مدیریت نوآوری

بکارگيری مدل‌های نظام ملی مديريت نوآوری

نویسنده: همايون نسيمی

بکارگيري مدلهاي نظام ملي مديريت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي نوآوري و افزايش توان توليد فناوري

چکیده:
تحولات فناوري در يک کشور و نيز ميزان کارآيي شرکتهاي درگير رقابت در عرصة تجارت بين المللي کالاها و خدمات صرفاً بستگي به عملکرد بخش تحقيق و توسعة آنها ندارد بلکه به نحوة مديريت و سازماندهي منابع موجود در سطح شرکتي و ملي بستگي دارد.
نظام ملي مديريت نوآوري نظامي است که در آن بخش خصوصي و دولتي, دانشگاه ها و مراکز علمي و همچنين مؤسسات دولتي براي نيل به هدف يکساني که همانا توليد علم و فناوري بومي ميباشد با يکديگر به تعامل ميپردازند يا بعبارت ديگر مجموعه اي از نهادهاي مجزا است که بصورت انفرادي يا مشترک در امر توسعه و گسترش فناوريهاي جديد فعاليت ميکنند و چارچوبي را فراهم ميکنند که دولتها در آن چارچوب بتوانند در زمينة فرآيند نوآوري سياستگذاري نموده و آنها را بمورد اجرا بگذارند. ماهيت چنين تعاملي که اهدافي چون ابداع, حمايت, تأمين مالي و يا نظارت بر علوم و فناوريهاي جديد را دنبال ميکند ميتواند فني, تجاري, حقوقي, اجتماعي و مالي باشد. هدف اين مقاله ارائة تعريفي از نظام ملي مديريت نوآوري و معرفي مجمل مدلهاي مختلف آن جهت ارتقاي شاخصهاي نوآوري و افزايش ظرفيت توليد فناوريهاي نو در کشور ميباشد.
واژه هاي کليدي: نوآوري, نظام ملي مديريت نوآوري, شاخص هاي نوآوري, علوم و فناوري

مقدمه
طي سه دهة گذشته کشورها با اين باور که تحقيق و توسعه (R&D) تأثيري مثبت بر رشد اقتصادي خواهد داشت منابع معتنابهي را به بخش تحقيق و توسعة ملي خود اختصاص داده اند. در سالهاي اخير تئوريهاي مطرح شده در زمينة رشد اقتصادي رابطة فرضي ميان سرمايه گذاري در بخش علوم و فناوري (S&T) و رشد اقتصادي را ثابت نموده است. پاول رومر  معتقد است: کشف و نوآوري لايه هاي زيرين و بنيادين يک چرخة تجاري  را تشکيل ميدهد. اين فرآيندي است که ارتقاي استانداردهاي زندگي در بلند مدت را رقم ميزند. اگر بتوان چنين فرآيندي را به تصوير کشيد ميتوان ديد که رشد اقتصادي در آن بصورت منحني است که در بلند مدت سير صعودي داشته و چرخة تجاري در اطراف اين منحني در حال نوسان است. آنچه که ميزان صعود و پيشرفت ما را در بلند مدت تعيين ميکند همانا شيب اين منحني است نه نوسانات اطراف آن.
در ابتداي امر, نظريه هايي که در طرفداري از ارتقاي بخش علوم و فناوري مطرح مي شدند, نوآوري را يک مدل خطي تصور ميکردند که در آن سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه در نهايت منجر به ايجاد ثروت و بهبود وضعيت جامعه ميشد. در اين مدل خطي مراحل واسطه اي هم وجود داشت که در آنها فناوري هاي جديد در بخش تحقيق و توسعه ابداع و پس از صنعتي شدن وارد بازار ميشدند اما در چنين مدلي فرض بر اين بود که با توسعة منابع مورد نياز بخش تحقيق و توسعه ميتوان نتايج رضايتبخشي در انتهاي زنجيرة ارزش کسب نمود و با گسترش منابع تحقيق و توسعه نتيجة دو چندان حاصل ميشود. اما فرضياتي که امروزه در اين باره مطرح ميشوند نگرشي وسيعتر نسبت به فرآيند نوآوري داشته و بخش تحقيق و توسعه را فقط يکي از چند ورودي فرآيند ايجاد ثروت و بهبود وضعيت جامعه ميدانند. به اعتقاد نياسي  نظام ملي مديريت نوآوري نظامي است که در آن بخش خصوصي و دولتي, دانشگاه ها و مراکز علمي و همچنين مؤسسات دولتي براي نيل به هدف يکساني که همانا توليد علم و فناوري بومي ميباشد با يکديگر به تعامل ميپردازند. ماهيت چنين تعاملي که اهدافي چون ابداع, حمايت, تأمين مالي و يا نظارت بر علوم و فناوريهاي جديد را دنبال ميکند ميتواند فني, تجاري, حقوقي, اجتماعي و مالي باشد. فريمن  تأکيد دارد که نبايد چنين تصور شود که نوآوري فرآيندي خطي است که تقاضا يا فناوري نيرو هاي پيش رانندة آن را تشکيل ميدهند بلکه اين شبکة پيچيده اي از تعاملات ميان کاربران فناوري در کنار تحولات بوجود آمده در عرصة علوم و فناوري است که نوآوري را در مسير خود به جلو مي راند. هدف اين مقاله ارائة تعريفي مجمل از نظام ملي مديريت نوآوري و معرفي مدلهاي مختلف آن جهت ارتقاي شاخصهاي نوآوري و افزايش ظرفيت توليد فناوريهاي نو در کشور ميباشد.

تعريف نظام ملي مديريت نوآوري و اهداف و اولويتهاي آن
بطور کلي نظام ملي مديرت نوآوري را ميتوان مجموعه يا شبکه اي از سازمانهاي خصوصي و دولتي دانست که در کشور با يکديگر در تعامل بوده و هدف آنها تأمين و توسعة علوم و فناوري بومي در داخل مرزهاي آن کشور ميباشد.
براي نظام ملي مديريت نوآوري تعاريف متعددي ارائه شده است که مهمترين آنها عبارتند از:
• مجموعه اي از نهادهاي موجود در بخش دولتي و خصوصي که فعاليتها و تعاملات آنها باعث گزينش, انتقال, تغيير و گسترش و اشاعة فناوريهاي جديد ميشود (فريمن ).
• عناصر و روابطي که با هدف توليد, گسترش و اشاعه و همچنين بکارگيري دانشي جديد و مقرون بصرفه با يکديگر در تعامل هستند و در داخل مرزهاي يک کشور قرار گرفته اند و يا ريشه در آن کشور دارند (لوندوال ).
• مجموعه اي از نهادهايي که تعاملات آنها عملکرد شرکتهاي ملي در زمينة نوآوري را تعيين ميکند (نلسون ).
• نهادهاي ملي, ساختارهاي تشويقي و کارآيي آنها که ميزان و جهت گيري يادگيري فناوري (و يا حجم و ماهيت تغييرات علوم و فناوري) در يک کشور را تعيين ميکنند (پتل و پويت ).
• مجموعه اي از نهادهاي مجزا که بصورت انفرادي يا مشترک در امر توسعه و گسترش فناوريهاي جديد فعاليت ميکنند و چارچوبي را فراهم ميکنند که دولتها در آن چارچوب بتوانند در زمينة فرآيند نوآوري سياستگذاري نموده و آنها را بمورد اجرا بگذارند (متکف ).
اهداف و اولويتهاي نظام ملي مديريت نوآوري را ميتوان بشرح زير تبيين نمود:
• ارتقاي رقابت پذيري کشور
• ارتقا و بهبود کيفيت و استانداردهاي زندگي
• تضمين محيط زيست پايدار
• توسعة منابع انساني
• توسعة اجتماعي از با استفاده از ابزارهاي انتقال فناوري

اجزاي نظام ملي مديريت نوآوري
هر نظامي داراي اجزاء مشخص مي باشد که شناخت هريک از آنها و ارتباطات في مابين آن مي تواند در طراحي نظام ملي مديريت نوآوري و افزايش کارآيي آن موثر باشد،  لذا در اين بخش اجزاء نظام ملي نوآوري که در کشورهاي مختلف مشترک مي باشد، معرفي مي گردد. نظام ملي مديريت نوآوري را مي توان به عنوان يک نظام مديريتي ،  شامل بدنه اصلي ، عناصر ساختاري و محيط پيراموني            ( خارجي ) به صورت زير در نظر گرفت :

• بدنه اصلي :
بنگاههاي اقتصادي ( صنايع ) ، دانشگاهها ، پارکها و انکوباتورهاي علم و فناوري ، مراکز پژوهشي ، سازمانهاي دولتي ، نهادهاي مالي
• عناصر ساختاري :
بازار  رقابتي ، پژوهش ، زير ساخت هاي نوآوري ، مشارکت و همکاري ، دسترسي به اطلاعات .
• محيط پيراموني ( خارجي ) :
نظام مديريتي کشور ، فرهنگ نوآوري ، سياستها و برنامه هاي دولت ، مکانيزم¬هاي عملياتي ( قوانين و مقررات، انتشار تکنولوژي، مالکيت معنوي، سرمايه هاي ريسک پذير ، نظام تعليم و تربيت و0 0 0

شاخصهاي علوم و فناوري
بسياري از کشورها سياستهاي اصلي مربوط به علوم و فناوري خود را مورد بازبيني قرار داده اند و يا سرگرم اين کار ميباشند. اين کشورها در صددند تا چارچوبي تحليلي براي رفع نيازهاي خود تدوين نمايند. مسائل اصلي که سياستگذاران علوم و فناوري با آن مواجه هستند اين است که ميزان بهينة سرمايه گذاري مالي و انساني در بخش علوم و فناوري که باعث حفظ رقابت پذيري اقتصادي و ارتقاي کيفيت زندگي درکشورها ميشود چيست؟ توزيع مناسب منابع مورد نياز بخشهاي سه گانة علوم و فناوري يعني دولت, صنعت و دانشگاه ها چگونه بايد باشد و شاخصهاي اين سه بخش کدامند؟ توزيع مناسب منابع علوم و فناوري ميان بخشهاي تحقيق محض, تحقيق کاربردي, توسعه, فراگيري و گسترش فناوري و نيز منابع انساني بخش علوم و فناوري چگونه بايد باشد؟ و نهايتاً چگونه بايد هزينه فايدة سياستگذاريهاي مربوط به علوم و فناوري را بدون آنکه باعث دلسردي و يا بي اعتمادي اشخاص ذينفع و دولت شود براي آنها تبيين و تشريح شود.
بکارگيري شاخصهاي علوم و فناوري و نيز اينکه کدام شاخص را بايد مورد استفاده قرار داد يکي از مسائل مهمي است که مسئولين با آن مواجه هستند. شاخصهاي مذکور نه تنها به سياستگذاران در امر تصميم گيري کمک ميکنند بلکه دولت و پرداخت کنندگان ماليات که در نهايت حاميان اصلي برنامه هاي علوم و فناوري هستند را در جريان امور ميگذارند. شواهد و مدارک زيادي وجود دارد که نشان ميدهد زمانيکه در بخش علوم و فناوري مشکلي بوجود مي آيد اين بخش عمومي است که پيشتر و بهتر ازسايرين از امور مطلع ميشود ( بعنوان مثال دفع زباله هاي هسته اي, سوراخ شدن لايه هاي اوزن و يا آلايندگي صنايع نفت و گاز).
کشورها لازم است تا توانايي مديريت سرمايه گذاري در زمينة نوآوري را بگونه اي ارتقاء دهند که منطبق و متناسب با اهداف کلي سياستهاي آنها باشد. بنابراين لازم است تا توانايي خود در زمينة سياستگذاري و نيز تحليلهاي کمي را ارتقا داده تا بدين ترتيب از فعاليتهاي بخش علوم و تحقيقات بخوبي مطلع شده و منابع را بدرستي به بخشهاي مختلف آن اختصاص دهند.
در بخش عمومي شاخصهاي علوم و فناوري داراي چندين وظيفه ميباشند. ون استين  وظايف مذکور را چنين بر ميشمرد:
• نظارت و هشدار: تبيين و نمايش تحولات و نيز معرفي روند هاي موجود در بخش علوم و فناوري و فضايي که بخش مذکور در آن قرار گرفته است,
• مسئوليت پذيري, ارزيابي و تخصيص منابع: تعيين و توجيه بودجه هاي بخش علوم و فناوري و نشان دادن عملکرد بخش علوم و فناوري در مقايسه با اهداف تعيين شده توسط سياستگذاران و برنامه ريزان,
• مشروعيت بخشيدن و حمايت از سياستهاي موجود,
• اطلاع رساني: اراية اطلاعات براي جلوگيري از بروز هرگونه پيش داوري و تصورات غلط از عملکرد بخش علوم و فناوري.
دولتهاي مرکزي و محلي ميبايست مجموعه اي از شاخصها را تدوين و تعيين نمايند تا بدين ترتيب بتوانند پيشرفت برنامه هاي علوم و فناوري (S&T) خود را کمّي کرده و هرچه بيشتر برنامه هاي مذکور را براي ماليات دهندگان شفاف نمايند.

چارچوب مديريت نوآوري
مطالعات انجام شده توسط مؤسسات تحقيقاتي, سازمانهاي بين المللي و نيز صاحبنظران  ثابت ميکند که عاملي که توانايي صنايع يک کشور در فتح بازارهاي جديد, ابداع محصولات و خدمات جديد و در نتيجه بهره مندي از قيمتهاي بالا در بازارهاي داخلي و بين المللي را تضمين ميکند همانا ميزان پيشرفت آن کشور در عرصة علوم و فناوري است. با علم به اين مسئله, بسياري از کشورهايي که قابليت     رقابت پذيري را در خود ارتقاء داده بودند توانستند مشاغلي آنهم با درآمدهاي بالا را براي شهروندان خود ايجاد کنند.
همواره ميان دانشگاه ها, سازمانهاي تحقيقاتي و شرکتهاي حمايت کننده و در عين حال رقيب که خروجي هاي توليد و پيشرفت علوم و فناوري را در اختيار دارند و باعث ايجاد تحولات ميشوند از يکسو و نيز نهادهاي مالي خصوصي و دولتي که از اجزاء جدايي ناپذير نظام ملي مديريت نوآوري محسوب شده و منابع مورد نياز دستة اول را تأمين ميکند از سوي ديگر ميبايست رابطه اي تنگاتنگ وجود داشته باشد  که اين امر خود دلالت بر غير خطي بودن مدل نوآوري دارد.
با درنظر گرفتن جنبه هاي مختلف نظامهاي مديريت نوآوري, ميتوان طرح کلي چارچوبهاي جديد مديريت نوآوري که با هدف تبيين و شناسايي خلاء ها و چالشهاي موجود و نيز ارتقاي رقابت پذيري ملي تدوين شده است   را طراحي نمود. همانطور که در شکل يک مشاهده ميشود دو ورودي اصلي چهارچوب پيشنهادي بازيگران نوآوري و فعاليتهاي نوآوري ميباشد. بازيگران نوآوري عبارتند از صنعت, دولت, نهادهاي آموزشي, نهادهاي تحقيقاتي و نهادهاي مالي. فعاليتهاي نوآوري نيز شامل تحقيق و توسعه, توسعة منابع انساني و نيز توسعة کسب و کار است که توسط بازيگران نوآوري دنبال ميشود.
شايد در تئوري بتوان ميزان سرمايه گذاري انجام شده در زمينة دانش را با بررسي هريک از عناصر نظام و نيز جريان دانش و فناوري ميان آنها ارزيابي کرد اما در عمل براي درک بهتر لازم است تا برخي از روابط جزئي تر از شکل حذف شود. براي درک بهتر روابط ميان اجزا, جريان سرمايه گذاري مالي و جريان دانش در دو شکل مجزا ولي يکسان نمايش داده شده است.

ويژگيهاي يک نظام ملي مديريت نوآوري را ميتوان چنين تشريح نمود:
• شرکتهاي بخش خصوصي و دولتي که فعاليتها و تعاملات ميان آنها باعث گزينش, انتقال (واردات), تغيير و گسترش و اشاعة فناوريهاي جديد ميشود,
• در يک نظام ملي مديرت نوآوري روابط (رسمي و غيررسمي) ميان نهاد ها وجود دارد,
• در يک نظام ملي مديريت نوآوري جريان منابع فکري ميان نهادها ديده ميشود (جريان دانش),
• يادگيري و آموزش يکي از منابع اصلي اقتصادي در يک نظام ملي مديريت نوآوري محسوب شده که عوامل و موقعيت جغرافيايي در کيفيت و کميت آن نقش بازي ميکنند.
نهادها ارکان اصلي تجزيه و تحليل نظامهاي ملي مديريت نوآوري محسوب ميشوند. چارلز ادکوست در مقدمة کتاب خود در بارة تجزيه و تحليل نوآوري متذکر ميشود که در تمامي مدلهاي نظام ملي مديريت نوآوري بر نقش نهادها تأکيد شده است:
در فرآيند نوآوري, نهادها از کمال اهميت برخوردار ميباشند. شايد بتوان بگفت که يکي از نقات قوت نظامهاي مديريت نوآوري در اين است که نهادها در تمامي مدلها نقشي محوري دارند.
بنابراين, در تجزيه و تحليل نظامهاي ملي مديريت نوآوري ضروري است که جريان توليد و انتقال دانش ميان نهادهاي دولتي و خصوصي مورد ارزيابي قرار گيرد و در صورت نياز شاخصهايي متناسب با اين کار تدوين شود. اگرچه مسلماً نوآوري صرفاً در بخش خصوصي رخ نميدهد اما تاکنون هيچ روشي براي ارزيابي و کمّي سازي نوآوري در بخش دولتي ارائه نشده است.
درگزارشات سازمان توسعة همکاريهاي اقتصادي (OECD ) به ايجاد روابط جديد در سياستهاي فناوري دولت اشاره شده است. سياست هاي دولتها در گذشته منحصراً بر نقاط ضعف بازار متمرکز بوده است اما بررسيهاي انجام شده بر روي نظام هاي ملي مديريت نوآوري امکان بررسي نقصان هاي سيستماتيک را فراهم ميکند. تجزيه و تحليل نظامهاي ملي مديريت نوآوري به سياستگذاران اين امکان را ميدهد تا موفقيت ها و شکستها؛ نقاط حساس و ظرفيتها را مورد شناسايي قرار دهند.

سير تحول نوآوري
سير تکامل موضوع نوآوري را مي توان در 5 موج خلاصه نمود که در زير به آن اشاره شده است.

موج اول : ديدگاه شومپيتر
شومپتر، نوآوري را معرفي يک ترکيب جديد از عوامل توليد و حالت هاي مختلف يک نظام يا به عبارتي يافتن يک تابع توليد جديد مي داند. عوامل اين نظام ، شناخت يک محصول جديد ، يافتن يک فرايند توليدي جديد ، دستيابي به بازار جديد ، بکارگيري منابع جديد و نهايتا” طراحي يک سازمان جديد مي باشد.

موج دوم : نوآوري تکنولوژيک
نوآوري تکنولوژيکي بين سالهاي 1960 – 1950 مطرح شده است و  دانشمندان و متفکرين مختلفي در اين زمينه اظهار نظر نموده اند که به دو موضوع توليد و فرآيند نوآورانه توجه بيشتري داشته اند . در اين مرحله ابداع و اختراع به مرحله تجاري سازي منجر شده و تاثير بسزايي در رشد اقتصادي کشورها داشته است ، پس از اين مرحله به نوآوري سيستماتيک و فرآيند گرايي توجه بيشتري شده است . به گونه اي که ديويد و نورث در سال 1971، ادعا مي کنند که تغييرات سيستماتيک و رشد اقتصادي امريکا، از اين مرحله شروع مي شود .

موج سوم : نوآوري صنعتي
نگرش نوآوري صنعتي توسط فريمن بين سالهاي 1980 – 1970 مطرح گرديد. مشخصات اين نگرش انجام تحقيقات پايه ، اختراع ، توسعه و نوآوري مي باشد . فريمن از جمله ويژگيهاي نوآوري در اين دوره را، فزاينده بودن آن اعلام مي دارد که اين موضوع به دليل امکانات توليد بهتر در دوران صنعتي ، فرصتهاي بيشتري براي خلق ايده هاي جديد و نيازهاي فزاينده جوامع بشري ايجاد مي نمايد.

موج چهارم : نظام نوآوري
در سالهاي 1997 – 1987 بر نظام هاي نوآوري تاکيد بيشتري شده است بگونه اي که فريمن نظام نوآوري را، شبکه اي از سازمانها براي تحقق تکنولوژي معرفي مي نمايد و در سال 1992 OECD  نوآوري تکنولوژي را توليد و فرايند جديد و تغييرات چشمگير در نوآوري شامل مجموعه اي از فعاليت هاي علمي ، تکنولوژ ي ، سازماني ، مالي و تجاري، تعريف مي نمايد.
در مرحله بعد درسال 1997 OECD  نوآوري را شامل فعاليت هاي R&D  ، کسب دانش، کسب تجهيزات ، تدارکات توليد و بازاريابي و . . . مي داند و آن را به سه نوع نوآوري فني و تکنولوژيکي ، نوآوري غير تکنولوژيکي ، نوآوري صنعتي تقسيم مي نمايد. در اين تقسيم بندي منظور از نوآوري غير تکنولوژيک ، نوآوري سازماني و نوآوري مديريتي مي باشد.

موج پنجم : نوآوري علمي 1993
نوآوري علمي عبارت است از ايجاد ، ارزيابي ، مبادله و کاربرد ايده هاي جديد به منظور برتري يافتن بنگاههاي اقتصادي در بازار کالا و خدمات، که منجر به شکوفائي اقتصاد ملي و توسعه اجتماعي مي شود و شامل مراحل زير مي باشد :
1- فرايندهاي کسب دانش علمي جديد از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه
2- فرايندهاي کسب و ايجاد دانش جديد براي منافع اقتصادي و اجتماعي
3- نوآوري علمي در فرايندهاي توليد ، توزيع و کاربرد دانش
4- نظام نوآوري علمي ملي
بطور خلاصه مراحل توسعه نظام ملي نوآوري را به صورت زير مي توان خلاصه نمود.

ارزيابي نوآوري
همانطور که قبلاً نيز گفته شد جوزف شومپيتر در معرفي انواع نوآوري, پنج مورد را تعريف ميکند:
• معرفي يک محصول جديد و يا تغيير کيفي در محصول موجود,
• معرفي يک فرآيند جديد در يک صنعت,
• نفوذ در بازارهاي جديد,
• توسعة منابع جديد عرضة مواد خام و يا ساير ورودي ها,
• ايجاد تغييرات در سازمان.
در تجزيه و تحليل نوآوري از جنبة سياست علوم و فناوري, همواره دو نوع اول نوآوري مورد ارزيابي قرار ميگيرد. در دستور العمل اسلو که توسط سازمان توسعة همکاريهاي اقتصادي (OECD) منتشر شده و استاندارد قابل قبول جامعة جهاني براي ارزيابي نوآوري محسوب ميشود, نوآوري در فرآيند و محصولات فناوري چنين تعريف ميشود:
نوآوي در فناوري فرآيندها و محصولات شامل بکارگيري فرآيندها و محصولاتي با فناوري جديد و يا استفاده از فناوريهاي جديد در بهبود محصولات و فرآيندهاي موجود ميباشد. نوآوري در فناوري فرآيندها و محصولات يا در بازار معرفي و ارائه ميشود (نوآوري در محصولات) و يا در يک فرآيند توليد بکار گرفته ميشود (نوآوري در فرآيند). نوآوري در فناوري فرآيندها و محصولات شامل مجموعه اي از فعاليتهاي علمي, فناوري, سازماني, مالي و تجاري ميباشد. يک شرکت نوآور طبق تعريف فوق شرکتي است که در يک دورة خاص  از محصولات و فرآيندهايي استفاده کند که در آنها از فناوريهاي بسيار پيشرفته و کاملاً جديد بهره گرفته شده است.
از نظر برنامه ريزان اقتصادي, مديريت نوآوري و تأثير آن بر نظامهاي اقتصاد ملي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. تعيين دامنة نظامهاي ملي مديريت نوآوري و ميزان تأثيرگذاري نوآوريها بر محيط هاي کار يکي از مسائلي است که بسياري بدنبال حل آن ميباشند. متأسفانه در اکثر مواقع ارزيابي نوآوري بسيار مشکل ميباشد زيرا نه تنها نوآوري امري ذهني است بلکه همانطور که در دستورالعمل اسلو آمده است, کمّي کردن آن نيز مشکل بوده و بسياري از کشورها تصوير روشن و دقيقي از چگونگي عملکرد شرکتهاي نوآور در آن کشورها ندارند.
نظامهاي کنوني مديريت نوآوري اساساً براي کشورهايي طراحي و تدوين شده اند که داراي اقتصادي پيچيده و بزرگ هستند. بنابراين لازم بذکر است که اگرچه کشورهاي کوچکتر ممکن است از نظام ملي گسترده اي همانند نظامهاي ملي مديريت نوآوري در کشورهاي توسعه يافته برخوردار نباشند اما آنها نيز نيازمند بهره گيري از بخش علوم و فناوري در جهت نيل به اهداف اقتصادي و اجتماعي خود هستند. بنابراين در تجزيه و تحليل نظامهاي ملي مديريت نوآوري بهتر است که جزء به کل (از پايين با بالا) يعني از مجموعة نظامهاي منطقه اي نوآوري به سمت نظامهاي مديريت نوآوري در سطح ملي حرکت کرد تا اينکه براي درک چنين نظامهايي از کل به جزء اقدام نمود. علاوه بر اين براي ساده تر کردن کار بهتر است تا نظامهاي مذکور را ابتدا براي واحدهاي اقتصادي کوچکتر (بعنوان مثال منطقه اي از يک کشور و يا يک کشور کوچک) تدوين نمود. در مطالعه اي که اخيراً در نظام ملي مديريت نوآوري در کانادا انجام شده است, شوراي تحقيقات ملي اين کشور  اعلام نمود که:
مناطقي که بعنوان مراکز و کانون رخداد نوآوري ها شناخته شده اند ميتوانند اهداف بسيار خوبي براي اقدامات دولت در اين راستا باشند.
مطالعات زيادي در مورد مجموعه ها و يا قطبهاي صنعتي منطقه اي  انجام گرفته است و عملکرد مناطق و بخشهاي مختلف کشورها با يکديگر مقايسه شده است. نظامهاي محلي مديريت نوآوري در حقيقت اجزاي سازندة نظام ملي مديريت نوآوري محسوب ميشوند. در اغلب موارد ارزيابي و درک چنين نظامهاي منطقه اي ساده تر ميباشد مشروط براينکه آنها در ارتباط با يک واحد مديريتي نظير نظام استاني و يا نظام ملي يک کشور کوچک باشند.
مدلي که در شکلهاي دو و سه نشان داده شده است نمايانگر نظامهاي ملي مديريت نوآوري در کشورهاي توسعه يافته هستند حال آنکه در سميناري که اخيراً در بوئنس آيرس پايتخت آرژانتين برگزار شد, مدل قبلي مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از آن مدل ديگري تدوين شد که بنظر ميرسد براي کشورهاي در حال توسعه مناسب تر باشد (شکل شش) .
همانطور که در شکل شش مشاهده ميشود حاصل کار مدلي شد که با مدل قبلي در موارد زير اختلاف دارد:
• بخش دولتي شامل شرکتهاي تحت مالکيت دولت و وزارتخانه ها و نيز ارتش مشتريان عمده و مهم فناوري هاي جديد هستند.
• دنياي تجارت به دو نيم کره تقسيم شده است: شرکتهاي بزرگتر که غالباً از لحاظ عرضة فناوريهاي جديد در ارتباط با شرکتهاي چند مليتي (MNEs ) هستند, و شرکتهاي کوچک و متوسط (SMEs ) که داراي چنين رابطه اي نيستند.
• شرکتهاي کوچک و متوسط برخي از فناوريهاي مورد نياز خود را از شرکتهاي بزرگتر (و غالباً از طريق روابط سنتي سلسله مراتبي) تهيه ميکنند, اما شرکتهاي کوچک و متوسط فناوري مورد نياز خود را از کانالي کاملاً متفاوت نيز تأمين ميکنند و آن ساير شرکتهاي کوچک و متوسطي هستند که در زمينة عرضة فناوريها و خدمات با فناوري بالا (نظير رايانه و خدمات رايانه اي) فعاليت ميکنند. ارائه کنندگان چنين خدماتي نيز به نوبة خود فناوريهاي مورد نياز خود را مستقيماً از خارج از کشور و يا از شرکتهاي چند مليتي که فناوريهاي مذکور را ابداع ميکنند تهيه ميکنند.
• فلشهاي نقطه چين رابطه هاي مالي را نشان ميدهند که نيازمند تقويت ميباشند نظير رابطة ميان دانشگاه ها و شرکتهاي کوچک و متوسط و رابطة ميان دانشگاه و آزمايشگاه هاي تجاري.

ارزيابي نقش علوم و فناوري در ارتقاي کيفيت زندگي
شاخصهاي علوم و فناوري ميبايست تأثيرات مثبت زيست محيطي و اجتماعي سرمايه گذاري در بخش علوم و فناوري را نيز اندازه گيري کنند. اگرچه تلاشهاي زيادي براي ارزيابي آثار مثبت اقتصادي فعاليتهاي بخش علوم و فناوري انجام شده است اما هنوز تأثير بخش مذکور بر جامعه بطور کامل مورد بررسي قرار نگرفته است. ليکن بايد در نظر داشت که از نظر عموم مردم علوم و فناوري ابزاري است براي ارتقاي کيفيت زندگي انسانها. بنابراين علوم وفناوري ابزاري است  براي اجراي بهتر و کارآمد تر برنامه ها.
يکبار ديگر متذکر ميشويم که اگرچه مسلماً نوآوري صرفاً در بخش خصوصي رخ نميدهد اما تاکنون هيچ روشي براي ارزيابي و کمّي سازي نوآوري در بخش دولتي ارائه نشده است. دولت نيوزيلند با تأسيس صندوق بهزيستي  در چارچوب قوانين بودجة علوم و فناوري, وظايف علوم و فناوري در قبال ارتقاي کيفيت زندگي مردم را چنين تبيين کرده است:
• اطلاع رساني و افزايش آگاهي عمومي در بارة محيط اجتماعي, بيولوژيکي و فيزيک پيرامون خود,
• توسعه و گسترش مهارتها و تخصصهاي مورد نياز کشور,
• بهره مند ساختن عموم مردم از نتايج و فوايد حاصل از اجراي برنامه هاي کنوني,
• تأمين مالي طرح ها و برنامه هاي صندوق از ساير منابع.
تعريف فوق الذکر از علوم و فناوري مسلماً دربرگيرندة مفهوم توسعة اقتصادي نيز خواهد بود البته به شرط آنکه بهزيستي و کيفيت بالاي زندگي مردم در تعريف توسعة اقتصادي جايي داشته باشد. بدين ترتيب علوم و فناوري در زمينه هايي چون ارتقاء و بهبود بهداشت و درمان, محيط زيست, عدالت, دفاع و کارآيي مديريت نيز کاربرد خواهد داشت. اگرچه سرمايه گذاري در بهداشت و درمان در راستاي بهبود کيفيت زندگي عموم مردم است اما خارج از بحثهاي سياست علوم و فناوري قرار ميگيرد. اگرچه فصل مشترک ميان بهداشت و علوم و فناوري غير دقيق است اما اين امر پذيرفته شده است که هرگونه فعاليت بهداشتي و درماني که با هدف ارتقاي سطح زندگي مردم از طريق بکارگيري فناوريهاي جديد (نظير داروهاي جديد) صورت گيرد ميتواند بعنوان بخشي از سرمايه گذاريهاي انجام شده در بخش علوم و فناوري محسوب شود. حال آنکه سرمايه گذاري در ظرفيت خدمات درماني (نظير افزايش تخت هاي بيمارستاني) در زمرة اينگونه سرمايه گذاريها قرار نميگيرد زيرا در اينگونه اقدامات از فناوريهاي جديد بهره گرفته نميشود. بحثهاي مشابهي در مورد محيط زيست, دفاع, عدالت و ساير موارد مطرح ميباشد.

نتيجه گيري
نظام ملي نوآوري در کشورهاي در حال توسعه موضوع بسيار جديدي است که به آن کمتر توجه شده است و کشورهاي در حال توسعه بمنظور دستيابي به توسعه همه جانبه نياز به طراحي دقيق اين نظام دارند. نقش دولتها طراحي، سازماندهي و مديريت اين نظام مي باشد. دولتها با سياست¬گذاريهاي خود بر عملکردهاي بنگاههاي اقتصادي به ويژه بنگاههاي اقتصادي خصوصي تاثير گذاشته و روابط بين نهادهاي نظام ملي نوآوري را تسهيل مي نمايند. بايد توجه داشت تفاوت اصلي بين نظام ملي نوآوري در کشورهاي در حال توسعه با کشورهاي توسعه يافته در ارتباط بين عناصر نظام ملي نوآوري مي باشد.
سياستگذاران و برنامه ريزان بدنبال اين هستند که وضعيت سرمايه گذاري در بخش علوم و فناوري را مشخص نمايند حال آنکه اطلاعات در اين زمينه بسادگي قابل دسترسي نيست زيرا اين نوع اطلاعات عموماً غير ملموس بوده و ميبايست بطور غير مستقيم و از طريق محاسبة و ارزيابي سرمايه, نيروي انساني و تجارت کالا و خدمات بدست آيد. اگرچه ميتوان از طريق محاسبة ميزان سرمايه گذاريهاي انجام شده در بخش تحقيق و توسعه, ميزان سرمايه گذاري در زمينة توليد دانش جديد را اندازه گيري کرد اما اين نوع محاسبه بسيار تخميني بوده و داراي ضريب خطاي بالايي ميباشد. بهترين اقدام در اين راستا انجام مقايسة تطبيقي و تعيين موقعيت کشور در بين ساير کشورهايي است که داراي شرايط اقتصادي مشابهي هستند بدين ترتيب ميتوان به وضعيت سرمايه گذاري در بخش علوم و فناوري کشور پي برد.
در ارزيابي ميزان سرمايه گذاري انجام شده در بخش علوم و فناوري ميبايست دارايي هاي فکري و نيز سرمايه گذاريهاي انجام شده در فناوريهاي بکار رفته درکالاهاي با فناوري بالا را نيز مد نظر قرار داد. بايد در نظر داشت که اين کار نيازمند صرف وقت و انرژي زيادي است زيرا براي محاسبة دارايي هاي فکري ميبايست کلية دارايي هاي فکري که وارد کشور شده و يا از آن خارج شده را مورد ارزيابي قرار داد و در مورد دوم نيز ميبايست ارزش فناوري بکار رفته در يک کالا را محاسبه نمود. معهذا, با انجام يک سري محاسبات متداول نظير محاسبة نسبت سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه به ميزان فروش ميتوان ارزش دانش بکار رفته در کالا و خدمات با فناوري بالا را محاسبه نمود و مسئله را تا حدي حل کرد.
مورد بعدي که ميبايست مورد توجه قرار گيرد, بهبود سرمايه گذاري در زمينة انتقال دانش از دانشگاه به صنعت است. با توجه به هزينه هاي بالاي تعليم و تربيت دانشجويان مقاطع تکميلي علوم و فناوري لازم است تا مشخص شود چگونه از استعداد و آموخته هاي فارغ التحصيلان دانشگاه ها در صنعت استفاده ميشود و اينکه آيا از ميزان دانش اين دانش آموختگان طي گذشت زمان کاسته ميشود و يا بدان افزوده مي گردد.
مطالعات مربوط به انباشت و جريان نيروي انساني مستلزم مطالعه و تجزيه و تحليل بازيگران و شبکه هايي است که در مجموع نظام ملي مديريت نوآوري را تشکيل ميدهند. اگرچه هنوز مطالعات قابل توجهي در اين زمينه انجام نشده است اما اينگونه مطالعات  در کشورهاي در حال توسعه حائز کمال اهميت است زيرا در اين کشورها وجود تعداد بسيار زيادي از شبکه ها و بازيگران که در مجموعه هاي انفرادي فعاليت ميکنند به معناي اين است که اين مجموعه هاي بازيگران-شبکه ها بطور انفرادي تأثير بسيار کمي بر کل نظام ملي مديريت نوآوري دارند.
منبع: فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت موسسه مطالعات بين المللي انرژي؛ شماره 2
تهيه و تنظيم:  پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com

منابع

1. Abdalla, A., “Innovation management methods and tools for sustainable product service systems”, South-Westphalia University of Applied Sciences, Germany
2. Edquist, C., “Technology Policy: the Link Between Governments and Market. In Technology Policy: Towards Integration of Social and Ecological Concerns”, 1994
3. Freeman, C., “Science and Economy at the National Level in Problems of Science Policy”, OECD, Paris, 1968
4. Harold, J.A.D, “The Use of National Systems of Innovation Models to Develop Indicators of Innovation and Technology Capacity, Center for Policy Research on Science Fraser University at Harbor Center, 1997.
5. Hatakenaka, S., Westnes, P., Gjelsvik, M. & Lester, R. k., ” The Regional Dynamics of Innovation: A Comparative case study of Oil and Gas Industry Development in Stavanger and Aberdeen”, paper presented at the SPRU 40th Anniversary Conference, 2006.
6. Lingela, V., “An Innovation Management Framework to Improve national Competitiveness in Developing Countries”, Department of Engineering and Technology Management, university of Pretoria, South Africa, 2007.
7. National Research Council of Canada, “National Systems of Innovation”, Corporate Services, NRC, Ottawa, 1994
8. Nelson, R.R.  & Rosenberg, N., “Technical Innovation and National Systems. In National Innovation Systems: A Comparative Analysis”, Oxford: Oxford University Press, 1993
9. OECD, “National Innovation Systems”, 1997.
10. OECD, “National Systems of Innovation Document”, DSTI/ STP/ TIP (97)2, DST. OECD, Paris, 1997
11. OECD, “Technology and Industrial Performance”, DSTI, OECD, Paris, 1996.
12.  Romer, P.M., “Endogenous Technological Change”, Journal of Technological Economy, 98, S 71-S102, 1995
13. UNDP (2001), “Human Development Report 2001”: Making New Technologies Work for Human Development. New York, UNDP
14. Van Steen, J., “Towards a New Observatory for Science and Technology in Colombia”, Research Evaluation, Vol. 6, 1996
15. ضرورت طراحي نظام ملي نوآوري به منظور توسعه ملي: محسن بانک, مرتضي نصوحي
http://system.parsiblog.com/1410824.htm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *