيز مي شود. به اين ترتيب، قانون در معناي عام آن، با توجه به سلسله مراتب و درجه اعتبار و قوت به صورت زير طبقه بندي مي شود:1ـ قانون اساسي 2ـ قانون عادي (قانون به معناي خاص)3ـ تصويب نامه و آيين نامه ها. از اين طبقه بندي معلوم مي شود كه قانون عادي نمي تواند ناقض قانون اساسي باشد؛ همان طور كه تصويب نامه ها و آيين نامه ها نيز نبايد مغاير قانون عادي باشند.حال اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا بخش نامه ها نيز منبع حقوق هستند؟در تعريف بخش نامه ها به اين نكته اشاره شد كه بخش نامه نمي تواند و نبايد حق يا تكليف جديدي غير از آن چه در قانون يا آيين نامه آمده ايجاد نمايد. نتيجه اينكه: بخش نامه ها هيچ گاه ايجاد قاعده حقوقي نمي كنند و منبع حقوق نخواهند بود. بعضي از حقوق دانان ضمن پذيرش اين مطلب و تصريح به اين كه قانون به معني اعم شامل تصويب نامه و نظام نامه [آيين نامه] هم هست ولي شامل بخش نامه نمي شود (جعفري لنگرودي 1372)
ـ كنترل بخش نامه ها:از مطالب پيش اين نتيجه حاصل شد كه بخش نامه هاي مغاير با قانون و آيين نامه اعتبار ندارد. اينك اين پرسش مطرح مي شود كه مرجع كنترل بخش نامه ها كيست. چگونه مي توان از صدور اين گونه بخش نامه ها جلوگيري نمود يا آن را ابطال كرد؟ سوال ديگر ضمانت اجراي عدم صدور بخش نامه مغاير با قانون و آيين نامه چيست؟ در اين جا سعي شده است كه به اختصار اين دو پرسش پاسخ داده شود.در نظام حقوقي ما براي جلوگيري از وضع مقررات مغاير با اصول قانون اساسي و نيز موازين شرعي، نهادي به نام شوراي نگهبان پيش بيني شده است (اصل چهارم قانون اساسي)؛ هم چنين ديوان عدالت اداري مرجع (ابطال آيين نامه هاي مغاير با شرع و قانون است. از طرفي، قضات دادگاه نيز از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيار است قوه مجريه منع شده اند. در اصل 170 قانون اساسي آمده است: قضات دادگاه ها مكلف اند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيار قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. (هدايت نيا 1382).قانون اساسي تصريح مي كند كه «هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخش نامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد؛ (اصل 183). جز در اين اصل، در هيچ جاي ديگر، قانون اساسي از اصطلاح بخش نامه استفاده نكرده است و در مورد مرجع كنترل آن نيز حكمي ندارد. در قانون ديوان عدالت اداري نيز اين اصطلاح نيامده است.اما تعبيراتي به كار رفته است كه عموم آن شامل اين نوع دستورات اداري نيز مي شود. عباراتي نظير: «تصميمات و اقدامات» و نيز «آيين نامه ها و ساير نظامات» كه در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ذكر شده شامل بخش نامه ها نيز مي شود. در عمل نيز ديوان عدالت اداري به شكايت هاي مردم از بخش نامه هاي ناقص حقوق مردم رسيدگي كرده است. (هدايت نيا 1383)دومين پرسش در مورد بخش نامه ها اين است كه ضمانت اجراي صدور بخش نامه مغاير با قانون چيست: در قانون مجازات عمومي سابق، صدور بخش نامه مغاير قانون جرم محسوب مي شد و براي آن مجازات پيش بيني شده بود. در ماده 280 اين قانون آمده است: «هر گاه يكي از وزرا با مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند به وسيله وضع نظام نامه يا تصويب نامه يا متحد المال و اوامر كتبي ديگر و يا اعمال آن ها بدون امر كتبي مقامات مافوق قانون را تغيير دهند يا تفسير نمايند و يا در اجراي آن تبعيض كنند از خدمات دولتي دائماً منفصل خواهند شد.»اين قانون، تغيير قانون و نيز تفسير آن جرم دانسته شده است؛ ظاهراً مقصود از تفسير قانون، تفسير برخلاف مراد مقنن است كه اين همان تغيير قانون مي باشد. در حال حاضر، در قوانين جزايي، چنين ضمانت اجرايي ديده نمي شود. (همان)

ريشه شناسي آسيب هاي قوانين ومقررات
طي بررسي بعمل آمده در خصوص آسيب شناسي قوانين، آيين نامه ها و بخش نامه ها و آسيب هاي كه عمدتاً قوانين و مقررات در حوزه ها و بخش هاي مختلف ممكن است دچار آن گردند بطور اختصار در پنج دسته كلي ارائه مي گردد. (سيمايي صراف، 1384؛ رجايي؛ حيدريان 1388)
1ـ كيفيت قوانين و مقررات: پيچيدگي، ابهام، تعارض، عدم شفافيت عدم هماهنگي قوانين با يكديگر، فقدان كارشناس لازم و شتاب زدگي در وضع قوانين از آسيب هاي مهم قانون گذاري است كه بستر مساعدي را براي تشكيل و تعميق فساد فراهم مي آورد. قوانين ضعيف توجيه كننده اعمال فساد آميز شده و امكان برخروداري از منافع موجود در درون سيستم را تسهيل مي نمايد. ضعف قوانين علاوه بر فرصت سازي براي افراد كار چاق كن گاه مخاطبان قانون (مردم) و مجريان آن (اعم از مديران اداري و داد رسان قضايي) را نيز به طور ناخواسته در امان فساد و گرفتار مي كند و باعث از بين رفتن عدالت اجتماعي و برابري فرصتها مي گردد.
2ـ انباشت قوانين:تعدد مراكز قانوگذاري امروزه نهادهاي مختلفي همچون مجلس، هيأت دولت، وزارت خانه ها، بانك مركزي، شوراي اقتصاد، شوراي پول، شوراي انقلاب فرهنگي، شهرداري ها و دهها نهاد و سازمان ديگر به معناي عام كلمه قانون گذاري مي كنند كه تعداد آنها در سال بالغ بر چند هزار فقره مي شود. اگر بر خلاف بعضي صاحبنظران كه معتقدند مقررات دست و پا گير بخش دولتي، نتيجه يك راهبرد عمدي توسط ديوان سالاران براي افزايش تمايل مراجعه كنندگان به پرداخت رشوه است. همه قانوانگذاري ها را ناشي از نيات خيرخواهانه واضحان آنها بدانيم، دست كم بايد بپذيريم كه مردم به طور طبيعي براي برون رفت از اين حجم بزرگ ديوان سالاري به طرق نامشروع و فاسد روي مي آورند. در حقيقت ناتواني كه به صورت آور بر سر آنان خراب شده و طولاني بودن مسير تا رسيدن به مقصد گاه سبب مي شود تا شرورترين آدم ها، بعضي افراد كار چاق كن يا شوم ترين پديده ها مانند ارتشاء كاركرد و پيدا كرده و اتفاقاً نتيجه مطلوب هم به بار آورند.
3ـ تبعيض در مقابل قانون: از نگاه كارشناسان برخي از مجوزه ها و معافيت هاي مصلحتي، در برابر قوانين در قالب تبصره ها، فساد سيستمي را تعميق مي بخشد.
4ـ تورم جزايي: وقتي كشوري براي كاهش و يا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهكاري و جلوگيري از تكرار جرم و اصلاح و درمان مجرمين، با تبعيت سنتي از اهداف سنتي مجازات ها به تغيير و تحولات مستمر و دائمي در قوانين كه عمدتاً در راستاي توسعه دامنهه جرائم يا تشديد مجازات ها است، اقدام مي كند، در چنين حالتي اين كشور با پديده تورم جزايي مواجه است. تورم جزايي هم علت و هم معلول سياست جنايي است.تورم جزايي شهروندان را غالباً بازيچه است ادارات و قرباني سوء استفاده از آنها قرار مي دهد. در واقع عموم شهروندان عادي و حتي كساني كه مي توان آنان را «حقوقدانان عادي» ناميد نسبت به حقوق جزايي در حال توسعه، شناخت و آگاهي ندارند. حال آنكه ادارات تخصصي نسبت به آن اشراف دارند. زيرا بخش هاي مختلف همين ادارات هستند كه اين حقوق را ايجاد و سپس نحوه اجرا و تفسير آن را در قالب بخش نامه هايي به قسمت هاي ديگر اين ادارات ابلاغ مي كنند. بدين ترتيب ادارات از تسلط وافري بر شهروندان عادي برخوردارند كه گاه با زياده روي، خودرايي و حتي اخاذي توأم است.
5ـ فقدان قوانين جامع ضد فساد: در حال حاضر مهمترين قوانين و مقررات ضد فساد در كشور ما عبارت از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري و مواد 590 تا 593 قانون مجازات اسلامي است.
جنسيت
«جنسيت» سازه اي فرهنگي است، در حالي كه «جنس» تعريضي بيولوژيكي است. (بم 1987، گيليگان، 1982، اسپنس و هلمريج، 1974،‌ويليامز و بست، 1990)امروزه زنان به حق در مركز توجه جهاني قرار گرفته اند. زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند ولي در حقيقت سه ميليارد نفر جمعيت زن در جهان فقط يك دهم منابع مالي را در اختيار دارند. (رضا ويسي پور، 1377) .زنان بخش از منابع مالي خود را از طريق كار و اشتغال در خارج از خانه بدست مي آورند.
نظريه هاي مرتبط با جنسيت: براول (23:1996) نظريه هاي موجود در زمينه رفتار مرتبط با جنسيت را در سه رويكرد و 6 مدل مورد بررسي قرار داده است.. مي توان نظريه هاي موجود در اين زمينه را به سه رويكرد تقسيم كرد: 1ـ رويكرد صفات 2ـ رويكرد انتظارات 3ـ رويكرد بين فرهنگي.در رويكرد صفات فرض بر آن است كه خصوصيات فردي و ويژگيهاي دروني تعيين كننده رفتار است. در رويكرد انتظارات تصور مي رود كه ويژگي هاي جمعيت شناختي برجسته و چشمگير، انتظارات رفتار را شكل مي دهند و اين انتظارات، رفتار درون گروهي را هدايت مي كند. رويكرد بين فرهنگي عناصر رويكردهاي صفات و انتظارات را ترسيم مي كند. با اين تصور كه افراد از پيشينه هاي فرهنگي مختلف يا از مقام و منزلت اجتماعي متفاوت، بطور نظامندي در معرض انتظارات و تجربيات متفاوتي در طول عمرشان قرار گرفته اند و در نتيجه خصلت ها و صفات اكتسابي متفاوت و جايگاه ها و مقام هاي اجتماعي مختلفي در بافت يك گروه دارند و بر اساس تعامل اين خصلت ها در يك بافت فرهنگي خاص رفتار مي كنند. نظريه هايي كه بر پايه اين رويكردهاي مختلف هستند، پيش بيني هاي متفاوتي در مورد رفتار زنان و مردان در موقعيت هاي مختلف اجتماعي، خانوادگي، شغلي و غيره خواهند داشت. از رويكردهاي فوق 6 مدل در مورد رابطه جنسيت و رفتار به وجود آمده كه هر يك پيش بيني كننده رفتار زنان و مردان در موقعيت هاي مختلف است:1ـ مدل هماننندي جنسي (بدون تفاوت جنسي): طبق اين مدل، بروز رفتارهاي مختلف از زنان و مردان تابع جنسيت آنها نيست. بلكه تابع تفاوت هاي فردي آنها مثل توانايي، نقش كاري، انگيزه و غيره است و صفات و خصلت ها در اين مدل مستقل و مجزا از جنس در نظر گرفته مي شود. بنابراين بروز آنها در مردان و زنان مساوي است. طبق اين مدل احتمال بروز رفتار تحكم آميز در مردان و زنان مساوي بوده و تفاوتي در مقبوليت فرد بروز دهنده اين رفتار با توجه به جنسيت اش وجود ندارد.2ـ مدل تفاوت هاي جنسي كليشه اي:نظريه هايي كه بر تفاوت هاي جنسي (چه به صورت ذاتي و چه اكتسابي) تأكيد دارند. در طول تاريخ روانشناسي هميشه رايج بوده اند و معمولاً تفاوت هاي سازگار و متناسب با عقايد فرهنگي را به عنوان يك اصل مي پذيرند. مثلاً نظريه هاي زيستي ـ اجتماعي بر اين عقيده اند كه تفاوت هاي جنسي در رفتار نتيجه تفاوتهاي جنسي بيولوژيكي هستند كه از رفتار جفت گيري كه بقاء همه گونه ها را در طول تكامل بهينه مي سازد. نشأت مي گيرد. يا مثل نظريه روان كاوي فرويد. براي نمونه گيليگان (1983) چادورو (1974) كه از درمانگران نظريه روابط شئ است. معتقد است كه پسران و دخترات تصورات متفاوتي از خود دارند. اما نمي توانند خود را با شباهت و وابستگي به مادرشان توصيف كنند. چرا كه پدرشان غيرقابل دسترس هستند. بنابراين پسرها در حالي رشد مي كنند كه نمي توانند عميقاً با ديگران رابطه برقرار كنند و به آنها وابستگي پيدا كنند و خود پنداره اي دارند كه با استقلال، تمايز، رقابت جويي و جاه طلبي تعريف شده و آنها را براي كار در بيرون از خانه آماده مي كند. دختران خود را با شباهيت به مادرشان توصيف مي كنند. و ارتباط نسبتاً مداوم و مستمري را با او تجزيه مي كنند، بنابراين ظرفيت و قابليت بالايي براي وابسته بودن دارند و خود پنداره اي دارند كه همراه با وابستگي و ارتباط شكل گرفته و تعريف شده و آنها را براي مادر شدن آماده مي كند.3ـ مدل طرحواره جنسيتي: تئوري طرحواره جنسيتي بم (1987) از تئوري آندرو ژني او نشأت مي گيرد اين مدل بر جنس روانشناختي و يا هويت نفس جنسيتي تأكيد مي ورزد و نه بر جنس بيولوژيكي (مرد يا زن بودن) و مردانگي و زنانگي را به لحاظ نظري ارتوگونال در نظر مي گيرد. افرادي كه به خود در صفات مردانگي نمره بالا و در صفات زنانگي نمره پايين مي دهند. «رد» و كساني كه به خود هر دو صفات مردانگي و زنانگي نمره بالا مي دهند «دو جنسيتي» (آندورژن) و كساني كه در هر دو صفت به خود نمره پايين مي دهند «نامتمايز» تلقي مي شوند. نتايج پژوهش هاي اخير ضمن تائيد ديدگاه بم، نشان داده اند كه افراد آندروژن عزت نفس بالاتري دارند و در بين همسالان نشان در مقايسه با افراد داراي نقش جنسيتي سنت گرايانه،‌از محبوبيت بيشتري برخوردارند. (ميجر، كارينول و دوكس،‌1981. ماساد 1981، اسپنس، 1981 به نقل از نجاريان و خدا رحيمي، 36:1377).4ـ مدل هاي نقش هاي جايگاهي (موقعيتي):نظريه هاي ماركيسيتي و نظريه سوسياليستي ضمنيتي استلاي مردان در مجموع مدل نقش هاي جايگاهي را شكل مي دهند فردريك انگليست (1978 به نقل از عريضي و همكاران 1386) منشاء پيدايش برتري و استيلاي مردان را در حوزه هاي  كاري زنان و مردان كه نسبتاً مجزا و مكمل هم بودند پيدا كرد كه اين منشأ دستيابي به اموال شخصي را براي مردان براي اولين بار ميسر ساخت و مردان و زنان را از هم جدا ساخته و آنها را به ترتيب به حاكمان اوليه و طبقات ستمديده تقسيم كرد. به اين صورت كه پس از اين كه داشتن اموال شخصي رايج شد. قدرت و اعتبار و وجد اجتماعي و ارزش، به دستيابي و مالكيت منابع مادي وابسته بود و مردان دسترسي بيشتري به اين منابع داشتند و از آنها در جهت افزايش قدرت خود استفاده مي كردند. زنان به نقش هاي كاري درخانه محدود شده و به تدريح از ارزش نقش هاي اجتماعي و كاري آنها كاسته شده و حتي خود زنان نيز تحقير شدند: «در خانواده شوهر مظهر بورژوايي و زن مظهر پرولتاريايي است» ماركيست ها و ضمنيت سوسياليست هاي مدرن معتقدند كه كاري كه زنان معمولاً بيرون از خانه پيدا مي كردند. بازتابي از نقش هاي خدمتكاري آنان بوده است. مثل منشي گري، مهمانداري و معلمي كلاسهاي ابتدايي كه در تمامي اين كارها زنان به بچه ها يا افراد بالا دستي كه مرد بودند كمك مي كردند و از آنها مراقبت مي كردند. 5ـ مدل تعامل رفتار و جنسيت:نظريه نقش ها اجتماعي ايگلي (1995) و مدل تعالي رفتار وابسته و جنسيت (واكس و ميجر 1987) بر نقش انتظارات رفتاري مردم در تأثير بر رفتار خود و ديگران تأكيد داشتند. اين نظريه ها بر اين باورند كه جنس به خودي خود تعيين نمي كند كه فرد قادر به انجام با بروز چه نوع رفتارهايي است و جنس يك فرد خاص تعيين كننده انتظارات است كه هم خود فرد و هم ديگران در گروه از رفتار او دارند. بر طبق مدل نقش اجتماعي پيش بيني مي شود كه رفتار تحكم آميز از ناحيه مردان مورد پذيرش قرار گيرد6ـ مدل جنسيت به مثابه فرهنگ: نظريه جنسيت به مثابه فرهنگ، به جاي اين كه تفاوت هاي جنسي را به عنوان تفاوت هاي شخصيتي افراد در نظر بگيرد. پيشنهاد مي كند كه به تفاوتهاي جنسي به ديد تفاوت هاي فرهنگي نگاه كنيم. اين نظريه معتقد است كه در شخصيت و رفتار اجتماعي برخي تفاوت هاي جنسي ثابت وجود دارد. اين تفاوت ها بطور نظامندي از دستيابي متفاوت به نقش هاي رفتاري براساس جنس نشأت مي گيرد كه مربوط به تفاوت هاي جنسي از نظر قدرت اقتصادي و اجتماعي در جامعه است. تفاوت هاي جايگاهي و موقعيتي به نفوذ و تفاوتهاي شخصيتي مابين دو جنس در گروه تبديل مي شود. (برادل 32:1996).
جنسيت واشتغال:جامعه‌شناسان بر تقسيم کار و تنوع مشاغل (در اقتصاد انگلستان حدود 000/20 شغل مجزا فهرست شده است) به عنوان وجه تمايز جامعه صنعتي امروز و جوامع سنتي از جهت کار انگشت مي‌گذارند (گيدنز، 1387: ص518). «آدام اسميت» و «فردريک تايلور» بر تقسيم کار و سازماندهي توليد صنعتي تأکيد کرده¬اند که تأثير فراگيري بر شکل کنوني مشاغل داشته است. بنابر نظر «مارکس»تقسيم کار، انسان‌ها را از کارشان بيگانه مي‌کند و به وظايف خسته‌کننده و ملال‌آوري تقليل خواهد داد (همان، ص552).«آنتوني گيدنز» معتقد است: هر چند کار خانگي از نظر ارزش تقريباً معادل يک‌سوم کل توليد سالانه در اقتصاد امروزي است، کار بي‌مزد زنان در حوزة خانگي تا اندازه زيادي ناديده گرفته مي‌شود.هر چند توجه «دورکيم» به اخلاق کار، نقد مارکس بر تقسيم کار در جامعه صنعتي و تأکيد «وبر» بر فهم تفسيري از رفتار عاملان در جامعه‌شناسي اشتغال حائز اهميت است، بايد اذعان کرد، هيچ‌کدام از اين سه نفر در موارد مهمي چون مناسبات بين گروه‌هاي جنسي و نژادي، اهميت روابط بين محدودة فعاليت در محل کار، خانه و ... بحث نکرده‌اند (سفيري، 1380: ش4-3، ص16).«پارسونز» خانواده را پاره‌اي از نظام کل جامعه مي‌داند که بر مبناي تفکيک نقش‌هاي جنسي بنا شده است. مرد رئيس خانواده و نقش نان‌آور را بر عهده دارد و زن نقش بانوي خانه را ايفا مي‌کند. نقش اقتصادي مرد و شغل وي تعيين‌کننده‌ترين پايگاه حقوق خانواده و نقش اصلي مرد در جامعه است و خانه‌داري اساسي‌ترين فعاليت و نقش زن است، زن مدار زندگي خانوادگي است. (ر.ک. جورج ريتزر، 1377: ص466). تمام فمينيست‌ها اعم از ليبرال موج اول تا فمينيست‌هاي مارکسيست، سوسياليست و راديکال در موج دوم بر اين نکته اتفاق‌نظر دارند که تبعيض جنسيتي در مورد زنان محکوم است و ريشه‌هاي آن را در پندارهاي مردسالارانه جوامع سنتي مي‌دانند (قيطانچي، 1381 ، ص186). جامعه‌شناسي فمينيستي نيز جامعه‌شناسي‌اي است که با برتري مردان که نابرابري زنان را نهادينه مي‌سازد مخالفت و مقابله مي‌کند و مشخصه بارز فمينيسم اين نظر است که فرودستي زنان بايد مورد ترديد و اعتراض قرار گيرد.

ديدگاه اسلام درباره اشتغال و فعاليت اجتماعي و اقتصادي زنان:
بطور كلي ديدگاه اسلام در مورد اشتغال و فعاليت اجتماعي، اقتصادي زنان نيز تابع نگاه جامع و همه سو نگر اين دين به جايگاه انساني و نيازها و مصلحت هاي فردي و اجتماعي انسان با در نظر گرفته اهداف كلي خلقت مي باشد. اين نگرش بخوبي در تعاليم قرآن كريم و ساير متون اسلامي شاهديم. (محتشمي پور1378) درخصوص ديدگاه اسلام ومسئله اشتعال زنان موارد زير قابل طرح وتامل مي باشد:
حق اشتغال زنان:با توجه به آيات و روايات و سيرة جاري مسلمانان معلوم مي¬شود، حق اشتغال زنان به رسميت شناخته شده است. تأييد حق مالکيت زنان بر اموالشان «للرّجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنّساء نصيب ممّا اكتسبن» (نساء،32) (براي مردان و زنان از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌اي است). مستلزم جواز اشتغال زنان و حلال بودن درآمد حاصله از آن است (ر.ک. طباطبايي، بي‌تا: ج4، ص337؛ طبرسي، 1365: ج3، ص64). بر حسب روايات نيز زنان مسلمان در زمان پيامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرين، در مشاغل گوناگون همچون تجارت، صنايع دستي، ريسندگي و بافندگي، آرايشگري، خدمات خانگي، اجاره املاک، توليد مواد خوشبوکننده، چوپاني، خياطي و مانند آنها به عنوان شغل درآمدزا مشغول بوده‌اند و مورد نهي يا ردعي قرار نگرفته‌اند (ر.ک. مجلسي، 1404ق: ج16، ص9؛ ج24، ص264؛ حر عاملي ، بي‌تا: ج12، ص174، صص95-93)، به استثناي مشاغل فسادانگيزي مانند: «روسپي‌گري و آوازخواني در مجالس گناه» (حر عاملي ، بي‌تا: ج12، ‌صص65 ـ 62؛ 85 ـ 84)
معيارهاي اشتغال زنان :براي اشتغال زنان محورها و معيارهاي ذيل را مي‌توان از منظر آموزه‌هاي اسلام بيان نمود: تناسب شغل با ويژگي‌هاي زنانگي- رعايت حجاب، عفاف و عدم اختلاط- عدم تعارض شغل زن با حقوق همسر- عدم تعارض شغل زن با وظيفه مادري.
حق اشتغال زن در قوانين كشور: اصل 28 قانون اساسي: هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» اين اصل با تعبير «هر كس» حكم عامي را بيان نموده و بين زن و مرد فرقي قائل نشده است. اين اصل دولت را موظف مي نمايد زمينه اشتغال را براي «همه افراد» با شرايط برابر ايجاد نمايد.در قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران نيز به مسأله اشتعال زنان اشاره شده است.ـ قانون مدني: در ماده 117:ق:م آمده است: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.»اين ماده به مرد حق داده،‌از اشتغال زن در شرايطي جلوگيري نمايد.

نتیجه گیری وارائه مدل راهبردی آسیب شناسی قوانین ومقررات شغلی زنان:
نتیجه کلی مباحث مطرح شده در این مقاله توجه دادن به مفاهیم ،اهمیت و ضرورت  وچند وجهی دیدن مفاهیم واصطلاحات ناظر بر قوانین و مقررات شغلی زنان می باشد .واین که درتدوین وآسیب شناسی قوانین ومقررات هم جنبه های نظری و تئوری های ناظر برجنسیت واشتغال وهم جنبه های حقوقی ،اقتصادی،اجتماعی ،قوانین ومقررات راموردنظر قرارداد.
باعنایت به مطالب مطروحه مي توان  مدل راهبردی تشخیص ودرمان آسیب هاي قوانین و مقررات شغلی زنان را طراحی نمود . در این مقاله سعی شده بر اساس تجارت نگارنده در برخی از پژوهشهای آسیب شناسی مدل مفهومی كاربردي جهت آسيب شناسي قوانين شغلي ارائه گردد. در مدل مذكور(شکل1) نخستین قدم ترسیم فرایند آسیب شناسی است . در این مرحله از کار باید در ابتدا به تقسیم بندی حوزه مطالعاتی پرداخته وسپس قوانین ، آیین نامه ها و بخش نامه ها ناظر به هر حوزه را دسته بندی نمود و به مطالعه تخصصی هر حوزه بر اساس اطلاعات حاصل از نتایج پژوهش ها وافکار سنجی ها پرداخت کار مهم در این مرحله مشخص نمودن شاخص های آسیب در هر حوزه می باشد .دومین مرحله شناسایی مخاطبان هر حوزه از قوانین و آیین نامه ها و بخش نامه ها از لحاظ گستره و ویژگیهاي انها می باشد .سومین مرحله آسیب یابی یا مسئله یابی است : در این مرحله می بایست در یک مطالعه بخشی بر اساس روشهای تحقیق کمی وکیفی ، نظیر مصاحبه با ذینفعان ، قانون گذاران ،متخصصان علوم اجتماعی ورفتاری ، حقوقدانان و... و تحلیل محتوای قوانین و آیین نامه ها از جنبه های گوناگون حقوقی ، اجتماعی ، رفتا ری ، اقتصادی اسلامی و ... به بررسی هر حوزه مطالعاتی بر اساس شاخص های همان حوزه پرداخت .وسپس با یافتن آسیب ها به اولویت بندی شان بر اساس دو مقوله میزان اهمیت و تاثیر گذاری و  مخاطبن مي پردازیم .چهارمین قدم : تحلیل سیستمی آسیب ها در هر حوزه و بررسی پیامد های تحدید زای این آسیب ها در آ ن حوزه و سایر حوزه ها ، فرایند ها و شاخص ها می باشد .پنجمین قدم : بعد از طی مراحل چهار گانه مذکور ارائه راهکار و پیش نویس قوانین و مقررات می باشد .نکته قابل اهمیت در ارائه راهکار این است که راهکار ها در تضاد با هم نباشند و ناقض یکدیگر تلقی نگردد .مهم ترین مرحله و آ خرین مرحله اجرا ی آزمایشی و محدود راهکارها و مطالعه نتایج آن با عنایت به شاخص ها و آسیب های احصاء شده می باشد


منابع

  • قرآن کريم
  • بهروان َ،حسين(1379) آسيب شناسي فرهنگي درانديشه امام علي (ع)،دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد،سال سي وسوم،شماره34،زمستان.
  • حر عاملي، شيخ محمد بن الحسن (بي¬تا)، وسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعة، بيروت: احياء التراث العربي
  • حيدريان ،محمد رضا(1388)آسيب شناسي مجازات حبس،نشريه دادگستر شماره33،فروردين وارديبهشت
  • جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1372) ترمينولوژي حقوق،تهران،گنج دانش،چاپ ششم.
  • جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1375) دانشنامه حقوقي،تهران،امير كبير ،جلد دوم.
  • رجايي،حسين(1387)اسيب شناسي قوانين،پيام آموزش شماره4،مركزتحقيقات فقهي قوه قضائيه قم
  • رضايي،عليرضا(1387)آسيب شناسي فرهنگي:تبيين مفهومي ،نظري وراهبردي،ماهنامه مهندسي فرهنگي،شماره18و17
  • رضا ويسي پور،پروين(1377)اشتغال راه مبارزه با فقر زنان مجله حقوقي و قضايي دادگستري
  • × ريترز، جورج (1377)، نظريه جامعه‌شناسي در دوران معاصر، (ترجمه محسن ثلاثي) تهران: انتشارات علمي
  • زالی،محمد رضا،مدهوشی،م،حسینی،(1385)آسیب شناسی سازمانی دریک شرکت دولتی،پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی،سال ششم،شماره21،تابستان.
  • زنگنه،محمد،احمدی حبیب(1383)بررسی جامعه شناختی عوامل موثردرخشونت شوهران برضد زنان درخانواده،درکتاب انجمن جامعه شناختی ایران،مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی در ایران،جلد سوم.
  • سفيري، خديجه (1380)، نگاه جنسيتي به کار و تأثير آن بر توسعه انساني، مجله تخصصي زبان ادبيات، دانشگاه مشهد دانشکده ادبيات و علوم انساني.
  • سيمايي صراف ،حسين(1384) ضعف قوانين در مبارزه با مفاسداقتصادي:نكات حقوقي درآسيب شناسي مفاسداقتصادي،نشريه شرق18/10/1384.
  • شمس خرم آبادی،منوچهر(1383)بررسی انگیزه های خودسوزی درمیان مراجعان بیمارستان شهدای عشایر شهرخرم آبادوابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان، درکتاب انجمن جامعه شناختی ایران،مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی در ایران،جلدچهارم
  • طباطبايي، علامه محمدحسين (بي¬تا)، الميزان في تفسير القرآن، قم: جماعة المدرسين حوزة العلميه.
  • طبرسي، ابوعلي الفضل¬بن الحسن (1365)، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران: ناصر خسرو.
  • عریضی،حمیدرضا،بهادران،پ،فاتحی زاده ،م،(1386)رابطه رفتارهای تحکم آمیز معلمان زن ومردمدارس ابتدایی بامیزان مقبولیت آنان درارزشیابی مدیران،پژوهش زنان،دوره5،شماره3،زمستان
  • علیایی زند،شهین(1383)عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپیگری، درکتاب انجمن جامعه شناختی ایران،مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی در ایران،جلدپنجم
  • فریدمن،جین(1381)فمنیسم،ترجمه فیروزه مهاجر،تهران ،آشیان
  • قانون اساسي و قانون مدنی جمهوري اسلامي ايران
  • × قيطانچي، الهام (1381)، فصلنامه زنان، (گردآوردنده نوشين احمدي‌خراساني)، موج‌هاي فمينيسم، تهران: توسعه
  • گيدنز، آنتوني (1387)، جامعه¬شناسي، (ترجمه منوچهر صبوري)، تهران: نشر ني
  • مانزینی،اندرو(1385)،مديريت تحول سازماني:آسيب شناسي سازماني،ترجمه علي عطار وهمكاران،اركان دانش،اصفهان.
  • مدنی، سعید(1383)خانواده واعتیاد، درکتاب انجمن جامعه شناختی ایران،مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی در ایران،جلددوم
  • موسي زاده،رضا(1381)حقوق اداري،تهران،نشر ميزان،چاپ سوم.
  • مجلسي، علامه محمدباقر (1404ق)، بحارالانوار، بيروت: مؤسسة الوفاء
  • ناجی راد،محمد علی(1382)موانع مشارکت زنان درفعالیت های سیاسی،اقتصادی ایران پس ازانقلاب،تهران،کویر.
  • نجاریان،بهمن،خدارحیمی،س،(1377)دوگانگی جنسی(آندروژن)مجله تازه های روان درمانی،سال سوم،شماره9و10
  • هدايت نيا،فرج الله(1382)جايگاه ديوان عدالت اداري دررسيدگي به شكايات مردم ،رواق انديشه،مركز پژوهش هاي صداوسيما.

نویسنده: امین بابادی
دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد
Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید