مدیریت صنعتی

توسعه صنعتی

شبکه ها و خوشه های صنعتی

رویکرد بومی و نوین

سؤال اساسي اين است که:
کشورهاي دير صنعتي شده يعني نسل دوم و سوم کشورهاي صنعتي چه رويکردي در صنعت خود داشته‌اند؟
سه رويکرد متفاوت قابل شناسايي است. يکي ايجاد واحدهاي غول‌پيکر صنعتي است که در کشورهايي مثل ژاپن و کرة جنوبي پيگيري شد و فلسفه آن اين بود که اولا چون خالق تکنولوژي نبودند تصميم گرفتند وارد سبدي از صنايع شوند که در صورت شکست در يک عرصه، عرصه‌هاي ديگر براي ادامه کار وجود داشته باشد.
رويکرد دوم مثل مالزي و سنگاپور است که باتوجه به اينکه فرصت ايجاد شرکت‌هاي بزرگ را نداشتند تصميم گرفتند سرمايه‌گذاري خارجي را در کشور خود تسهيل کنند. در حالي‌که در ايران ما حدود يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داريم و در استراتژي توسعه صنعتي نوشته شده در سال ۸۲، اين مقوله تنها راه حل مشکل اقتصادي کشور بود. بايد توجه کرد که هم‌اکنون خود مالزي باتوجه به ورود چين به اين عرصه دچار بحران شده؛

پس چگونه ما مي‌توانيم به اين شيوه سريعا به نتيجه برسيم؟
رويکرد سوم توجه به داخل است؛ يعني براي توسعه به درون خود بسيار توجه کنيم. در دهة ۷۰ توجه به ايتاليا، جايي که حدود ۴۰٪ کاشي دنيا توليد مي‌شد جلب شد که واحدهاي صنعتي کوچک با همکاري هم منطقه اقتصادي وسيعي را ايجاد کرده بودند. اين مبحث در نهايت به موضوع خوشه‌هاي صنعتي تبديل شد. علل توجه به خوشه‌هاي صنعتي توجه به «زنجيره ارزشي کالا»، «قطب‌هاي صنعتي» و «رقابت» است. مزيت نسبي خود به خود ارزشمند نيست بلکه مزيت نسبي‌اي که باعث قدرتمندي رقابتي شود ارزشمند است.
مزيت اصلي تکنولوژي است که مزيت‌هاي نسبي را به مزيت‌هاي رقابتي تبديل مي‌کند. بايد بفهميم از چه روش و رويکردي مي‌توان به توسعه و توانمندي در کشور برسيم که به نظر من خوشه و کار شبکه‌اي رويکردي است که ما بايد دنبال کنيم. خوشه‌هاي صنعتي در يک تمرکز جغرافيايي صورت مي‌گيرند و از تعدادي بنگاه که يک رشته مرتبط يا مکمل توليدي آنها را به هم پيوند داده تشکيل مي‌شوند و فرصت‌ها و تهديدهاي مشترک دارند. اصل اساسي در خوشه همکاري است و اين از وجوه تمايز خوشه با هلدينگ و شبکه‌هاست.
يکي از مسائل در خوشه تامين نيازها، تامين بازار، تامين تکنولوژي مشترک و… است و خوشه‌ها براساس مسائل مختلف قابل تقسيم‌بندي‌اند. بنگاهها و کارخانجات بزرگ برخلاف بنگاههاي کوچک از نوآوري و تنوع کمتري برخوردارند ولي بنگاههاي کوچک توليد کم و کم‌صرفه‌اي دارند و بحث خوشه‌ها در اين بين قرار مي‌گيرند که تنوع و توليد کافي را باهم دارند و در خوشه‌ها همچنين کارايي جمعي نيز افزايش مي‌يابد. بحث امروز براي پيشرفت توسعه منطقه‌اي است يعني ديگر نمي‌توان از بالا براي توسعه مناطق نسخه پيچيد بلکه بايد کارها در استان‌ها تعريف و برنامه‌ريزي ‌شود.
نکته ديگر اين که اشتغال‌زايي نتيجه توسعه است نه اينکه سياست ما اشتغال‌زايي باشد؛ بلکه اشتغال‌زايي بايد معياري باشد براي سياست‌گذاري صحيح در جهت توسعه.

Department of Industrial Development

Ministry of Commerce & Industry

The Department of Industrial Development was first constituted in 1967 in the then Ministry of Industrial Development & Company Affairs. In 1973 the Ministry was renamed as the Ministry of Industrial Development. With the addition of some other departments in 1974 the name was changed to Ministry of Industry & Civil Supplies. This was changed to the Ministry of Industry in 1976 which comprised the Departments of Industrial Development and Heavy Industry. In 1990, the Ministry was expanded to include the newly created Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries (SSI&ARI). The Bureau of Public Enterprises was also detached from the Ministry of Finance and included in the Ministry as the Department of Public Enterprises. In March, 1995 the Department of Industrial Development was split and another department, namely the Department of Industrial Policy & Promotion was carved out of it. The Department of Industrial Development is mainly concerned with Intellectual Property Rights (IPRs), National Renewal Fund, Productivity, Quality, Standards, R&D in automobile, cement & building and rubber, industrial environmental management including waste management as also regulatory aspects relating to boilers and explosives.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *