جامعه شناسی سازمان

مفهوم و گونه های عدالت اجتماعی، نظریه های جامعه شناسی

نویسنده: آمنه صدیقیان

عدالت طبیعی را می توان در آثار صاحبنظران كلاسیكی چون افلاطون و ارسطو و سپس در دوره معاصر نیز در افكار كسانی چون هایك مشاهده نمود. عدالت طبیعی به نحوی نتیجه ای از تشخیص فرد عادل است، در واقع فرد عادلی كه در اندیشه افلاطون به صورت فیلسوف حاكم ناكجا آباد نمایانده می شود ملاك تشخیص این نوع از عدالت است. افلاطون می گوید : ما كه قانون گذاران شما هستیم می گوییم نه تنها دارایی شما، بلكه خود شما نیز از آن خودتان نیستید بلكه متعلق به كسانی هستید كه خانواده شما را تشكیل می دهند، اعم از آنان كه پیش از شما بوده اند یا آنان كه پس از شما خواهند آمد. اگر نیك بنگرید خواهید دید كه تمام خانواده شما نیز با همه دارایی خود متعلق به جامعه است … موظفیم با توجه به نفع جامعه و خانواده شما قوانینی وضع كنیم كه اختیار شما را محدود سازند. قوانین ما نفع جامعه را بر نفع خصوصی افراد مرجح خواهد داشت. از این رو بر ما خشم مگیرید بلكه با آرامش خاطر در این راه كه نظام طبیعت بشری در پیش پایتان نهاده است گام بگذارید و یقین بدانید كه ما همه امور شما را به بهترین وجه سامان خواهیم داد (افلاطون، : ۹۲۳).
و ارسطو می گوید : برخی كسان طبیعتاً برده و برخی آزادند. برای دسته اول بردگی نه تنها فراخور حال بلكه عادلانه است … كه طبیعتاً مال خودش نیست و از آن دیگری است و طبیعتاً برده است (پوپر،۱۳۶۹ :۶۴۵). در این نظر ارسطو كاملاً نگاه طبیعی وی به عدالت دیده می شود. در این روش اگر برده با شهروندآزاد نابرابر است پس عدالت آن است كه معامله بین آن دو نابرابر باشد. عدالت، رفتار نابرابر با آنهاست. به اینگونه است كه نیلسن معتقد است كه : «برداشت ارسطو از عدالت آشكارا اشرافی است.» (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۶۵) .اما رابطه طبیعت و عدالت چیست؟ آیا می توان عدالت را بر اساس طبیعت وضع نمود؟ مسلما نظرات موافق و مخالفی در این زمینه دیده می شود. بشیریه معتقد است : «هیچ رابطه علمی قانع كننده ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن عدالت، آن را از طبیعت به طور منطقی استنتاج نمی كنند، حال آنكه می توان عدالت را منطقاً از اصولی كه ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج كرد (بشیریه، ۱۳۷۶ : ۹).عدالت طبیعی دارای اصول ثابت و لایتغیری است و جنبه تك گویی و استبدادی دارد. در این دسته بندی در مقابل عدالت طبیعی، عدالت وضعی قرار دارد. در این تعریف عدالت امری است اخلاقی، انسانی، عقلانی وسیال.
در این حالت عدالت امری است كه با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات و بر اساس عقل جمعی و بر اساس ضروریات زمان، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می شود. در این حالت عدالت امری ناشی از توافق عمومی اعضای یك جامعه و بنابراین قابل تغییر است و مانند عدالت طبیعی ثابت و لایتغیر نیست. بر خلاف دیدگاه طبیعی نسبت به عدالت كه تك گفتار است عدالت وضعی تك گفتار نیست و با گسترش آزادی و عرصه عمومی و حوزه بحث و نقد و زدودن موانع لازم می تواند، چندگو باشد. دیدگاه متاخرین در برابر دیدگاه كلاسیك قرار می گیرد، به عنوان مثال كانت معتقد است : «گرچه مشكل به نظر می رسد، اما معضل تأسیس دولت یا نظام اجتماعی عادلانه حتی برای جامعه شیاطین نیز قابل حل است، مشروط بر اینكه آنها دارای عقل باشند. «اشتراوس، ۱۳۷۳ : ۲۶۷). این نگرش عقل گرایانه كانت به عدالت را می توان دست مایه گسترش عدالت وضعی و آغاز تضعیف نگرش طبیعت گرایانه به عدالت دانست.
راسل از دیگر نظریه پردازان که در زمره نگرش وضعی به عدالت قرار دارد، تشخیص اكثریت را مبنای مناسبی برای عدالت تلقی می كند و می گوید : «عدالت عبارت است از هر چیزی كه اكثریت مردم آن را عادلانه بدانند یا به بیان دیگر عدالت نظامی است كه آنچه را تصدیق عموم، زمینه هایی برای نارضایتی مردم فراهم می كند، به حداقل برساند.» (كاتوزیان، ۱۳۷۷ : ۶۲۵). می توان نگاه عقل گرایانه راسل را در این تعریف مشاهده نمود كه پایبندی به اجماع عمومی و توافق جمعی و عقل جمعی می گیرد كه به مقتضای شرایط در تصمیم خود بازنگری می كند و عدالت را تعریف می نماید. عدالت «مقایسه ای» و «غیرمقایسه ای» نگاه خاصی به عدالت می تواند ما را به تفكیك آن به عدالت مقایسه ای و غیرمقایسه ای رهنمون سازد. چنانكه از نام گذاری نیز مستفاد می گردد، عدالت مقایسه ای به شرایطی اطلاق می گردد كه تعریف عدالت و تشخیص عادلانه بودن امر به مقایسه وضعیت و شرایط امر با سایر امور مرتبط باشد. به این ترتیب امری برای فرد عادلانه است كه بتوان در مقایسه وضعیت و شرایط فرد باسایر افراد برای او لقب عادلانه را به كار برد. در این حال می توان عدالت توزیعی را از این دسته محسوب نمود.
چرا كه در عدالت توزیعی بحث از چگونگی و اصول و قواعد حاكم بر تقسیم و توزیع عادلانه امور، امكانات و مزایا در وظایف در رابطه با دیگران و استحقاق هایشان و با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط است. در این حالت توزیع سهم هر كس در ارتباط با استحقاق دیگران، تعداد افراد، و شرایط حاكم بر آن توزیع قرار دارد. در این رابطه می توان از توزیع ساده غذا از ظرف غذای ثابت بین افراد متعدد مثال زد. در اینجا سهم عادلانه هر فرد بستگی به تعداد افراد، میزان غذا و … دارد. عدالت غیرمقایسه ای شرایطی است كه توزیع سهم به شرایط دیگران بستگی ندارد، بلكه مستقل از در نظر گرفتن، استحقاق، شرایط و وضعیت دیگران و به صرف وضعیت فرد سنجیده می شود و نیازی به مقایسه و سنجش شرایط فرد با شرایط سایر افراد نیست. می توان عدالت در قضا و كیفردهی را از این دسته محسوب نمود. چرا كه در عدالت قضایی بدون توجه به مقایسه با دیگران و عادلانه بودن یا نبودن شرایط قضا برای دیگران، باید عدالت برای هر فرد به تنهایی و مستقل، اجرا گردد.
در رابطه با مصادیق دیگر عدالت غیرمقایسه ای می توان به امانت داری، وفا به عهد و التزام به قراردادها اشاره نمود. چنانكه مشخص است در رابطه با هر یك از این امور هر فرد مستقل از عمل دیگران ملزم به انجام تعهد خود می باشد. عدالت «رویه ای» یا «صوری» و «محتوایی» در حقوق جعفری لنگرودی در «ترمینولوژی حقوق» خود واژه عدالت را به واژه های «عدل و انصاف» ارجاع می دهد و آن را به دو گونه تعریف می كند :- گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد.- در مقابل قوانین موضوعه به كار می رود یعنی نظری كه از قوانین موضوعه گرفته نشده و حتی ممكن است مغایر با آن باشد، در عین حال كه عرفاً مصداق عدل و انصاف شمرده می شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲).
عدالت حقوقی چنانكه مشخص می گردد با حق و احقاق آن رابطه دارد. بحث حق مطمئناً به دنبال خود نقص حقوق و تجاوز به حقوق افراد را در خود دارا می باشد. از سویی نیازمند قانون برای تعیین حقوق و مجازات عادلانه برای خاطیان و دریافت غرامت برای صدمه دیدگان است و از سویی بحثی حساس است كه نیازمند رعایت اخلاق می باشد.
در دیدگاه حقوق می توان عدالت را به صورت عدالت رویه ای یا صوری و عدالت محتوایی بررسی نمود. این تفكیك از آن روست كه قانون و عدالت رابطه متقابل با یكدیگر دارند. از سویی قانون مشروعیت و موجه بودن خود را از عادلانه بودن استمداد می كند و از سوی دیگر قوانین و چگونگی اجرای آن و محتوا و كیفیات آن خصوصاً از سوی مجریان قانون است كه به عنوان ملاك و معیار عادلانه بودن در نظر گرفته می شود. از این رو در این رابطه دو سویه عدالت صوری و محتوایی مطرح می گردد. عدالت رویه ای یا صوری به حقوق (law) مربوط می شود. مشغله حقوق دانان و قضاوت و وكلای حقوقی، درك و تطبیق و معرفی و بحث از قوانینی معتبر و رسمی و جاری در آن جامعه است. اما بحث در عدالت محتوایی و تشخیص اینكه چه قوانینی عادلانه و چه قوانینی نا به جا و نا عادلانه است، به حوزه اخلاق و فلسفه سیاسی مربوط می شود. براساس این تلقی از عدالت صوری و محتوایی، بحث از عادلانه بودن یا نبودن قوانین (عدالت محتوایی) كار فیلسوفان و متفكران اخلاقی است و بحث در چیستی قوانین معتبر و رسمی یك كشور با یك نهاد حقوقی (عدالت صوری) وظیفه حقوق دان و نظریه پردازی های حقوقی است (واعظی، ۱۳۸۴ : ۹۱).چنانكه در بحث عدالت سازمانی نیز توضیح داده شده است عدالت رویه ای به فرآیندی اشاره دارد كه تصمیمات یا نتایج مورد تصویب واقع می شوند. اعمال قواعد رویه ای و فرآیندهای مناسب آن است كه می تواند عدالت را رقم زند. برای درك عدالت رویه ای هی وود (Heywood) به مسابقه دو میدانی در یك میدان ورزشی اشاره می كند. وی اشاره می كند كه در یك مسابقه دو میدانی همه دوندگان به لحاظ شرایط بیرونی مساوی هستند. مثلاً همه آنها در ابتدای حركت فاصله های مساوی دارند، زمان شروع برابر است و فرض این است كه هیچ یك از ورزشكاران از داروی انرژی زا استفاده نكرده اند. در واقع همه چیز غیر از استعدادهای درونی ورزشكاران و تلاش آنان مساوی است. طبق عدالت رویه ای نظام های قضایی نیز باید دارای این ویژگی باشند، و به شكلی ثبات و استقرار یابند كه مجموعه ای از قوانین و پیامدهای عادلانه را تضمین نمایند. طبق اصل عدالت رویه ای، دستگاه سیاسی با شهروندان درجه ۱ و ۲ و دستگاه های خاص و فرآیندهای حقوقی خاص درجه ۱ و ۲ نمی تواند حاكمیت عادلانه ای داشته باشد (heywood, ۱۹۹۴ : ۲۳۷).بحث عدالت رویه ای بر اصل برابری قوانین براساس جنس، نژاد، منزلت، مذهب و … است.
بنابراین می توان فرض كرد فرآیند رسیدگی به اتهامات و حركت تا حصول به نتایج باید عادلانه باشد و دستگاه نباید نسبت به افراد، گروه ها، نژادها و مذاهب سوگیری داشته باشد. هی وود معتقد است طبق عدالت حقوقی محتوایی، اصول و محتوای قانون باید از اصولی عادلانه پیروی نماید. محتوای قانون باید نسبت به نژاد، گروه، جنسیت ، مذهب و …عادلانه باشد. هی وود مثال می زند كه طبق قانونی پدر یا جد پدری یك دختر می توانند وی را در دوره كودكی به عقد كسی درآورند و پس از بلوغ، وی زندگی مشترك را آغاز كند یا قوانینی كه مشاركت اجتماعی شهروندان را منوط به عقیده، مذهب، نژاد یا قومیت می نماید، و حقوق شهروندی آنان را مورد اجحاف قرار می دهد (heywood, ۱۹۹۴ : ۲۳۷). عدالت «رویه ای»، «مراوده ای» و «توزیعی»در سازمانبحث عدالت در سازمان به چگونگی تصمیم گیری و تصمیم سازی و نتایج و پیامدهای آن و نیز به روابط بین اشخاص در اثر این تصمیم گیری ها و نحوه تخصیص و توزیع منابع و پاداش ها اختصاص دارد. بحث عدالت در سازمان را می توان به تفكیك عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی بررسی نمود.
بارون (baron) و گرینبرگ (greenberg) معتقد است : عدالت رویه ای در سازمان به رعایت انصاف در فراگردهایی كه به وسیله آنها تصمیمات سازمانی اتخاذ می شود، توجه دارد (greenberg & baron, ۲۰۰۰ : ۱۴۵).كریتنر (kreitner) و نیكی (knicki) نیز به همین تعریف اشاره می كنند و تأكید خاص بر تصمیمات مبتنی بر تخصیص دهنده منابع و پاداش ها دارند. آنها معتقدند : عدالت رویه ای در سطح سازمان بر انصاف ادراك شده از فراگردها و رویه های مورد استفاده در تصمیمات تخصیص دهنده منابع و پاداش ها دلالت دارد (kreitner & knicki, ۲۰۰۱ : ۲۴۳).عدالت مراوده ای مبحث دیگری است كه در رابطه با سازمان مطرح می گردد. كریتنر و بارون عدالت مراوده ای را در سطح سازمان، انصاف ادراك شده از رفتار و ملاك بینابین اشخاص در تعیین پیامدها و نتایج فعالیت های سازمانی در نظر می گیرند (greenberg & baron, ۲۰۰۰ : ۱۴۷) بایس (bies) و ماگ (moag) سازه عدالت مراوده ای را برای مطرح كردن كیفیت رفتار بین شخصی دریافتی از تصمیم گیرنده سازمانی، معرفی كردند.
آنها معتقدند كیفیت رفتار بین اشخاص در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های منصفانه مهم و مؤثر هستند. توجیهات و توضیحات ارائه شده در درك انصاف مؤثر هستند و احتمال اینكه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شوند، را افزایش می دهد (krag & lind, ۲۰۰۲).عدالت توزیعی شكل سومی است كه مطرح می گردد. عدالت توزیعی در سطح سازمان منعكس كننده انصاف ادراك شده از تصمیمات مربوط به نحوه تخصیص و توزیع منابع و پاداش هاست (kreitner & kinicki, ۲۰۰۱). بنابراین ادراكات فردی از اینكه نتایج منصفانه هستند یا غیرمنصفانه به مشابه ساز و كار عدالت توزیعی عمل می كنند و چنانكه تایلر در ۱۹۸۴ دریافت، ضریب همبستگی قوی بین عدالت توزیعی و رضایت در سازمان ها وجود دارد (orlando, ۲۰۰۲). چنانكه ملاحظه می گردد در عدالت توزیعی تناسب تقسیم انواع منابع از جمله احترام، پاداش، مزایا و … بررسی می گردد.

فهرست منابع

-اخوان كاظمی بهرام (۱۳۷۹)، عدالت در اندیشه سیاسی غرب، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره ۱۵۴-۱۵۳.
-اشتراوس، لوی (۱۳۷۳)، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه : فرهنگ رجایی. تهران: نشر علمی و فرهنگی چاپ اول.
-آشوری، داریوش (۱۳۷۳)، دانش نامه سیاسی، تهران : نشر مروارید، چاپ سوم.
-افلاطون، (۱۳۶۷)، جمهوری، ترجمه : محمدحسن لطفی، تهران: نشر خوارزمی.
-بشیریه، حسین (۱۳۷۶)، اقتراح در باب عدالت با موسی غنی نژاد و حسین بشیریه، نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم.
-بشیریه، حسین (۱۳۷۹)، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن ۲۰، جلد دوم، ، تهران: نشر نی.
-بشیریه، حسین (۱۳۷۴)، دولت عقل، ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی، تهران: نشر علوم نوین .
-پوپر، كارل (۱۳۶۹)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه : عزت الله فولادوند، تهران : نشرخوارزمی.
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۲)، ترمینولوژی حقوق، تهران : نشر احمدی، چاپ ششم.
-راولز،جان (۱۳۷۶)، عدالت و انصاف و تصمیم گیری عقلانی، ترجمه : مصطفی ملیكان، نقد و نظر، سال سوم، شماره ۲ و ۳.
-صلیبا،جمیل (۱۳۷۰)، واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعی، ترجمه : كاظم برگ نیسی/ صادق سجادی، تهران : شركت سهامی انتشار.
-قدیری اصل، باقر (۱۳۶۴)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران : نشر دانشگاه تهران
-كاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، فلسفه حقوق، تهران : شركت سهامی انتشار، جلد اول.
-مك لین،ایان (۱۳۸۱)، فرهنگ علوم سیاسی آكسفورد، ترجمه: حمید احمدی، تهران : نشر میزان
-نیلسن، كای (۱۳۸۲)، واكاوی مفهوم عدالت، ترجمه، علیرضا كاهه، راهبرد، شماره ۳۰، زمستان.
-واعظی،احمد (۱۳۸۴)، عدالت صوری، عدالت محتوایی، فصل نامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره ۲۹.
-هوفه،اتفرید (۱۳۸۳)، درباره عدالت: برداشت های فلسفی، ترجمه : امیر طبری، تهران : نشر اختران.

-Campbell Tom, (۱۹۹۰), Justice, Alantic Highlands, Humanities Press International.
Heywood, A (۱۹۹۶), political ideas and – conceps, London, mac millan
-Greanberg jerald & report a.baron (۲۰۰۰), behavior in organizations : understanding and managing the human side of work, seventh edition : prentice hall inc.
-Kreitner robert & angelo kinicki (۲۰۰۱), organizational behavior, fifth edition : irwin/ mc graw-hill.
-Laura j.krag & e allan lind, (۲۰۰۲), the injustice of others : social reports and the integration of others experiences in organizational justice judgements, vol ۸۹, issue ۱.
-Orlando c.richard(۲۰۰۲), procedural voice and distrubtive justice, jornal of business research,, vol ۵۵, issue ۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *