مدیریت NGOها

ضرورت خوشه سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط

نویسندگان: محمد ناطق – رحيم محترم قلاتي

چکيده:
در سايه هدايت و الزام سازمان جهاني تجارت، اقتصاد و بازار کشورهاي مختلف به سرعت در حال پيوستن به جرگه اقتصاد باز، تجارت آزاد و بازار جهاني است. با توجه به اينکه در اکثر کشورهاي دنيا بخش قابل ملاحظه اي ازفعاليتهاي اقتصادي توسط شرکتهاي کوچک و متوسط انجام مي شود و اين شرکتها مسائل و مشکلات خاص خود را در ورود به عرصه رقابت جهاني پيدا مي کنند، دولتها با تدايبر مختلفي همواره به فکر حمايت منطقي از اين شرکتها برمي آيند تا رقابت پذيري آنها را به گونه اي بالا ببرند که توان رقابت در بازارهاي رقابتي دنيا را به‌دست آورند. يکي از روشهايي که بنا بر مطالعات انجام شده در اکثر کشورهاي دنيا تجربه موفقي در افزايش توان رقابتي شرکتهاي کوچک و متوسط از خود برجاي گذاشته، خوشه سازي اين شرکتها بوده است. در اين مقاله در ابتدا مروري بر مشکلات و محدوديتهاي بنگاههاي کوچک و متوسط به عنوان بخش مهمي از اقتصاد هر کشور خواهيم داشت. سپس ضرورت خوشه سازي اين بنگاهها را در جهت ساماندهي به وضعيت اين بنگاهها و در نهايت رقابت پذيري آنها مطرح مي کنيم.

مقدمه
با توجه به تغييرات محتوايي و کيفي بسيار زيادي که از چند دهه اخير در بازارهاي جهاني رخ داده و حرکت به سوي جهاني شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره توليدمحوري در انتهاي حيات خود و مشتري‌محوري در حال نضج گرفتن است، توليدکنندگان صنعتي با هدف استفاده بهينه از امکانات و جلوگيري از هدر رفتن منابع باارزش به تمهيداتي متوسل شده‌اند که نتيجه آن تغيير ساختار صنعتي است. از مشخصات اصلي اين تغيير ساختار، ترويج بيش از پيش صنايع کوچک است. در سالهاي اخير توجه فزاينده‌اي به کوچک‌سازي شده و روند توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط به طور بالايي افزايش يافته است. اين بنگاهها داراي مزاياي زيادي نسبت به صنايع بزرگ هستند که از آن جمله مي‌توان از ارزش افزوده، نوآوري، اشتغال‌آفريني و انعطاف‌پذيري بيشتر نسبت به صنايع بزرگ نام برد. بنابراين لزوم توجه به اين بخش از اقتصاد ضروري است. از طرف ديگر کوچک بودن اين بنگاهها و حجم پايين منابع در دسترس موجب ايجاد محدوديتهايي براي اين بنگاهها مي‌شود که از آن جمله محدوديتهايي مالي، تحقيق و توسعه، بازاريابي و غيره هستند. بنابراين، مي‌توان گفت که بازاريابي يکي از مشکلات اساسي اين بنگاههاست که دلايل آن، هزينه بالاي تحقيقات بازاريابي، نداشتن کادر مجرب و در کل نداشتن امکان انجام فعاليتهاي بازاريابي گسترده به دليل هزينه‌هاي بالاي آن است.
يکي از راهکارهاي اساسي که در محافل علمي براي ساماندهي به بحث صنايع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است تجميع اين بنگاهها و سازماندهي آنها در قالب خوشه‌هاي صنعتي است. بدين ترتيب، تمرکز تعدادي از بنگاههاي کوچک و متوسط در يک حوزه جغرافيايي، موجب ايجاد مزايايي براي بنگاههاي درون خوشه مي‌شود. به عبارت ديگر، با تجميع شرکتهايي که در زمينه‌هاي مشابه يا مرتبطي فعاليت مي‌کنند، اين شرکتها مي‌توانند از مزايايي از قبيل صرفه‌جوئيهاي ناشي از مقياس و تنوع، انتقال دانش و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري و … برخوردار شوند که از کارايي جمعي حاصل مي‌شوند. کارآيي جمعي دو جنبه دارد: يکي صرفه‌جويي بيروني که به علت تجمع در يک مکان نصيب شرکتهاي عضو خوشه مي‌شود و ديگري مزاياي اقدام اشتراکي که از همکاري آگاهانه محلي حاصل مي‌شود. ارتقاء کارآيي جمعي به صورت سرمايه‌گذاري براي تأمين ماشين‌ابزار و دستيابي به بازار و خدمات (مانند طراحي، بازاريابي، تبليغات، فروش و توزيع، تأمين مالي، آموزش نيروي انساني و …) ميسر است.
بنگاههاي کوچک و متوسط
در دو دهه اخير با ظهور فناوريهاي جديد و دستيابي همگان به شبکه ارتباطي اينترنت تحولاتي در تواناييهاي واحدهاي صنعتي، روشهاي توليد و توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاهها ايجاد شده که عموماً بر اهميت نقش واحدهاي کوچک و متوسط در ساختار صنعتي کشور افزوده است. به‌طوري که واحدهاي کوچک صنعتي و بازرگاني، به‌عنوان بخش مکمل و اساسي اقتصاد هر کشور شناخته شده‌اند. اين واحدها در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ضمن دستيابي به اهداف اصلي توسعه، نقش تعيين‌کننده‌اي در گسترش و تنوع توليدات صنعتي دارند و در اهتمام به يک سري اهداف بنيادين همچون ايجاد اشتغال، ريشه‌کن کردن فقر، بهبود توزيع درآمد و برآوردن نيازهاي اساسي کشورهاي در حال توسعه، داراي نقش موثري هستند. در بسياري از کشورها اين صنايع، تامين¬کنندگان اصلي اشتغال جديد، مهد تحول و نوآوري و پيشرو در ابداع فناوريهاي جديد بوده¬اند. از سوي ديگر اين صنايع با صادرات قابل توجه، نقش موثري در توسعه اقتصادي کشورها ايفا مي¬کنند.
در کشور ما علي¬رغم حضور کمي قابل توجه صنايع کوچک در ساختار صنعتي آن(حدود94 درصد واحدهاي صنعتي کشور را صنايع کوچک تشکيل مي¬دهند)، اين واحدها با معضلات متعدد و عقب¬ماندگيهاي فاحشي روبه‌رو هستند، به نحوي که از ايفاي نقش استراتژيک مورد انتظار براي آنها همچون کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ناتوان مانده¬اند. اهميت واحدهاي کوچک در ايران را از دو بعد کمي و کيفي مي‌توان بررسي کرد. از بعد کمي، درصد بسيار بالايي از شرکتهاي موجود در کشور ما و بسياري از کشورهاي جهان را واحدهاي کوچک و متوسط تشکيل مي‌دهند و تعداد شاغلان اين واحدها قابل توجه است. همچنين ارزش افزوده‌اي که اين واحدها توليد مي‌کنند در کشورهاي مختلف، چيزي بين يک سوم تا نيمي از ارزش افزوده کل کشور را تشکيل مي‌دهد. از بعد کيفي، اين واحدها مي‌توانند بخش خصوصي را در سرمايه‌گذاريها تشويق کنند، چون بخش خصوصي معمولاً براي ايجاد واحدهاي بزرگ امکانات کافي ندارند، اين واحدها همچنين مي‌توانند به عنوان ابزار مناسبي براي خصوصي سازي در نظر گرفته شوند. اين واحدها امکان شناخت بازار را دارند و مي‌توانند خود را با نيازهاي بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرايند تصميم گيري در آنها بسيار سريع است. اين واحدها مي‌توانند قدرت ابتکار و خلاقيت بيشتري داشته باشند، در توزيع فناوري در سطح کشور مي‌توانند موفق‌تر باشند و سريعاً خود را با فناوريهاي لازم تطبيق دهند و در يک نکته مي‌توانند تخصصي عمل کنند که اين، در واحدهاي بزرگ کمتر اتفاق مي‌افتد.
با توجه به آزادسازي تجارت در سطح جهان و جهاني شدن اقتصاد، بهبود کارايي و بهره‌وري بنگاههاي کوچک و متوسط و سازگاري و انعطاف پذيري آنها در زمينه هاي محصول، بازار، فناوري، مديريت و سازمان امري مهم و حياتي است. (بانک توسعه آسيايي، 2001)
با فرصتهاي بالقوه‌اي که جهاني شدن براي دسترسي به بازارهاي جهاني به‌وجود مي‌آورد، بنگاههاي کوچک و متوسط به‌طور فزاينده‌اي براي قرار گرفتن در موقعيتي که بتوانند از اين فرصتها مزيت کسب کنند، تحريک مي‌شوند، اما به دليل محدوديتهاي زيادي که دارند خود را از بهره‌مندي از اين امکانات ناتوان مي‌يابند(اسملاش بيين،2002). بنگاههاي کوچک و متوسط با مشکلات و محدوديتهاي زيادي روبه‌رو هستند که به‌وسيله اندازه، طبيعت راه‌اندازي، ثبات، محيط رقابتي، دسترسي به فناوري و خدمات، و عوامل مرتبط به آنها تحميل مي‌شوند. در کل نياز بنگاههاي کوچک و متوسط را مي‌توان به صورت شکل1-1 نشان داد (آنتون فرناندو، 2001).
اکثر شرکتهاي کوچک، بالاخص آنهايي که در کشورهاي در حال توسعه هستند، نمي‌توانند اين الزامات را برآورده کنند و بنابراين ابزاري براي حضور موفقيت‌آميز در بازارهاي جهاني ندارند(يونيدو،2003). يک دليل رايج براي شکست اين کسب و کارها مربوط به فقدان تحقيقات بازار مناسب و کافي است. تحقيقات بازار به شرکتها در زمينه شناسايي مبناي مشتري بالقوه، قيمت پيشنهادي و تغيير حجم تقاضا در مقابل تغيير قيمت کمک مي کنند. همچنين تحقيقات بازار به اين شرکتها، اطلاعاتي در رابطه با رقباي آنها و عکس‌العمل احتمالي آنها در مقابل ورود رقباي جديد ارائه مي‌دهند. همان‌طوري که مشخص است اين اطلاعات در بازار رقابتي امروزي کاملاًحياتي هستند. بنگاههاي کوچک و متوسط به تنهايي منابع لازم براي بررسي بازارهاي خود را ندارند. آنها به‌طور بالايي به شرکاي تجاري خود براي بازاريابي محصولاتشان وابسته هستند(ايتوه موتوشيگه، 1994)
خوشه سازي
بحثهاي نظري متفاوتي در اين مورد که چگونه مؤسسات کوچک مي‌توانند به توسعه کمک کنند توسط اقتصاددانان و صاحبنظران مختلف ارائه شده است. يک جمع‌بندي از اين نظريات اين است که شرکتهاي کوچک در عين حال که رقباي طبيعي يکديگرند، اعضاي يک شبکه مستقل داخلي هستند که توانمندي ايجاد شغل را دارند و همچنين فراهم‌کننده زمينه لازم براي ايجاد نوآوري و خلاقيتهاي تکنولوژيک هستند. اما جالبترين نگرشي که به اين گونه مؤسسات شده است مربوط به پديده شبکه شدن و خوشه شدن يا به‌طور کلي تجميع است. اغلب شرکتهاي کوچک گرايش به خوشه شدن و ارتباط با يکديگر دارند. اين پديده بيشتر براي شرکتهاي سازنده‌اي وجود دارد که در يک محدوده جغرافيايي که در آن مهارتهاي نيروي انساني وجود داشته باشد شکل مي‌گيرند. نمونه‌هاي پيشرفته‌اي از آنها در نواحي صنعتي شمال ايتاليا در اواخر دهه 1970 مشاهده شد و بعد در ساير نقاط اروپا و آمريکا در ژاپن و ساير مناطق توسعه يافته است(اشميتزو ندوي،1381).
آنچه که اهميت خوشه‌ها را در ايران دو چندان مي‌کند اين است که در زير بخشهاي صنعت ايران بيش از 94 درصد مؤسسات و شرکتها را اين چنين شرکتهايي تشکيل مي‌دهند که عموماً به صورت منفرد فعاليت مي‌کنند و همواره با مشکلات و مسائل مختلف درگيرند. هر چند اين گونه شرکتها حدود 30 درصد از ارزش توليدات صنعتي را ايجاد مي‌کنند ليکن از لحاظ اشتغال سهم مهمي از فرصتهاي شغلي را (حدود 56 درصد) تأمين مي‌کنند. از آنجا که حمايت از واحدهاي پراکنده و کوچک براي دولت علاوه بر مشکل بودن، هزينه بسيار سنگيني را در بردارد، تشويق و ترغيب آنها به تجميع در خوشه‌ها مي‌تواند به عنوان يک راهکار موفق و تجربه شده در بسياري از کشورها مورد توجه سياستگذاران و مديران اجرايي قرار گيرد. موفقيت کشورهاي مختلف و از جمله کشورهاي رو به توسعه‌اي چون برزيل، مکزيک، هند،‌ پاکستان، شيلي و … بومي شدن اين الگو را با ساخته‌اي فرهنگي،‌ اجتماعي و اقتصادي هر کشور و منطقه به اثبات رسانيده است.
اساساً خوشه تلفيقي از تئوري‌هاي مختلف است که در طول زمان به‌صورت منسجم و در قالب‌ بسته‌هاي سياستي ارائه گرديده است. برخي از اين تئوري‌ها عبارتند از: تئوري جغرافياي اقتصادي، اقتصاد منطقه‌اي و نظام نوآوري، نظام ملي نوآوري، تئوري‌هاي مربوط به دانش و انتقال آن و تئوري سرمايه اجتماعي و شبکه‌هاي اجتـماعي(لوري اشميتز، 2004)
اگرچه بعضي از محققان، ريشه تئوري خوشه صنعت را به لحاظ تاريخي به نظريه مارشال (1920-1890 ميلادي) در مورد تأثير جانبي بنگاههاي تخصصي ارتباط مي‌دهند، براي اولين بار مايکل پورتر (1990) در کتابي تحت عنوان «مزيت نسبي ملل» نظريه خوشه‌هاي صنعت را مشخصاً مطرح ساخت. در جديدترين تعريف پورتر، خوشه به معناي «تمرکزجغرافيايي نهادها وشرکتهاي مرتبط با يکديگر در حوزه¬اي خاص» تعريف شده است(مايکل پورتر، 1998). مايکل آلبو مي‌گويد: در واقع خوشه¬هاي صنعتي “شبکه¬اي محلي از بنگاههاي کوچک و متوسط است که در مجموع يک بنگاه بزرگ نوآور را پديد مي¬ آورد اما تفاوت اين بنگاه بزرگ نوآور با ساير بنگاههاي بزرگ در اين است که اين بنگاه بزرگ، فاقد ساختار سلسله مراتبي است(بل و آلبو، 1999). به گفته “پورتر”خوشه‌ها عبارتند از مجموعه‌اي از شرکتهاي به هم‌مرتبط، عرضه‌کنندگان حرفه‌اي، تامين‌کنندگان خدمات، بنگاههايي از صنايع به هم‌وابسته و نهادهايي که به يکديگر پيوند خورده‌اند (همانند دانشگاهها، موسسسات استاندارد و انجمنهاي تجاري)؛ اين مجموعه در زمينه‌اي مشترک فعاليت کرده و در محدودة جغرافيايي خاصي متمرکز شده‌است (مايکل پورتر، 1998).آلتنبرگ و اشتامر عقيده دارند که در مورد تعريف خوشه‌هاي صنعتي در ميان صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد. اما مي‌توان اين گونه جمع‌بندي کرد که واژه ‌«خوشه» در عام‌ترين مفهوم به تمرکز مکاني فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌اي خاص اشاره مي‌کند. اما آنچه سبب مي‌شود که خوشه‌ها اين چنين مورد توجه سياستگذاران قرار گيرند، فرصتهاي مربوط به کارآيي جمعي است که از صرفه‌هاي اقتصادي بيروني، پايين‌بودن هزينه‌هاي معاملاتي و اقدام جمعي سرچشمه مي‌گيرد. به اين ترتيب صرفاً تجمع مکاني شرکتهايي که ارتباطي با يکديگر ندارند نمي‌تواند کارآيي جمعي را افزايش دهد و اين تعاملات و اثرات بيروني است که مورد توجه است. لذا مي¬توان گفت همگي اين تعاريف در دو عنصر زير مشترک هستند(1)تمرکز جغرافيايي بنگاهها و(2) همسويي واحدها در توليد يک ارزش افزودة خاص(ايزد‌خواه، 1382).
از طريق همکاري، شرکتها در خوشه از صرفه‌جوييهاي بيروني کسب مزيت کنند و از جمله حضور عرضه‌کنندگان مواد اوليه خام، قطعات، ماشين‌ها و دستگاهها و حضور کارگران با مهارتهاي ويژه و بدون کارگاههايي براي ساختن يا ارائه خدمات دستگاهها و ابزار توليدي. خوشه همچنين معامله کنندگان فراواني را براي خريد محصولات و فروش آنها در بازارهاي دوردست جذب مي‌کند. همچنين از آنجايي که ارائه خدمات و امکانات به شرکتها به‌صورت انفرادي گران است، خوشه سازي شرکتها، ارائه خدمات توسط دولت، شرکتهاي بزرگ، دانشگاهها و ديگر سازمانهاي پشتيباني کننده توسعه را تسهيل مي‌کند. (تولوس تامبونان، 2005)
خوشه ها مي‌توانند به عنوان يک ابزار رقابتي براي شبکه‌سازي در نظر گرفته شوند که نه تنها دستيابي به استراتژي‌هاي توسعه منطقه‌اي را تسهيل مي‌کنند، بلکه شرکتها را براي دستيابي به رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني قادر مي‌سازند (کريستين فلزنشتاين، 2001). خوشه‌سازي به بنگاههاي کوچک و متوسط کمک مي‌کند تا قدرتهايشان را با هم ترکيب کنند تا بتوانند به کسب مزيت از فرصتهاي بازار و حل مشکلات معمول از طريق يک اقدام مشترک دست يابند. بنابراين، همکاري بين شرکتي در بين بنگاههاي کوچک و متوسط به آنها اين امکان را مي‌دهد تا بتوانند رقابت پذيري‌شان را بهبود بخشيده و در بازارهاي جهاني به فرصتهايي دست يابند(يونيدو، 2003).
نتيجه گيري
يکي از مهمترين مسائل و مشکلات بنگاههاي کوچک و متوسط در کشور، محدوديتهايي است که به خاطر اندازه کوچک به آنها تحميل مي شود. از آنجايي که اين بنگاهها با برنامه ريزي صحيح مي توانند به يکي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي کشور تبديل شوند، لذا برنامه ريزي براي توسعه و تقويت آنها از اهميت بالايي برخوردار مي شود. يکي از بهترين راهکارهاي ارائه شده براي حل مشکلات بنگاههاي کوچک و متوسط راهکار خوشه سازي و تجميع آنها در قالب خوشه است. با تجميع اين شرکتها امکان استفاده از تجربيات و امکانات همديگر، امکان ايجاد امکانات مشترک و انجام امور به‌صورت اشتراکي به‌وجود مي‌آيد. در کنار اين عوامل بحث انتقال سريع دانش و نوآوريهاي موجود در خوشه نيز يکي از مزاياي اصلي آن است. لذا مي‌توان گفت که خوشه‌ها در حوزه‌هاي مختلف عملکرد شرکتها تاثير گذار بوده و موجب ايجاد مزيتهاي يک بنگاه بزرگ براي بنگاههاي کوچک و متوسط مي‌گردند. بنابراين، با تشکيل خوشه و تجميع اين شرکتها، اين بنگاهها هم مي‌توانند از مزيتهاي بنگاههاي کوچک و متوسط بهره‌مند گردند و هم امکان دستيابي به امکانات و مزيتهاي بنگاههاي بزرگ را کسب مي‌کنند. آنچه مسلم است در اکثر کشورهاي دنيا، صنايع کوچک و متوسط با مزايايي که از طريق خوشه‌سازي کسب کرده‌اند، توانسته‌اند به عنوان مهمترين بخش اقتصاد مطرح شوند. در صورتي که در کشور ما نه تنها صنايع کوچک نتوانسته‌اند در اقتصاد ملي به‌عنوان يک بخش تاثيرگذار مطرح باشند، بلکه در صورتي که به ايجاد بهبود در عملکرد اين بخش توجه نشده و حمايتهاي لازم از آنها صورت نگيرد، بخش اعظمي از توان بالقوه ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور، قابليت خود را از دست داده و رو به نابودي خواهد نهاد.

منابع و ماخذ
1. اشميتز(هوبرت) و ندوي(خالد)، خوشه‌هاي صنعتي رويکردي نوين در توسعه صنعتي، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران: طرح نو، 1381.
2. ايزدخواه، روح‌ا…، بررسي دو راهبرد عمده در توسعه همکاري¬هاي بين¬بنگاهي در ساختار صنعتي ايران (خوشه‌هاي صنعتي و نظام پيمانکاري¬هاي فرعي)، تابستان 1382.
3. Anton Fernando ,October 2001 “challenges of Growth,Employment and Decent work country profiles:srilanka”small and medium enterprise compenent
4. Asian Development Bank, Best Practice in Developing Industry Clusters and Business Networks, Policy Discussion Paper No. 8, November 2001
5. Asmelash Beyene,2002 “Enhancing the competitiveness and productivity of Small and Medium scale Enterprises(SMEs) in African analysis of differential roles of national governments through improved support services”Africa Development,vol.XXVII,NO.3
6. Bell, M. & Albu, M. (1999) Knowledge systems and Technological Dynamism in Industrial clusters in Developing countries, World Development 27(9)
7. Christian Felzensztein,2001 “Regional Clusters and Their Impact on Joint Marketing Activities; First Exploratory Insights for an Empirical Cross-Country Analysis” Strathclyde International Business Unit – Department of Marketing
8. Itoh, Motoshige, Urata, Shujiro, Small and Medium-size Enterprises support policies in Japan, the world bank, December 1994
9. Lori Schmits, “Networks” as a Tool for Cluster Development :An Edmonton Manufacturing Cluster Development Case Study, 2004
10. Porter, M. 1998 “Clusters and the New Economics of Competition” Harvard Business Review
11. Tulus Tambunan, Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia, Journal of Small Business Management 2005 43(2), pp. 138–154
12. UNIDO, Development of clusters and Networks of SMEs: The UNIDO programme a guide to export consortia, UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION , Vienna, 2003
منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم -شماره 173

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *