راه‏‌های نظارت و كنترل مردم بر قدرت و حکومت

تعريف قدرت‏
يكي از مفاهيمي كه همچون غالب مفاهيم اجتماعي و انساني، دچار دشواريِ تعريف است و همواره از آن تعريف‏هاي متعدد و غير متفق عليه داده شده، واژه قدرت است. راسل، قدرت را «پديد آوردن آثار مطلوب» تعريف كرده است.
Books, George, Allen and ltd,Roskin House, see:Museum Street London،7691.unwin
see:Russel Bertrand; Power pp.52-43, Unwin
ماكس وبر آن را «امكان تحميل اراده خود بر رفتار ديگران»see: Weber, Max, Economy and Society, pp149-8. خوانده است.
پولانزاس «توانايي يك طبقه اجتماعي براي تحقق منافع خاص عيني خود» را قدرت مي‏نامد.
Classes;pp401-41,translation editor Timotny O’Hagan London, Newleft,3791.
see: Poulantzas, Nicos; Political Power and Social
هاناآرنت «توانايي آدمي براي عمل، در اتفاق عمل با گروه» را قدرت مي‏داند.
see: Arendt Hannah On Violence:chapter2. Penguin Books ltd. London, 0191.
هر يك از اين تعاريف از اشكال‏هاي مشترك و ويژه‏اي رنج مي‏برد كه نقد و بررسي آنها در اين مختصر نمي‏گنجد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: نبوي، سيدعباس، فلسفه قدرت، فصل دوم، نيز: ارسطا، محمد جواد، قدرت سياسي در اسلام (مقاله)؛ درآمدي بر انديشه سياسي اسلام (مجموعه مقالات) ويراسته سيدصادق حقيقت. يكي از اشكالات مشترك همه اين تعريف‏ها، نگاه صرفاً «مادي» به قدرت است. در مقابل، متفكران مسلمان نگرشي عام‏تر به قدرت دارند.
برخي از نويسندگان از لابه‏لاي سخنان امام خميني و سيره و رفتار سياسي ايشان، چنين استنتاج كرده‏اند كه قدرت در نگاه وي عبارت است از:
«توان به فعليت رساندن جميع منابع معنوي و مادي قابل دسترس انسان‏ها، براي دستيابي به عدالت و رستگاري». فلسفه قدرت، ص 117. در اين نگاه، افزون بر عناصر مادي، منابع معنوي و نيز غايت قدرت در اين جهان و در عرصه حيات جاودان آدمي، معين گرديده است.
قدرت و فساد
برخي از متفكران بر آنند كه «قدرت» ذاتاً فسادآور است. لرد آكتون مي‏نويسد: «قدرت تمايل به فساد دارد». مطهرنيا، مهدي، قدرت، انسان، حكومت، ص 201. اين ديدگاه از جهاتي، مورد چون و چرا واقع شده است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: قدرت سياسي در اسلام. بي‏ترديد قدرت مهار نشده در دست انسانِ غير معصوم و لغزش‏پذير، زمينه بسياري از فسادها را فراهم مي‏آورد.
پاره‏اي از مفاسدِ ناشي از آن، عبارت است از: جاه‏طلبي، استبداد، قانون‏گريزي و سلب آزادي‏هاي مشروع. بنابراين، مسأله قدرت و كنترل آن، از بايسته‏هاي هر نظريه سياسي است.

بايسته‏هاي كنترل قدرت:
1. كمال و جامعيت‏
كنترل قدرت بايد جامع و همه جانبه و داراي كارآمدي هر چه بيشتر باشد؛ به گونه‏اي كه احتمال سوء استفاده از قدرت را به صفر يا كمترين حد ممكن برساند.
2. بازدارندگي
روش‏هاي مهار و كنترل قدرت، بايد چنان باشد كه راه سوء استفاده از قدرت را مسدود كند؛ نه آنكه صرفاً پس از ظهور فساد و ريشه دوانيدن آن، به درمان بپردازد. البته برخورد بافساد پديد آمده نيز ضرورت دارد؛ ولي پيشگيري بر درمان مقدم است.
3. دست و پاگيرنبودن‏
كنترل و مهار قدرت، نبايد كارآمدي نظام سياسي را تهديد كند و جامعه را از خدمات دستگاه‏هاي دولتي محروم سازد.
4. رعايت حريم خصوصي افراد
هر كس، در هر جايگاهي، حريمي ويژه دارد كه تجسّس در آن جايز نيست. شيوه‏هاي «مهار قدرت» نبايد به گونه‏اي باشد كه به آزادي‏ها و حقوق فردي آسيب رساند.
5. فقدان خودشكني يا ابتلا به دور و تسلسل،
6. واقع بينانه بودن،
7. دارا بودن حداكثر تضمين اجرايي لازم.

كنترل قدرت در نظام‏هاي غير ديني‏
نظام‏هاي سياسي غير ديني، عمدتاً از شيوه‏هاي بيروني «كنترل قدرت» استفاده مي‏كنند. اهرم‏ها و سازوكارهاي مهار بيروني قدرت، در نظام‏هاي گوناگون غير ديني يكسان نيست. آنچه عمدتاً در عصر حاضر، در نظام‏هاي دموكراتيك غربي مورد توجه است، «كنترل ساختاري يا تفكيك قوا» است. نظريه تفكيك قوا سابقه تاريخي طولاني‏اي دارد؛ ولي در دنياي جديد، منتسكيو احياگر آن شمرده مي‏شود. اين روش مبتني بر اين انگاره است كه قدرت را جز با قدرت، نمي‏توان تحديد كرد.
اكنون دو مسأله در خور ارزيابي است:
1. ارزيابي كنترل بيروني قدرت،
2. ارزيابي روش تفكيك قوا به طور خاص.

يك. كنترل بيروني قدرت‏
به كارگيري شيوه‏هاي مهار و كنترل بيروني قدرت، بايسته و اجتناب‏ناپذير مي‏نمايد؛ ولي كافي نيست. اين روش با مشكلاتي گوناگون روبه‏رو است؛ مشكلاتي كه تسلسل يا دور، يكي از آنها به شمار مي‏آيد.
در كنترل بيروني قدرت، فرض بر آن است كه از اعمال نارواي قدرت «الف»، به وسيله قدرت «ب» جلوگيري مي‏شود. در اين موقعيت، اگر «ب» نيز به اعمال نارواي قدرت خود بپردازد، بايد به وسيله عاملي بيروني كنترل و مهار شود.
اكنون دو فرض متصور است:
1. عامل بيروني مفروض، همان قدرت «الف» باشد. دراين صورت با مشكل دور روبه‏رو مي‏شويم؛ زيرا قدرت «الف» ناظر بر ناظر خود «ب» است.
2. قدرت سوم «ج» ناظر بر هر دو باشد.
در اين صورت، احتمال كاربرد نارواي قدرت از سوي «ج» وجود دارد.
بنابراين، يا بايد توالي قدرت‏هاي مهار كننده، همچنان ادامه يابد و به تسلسل انجامد و يا بايد انتهاي چرخه مهار قدرت به ابتداي آن متصل شده و دور تحقق يابد. ر.ك: فلسفه قدرت، صص 398 – 405.

دو. كنترل ساختاري قدرت (تفكيك قوا)
يكي از شيوه‏هاي مهم كنترل قدرت بيروني در غرب معاصر، كنترل ساختاري يا تفكيك قوا است. اين شيوه كه پيش‏بيني مي‏شد به وسيله آن، بتوان قدرت را مهار و از فساد آن جلوگيري كرد، از مشكلاتي چند رنج مي‏برد. شماري از اين مشكلات عبارت است از:
1. عدم امكان تفكيك كامل قوا؛
2.تفكيك قوا حداكثر به تفكيك فساد و تمركز زدايي از آن انجاميده است؛ براي آگاهي بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، صص‏98-100.
3. سازماندهي مشاركت مردم در انتخابات از سوي احزاب سياسي، فلسفه تفكيك قوا را از بين برده است.
در كشورهايي چون ايالات متحده – كه در آن تقريباً تفكيك مطلق قوا وجود دارد – قدرت در دست حزب دموكرات يا جمهوري خواه است و آنچه پشت پرده نهادهاي سياسي، تأثير گذار واقعي است و همه قوا را زير چتر خود دارد، حزب حاكم است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، بازخواني امامت، حكومت و توزيع قدرت در قانون‏اساسي (مقاله)، حكومت اساسي، سال ششم، شماره چهارم، ص 204 و 205.
به هر روي، در شرايط كنوني جهان، مسأله «تفكيك قوا» تا حدي لازم و اجتناب‏ناپذير به نظر مي‏رسد؛ ولي براي جلوگيري از «فسادِ قدرت» كافي نيست. بنابراين، مي‏توان تفكيك قوا را پذيرفت – چنان كه ساختار جمهوري اسلامي ايران بر همين اساس تنظيم شده است – اما نمي‏توان آن را نابودكننده فساد دانست.
اكنون چه بايد كرد؟ آيا كامياب نبودن مهار بيروني قدرت ما را مجاز مي‏دارد كه آن را رها كرده، تنها بر كنترل دروني؛ يعني، ويژگي‏هاي ارباب قدرت تكيه كنيم؟ به نظر مي‏رسد اين گزينه نيز ناروا است؛ زيرا بالاترين درجه كنترل دروني، مرتبه «عصمت» است. با وجود عصمت، ميل قدرت به فساد به صفر مي‏رسد؛ ولي تنها گروهي محدود، به اين مرحله از سلامت نفساني، فكري و عقلي، دست مي‏يابند. بنابراين، بايد براي «سلامت قدرت» در شرايط رهبريِ غيرمعصومان چاره‏انديشي كرد. براي آگاهي بيشتر دراين باره ر.ك: عليخاني، علي اكبر، مشاركت سياسي، صص 2-149. در اين راستا قدرت را بايد از دو سو مورد كنترل قرارداد: از بيرون و از درون.
با مراجعه به نصوص ديني در مي‏يابيم، دين مبين اسلام، جامع‏ترين و واقع‏گراترين مكتب در اين عرصه است. آيين اسلام، بر كنترل دروني و بيروني قوا تأكيد مي‏ورزد و در هر گستره، ساز و كارهايي متنوع ارائه مي‏دهد. در پرتو اين سازوكارها – بي آنكه اقتدار نظام سياسي آسيب بيند – زمينه فساد قدرت به كمترين حد ممكن مي‏رسد.

روش‏هاي مهار دروني قدرت در اسلام‏
شيوه‏هاي دروني كنترل قدرت در اسلام، به دو بخش تقسيم‏پذير است: روش مهار بينشي و مهار اخلاقي.
يك. روش مهار عقلاني و بينشي‏
يكي از شيوه‏هاي كنترل رفتار سياسي و اجتماعيِ حاكمان، مجموع دانش‏ها و بينش‏هاي آنان است. شماري از اين دانش‏ها، عبارت است از:
1. فقاهت‏
برخي برآنند، سلوك اجتماعي زمامدار و رهبر حقوقدان، با غير حقوقدان، تفاوت بسيار دارد و رهبر حقوقدان در رعايت حقوق جامعه، موفق‏تر است. در اسلام نيز – آنجا كه عصمت و علم لدني نباشد – فقاهت در احكام ديني، براي رهبر ضرورت دارد. با توجه به اينكه «فقه» مجموعه نظام ارزشي اسلام و اعم از حقوق است؛ براي آگاهي بيشتر در اين باره ر.ك: دانش پژوه، مصطفي و خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. فقيه، حقوقدان اسلامي نيز به شمار مي‏آيد. اميرمؤمنان(ع) در اين باره مي‏فرمايد: «همانا شايسته‏ترين افراد به اين امر (زمامداري)، تواناترين مردم و دانشمندترين آنها به حكم خدا در آن است.» «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»؛ نهج‏البلاغه، خ 173.
2. جهان بيني الهي‏
خداشناسي و معادشناسي و باورداشت عميق قلبي به ناظر بودن حق تعالي و مسؤوليت در برابر او، در صيانت قدرت از انحراف و فساد، بسيار مؤثر است. از اين رو، قرآن مجيد ولايت كافران را نفي مي‏كند (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛ نساء (4)، آيه 149. و حضرت اباعبدالله(ع) تدين به دين حق را شرط رهبري مي‏داند. ر.ك: نامه امام حسين(ع) به مردم كوفه، (اين روايت در ذيل شرط عدالت خواهد آمد).
3. نوع نگرش به قدرت
هندسه معرفتي ارباب قدرت و طرز تلقي آنان از قدرت، در چگونگي كاربست آن نقش مؤثري دارد. به عبارت ديگر جهان بيني حاكم و انگاره قدرت در آن، از اهميت بسياري برخوردار است. يكي از ريشه‏هاي اساسي «فساد قدرت»، نگاه خواستارانه، اصيل انگارانه و مالكانه قدرتمندان به قدرت است. نگاه اسلامي به «قدرت سياسي» نگاه مسؤولانه و امانتدارانه است.
امام علي(ع) به اشعث بن قيس، فرماندار آذربايجان، مي‏نويسد: «فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نيست؛ بلكه امانتي است بر عهده تو…». «ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة»؛ نهج البلاغه، نامه 5. يكي از مهم‏ترين نتايج اين طرز تلقي از قدرت، خودداري از فساد و ديكتاتوري است. از اين رو، آن حضرت در پي آن مي‏فرمايد: «درباره رعيت حق نداري استبداد به خرج دهي!» نهج‏البلاغه، نامه 5. حضرت علي(ع) در نامه ديگري به يكي از فرماندارانش مي‏نويسد: «اما بعد، من تو را شريك در امانتم (حكومت و زمامداري) قرار دادم». «اما بعد! فقد شركتك في امانتي…»؛ نهج البلاغه، نامه 41.

دو. مهار اخلاقي‏
خلقيات و اوصافي كه در نفس انسان، ريشه دوانده و رسوخ پيدا كرده است؛ از مهم‏ترين عوامل تعيين كننده رفتار آدمي است. از اين رو، اسلام به اوصاف و ويژگي‏هاي اخلاقي حاكم، اهتمام بسيار مي‏ورزد و تنها كساني را شايسته «زمامداري» مي‏شناسد كه از برجسته‏ترين اوصاف پسنديده بهره برند و از خصال نكوهيده پيراسته باشند. مهم‏ترين ويژگي‏هاي زمامدار در نصوص ديني، عبارت است از:
1. عدالت‏
در نگاه اسلام، «پيشوايي» تنها شايسته عدالت پيشگان و ستم ستيزان است. قرآن مجيد مي‏فرمايد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا مي‏گيرد». در نامه حضرت سيدالشهداء(ع) در پاسخ به مردم كوفه آمده است: «امام نيست مگر آنكه بر اساس كتاب خدا حكم كند و قسط و عدل به پا دارد. به دين حق متدين باشد و نفس خويش را به جهت خداي كنترل كند». «فلعمري، ما الامام الاالحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه علي ذات الله»؛ الكامل ابن اثير، ج 4، ص 21؛ نيز: الارشاد المنير، ص 186.
2. تقوا
پرهيزگاري و تقوا از شرايط مهم حاكم در اسلام است. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «امامت نسزد جز بر كسي كه سه ويژگي را دارا باشد: ورع و تقوايي كه او را از نافرماني پروردگار باز دارد و…». كافي، ج 1، ص 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام علي الرعية، ح 8، عن ابي‏جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): لا تصلح الامامة الالرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية علي من يلي حتي يكون لهم كالوالد الرحيم».
3. بردباري و رفتار نيك
در ادامه روايت پيامبر اكرم(ص) ويژگي‏هاي رهبر چنين برشمرده شده است: «… و بردباري اي كه بدان غضب خويش فرونهد و حسن زمامداري بر شهروندان چنان كه چون پدري مهربان بر ايشان باشد». همان.

سه. ساز و كارهاي مهار بيروني قدرت در اسلام‏
شيوه‏هاي مهار بيروني قدرت در اسلام نيز متكثر و متنوع است. افزون بر شيوه‏هايي كه اسلام خود بدان امر كرده (منصوص)، پاره‏اي از شيوه‏هاي عقلايي (غير منصوص) نيز وجود دارد كه در صورت عدم تزاحم با ولايت شرعي و عدم مخالفت با ايفاي وظايف حكومتي حاكم، مي‏توان از آنها استفاده كرد.
مسأله كنترل ساختاري و تفكيك قوا و نيز كنترل سازماني در شمار اين شيوه‏ها جاي دارد. نمونه‏اي از كنترل سازماني – كه در جمهوري اسلامي ايران پيش‏بيني شده است – نقش نظارتي و كنترل‏كننده مجلس خبرگان نسبت به ولي فقيه است.
بخشي از روش‏هاي مهار بيروني قدرت در اسلام، عبارت است از:
1. كنترل مستقيم الهي‏
خداوند مهم‏ترين كنترل كننده و ناظر توانمند و دانا بر قدرت است. او نظارت خود را به شيوه‏هاي مختلفي اعمال مي‏كند؛ از جمله:
الف. قانون‏گذاري‏
يكي از شيوه‏هاي مهار قدرت، ارائه هنجارهاي جامع و مناسب در چگونگي كاربست قدرت و تعيين ضوابط رفتار حاكمان است.
قانون‏گذاري الهي و تأكيد فراوان بر لزوم پيروي از احكام خداوند، نقشي مهم در مهار قدرت دارد. قرآن مجيد بر اين مسأله اهتمام بسيار ورزيده، حكمراني بي‏اعتنا به احكام الهي را ظلم، فسق و كفر خوانده است. حضرت اباعبدالله(ع) نيز كسي را حاكم مي‏داند كه بر اساس كتاب خداوند رفتار كند.
ب. سلب مشروعيت‏
اسلام، در كنار تعيين شرايط خصلتي و علمي زمامدار و نيز تعيين ضوابط رفتار حاكمان، ضمانت اجرايي نيرومندي نيز افزوده است تا اگر خداي ناكرده قدرت به فساد گراييد، بي‏درنگ درمان گردد و از تداوم آن جلوگيري به عمل آيد.
يكي از روش‏هاي باز دارنده و درمان‏گرانه، مسأله سلب مشروعيت است. شرايط و ضوابط رفتار حاكمان زماني پشتوانه اجرايي دارد كه فاقد اين شرايط و خالي از هنجارها مشروع شناخته نشود. مشروعيت حاكم، با پديد آمدن فاصله ميان او و شرايط مورد نظر دين، بي درنگ سلب مي‏گردد و از سِمَت خويش شرعاً عزل مي‏شود.
ج. كيفردهي‏
از ديدگاه اسلام، حاكمان و شهروندان همه در معرض نظارت و كنترل دقيق الهي‏اند. خداوند همه جا و همه گاه، مراقب رفتار و كردار سوره نساء (4)، آيه 1 (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً). انسان‏ها است، در برابر ظلم ستمگران واكنش نشان مي‏دهد. برخورد او در برابر ظلم و فسادِ «قدرت» چند گونه است:
1. انگيزش مؤمنان و مجاهدان براي جهاد و ستم ستيزي و ياري آنان در برابر ستم پيشگان؛
2. كيفر وضعي و قانوني در اين جهان؛
3. كيفر تكويني و مكافات عمل در اين جهان؛
4. كيفر اخروي.
امير مؤمنان(ع) به عثمان خطاب مي‏فرمايد:
«بدان كه بهترين بندگان نزد خداوند پيشواي عادلي است كه هدايت يافته و به هدايت ديگران همت مي‏گمارد سنت‏هاي شناخته شده را به پا مي‏دارد و بدعت‏هاي ناشناخته را از بين مي‏برد… و همانا بدترين مردم نزد خدا پيشواي جائر است؛ هموكه گمراه است و ديگران را به گمراهي مي‏كشاند. سنت‏هاي شناخته شده را تباه مي‏سازد و بدعت‏هاي متروك را احيا مي‏كند. همانا از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود: در روز قيامت پيشواي ستمگر را مي‏آورند، در حالي كه نه ياوري دارد و نه عذرخواهي، به آتش دوزخ افكنده و در آن چون سنگ آسيا گردانده مي‏شود و سپس در قعر آتش به زنجير كشيده مي‏شود». نهج البلاغه، خ 164.
د. تنظيم حقوق متقابل
در نظام اسلامي رابطه ملت و دولت طرفيني و مبتني بر حقوق متقابل و مسؤوليت حاكم و ملت در برابر يكديگر و مسؤوليت هر دو در برابر خداوند است. اميرمؤمنان(ع) فرمود: «همانا من بر شما (مردم) حقي دارم‏ «… ان لي عليكم حقاً و لكم عليّ حق… »، همان، خ 34. و شما بر من حقي داريد…».
ه. تساوي در برابر قانون‏
در نگاه اسلام همه انسان‏ها در پيشگاه قانون برابرند و هيچ كس را بر ديگري در برابر قانون امتيازي نيست. اين قاعده به عنوان اصل «مشاركت در احكام» مورد اتفاق جميع مسلمانان است.
2. كنترل عمومي‏
اسلام سالم سازي كاربست قدرت را بدون مشاركت فراگير و گسترده اجتماعي، كامياب نمي‏بيند. از اين رو، ساز و كارهاي متعددي براي تحقّق اين مشاركت، تدارك ديده است. در اسلام، مشاركت سياسي و اجتماعي نه تنها حق مردم كه از وظايف آنان است. تداخل حق و تكليف در اين عرصه، مباني و برآيندهاي ويژه‏اي دارد كه اين نوشتار را مجال ذكر آن نيست. پاره‏اي از ساز و كارهاي تحقق مشاركت كنترل كننده در اسلام عبارت است از:
الف. لزوم مشورت‏
در حكومت ديني پشت كردن به مردم، استبداد رأي و دخالت ندادن رأي مؤمنان در امور، ناپسند و مذموم است. قرآن مجيد صريحاً به مشورت با مردم فرمان داده و از پيامبر(ص) خواسته است از طريق «مشورت» بستري مناسب براي مشاركت عمومي فراهم سازد. واعظي، احمد، جامعه ديني، جامعه مدني، صص 129 – 132.
ب. مسؤوليت همگاني‏
در نگاه اسلام، تمام مردم در صيانت «قدرت از تمايل به فساد»، مسؤوليت دارند. پيامبر اكرم(ص) مي‏فرمايد:
«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته»؛ بحارالانوار، ج 75، باب 35، ح 36، ص 38.. امام خميني با استناد به اين روايت مي‏فرمايد:«مسؤوليت من هم گردن شما است، مسؤوليت شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد، اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي…». صحيفه نور، ج 8، ص 47.
ج. اهتمام به امور مسلمين‏
تلاش در جهت بهروزي و خوشبختي امت مسلمان و مبارزه با عوامل فساد و تباهي از وظايف همه مسلمانان و شرط اسلام است. پيامبر اسلام(ص) مي‏فرمايد:
«هر آنكه صبح كند و به امور مسلمانان همت نگمارد، و هر كه فرياد كسي را بشنود كه مسلمانان را به دادخواهي فرا مي‏خواند و او را اجابت نكند، مسلمان نيست.» «من اصبح و لم‏يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع منادياً ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.»؛ اصول كافي، ج 2، (كتاب الايمان و الكفر، باب الاهتمام بامور المسلمين. ح 1 و 5).
د. امر به معروف و نهي از منكر
امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان تكليفي الهي يكي از مهم‏ترين زمينه‏هاي تعامل و مشاركت اجتماعي است. قرآن مجيد يكي از امتيازات امت اسلام را همين مسأله دانسته، مي‏فرمايد: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) آل عمران (3)، آيه 110. «شما بهترين امّتي هستيد كه براي مردم پديدار شده‏ايد: به كار پسنديده فرمان مي‏دهيد و از كار ناپسند بازمي‏داريد و به خدا ايمان داريد».
پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است: «تا زماني كه امت من امر به معروف و نهي از منكر و همياري در نيكي‏ها كنند، خوشبخت و كامروا خواهند بود؛ ولي هر گاه اين امور را ترك گويند، بركت از آنان گسسته خواهد شد و پست‏ترين‏شان بر ديگران چيره گردند و ديگر نه ياوري در زمين خواهند داشت و نه در آسمان». وسائل الشيعه، ج 11، ص 398، ح 18، طبع بيروت.
ه. نصيحت ائمه مسلمين‏
نصيحت از ماده «نصح» به معناي خيرخواهي و اندرز است. اسلام بر نيك‏خواهي براي زمامداران امت و به تبع آن ارائه رهنمودهاي مناسب، اندرزهاي به موقع و انتقادات سازنده تأكيد مي‏ورزد.
پيامبر اكرم(ص) مي‏فرمايد: «سه چيز است كه دل هيچ مسلماني به گريز از آن رضايت نمي‏دهد: اخلاص عمل براي خدا، خيرخواهي براي پيشوايان مسلمانان و همراهي با جماعت مسلمانان». بحارالانوار، ج 77، باب 6، ح 39، ص 132. اميرمؤمنان(ع) نيز يكي از حقوق زمامدار امت را خيرخواهي در آشكار و نهان مي‏داند. «و اما حقي عليكم فالنصيحة في المشهد و المغيب»؛ نهج البلاغه، خ 34.
آنچه گذشت بخشي از شيوه‏هاي كنترل قدرت در اسلام است. ژرف‏نگري در سازوكارهاي تعيين شده در اسلام و مقايسه آن با شيوه‏هاي موجود در ديگر انديشه‏ها و نظام‏هاي سياسي، غناي چشمگير و برتري تفكّر اسلامي و جامعيت آن دراين عرصه را به خوبي نمايان مي‏سازد. بر اساس آنچه ذكر شد، مي‏توان شيوه‏هاي مهار قدرت در اسلام را در نمودار صفحه بعد نشان داد:
الف: روشهاى مهار درونى:
1. مهار بينشى و عقلانى:
الف. فقاهت.
ب. جهان‏بينى الهى.
ج. نحوه نگرش به قدرت.
2. مهار اخلاقى:
الف. عدالت.
ب. تقوا.
ب. روشهاى مهار بيرونى:
1. روش‏هاى منصوص.
الف. كنترل مستقيم الهى.
1. كنترل هنجارى.
2. سلب مشروعيت.
3. كيفردهى.
الف. انگيزش مجاهدان.
ب. تعيين كيفر.
ج. مكافات.
د. عذاب اخروى.
4. تنظيم حقوق متقابل.
5. تساوى در برابر قانون.
ب. كنترل عمومى
1. لزوم مشورت.
2. مسئوليت همگانى.
3. اهتمام به امور مسلمين.
4. امر به معروف و نهى از منكر.
5. نصيحت ائمه به مسلمين.
2. روش‏هاى غيرمنصوص.
الف. كنترل ساختارى.
ب. كنترل سازمانى.