مدیریت حقوق و دستمزد

افزايش حقوق در قانون مديريت خدمات كشوري

تبصره – ضريب ريالي مذكور در اين ماده باتوجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
ماده 65 – كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل(2000) و حداكثر آن(6000) مي‌باشد.

تبصره 1- هركدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثردر پنج رتبه، مقدماتي، پايه ، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هركدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. رتبه‌هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.
شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت ، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه وطي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي‌يابند.
نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آيين‌نامه‌اي‌كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از طي برخي از رتبه‌ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي‌گيرند.

تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها ، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000)است، قرارمي گيرند.

تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1)محاسبه مي گردد.
ماده 66 -كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر(4500)امتياز مي‌باشد، بهره‌مند مي‌گردند.
حداكثرامتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.

تبصره – هنرمندان و افرادي كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل نموده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي گردند.
ماده 67 – جدول يا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌هاي(1) و(2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي گردد .
ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء اين امر نظارت مي‌نمايد.

ماده 68 – علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده(65) و تبصره‌هاي آن و ماده(66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد:
فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد(25%) امتيازحقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد(20%) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(1500)امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750)‌امتياز تعلق مي‌گيرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125)امتياز در نظرگرفته مي‌شود.
فوق‌العاده سختي كار و كار در محيطهاي غير متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي ، كار با بيماران رواني ، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000)امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و منفجره وكار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيأت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل(800) امتياز و براي هر فرزند معادل(200)امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود.
كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.
فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700)امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر(1500)امتياز وبراي مشاغل بالاتر حداكثر (2000)امتياز تعيين مي گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد.

فوق العاده كارايي و عملكرد درچهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد:
الف – به حداكثر هفتاددرصد(70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و باتوجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي‌نمايند . براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد تا (20%) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي‌باشد.
ب – ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌(70%)درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند به ترتيب(30% ، 50% و 70%) تعيين مي گردد.
ج – مقامات دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي باشند.
به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري ، جابه‌جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرائي ، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت مي گردد.
اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به استثناء مواردي‌كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال درخارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهند داشت.
درصورتي‌كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آيين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار ، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق الترجمه وحق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد.
در هر دستگاه اجرائي حداكثر تا(20درصد) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف(50درصد) مستثني مي‌باشند.
فوق‌العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازاركار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري ، تأثير اقتصادي فعاليتها دردرآمد ملي ، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر(25درصد) از مشاغل ، در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50درصد) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهدشد.
تبصره – پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرائي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني ، فنآوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي(احكام مذكوردراين قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جويي‌هاي به عمل‌آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي‌باشد و اين فوق‌العاده‌ها جزو ديون منظور نمي‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود تا بيست و پنج درصد(25درصد) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق الذكر درهركدام از واحدهاي سازماني صرفه‌جويي مي گردد را ( با تأييد ذي‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي‌دهند پرداخت نمايند.
ماده 70 – شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات ، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي‌باشد.
تبصره 1- شرايط تصدي مشاغل عمومي كه دربيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجراء به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند . در غيراين‌صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجراست .
ماده 71 – سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي گردد:

الف – رؤساي سه قوه (18000) امتياز.
ب – معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج – وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000)‌امتياز.
د- استانداران و سفراء (15000)امتياز.
هـ- معاونين وزراء (14000)امتياز.

تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند(ب)اين ماده همتراز مي‌گردند ‌و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيأت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده(66)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دوسال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پائين‌تري منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤوليت جديد از هشتاد درصد (80درصد) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمترباشد به ميزان مابه‌التفاوت تا(80درصد)را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء‌هاي بعدي (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلك مي گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضائي تسري دهد.
ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيأتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر(5/1)برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي‌باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.
تبصره – حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي گردد.
ماده 73 – به منظور ارتقاء كارايي و سود دهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها ، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره‌وري بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وري به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق‌العاده حسب مورد براي هفتاددرصد(70%) كارمندان تا سقف چهل درصد(40%) حقوق ثابت هريك از كارمندان مي‌باشد.
تبصره – مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق العاده‌هاي مذكور در بند(6) ماده(68)و اين ماده را مي‌توانند دريافت نمايند.
ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرائي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزيراموراقتصادي‌و دارايي ودو نفر از وزراء‌به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذي‌ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(به‌عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود، كليه دستگاههاي اجرائي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره – هيأت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
ماده 75 – امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل(5000) مي‌باشد.
ماده 76 – حداقل و حداكثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين ، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.
فوق العاده‌هاي مذكور دربندهاي(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقي مي گردند.
ماده 77 – تعيين ميزان فوق العاده‌هاي مذكور دربندهاي(5)،(6)،(7)،(8)،(9) و(10) ماده(68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرائي ويا مقامات و مديران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاههاي مشمول اين قانون همه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد و همچنين برنامه كمكهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم درازاي خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس ، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گردد ، با اجراي اين قانون لغو مي‌گردد.
تبصره – در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي ، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود واين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاء‌هاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد.
ماده 79- همه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه‌ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
ماده 80 – آيين‌نامه اجرائي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت(3)ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.

http://www.jobportal.ir/S1/Default.aspx?ID=15_10_502