ولایت فقیه

مشروعيت الهي ولي فقيه در قانون اساسي ايران

به اين نتيجه ‌رسيديم كه مشروعيت ولي فقيه، الهي است. با توجه به برخي استدلال‌هاي نقلي و عقلي ثابت شد كه بايد مشروعيت ولي فقيه، الهي باشد، زيرا حق حاكميت از آن خداست و اوست كه به افراد حاكميت مي‌دهد مانند پيامبران و ائمه اطهار (عليهم السلام) و ولي فقيه.
اما با توجه به اين كه در كشور ما نظام اسلامي تشكيل شده و در رأس آن ولي فقيه عادل وجود دارد مي‌خواهيم مشروعيت ولي فقيه را در قانون اساسي مورد بررسي قرار دهيم كه آيا الهي و يا مردمي و يا اين كه الهي- مردمي است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تنها نظريه ولايت فقيه را در قالب يك نظام سياسي و حكومتي منسجم تحقق بخشيده است، بلكه ملاك مشروعيت فقيه عادل و واجد شرايط رهبري را در عصر غيبت امام زمان(عج) جهت زمامداري و ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي، صرفاً نصب وي را از سوي شارع مقدس دانسته و براي انتخاب ولي فقيه، راي و نظر و رضايت مردم تأثيري در جهت اعتبار قانوني او ندارد.
در سه اصل قانون اساسي به اين نكته اشاره شده است كه:

اصل پنجم:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر – عجل الله تعالي فرجه الشريف- در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.

اصل پنجاه و هفتم:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

اصل يكصد و هفتم:
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آية الله العظمي امام خميني – قدس سره الشريف – كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

نتيجه‌گيري از اصول قانون اساسي
اولاً: در هيچ‌يك از اين سه اصل، سخن از انتخاب ولي فقيه از سوي مردم نيست.
ثانياً: هر جا كه واژه انتخاب رهبري و ولي فقيه در اصول قانون اساسي به كار رفته است، بحث انتخاب و تعيين رهبر از سوي خبرگان است و نه از سوي مردم. و خبرگان هم بايد صفات و شرايط رهبري را در بين فقها تشخيص داده و هر كدام را كه از جميع جهات بالاتر يافتند او را براي رهبري انتخاب و به مردم معرفي نمايند. به همين خاطر بايد گفت كه انتخاب خبرگان موضوعيت ندارد بلكه راهگشاست. در واقع انتخاب خبرگان راهي است براي شناخت و كشف همان كسي كه شارع او را براي مقام ولايت نصب كرده است.
ثالثاً: عدم تاثير راي مردم از جنبه «قانونيت» و «حقانيت» ولايت فقيه را در نحوه رهبري حضرت امام خميني(ره) مي‌بينيم. زيرا مردم نه به ايشان راي داده‌اند و نه در هيچ انتخاباتي، وي را براي رهبري و زمامداري انتخاب كرده‌اند. البته زماني كه ولايت در وجود امام خميني تعين يافت، همه مردم به رهبري ايشان را با جان و دل پذيرفتند و با تمام وجود از وي اطاعت و تبعيت كردند.
*http://www.tebyan.net