مدیریت جهانی

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

مدیریت اقتصاد جهانی دارای کاستی های متعددی است که نه تنها مانع از عملکرد مطلوب روند جهانی شدن میشود، بلکه امنیت و توسعه پایدار اقتصاد جهانی را نیز تهدید میکنند.  پیشبرد برنامه جهانی شدن مستلزم رفع این کاستی هاست.  اصلاح مدیریت جهانی میتواند دستآوردهای جهانی شدن را تقویت کرده، زیانهای آنرا به حداقل برساند،  تمامی کشورها را در منافع آن سهیم کند و شرایط مطلوبی برای توسعه پایدار اقتصاد جهانی فراهم اورد.
اصلاح  مدیریت جهانی سازی مستلزم اصلاح مدیریت نظامهای سیاسی و اقتصادی هم در ابعاد جهانی و هم در ابعاد ملی است.  این دو جنبه با یکدیگر درارتباط متقابل و تنگاتنگ بوده  و اصلاح یکی بدون دیگری اگر غیر ممکن نباشد، دشوار خواهد بود.

1.  اصلاح دولتهای ملی
از یک منظر اصلاح  نظام جهانی با رفرم نظام های ملی و دموکراتیزه و کارا کردن ساختار حکومتی و اداری آنها آغاز میشود.  دولتهای ملی از جمله  بازیگران اصلی نظام جهانی میباشند.  میزان پایبندی دولتهای ملی به اداره دموکراتیک نظام جهانی بر پایه  ارزشها و اهداف مشترک، همکاری و همیاری بین المللی و درک تاثیر سیاستهایشان بر سایر کشورها تعیین کننده چگونگی و کیفیت مدیریت نظام جهانی میباشند.  فزون بر این، دولتهای ملی میبایست مشارکت کشورهایشان را در اقتصاد جهانی مدیریت و رهبری کنند، شرایط و ظرفیت بهره برداری مطلوب از فرصتهای جهانی شدن را فراهم آورند وبا پیگیری سیاستهای مناسب تاثیرات منفی این پروسه  بر اقتصادهای ملی شان را به حداقل برسانند.
دولتهای ملی در صورتی میتوانند این وظایف را به نحوی مطلوب انجام دهند، بر اقتصاد جهانی بیشترین تاثیر را بگذارند و آنرا در جهت مطلوب هدایت کنند که شرایط حداقل زیر تامین شده باشند:

·دموکراسی، رعایت منشورحقوق بشر، حکومت قانون و عدالت اجتماعی
·وجود یک دولت کارا که بتواند شرایط لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد، کالاهای عمومی و خدمات اجتماعی لازم را تامین کند، ظرفیت مردم را از طریق آموزش و ارائه سایر خدمات اجتماعی برای مشارکت موثر در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی بالا ببرد، زیر ساختها و ظرفیتهای لازمه را برای توسعه و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی ایجاد کند
·یک جامعه مدنی پویا، بهره مند از آزادی بیان، تجمع و سایر آزادیهای مربوطه که بتواند خواستهای تمام اقشار اجتماعی را منعکس کند.   در این رابطه، وجود تشکلها و سازمانهایی که بتوانند منافع اقشار مختلف به ویژه زحمتکشان و اقشار محروم را نمایندگی کنند برای مشارکت فعال مردم در ساختار سیاسی و مدیریت عادلانه جامعه ضروری است.

2.  اصلاح ساختار جهانی
بازار جهانی به سرعت گسترش یافته، اما همپای آن نهادهای اجتماعی لازم برای کارکرد مطلوب و عادلانه بازار جهانی توسعه نیافته است.   قوانینی که برای تنظیم بازار جهانی تدوین میشوند منافع کشورهای ضعیف را رعایت نمیکنند و تاثیر آنها نیز بر کشورهای ثروتمند و فقیر نامتعادل است. مکانیزم کنونی عمدتا به سیاستهای آزادسازی بازار و ملاحظات اقتصادی و مالی توجه داشته و به ابعاد اجتماعی پروسه جهانی شدن توجه لازم را ندارد.  سیستم بین المللی موجود که مسئول طراحی و اجرای سیاستهای جهانی است فاقد توان و کارایی لازم است.  این سیاستها توسط سازمانهای متعددی تدوین و به اجرا گذاشته میشوند که از هماهنگی لازم برخوردار نمیباشند.  فقدان این هماهنگی هزینه هنگفتی بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده، امر پیشگیری و مقابله با بحرانهای اقتصادی را دشوار ساخته است.   اصلاح مدیریت جهانی مستلزم بازنگری در قوانین نظام جهانی، سیستم تصمیم گیری  سازمانهای جهانی واستراتژی مدیریت جهانی سازی است.   

اصلاح قوانین تجاری
سیستم تجارت جهانی میبایست قوانین و سدهایی را که مانع از دستیابی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته به بازارهایی که در آنها دارای برتری نسبی میباشند به سرعت کاهش دهد، به ویژه در زمینه کالاهای کشاورزی، نساجی و پوشاک.  در اجرای این امر منافع کشورهای توسعه نیافته میبایست از طریق اتخاذ سیاستهای مثبت و ترجیحی که به این کشورها امکان توسعه و تقویت ظرفیت صادراتی شان را بدهد تامین شود.
افزون بر این، قوانین و سیاستهایی که در سطح جهانی برای تنظیم امور تجاری و مالی تدوین میشوند میبایست برای کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته آزادی عمل بیشتری در حیطه تدوین سیاستهای ملی قائل شوند تا این کشورها بتوانند با توجه به شرایط ویژه خود نهادها و سیاستهایی را که برای توسعه اقتصادی شان لازم میباشد تدوین و پیگیری کنند.  آن دسته از قوانین موجود که کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته را از انتخاب سیاستهای مناسب برای تامین ثبات مالی، رشد اقتصادی و صنعتی کردن محروم میکنند میبایست مورد تجدید نظر قرار گیرند.  قوانین جدید نیز میبایست به این امر توجه داشته باشند.  کشورهایی که اکنون توسعه یافته اند از آزادی عمل قابل توجهی در پیشبرد برنامه های سیاسی خود برخوردار بوده اند.
اکنون اقتصاد جهانی در پارادایم جدیدی حرکت میکند که دارای فضای سیاست گذاری ویژه خود است.  اما پیشبرد مطلوب و پایدار نظام جدید جهانی مستلزم آن است که سیاست “اعمال شرایط”[1] که توسط سازمانهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای پیشبرد رفرم اقتصادی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته پیگیری میشود با سیاستهای مثبتی نیز همراه باشد تا به این کشورها اجازه دهد تا ظرفیتها و شرایط داخلی مناسب را برای بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن بوجود بیاورند.

تنظیم سرمایه گذاری خارجی و رقابت
گسترش سریع سیستم تولید جهانی ضرورت تدوین قوانین جدیدی را برای تنظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رقابت بوجود آورده است.  یک ساختار بین المللی متعادل برای تنظیم سرمایه گذاری خارجی که مورد پذیرش کلیه کشورها باشد موجب افزایش گردش سرمایه گذاری خارجی و کنترل مشکلات ناشی از رقابت کشورها برای جلب سرمایه گذاری خارجی  خواهد شد که منافع سرمایه گذاری خارجی را کاهش میدهد.  چنین ساختاری  میبایست بین منافع، حقوق و مسئولیتهای بخش خصوصی  تعادل برقرار کند. همکاری بر سر سیاستهای مربوط به رقابت بین المللی موجب افزایش رقابت و شفافی بازارهای جهانی خواهد شد.

اصلاح قوانین بازار کار
جهانی سازی میبایست استانداردهای پایه ای کار را که توسط سازمان جهانی کار تدوین شده اند و حقوق نیروی کار در بازار جهانی را تعیین میکنند رعایت و اجرای آنها را در کلیه کشورها تضمین کند.  سازمانهای جهانی میبایست در جهت اجرای این قوانین بکوشند و سیاستهای خود را با آنها هماهنگ سازند.  در مجموع،  توسعه سالم جهانی سازی مستلزم اقدامات موثرتری برای اجرای این استانداردها در کلیه بازارهای جهانی به ویژه در مناطق تولید صادرات میباشد.   فزون بر این، در تدوین و اجرای این موازین امکانات و منافع کشورهای توسعه نیافته میبایست رعایت گردد.

اصلاح قوانین مهاجرت
نبود یک سیستم موثر برای تنظیم گردش بین المللی نیروی کار از یکسو مانع از بهره برداری مطلوب از ظرفیت بالقوه اقتصاد جهانی شده و از سوی دیگر موجب پیدایش مشکلات متعددی نظیر مهاجرت غیر قانونی،  رشد قاچاق انسان و سایر فعالیتهای غیر قانونی گردیده است.  همچنین این کاستی سبب شده است تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد بخش قابل توجهی از نیروی متخصص خود را با مهاجرت آنها به کشورهای توسعه یافته از دست بدهند، بدون آنکه در مقابل مبلغ هنگفتی که برای آموزش و تربیت آنها سرمایه گذاری کرده اند هیچگونه خسارتی دریافت کنند. حل این معضل مستلزم ایجاد یک سیستم مناسب برای  تنظیم گردش بین المللی نیروی کار است که برای کشورهای صادر کننده و دریافت کننده  نیروی کار هر دو عادلانه باشد. برای مثال برای کنترل و تنظیم فرار مغزها از کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد میتوان تدابیر متعددی بکار بست، مانند:

·        محدود کردن حداکثر مدت قرارداد کارگران مهاجر
·        ترغیب بازگشتهای مقطعی یا دوره ای
·        تسهیل شرایط بازگشت مجدد کارگران مهاجر به کشور میزبان
·        استفاده از سیاستهای مالیاتی برای ترغیب بازگشت کارگران مهاجر بعد از حداکثر مدت تعیین شده
·        استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق کارگران مهاجر برای ارسال بخشی از درآمد خود به کشور مادر
·        استفاده از سیستم مالیاتی برای بازگرداندن بخشی از درآمد مالیاتی کشور میزبان (حاصل از کارگران مهاجر متخصص) به کشور مادر برای جبران هزینه ای که برای آموزش نیروی کار مزبور متحمل شده اند
·        همکاری برای مبارزه با شبکه های قاچاق نیروی انسانی
·        تبادل اطلاعات بین کشورهای صادر کننده و دریافت کننده نیروی کار و هماهنگ سازی سیاستهای آنها
·        تنظیم سیاستهایی برای مهاجرتهای کوتاه مدت
·        هماهنگ سازی سیاست های بیمه و امنیت اجتماعی
·        ایجاد یک سازمان بین المللی برای مبادله اطلاعات و تنظیم مهاجرت بین المللی نیروی کار

اصلاح نظام مالی
طی چند دهه اخیرحجم و سرعت گردش سرمایه مالی در اقتصاد جهانی بطور بیسابقه ای افزایش یافته است.  اما نظام مالی موجود فاقد ثبات و کارایی لازم است.  سیستم موجود از یکسو پاسخگوی نیازهای کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیست و در عمل پوشش لازم را به کشورهای  توسعه نیافته نمیدهد.  از سوی دیگر، در برابر انگیزه ها و حرکتهای سوداگری ضربه پذیر است.  توسعه پایدار اقتصاد جهانی مستلزم رفع این کاستی ها است.  فزون بر این، میبایست در برنامه سازمانهای مالی بین المللی، نظیر صندوق بین المللی پول تجدید نظر شود تا کشورهای در حال رشد بتوانند برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه سیاست آزادسازی بازارهای مالی خود را با سرعتی معقول (نه شتاب زده) به پیش ببرند که موجب رکود اقتصادی و بروز بحرانهای اجتماعی نگردد. ارزیابی عملکرد صندوق بین المللی پول در مقابله با بحران مالی دهه 90 در کشورهای آسیای شرقی مبین ضرورت این تجدید نظر است.  

استراتژی جهانی سازی
تلاش برای تامین اشتغال برای شهروندان جهان میبایست به یکی از اهداف پایه ای جهانی سازی تبدیل گردد و در اهداف و برنامه های سازمانهای جهانی به رسمیت شناخته شده و با تدوین سیاستهای مناسب پیگیری شود.  به عبارت دقیقتر، توسعه پایدار اقتصاد جهانی مستلزم پیگیری استراتژی ای است که بتواند بین تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تناسب مطلوبی بر قرار کند و همه کشورها را در دست آوردهای جهانی شدن سهیم کند.  اهداف نهادهای اقتصاد جهانی میبایست بر پایه چنین استراتژی ای استوار شود. یک استراتژی توسعه پایدار و موفق میتواند تنش بین کشورها را به حداقل رسانده  و امکان دستیابی تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته را به بازارهای جهانی تسهیل کند.  اجرای این امر مستلزم هماهنگی سیاستهای اقتصاد کلان کلیه کشورها و نهادهای اقتصاد جهانی است تا بتواند سطح تقاضای موثر اقتصاد جهانی را در حد مطلوب تثبیت کند. 

امنیت اجتماعی
سازمانهای جهانی میباید سطح حداقلی از امنیت اجتماعی را برای افراد وخانواده ها تعیین و به عنوان حفاظ امنیت اجتماعی اقتصاد جهانی به رسمیت بشناسند و در جهت اجرای آن بکوشند.  چنین سیستمی شامل کمکهای نقدی به افرادی که کار خود را به واسطه اصلاحات ساختاری اقتصاد جهانی از دست میدهند نیز میشود.  ایجاد چنین ظرفیتی در کشورهای توسعه نیافته مستلزم پشتیبانی مالی نهادهای بین المللی و کشورهای ثروتمند است که از نظام اقتصاد جهانی بیشترین بهر ه را میبرند. 

شفافیت
اجرای موارد بالا و پیشبرد مطلوب برنامه جهانی سازی مستلزم تقویت ظرفیت سازمانهای جهانی و افزایش کارایی آنها است. تمام سازمانهای جهانی نظیر سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میبایست در خصوص تصمیمات و عملکرد خود و تاثیر سیاستهایشان  به مردم جهان و پارلمانهای ملی پاسخگو باشند.  نظارت پارلمانهای ملی بر عملکرد این سازمانها، برای مثال از طریق تشکیل یک گروه پارلمانی متشکل از نمایندگان پارلمانهای کشورهای عضو سازمان ملل، با وظیفه بررسی وهماهنگ کردن سیاستهای سازمانهای جهانی، میتواند گام موثری در این راستا باشد.  پارلمانهای ملی میتوانند با بررسی مستمر و پیگیرعملکرد نمایندگان خود در سازمانهای جهانی به دموکراتیزه کردن این سازمانها یاری کنند.  علاوه بر این نظم و پروسه موثری میبایست تدوین شود تا سازمانهای جهانی را موظف کند که به نحوی منظم و مرتب اطلاعات خود را در اختیار افکار عمومی جهان بگذارند و سیاستهای خود را مورد ارزیابی سازمان های مستقل قرار دهند. 

دموکراتیزه کردن مدیریت اقتصاد جهانی
کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته میبایست از نفوذ موثرتری در سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برخوردار شوند.  این امرمستلزم افزایش تعداد و میزان اختیارات نمایندگان این کشورها در سازمانهای بین المللی و تجدید نظر در مکانیزم تصمیم گیری این سازمانها است.  همچنین مشارکت موثر سازمانهای غیر دولتی غیر انتفاعی (نظیرسازمانهای غیر دولتی غیر انتفاعی) در کارکرد سازمانهای بین المللی میبایست تقویت گردد. در این زمینه،  سازمان ملل میتواند با تاسیس سازمانی برای بررسی و ارزیابی مستمر پیآمدهای روند جهانی شدن و ارائه پیشنهادات برای بهینه کردن و هماهنگی سیاستهای سازمانهای مربوطه گام موثری در این راستا بردارد.  چنین نهادی میبایست برای نمایندگان گروههای اجتماعی مختلف از کلیه کشورها این فرصت را فراهم آورد تا نقطه نظرهای خود را به نحوی موثر مطرح کنند.    

هماهنگ سازی سیاستهای نهادهای جهانی
همانطور که در بالا گفته شد، سیاستهای تجاری، توسعه اقتصادی و مالی جهان در سازمانهای مستقل مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی کار و غیره تدوین و به اجرا گذاشته میشوند.  در سطح جهانی مکانیزم مشخص و توانایی وجود ندارد تا بتواند به نحوی موثر سیاستهای این سازمانها را هماهنگ کند و بین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعادل مناسبی برقرار سازد.  این کار تا حدودی به صورت ارشادی توسط شورای اموراقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) انجام میپذیرد.  اما این سازمان فاقد ظرفیت و قدرت اجرایی لازم بوده و مصوبات آن صرفا جنبه رهنمودی دارد.  در واقع، به دلیل جدایی سیاسی و تشکیلاتی این سازمان از سازمانهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، شورای امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل عملا فاقد ظرفیت لازم برای تاثیر گذاری بر روندهای  مالی، سرمایه گذاری، تکنولوژی و تجاری جهان است.
برای حل این مشکل پیشنهادهای متعددی مطرح شده است که مهمترین آنها تاسیس شورای امنیت اجتماعی و اقتصادی  سازمان ملل میباشد.  این شورا همپایه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود اما مصوبات آن به لحاظ قانونی لازم الاجرا نمیباشند.  این پیشنهاد به دلیل عدم پشتیبانی دولتهای پرقدرت و مشکلاتی که در نتیجه تجدید نظر و بازنویسی منشور سازمان ملل بوجود خواهد آمد، تاکنون بطور جدی پیگیری نشده است.
اخیرا “هیئت بلند پایه دبیر سازمان ملل در امور مالی و توسعه” این مشکل را از منظر اقتصادی به گونه ای دیگر دوباره مطرح کرده است.  این هیئت نتیجه میگیرد که اولا اقتصاد جهان فاقد نهاد و مکانیزم موثری برای پیش بینی بحرانهای اقتصادی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای پیشگیری و مقابله با آنها است.  دوما، تصمیم گیرهای اقتصاد جهانی به نحو نگران کننده ای در دست چند کشور صنعتی پیشرفته متمرکز شده است.  در نتیجه تنشهای اقتصادی و سیاسی تشدید شده و مدیریت اقتصاد جهانی مطلوب نمیباشد.  اقتصاد جهانی نیازمند نهادی دموکراتیک و موثر برای حل مسائل مشترک است.  برای حل این مشکل هیئت بررسی پیشنهاد تاسیس یک شورای عالی جهانی را مطرح کرده است که وظیفه آن تهیه یک استراتژی بلند مدت برای توسعه و امنیت و هماهنگ سازی سازمانهای جهانی میباشد.
بدون شک مدیریت جهانی شدن مطلوب نبوده و اصلاح آن، به ویژه دمکراتیزه کردن، شفاف سازی و افزایش کارآیی  ضروری میباشد.  اما در پیشبرد برنامه های فوق میبایست بسیار حساب شده عمل نمود، زیرا اصلاحات نسنجیده میتوانند تعادل موجود را برهم زده موجب پیدایش بحرانهای جدی تری  گردد.

http://www.hadizamani.com/Maghalat/B2_8.htm