مدیریت بهره وری, مدیریت مصرف

اصلاح الگوی مصرف زمينه‌ساز بهره‌وری

نویسنده: دکتر محمد باقر قالیباف
توسعه‌يافتگي و شاخص‌هاي توسعه انساني، اقتصادي و اجتماعي يکي از مناسب‌ترين و فراگيرترين ملاک‌هاي ارزيابي کارايي و تعادل ساختاري در جوامع است. به عبارتي ديگر اختلاف بين کشورهاي پيشرفته و درحال توسعه ازطريق شاخص‌هاي مهم اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود. در اين ميان بهره‌وري يکي از مهمترين شاخص‌هايي است که مي‌تواند براي توضيح سطح توسعه کشورها  و تببين دلايل اختلاف در سطوح توسعه کشورها  بکارگرفته شود.

بهره‌وري به مفهوم ارزشي است که از طريق برقراري ارتباط  بشر با منابع در اختيارش حاصل مي‌شود و  معياري است براي اندازه‌گيري عملکرد فعاليت‌هاي اقتصادي يک کشور که از ميزان خروجي به ازاي هر واحد از ورودي حاصل مي‌شود. اين شاخص، ابزار  سنجشي است که  سلامت اقتصادي را تعيين مي‌کند. هر چقدر نرخ بهره‌وري در حال رشد و ترقي باشد، به همان اندازه توليد و استانداردها و کيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت و بر عکس اگر بهره‌وري با افت مواجه شود، علاوه بر توليد، رفاه اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افتاد. اين موضوع زماني تحقق مي‌يابد که از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي  موجود در کشور به نحو احسن بهره‌گيري شود و منابع کشور براي رسيدن به  مرز امکانات توليد به طور بهينه تخصيص داده شود.
ظرفيت‌هاي موجود را بطور کلي مي‌توان در دو قالب   نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيکي مطرح نمود. به عبارتي ديگر اگر کشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا کند بايد از سرمايه و جمعيت که دو عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به شمار مي‌رود به نحوي مناسب و شايسته استفاده نمايد. چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود که کنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از کردارهاي احساسي که به از بين رفتن منابع در کشور منجر مي‌شود پرهيز نمايند. درواقع رفتار  سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي  در چارچوب استفاده بهينه منابع شکل خواهد گرفت. در اين جاست که مي‌توان از مصرف صحيح امکانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداکثر رسانيدن توليد کالا و خدمات در جامعه سخن به ميان آورد.
زماني که شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد  در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي کشور پايين مي‌باشد، براي رسيدن به يک ميزان مشخص از کالاها و خدمات، نيروي کار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود که نتيجه اين فرآيند مصرف بي رويه و غير منطقي در اقتصاد است.
بهره‌وري کمتر از نيم درصد نيروي کار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است که از نيروي کار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود‌. بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به طوري که طي چهار دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48  واحد کاهش يافته است. ارقام مذکور به خوبي نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمايه براي توليد به طور مناسب بهره‌گيري نشده و در واقع اقتصاد کشور با يک پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است. درواقع اقتصاد کشور بجاي اينکه از نهاده‌ها به نحو مطلوبتري استفاده نمايد و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقاء يابد متاسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه کرده است. اين در حالي است که بر اساس برنامه چهارم بايد حدود يک سوم رشد اقتصادي  از طريق بهبود کارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود.  از سويي ديگر  بطور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34  درصد متکي به منابع طبيعي و فيزيکي است. اما در ايران وضعيت به کلي متفاوت با ارقام ياد شده است. در ايران سهم منايع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد ان مربوط به سرمايه‌هاي فيزيکي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد که براي توليد روشهايي بکار گرفته شده است که سرمايه‌هاي فيزيکي نقش غالب را در توليد بازي کرده است در حاليکه مهمترين منبع توليد در کشور که همانا نيروي انساني مي‌باشد در عمل به دست فراموشي سپرده شده است. و از سوي ديگر همانطور که بيان شد از عامل سرمايه هم به درستي استفاده نشده است. انتخاب مذکور به معناي معطل‌کردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم بهره‌برداري درست از منابع انساني.
اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند  به معناي  نهادينه‌کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور و يا  بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امکانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد. اين تعريف بيانگر آن است که اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيتهاي بلا استفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممکن بهره گيري شود. اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.
به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حرکت به سوي هر کدام دستيابي به  ديگري را نيز در برخواهد داشت.  بنابراين براي پي بردن به اينکه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينکه با  مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود. زماني که بهره‌وري عوامل نيروي کار و  سرمايه سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت کشور داشته باشند، بدان معنا است که از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي کشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌اي قرار گرفته است. در چنين فضاي فکري انتظار افزايش بازدهي و کاهش ضايعات منابع به وجود مي‌آيد و روش‌هايي که به توليد محصول و خدمت بکار منجر مي‌شود حاصل بکارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
بنابر آنچه که در سطوح پيشين به آن اشاره شد  الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي کشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم گيران اقتصادي نگريسته شود. به بياني ديگر منابعي که در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد( ماليات) و يا درامدهاي نفتي که به عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود تامين مي‌شود. بنابراين افراد کشور انتظار دارند منابع مالي مذکور در شايسته ترين روش ممکن جهت پيشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود.
نهاد عمومي شهرداري  نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به عنوان يکي از مهمترين اصول کلي مد نظر قرار داده است. بطور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظامات مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره کرد. ايجاد نظام حسابداري تعهدي بدليل شفافيت در عملکرد و رديابي هزينه‌ها اين امکان را فراهم مي‌کند که بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري نمود. کاهش هزينه‌ها از يک سو و سوق دادن منابع و امکانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم نمودن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالابردن کيفيت زندگي از سويي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست. همچنين عدم توقف  در پروژه‌هاي عمراني شهري  مديريت و کنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذکور عليرغم مشکلات متعدد نيز از جمله اقداماتي است که مي‌توان به بهره برداري بهينه از منابع منجر شود‌. در اين راستا شهرداري تهران از طريق کاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممکن کاهش و به تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يک زمان کمتري ارائه و عرضه نمايد.

http://www.ghalibaf.ir/Default.aspx?tabid=61&mid=566&ctl=ArticleView&articleId=81&language=fa-IR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *