مدیریت بیمه

راهكارهای برون رفت از چالش‌های حوزه مالي در صنعت بيمه

درحالي سازمان بازرسي كل كشور از چالش‌هاي حوزه‌مالي صنعت بيمه به‌عنوان بزرگ‌ترين مانع براي واگذاري شركت‌هاي بيمه مشمول اصل44 ياد كرده‌بود كه صنعت بيمه از تابستان سال‌جاري با برگزاري دو همايش «بررسي چالش‌هاي پيش رو در صنعت بيمه» و «بيمه و اقتصاد ملي» نسبت به احصاي چالش‌ها و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع آنان اقدام كرده‌بود.
كميته اصلي طرح تحول در صنعت بيمه به دنبال فرمان 10 ماده‌اي رييس‌جمهور تشكيل شد و 5 كار گروه با حضور بيمه مركزي، بيمه‌هاي دولتي و خصوصي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل جلسه دادند تا با اصلاح برخي از مصوبات و ارائه پيش‌نويس مصوبات جديد مشكلات صنعت بيمه را حل نمايند.
كار گروه مالي – اداري و شبكه فروش و تعامل بيمه با بازار‌پول و سرمايه يكي از كار گروه‌هاي طرح تحول است كه با سرپرستي بيمه آسيا و مشاركت نمايندگاني از بيمه مركزي، ايران، البرز، دانا، رازي، ملت و معلم تشكيل جلسه مي‌داد.
در گزارش نهايي اين كار گروه از چالش‌هاي حوزه مالي به عنوان يكي از چالش‌هاي اصلي و اساسي شركت‌هاي بيمه نام برده شده است.
عدم شفافيت كامل صورت‌هاي مالي، عدم كفايت كنترل‌هاي داخلي، عدم كفايت منابع مالي، بالا بودن قيمت تمام شده خدمات، عدم هماهنگي در تهيه و تنظيم بودجه و شمول قوانين و مقررات مالي متعدد از چالش‌هاي احصا شده در اين كار گروه است كه راهكارهاي حل آن در ادامه مي‌آيد:

1 – چالش‌هاي حوزه مالي
يكي از چالش‌هاي اصلي و اساسي شركت‌هاي بيمه، چالش‌هاي حوزه مالي است. حوزه‌اي كه بخش تفكيك‌ناپذيري از گستره فعاليت‌هاي بيمه‌اي بوده و بر مبناي مجموعه‌اي از مقررات، استانداردها، قواعد و روش‌ها، اطلاعات مالي و اقتصادي يك موسسه را گردآوري، ثبت طبقه‌بندي، تلخيص و در قالب گزارش‌هايي تحت عنوان صورت‌هاي مالي براي تجزيه و تحليل و تصميم گيري در اختيار مديريت شركت و ساير افراد ذي‌صلاح در برون يا درون سازمان قرار مي‌دهد.
منظور از چالش‌ها در اين بررسي، مجموعه‌اي است از مشكلات، تنگناها، محدوديت‌ها، روش‌ها، قوانين، آيين‌نامه‌ها و… كه عملكرد حوزه مالي از آنها متاثر مي‌باشد.
مشكلاتي كه به صورت مستقيم در حوزه مالي وجود داشته و ناشي از مواردي از قبيل: فقدان نظام نظارتي اثربخش، وضعيت سيستم‌هاي كنترل داخلي، مكانيزه نبودن عمليات حسابداري به صورت كامل و استفاده كارآمد از رايانه، عدم‌تقويت نظام و انضباط مالي، تغيير ديدگاه مديران به حوزه مالي و امثال آن مي‌باشد و به ترتيب ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند:
– عدم شفافيت كامل صورت‌هاي مالي
– عدم كفايت كنترل‌هاي داخلي
– عدم كفايت منابع مالي
– بالا بودن قيمت تمام شده (هزينه) خدمات
– عدم هماهنگي در تهيه و تنظيم بودجه
– شمول قوانين و مقررات مالي متعدد
2 – راهكارها و پيشنهادها
به منظور مرتفع كردن مشكلات مورد اشاره و برون‌رفت از آنها، راهكارها و پيشنهادهاي ذيل ارائه و انتظار مي‌رود با توجه كافي و شايسته به آنها موجبات ارتقاء وضعيت موجود صنعت بيمه كشور در زمينه‌هاي گوناگون از جمله گسترش و توسعه خدمات بيمه‌اي فراهم آيد.
– راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به اصلاح قوانين و مقررات
– راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به شوراي‌عالي بيمه
– راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به مجمع عمومي
– راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به هيات‌مديره شركت‌هاي بيمه
2 – 1 – راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به قوانين و مقررات
– معافيت شركت‌هاي بيمه از شمول قوانين مالي و نظارتي متعدد و اداره آنها براساس قانون تجارت و اساسنامه مصوب
– اصلاح اساسنامه شركت‌هاي بيمه دولتي متناسب با قانون تجارت
2 – 2 – راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به شوراي‌عالي بيمه
1 – تشكيل كميته مالي، اداري و سرمايه‌گذاري صنعت بيمه به عنوان كميته فرعي شوراي‌عالي بيمه
2 – تصويب آيين‌نامه نحوه تنظيم صورت‌هاي مالي توسط شوراي‌عالي بيمه، شامل:
– فرم صورت‌هاي مالي
– نحوه طبقه‌بندي اطلاعات در صورت‌هاي مالي
– روش‌هاي حسابداري، محاسباتي و برآوردي
3 – اصلاح آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه (مصوب شوراي‌عالي بيمه)
4 – اصلاح آيين‌نامه ذخاير فني بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي
5 – اصلاح آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي خصوصا جنبه‌هاي محاسباتي مالي آن
6 – اصلاح آيين‌نامه اتكايي اجباري (مطابقات صدور بيمه‌نامه، نحوه وصول حق بيمه با عمليات مالي مربوط به اتكايي)
7 – اصلاح آيين‌نامه تاسيس شركت‌هاي بيمه خصوصي به ويژه تجديدنظر در ميزان حداقل سرمايه آنها
2 – 3 – راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به مجمع عمومي
– افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه دولتي از طريق:
– پرداخت توسط دولت
– تجديد ارزيابي دارايي‌ها
– عرضه سهام به عموم
– ادغام
– بازنگري و تعريف مجدد وظايف مديران(مشاركت آنان در تصميم‌گيري‌هاي كليدي به جاي تصميم‌گيري‌هاي تكراري)
– تدوين برنامه‌ بهسازي عملكرد در جهت كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها
– تهيه فرم گزارش بودجه، نحوه طبقه‌بندي اطلاعات، روش‌هاي برآورد و محاسبات بودجه
– طراحي و اجراي سيستم‌ ارزيابي عملكرد شركت‌هاي بيمه(ضوابط ارزيابي – نسبت‌هاي مالي و …)
– اصلاح آيين‌‌نامه استخدامي كاركنان
2 – 4 راهكارهاي برون رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به هيات‌مديره شركت‌هاي بيمه
– تدوين سيستم مناسب براي وصول به‌موقع مطالبات
– طراحي سيستم‌ اداره وجوه نقد با اهداف:
– جلوگيري از رسوب منابع مالي نزد بانك‌هاي عامل
– استفاده از حساب‌هاي دومنظوره(حساب جاري+حساب پشتوانه)
– انتقال وجوه مازاد شعب و نمايندگي‌ها به مركز در كمترين زمان ممكن
– طراحي سيستم گزارش وجوه نقد روزانه و سرمايه‌گذاري وجوه مازاد
– تشريح اهميت كنترل‌هاي داخلي براي همكاران بخش فني و نمايندگان در جهت جلب همكاري آنان در ثبت و نگهداري صحيح عمليات فني
–تبيين و آموزش اهميت مديريت وجوه نقد براي بخش‌هاي فني، مالي و نمايندگان به منظور وصول به‌موقع حق بيمه
– اعلام به‌موقع حق بيمه‌هاي معوق به بخش فني و نمايندگان به منظور پيگيري در جهت وصول يا تعيين تكليف آن
– برقراري سيستم‌هاي تشويقي براي كاركنان و نمايندگان در جهت ترغيب آنان براي تسريع در وصول حق بيمه و ساير مطالبات و پيشگيري از سوخت مطالبات مذكور
– آموزش و تقويت نيروهاي موجود در بخش حسابرسي داخلي
– استفاده از خدمات موسسات حسابرسي
– مهندسي مجدد شركت‌هاي بيمه با هدف افزايش كارآيي و كاهش هزينه‌ها:
– افزايش بهره‌وري از طريق استقرار سيستم و چرخه بهره‌وري
– ارتقاي كيفيت و سرعت خدمات
– ايجاد سيستم شناسايي سريع‌تر مشكلات و فرصت‌ها
– طراحي مجدد مشاغل و تغيير مهارت‌هاي مورد نياز نيروي كار
– برقراري آموزش‌هاي ضمن خدمت با هدف ارتقاي كارآيي كاركنان و مديران
– برقراري سيستم ارزيابي شايستگي و گزينش كاركنان براساس ‌آن(عملكرد، خلاقيت، انضباط، نوآوري و …)
– تفويض اختيار بيشتر به مديران سطوح مياني و تغيير نحوه سازماندهي شركت
– بهره‌گيري ازنرم‌افزارها و سيستم‌هاي جديد مالي و غيرمالي
– كاهش هزينه‌هاي بيمه‌گري و عمومي از طريق:
– ايجاد كنترل‌هاي لازم در صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت
– توسعه و استفاده بهينه از خدمات مكانيزه (كمي و كيفي)
– بازنگري در آيين‌نامه استخدامي و پيشنهاد اصلاح به مجمع عمومي
منبع : دنياي اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *