خلاصه كتب مديريتي

فرهنگ در مديريت توسعه اسلامي

خلاصه كتاب: كاري از: مرتضي قلي‌زاده – مقام معظم رهبري، در بيانات خود در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1385 مطرح فرمودند قصد داريم يك باور همگاني در درجه اول در بين نخبگان، بعد در همه مردم به وجود بيايد كه بدانند دنبال چه هستيم به كجا مي‌خواهيم برسيم و بخش‌هاي گوناگون، نظام بدانند بايد چه كار بكنند اين را بايد پيدا كنيم، البته، امروز نه نمي‌خواهم مدل و الگوي پيشرفت را اين جا مطرح كنم، نه مي‌خواهم ، لزوم اين كار را بگويم مدل‌سازي و الگوسازي، كار خود شماست، يعني، كار نخبگان ماست، در تحقيقات دانشگاهي بايد دنبالش بروند، بحث كنند و در نهايت مدل پيشرفت را براي ايران اسلامي ، براي اين جغرافيا، با اين تاريخ، با اين ملت، با اين امكانات، با اين آرمان‌ها، ترسيم و تعيين كنند و براساس آن حركت عمومي كشور به سوي پيشرفت در بخش‌هاي مختلف شكل بگيرد. اين مقاله تلاشي است در اين راستا، كه قصد دارد با طرح مطالب خود كلياتي از يك مدل پيشرفت را براي جامعه اسلامي ايران ارائه دهد.

مقدمه :
اگر مفهوم عام توسعه را از فصل مشترك تمامي تعاريفي كه نظريه‌پردازان علوم اجتماعي و اقتصادي مطرح نموده‌اند استخراج نماييم، نكات كلي زير را مي‌توان درباره توسعه برشمرد :
1ـ توسعه، فرآيند تدريجي و مستمر تغيير و تحولات از پيش طراحي شده‌ است، كه با برداشتن گام‌هاي جديد به سمت جامعه مطلوب دنبال مي‌شود.
اين فرآيند تغيير و تحوّل، تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي افراد و جامعه را در برمي‌گيرد. لذا در ادبيات مباحث توسعه، علاوه بر به كارگيري كلمه عامّ «توسعه» بحث توسعه اجتماعي، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و توسعه اقتصادي نيز مطرح مي‌گردد و هر يك براي خود مختصاتي دارد.
2ـ توسعه در هريك از ابعاد جامعه، ارتباطي تنگاتنگ با توسعه در ساير ابعاد جامعه دارد و لذا در توصيه‌هاي دانشمندان و نظريه‌پردازان، سخن از ضرورت توسعه همه جانبه است.
از توسعه در هر بُعدي، اين معنا به نظر مي‌رسد كه جامعه بايد با پذيرش تغيير و تحولاتي به سمت شرايطي «بهتر» حركت كند؛ به عنوان مثال : «مايكل تودار» مي‌گويد‌: «توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادّي و معنوي «بهتر» است سوق يابد.»
تغيير و تحوّلات موضوع توسعه در هر بُعدي، تمامي مسائل فردي و اجتماعي را در برمي‌گيرد؛ به طوري كه از ضرورت تغيير در باورها و دانش افراد شروع شده، و در ادامه از لزوم تغيير قوانين حاكم بر جامعه و اصلاح سازمان‌هاي مختلف اجتماعي در ابعاد خُرد و كلان آن بحث مي‌نمايد. براي مثال :
«فرانس پرو، توسعه اقتصادي را تركيبي از تغييرات روحي و اجتماعي ملتي مي‌داند كه در نتيجه اين تغييرات بتواند محصول حقيقي ناشي از اقتصاد و توليد خود را به طور جمعي، پيوسته و مداوم افزايش دهد.» يا : «آرتورلوييس مي‌گويد، نهادهاي اجتماعي برحسب ميزان حمايتشان از تلاش‌ها و ميزان فرصت‌هايي كه براي تخصص‌گرايي فراهم مي‌سازند و از طرف ديگر، ميزان مانوري كه براي آزادي عمل قائلند، موجب فراهم نمودن فرصت براي رشد و يا محدود شدن آن مي‌گردند.» يا «داگلاس نورث مي‌گويد، اصول معنوي و اخلاقي محكم و استوار در يك جامعه، سنگ بناي ثبات اجتماعي است، كه اين امر به نظام اقتصادي حيات مي‌بخشد.»
گرچه بخش اعظم تغيير و تحوّلات مربوط به توسعه، عيني است و انتظار داريم كه در جامعه نمود داشته باشد، اما چه در مقدمات تحقق اين عينيت‌ها و چه در اصل فرآيند توسعه، مجموعه‌اي از باورها و اعتقادات و نگرش‌هاي ذهني غيرقابل رؤيت وجود دارد، كه هم در شكل‌گيري رفتارهاي فردي آحاد جامعه و هم در شكل‌گيري قوانين جامعه و هم در تغييرات و تحوّلات سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي اثر دارد. لذا بدون درك و شناخت جايگاه و اهميت اين باورها و اعتقادات و نگرش‌ها، هرگونه نظريه‌پردازي براي ساماندهي و مديريت فرآيند توسعه ناقص خواهد بود.
اگر اين برداشت‌ها براي خواننده محترم قابل پذيرش باشد، مي‌توان براساس آن سؤالاتي را مطرح نمود و از اين طريق مفهوم «مديريت توسعه اسلامي» را تعريف و به دنبال آن لوازم و ضرورت‌هاي آن را تبيين كرد.

سؤالات مبنايي
1ـ وقتي توسعه، حركت به سمت جامعه «بهتر» است، چه كساني و چه نهادي صلاحيت تعريف و تبيين اين جامعه «بهتر» را دارد؟
2ـ كدام مشخصه‌ها و ويژگي‌هاي جامعه‌ «بهتر» از قبل قابل توصيف و ترسيم است؟
3ـ چگونه مي‌توان تغيير و تحولات يك جامعه خاص را به سمت جامعه بهتر را انتخاب ، ساماندهي و مديريت نمود؟
4ـ چگونه مي‌توان قضاوت نمود كه فرآيند تغيير و تحولات در يك جامعه در حال حركت به سمت جامعه «بهتر» است؟

جامعه در حال حركت به سمت جامعه «بهتر» است؟
1ـ در پاسخ به سؤال اول اگر بخواهيم اين فرض را قبول كنيم كه جامعه توسعه يافته و «بهتر» حاصل تبيين و شناخت كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته موجود است، به صورت مستقيم و غيرمستقيم بسياري از باورها، اعتقادات و نگرش‌هاي نهفته در زيربناي رفتارهاي افراد و روابط اجتماعي آنان، قوانين حاكم بر آن جوامع و نوع سازماندهي‌هاي آنها را نيز مورد پذيرش قرار داده‌ايم و عملاً جامعه «بهتر» تعريف شده است. آنچه باقي مي‌ماند پاسخ به اين سؤال است كه چگونه مي‌توان جامعه را براي حركت متناسب به چنين الگويي مديريت نمود؟
اما از دو طريق مي‌توان اين نظر را مورد ترديد قرار داد و پذيرش كشورهاي توسعه يافته موجود را به عنوان جامعه «بهتر» رد كرد: طريق اول : مراجعه به قضاوت‌هاي عقلي وجدان انساني؛ طريقه دوم : از رهگذر اعتقادات ديني و باورهاي ارزشي مبتني بر تفكر اسلامي. در طريق اول، يعني مراجعه به عقل و فطرت پاك انساني، مي‌پذيريم كه انسان نبايد رفاه خود را به قيمت نابودي ساير انسان‌ها به دست آ‌ورد. بر همين مبنا اگر مروري بر روابط دروني كشورهاي پيشرفته و روابط بين اين كشورها و ساير كشورهاي توسعه نيافته داشته باشيم، مجموعه وسيعي از نابساماني‌هاي غيرقابل قبول را ملاحظه مي‌كنيم كه به ميزان سلامت و آزادانديشي وجدان انساني و افزايش اطلاعات و درك واقعيت‌هاي حاكم بر جهان امروز، الگو بودن اين جوامع توسعه يافته را مورد شك و ترديد قرار مي‌دهد و ما را ناچار مي‌سازد راه ديگري براي كشف جامعه «بهتر» جستجو كنيم.
فاصله طبقاتي، فقر و محروميت‌هاي مادّي برخي از اقشار جامعه، در كنار انحراف‌ها، مفاسد اجتماعي، خودكشي‌ها، افسردگي‌ها، احساس تنهايي، ابزارسازي انسان‌ها براي تمتّع ديگر انسان‌ها در خارج از مرزهاي انساني … در درون جوامع توسعه يافته، وجود روابط ظالمانه بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي عقب نگه داشته شده از رهگذر ايجاد بحران‌هاي هدايت شده از خارج، ايجاد اختلاف بين كشورهاي همسايه و فروش اسلحه، تلاش دائمي براي تصاحب سرمايه‌هاي مادي و انساني كشورهاي فقير، صدور صنايع نابود كننده محيط زيست از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي توسعه نيافته، همگي حاكي از اين واقعيت است كه پذيرش الگو از جوامع توسعه يافته امروز به عنوان جامعه مطلوب و «بهتر» ، وقتي عملي است كه همواره مجموعه بزرگي از كشورهاي دنباله‌رو، نقش خدمت‌رساني و ضايعه‌پذيري كشورهاي توسعه يافته را پيدا كنند تا معدود كشورهاي توسعه يافته با وضعيت موجود وجود داشته باشند.
اما از طريق دوم؛ يعني ضرورت تبيين و تعريف الگوي «بهتر» از رهگذر اعتقادات و باورهاي ديني، وقتي انسان وجود دين را قبول مي‌نمايد و ضرورت ارسال انبياي الهي را ـ در هر حدّي ـ براي سعادت زندگي دنيوي و اخروي باور مي‌كند، به طور قطع پذيرفته است كه دين در شكل‌گيري و تبيين جامعه «بهتر» نقش ايفا نمايد. لذا اختلاف نظرهاي بعدي به ميزان دخالت دين در تبيين مختصات جامعه «بهتر» برمي‌گردد. اين مسأله از آنجا ناشي مي‌شود كه حتي اگر به نازلترين و در عين حال غير واقعي‌ترين نقش براي حضور دين در روابط اجتماعي معتقد باشيم؛ يعني معتقد باشيم كه ابلاغ دين الهي تنها اصلاح كننده رابطه انسان با خداست، نگرش «سيستمي» بلافاصله به ما گوشزد مي‌نمايد كه از تغيير رابطه انسان با خدا، بقيه روابط انسان نيز متأثر مي‌شود و از رهگذر اين روابط، قانونمندي‌ها و سازماندهي‌هاي اجتماعي تأثير مي‌پذيرد و ما را به الگوي جديدي از جامعه «بهتر» و متفاوت‌با كشورهاي توسعه يافته‌اي كه فارغ از تأثيرات ديني الهي هستند مي‌رساند. (نمودار زير اين تأثيرات را نشان مي‌دهد.)
توضيح بيشتر اينكه، انساني كه مي‌خواهد براساس باورهاي خود، رضايت الهي را همراه داشته باشد رابطه‌اي متفاوت با ديگر انسان‌ها، طبيعت و نفس خود ايجاد مي‌كند و هنگامي كه مي‌خواهد اين روابط را در دنياي واقعي و در جامعه عينيت بخشد، علاقه‌مند است قوانين و سازمان‌هاي حاكم بر جامعه اين روابط را تشويق و به رسميت بشناسند.
از اين روي، گرچه در شروع ابلاغ اديان الهي، مباحث اوليه، تنظيم رابطه‌هاي جديد بين انسان و خدا بوده است، اما بلافاصله افراد ايمان آورده از پيامبران الهي سؤال مي‌كردند كه ما چگونه رابطه‌اي بايد با ديگر انسان‌ها برقرار كنيم تا خداي خود را راضي كرده باشيم؟ اين امر براي آخرين پيامبر نيز مطرح بوده است و ما شاهد آن هستيم. كه آيات الهي و احاديث زيادي از لسان ائمه اطهار (ع) صادر گرديده است كه از درون آنها مي‌توان مختصات جامعه «بهتر» را استخراج نمود.
واقعيت اين است كه اگر مروري بر آيات الهي و احاديث و زندگي حضرت رسول (ص) و فلسفه تصميمات مهم زندگي ائمه اطهار (ع) داشته باشيم، همگي حاكي از اين مطلب است كه نه تنها، انبياي الهي براي تنظيم رابطه انسان با خداوند دستورات گسترده‌اي دارند، بلكه در تمامي رابطه‌هاي انسان با ديگر انسان‌ها، محيط و جامعه نيز چارچوب‌ها و قوانين و ضوابطي را مطرح كرده‌اند و حتي متأثر از ثبات يك سلسله خصوصيات انساني در تمامي افراد بشر در طول تاريخ، يك سلسله قوانين ثابت اجتماعي را وضع و براي حفظ اين قوانين، راهكارهايي به منظور متناسب‌سازي آنها با شرايط زمان و مكان پيش‌بيني نموده‌‌اند. به هر حال براساس متون اسلامي مي‌توان با تكيه بر نظريات دانشمندان اسلامي، اصول و مشخصه‌هاي كلي از جامعه مطلوب اسلامي را استخراج و آن را به عنوان جامعه «بهتر» الگو قرار داد و براساس اين خصوصيات، به نقد وضع موجود پرداخت و محورهاي تغيير و تحول را در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي شناسايي كرد.
اين مراجعه يك بار به طور سازمان يافته در جريان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي صورت گرفته و براساس مباحثي كه در هر فصل مطرح شده، براي تنظيم روابط اجتماعي بين مردم و حكومت، اجزاي حكومت، اصول حاكم بر تدوين قوانين جاري كشور و شكل‌گيري سازمان‌هاي لازم براي تنظيم امور جامعه، اصول متعددي به تفصيل بيان شده است.
خلاصه اينكه : در جوامع توسعه يافته موجود، تغيير و تحولات جامعه متأثر از پيشرفت‌هاي علمي، اشتباهات ناشي از جهل انساني، تسلط غرايض حيواني و دور شدن از آموزه‌هاي واقعي انبياي الهي و غارت سازمان‌يافته منابع كشورهاي عقب نگه داشته شده، مسيري را طي نموده است كه به واسطه گستردگي نواقص آن، نمي‌تواند به عنوان الگويي مطلوب مدّنظر قرار گيرد. لذا لازم است در جامعه‌اي كه تفكر و انديشه اسلامي را پذيرفته است. براي كشف ويژگي‌ها جامعه بهتر به منبع وحي و دين ناب الهي مراجعه گردد و تلاش شود خصوصيات موردنظر مكتب اسلامي براي يك جامعه بهتر استخراج گردد.
با اين توضيحات، مديريت توسعه اسلامي؛ يعني مديريت تغيير و تحولات جامعه به سمت جامعه بهتر كه در متون اسلامي تبيين شده و در شرايط موجود، تجلّي آن در قانون اساسي است.

مفهوم مديريت توسعه اسلامي
با توجه به مباحث مذكور در صفحات قبل، مي‌توان در تبيين مفهوم مديريت توسعه اسلامي با تفصيل بيشتري، تعريف ذيل را عرضه داشت:
«برنامه‌ريزي، سازماندهي، اجرا، نظارت و ارزيابي تغيير و تحوّلات مستمر تمامي ابعاد جامعه براي طي نمودن فرآيندي كه جامعه را از نظر فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي به سمت حاكميت ارزش‌هاي اصيل و ثابت انساني و تكامل آنها پيش برده و جامعه‌اي متعادل به وجود آورد كه در آن رشد و توسعه مادي همراه با تكامل اخلاق و معنويت و فضيلت‌هاي انساني تجلي يابد.»
شايد لازم به ذكر نباشد كه اساساً تمامي نظام‌هاي سياسي موجود در كشورها مدعي تلاش براي توسعه هستند، اما توسعه به طور عمده در افزايش رفاه و گسترش حوزه انتخاب مردم در مسائل مادي و رفاهي خلاصه مي‌شود. و نتيجه غائي و غالب در تلاش‌هاي علمي و كشف فن‌آوري‌هاي نوين نيز به عنوان مقدمه‌اي در همين راستا نمود پيدا مي‌كند. آنچه باعث مي‌گردد نظام اسلامي را با ساير فرآيندهاي مديريتي در ساير كشورها متفاوت سازد، همين بهره‌گيري از رشد و توسعه مادّي براي تكامل بخشيدن به ارزش‌هاي اصيل و ثابت انساني است كه با تكيه بر وحي، فطرت و عقلانيت انسان استخراج و تبيين مي‌گردد.
به عبارت ديگر؛ در صورتي مديريت توسعه جامعه ما، توانسته است عملكردي اسلامي داشته باشد كه علاوه بر تداوم رشد اقتصادي و افزايش رفاه مادّي توده‌هاي مردم، اين افزايش رفاه را ابزاري براي رشد اخلاق، معنويت و تكامل انساني قرار دهد و از حاصل عملكرد آن، نموداري به شكل زير را در طول زمان ارائه كند.
در مقابل چنين عملكردي، قابل تصور است كه مديريت يك نظام اجتماعي براي ماندگاري خويش، ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي را قرباني توسعه اقتصادي و رشد رفاه مادّي نمايد و يا اساساً خود را نسبت به تحولات اعتقادي و فرهنگي بي‌طرف اعلام نمايد و در عمل تحولات فرهنگي را نتيجه تحولات اقتصادي و سياسي جامعه سازد.
حال با اين گروه‌بندي فعاليت‌ها، مي‌توان رويكردهاي زير را شناسائي كرد: 

مديريت فرهنگ محور:
در اين رويكرد، هدف نهائي هر تغيير و تحولي در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي بهبود كيفي نظام اعتقادات، باورها و ارزش‌ها متعلق به فرهنگ آن جامعه مي‌باشد. اين رويكرد مديريتي را در مديريت انبياء الهي و در قرون اخير در بعضي از حكومت‌هاي ايدئولوژيك مشاهده مي‌كنيم.
از نظام مديريت اسلامي در جامعه‌‌ائي كه با عنوان جمهوري اسلامي معرفي مي‌شود، به استناد آيه مباركه (56 سوره الذاريات) نيز انتظار مي‌رود كه اگر توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي را دنبال مي‌كند همگي را به سمتي هدايت نمايد كه در نهايت زمينه اعتلاي اخلاق و معنويت و يك زندگي تكامل بخش انساني را بسترسازي نمايد.

مديريت سياست محور:
در اين مديريت در برهه‌اي از حيات يك جامعه، به دليل خاصي كه بر آن جامعه حاكم است، تغييرات پي‌درپي روابط قدرت، مركز ثقل تصميم‌گيري‌ها مي‌شود و مديران سياسي جامعه، تمام تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را با رويكرد سياسي دنبال مي‌كنند، اين معنا را مي‌توان در قالب نمودار زير ترسيم نمود، از جمله اين كشورها مي‌توان به كشورهاي كمونيستي سابق اشاره نمود.

مديريت اقتصاد محور :
در اين مديريت مجموعه خصوصيات حاكم بر يك جامعه شرايطي را فراهم مي‌سازد كه دست‌يابي به رفاه اقتصادي و پيدا كردن موقعيت برتر در اقتصاد، مركز ثقل تحولات مي‌شود و همه تحولات ساير نظام‌ها ذيل تحقق اهداف اقتصادي تعريف مي‌شود، اين پديده را مي‌توان در اكثر كشورهاي توسعه يافته امروزي مشاهده نمود.
به دليل اهميت اين مطلب، لازم است توضيحات كامل‌تري در رابطه با رويكردهاي اصلي نظام‌هاي سياسي جوامع مختلف ارائه كرد.
پارسونز دانشمند جامعه‌شناس مشهور، در يك تقسيم‌بندي كلي فعاليت‌ها و روابط موجود در هر جامعه در چهار گروه طبقه‌بندي مي‌كند.
يك گروه كه شامل داد و ستدها و فعاليت‌هاي مادي براي رفع نيازهاي مختلف مادي افراد انجام مي‌گردد در قالب «نظام اقتصادي» جامعه طبقه‌بندي كرده است.
يك گروه از فعاليت‌ها كه منجر به شكل‌گيري قدرت و سازوكارهاي عملي آن مي‌باشد را در قالب «نظام سياسي» جامعه نام برده است.
يك گروه از اقدامات و فعاليت‌ها را كه حاصل عملكرد و تعامل نظام سياسي با مردم جامعه براي ايجاد كالاهاي عمومي خدماتي است و افراد با انگيزه فردي خود به دنبال آن نمي‌روند. اما وجود آن لازم است و آن را تحت عنوان «نظام اجتماعي» طبقه‌بندي كرده است كه از جمله آنها تأمين بهداشت، تأمين امنيت داخلي، دفاع از مرزها و مسائلي چون فعاليت‌هاي قوه قضائيه مي‌باشد.
در كنار اين فعاليت‌ها و داد و ستدهاي اجتماعي، در هر جامعه‌اي، مجموعه‌اي از اعتقادات، باورها، سنن و عادات، ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي وجود دارد كه وجه غالب آن به صورت نرم‌افزاري در لايه‌هاي پنهان و عميق يك جامعه وجود دارد و خود را در درون فعاليت‌‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي بروز مي‌دهد كه مجموعه‌‌ي اين اعتقادات، ارزش‌ها و عادات و سنن را تحت عنوان «نظام فرهنگي» مي‌توان نامگذاري نمود، آنچه در تنظيم رابطه بين اين چهار گروه حائز اهميت است، تأثيرات متقابل اين چهار گروه روي يكديگر است كه در نمودار زير ترسيم شده است.
با تعريفي كه از نتيجه عملكرد مديريت اسلامي داشتيم و اين تقسيم‌بندي، اين سؤال مطرح مي‌گردد كه چگونه مي‌توان فرآيند تغيير و تحوّلات جامعه را براي دسترسي به چنين شاخصه‌هاي عملكردي، مديريت نمود؟
براي اين منظور، نخست بايد ابزارها و راهكارهاي عمومي اعمال مديريت را شناسايي نمود.

ابزارها و راهكارهاي عمومي اعمال مديريت توسعه اسلامي
قبلاً مطرح گرديد كه توسعه هر جامعه، فرآيند تغيير و تحوّل به سمت جامعه «بهتر» است. لذا براي پيدا نمودن ابزارها و راهكارهاي اعمال مديريت بر اين فرآيند، بايد با شناخت عوامل و روابط تشكيل دهنده جامعه، پاسخ اين سؤال را دنبال كرد كه در كدام يك از عوامل دروني جامعه و در چه بخش‌هاي از روابط بين عوامل تشكيل دهنده جامعه مي‌توان تغيير و تحوّل حركت آفرين به سمت جامعه بهتر را ايجاد نمود.
جامعه از افراد انساني تشكيل گرديده است كه در چارچوب مجموعه وسيعي از نظام‌هاي شرعي، حقوقي، عرفي و در قالب سازمان‌هاي مختلف با يكديگر، با طبيعت، با ميراث گذشتگان، با خالق ارتباط برقرار مي‌كنند تا حتي‌‌المقدور به نيازهاي مختلف خود برسند.

بنابراين مي‌توان از دو طريق اقدام نمود:
1ـ اعمال اصلاحات آگاهانه در نظام‌ها و ساختارهاي دروني نظام اجتماعي؛
2ـ تغييرات آگاهانه در نحوه تفكر، انديشه، گرايش‌ها و رفتار انسان‌ها، بر تغيير و تحولات جامعه اثر گذاشت. گرچه بايد اذعان داشت كه تأثيرات متقابل انسان‌ها با نظام‌هاي اجتماعي، همواره ما را با تغييرات توأمان اين دو عامل مواجه مي‌سازد.
بنابراين پي‌گيري و تغيير و تحول آگاهانه‌اي بايد به دو مجموعه سؤال، از دو حوزه ذيل پاسخ دهد.
1ـ اين تغيير چه ميزان در توسعه اقتصادي و افزايش رفاه جامعه مؤثر است؟
2ـ اين تغيير چه تأثيري در اخلاق و معنويت و فضيلت‌هاي انساني دارد؟
روشن است كه پاسخ به اين سؤالات كه ابعاد غالب آن كيفي است، بسيار پيچيده مي‌نمايد؛ اما براي دستيابي به آن، با بهره‌گيري از علوم و تخصص‌هاي مختلف به ويژه با استفاده از ديدگاه‌هاي اسلامي، بايد راهكارهاي مناسبي پيدا نمود.
در ادامه مباحث، سعي مي‌شود با تحليل اجمالي از نظام‌هاي اجتماعي و ابزارهاي دروني آن و تأثيرات آن بر انسان‌ها، تا اندازه‌اي موضوع شفافتر شود.
* اعمال اصلاحات منسجم از پيش طراحي شده در نظام‌ها و ساختارهاي دروني نظام اجتماعي
در هر نظام اجتماعي، مجموعه‌اي از نظام‌هاي فرعي وجود دارد كه در درون آن‌ها نيز مي‌توان نظام‌هاي فرعي‌تري را شناسايي نمود. نگرش سيستماتيك به جامعه، اين كمك را خواهد كرد كه با شناخت تغييرات در روابط دروني هر نظام، تأثير آن را بر نظام‌هاي ديگر و از طريق شناخت امكان تأثيرات بعدي، هر تحوّل و تغيير ديگري را نيز شناسايي نمود. درمدل كلي درزير نام تعدادي از نظام‌هاي فرعي و در عين حال نظام‌هاي عمده اجتماعي ترسيم گرديده است.
همان‌طور كه در نمودار كلان از نظام‌هاي دروني جامعه ملاحظه مي‌گردد، هريك از آنها براي خود هدفي را دنبال مي‌كنند كه قابل تعريف است. اما انتظار اين است كه با تحقق مجموعه اهداف آنها، هدف نهايي توسعه اسلامي؛ يعني رشد توأمان مادّي و معنوي جامعه فراهم گردد.
اگر خواننده محترم، داده و ستاده بين نظام‌هاي درون جامعه را بپذيرد، نكات مهمي را مي‌توان نتيجه‌گيري نمود؛ از جمله اينكه، همان‌طور كه براي كل نظام اجتماعي، صفت اسلامي انتخاب مي‌كنيم و براي آن مختصاتي قائل مي‌شويم، نظام‌هاي اقتصادي، سياسي، اداري، قضايي، آموزشي و … كه بتوانند در درون اين سيستم كارايي مثبت داشته باشند، نظام اقتصادي جامعه اسلامي، نظام اداري جامعه اسلامي و … مي‌ناميم و بايد ويژگي‌ها و خصوصيات آن را شناسايي و تعريف نماييم.
نكته مهم ديگري كه از پذيرش اين الگو حاصل مي‌شود، اين مسأله است كه نمي‌توانيم اين تفكيك را بپذيريم كه بعضي از نظام‌ها مسأله ارتقاي اخلاق و معنويت و فضيلت‌هاي انساني را تعقيب نمايند و مثلاً ، نظام اقتصادي صرفاً مسئول افزايش رفاه مادهي باشد. بلكه تمامي نظام‌ها بايد همزمان در خدمت رشد و ارتقاي هر دو مجموعه شاخص قرار گيرند. شايد با طرح چند مثال بتوان مسأله را روشن‌تر و قابل پذيرش نمود.
نظام مالياتي يكي از نظام‌هاي فرعي نظام اقتصادي جامعه است. قابل تصوّر است كه كاركردهاي دروني يك نظام مالياتي، مؤديان را به دروغ و حيله و تزوير تشويق نمايد و نظام مالياتي ديگري راستي و درستي را گسترش دهد.
نظام پرداخت دستمزد يكي از نظام‌هاي فرعي نظام اداري است كه عملكرد آن مي‌تواند به تدريج انگيزه‌هاي افراد را براي خدمت به توده‌هاي مردم، صرف‌نظر از طبقه اجتماعي آنها، تقويت نمايد و نظام پرداخت ديگري مي‌تواند به تدريج افراد را در خدمت اقشار با نفوذ‌تر و طبقات مرفّه قرار دهد.
طرّاحي يك منطقه مسكوني درون يك بافت شهري مي‌تواند به تدريج روابط صميمي و ارتباطات عاطفي و روحيه همكاري را بين ساكنين منازل مختلف توسعه دهد و طراحي ديگري مي‌تواند با كاهش ارتباطات، بيگانگي و دوري خانواده‌ها از يكديگر را باعث شود.
نظام تبليغات انتخاباتي يكي از نظام‌هاي فرعي نظام سياسي براي ورود نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي است. شكل، محتوا و كاركرد اين نظام تبليغاتي مي‌تواند معرفي كننده اصالت‌هاي انساني، احيا‌كننده ارزش‌هاي اصيل اخلاقي، گسترش دهنده آگاهي‌هاي جامعه باشد. در شرايط ديگري مي‌تواند مروّج دروغ، نفاق و احياگر نقش سرمايه در دستيابي به پايگاه‌هاي قدرت گردد.
همان‌طور كه در اين مثال‌ها ملاحظه مي‌گردد، هيچ يك از نظام‌هايي كه تنظيم كننده رابطه انسان با ساير انسان‌ها و عوامل اجتماعي است نسبت به ارزش‌هاي اخلاقي و فضيلت‌هاي انساني بي‌تفاوت و خنثي نيستند و اگر از ديد ما ناشناخته مانده‌اند، به اين علت است كه دانشمندان علوم مختلف نسبت به تأثيرات نظام‌هاي جديد اجتماعي روي تحولات اخلاقي و ارزشي انسان حساس نبوده و تحقيقات كمتري در اين زمينه انجام داده‌اند. گرچه در دهه‌هاي اخير در متون مختلف، با فرض پذيرش الگوي توسعه كشورهاي پيشرفته، از وجود موانع فرهنگي، سياسي، آموزشي در توسعه جوامع سخن به ميان آمده است، اما چون روح حاكم بر مفهوم توسعه، تنها افزايش رفاه مادّي افراد جامعه است، وقتي بحث اصلاحات فرهنگي، سياسي و آموزشي و غيره … مطرح مي‌شود، تغييرات با رويكرد اقتصاد محور دنبال مي‌شود. همانطور كه ذكر شد اما بر مبناي بينش عمومي حاكم بر تغييرات اجتماعي، تغييرات در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد با رويكرد فرهنگ محور دنبال شود.

* تغييرات آگاهانه در نحوه تفكر، انديشه، گرايشات و رفتار انسان‌ها:
انسان‌ها براي دستيابي به نيازهاي خود از طريق نظام‌هاي اجتماعي با ساير عوامل تشكيل دهنده جامعه ارتباط برقرار مي‌كنند. اما اين نيازها چيست؟ شكل ارضاء اين نيازها و تعادل بخشي به آن چه تأثيري در تكامل انسان‌ها و جامعه دارد؟ و آيا مي‌توان در نوع و ميزان آن‌ها، تغييراتي آگاهانه و سازنده داد؟ اگر پاسخ مثبت است از چه ابزارهايي مي‌توان استفاده نمود؟
گرچه دانشمندان جامعه شناس، روان‌شناس، مديريت و حوزه‌هاي ديگر علوم انساني براي تبيين علل و انگيزه‌هاي اقدامات و تلاش‌هاي انسان‌ها، نيازهاي گوناگوني را مطرح كرده و آنها را به شكل‌‌هاي مختلف طبقه‌بندي نموده‌اند، اما به واسطه محوريت موضوع بحث؛ يعني چگونگي مديريت توسعه اسلامي، بايد براي شناخت نيازهاي انساني، به انسان‌شناسي برترين مرجع، يعني خداوند متعال مراجعه نمود و با بهره‌گيري از كلام الهي، نيازهاي انساني را شناسايي كرد.
استاد مطهري (ره) در جلد 3 مجموعه سخنراني‌ها و مقالات خود با بهره‌گيري از آيات الهي و احاديث ائمه اطهار، مجموعه نيازهاي انسان‌ها را به دو گروه زير طبقه‌بندي و معرفي نموده است.
يك گروه، نيازها و گرايش‌هاي مربوط به جسم و ابعاد مادّي انسان؛ مانند غذا، مسكن، پوشاك و نيازهاي جنسي.
يك گروه، نيازها و گرايش‌هاي مربوط به روح و روان و ابعاد غيرمادّي انسان؛ مانند :
الف) نياز به عشق و پرستش؛
ب) گرايش و نياز به كشف حقايق هستي؛
ج) گرايش به خير و فضيلت، كه انسان را براي خدمت به ديگران، فداكاري و ايثار آماده مي‌سازد.
د) گرايش به خلاقيت و نوآوري كه زمينه‌ساز پيشرفت بشريت است؛
ه‍( گرايش به درك جمال و زيبايي.
بديهي است كه آثار اين نيازها در رفتار انسان‌ها به صورت تركيبي نمود پيدا كرده و به راحتي نمي‌‌توان گفت، دليل كدام رفتار و منش انسان در پاسخگويي به كدام نياز است.
نكاتي كه در رابطه با بحث طبقه‌بندي نيازها با موضوع مقاله قابل توجه است عبارت‌اند از :
نيازهاي گروه اول، كه ضرورتي به تحريك و تقويت ندارد و نظام‌هاي مختلف اجتماعي بايد آنها را هدايت و در پاره‌اي از موارد محدود و كنترل نمايند. ضمن آنكه با تأمين اين نيازها، اغلب از ميزان و شدت آنها كاسته مي‌شود.
نيازهاي مربوط به گرايش‌هاي فطري و روحي انسان‌ها، داراي اين خصوصيت است كه بايد از سوي نظام‌هاي حاكم بر جامعه، تشويق و تقويت و تعادل بخشي شود. شايد بتوان گفت، فلسفه وجودي انبيا و به دنبال آن تشكيل حكومت ديني، اين رسالت را به عهده دارد كه نوعي از ساماندهي اجتماعي را به وجود آورد كه ارضاي نيازهاي جسمي مانع رشد و تكامل گرايش‌هاي فطري و روحي و معنوي انسان‌ها نگردد. اين امتياز براي گرايش‌هاي اصيل و فطرت انساني وجود دارد كه با تقويت و رشد آنها، تشنگي و نياز بيشتري به وجود مي‌آيد و اگر جامعه‌اي بتواند نظام‌هاي دروني خود را در راستاي تعادل‌بخشي بين اين دو گروه از نيازها اصلاح نمايد، زمينه رشد روزافزون فضائل اخلاقي و معنوي فراهم مي‌گردد.
لذا در هر جامعه‌اي، علاوه بر اصلاحاتي كه از طريق عموم نظام‌ها مي‌توان براي تحقق توسعه اسلامي اعمال نمود، بطور خاص نيز بايد براي تغيير و تحوّل نحوه تفكر، انديشه، تمايلات، رفتار و خواسته‌هاي انسان‌ها برنامه‌ريزي نمود و براي اصلاح نظام فرهنگي و تربيتي جامعه كه از درون خانواده شروع و در مدرسه، دانشگاه، صدا و سيما و فضاي عمومي حاكم بر فرهنگ جامعه امتداد پيدا مي‌كند، تلاش سازمان يافته‌اي انجام داد كه با افزايش كارايي اين محيط‌ها، آگاهي‌ها، تمايلات، گرايش‌ها و رفتار انسان‌هاي جامعه به سمت تعادل حركت نمايد.
در جمع‌بندي اين بخش، اين نتيجه‌گيري را مي‌توان داشت كه مديريت توسعه اسلامي بايد در روند تحولات و تغييرات محتوايي نظام‌هاي دروني جامعه به شكلي عمل نمايد كه تأثيرات آنها روي انسان‌هاي جامعه، زمينه پاسخ‌گويي و رشد متعادل اين دو گروه از نيازهاي مادي و معنوي انسان‌ها را فراهم سازد.
در حقيقت شاخص افزايش اخلاق و معنويت در يك جامعه، برآيند توسعه و تعميق باورهاي اصيل ديني و رشد فضايل اخلاقي ـ معنوي تك‌‌تك افراد جامعه است كه از طريق نظام‌هاي كارآمد درون جامعه زمينه رشد پيدا كرده است. شاخص افزايش رفاه مادّي نيز حاصل هدايت تلاش‌هاي مادّي انسان‌ها براي دستيابي به امكاناتي است كه براي پاسخگويي به نيازهاي مادّي، از طريق نظام‌هاي كارآمد اقتصادي و اجتماعي سازمان يافته است.
براي روشن‌تر شدن موضوع مي‌توان اين توضيح را اضافه نمود كه اگر در جوامع توسعه يافته غربي، رفاه مادّي به دست آمده و فضيلت‌هاي اخلاقي در بسياري از موارد تخريب و كاهش يافته، حاصل كاركرد نظام‌هاي اجتماعي است. در قالب نموداري، تطبيقي، تفاوت در كاركرد نظام‌هاي جامعه اسلامي و جوامع توسعه يافته موجود را مي‌توان نشان داد.
حال كه نقش و اهميت نظام‌هاي دروني هر جامعه روشن شد بايد توجه داشته باشيم كه براساس نگرش نظام واره (سيستمي)، شناخت نظام‌ها، مستلزم شناسايي نظام‌هاي فرعي و روابط دروني آنهاست؛ براي مثال، اگر نظام آموزشي كشور را كالبد شكافي نماييم به نظام‌هاي آموزش عالي، آموزش و پرورش، نظام حوزوي و نظام آموزش غيررسمي مي‌رسيم. در تجزيه و تحليل نظام آموزش عالي به نظام تربيت استاد، دانشجو و نظام درسي برخورد مي‌كنيم. در نظام تربيت استاد به سلسله مراتب امتيازات براي پذيرش افراد، آموزش ضمن خدمت و نظام پرداخت مي‌رسيم. در اين مرحله بايد بين اين عوامل و اهداف توسعه اسلامي رابطه برقرار شود. وقتي اين عوامل و ارتباطات و نحوه اندازه‌گيري آن شناخته شد و كارشناسان خبره اسلام‌شناس با فهم علوم زمانه و شناخت نيازهاي امروز جامعه، طرح مناسب آن را تهيه نمودند، در صورت لزوم بايد در چارچوب لايحه، در مجلس شوراي اسلامي به قانون تبديل گردد. چنين قانوني بسترساز توسعه اسلامي است.
همچنين وقتي مجموعه تغيير و تحوّلات بخش‌هاي مختلف و روابط آنها با يكديگر و مجموعاً با منابع يك دوره پنج ساله در يك برنامه، مدوّن گرديد و كارشناسان اثبات نمودند كه اين مجموعه تغيير و تحوّل در بخش‌هاي مختلف، همزمان زمينه رشد اقتصادي و تكامل معنوي جامعه را تأمين مي‌كند، ما موفق به تدوين برنامه توسعه اسلامي به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت و توسعه اسلامي شده‌ايم.
بايد توجه گردد كه به استناد مباحث مطرح شده، هيچ يك از نهادها و قواي جامعه از لزوم تغيير و تحوّل مبرّا نيستند و تماماً بايد در يك روند تكاملي كاركرد خود را بهبود بخشند. از آنجا كه اين عوامل با هم داده و ستاده دارند، چنانچه در هر نقطه از نظام اجتماعي اصلاحي صورت گيرد يا اختلالي بروز كند، تأثيرات آن به كل اجزا منتقل مي‌گردد، ليكن بسته به جايگاه آن عامل، تأثيرات متفاوت است.
راهبردهاي اصلي براي دستيابي به فرآيند مديريت توسعه اسلامي (در شرايط موجود جامعه)
براي شناسايي راهبردهاي اصلي، شناخت اجمالي از مسائل سه حوزه ضرورت دارد:
شناسايي فرصت‌ها، امكانات و منابع داخلي كه به صورت بالفعل و بالقوه در اختيار مديريت قرار مي‌گيرد.
تهديداد، موانع و محدوديت‌ها و نارسايي‌هاي داخلي كه مي‌تواند در روند مديريت اختلال ايجاد نمايد.
امكانات،‌منابع و محدوديت‌ها و تهديداتي كه از بيرون جامعه بر فرآيند مديريت تأثير مي‌گذارد.
* فرصت‌ها، امكانات و منابع داخلي
1ـ منابع غني قرآن، احاديث و سنّت معصومين براي كشف راهكارهاي مديريت توسعه اسلامي.
2ـ باورهاي عميق ديني در اكثريت اقشار جامعه روي مباني اعتقادي، مثل پذيرش اصل وجود خداوند، ضرورت وجودي انبياي الهي، اعتقادات عميق و علاقه به ائمه اطهار.
3ـ سنّت‌هاي مبتني بر باورهاي ديني در روابط اجتماعي.
4ـ تجربيات ارزشمند تاريخي ملت ايران براي مبارزه با ظلم و ستم و داشتن حساسيت عليه مفاسد اجتماعي.
5ـ تجربيات مثبت در ذهنيت تاريخي مردم نسبت به عالمان ديني، كه همواره رهبري مردم در مبارزه با ظلم و ستم و مفاسد اجتماعي را برعهده داشته‌اند و مردم اقدامات و فعاليت‌هاي آنان را تداوم تلاش ائمه اطهار (ع) و نبي اكرم (ص) مي‌دانسته‌اند.
6ـ جايگاه ارزشمند ايران با اتكا به اسلام در افكار عمومي مردم جهان؛ كه به واسطه انقلاب اسلامي به وجود آمده است.
7ـ موقعيت جغرافيايي بسيار حساس و ارزشمند در روي كره زمين.
8ـ ارتباط و علاقه قلبي اكثر مردم نسبت به اركان نظام.
9ـ پتانسيل‌هاي موجود در جمعيت 70 ميليوني از جهت داشتن سواد، آگاهي و بينش در امور اجتماعي و سياسي، همراه با وفاداري، آمادگي براي گذشت و فداكاري.
10ـ توانمندي‌هاي بالفعل در ظرفيت‌هاي زيربنايي و اقتصادي جامعه.
11ـ توانمندي‌هاي بالقوه درمنابع معدني و منابع طبيعي.
12ـ بيش از بيست و هشت سال تجربه كشورداري و عبور از بحران‌هاي مختلفي كه بعضاً از بيرون مرزها به قصد تغيير در ماهيت كلي نظام اجتماعي سازماندهي شده است.
* موانع و محدوديت‌هاي داخلي در مسير توسعه اسلامي
در مقالات، نوشته‌ها و سخنراني‌هاي مختلف به صورت عمومي به موانع و تهديدات فرآيند توسعه ايران از بعد دستيابي به رشد اقتصادي و رفاه بيشتر پرداخته شده است، در اينجا به جهت اختصار، روي دسته‌اي از عوامل تأكيد شده كه به طور خاص كارايي تحولات توسعه را در ارتقاي اخلاق و فضيلت‌هاي انساني كم‌رنگ و يا تضعيف نموده است.
1ـ عدم اصلاحات ساختاري و محتوايي نظام‌هاي دروني به جا مانده از رژيم گذشته و گسترش آنها بعد از انقلاب
به لحاظ پيوند همه جانبه‌اي كه بين مباني اعتقادي و نگرشي حاكم بر افكار مديران اصلي رژيم گذشته با نظام‌هاي اداري و اجتماعي جامعه وجود داشت بايد تماماً‌مورد بازسازي و نوسازي قرار مي‌گرفت، كه متأسفانه چنين فعاليتي صورت نگرفت و تنها به تغييرات سطحي و نمودهاي فيزيكي پرداخته شد. براي درك بهتر اين موضوع، كافي است روي اين مسائل انديشه گردد:
فرض كنيد يك جوان در سن 25 سالگي وارد نظام اداري موجود مي‌شود. بعد از ده سال چه تغييراتي در گرايش‌ها و نيازهاي او كه قبلاً مطرح شد، ايجاد مي‌گردد؟
ـ آيا نظام اداري موجود، رابطة او را با خداوند تقويت مي‌كند يا تخريب؟
ـ آيا نظام اداري موجود، او را به خدمت بيشتر به ديگران تشويق مي‌كند يا تنبيه؟
ـ آيا نظام اداري موجود، او را به كشف حقايق و علم طلبي سوق مي‌دهد؟
ـ آيا نظام اداري موجود، خلاقيت و نوآوري او را تقويت مي‌كند يا مي‌خشكاند؟
ـ آيا نظام اداري موجود، درك از جمال و زيبايي را از حوزه‌هاي مادّي و سطحي به حوزه‌هاي اصيل انساني گسترش مي‌دهد؟
ـ آيانظام اداري موجود، نيازهاي مادّي وجسمي اورابه سمت تعادل‌مطرح شده درنظام ديني ماهدايت مي‌كند يا خير؟
همين سؤالات را مي‌توانيد در رابطه با كاركرد نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي مطرح و در ذهن خود مرور نماييد.
اين سؤال‌ها وقتي اهميت خود را نشان مي‌دهد كه توجه شود بخش اعظم اعتقادات، ارزش‌هاي ذهن و رفتارهاي افراد به صورت غيرمستقيم تحت تأثير نظام‌هايي هستند كه افراد به طور روزمره با آن ارتباط برقرار مي‌كنند و نوع تأثيرات ارادي افراد محدود بوده مگر افراد خاصي كه به لحاظ داشتن فكر و انديشه و اراده از جايگاه بالايي برخوردار باشند.
2ـ ناكارآمدي نظام‌هاي فرعي ايجاد شده پس از استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در درون نظام كلّي مبتني بر تفكّر اسلامي، نظام‌هاي جديدي تعريف شد. اين نظام‌ها چون برخاسته از انقلاب بودند، نخست تلاش كردند با تكيه بر ارزش‌هاي اصيل انساني روابط دروني خود را تعريف نمايند. اما در داده‌ها و ستاده‌اي كه با نظام‌هاي به جا مانده از رژيم گذشته برقرار نمودند، منفعل شده و به تدريج نظام‌هاي ارزشي درون نظام‌هاي قديمي را پذيرفتند. يكي از عوامل مهم اين مسأله علاوه بر كم‌توجهي مديران اين نهادها،‌نبود نهاد مركزي در مديريت عالي نظام براي بازسازي نظام‌هاي قديمي بود كه تعدادشان زياد و در نتيجه تأثيراتشان گسترده است.
3ـ اثرپذيري شديد از تحولات اجتماعي جوامع خارجي و ايجاد شكاف فكري و نظري در سلسله مراتب مديريت‌هاي جامعه
تأثيرات علمي، فكري،‌ انديشه‌‌اي، گرايشي و سرانجام رفتاري از بيرون مرزها، از چند حوزه وارد هر جامعه مي‌گردد و بر تحوّلات جامعه اثر مي‌گذارد. اين تأثيرات جنبه‌هاي مثبت و منفي متنوعي دارد، تا آنجا كه بتوان بر روند تأثيرات و بهره‌گيري از جنبه‌هاي مثبت آن مديريت نمود، مي‌توان از آثار منفي آن كاست. اهمّ مسيرهاي تأثيرگذاري عبارت است از :
الف) رفت و آمد مستقيم افراد جامعه به خارج از كشور
ب) بهره‌گيري از علوم، به ويژه علوم انساني كه بخش مهمي از نظريه‌هاي آن زاييده كشف روابط علت و معلولي درون جوامع غربي است.
ج) ارتباطات رسانه‌اي از قبيل كتاب، مجله، ماهواره و … كه ابتدا روي افرادي خاص اثر مي‌گذارد و بعداً در جامعه گسترش مي‌يابد.
د) فن‌آوري‌هاي جديد كه بيرون از اراده ما، در درون نظام‌هاي اجتماعي تغيير ايجاد مي‌كنند.
ه‍ ( صادرات و واردات كالا و خدمات كه گرايش‌ها و رفتارها را به صورتي ناخودآگاه تغيير مي‌دهند.
و) تغييرات و اصلاحاتي كه با كپي‌برداري عجولانه از نظام‌هاي جوامع بيروني به كشور انتقال پيدا مي‌كند.
به لحاظ اهميت اين مسأله، مي‌توان با ذكر مثالي موضوع را بازتر نمود. از افتخارات نظام جمهوري اسلامي، باور عميق به ضرورت مشاركت مردم در فرآيند شكل‌گيري حاكميت و سلسله مراتب مديريت نظام سياسي و اجتماعي كشور است. اين مسأله هم در اعتقادات ديني ما پذيرفته شده و هم ضرورت عقلي تحقق مسئوليت‌هاي حكومت در اسلام است كه از رهگذر توسعه مشاركت، هم روحيه خداخواهي، خدمت به ديگران و جمع‌‌گرايي را توسعه دهد وهم قدرت نظام اسلامي را كه متكي بر مشروعيت آن در بين مردم است را با بهره‌گيري از حضور مردم در تمامي تحولات جامعه تعميق بخشد.
اما اينكه اين مشاركت و حضور را چگونه اجرا و ساماندهي نماييم، مسأله‌اي است كه بايد متناسب با مجموعه شرايط جامعه خود، براي آن راهكار پيدا مي‌كرديم، متأسفانه اين مسأله به خوبي انجام نشده و عجولانه با بهره‌گيري از روش‌هاي موجود و تجربه شده در جهان، اين فعاليت را سامان داديم و امروزه با پاره‌اي از مشكلات‌ آن روبرو هستيم.

مروري بر سؤالات زير مسأله را روشن خواهد كرد:
ـ در روند تكرار انتخابات مختلف بعد از پيروزي انقلاب، داشتن منابع مالي از موضع نامزدها چه نقشي در انتخاب و عدم انتخاب آنها ايفا نموده است؟
ـ جهت تأمين منابع مالي لازم براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي، چه تغييراتي در نوع نامزدها،‌ خصوصيات اخلاقي، گرايشي و رفتاري آنها ايجاد شده است؟
ـ آيا روابط تعريف شده موجود، نامزدها را به معرفي واقعي خود از جهت علمي،كارايي و اهداف واقعي موردنظر خود تشويق مي‌كند؟
ـ آيا حضور در فرآيند انتخاب شدن و حضور در هرم مديريت جامعه اسلامي، افراد را به داشتن علم و تقوا و حضور سازنده در كشور تشويق مي‌كند؟
ـ آيا وقتي نامزدها خود و برنامه‌هاي خود را معرفي مي‌كنند، اثر آن در افزايش آگاهي‌هاي مردم نسبت به ارزش‌هاي اصيل اسلامي و شناخت شرايط موجود كشور مؤثر است؟
ـ آيا مجموعه آثار حاصل از فرآيند نحوه برگزاري انتخابات در جامعه، به احياي ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي جامعه كمك مي‌كند؟
توجه شد كه در ارزيابي كاركرد نظام انتخابات در كشور، بخشي از مسايل به شيوه انجام انتخابات مرتبط است و بخشي به كاركردهاي نظام‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كه در زمان انتخابات نمود پيدا مي‌كند. لذا بايد در تجزيه و تحليل علمي، آنها را تفكيك نمود.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌گردد، تنوع اين عوامل و چشم‌انداز گسترش ‌آنها در آينده كه از آن به عنوان تهاجم فرهنگي تعبير شده است، مي‌تواند در بلندمدت در سلسله مراتب مديريت جامعه اسلامي شكاف ايجاد نمايد و اين پديده فرهنگي، بستر آفرين بحران‌هاي سياسي گردد، ارائه فشرده اين مطلب در نمودار زير آمده است.
توضيح بيشتر اينكه، اگر به جاي حاصل عملكرد فرهنگي مجموعه نظام‌هاي داخلي، فرهنگ جامعه از طريق تحولات وارداتي تغيير كند اين موضوع به تدريج زمينه‌ساز ايجاد شكاف در ساختار سياسي مي‌شود.
اگر فرض نماييم كه در  حال حاضر و آينده با تسلط كامل نظام فرهنگ‌ساز داخلي، متأثر از تفكر ديني، انتظارات مردم از مجلس و دولت را جهت اسلامي مي‌دهد، به طور طبيعي انتظارات مردم با توقّعات و خواسته‌هاي رهبري نظام در يك راستا و هم جهت است و وقتي دولتمردان و مجلسيان تلاش مي‌كنند رضايت مردم را تأمين كنند، همزمان رضايت رهبري نيز تأمين شده است. در چنين شرايطي، نظام به سمت استحكام حركت خواهد كرد. 
حال اگر خداي ناكرده متأثر از مجموعه عملكرد ضعيف نظام فرهنگ ساز داخلي و قدرت روزافزون نظام فرهنگ ساز خارجي، تفكّر مادّي و رفتارهاي ضد ارزشي حاكم بر كشورهاي غربي بتواند انتظارات مردم و نسل آينده را از مرزهاي ديني خارج سازد به اين دليل كه رهبري نظام اسلامي نمي‌تواند بر تحقق خواسته‌هاي خارج از چارچوب ديني صحّه بگذارد و به طور طبيعي انتظارات متفاوتي از مديران پيدا مي‌كند، مديران اجرايي و مجلسيان در معرض دو نوع انتظار متفاوت قرار خواهند گرفت. در چنين شرايطي، بايد انتظار ايجاد گسست‌هاي مختلفي را در انسجام جامعه انتظار كشيد.

4ـ توسعه ناموزون ابعاد مختلف جامعه بعد از پيروزي انقلاب
به طور منطقي بعد از پيروزي انقلاب، بايد مديريت توسعه كشور تلاش مي‌نمود ضمن طي نمودن فرآيند توسعه، رفتن به سمت تعادل‌ها را نيز مورد توجه قرار مي‌داد. اما اين توجه بيشتر صرف توزيع بهتر امكانات فيزيكي و مادّي شد و عنايتي به ايجاد تعادل‌هاي علمي، فكري، گرايشي، رفتاري بين اقشار و گروه‌ها و سنين مختلف افراد و به طور خلاصه تحولات كيفي جامعه نگرديد. به عبارت ديگر؛ به سمت تعادل در ابعاد توسعه فرهنگي، سياسي و اقتصادي حركت نشد. لذا بخش مهمي از تهديداد و مشكلات فعلي جامعه امروز به اين مسأله برمي‌گردد.
ذكر چند مثال اين مسأله حساس را روشن‌تر مي‌كند.
الف) در شرايطي كه به واسطه عوامل مختلف، فرصت آن را نيافتيم كه نظام آموزش و پرورش را بازسازي و اصلاح نماييم، از درون همين آموزش و پرورش اصلاح نشده در طول اين بيست و هشت سال، 8/12 ميليون نفر با سواد سال 1356 را به حدود 60 ميليون نفر در سال 85 افزايش داده‌ايم. و بي‌توجهي به كاركردهاي كيفي نظام آموزش و پرورش گذشته، موجب شد بسياري از خصلت‌هاي غلط جامعه گذشته به جامعه اسلامي امروز منتقل گردد.
همين مسأله در نظام آموزش عالي اتفاق افتاد و 170 هزار نفر دانشجوي سال 1356 به سه ميليون و سيصد هزار نفر دانشجو در سال 85 رسيد و نظام آموزش عالي نيز تمامي خصلت‌هاي مثبت و منفي خود را به نخبگان جامعه موجود منتقل نمود. اين بي‌توجهي به كيفيت‌ها در نظام حوزوي نيز مصداق پيدا نمود و اجازه نداد نقاط ضعف ساختاري نظام آموزشي و تربيتي حوزه‌هاي علميه، تحول لازم را براي عرضه نيروهاي مناسب فكري و علمي براي شرايط موجود امروز جامعه فراهم سازد.
ب) در حالي كه ارزش‌هاي متعالي و متفاوت جامعه اسلامي ايجاب مي‌كند كه براي حضور موثر زنان در فرآيندهاي توسعه اسلامي در بعضي از زمينه‌ها، آموزش‌ها، ضوابط و قوانين جديد و متفاوتي با گذشته مبتني بر بينش اصيل اسلامي وضع نماييم، نظام‌هاي آموزشي و حقوقي جامعه بدون تغيير و تحوّل كيفي به حيات خود ادامه دادند و امروزه در حالي كه نسبت ورودي دختران نسبت به پسران در دانشگاه‌ها به مرز 64 درصد رسيده است، هنوز در روابط اجتماعي جامعه،‌براي اشتغال اين زنان تحصيل كرده زمينه‌سازي نشده است.
ج) در حالي كه انقلاب اسلامي در آغاز استقرار خود به عنوان يك نظام ديني بايد نسل جديدي از استعدادهاي درخشان و نخبگان فكري معتقد به اسلام را درگير نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مختلف علوم اجتماعي و انساني مي‌‌نمود و براي اداره جامعه آموزش مي‌داد، ساده‌نگري در امر اداره جامعه و توجه يك بُعدي به مسائل كمي و مادّي توسعه، موجب گرديد در تداوم روند قبل از انقلاب همچنان استعدادهاي درخشان جامعه در حوزه علوم فني و مهندسي و پزشكي جذب شوند.
اين مسأله از يك طرف جامعه را با كمبود كارشناسان خبره از جهت درك ديدگاه‌هاي اسلام در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني روبرو ساخت و از طرف ديگر به واسطه كندي فرآيند توسعه اقتصادي كشور، اجازه جذب اين تعداد نيروي تربيت شده در حوزه‌هاي مهندسي و پزشكي را به وجود نياورد و جامعه را با بحران فرار مغز‌ها روبرو كرد.
د) در حالي كه تمامي تحليل‌ها براي استقرار كامل نظام اسلامي، ضرورت توجه عميق به توسعه فرهنگي را گوشزد مي‌كند، توسعه نامتعادل ابعاد جامعه موجب گرديده كه در حال حاضر در حوزه علوم پزشكي براي درمان بيماري‌هاي كودكان «فوق‌تخصص» داشته باشيم و براي معماري داخلي منازل متخصص تربيت كنيم، اما در حوزه تبليغ دين همچنان يك مبلّغ ديني تربيت مي‌شود تا زن، مرد، كودك و جوان و ميانسال، شهري، روستايي، بي‌سواد و تحصيل كرده را براي پذيرش دين الهي تبليغ نمايد. در حالي كه اگر به اهميت و ضرورت ايجاد باورهاي ديني در اقشار مختلف توجه مي‌شد و اصل بهره‌گيري از علوم، فن‌آوري و هنر براي تبليغ دين پذيرفته مي‌شد، انتظار آن بود كه امروز در مراكز تربيتي مبلغين ديني، اعلام گردد اين افراد پس از طي نمودن دوره عمومي شناخت كليّات ديني، با طي كردن فلان دوره تخصصي، مهارت تبليغ دين براي قشر دانشجو را پيدا مي‌كند و يا با ديدن فلان دوره تخصصي ، مهارت تربيت ديني كودكان را به عهده خواهند داشت و قس علي هذا.

5ـ عدم درك جايگاه و اهميت مديريت فرهنگ‌ساز در توسعه اسلامي
منظور از مديريت فرهنگ‌ساز اين است، كه اگر مجموعه عوامل و روابطي كه در درون جامعه، آگاهي‌ها، علايق، گرايش‌ها و رفتار توده مردم را تغيير مي‌دهد، شناسايي گردد، مديراني كه با تصميمات و رفتار خود، اين عوامل و روابط فرهنگي را تغيير مي‌دهند، مديران فرهنگ‌ساز هستند. با چنين تعريفي همه مديران جامعه در تمامي بخش‌ها، مديران فرهنگ‌ساز هستند. اما واقعيت اين است كه براي اصلاح، بايد نخست، مديران و نظام‌هاي مؤثرتر حوزه فرهنگ را شناسايي نمود و در كنار اين شناسايي به تغيير و تحوّلات زمان، روي ميزان اثرگذاري عوامل و ابزارهاي جديد در فرهنگ‌سازي جامعه توجه نمود. براي مثال: اگر در گذشته جامعه ما، سخنراني در منابر توسط عالمان ديني در شهر و روستا، زيربناي فكري افراد را پايه‌گذاري مي‌نمود و انديشه و رفتار او را حتي در مسائل معيشتي و اقتصادي تعيين مي‌كرد، امروز توسعه اقتصاد جهاني بر نحوه شكل‌گيري فكر و انديشه مردم نقش تعيين‌كننده‌اي پيدا كرده است و اگر عالم ديني بخواهد بر فكر و انديشه مردم اثر بگذارد، بايد با شناخت تأثيرات فرهنگي نظام اقتصادي، نقاط تأثير فعاليت‌هاي اقتصادي را روي اعتقادات، باورها و رفتارهاي مخاطبين شناسايي نموده، متناسب با آن راه‌حل ارائه نمايد.
اگر در گذشته، ذهن و انديشه كودك از درون خانواده با مباني ديني آشنا مي‌شد و در بستري از سنن اسلامي و بزرگداشت شعائر ديني كه در اختيار عالمان ديني بود، تقويت مي‌گرديد؛ امروز با حضور تمام وقت دانش‌آموزان در مدارس و بعد از آن در دانشگاه و گسترش وسيع اطلاع‌رساني‌هاي جمعي و كاهش ارتباطات درون خانوادگي و ارتباطات آزاد محلي، بايد تلاش نمود باورهاي اصلي و اعتقادات لازم از طريق نظام‌هاي رسمي آموزشي و دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني جامعه و بالاخره با تدارك نوع جديدي از ساماندهي مردمي، جريان تغيير تفكر و انديشه و رفتار جوانان را به نفع اسلام تغيير داد، اما مشكل بزرگ اين است كه مديران نظام‌هاي رسمي آموزشي كه رسالت اوليه و اصلي آنان، ايجاد باورهاي عميق ديني و ارتقاي سطح دانش مورد نياز براي توسعه جامعه اسلامي است، تحت تأثير نظام سياسي و فشار پاسخگويي به نيازهاي روزمره اقتصادي مردم كه از زبان نمايندگان، آنها منعكس مي‌گردد، همواره مشغول حل مسائل روزمره هستند.
از طرف ديگر، نظام تخصيص منابع جامعه كه بايد بتواند متأثر از مصلحت‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت، منابع خود را تقسيم نمايد، همواره در اختيار نمايندگان و مديراني است كه علاقه‌مند هستند مشكلات روزمره جامعه را حل كنند و در عمل، منابع لازم را براي نسل جديدي از مديران، مربيّان و مبلّغان و كارشناساني كه بتوانند نظام تربيتي، فرهنگي و آموزشي مناسب جامعه را به وجود آورند، قرار نمي‌گيرد. لذا در عمل اين فرصت براي نظام فرهنگ‌ساز بيگانه فراهم مي‌گحردد كه بيش از گذشته، زمينه‌ساز شكل‌گيري باورها و رفتارهاي نسل جوان گردد. اين مسئله در قالب نموداري به تصوير كشيده شده است. 

6ـ عدم تعادل در توزيع توجه به عوامل داخلي و خارجي
شكي نيست كه در تحوّلات دروني جامعه، همواره عواملي از داخل و عواملي از خارج، ايفاي نقش مي‌كنند. اما به طور طبيعي توده مردم عوامل داخلي را عمده ساخته و بيش از اندازه آن را متوجه مديريت‌هاي ارشد نظام مي‌دانند، در مقابل اين عدم تعادل، عدم تعادل ديگري در بين مديران جامعه است كه با عمده‌ كردن عوامل خارج از كشور و عوامل خارج از حوزه مسئوليت خود و با تكرار دلايل آن در سخنراني‌ها و گزارش‌ها، با هدف توجيه مردم و رفع انتقاد از خود، عملاً توجه و ذهن خود را از حوزه‌هاي تحت مسئوليتشان دور مي‌سازند، در حالي كه براي هر مديري امكان اعمال تغيير در حوزه مديريت خود ميسّر است، اين كاركرد فكري و فرهنگي به مديران اجازه نمي‌دهد كه در حوزه مسئوليت خود به اصلاحات و تغييرات سازنده مبتني بر يك روش علمي با انجام تحقيقات لازم دست بزنند. در چنين شرايطي ميزان تغيير و تحول سازنده در ساختارهاي اداري و اجرايي وابسته به حكومت به حداقل رسيده و چون تغيير و تحوّلات عمومي جامعه ادامه دارد و هر روز سرعت پيدا مي‌كند، عملاً كارايي مديريت توسعه كشور رشد لازم را نخواهد داشت.

7ـ بحران‌آفريني‌هاي سياسي حاصل عملكرد طبيعي نظام‌هاي موجود جامعه
همان‌طور كه ذكر شد، نظام‌هاي دروني جامعه كه قبل از انقلاب وجود داشته است، توانايي تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي را ندارد، اما چون تغييرات بعدي آن متأثر از بينش اسلامي به همراه نگرش علمي و نظامدار نبود، هم، آثار منفي ذاتي خود را دارد و هم كارايي نظام‌هاي غربي را ندارد. لذا از اين جهت به طور طبيعي و ذاتي براي جامعه ما بحران آفرين خواهد بود. توضيح بيشتر اينكه، اگر در داده و ستاده بين نظام‌هاي غربي و افراد‌آن جوامع دقت نماييد، روشن مي‌گردد كه به طور طبيعي، انسان‌ها متأثر از انگيزه غالب خود، وارد يكي از نظام‌هاي جامعه شده و چون اصل رقابت بر كليّت جامعه، حاكميت مي‌كند، انگيزه غالب آنها تشديد شده و به قيمت خارج سازي آنان از تعادل شخصيتي، تحرّك بزرگي در جامعه ايجاد و حاصل آن سرعت در توسعه مادّي مي‌شود.
براي مثال: افرادي كه انگيزه غالب آنها كسب منافع مادّي است، وارد نظام اقتصادي مي‌شوند و روز به روز انگيزه مال خواهي آنها تقويت مي‌شود. افرادي كه انگيزه قدرت طلبي و حضور در صحنه‌هاي سياسي دارند، در ساختارهاي حزبي وارد شده و هر روز با انگيزه بيشتري براي كسب قدرت، در روابط جامعه حضور پيدا مي‌كنند. افرادي كه انگيزه خدمت به ديگران را دارند، سر از بنيادهاي خيريّه درآورده و روحيّه آنها در اين زمينه تقويت مي‌شود. از آنجا كه براي ماندن در صحنه قدرت و تبليغ انتخاباتي نياز به منابع مالي وجود دارد، به تدريج بين علاقمندان به قدرت سياسي و فعالين عرصه اقتصاد پيوند ايجاد مي‌شود و حاكميت در اختيار نامتعادل‌ترين انسان‌ها قرار مي‌گيرد. به طوري كه هر قدر از پايين هرم مديريتي جوامع توسعه يافته به بالا نزديك مي‌شويد، در كالبد شكافي روحيّات و انگيزه‌هاي شخصي مديران سياسي و صاحبان شركت‌هاي بزرگ، عدم تعادل بيشتري را ملاحظه مي‌كنيد و صفت هايي مثل پول‌پرستي، قدرت طلبي، شهوت پرستي بيشتر مي‌گردد.
حال اگر در جامعه اسلامي نتوانيم نظام‌هاي مناسب جايگزين را طرّاحي و استقرار بخشيم و به تدريج نسل موجود كه همراه تولّد انقلاب اسلامي تربيت شده است. از صحنه خارج شوند و نسل بعدي تحت تأثير نظام‌هاي اصلاح نشده با نگرش‌هاي نامتعادل تربيت شوند، در آينده بين رهبري نظام و افرادي كه از درون نظام سياسي و نظام اقتصادي به صحنه‌هاي مديريت مي‌آيند، فاصله زيادي از جهت انگيزه‌ها، نگرش‌ها و خواسته‌هاي به وجود مي‌آيد و اين شكاف منشأ بروز بحران خواهد شد.
از طرف ديگر تغييرات غيرعلمي و مقطعي روي اين نظام‌ها، موجب مي‌شود همان تحرّك آفريني ذاتي خود را نيز نداشته باشند و از اين رهگذر مشكل ديگري در جامعه به وجود آيد و آن كمبود شديد انگيزه سازندگي و تلاش در بستر عمومي جامعه است.

8ـ نبود تحرك و انگيزه‌هاي كافي براي توسعه اسلامي در جامعه
مجموعه موانع بر شمرده در كنار چند عامل ذيل، موجب گرديده است كه انگيزه كافي براي ايجاد تغيير و تحوّلات لازم براي اسلامي‌سازي نظام‌ها و ساختارهاي دروني جامعه به وجود نيايد:
ـ وجود الگوي عيني و در عين حال با جاذبه ظاهري كشورهاي توسعه يافته، كه افرا سطحي و دنيا طلب را جلب مي‌نمايد و دليلي براي تعقيب الگوي جديد نمي‌بينند.
ـ ذهني بودن الگوي مطرح شده در بينش اسلامي و قانون اساسي در شرايط موججود جهان، كه لازمه تحقق چنين الگوئي يك تلاش منسجم و سازمان يافته در طول يك دوره طولاني و وجود جمع مناسبي از مديران و كارشناسان متعهد و عالم در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي بود كه متأسفانه تحميل جنگ و ساير دسيسه‌هاي دشمن و اشتباهات خودمان فرصت ايجاد آن را فراهم نكرد.
ـ شهيد شدن بسياري از انديشمندان و رنج كشيدگان انقلاب اسلامي و ورود باقيمانده ياران اوليه و نظريه پردازان انقلاب اسلامي به صحنه‌هاي اجرايي.
ـ حضور موقتي افراد در صحنه‌هاي مديريتي از طريق اجراي نظام انتخابات موجود، كه افراد داوطلب انجام اقدامات زودبازده و اصلاحات محدود را به صحنه مي‌آورند.
ـ نبودن ابزارهاي كارا و سازمان‌يافته در كنار مديران عالي و ارشد نظام، براي اصلاح نظام‌ها و ساختارهاي دروني آن
ـ نارسا بودن ضمانت اجرايي در قانون اساسي براي پاسخگو بودن قوه مجريه به رهبري نظام براي اصلاحات ساختاري و موكول شدن اين مسأله اساسي به نصايح اخلاقي
ـ عدم توان ذاتي قوه مقننه، براي اعمال اصلاحات ساختاري به منظور اسلامي نمودن نظام‌هاي دروني جامعه

9ـ عدم توجه به اهميت رفتارها و شيوه اعمال مديريت مديران جامعه اسلامي در تحقق اهداف و آرمان جامعه اسلامي
يكي از ابزارهاي مهم اصلاح جامعه اسلامي، تغيير و تحول هدفمند در رفتارها و شيوه اعمال مديريت رهبران و مديران جامعه است.
در اين الگوي مديريتي، باورها و اعتقادات اكثريت مردم به رهبري و هرم مديريت نظام اسلامي، نقش بسيار حساس و تعيين كننده‌اي دارد، به طوري كه مي‌توان گفت؛ استحكام نظام و سرعت سازندگي در آن، با ميزان اعتقاد و باور مردم به اركان نظام رابطه مستقيم دارد. هرگاه به هر دليل از اين باور و اعتقاد قلبي كاسته شود، از يك سو دشمنان جامعه فعّال خواهند شد و از سوي ديگر، در درون جامعه نيز انواع بحران‌ها و تنش‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جريان سازندگي را مختل مي‌نمايد و دور مخرّبي در سازندگي كشور به وجود مي‌آيد. البته عكس آن نيز صادق است؛ يعني با ارتقاي مشروعيت رهبران و مديران جامعه، سازندگي شتاب و سرعت پيدا مي‌كند.
متأسفانه علي‌رغم اهميت اين عامل در جامعه اسلامي، هيچ‌گاه براي ارزيابي مداوم و اصلاح عوامل مخرّب اين مسئله تعيين كننده، اقدامي شايسته صورت نگرفته است و معمولاً در حد تذكار و نصيحت خلاصه شده است.
توسعه شبكه‌هاي ارتباط جمعي، طبيعت فرهنگ ايراني، تلاش‌هاي حساب شده دشمنان، ماهيّت فعاليت‌هاي سياسي گروه‌هاي مختلف و تعداد زياد انتخابات، عواملي هستند كه حساسيت بر رفتارهاي رهبران و مديران وابسته به نظام را تشديد مي‌كنند و هر نقطه ضعفي را به صورت گسترده و بعضاً‌به صورت بزرگتري منتشر مي‌سازند.
توجه شود كه وقتي بحث رفتار مديريتي است، اين رفتار بسيار وسيع‌تر از اخلاق فردي و نحوه زندگي دروني رهبران و مديران حكومتي مي‌باشد و بايد مجموعه‌‌اي از عملكردها در نحوه حوزه مباحث زير را به عنوان رفتار مديريتي مدّنظر قرار داد:
ـ اخلاق و منش ارتباط و برخورد با افراد تحت مديريت و عامّه مردم؛
ـ چگونگي استفاده از امتيازات مادّي و امكانات دولتي؛
ـ نحوه انتخاب افراد براي مسئوليت‌هاي بعدي حوزه تحت مسئوليت خود؛
ـ توزيع توجه مدير روي مسائل مختلفي كه پيرامون هر حوزه مديريت وجود دارد؛
ـ چگونگي ارتباط وابستگان، اقوام، دوستان و آشنايان، همشهريان، هم حزبي‌هاي مدير با موقعيت وي؛
ـ چگونگي شكل‌گيري تصميمات اصي مديران و رهبران جامعه؛ بدين معنا كه آيا براي اخذ تصميم به اندازه كافي با كارشناسان و عالمان متخصص و خبره مشورت مي‌شود يا خير؟

10ـ تداوم و رشد مشكلات ساختاري در نظام اقتصادي جامعه
وجود درآمدهاي نفتي حاصل از صدور نفت خام در طي چند دهه و پيوند خوردن آن با ساير نارسايي‌هاي مديريتي موجب گرديده كه بسياري از مشكلات اقتصادي جامعه، ناشناخته باقي بماند و نه تنها نظام اقتصادي در خدمت بازسازي فرهنگي جامعه قرار نگيرد، بلكه حتي نتواند حداقل رشد اقتصادي را به وجود آورد. اهمّ معضلاتي كه در اين نظام، به طور كلي قابل طرح است عبارت است از :
ـ دخالت گسترده دولت در روابط دروني اقتصاد؛
ـ ايفاي نقش بازدارنده از سوي نظام اداري در رشد اقتصادي؛
ـ عدم احساس امنيت كافي از ناحيه سرمايه‌گذاران جامعه در حوزه اقتصاد؛
ـ وجود ساختار بازدارنده نظام بانكي در ايجاد اقتصاد سالم؛
ـ عدم تناسب بين فرهنگ مصرفي جامعه و فرهنگ كار و تلاش، به دليل وجود درآمدهاي نفتي،
ـ عدم شكل‌گيري نظام‌ مالياتي مناسب براي جايگزيني درآمدهاي نفتي؛
ـ بيكاري و عدم اشتغال، به ويژه براي جوانان تحصيل كرده؛
ـ عدم تعادل بين ساختارهاي مصرفي، خدماتي و توليدي جامعه.
در تمامي كشورهايي كه سالهاست با اعمال انتخابات، مديران جامعه را انتخاب مي‌كنند به واسطه ساختار اقتصادي حاكم بر كشورشان، همگان پذيرفته‌اند كه هر نوع خدمتي از سوي دولت انجام مي‌گيرد از محل اخذ مالياتي است كه از آنها گرفته مي‌شود. لذا ترجيح يك نامزد با نامزد ديگر در اين است كه در مقايسه با يكديگر، هركدام چگونه و از چه گروهي مي‌خواهند ماليات بيشتري را دريافت كنند تا بعد از تأمين ماليات جديد، آن را در عرصه چه خدماتي مصرف كنند. در چنين ساختاري، انتظارات مردم همواره با پرداخت‌هاي خود مردم كنترل مي‌گردد و هيچ گاه مردم از نمايندگان و دولت انتظاري خارج از توان آنها ندارند.
وجود منابع درآمدي نفت و عدم شكل‌گيري نظام مالياتي در جامعه ايران، موجب شده به تدريج فرهنگ مخربي در رابطه بين دولت و مردم به وجود آيد و آن اينكه در هر انتخاباتي، مجموعه بزرگي از نامزدها به صحنه انتخابات وارد شده و در تريبون‌هاي مختلف به مردم وعده مي‌‌دهند كه با «انتخاب من چه خدمات متنوع و گسترده‌اي در منطقه رخ خواهد داد»، تكرار اين مسأله در طول ساليان متمادي، انتظارات گسترده‌اي را در بين مردم نسبت به دولت به وجود آورده و چون همواره بخش كوچكي از آن عمل شده به تدريج نارضايتي‌ها افزايش يافته است، كه البته بخشي از آن در تغييرات پي‌درپي نمايندگان و مجريان تجلّي مي‌يابد. از طرف ديگر تعرف غلطي از دولت در اذهان مردم شكل گرفته است؛ بدين معنا كه دولت مسئول فروش نفت و تبديل آن به انواع خدمات امنيتي، بهداشتي، آموزشي، اشتغال و غيره مي‌دانند، در چنين شرايطي تصور مي‌شود هرچه قدر كمبود وجود دارد حاصل ناتواني‌ها، سوء استفاده‌ها و ضعف مديران نظام جمهوري اسلامي است، روشن است كه تداوم اين فرهنگ، هم در بلندمدت كه منابع نفتي به اتمام مي‌رسد يا در اقتصاد جامعه نقش كمتري خواهد داشت و هم در حال حاضر، انواع معضلات را ايجاد خواهد كرد. يكي از خطرناك‌ترين معضلات، سوء استفاده دشمنان انقلاب از اين فاصله انتظار و امكان اقدام است و با القاي اين فكر، كه اگر حكومت ديني نبود چنين فاصله‌اي وجود نداشت، زمينه سوء استفاده سياسي بزرگي فراهم مي‌شود و اگر اصلاحي در اين رابطه صورت نگيرد در آينده بحراني‌تر خواهد شد.
* امكانات، منابع، محدوديت‌ها و تهديداتي كه در خارج از مرزها وجود دارد
همه كشورها در فرآيند توسعه خود نيازمند درك و شناخت روشني از اين مسائل هستند، اما موقعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي و استقرار آن در سرزمين حساس ايران، ما را در شرايط ويژه‌اي قرار داده است. انتخاب راهبرد دشمنان جامعه براي اعمال تغييرات در تفكر، انديشه و رفتار مردم ما، به ويژه جوانان نشان مي‌دهد آنها پس از مطالعه و كسب تجربه از تحميل جنگ و محاصره اقتصادي، به درستي دريافت كرده‌اند كه پتانسيل اصلي و توان جامعه ايراني در نحوه تفكر و انديشه مردم و جوانان نهفته است. تعجيل آنها براي استقرار دستگاه‌هاي ارتباط جمعي خود براي ارتباط با مردم ما، حاكي از اين مسأله است كه حمله نظامي و محاصره اقتصادي از دستور كار آنان خارج شده است و آنها تسلط خود را از طريق تسلط بر فرهنگ ما جستجو مي‌كنند. اما آيا خود ما هم به اهميت نحوه تفكر و انديشه رفتار نسل جوانمان پي برده‌ايم؟
آنچه قطعي است، جامعه‌اي كه مي‌خواهد توسعه پيدا كند بايد در روابط خارجي خود بسيار فعّال و پرتحرّك باشد. اين ارتباط همواره داراي آثار مثبت و منفي است. هرچه قدر شناخت منابع، امكانات، محدوديت‌ها و تهديدات كشورها و سازمان‌هاي خارجي در بين مسئولين و مردم يك جامعه بيشتر باشد، بخش مثبت اين ارتباط افزايش مي‌يابد.
اما نكته قابل توجه اين است كه تهديدات و آثار منفي دشمنان خارجي در طيفي گسترده قرار دارد. در يك سوي اين طيف، تهديدات و اقدامات محدود كننده علني و سازمان يافته است كه قابل شناخت مي‌باشد و تا اندازه زيادي امكان مقابله با آن وجود دارد و در سوي ديگر اين طيف،‌ آثار منفي و تهديدات پيچيده‌اي است كه شناخت آن مستلزم درك عميقي از مسائل ريشه‌اي در مسير تفكّر جوامع و انحرافات موجود در آن، به ويژه در جوامع توسعه يافته غربي و‌آثار منفي آن براي تداوم حركت جامعه اسلامي است، در طول بيست و هشت سال بعد از انقلاب، دشمني‌هاي علني؛ مانند تحميل جنگ، تحريك گروهك‌ها، محاصره اقتصادي و تنش‌هاي سياسي مقطعي، مديريت جامعه ما را از انتقال تدريجي و بي‌صداي مجموعه وسيعي از آثار منفي نهفته در ارتباطات معمول و ناشناخته اين سوي طيف غافل ساخته است.
يكي ديگر از مسائل مهم مديريت توسعه اسلامي تلاش براي شناخت عميق و واقع‌بينانه تمدن غربي است، تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و منابع علمي و تجربيات درون آن، بتوانيم از آسيب‌هاي مخرّب آن مصون باشيم.