مدیریت تکنولوژی

منشور ملی تكنولوژی؛ تعريف و معيارها

نویسنده: سيد محمد صابر خراساني

امروزه كمتر صاحبنظري از اين حقيقت غافل است كه توسعة تكنولوژي جانماية توسعة صنعتي است. اما چنين به نظر مي­رسد كه تكنولوژي هنوز در نيمه پنهان ذهن سياستگذاران صنعتي كشور است. اگر چنين نبود، همزمان با تدوين استراتژي صنعتي، تدوين استراتژي تكنولوژي كشور (كه اقدامي مستقل و در عين حال مكمل استراتژي صنعتي است) نيز در دستور كار نهادهاي مسوول قرار مي­ گرفت. منشور ملي تكنولوژي (National Charter of Technology) كه مفهوم، محتوا و كاركردهاي متنوع آن در اين نوشتار تشريح مي­شود، سنگ بناي استراتژي ملي تكنولوژي است، كه تدوين آن مي­تواند نشان­دهندة جابجايي تكنولوژي از نيمة پنهان ذهنها به روشنترين قسمت ذهن سياستگذاران كشور باشد. اين مطلب از هفته­نامة گسترش صنعت (۲۶/۱/۱۳۸۱) نقل مي­شود:

تعريف منشور ملي تكنولوژي
تكنولوژي جان و جوهرة صنعت و نيروي رانشي آن است؛ صنعت بدون تكنولوژي هيچ است، مترسك بي روحي است كه تا بادي نوزد از خود هيچ جنب و جوشي ندارد؛ يعني “شير بي يال و دم و اشكمي” كه نه تنها هيچ حريف “شير شناسي” را نمي­ترساند و نمي­لرزاند، كه براي دارندة خود نيز منبع هزينه و زحمت است. صنعت بدون تكنولوژي يعني غدة زائدي كه شيره جان جامعه را بيهوده مي­مكد.
ملتي كه در دنياي پيچيده و رقابتي امروز آرمانهاي بزرگ دارد و سوداي “جهش صنعتي” را در سر مي­پروراند، پيش از هر چيز بايد موضعي مبتكرانه، گويا و شفاف نسبت به علم و تكنولوژي اتخاذ كند و تازه آنگاه است كه مي­تواند به طرح اهداف صنعتي خود بپردازد. اين موضوع در منشور ملي تكنولوژي بازتاب مي­يابد.
منشور ملي تكنولوژي يعني “بيانيه مواضع ارزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي جامعه نسبت به تكنولوژي”. چنانبيانيه­اي كه مظهر وفاق “ارزش شناسان” جامعه ( يعني حوزه و دانشگاه)، نهادهاي عاليه سياستگذاري تكنولوژي (بويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي)، ارگان­هاي عمده توليدكننده و مصرف­كنندة تكنولوژي (وزارتخانه­هاي صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، پست و تلگراف و تلفن، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري) و ارگان­هاي فرهنگي حساس كشور (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما) بوده و جوشيده از بطن و متن نيازهاي آيندة جامعه رو به رشد ما باشد.

معيارهاي منشور ملي تكنولوژي
شكي نيست كه يكپارچه سازي ديدگاه­ها و مواضع اين جمع گسترده در قالب منشور ملي تكنولوژي نيازمند تعريف و اجراي يك پروژه ملي تمام عيار با سازماندهي ويژه است كه بحث آن از حوصله اين نوشته خارج است، اما مي­توان معيارهاي اوليه­اي به دست داد كه شاخص پختگي، پرمايگي، دورانديشي و قابليت اتكاي اين منشور باشد. اهم اين معيارها به شرح زير است:

1. مفهوم­گرايي:
يعني پرورش و تعريف مفاهيم پايه­ايدر زمينة مديريت علم و تكنولوژي؛ تا جايي كه اين تعريفها در كشور استاندارد شده و در تمامي اسناد ملي مرتبط با علم و تكنولوژي به آنها استناد شود. ضمن اينكه گويايي تعريفها بر بار آموزشي آنها بيافزايد. تعريف واژه­هايي همچون علم، تكنولوژي، دانشمند، فن­سالار، مديريت استراتژيك تكنولوژي، نوآوري تكنولوژيك، تحقيق و توسعه، انتقال تكنولوژي، سواد تكنولوژيك، نظام ملي نوآوري، سياست ملي علم و تكنولوژي، زايش صنعتي، تكنولوژيهاي حياتي، و تكنولوژيهاي دو منظوره از اهميت ويژه­اي برخوردار است.

2. ارزش­گرايي:
به معناي برخورداري منشور از يكبنيان ارزشي استوارو شفاف كه با واژگاني خوش­ساخت، پيراسته، برانگيزاننده و هشداردهنده نوشته شده باشد. در اين خصوص، وظيفه حوزه علميه بسيار سنگين است.

3. آينده­گرايي:
يعني استوار بودن منشور بر دركي عميق و گسترده از آينده جهان و كشور، به ويژه نقش فعال تكنولوژي در تغيير شيوه زيست ملي و نيازهاي امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. دستيابي به اين درك، اصولاً مستلزم گرم شدن فعاليتهايآينده­پژوهيدر محيط­هاي سياست­گذاري كشور است. كه خود ايجاب مي­كند تا شبكه­اي ازكانونهاي تفكردردرون و يا در جوار كليه نهادهايي كه در تعامل با تكنولوژي به سر مي­برند و در بالا ذكر شدند بوجود آيد. بايد باور كنيم كهجامعه اسلامي براي تبيين آينده علمي و تكنولوژيكي خود نمي­تواند بر انديشه­هاي تافلر و امثال وي تكيه كند.

4. دورنما آفريني:
كه جنبة مهمي از منشور تكنولوژي است و هنر ما درتصويرسازي از آيندهرا نشان مي­دهد. منشور ملي تكنولوژي بايد بگويد كه جايگاه تكنولوژيكي ايران اسلامي در آينده جهان كجاست و جامعه ما بايد كوششهاي تكنولوژيكي خود را بر چه حوزه­هاي پراولويتي متمركز كند. در اينجا بايد هوشيار باشيم كه راه افراط نپيماييم و به بهانه تاكيد بر تكنولوژيهاي نو، از ارزش حياتي تكنولوژيهاي سنتي خود غافل نشويم! چرا كه نابودي اين تكنولوژيها يعني فناي بسياري از كسب و كارها و مشاغل سنتي، كه پر كردن جاي خالي آنها آسان نخواهد بود. صراط مستقيم اين است كه با استفاده از شگردهاي ادغام تكنولوژي، كه ژاپني­ها در آن استادند، به نوسازي تكنولوژيهاي سنتي خود بپردازيم. به هر حال اين نكته را بايد متذكر شويم كه ما شيعه­ايم و تصوير منحصر به فردي از آينده داريم كه بايد در تمامي تصويرهاي ما از آينده، بازتاب روشني داشته باشد.

5. تبيين شفافي از تعامل فرهنگ و تكنولوژي:
اگر اين تعامل مورد غفلت قرار گيرد (چنانچه تاكنون مغفول مانده است)، مي­تواند دو ضايعة جبران­ناپذير به همراه داشته باشد. يكيضايعه فرهنگياست كه از ناديده گرفتن تاثيرات ويرانگر تكنولوژي بر فرهنگ جامعه (و خصوصاً شيوه زيست ما) ناشي مي­شود. آينده­پژوهان نامي جهان اخيراً هشدار داده­اند كه تكنولوژي تا دو دهه ديگر مذهب منفور خود، “مذهب تكنولوژي” را در جهان گسترش خواهد داد! و مگر مذهب تكنولوژي چيزي جز سكولاريسم سنگر گرفته در ماهيت تكنولوژي معاصر است؟ ديگري، ضايعه تكنولوژيكي است كه ازعدم اقبال فرهنگي جامعهنسبت به ايجاد و اشاعة جدي “تكنولوژيهاي مناسب” ناشي مي­شود. بماند كه مفهوم تكنولوژي مناسب جاي تامل بسيار دارد.

6. پارادايم­گرايي:
پارادايم يعني فرضيات، عادات تفكري و قوانين نانوشته­اي كه محدودة اقدامات ما را تعيين مي­كنند. در تعريفي ديگر، كه مناسب تكنولوژي است، پارادايم يعني الگوي حل مسائل كه از طرز تفكر و چارچوب ذهني ويژه­اي ناشي مي­شود. پژوهشگران نشان داده­اند كه مسائل تكنولوژي سنتي با الگوهايي حل مي­شده­است كه تفاوتهاي زيادي با الگوهاي حل مساله در عصر تكنولوژي علمي (تكنولوژي­ پيشرفته) دارد. سخن اين است كه پاراديم­هاي نوين تكنولوژي، قواعد بازي تكنولوژي و صنعت را در سطوح ملي و جهاني به كلي تغيير داده­است و اگر از آنها غافل بمانيم، آينده صنعتي كشور قطعاً به مخاطره مي­افتد. اين را هم بايد بدانيم كه وقتي پارادايم­هاي تكنولوژي جابجا مي­شوند، سياستهاي تكنولوژي و صنعت نيز متحول مي­شوند، چنانكه در بسياري از كشورها شاهد يك انقلاب همه­جانبه در اين سياستها هستيم. بنابراين، انتظار مي­رود كه منشور ملي تكنولوژي، با زباني گويا و شفاف به تبيين پارادايم­هاي نوين تكنولوژي بپردازد.

7. رهبري­گرايي:
منشور ملي بايد چنان ساخته و پرداخته شود كه روح پيشتازي در آن موج بزند و جامعه ما را به كسب رهبري جهاني (يا حداقل منطقه­اي) در بعضي از حوزه­هاي استراتژيك تكنولوژي برانگيزد.
واقعيت اين است كه اگر چنين اتفاق مباركي روي ندهد، نه تنها احساس سربلندي نسلهاي فرداي ما آسيب خواهد ديد، بلكه كشور نيز همواره در حاشية بازي جهاني تكنولوژي باقي خواهد ماند. براي رسيدن به اين سطح تكنولوژي، اقدامات زيربنايي فراواني لازم است كه يكي از آنها تعيينكانون رهبري تكنولوژيدر سطح كشور است. به زبان ديگر، تعدد مراكز تصميم­گيري و هدايت فعاليتهاي كلان تكنولوژي در كشور ما به گونه­اي است كه در حال حاضر نمي­توان هيچ نهاد خاصي رامسؤول وضعيت تكنولوژيكي كشور قلمداد كرد. منشور ملي تكنولوژي بايد اين نهاد را به صراحت مشخص نمايد.

8. جامعيت­ گرايي:
در ايران اسلامي، مثل بسياري از كشورها، فعاليت­هاي عمدة تكنولوژي بين دو بخش دفاعي و تجاري تقسيم شده است. اين تقسيم كار اجتناب­ناپذير است، ولي فعاليت­هاي اين دو بخش، وقتي از حداكثر هم­افزايي برخوردار مي­شوند كه تحت يك سياست واحد ملي به اجرا درآيند. از اين رو، منشور ملي تكنولوژي بايد حاوي اصول و رهنمودهايي باشد كه تعامل و هماهنگي فعاليت­هاي تكنولوژيكي اين دو بخش را افزايش داده، به هر يك از آنها اجازه دهد كه به نحو موثري از شايستگي­هاي طرف ديگر استفاده كند.
هر چند منشور ملي تكنولوژي و سياست ملي علم و تكنولوژيهم­خانواده­اند، اما مترادف نيستند. منشور ملي تكنولوژي همچون شالوده و پشتوانة ارزشي-اصولي سياست مذكور است و هر چند بايد تغييرپذير باشد، اما نرخ تغييرات آن به اندازه سياست ملي علم و تكنولوژي نخواهد بود.

رجوع كنيد به:
كاركردهاي عمدة منشور ملي تكنولوژي

*http://hepge.itan.ir/?ID=638

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *