مدیریت بیمه

صنعت بيمه، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب

گروه گزارش: فرانك جواهردشتي، مريم خليلي عراقي و مهرانگيز يقين لو

اشاره
از صنايع بسيار با ارزش هر جامعه مي توان از صنعت بيمه كه خود به نوعي باعث توسعه روزافزون آن جامعه مي شود، ياد كرد. امروز در تمامي جوامع توسعه گرا، بيمه را عاملي مهم در توسعه كشورها مي دانند زيرا معتقدند بيمه در رشد بخشهاي مختلف اقتصادي نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد و با پوشش خسارات ناشي از انجام فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي جامعه، انگيزه هاي سرمايه گذاري را نيز افزايش مي دهد. به عبارت بهتر صنعت بيمه به عنوان مجموعه اي از بنگاههاي اقتصادي هزينه ها و منافع خود را درنظر مي گيرد و در نقطه بهينه به گونه اي عمل مي كند تا حداكثر خدمات را با حداقل هزينه ارائه دهد كه اين باعث حركت سريع توسعه در جامعه مي شود. اما بيمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جايگاهي برخوردار است؟ پاسخ اين پرسش به نحوه نگرش ما به بيمه و توقعاتي كه از اين صنعت مهم داريم بازمي گردد. شايد بسياري از ما بيمه را كاري صرفاً اقتصادي تصور كنيم يا آن را فعاليتي اقتصاي – اجتماعي بدانيم كه اتفاقاً جنبه اجتماعي آن قابل توجه تر است. در شرايط جديد جوامع، عملكرد بيمه ديگر نمي تواند با آنچه كه در گذشته عمل كرده است، شبيه باشد.

امروز اگر مشتريان شركتهاي بيمه اي هيچ انگيزه اي براي بيمه كردن خود و دارائي هايشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روي آورند، زمينه رقابت را در شركتهاي بيمه از بين خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مديران و متخصصان از بيمه استقبال مي كنند براي پاسخ بايــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته هاي قبلي اين افراد پاسخ مثبت و منطقي داده شده است؟ اگرچه طي يك دهه گذشته صنعت بيمـــه رشد قابل قبولي داشته اما هنوز آن طور كه بايد به نيازهاي اوليه مشتريان خود نگاه عميقي نكرده است.
يكي از ويژگيهاي شركتهاي بيمه، محوري بودن آنها در مسايل مالي است كه علاوه بر تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي ازطريق ارائه خدمات بيمه اي، با مشاركت و بكارگيري صنايع مالي انباشته شده نزد خود در بازارهاي مالي، مي توانند موجب تحرك و پويايي و نيز رشد و توسعه بازارهاي سرمايه شوند. با وجود نقش اساسي و تعيين كننده صنعت بيمه در رشد بازارهاي مالي كشور، نهادهاي فعال در اين بازارها آن طور كه بايد از انسجام و سازمان يافتگي لازم برخوردار نيستند و به صورت سنتي فعاليت مي نمايند كه اين موجب اثرگذاري نامطلوب بر فرايند رشد و توسعه ساير بخشهاي اقتصادي خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بيمه كشورمان در مقايسه با متوسط كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، نشان مي دهد كه مشاركت اين صنعت در بازار سرمايه به صورت بالقوه بين 30 تا 100 درصد قابل افزايش است.
به نظر مي رسد صنعت بيمه كشور با مشكلات بازارهـــاي مالي و تنگناهايي روبرو مي باشد كه براي رفع اين مشكلات بايد راهكارهايي چون آزادسازي و مقررات زدايي در بازارهاي مالي و بازار بيمه و نيز ايجاد فضاي رقابتي گسترده تر در اين بازارها ازطريق امكان مشاركت بخش خصوصي اجرا گردد.
تدبير نيز در گزارش ويژه اين شماره خود ضمن پرداختن به تعاريفي از صنعت بيمه به بررسي وضعيت حال و آينده اين صنعت و نيز مطالعه عملكرد بيمه هاي دولتي و غيردولتي در كشورمان مي پردازد و درنهايت نگاهي به تنگناها و مشكلات جاري در اين صنعت با توجه به فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشور خواهد انداخت.
كارشناساني كه دعوت تدبير را براي شركت در مصاحبه در اين گزارش ويژه پذيرفتند عبارتند از:
– آقاي سيدمحمد آسوده، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه البرز – معاون سابق بيمه مركزي ايران.
– آقاي محمد آزادي، كارشناس سازمان مديريت صنعتي.
– آقاي معصوم ضميري، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه آسيا.
– آقاي دكترسيدمحمد عباس زادگان، مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران.
– آقاي غلامعلي غلامي، قائم مقام مديرعامل شركت بيمه كارآفرين.
– آقاي احمد واديدار، عضو هيات مديره و قائم مقام مديــــرعامل شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري.
– آقاي عبدالله وطن نيا، رئيس شوراي فني شركت بيمه دانا و كارشناس ارشد بيمه.

بيمه، مديريت بيمه
تدبير: نخستين پرسش ما درباره بيمه و مديريت بيمه از آقاي آسوده بود. وي ديدگاه خود را در اين خصوص اينگونه بيان كرد، بيمه نوعي تعاون است كه يك گروه كه در مقابل خطر يا خطرات مشترك قرار دارند و در جبران خساراتي كه به يك يا چند تن از اعضاي گروه وارد مي شود، مشاركت مي كنند.
فرض كنيد يك گروه هزارنفره وقتي وارد يك قرارداد بيمه مي شوند، ممكن است احتمال خطر براي دو يا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولي معلوم نيست كه براي كداميك از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغي ناچيز كه حق بيمه ناميده مي شود، در مقايســه با خسارت بيمه تعهد مـي كنند كه خسارات وارد بر اعضاي اين گروه را جبران كنند. البته اين خسارات ممكن است بر مال، شخص، سرمايه يا ماشين آلات وارد شود. در تعريف ديگر، بيمه را انتقال ريسك معني كرده اند يعني يك فرد با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، ريسك تحقق خطرات را به بيمه گر منتقل مي كند، بيمه گرها هم گاهي اوقات اين خطرات بزرگ را كه مي پذيرند با مكانيزم بيمه اتكايي به بيمه گران ديگري منتقـل مي كنند در آن حالت با حق بيمه اي كه مـــــي پردازند، خطراتـي را كه خود بيمه كرده اند، نزد يك شركت ثالث، بيمه مي كنند.
در تعريف مديريت بيمه، بهتر است بگوييم مديريت شركتهاي بيمه، زيرا ما تعريفي در خصوص مديريت ريسك داريم كه محدود به شركتهاي بيمه نمي شود يعني هر سازماني يك نوع ريسك دارد كه مديران آن سازمان يا كارخانه ملزم هستند بررسي كنند كه وقتي قرار است تركيبي از نيروي انساني، سرمايـه و دارايي ها را به كار گيرند، دارايي ها يا نيروي انساني را چه خطراتي تهديد مي كند و احتمال تحقق اين خطرات چيست و به طور كلي چگونه مي شود از بروز خطرات پيشگيري كرد. مثلاً اگر يك كارخانه در مرحله طراحي است مي توان زمين آن را طور ي انتخاب كرد كه در معرض سيل نباشد. به اين فرايند شناسايي و ارزيابي ريسك و نحوه برخورد با ريسك گفته مي شود كه گاهي بعد از شناسايي و ارزيابي ممكن است ريسك ها، كاهش يابد كه از طريق انتقال به يك دستگاه ديگر امكان پذير است. الزاماً انتقال ريسك محدود به بيمه نمي شود.
گاهي اوقات يك كارخانه كه محصولات خود را بين خريداران در شهرهاي مختلف توزيع مي كند، اگر حمل و نقل را به يك شركت ديگر واگذار كند، از بسيــاري از ريسك ها پرهيز كرده است مثل خطر تصادفات. اين معناي مديريت ريسك است. اما درباره مديريت بيمه فكر مي كنم منظور مديريت سازمانهاي بيمه است كه در اين سازمانها يا شركتهاي بيمه بايد مطالعه شود كه چه عواملي در اختيار مديريت است. در صنعت بيمه اعتقاد براين است كه بيمه يك حرفه است و حرفه عمده سرمايه و نيروي انساني است كه در بيمه اهميت دارد پس در مديريت بيمه، مديريت منابع انساني نقش ويژه اي دارد. در اين رابطه بايد اضافه كنم كه دستگاههاي بيمه اي بسيار اطلاعات بر هستند يعني بيمه براساس اينكه اگر بخواهد حق بيمه اي را تعيين يا ريسك ها را ارزيابي كند بايد اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آينده را نيز پيش بيني نمايد. تا براساس اين اطلاعات به تحليل بپردازد. چنين اطلاعاتي براساس خطرات گوناگون، مشتريان متفاوت و درجه ريسك گوناگون تهيه مي شود كه لازمه اش وجود منابع اطلاعاتي قوي است. بنابراين اهميت تكنولوژي در اين شرايط بسيار مهم است. در مورد توزيع بيمه، تكنولوژي نيز بسيار اهميت دارد. زيرا بااستفاده از تكنولوژي هاي جديد وقت كمتري از مشتريان گرفته مي شود و ساده تر و سريع تر بيمه نامه ها در اختيار آنها قرار مي گيرد. اگر روزي هم خسارتي اتفاق بيفتد، مي توان بااستفاده از تكنولوژي، سريعاً خسارت را ارزيابي، تعيين و پرداخت كرد. بنابراين مساله نيروي انساني و تكنولوژي هاي اطلاعات از مسايل مهم در مديريت موسسات بيمه اي تلقي مي شوند. علاوه براين، بيمه يك موسســــه مالي است يعني منابع مالي را از بيمه گزاران مي گيرد تا در آينده به صورت خسارت به آنها بپردازد.
بيمه به عنوان يك موسسه مالي، مديريت منابع مالي و سرمايه گذاري در مديريت شركتهاي بيمه را نيز برعهده دارد. در اين ميان مساله سرمايه هم بسيار مهم است زيرا توان شركتهاي بيمه در نگهداري ريسك ها به سرمايه و ذخاير آنها بستگي دارد.
تدبير: آقاي عباس زادگان نيز در تعريفي از بيمه و مديريت بيمه چنين گفت: اساساً بيمه به منظور ساماندهي و مديريت برانواع خطرات و تهديدها (ريسك) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محيط كار و سپردن آن به افراد خبره كه در شركتهاي بيمه سازماندهي مي شوند، بوجود آمده است. بيمــه هاي خصوصي به منظور تنوع بخشي به محصولات بيمه اي، گسترش دسترسي مردم و رقابتي كردن خدمات بيمه اي شكل گرفته است.

فضاي كسب و كار صنعت بيمه
اينكه فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشورمان مناسب است و بستر لازم براي رشد اين صنعت مهياست، پرسش بعدي ما از آقاي ضميري بود وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه از سال 1358 تا امروز، اين فضا را چنين تشريح كرد
پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن شركتهاي بيمه در تاريخ 1358/4/4، بيمه مركزي ايران در اداره امور شركتهاي بيمه دخالت مستقيم پيدا كرد و به منظور تقويت نيروي انساني شاغل در بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه، اقدام به جذب تعداد محدودي از كارشناسان بيمه اي و مالي نمود.
صنعت بيمه كشور در زمان ملي شدن (چهارم تيرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ كامل نرسيده بود و تاثير اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در كشور، مي توانست موجوديت آن را به مخاطره اندازد. بنابراين شوراي انقلاب براي حفظ و نگهداري صنعت بيمه كشور و در جهت تقويت آن براي خدمت به مردم، اقدام به ملي كردن شركتهاي بيمه خصوصي نمود. در آن مقطع، هيات مديره مشتركي مركب از نمايندگان اعضاي مجمع عمومي شركتهاي بيمه (وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، برنامه و بودجه، بهداري، كار) به اتفاق رئيس كل بيمه مركزي ايران و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران، اداره شركتها را برعهده گرفت. هيات مديره مشترك به منظور اصلاح ساختار صنعت بيمه، پس از دو سال از تاريخ ملي شدن (شهريور سال 1360)، فعاليت شركتهاي بيمه ملي شده به استثناء شركتهاي بيمه آسيا و البرز را متوقف نمود. به اين ترتيب، نوعي ادغام عملي در فعاليت دو شركت باقيمانده صورت گرفت. بيمه مركزي ايران و هيات مديره مشترك به منظور تثبيت جايگاه قانوني شركتهاي بيمه و تمركز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تهيه مقدمات قانون نحوه اداره امور شركتهاي بيمه نمودند كه براساس آن اولاً همه شركتهاي بيمه اعم از شركت سهامي بيمه ايران كه به عنوان يك شركت دولتي فعاليت مي كرد و شركتهاي بيمه آسيا، البرز و دانا، داراي اساسنامه متحدالشكل، آيين نامه استخدامي مشترك و مقررات يكسان شدند؛ ثانياً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به اين ترتيب، تصويب قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه در سال 1367 توسط مجلس شوراي اسلامي، نقطه عطفي در تعيين تكليف شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به شمار مي رود.
از اين تاريخ، فعاليت بيمه در كشور تحت مديريت دولت و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي در خدمت اقتصاد كشور قرار گرفت. به اين ترتيب سازماندهي جديد شركتهاي بيمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.
تدبير: چگونگي فضاي كسب و كار از نگاه آقاي واديدار را با هم مي خوانيم:
با گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت شركتهاي بيمه خارجي و ايراني در صنعت بيمه كشور، اين پديده مهم اقتصادي جايگاه واقعي خود را در زندگي مردم و در عمليات تجاري، بازرگاني و ساير فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي پيدا نكرده است كه بخشي از آن مربوط به عدم آموزش كافي در جهت نهادينه كردن فرهنگ بيمه در جامعه مي باشد ناگفتــه نماند كه عوامل اجتماعي و اقتصادي نيز در اين امر موثر بوده اند. مقولاتي همچون بانك و بيمه از نيازهاي اوليه و اساسي جوامع بشري است كه ارتقا و رشد آن نياز به ابزاري خاص دارد. توسعه فناوري اطلاعات در جهت تدوين راهكارهاي مناسب براي تبليغات بيمه و اطلاع رساني بهينه و افزايش آگاهي مردم نسبت به جنبه هاي تاميني بيمه، بخشي از اين ابزارها مي باشند. از موارد ديگري كه اشاعه فرهنگ بيمه را به دنبال خواهد داشت آشنايي قشر جوان با اين مقوله مي باشد كه بايد از سالهاي اول تحصيل& همراه با درج موضوع بيمه در كتب درسي براي آشنايي بااهداف و آثار فردي و اجتماعي و اقتصادي آن، شروع شود. خوشبختانه در چندسال اخير قدمهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شد كه نتيجه آن افزايش ضريب نفوذ بيمه از 0/35 درصد در سال 1372 به 1/02 درصد در سال 1381 بوده است و ضريب نفوذ بيمه درسال 1382 به رقم 1/12 درصد افزايش يافته است و پيش بيني مي شود تا 5 سال آينده به رقم 2 درصد برسد كه خود نشان دهنده وجود بستر لازم براي رشـد اين صنعت مــــي بـاشد.

آقاي آسوده نيز بااشاره به قدمت حضور شركتهاي دولتي و خصوصي در صنعت بيمه، اين فضا را پررقابت دانست و چنين گفت:
از نظر فضاي كسب و كار مي دانيد كه در حال حاضر پنج شركت بيمه دولتي و حدود هفت شركت بيمه اي خصوصي داريم كه شركتهاي بيمه هاي خصوصي در ابتداي راه هستند اميدوارم ورود اين شركتها باعث افزايش رقابت در صنعت بيمه شود. اگر اين رقابت سالم باشد باعث خير براي اقتصـاد، بيمـه گر و بيمه گذار است. البته مي تواند رقابت ناسالم هم وجود داشته باشد كه اين بستگي به نظارت بيمه مركزي دارد.

اينكه بگوييم فضاي كسب و كار در صنعت بيمه ايده آل نيست، درست است زيرا رقابت ميان شركتهاي بيمه اي كم است. از طرفي، بيش از 95 درصد از سهم بازار، در اختيار شركتهاي بيمه اي دولتي قرار دارد پس بايد به سمتي برويم كه اين سهم با ديد پنجساله به 40 درصد برسد و سهم بخش خصوصي افزايش يابد. براي اينكه صنعت بيمه، حرفه اي تر عمل كند، مي توان سنديكاي بيمه گران را تاسيس كرد. بعد از انقلاب چون اكثر شركتهاي بيمه دولتي بودند، چيزي به نام سنديكا وجود نداشت اما امروز كه تعداد زيادي از شركتهاي دولتي و خصوصي بيمه اي باهم فعاليت دارند. فعال شدن سنديكا ضروري به نظر مي رسد تا همكاري ميان آنها گسترده شود، آيين رفتـــــار حرفه اي ميان آنها جاري شود و سرمايه گذاريهاي مشتركي در زمينه مسايلي چون به كارگيري تكنولوژي هاي اطلاعاتIT يا مسايل تحقيق و توسعه(R&D) ، انجام گيرد. بااين فعاليتها مي توان بسياري از نابساماني ها را سازمان داد.

اما آقاي عباس زادگان بر ميزان آگاهي مردم نسبت به صنعت بيمه تاكيد كرد و اين فضا را چنين توضيح داد:
فضاي كسب و كار با عامل فرهنگ بيمه و ميزان آگاهي مردم نسبت به خدمات بيمه اي سنجيده مي شود. شاخص اصلي اين عامل ضريب نفوذ بيمه اي است كه حاصل تقسيم سرمايه گذاري در بخش بيمه به GDP است. اين شاخص هم اكنون در حد 1/12 درصد است كه نسبت به گذشته رشد خوبي را نشان مي دهد، اما تا رسيدن به مرز 3 درصد كه متوسط كشورهاي توسعه يافته است، فاصله زيادي دارد. در سالهاي اخير بيمه ايران باحضور در محل كار مردم، (كه بخش دوم آن از 10 تيرماه و حضور در واحدهاي توليدي آغاز مي شود)، برگزاري گردهمايي و انتشار گسترده اطلاعات چاپي كوشيده است به توسعه آگاهي مردم در حوزه بيمه ياري رساند.

اين پرسش نيز با آقاي غلامي مطرح شد. وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه در كشورمان اظهار داشت:
– صنعت بيمه صنعتي است كه بيش از 65 سال از قدمت آن مي گذرد يعني از ابتدايي كه اولين شركت بيمه ايراني در كشور ايجاد شد. قبل از آن شركتهاي خاصي بودند كه تحت عنوان شعب يا نمايندگي هاي شركتهاي بيمه خارجي در ايران فعاليت مي كردند و بعد از فعال شدن اولين شركت بيمه ايراني در سال 1314، بيمه كشور، بستري ملي به خود گرفت و بانام شركت بيمه ايران تاسيس شد.
بعد از تاسيس اين شركت، فضا براي ايجاد شركتهاي ديگر بيمه هم باز شد. اين فضا كماكان ادامه داشت تا انقلاب اسلامي ايران واقع شد.
در سال 1358 به دنبال ملي شدن بانكها توسط شوراي عالي انقلاب، متعاقباً بيمه ها هم ملي اعلام شدند و اداره امور شركتهاي خصوصي ملي شده در اختيار دولت قرار گرفت به عبارت ديگر از سال 58 امر تصدي و نيز امر اجرا، به دولت واگذار شد.
در زمان ملي شدن شركتهاي بيمه تعداد 12 شركت بيمه خصوصي در كشور فعاليت داشتند كه بعد از ملي شدن آنها طبيعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت مي پذيرفت نيازي به وجود 12 شركت بيمه از يك سو و بيمه ايران به عنوان يك بيمه دولتي از سوي ديگر، وجود نداشت.
به اين جهت هيات مديره مشترك شركتهاي ملي شده تصميم گرفتند كه تعدادي از اين شركتها را به صورت فعال جاري نگه دارند و فعاليت ساير شركتها را متوقف سازند.
به شركتهايي كه فعاليت جاري آنها متوقف شد، اجازه داده شد كه تعهدات گذشته خود را به روز برسانند (حسابها را تسويه كنند). به اين ترتيب دو شركت بيمه آسيا و البرز نگه داشته شدند و فعاليت جاري 10 شركت بقيه متوقف شد.
اين وضعيت تا سال 67 ادامه داشت و به خاطر بروز برخي برخوردها و ديدگاههاي مختلف نسبت به ملي شدن شركتهاي بيمه، تعريف مشخصي به لحاظ قانوني براي شركتهاي بيمه ملي شده وجود نداشت. از سوي ديگر دستگاههاي مختلف دولتي نيز به دليل وجود اين تناقض برخوردهاي متفاوتي بااين مقوله داشتند.
برخي، اين شركتها را دولتي و برخي غيردولتي تلقي مي كردند. در تعريف غيردولتي بودن، تعريفي از خصوصي وجود نداشت و به همين علت مشكلاتي براي ادامه فعاليت اين شركتها به وجود آمد، ضمن اينكه مي بايست تكليف سهام شركتهـاي ملي شده نيز روشن مي شد مثلاً مشخص مي شد كه اين سهام متعلق به كيست؟ مجموعه اين مسائل باعث شد كه در سال 1367 بيمه مركـزي ايران از طريق دولت لايحـه اي را تحت عنوان نحوه اداره موسسات بيمه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
اين لايحه تصويب شد و به موجب قانون، شركت بيمه ايران، آسيا و البرز به صورت شركتهاي بيمه اي كه در همه رشته ها مجاز به فعاليت بودند تعيين شدند و كليه سهام آنها به دولت تعلق گرفت و اجازه پيدا كردند در ارائه خدمات به مشتريان خود رقابتهايي داشته باشند و مجاز بودند در همه زمينه ها چون بيمه عمر، اشخاص و… فعاليت كنند و از بين ساير شركتهاي بيمه كه فعاليت جاري آنها متوقف شده بودشركت بيمه دانا ايجاد و شركتهاي ديگر در آن ادغام شدند.
به موجب اين قانون بيمه دانا مجاز شد فقط در زمينه بيمه هاي اشخاص فعاليت نمايد. شايد علت تصويب اين قانون اين بوده كه رشد رشته بيمه هاي اشخاص و بيمه عمر تناسب لازم را با رشد بيمه هاي اموال نداشته است و ميزان رشد بيمه اموال بسيار كمتر بوده است البته به لحاظ تخصصي و ماهوي، بين بيمه هاي عمر و بيمه اموال تفاوت كلي وجود دارد به همين علت است كه در خيلي از كشورها شركتهاي بيمه به صورت مستقل و تخصصي فعاليت مي كنند كه فقط در زمينه بيمه عمر است. بيمه نامه هاي بيمه عمر مدت شان طولاني تر از بيمه اموال است، اين در حالي است كه در بيمه هاي اموال عموماً مدت بيمه نامه ها يكساله است و طبيعتاً فرصت سرمايه گذاري از حجم حق بيمه هاي استحصال شده بسيار كمتر است. اين مزيتي است كه كشورها را ترغيب مي كند تا به طور مستقل شركتهاي بيمه عمر داشته باشند، پس بااين نگرش، شركت بيمه عمر دانا قانوناً تاسيس شد.
ولي باتوجه به مشكلات عديده اي كه به وجود آمد در سالهاي اوليه ي دهه 1370 به موجب يك ماده واحده كه از طريق دولت به مجلس داده شد بيمه دانا اجازه يافت تا در همه رشته هاي بيمه مانند ساير شركتها نيز فعاليت نمايد.

بنابراين در اين مقطع زماني چهار شركت بيمه كه همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدي و اجرا و مديريت آن در اختيار دولت قرار داشت در كنار هم در عرصه صنعت بيمه آغاز به كار كردند. البته اين شركتها قاعدتاً مجاز بودند در سرويس دهي و عرضه خدمات نيزرقابت نمايند.
همچنين براين اساس شوراي عالي بيمه كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران است نرخ حق بيمه ها را تعيين و تصويب مي كند و در موارد معدودي كه تعرفه اي تعيين نشده است شوراي عالي بيمه شركتها را موظف كرده است كه نرخ مورد عمل خود را از بيمه مركزي ايران استعلام و دريافت نمايد.
در فضاي كسب و كار فعلي فرض براين است كه براي بيمه نامه هاي مختلف، حق بيمه هاي مشخص و تعريف شده اي وجود دارد و لذا قانوناً رقابت در نرخ براي شركتها ميسر نيست و تنها زمينـه براي رقابت، در سرويـــس هاي برتر است.
سالهاي متمادي اين صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشكلات و مسائل متعدد كه طي چندسال گذشته براي مصرف كنندگان بيمه و جامعه بيمه گذاران وجود داشت (از جمله كيفيت خدماتي كه انتظار داشتند دريافت كنند) و نيز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بيمه كشور، بيمه مركزي براساس مطالعات گسترده به اين نتيجه رسيد كه صنعت بيمه كشور مي بايست از انحصار و اختيار دولت خارج و اجازه داده شود كه بخش خصوصي هم بتواند در اين بازار به فعاليت بپردازد.

به همين جهت طي چند سال گذشته، بيمه مركزي ايران از طريق دولت با تقديم لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي قانوني را به تصويب رساند كه به موجب آن شركتهاي بيمه خصوصي هم قادر به تاسيس شدند.
بعد از تصويب اين قانون تعدادي از شركتهاي بيمه خصوصي طي تشريفاتي از بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت اخذ كردند و در حال حاضر 7 شركت بيمه خصوصي اجازه فعاليت دارند كه شركت بيمه كارآفرين يكي از اين شركتهاست كه از سال 1382 آغاز به فعاليت نموده است.
تدبيـر: آيا بستـر لازم براي رشد فضــاي كســب و كار در اين صنعت وجود دارد؟
آقاي غلامي: باتوجه به فرازونشيب هايي كه صنعت بيمه كشور در دهه هاي اخير داشته است و باعنايت به فضاي جديدي كه براي فعاليت بيمه خصوصي ايجاد شده است، انتظار مي رود كه در سالهاي آينده هم به رشد بيشتري در صنعت بيمه كشور دست يابيم و هم رضايتمندي جامعه بيمه گزاران از گرفتن خدمات، بيشتر شود. اما بايد به اين واقعيت توجه داشتـه باشيم كه طي سالهـاي پس از ملـي شدن، شركتهاي بيمه و شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، از رشد و توسعه واقعي كه صنعت بيمـه كشور في الواقع مستحق دســــت يافتن به آن بود محروم شدند.

اگرچه بخشي از اين محروميت در سالهاي آخر دهه 70 با ايجاد فضاهاي كاري بيشتر حتي توسط شركتهاي بيمه دولتي حاصل شده است، اما هنوز امكان رشد و توسعه بيشتر در اين صنعت كه قابل دستيابي هم هست وجود دارد كه مي بايست با فراهم سازي فضاي مناسب، به آن دست يافت. مثلاً مي بايست در ديدگاههاي سنتي و قديمي خود در ارتباط با چگونگي فروش و عرضه بيمه، تعديل ايجاد كنيم كه تصور مي كنم با حضور بخش خصوصي و رقابتهايي كه ايجاد خواهد شد به بخشي از اين تعديل دست يابيم. امروز باتوجه به شرايط اقتصادي كشور در صنعت بيمه، رشته هاي جديدي ايجاد و عرضه مي شود كه متقاضيان بسيار خوبي نيز دارد. مثلاً بيمه هاي اعتباري و شاخه هاي مختلف آن و يا برخي از بيمه هاي كشاورزي مدرن و بيمهء گلخانه اي كه در گذشته حداقل تقاضا براي خريد اين بيمه ها وجود داشت يا با انواع بيمه مسئوليت كه بعد از به اجرا درآمدن قانون مجازات اسلامي در كشور، خريد بيمه هاي مسئوليت از سوي افراد مختلف بسيار جدي مورد تقاضا قرار گرفت كه حجم بسيار بالايي از پوشش هاي بيمه اي را طبعاً در بر مي گيرد.
به اعتقاد من بيمه مركزي هم به عنوان هدايت كننده و هم نظارت كننده صنعت بيمه كشور مي بايست بستر و شرايطي را به صورت مساوي براي شركتهاي بيمه فراهم كند تا فضاي رقابتي حرفه اي بتواند در اين صنعت بوجود بيايد و توسعه يابد.

از جمله كارهايي كه بيمه مركزي مي تواند انجام دهد ايجاد تغيير در روش نظارتي گذشته است مانند حذف تعرفه ها، چرا كه هرگونه سياستگذاري و نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه مي بايست به بهره گيري مناسب مصـــرف كنندگان و بيمه گذاران منتج شود و بيمه مركزي به جاي نظارتهاي جزئي تعرفه اي مي بايست اهتمام خود را بر نظارتهاي كلي مالي استوار سازد. به اين صورت كه دست شركتهاي بيمه در همه رشته ها براي تعيين نرخها و حتي حق بيمه باز باشد و بيمه مركزي ايران تنها به لحاظ جلوگيري از انحصارپذيري از برخي شركتهاي بيمه به نظارت مالي اين شركتها بپردازد.
امروز اين روش نظارتي در مجموعه صنعت بيمه كشورهاي مختلف پذيرفته شده است. اين روش را در بخش نظارتهاي مالي، (SOLVENT CONTROL) نام گذاشته اند و در حقيقت يك روش حرفه اي و روتين است كه مزاحمت هاي اجرايي را براي شركتهاي بيمه اي كه تمايل دارند به سمت حرفه اي بودن بروند، ايجاد نمي كند.

نقش دولت در رشد يا افول صنعت بيمه
تدبير: بسياري معتقدند كه تصدي گري دولت در برخي امور بايد كاهش يابد. اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصي در صنعت بيمه، آيا كم رنگ تر شدن نقش دولت در اين صنعت، باعث توسعه يا عدم توسعه بيشتر صنعت بيمه كشورمان خواهد شد؟ اين پرسشي است كه در اين مصاحبه مطرح شد.
آقاي واديدار در اين باره چنين پاسخ داد؛ هر فعاليتي كه انحصار دولتـــي بر آن حاكم باشد به دليل عدم وجود فضاي رقابتي نمي تواند نقش خود را آن طور كه بايد ايفا نمايد. شركتهاي بيمه دولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. تحت تاثير اين اصل در سالهاي اخير قدمهاي بلند و موثري به منظور همگاني كردن صنعت بيمه، با هدايت و برنامه ريزي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي ايران برداشته شده است. حاصل اين سياست گذاري و اقدامات، افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه بوده است.

آغاز به كار شركتهاي بيمه خصوصي در سال گذشته كه در اجراي تكاليف بيمه اي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته يكي ديگر از اقداماتي است كه با كمك دولت محقق گرديده است، اگرچه هنوز در ابتداي راه قرار داريم. نقطه آغاز اين تحول تاسيس شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري در سال 1373 مي باشد باتوجه به اينكه در اقتصاد متحول كنوني، صنعت بيمه يكي از بخشهاي مهم و موثر در كشور به حساب مي آيد، براي عبور از اين دوران و خروج از انحصار دولتي، تسريع در واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي و نيز صدور مجوز براي تاسيس شركتهاي بيمه جديد، تلاشي مضاعف را طلب مي كند. ناگفته نماند كه حفظ منافع بيمه گذاران كه از طريق نظارت موثر بيمه مركزي ايران اعمال مي گردد توسعه هرچه بيشتر اين صنعت را نويد مي دهد.
آقاي آسوده، نقش دولت را در رشد يا افول صنعت بيمه چنين توضيح داد: دولت در توسعه بيمه مي تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد. اين نقش در گذشته به صورت تصدي بيشتر بوده است كه با شرايط امروز اين تصدي گري بايد كاهش يابد.

اما دولت به عنوان ناظر و حامي مي تواند نقش آفريني كند مثلاً در بخش نظارت مي تواند با تصويب يا اصلاح مقررات بر تاسيس و فعاليتهاي شركتهاي بيمه نظارت كند تا مردم بااطمينان خاطر بيشتر بيمه هاي مورد نياز خود را خريداري كنند. در بخش حمايتهاي دولتي، مي تواند معافيتهاي مالياتي را براي شركتهاي بيمه فراهم آورد يا عوارض را كاهش دهد تا موجب استقبال بيشتر مردم در خريد بيمه ها شود. از طرفي چون بخش بزرگي از اقتصاد ما دولتي است، پس دولت مي تواند بيمه گذار خوبي باشد بويژه كه حدود 70 درصد از حق بيمه شركتهاي بيمه از طريق دستگاههاي دولتي جذب مي شود. مجلـس شوراي اسلامي هم مي تواند نقش خوبي در تصويب قوانيني در جهت توسعه امر بيمه ايفا نمايد. از جمله، واگذاري شركتهاي بيمه اي دولتي به بخش خصوصي كه از طريق مصوبات مجلس انجام مي شود.

مساله مهمي كه در بحث مربوط به نظارت بر شركتهاي بيمه اي وجود دارد، بحث بوروكراسي و قوانين دست وپاگير است. در گذشته براي صدور يك بيمه نامه كوچك حتماً مي بايست از بيمه مركزي كسب اجازه مي شد يا نرخها بايد به تاييد بيمه مركزي مي رسيد. اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهاي مالي تبديل شده است. يعني نهاد ناظر، اطلاعاتي را در حد كليات مي گيرد تا اطمينان حاصل نمايد آيا توان مالي يك شركت براي جبران تعهداتش كافي است يا نه. به عبارتي بايد بين تعهدات و توان مالي شركت تناسبي وجود داشته باشد. تا زماني كه اين تناسب وجود دارد ديگر نيازي به دخالتهاي بيشتر نيست. زيرا دخالتهاي بي مورد دولتي باعث جلوگيري از ابتكارو خلاقيتها خواهد شد در نتيجه رضايت مشتريان براي حضور بيشتر در اين صنعت كاهش خواهد يافت. بايد اشاره شود كه در دوران مختلف، شيوه هاي تغيير فرهنگ مردم توسط بيمه ها نيز متفاوت است. اما شركتهاي بيمه اي در كل بايد خسارتها را به راحتي پرداخت كنند و خود را در چارچوب قوانين ريز موجود در بيمه نامه ها حبس نكنند بلكه بايد مردم را جذب همكاري بيشتر با اين صنعت كنند تا علاقه مندي و جذب آنها افزايش يابد كه در اصل فرهنگ مردم نسبت به صنعت بيمه مثبت تر خواهد شد.

آقاي غلامي نيزديدگاه خود را در اين باره تشريح كرد. وي گفت:
به طور كلي به اعتقاد من دولت مي بايست صرفاً به نقش سياستگذاري آن هم به صورت كلي و هدفمند و نظارتهاي مالي بسنده كند واجازه دهد كه اجرا كاملاً در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. منتها شرايط رقابت مــــي بايست در يك حالت مساوي و برابر با حذف تبعيض هايي كه در گذشته وجود داشت صورت گيرد تا امكان رقابت يكسان در شرايط يكسان براي همه شركتهاي بيمه فراهم شود.
بيمه خصوصي، بيمه دولتي
تدبير: در ادامه مصاحبه، تفاوت ميان دونوع بيمه خصوصي ودولتي را به پرسش نهاديم كه نظرات متفاوتي را هم گرفتيم. باهم مي خوانيم:
آقاي عباس زادگان بيمه هاي دولتي و در راس آن بيمه ايران به لحاظ سابقه، گستردگي، توان فني و عملياتي هنوز اعتماد عمومي را در دست دارند. بيمه هاي خصوصي به لحاظ نداشتن مقررات دولتي مي توانند از تحرك بيشتري برخوردار باشند، اما سرمايه و منابع انساني محدودي دارند كه به تدريج كاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد يافت.
آقاي وطن نيا نيزدرباره تفاوت بيمه هاي خصوصي و دولتي اظهارنظر كرد. وي گفت: خصوصي سازي وايجاد شركتهاي بيمه خصوصي مستلزم انجام بسترسازي اوليه به منظور بررسي اجمالي قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه گري است. به طور كلي باايجاد تفكر خصوصي سازي مي توان در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد، شكوفايي هرچه بيشتر حركت كرد. آنجا كه بيمه راهكاري براي تامين پشتوانه مالي در كليه سطوح وابعاد اقتصادي، اجتماعي در مقابل ريسك ها و خطرهاي ناشي از عوامل طبيعي، اجتماعي، تكنولوژيكي و مديريتي در زندگي تلقي مي شود، مي توان گفت مديريت بيمه نيز باتوجه به تنوع ريسك ها و خطرات، پشتوانـــه هايي، را در خصوص هريك از موارد بالا كه هركدام از گستره بسيار وسيعي برخوردار است، ايجاد مي نمايد. از جمله مـــي توان شناخت كامل در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و يا هدف گذاري شده در امر توسعه را برشمرد. اين شناخت در ارتباط با عوامل متعدد دروني و بيروني در گذشته و حال، مشخص مي كند ما در شرايط كنوني در كجا قرار داريم و در چه زماني به كجا خواهيم رفت. لذا فرآيند مديريت از اين نوع نگاه و نگرش منشاء مي گيرد و در اين شرايط مي تواند زمينه توسعه پايدار را مهيا سازد و جايگاه اساسي بيمه را در نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه مستلزم تحول آفريني و تعادل سازي و آينده پردازي است، رقم زند و در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتر حركت كند.
آقاي ضميري، بااشاره به دوره گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي، اين دوره را در خصوص صنعت بيمه چنين تشريح كرد: اقدامات بيمه مركزي ايران و وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي در مورد خصوصـــــي سازي صنعت بيمه كشور در سال گذشته باعث شد تا 8 شركت بيمه خصوصي و 5 شركت بيمه دولتي اجازه فعاليت يابند. به موازات آن مقرر شد شركتهاي بيمه دولتي فعلي هم با عرضه سهام خود در بورس از بخش دولتي خارج و وارد بخش خصوصي شوند.

در اين دوره، يعني دوره گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي، ممكن است مشكلاتي بروز كند كه مي بايست در اين ارتباط تدابير لازم انديشيده شود. در اين دوره، با رقابت بين بخش خصوصي و شركتهاي بيمه دولتي روبرو خواهيم شد؛ باتوجه به تركيب سهامداران شركتهايي كه به عنوان شركتهاي خصوصي شروع به فعاليت كرده اند اين مسئله بسيار جدي خواهد بود چرا كه اكثر آنها متعلــق به قطب هاي اقتصادي و صنعتي كشور مي باشند. طبيعي است كه با نوعي انتقال پرتفوي از شركتهاي بيمه دولتي فعلي به شركتهاي بيمه خصوصي مواجه شويم.

شركتهاي بيمه دولتي باتوجه به حجم سرمايه و ذخايري كه در اختيار دارند با شركتهاي جديد بيمه اي قابل مقايسه نيستند. اين شركتها باتوجه به عملكرد چندين ساله خود، اعتبار قابل توجهي را در بازار بيمه كشور كسب كرده اند. به همين علت، حضور موفقي در بازار بين المللي به عنوان شركتهاي بيمه واگذارنده بيمه نامه به بازار بيمه اتكايي داشته و دارند. شركتهاي بيمه خصوصي فعلي براي رسيدن به جايگاه فعلي شركتهاي دولتي به زمان زيادي نياز دارند.

و در نهايت آقاي آسوده بر ضرورت ايجاد بيمه هاي خصوصي تاكيد كرد و چنين گفت:
در گذشته هاي دور كه كشورها در مراحل ابتدايي توسعه قرار داشتند منابع مالي براي سرمايه گذاري اندك بود و پس اندازها به خوبي تجهيز نمي شد، بخش خصوصي براي آن كشور در اولويت نبود و يا دولتها به صورت تصدي گري وارد صنايع مي شدند مثل خودروسازي، ذوب آهن، راه آهن و حتي بيمه. تجربه اي كه در دنيا وجود دارد حاكي از اين است كه دولتهاي كشورهايي كه در مراحل اوليه توسعه قرار دارند، تصدي بيشتري در امور دارند تا صنعتي رونق بگيرد و سرمايه گذاري شود اما وقتي اين كشورها مرحله اوليه توسعه را طي مي كنند، بخش خصوصي آنها به مرور بالغ مي شود و سرمايه ها توسط بخش خصوصي تامين مي شود. در كشور ما نيز دولت به عنوان مديريت كننده امر بيمه، تصدي امر بيمه را برعهده دارد.

حدود 70 سال پيش دولت، بيمه ايران را به عنوان اولين شركت بيمه دولتي تاسيس كرد كه از آن تاريخ تاكنون نقش بيمه ايران در كشور را نمي شود ناديده گرفت طوري كه امروز بيمه ايران حدود 55 درصد از سهم بازار را در اختيار دارد. بعد از انقلاب هم شركتهاي بيمه اي خصوصي به مرور دولتي يا ملي شدند اما واقعيت اين است دولت از يك حدي وقتي بزرگتر شود اگر بخواهد تصدي كند شايد همه چيز به بن بست برسد، زيرا هزينه هاي دولتي در اقتصاد گامي تورم زا مي شود و چون موسسه اي است بروكرات و انجام مراحل دولتي زمان بر است و كاغذبازي بسيار دارد، پس اين مشكلات از نظر بودجه، مانع از اين مي شود كه دستگاههاي دولتي از يك حدي فراتر بروند.

در چنين اقتصادي به نظر من بيمه بهتر رشد خواهد كرد. در اين حالت حتماً لازم است كه بخش خصوصي وارد شود. مي دانيم كه بخش خصوصي سرمايه اي را مي آورد و مدير بخش خصوصي امور مربوط به مشتريان را به سرعت انجام مي دهد و بيمه نامه ها را سريعاً به مشتريان ارايه مي دهد. اما دردولت كه اختيارات مديران محدود است و بودجه يا نيروي انساني خود را از ساير دستگاههاي دولتي مي گيرند، باعـث مي شود كه شركت بيمه اي دولتي پاسخگوي دنياي سريع و پرشتاب امروزي نباشد زيرا امروز زمان پاسخگويي بايد سريع باشد. در شرايط فعلي، آن شركت بيمه اي، در رقابت جلودار است كه بسيار سريع نيازها را شناسايي كند و به مشتريان پاسخگو باشد. به اين لحاظ دستگاههاي دولتي از نظر رقابت، پاسخگويي يا انعطاف پذيري توان توسعه و گسترش كمتري دارند.

امروز همه معتقدند دولت بايد كوچك شود و شركتهاي بيمه خصوصي گسترش يابند. اين شركتهاي بيمه در كشور ما هنوز جوان هستند. براساس آمارها نسبت حق بيمه ها به GDP كشور يك درصد است كه مي تواند سه درصد باشد يعني سه مقابل بايد گسترش يابد. اين گسترش مي تواند هم در سرمايه گذاري، هم در نيروي انساني و هم در تعداد شركتهاي بيمه باشد. در چنين شرايطي، دولت بايد كوچك و بخش خصوصي بزرگتر شود.

به طور كلي اين بخش در صنعت بيمه بايد فعاليت بيشتري يابد. علت حضور بخش خصوصي در تمام دنيا نيازي به توجيه ندارد زيرا اكثر كشورها با رشد بخش خصوصي در تمام زمينه ها روبرو شده اند. اگرچه حضور اين بخش براي رشد صنعت بيمه بسيار ضروري است اما ايجاد بسترها وابزارهايي مثل نظارت برشركتهاي بيمه و موسسات مالي مثل بانكها و نيز تدوين قوانين مربوط به بيمه ها نيز بسيار مهم است كه اگر چنين شود مي توان انتظار داشت حركتي در جهت رشد بخش خصوصي در صنعت بيمه صورت گيرد. يك راه ديگر در جهت گسترش صنعت بيمه، خصوصي سازي در كل كشور است اگر اقتصاد ما هرچه بيشتر خصوصي شود، مديران ما در قبال سهامداران خود بايد پاسخگو باشند و نسبت به نيروي انساني و دارايي هاي خود حساس شوند.
در اين حالت مدير بخش خصوصي ممكن است به يك ريال خود حساس شود كه در بخش دولتي ممكن است اين حساسيت كمتر باشد. در چنين اقتصادي به نظر من بيمه بهتر رشد خواهد كرد.

نابساماني ها و تنگناهاي صنعت بيمه
تدبير: دلايل وجود برخي مشكلات و تنگناها در صنعت بيمه كشورمان را از افراد حاضر در اين مصاحبه جويا شديم. برخي وجود مشكلات را ناشي از قوانين مربوط به بيمه دانستند و برخي آن را در محدوديتهاي موجود در آيين نامه ها. در ادامه ديدگاههاي متفاوت را با هم مي خوانيم:

آقاي وطن نيا، درباره نابساماني هاي موجود در صنعت بيمه چنين آغاز كرد:
امروز عامل پيشرفت و ترقي و تعالي در يك سازمان اقتصادي يا توليدي زاييده تفكر عوامل سازمان يا نيروي انساني متخصص، ماهر و متعهد است. و اين در حالي است كه به لحاظ مشكلات موجود در قوانين مرتبط با كار كارگري، رابطه ميان كارگر و كارفرما هميشه به صورت يك معضل اساسي در جامعه مطرح بوده و هست. يكي از اقدامات اساسي را مــــي توان حل و فصل مشكلات و معضلات دست وپاگير در اين خصوص و يا قوانيني كه در امر بيمه و بيمه گري و يا نظارتي وجود دارد، برشمرد. آزادسازي سريع قوانين، ايجاد پشتوانـه هاي كامل براي شركتهاي بيمه از طريق مبادلات معاملات اتكايي، صرف منابع آنها در بازار سرمايه و سرمايه گذاري جهت تقويت پشتوانه تعهداتي اين شركتها و تخصصي كردن حوزه هاي بيمه، چشم اندازي روشن را براي صنعت بيمه به ارمغان مي آورد.
اما آقاي واديدار ضمن برشمردن تنگناهـا راه كارهاي لازم را نيـزبيـان كردند كه عبارتنــد از: عدم وجود آگاهي كافي از سوي مردم براي خريد بيمه نامه بويژه در ارتباط با حوادث طبيعي و بيمه عمر.

عدم وجود فضاي رقابتي در صنعت بيمه كشور به دليل الزام به تبعيت از دستورالعمل مشترك در تمام زمينه ها.
عدم تناسب بين حق بيمه با ريسكهاي مربوط خصوصاً در بيمه نامه هاي اموال كه معمولاً ضريب خسارت بالايي را ايجاد مي نمايد.
عدم اطمينان بيمه گذاران به بيمه گران در هنگام بروز خسارت.
محدوديتهاي موجود در آيين نامه هاي مصوب شورايعالي بيمه براي استفاده از منابع.
عدم وجود تبليغات گسترده در جهت توسعه فرهنگ بيمه در كشور.
در اختيار نداشتن نيروهاي متخصص به تعداد كافي خصوصاً در شركتهاي خصوصي بيمه.
فقـدان انگيزه كافي در كاركنان شركتهاي بيمه به دليل مسائل حقوق و دستمزد.
عدم وجود يك بانك اطلاعاتي مشترك در بين شركتهاي بيمه.
و راهكارهاي اجرايي را مي توان چنين برشمرد:
تجديد نظر در آيين نامه هاي صادره شورايعالي بيمه كه بعضاً زمان بسيار زيادي از تاريخ تصويب آنها مي گذرد.
آشناكردن قشرهاي مختلف جامعه به انواع بيمه و مزاياي آن.
تسريع در واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي.
طراحي يك سيستم حقوق و دستمزد مناسب در جهت افزايش انگيزه كاركنان.
افزايش حدود اختيارات مسئولان صنعت بيمه.
تسريع در پياده سازي سيستم هاي مكانيزه در جهت ارائه اطلاعات شفاف و بهنگام.
! لزوم ايجاد تنوع در صدور بيمــه نامه در رشته هاي مختلف بيمه.
اين موارد و بسياري از اقدامات ديگر بايد صورت گيرد تا صنعت بيمه در كشور دچار تحول شود.
تدبير: آقاي ضميري، به اعتقاد شما براي كمك به تحولات جديد صنعت بيمه و حمايت از شركتهاي بيمه در كشور، چه اقداماتي مي توان انجام داد؟

آقاي ضميري: مي دانيم كه ظرفيت موجود در بيمه كشور ظرفيتي ملي است و متعلق به كل كشور است. اين ظرفيت بايد براي پيشگيري از خروج ارز از كشور و به عنوان پشتيبان شركتهاي بيمه خصوصي، به كار گرفته شود. در اين رابطه، بيمه آسيا با تعدادي از شركتهاي خصوصي در حال مذاكره است تا نياز اتكايي آنها را برآورده سازد و پشتيابي لازم را در صدور بيمه نامه هايي كه خارج از ظرفيت آنها است، از آنها به عمل آورد.
در رابطه با توليد جايگزين، چهار محور به عنوان محورهاي توسعه يا محورهاي توليد جايگزين، وجود دارد. اولين محور، توسعه بيمـه هاي مسئوليت است كه در اين رابطه يك تجديد سازمان و ساختار در مديريت بيمه هاي مسئوليت به وجود آمده است.
دومين محور، توسعه بيشتر بيمه هاي عمر و پس انداز است. همان طور كه قبلاً اشاره شد، حدود هشت سال پيش، بيمه عمر و پس انداز به جامعه عرضه شد و امروز جايگاه اجتماعي خود را به خوبي در اقصي نقاط كشور به دست آورده اند و زمينه هاي توسعه بيشتر آن فراهم شده است.
محور سوم، توسعه بيمه هاي بدنه اتومبيل مي باشد. كه علت، ظرفيتي است كه در بيمه بدنه به وجود آمده و مردم به آن روي آورده اند، آخرين تدبير يا محور چهارم توسعه بيمه آتـــش سوزي منازل مسكوني است.
به موازات تاسيس شركتهاي بيمه خصوصي، اقدامات تكميلي ديگري هم بايد انجام شود. يكي از اقدامات تكميلي، تاسيس شركت بيمه اميد توسط شركتهاي بيمه آسيا، البرز، دانـا و شركت بيمه صادرات و سرمايــــه گذاري است. اين شركت وظيفه خواهد داشت در مناطق آزاد ومناطق ويژه به صورت متمركز براي هر چهار سهامدار خود فعاليت جدي به عمل آورد. باتوجه به عدم وجود تعرفه مصوب و اجباري، وجود يك بازار رقابتي و شرايط خاصي كه در آن مناطق وجود دارد، اميدواريم اين شركت نقش مهمي را در توسعه بازار بيمه كشور ايفا كند.
از ديگر اقدامات مهم در دوسال اخير، تاسيس يك شركت بيمه اتكايي، تحت عنوان «شركت بيمه اتكايي امين» است. كشور ما به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه مي تواند در بازار بيمه اتكايـي منطقه و هم چنين بازار بين المللي حضوري فعال داشته باشد. برهمين اساس، حدود دو سال پيش با همفكري بخش بانكي كشور و بخشهاي ديگري از قبيل صندوق بازنشستگي و شركتهاي كشتيراني، قرار شد با دو هدف عمده نخستين شركت بيمه اتكايي كشور تاسيس شود.

هدف اول پاسخ به نيازهاي بازار داخلي بويژه در شرايطي كه شركتهاي خصوصي به وجود مي آيند و نيازمند اين خدمات هستند. و دومين هدف، برقراري يك پل ارتباطي با بازار بين المللي براي انتقال تكنولوژي و انتقال اطلاعات بيمه هاي اتكايي به داخل كشور بود.
همه سهامداران اعتقاد دارند كه بايستي با جديت از اين شركت، پشتيباني فني حرفه اي شود. چه بسا بدون يك شركت بيمه اتكايي، بخش خصوصي صنعت بيمه، به آن ترتيبي كه انتظار مي رود موفقيت هايي را به دست نخواهد آورد.

وضعيت حال و آينده بيمه
آقاي عباس زادگان وضعيت فعلي و آينده صنعت بيمه كشورمان را چنين تشريح كرد:
بيمه هم اكنون به يك صنعت مطرح در كشور تبديل شده است و مردم محصـولات بيمه اي را در سبد مصرف و هزينه خود جاي داده اند. بااصلاح وضعيت بيمه هاي دولتي و مكانيزه شدن آنها، توسعه سرمايه گذاري اين شركتها و آموزش بهتر كاركنان بيمه، آينده ي درخشان تري پيش روي اين صنعت خواهد بود.
به اعتقاد آقاي عباس زادگان مهمترين تنگناي صنعت بيمه عدم تربيت كادر مجرب، عدم ارتباط فعال بيمه ها با شركتهاي بيمه كشورهاي توسعه يافته براي تبادل تجربه و عدم تـوليد محصولات جديد بويژه در بخـش بيمــه هاي اعتباري است. كاهش اين دشواريها برنامه ريزي بلندمدت شركتهاي بيمه را طلب مي كند.
آقاي غلامي نيز در اين باره چنين اظهار داشت:
در حال حاضر به لحاظ وجود بسياري از مشكلاتي كه در گذشته صنعت بيمه حاكم بوده است از جمله فقدان فرهنگ بيمه و نبود روشهاي حرفه اي عرضه بيمه گري، كمبود نيروي انساني ماهر و باتجربه، كمبود آموزشهاي مورد نياز براي كاركنان شركتهاي بيمه ، فقدان بستري مناسب براي رقابت، مهيانبودن رقابت آزاد در اجرا به لحاظ وجود تعرفه ها، امكان رقابت واقعي در بهره گيري مصرف كنندگان از صنعت بيمه كاهش يافته است و باحضور بخش خصوصي، امروز در مقايسه با سالهاي گذشته به نظر مي رسد همچنان نيازمند انجام كارهاي بيشتر بخصوص توسط بيمه مركزي ايران هستيم. تا در سالهاي آينده شاهد شتاب در توسعه اين صنعت در كشورمان باشيم.
پتانسيل رشد براي اين رشته و صنعت در كشور به طور بالقوه به مراتب بيشتر از حدي است كه هم اكنون استحصال شده است كه جز با اجراي روشهاي حرفه اي امكان دست يابي به توسعه مهيا و ميسر نخواهد شد، و اگر هم شود بسيار كُند و حلزوني خواهد بود.
آقاي غلامي در ادامه، به يكسري آمار اشاره كرد و گفت: در مجله تخصصي سيگما در شماره 3 سال 2004 عملكرد صنعت بيمه در سطح جهان، بيان كننده مجموعه حق بيمه جهاني در بيمه هاي بازرگاني 2941 ميليارد دلار و در سال 2003 از اين مبلغ 1268 ميليارد دلار مربوط به بيمه هاي عمر و اشخاص و 1673 ميليارد دلار مربوط به بيمه هاي غيراشخاص بوده است.

بازار ايران در سال 1381-1382 بالغ بر 1/5 ميليارد دلار به عنوان حق بيمه داشته است كه 5 درصد حق بيمه جهاني را به خود اختصاص داده است. اين بيانگر آن است كه در چند سال گذشته به رشد خوبي در مقايسه با برخي از كشورهاي ديگر دست پيدا كرده ايم.
علت رشد حق بيمه ايران در سالهاي اخير علاوه بر به روز شدن قيمت بخش عمده اي از صنايع كشور مي توان به تغيير نرخ ارز در بازارهاي جديد اشاره كرد. در اين رابطه، صنعت بيمه ايران اقدام به پوشش بيمه مورد نياز آن بازارها كرده است.
از جمله مي توان به بيمه هاي مسئوليت اشاره كرد. گفتني است كه بخش وسيعي از صنايع انرژي كشور متاسفانه تا سالهاي اخير بيمه نبوده اند، اما كمتر از يك دهه است كه متقاضي خريد بيمه از كشور شده اند.
و آقاي آسوده، به اختصار درباره وضعيت فعلي و آينده بيمه كشورمان چنين گفت:
همان طور كه گفته شد، نسبت حق بيمه ها بهGDP رقم يك است كه اين رقم مي تواند افزايش يابد. اگرچه در دنيا اين رقم تا 12 نيز رسيده است. اما پتانسيـــــل صنعت بيمه ما مي تواند دو برابر موقعيت فعلي نيز شود. اگرچه GDPكشور نيز هرسال با رشد روبروست. به طور كلي اميدوارم سرمايه گذاران و مديران فعال در صنعت بيمه توجه بيشتري به پتانسيل نهفته در اين صنعت كنند.

تدبير: در اين باره نظر آقاي وطن نيا را نيز جويا شديم وي اظهار داشت: اوضاع و احوال بيمه را نبايد فقط به شركتهاي بيمه و صنعت بيمه محدود كرد. از طرفي صنعت بيمه فقط مباحث مربوط به بيمه نيست. بلكه اساس كار مديريت ريسك است.
بااعمال مديريت ريسك مي توان به تناسب ريسك هاي موجود، نرخهاي مطلوب را با هدف رعايت عدالت بيمه اي در جامعه تصويب كرد. اعمال مديريت ريسك مستلزم برخورداري از آمارهاي عملكرد تخصصي در خصوص كليه موارد ريسك است. دسترسي به منابع اطلاعاتي و فرهنگ استفاده از آمار و اطلاعات در هيچ كدام از سازمانها و تشكيلات برون سازماني، شكل مناسبي نداشته است. لذا نمي توان تحليل مناسبي براساس اين داده ها انجام داد و به نرخ معقول و مناسبي دست يافت.
سازمانها مكلفند در مورد كار تخصصي خود اطلاعات مرتبط با بيمه را در مورد عوامل حادثه زا در اختيار شركتهاي بيمه جهت پيشگيري از خسارات (اعم از مناطق جغرافيايي – نوع حوادث – كمك رساني منطقه اي و …) قرار دهند. واضح است كه بااعمال مديريت ريسك، بيمه گذاران از نرخ كمتري برخوردار خواهند شد.
پيروي از استانداردها (اعم از جاده، خودرو، رانندگي، خدمات بهداشت و درمان و…) مي تواند ريسك را كاهش دهد.
در مورد بحث درمان به طور اخص متغيرهاي برون سازماني زيادي اثرگذار است كه از جمله مي توان نوسانات نرخهاي بيمارستان، جراحي ها، هزينه هاي پاراكلينيكي و مشكلات موجود در بحث دارو را برشمرد. اميد است تا باتوجه به مشكلات موجودي كه امـروز به دنبال حل آن از طريق انتقال تصدي گري به بخش خصوصي در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه هستيم، بتوانيم با تقويت بخش خصوصي و ايجاد بسترسازي هاي لازم، اين صنعت را هرچه بيشتر شكوفا كنيم.
تدبير: آقاي واديدار وضعيت صنعت بيمه كشورمان را در آينده چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -وضعيت صنعت بيمه و توسعه آن بستگي كامل به شرايط اقتصادي كشور دارد. چنانچه وضع اقتصادي كشور در حالت رونق قرار گيرد و درآمد سرانه نيز افزايش قابل ملاحظه اي داشته باشد مي توان اميد داشت كه فرهنگ بيمه چه در بين بنگاههاي اقتصادي و چه در اشخاص حقيقي رونق گيرد. افراد با درآمد مكفي قادر خواهند بود كه هزينـه بيمه را بـــــه عنوان يكي از هزينه هاي ضروري در سبد هزينه خود منظور نمايند كه انجام اين مهم در حال حاضر با ترديد روبرو است.

تدبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *