مدیریت صنعتی

حلقه مفقوده

نویسندگان: سعید هداوند – شهره صادقیان

«تأملی بر چالش های موجود در همکاریهای دولت،دانشگاه و صنعت» چکیده: توسعة صنعتی کشور تنها در گرو اخذ تكنولوژي و یا خريد تجهيزات نيست، بلكه اين مهم مستلزم يك سيستم هماهنگ شامل زنجيره‌اي از فرآيندها چون استراتژي کلان دولت و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادی، سطح تكنولوژي، روش‌هاي مديريت، استانداردها و مراكز تدوين آن، آموزش، پژوهش و ارتباط اين عوامل با يكديگر می باشد.
سوال محوری مقاله این است که دانشگاه ها (نظام آموزش عالی) و صنایع در تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور چه نقشی را بر عهده دارند؟ آیا نقش خود را به درستی ایفا می نمایند؟ و اساساً اینکه درهمکاریهای فیمابین با  چه مسائل و چالشهایی مواجه می باشند؟
نویسندگان این مقاله با بهره گیری از تجربیات خویش، به بررسی چالشهای موجود در همكاري های دانشگاه
و صنعت، ایفای نقش دانشگاه در قبال صنعت، و صنعت در قبال دانشگاه و وظایف دولت در برابر دانشگاه و صنعت پرداخته و مقاله را جمع بندی می نمایند. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده، پیشنهاداتی جهت بهبود
همکاری ها ارائه گردیده است.
کليد واژه ها: دولت، صنعت،دانشگاه، آموزش، پژوهش
مقدمه
دانشگاه و صنعت، دو ركن مهم توسعه علمی و اقتصادی کشور محسوب می گردند. از این رو موضوع ارتباط اين دو ديري است كه مورد توجه صاحبنظران و برنامه‌ريزان قرار گرفته است. اتصال زنجيروار دانشگاه بعنوان متولي توسعه علمي و صنعت بعنوان عامل توسعه اقتصادی مي‌تواند نتايج مثبتي در پیشرفت کشور حاصل نموده و آن را
به سمت پويايي سوق دهد. از این منظر، می توان دانشگاه را به عنوان تولید کننده و صنعت را به مثابه مصرف کننده خدماتی متصور شد که محور مبادلات آنان، نيروي انساني متخصص، دانش فني و تحقيقات مي‌باشد.
با این رویکرد این سوال طرح می گردد که آيا دانشگاه و صنعت این نقش را بخوبی  ایفا می نمایند؟ پاسخ اين پرسش قطعاً مثبت نیست، زيرا اگر از دانشگاه‌ سوال گردد كه نیازهای صنعت کدام است؟ برای رفع آن چه طرح و نقشه ای دارد؟ و اصولاً دانش آموختگان آن (بویژه در رشته های فنی و مهندسی)در کجا مشغول به کار هستند؟ به چه کاری مشغولند؟ و به کدام علوم یا مهارت هایی كه برايشان پيش‌بيني نشده نياز دارند؟ پاسخ روشن و مناسبی ندارد. در طرف دیگر نیز صنعت به دليل اينكه فضاسازي لازم براي شناخت و بهره برداری از پتانسیل علمی و تحقیقاتی دانشگاه انجام نشده است عموماً توانمندیهای دانشگاه را نمی شناسد و سازوکار مناسبی برای برقراری ارتباط با آن در اختیار ندارد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، پاسخگویی به این سوالات است که دانشگاه ‌هاي ما تا چه حد عهده‌دار نقش رهبري فعاليتهاي پژوهشي صنعت بوده‌اند و اصولاً آيا توانسته اند نيازهاي تحقيقاتي صنايع را پاسخگو باشند؟ و صنایع دراین بین چه نقشی را بر عهده دارند؟
برای پاسخگویی به سؤالات فوق، انواع  خدماتی که صنعت و دانشگاه می توانند به یکدیگر ارائه دهند در بخش اول مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.در بخش دوم، وظایف دانشگاه در قبال صنعت از دیدگاه اساتید دانشگاه
و مدیران صنعت مورد بحث قرار خواهد گرفت و وظایف صنعت در برابر دانشگاه از منظر مدیران و دانشگاهیان محور اصلی بحث در بخش سوم مقاله را تشکیل می دهد.در بخش چهارم نیز نقش دولت بعنوان یک عامل اثرگذار در شکل گیری و قوام این ارتباط مورد کنکاش قرار گرفته و از این  منظر، وظایف دولت، دانشگاه و صنعت در شکل دهی ارتباط فیمابین مورد بحث واقع شده است. در در پایان نیز جمع بندی و پیشنهاداتی جهت بهبود فرایند همکاریهای دانشگاه و صنعت ارائه خواهد گردید.

همكاري های دانشگاه و صنعت
با اين ‌فرض كه صنعت و دانشگاه دو مؤلفه اصلي توسعه اقتصادي و علمی كشور هستند، می توان همکاری های آنها را به دو محور اصلی تقسیم نمود:
1ـ آموزش. شامل كارآموزي دانشجويان فنی در صنعت، بازآموزي مهندسان صنعت در دانشگاه، استفاده از اساتيد دانشگاه در صنايع (جهت كارهاي مطالعاتي، برنامه‌ريزي و تحقيقاتي)، بازديدهاي علمي، استفاده از مدیران و مهندسان صنعت در دانشگاه، اعطاي بورس تحصيلي، فرصتهاي مطالعاتي وكارآموزي است. [1]
2ـ پژوهش. نیز عمدتاً بر دو بخش اجرای پروژه‌هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي صنعت در دانشگاه و انجام پروژه‌هاي دانشجويي با همكاري‌ صنعت استوار می باشد. [1]
مؤلفان این مقاله، انواع همکاری های صنعت و دانشگاه را در 7 محور بر می شمارند:
1- همکاری های پژوهشی
عمده همکاری مشترک صنعت و دانشگاه، در زمینه فعالیتهای تحقيقاتي می باشد. اين همكاري‌ها معمولاً در چارچوب قراردادهاي دو‌جانبه در زمینه انتقال دانش، بازآموزي مدیران و مهندسان، اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي و ارائه مشاوره به یکدیگر قابل تعریف است.تأسيس شركتهاي مشترك و مساعدتهاي علمي ومالي اين دو نهاد به يكديگر از دیگر مصاديق قابل ذکر می باشد.
2- همکاری های آموزشي
كسب تجربيات علمي (بعنوان هدف دانشگاه) و شناسايي نخبگان (بعنوان هدف صنعت) به شکل گیری روابط آموزشی صنعت و دانشگاه خواهد انجامید. بر این اساس دانشگاه با اجرای دوره های تخصصی مشترک، به فراگیران واجد شرایط،گواهی نامه دانش آموختگی اعطاء می نماید که به موجب آن فرد، واجد تجربيات عملي و اشتغال در صنعت  شناخته می شود.
3-همکاری های مديريتي
حضوراساتید دانشگاه در صنعت و مديران صنعت در دانشگاه (بویژه در شوراي برنامه‌ريزي درسي و آموزشی) از جمله این نوع همکاری ها می باشد.
4-همكاري‌هاي صنعتي
شامل برنامه‌هايي است که ميان يك یا چند دانشگاه و سازمان صنعتي كه به پژوهش در زمينه يك نوع فناوري علاقه‌مند هستند شکل می گیرد. اين نوع همكاري ها میان رشته‌اي است و در آن نهادهاي مختلف با هدفي مشترك به
فعاليت مي‌پردازند.
5- پاركهاي فناوري
اين مراكز با هدف كارآفريني و توانمند سازی صنایع تازه تأسيس وكوچك وکمک به آنها جهت سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه در زمينة علوم و فناوري ايجاد مي‌شوند.
6- انتقال فناوري
در اين نوع همكاري صنعت تلاش مي‌كند تا از نتایج تحقيقات دانشگاهی جهت ارتقاي محصولات و خدمات خود بهره ببرد.
7-    تبادلات غيررسمي
بهره‌برداري از محققان و کارشناسان صنعت دردانشگاه، جذب دانش‌آموختگان دانشگاه در صنعت،برگزاري سمينار‌هاي مشترك و مراودات علمي در مجلات تخصصي، انواعي از تبادلات غيررسمي‌ محسوب می گردند.

وظايف دانشگاه در قبال صنعت
ساختار متفاوت دانشگاه و صنعت موجب گردیده كه نه تنها ارتباط مناسبی بین آن دو صورت نگيرد، بلکه عملاً هيچ يك از آنها احساس نياز به همكاري با يكديگر را نداشته‌ باشند. ازآنجا که بخش عمده صنعت ايران وارداتي بوده و به سمت خارج متمایل می باشد، لذا براي كسب دانش و فناوری به دانشگاه بعنوان اصلی ترین مرجع تحقيق و توسعه، نيازي احساس نکرده است و متقابلاً دانشگاه نيزدر برنامه‌ريزي‌ های آموزشی و پژوهشی خود،کمتر به صنعت توجه داشته‌ و حتي ميزان پذيرش دانشجونيز معمولاً بر اساس نياز صنعت صورت نمی پذیرد.
اگر چه در سالهای اخیر دولت تلاش نموده تا وضعيت واقع‌بينانه‌اي بین صنعت و دانشگاه حاکم نماید اما وجود دلایلی چون: عدم همگرایی درفرایند شناسایی و انتقال تكنولوژي، نهادينه نشدن تحقيق و پژوهش و برآورده نشدن نياز دانشگاه توسط صنعت، موجب گردیده تا دانشگاه تعهد چندانی برای خود قائل نشود و محاسن و مزاياي ارتباط دو جانبه را به وضوح احساس نکند.
به اعتقاد مدیران صنعت، دانشگاه وظيفه دارد تا با تمرکز بر فعالیتهای زیر به طرح ریزی و بهبود مستمر مسير حركتی صنعت به سمت توسعه پایدار کمک نماید:
1-    ارائه تصويري دقيق از مسير توسعه صنعتی در چارچوب استراتژي كلان توسعه ملي؛[2]
2-    اصلاح ساختار ارتباط با صنعت در راستاي افزايش سهم پژوهشهاي كاربردي؛
3-    نهادينه نمودن همكاري با صنعت به نحو پایدار و اثربخش؛
4-    اجرای پروژه‌هاي تحقيقاتي بنيادي،كاربردي و توسعه‌اي مورد نیاز صنعت؛
5-    طراحی، تدوین و اجرای دوره‌هاي تخصصی كوتاه‌ مدت و بلندمدت مورد نیازصنعت؛
6-    انتقال دانش و تبديل آن به فناوری بومي براي بهره برداری صنعت؛ [2]
7-    بهبود كيفيت و ارتقاي استانداردها و شيوه‌هاي آموزشي و پژوهشي؛
توليد و انتشار نشريات و مقالات كاربردي، اشاعه آموزش عالي و بهبود کیفی رشته های فني (بویژه در سطح تحصیلات تکمیلی) از دیگر انتظارات مدیران و مهندسان از دانشگاه می باشد.
از سوی دیگر اساتید دانشگاه نیز، موانع  موجود در تحقق کامل وظایف دانشگاه در قبال صنعت را به شرح ذیل بر می شمارند:
1-    تمرکز و تاکید دانشگاه بر رسالت آموزشی تا  پژوهشی؛[2]
2-    وجود محدوديتهاي مالي در هزينه کرد پروژه‌هايي كه به عقد قرارداد منجر شده است؛
3-    تلقی دانشگاه از مديريت ارتباط با صنعت بعنوان یک مدیریت فرعی (زیر نظر معاونت پژوهش) نه یک مدیریت اصلی؛
4-    عدم انطباق محتوای آموزشهاي دانشگاهي با علوم و فنآوریهای روز و بویژه نیازهای صنعت؛
5-    گرايش به مدرك‌گرايي در دانشجويان و بالطبع تنزل كيفيت علمي دانش آموختگان؛
6-    عدم توجه به نقش مؤثر دانش‌آموختگان در رفع معضلات صنعت در چارچوب سياستهاي توسعه ملی؛
7-    تدوین برنامه های درسي با توجه به امكانات دانشگاه، نه نيازهای صنعت؛
8-    محدودیت فضا و كمبود منابع علمی و تجهیزات مورد نياز جهت اجراي پروژه های درخواستی صنعت؛
9-    عدم وجود قوانين و مزاياي خاص ويژه محققان دانشگاهی در اجرای پروژه های كاربردي؛[2]
10-     جهت گیری منابع و امکانات دانشگاهی به بخش آموزش تا آزمایشگاه ها و  تحقيقات صنعتی؛
11-    توزیع نامناسب بودجه‌هاي تحقيقاتي در دانشگاه ها به نسبت سایر سازمانها توسط دستگاه های ذیربط؛[3]
12-    بي‌بها يا كم بها دانستن اجرای تحقيقات  کاربردی صنعتي در رشد و ارتقاي اعضای هیات علمی؛
13-    اختصاص كل يا بيشتر وقت اساتيد به تدريس( و نه تحقيق)  به دليل تأمين مالي بهتر؛[3]
14-    عدم وجود مقررات ، دستورالعمل و گردش كاري روشن براي قراردادهاي فيمابين؛
15-    فقدان نظام جامع اطلاع رساني جهت معرفی توانمندیهای دانشگاه به صنعت.
به زعم مؤلفان، عوامل زیر نیز قابل توجه می باشند:
1-    عدم آشنایی کامل دانشگاه از مشكلات صنعت كشور.علت اين امر مي‌تواند یکی از اين سه موضوع باشد:
الف) اول اينكه سير حركت محققان در دانشگاه عمدتاً از دانشگاه (زمان دانشجويي) به دانشگاه (زمان استادي) است و آنها كمتر فرصت كار در صنعت و درك مسائل و مشكلات آن را داشته‌اند.
ب ) ديگر اينكه معيار موفق بودن يك تحقيق دانشگاهي در هر نوع (بنيادي/ كاربردي)  به بديع يا نو بودن آن در سطح جهاني بستگی دارد. شاخص آن نيز قابل چاپ بودن آن در يك مرجع معتبر است. اين در حالي است كه غالباً به علت ماهيت صنعتي كشور، سطح پروژه‌هاي مورد نياز صنعت در حد ياد شده نيست.
ج ) از طرف ديگر، امتيازات مادي و معنوي كه براي ارتقاء اساتيد در نظر گرفته شده است، عمدتاً بر اساس انتشار مقالات پژوهشي در مجلات بين‌المللي است. به همين دليل تحقيقات مختصري كه در دانشگاه ها انجام مي‌شود معمولاً تئوريك و در راستاي تحقيقات كشورهاي پيشرفته است.
2- اعمال محدودیت در همکاری های فیمابین. عدم انعطاف پذیری در انعقاد قرارداد و وجود اصول حفاظتي
( بویژه در صنایع دفاعی) از مهمترین  مواردي است كه مانع از استقبال دانشگاه از همکاری با صنعت می گردد.
3- نداشتن فرمت مشخص براي انعقاد قرارداد همکاری.در انعقاد قراردادهای همکاری به همان طریقی
عمل می گردد که با پیمانکاران اعمال می شود. از آنجا که ماهیت  اين نوع قراردادها با امور پژوهشي مغايرت دارد
لذا در اکثر مواقع  به دلزدگی و انصراف طرفین از همکاری منجر می شود.
4- عدم تطبیق عناوین و محتوای دروس دانشگاهی با نیازهای صنعت. موجب گردیده تا از  صنعت و دانشگاه دو دنیای کاملا متفاوت ساخته شود. چنانکه همواره جای این سؤال باقی است که آیا آنچه در دانشگاه تدریس می شود، واقعاً متناسب با نیازهای صنعت بوده و برای رفع مشکلات آن مؤثرمی باشد؟
5- نداشتن برنامه و سازوکارهای اجرایی مناسب جهت فراهم آوری فرصتهاي مطالعاتي اساتيد در صنعت؛
6- تئوري بودن دانش برخی دانشگاهيان و عدم اعتماد به نفس در برخورد با پيچيدگي‌هاي تكنولوژيكي؛
7- نیاز مبرم صنعت به نتایج تحقیقات کاربردی و عدم تمایل جدی دانشگاه در اجرای این نوع تحقیقات؛
8- طولاني بودن زمان اجرای كارهاي تحقيقاتي خصوصاً در دانشگاه؛
9- شکل گیری ارتباطات تصادفي و بدون برنامه؛
10- عقد قراردادهاي پژوهشي اساتيد با صنعت(به طور مستقيم و بدون اطلاع دانشگاه)؛
11-  و نهایتاً عدم نظارت کافی دولت بر نحوه عملکرد صنعت و دانشگاه در تعامل با یکدیگر.
از دیگر دلايلي هستند كه موجبات معيوب بودن حلقه ارتباطي دانشگاه وصنعت را فراهم مي‌سازند.

وظايف صنعت در قبال دانشگاه
در معنای واقعی، صنعت می بایست به دانشگاه به مثابه جايگاه پردازش انديشه بنگرد و موفقيت خود را در گرو ارتباط مستمر و مستحكم با دانشگاه بداند. نوع، ميزان و چگونگي ارتباط صنعت با دانشگاه، موفقيت يا شكست برنامه‌هاي توسعه صنعتی را به همراه خواهد آورد. اما چنانکه پیشتر نیز اشاره شد از آنجا که بخش عمده صنعت کشور وارداتی است و انتقال فناوری از طریق مونتاژ شكل گرفته است، لذا ضرورت ایجاد سازوكارهايي كه منجر به برقراري و تحكيم ارتباط با دانشگاه شود هيچگاه احساس نگردیده است. اگرچه در سالهای اخیر تلاشهاي مختلفي از سوي صنعت برای بهبود رابطه با دانشگاه صورت پذيرفته، اما وجود دلایلی چون عدم ثبات سیاستها، عدم وجود سازوکارو بستر مناسب براي ایجاد ارتباط، مشخص نبودن متولی انجام کار و بالطبع نداشتن برنامه مدون و جامع، موجب گردیده تا صنعت ایفای نقش مناسبی در قبال دانشگاه نداشته باشد.
به اعتقاد اساتید و محققان دانشگاه، مهمترین معضلات صنعت کشور که موجب تضعیف ارتباط با جامعه دانشگاهی گردیده است به شرح زیر می باشند:
1-    کم حوصله بودن صنایع در به بار نشستن نتایج تحقیقات (بویژه تحقیقات بنیادی)؛
2-    وجود بروكراسي شديد اداري در برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه؛
3-    تمرکز به انجام خریدهای سنگین خارج از کشور بدون توجه به توان توليدي و تحقيقاتي داخل؛[3]
4-    نهادينه نشدن برنامه های كارآموزي جهت ارائه به دانشجویان واجدشرایط؛
5-    عدم تمایل به  بکارگیری موثر اساتید و محققان دانشگاهی در اجرای پروژه های آموزشی و تحقیقاتی؛
6-    نداشتن استراتژی و برنامه مدون برای شناسایی ظرفیتهای آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ها؛
7-    عدم تامين نيروي انساني مورد نیاز از بين دانش آموختگان دانشگاه‌ (با توجه به مهارت و قابليت فردي آنها)؛
8-    فقدان سیاست مشخص در تولید ايده‌هاي قابل تبديل به محصول و سفارش آن به دانشگاه‌؛[3]
9-    عدم همکاری درتاسیس واحدهاي تحقيقاتي در صنعت و حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه در آنها؛
10-    عدم تمایل به تجاري ساختن نتایج تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي انجام گرفته در دانشگاه؛ [2]
11-    عدم استقبال از ايجاد هسته‌هاي تحقيقاتي در دانشگاه بر اساس سياست ”صنعت در جوار دانشگاه“ ؛
12-    عدم توجه به پروژه‌ها و مطالعات موردي صورت پذیرفته و بی رغبتی در سرمایه گذاری بر آنها؛
13-    عدم كفايت اطلاعات فني و دانشی برخي از كارشناسان صنعت و كمبود اعتماد به نفس آنها؛
14-    عدم اعتماد برخي از مدیران و كارشناسان صنعت به دانشگاهيان جهت سپردن مسئوليت به ايشان.
مدیران و متخصصان صنعت نیز عوامل زیر را درکم توجهی به دانشگاه ها موثر می دانند:
1-    فقدان یک استراتژی مدون در زمینه برقراری ارتباط با دانشگاه؛
2-    عدم وجود متولي مشخص جهت برقراری ارتباط متمرکز با دانشگاه؛
3-    ضعف برنامه‌ريزي در مديريت نظام علمی و تحقيقاتي سازمان؛
4-    ضعف  نظام اطلاع رساني جهت معرفی توانمندیهای صنعت و نیز ارائه نیازمندیهای آن به دانشگاه؛
5-    نداشتن رویکرد مشخص در تشكيل جلسات مشترک با هدف تفاهم و تعريف پروژه‌هاي تحقیقاتی؛
6-    اصرار شديد به بهره‌گيري از روشهاي منسوخ و ناكارآمد در ارتباط با دانشگاه. [4]
مؤلفان، نیز شکل گیری عواملی چون توجه صنايع به تحقيق و توسعه. تشكيل كميته‌هاي تخصصي. ايجاد مراكز تحقيق و توسعه، استفاده از افراد توانمند جهت هدايت و كنترل پروژه‌هاي تحقيقاتي، ايجاد فرصتهاي مطالعاتي براي مديران و مهندسان در دانشگاه، نهادینه سازی حضور اساتید دانشگاه در صنعت، انعطاف پذیری خطوط توليد و توجه توامان به كميت و كيفيت ،كاهش موانع اداري و گردش كارهاي زائد موجود و نهایتاً تثبیت مدیران ارشد در مناصب خود( تا در سايه آن بتوانند سیاستگذاریهای لازم را جهت برقراری ارتباط با دانشگاه انجام دهند)، را در بهینه سازی روابط صنعت و دانشگاه بسیار موثر می دانند.
از آنجا که زبان دانشگاه مبتنی بر تحقيقات است (كه معمولاً زود و سريع جواب نمي‌دهد) و زبان صنعت متكي
بر اجرائيات می باشد (كه حل مشكلات خود را در كوتاه‌ترين زمان ممکن طلب مي‌نمايد) لذا وجود حلقة سومي
در ميان دانشگاه و صنعت، که نقش خود را به عنوان واسط و رابطي جهت ايجاد همزباني بيشتر ایفا کند، ضروری
می نماید. این حلقه که از آن تحت عنوان «دولت» نام برده می شود در شکل دهی رابطه صنعت و دانشگاه نقش موثری ایفا خواهد نمود که ذیلاً به آن پرداخته خواهد شد.

نقش دولت در ارتباط صنعت و دانشگاه
چنانکه پیشتر گفته شد، ترغيب دانشگاه و صنعت به همكاري و استفاده از تسهيلات يكديگر، همواره توام با مشكلات عديده مي‌باشد. تجارب گذشته حاکی از آن است كه ارتباط بين این دو  به خودي خود برقرار نمي‌شود
و نيازمند يك رابط قوي به نام «دولت» مي‌باشد. در كشورهاي توسعه یافته به دلیل  اقتصاد آزاد و استقلال نسبي دانشگاه ها، نقش دولت به عنوان تسهيل كننده اينگونه فعاليتها مطرح می باشد. ولی از آنجا که در کشورهای در
حال توسعه، صنایع و دانشگاه ها عمدتاً متکی به دولت می باشند لذا اينگونه همكاري‌ها بدون مساعدت و حمایت دولت امکان پذیر نخواهد بود. [4]
در کشور ما، دولت در انجام اين رسالت با مشكلات عدیده ای مواجه است. عدم ارتباط معنا دار نظام تحقيقاتي با اهداف و برنامه‌هاي توسعه ملي، فقدان خط مشي‌ مشخص در تخصیص و توزیع مناسب اعتبارات تحقيقاتي و نیز عدم ضمانت اجرايي در كنترل و نظارت بر هزينه كرد بودجه های تحقیقاتی، از برجسته ترین مشکلاتی است که
به ایفای نقش دولت در جلب اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت  لطمه وارد می نماید. [1]
دولت (بعنوان رابط دانشگاه و صنعت) می تواند از طريق همکاری وزارتخانه‌هاي صنایع و علوم، تحقيقات و فناوري، ضمن حل مشکلات یاد شده، بر تلاش و حمايت خود براي برقراري اين ارتباط بيافزايد.
در اين رابطه تشکیل کمیته ای مركب از مدیران ارشد (ترجیحاً دارای صبغه پژوهشي) وزارتخانه های مذکور، به تدوین استراتژی مشخص در همکاری صنعت و دانشگاه خواهد انجامید، که از ثمرات آن هر دو منتفع خواهند شد. [4]
اگر توسعه علمی و اقتصادی کشور را مبتنی بر سه محور دولت، دانشگاه و صنعت، فرض نمائیم، در این صورت می توان برای هر کدام از آنها وظایفی به شرح زیر متصور بود:
دولت
1-    ايجاد ثبات در رفتار سياسي به منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي؛[4]
2-    سازماندهي نظام مديريت كلان كشور جهت حاكميت بخشیدن به روشهاي علمي؛[1]
3-    حمايت از تشكلهاي صنفي صنعتي؛[4]
4-    طراحي سياستهاي مناسب جهت استفاده صحيح از منابع علمی کشور؛[4]
5-    سرمايه‌گذاري در صنايع بومي و منطقه‌اي (توسعه صنايع كوچك)؛ [2]
6-    ايجاد وضعيت مناسب، رفاه معيشتي، شأن اجتماعي و … براي محققان، جهت جلوگيري از فرار مغزها و جذب انديشمندان ايراني مقيم خارج از كشور؛[2]
7-    ايجاد تسهيلاتي كه دانشگاه بر اساس آن بتوانند از تجهيزات و آزمايشگاه هاي صنعت استفاده كنند؛[4]
8-    حمايت برنامه‌ريزي شده از صنعت جهت ايجاد رقابت و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي؛[4]
9-    حذف قوانين و ضوابط دست‌وپاگير اداری.
دانشگاه
1-    توجه به كيفيت به جاي كميت در نظام آموزشي؛
2-    حذف واحدهاي درسي غيرضروري (تخصصي‌تر كردن رشته‌های تحصیلی) ؛
3-    گنجاندن درس روش تحقيق در واحدهاي درسي تمام مقاطع و رشته‌هاي فني؛
4-    ايجاد يك نهاد فعال به منظور توسعه ارتباط علمي بين دانشگاه هاي داخل و خارج و تبادل استاد و دانشجو؛
5-    هدفدار كردن مراكز علمي و ترويج كار گروهي؛
6-    تشكيل گردهمايي‌هاي ساليانه دانش آموختگان در دانشگاه؛[1]

صنعت
1-    رفع موانع ساختاري و تدوین استراتژي مشخص جهت تعریف ارتباط با دانشگاه و تكميل حلقه‌هاي توليد؛[5]
2-    افزايش بهره‌وري با استفاده از دستاوردهاي علمي دانشگاه ها؛[1]
3-    تشكيل انجمنهاي مشترك بين متخصصان صنعت و اساتيد دانشگاه؛[2]
4-    صبر و شكيبايي در به ثمر نشستن پروژه های تحقیقاتی؛[4]
5-    ارز‌ش‌گذاري واقعي پروژه‌ها و تقسيم‌ عادلانه سهم مشاركت بین صنعت و دانشگاه؛[5]
6-    مشاركت در اجراي پايان‌نامه‌هاي كاربردي دانشجويان(بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی).

وظایف مشترک دولت، دانشگاه و صنعت
به هم‌آميختن قدرت و نفوذ مدیران دولت، تجربه نخبگان صنعت و دانش آکادمیک اساتید و محققان دانشگاهی، اصل پذيرفته شده‌اي در تمام کشورهای صنعتي دنياست. نتیجه این پيوند گشودگي گره‌هاي موجود
در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی كشورمی باشد. ذیلاً به مهمترین مواردی که با امتزاج قدرت، تجربه و دانش اضلاع سه گانه فوق قابل اصلاح می باشند اشاره می گردد:
1-    حذف بوروكراسي ارتباط و قوانين اضافي؛
2-    همكاري در توسعه صادرات غيرنفتي؛
3-    توسعه و گسترش شهرك هاي تحقيقاتي و پارکهای فناوری؛[4]
4-    ترويج فرهنگ نوآوري؛
5-    اصلاح ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي جهت ايجاد جامعه صنعتي؛
6-    تغيير ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي جهت ممانعت از سرمايه‌گذاري در بخشهاي غيرمولد؛[4]
7-    تعيين مزيتهاي نسبي كشور؛
8-    توجه به همه اركان فناوري (نيروي انساني، مديريت، اطلاعات و سخت‌افزار)؛ [4]
9-    هدف‌گذاري در فناوري؛ بطوريكه در يك زمانبندي مشخص، توليدات مشخصي حاصل گردد؛[4]
10-    كامل كردن حلقه تحقيقات بنيادي، كاربردي، توسعه‌اي و دستيابي به دانش فني توليد؛ [4]
11-    اصلاح ساختار و نظارت بانكي و پولي جهت تقويت محورهاي فوق.

پیشنهاد
از آنجا که ارائه هرگونه راه حل منطقی جهت برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، منوط به  رویکرد منطقی به  نظام اقتصادي، اجتماعي و تحقيقاتي  جامعه می باشد، لذا با این نگرش، پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:
1-    تعيين متولي مشخص در برقراری ارتباط صنعت با  دانشگاه
ارتباط بین دانشگاه و صنعت، به خودي خود برقرار نمي‌شود. اين امر مستلزم وجود متولي توانمند با شرح وظایف مشخص و حدود اختیارات بالا می باشد. حذف نهادهای موازی، جلوگیری از موازی کاری ها از جمله نتایج
موثر  تعیین متولی مشخص می باشد، که می تواند امیدواری لازم در نهادینه سازی روابط دانشگاه و صنعت
را بوجود آورد.
2-    تمرکز بر ایجاد برنامه‌هاي فرهنگ سازي
فرايندها ارتباط دانشگاه و صنعت بدون اصلاح الگوي ذهني افراد درگیر امكان‌پذير نيست. استقرار و استمرار دوره های  آموزشی توجیهی و تکمیلی برای کارگزاران صنعت و دانشگاه به تحکیم روابط و درک متقابل دانشگاه از نیازهای صنعت و آگاهی صنعت از انتظارات دانشگاه خواهد انجامید.
3-    تجديد نظر در برنامه های درسی و آموزشی دانشگاه
همگام شدن صنعت با پيشرفتهاي سريع تكنولوژي، نیازمند همراهي دانشگاه‌ها مي‌باشد. صنعت ملزم  به توجه به  تحولات فنآوری می باشد و دانشگاه نيز  می بایست خود را به سرعت با این تحولات منطبق نماید. بالاترین انتظار صنعت از دانشگاه، تامین نیازهای علمی و تخصصی از طریق محتوای برنامه های درسی و آموزشی است.توجه دانشگاه به دروس ارائه شده، بطوريكه نيازهاي صنعت در اين دروس منظور شود، بسیار ضروری می نماید.
4-    طرح ریزی نظام جامع براي تحقيقات مشترک
از آنجا که سنگ بنای توسعه علمی کشور در دانشگاه گذاشته می شود و تبديل علم به فناوري توسط صنعت صورت مي‌ پذیرد، لذا طرح ریزی يك سيستم جامع براي تحقيقات مشترک، به ایجاد فضای فکری خلاقانه و تولید مستمر ایده در صنعت و دانشگاه منجر خواهد گردید.در چنین فضایی پاسخگویی موثر به نیازهای طرف مقابل صورت پذیرفته و نهایتاً همکاری مشترک در رفع نیازهای علمی کشور را به ارمغان خواهد آورد.
5-    تقويت و نهادينه كردن دوره های كارآموزي
دوره‌هاي كارآموزي براي صنعت علاوه بر ایجاد فرصت جهت آزمودن کارکنان آينده( بدون داشتن تعهدات بلند مدت)، مزيت بهره‌گيري از نيروي كار ارزان،  با انگيزه و آماده كسب مهارت را داراست. اين دوره‌ها براي دانشگاه نيز محاسني دارد. از جمله اینکه آزمونی واقعي براي سنجش میزان اثر بخشی برنامه های درسی و آموزشی دانشگاهی در محیط واقعی کار می باشند.
6-    تمرکز بر الزامات قانونی
نيازهاي علمی يا پروژه‌هاي فني كه بخشی از آن مستلزم تحقيقات مي‌باشند با قيد همكاري با دانشگاه براي صنعت و بالعكس تعريف گردد. در این  صورت صنعت موظف خواهد بود که بخش عمده کار تحقیقاتی خود را درون دانشگاه انجام دهد و دانشگاه نیز موظف می باشد كه توجه صنعت را به همكاري بیشتر جلب نمايد.
7-    ایجاد مراكز پژوهش های كاربردي
تأسيس يا كمك به مراكز پژوهش‌هاي كاربردي در مجاورت دانشگاه ها به شرط همكاري با صنعت، موجب تقویت ارتباط مي‌گردد. تجربه تاسیس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته كه در مجاورت دانشگاه  صنعتی شریف شريف ايجاد گردیده است، نمونه ای موفق از این پیشنهاد می باشد.
8-    تشریک مساعی در بهره برداری از منابع سخت‌افزاري و نرم‌‌افزاري
برخي از صنایع دارای تجهيزات و یا آزمایشگاه هایی می باشند كه براي پژوهش‌هاي دانشگاهي سخت مورد
نياز مي‌باشد و يا بالعکس، دانشگاه ها امكاناتي نظیر کتابخانه یا اينترنت پر سرعت در اختیار دارند كه صنایع نيازمند آن هستند. تشریک مساعی دربهره برداری از امکانات موجود طرفین، ضمن تسریع در اجرای بهینه پروژه های در دست اقدام و صرفه جویی قابل ملاحظه در وقت و هزینه، موجبات هدفمند شدن ارتباط فیمابین را فراهم می آورد.
9-    همكاري آموزشي و مشاوره‌اي اساتيد
صنعت می تواند با ایجاد سازو کارهای مناسب، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه را ( بویژه در ایام تابستان) به صورت تمام‌وقت جذب نماید. اخذ مشاوره از ایشان و جلب همراهي آنها در فرایند اجرای پروژه ها، ضمن پیشبرد موثر امور، صنعت را در جريان جدیدترین دستاوردها و تحولات علمی روز قرار خواهد داد.
10-    ايجاد و توسعه بانك جامع اطلاعات فناوري
بدون چنين امكاني عملاً بخش قابل توجهي از فرصتها ، توانائيها و امكانات دانشگاه ها و صنایع صرف جمع آوري و دسترسي به اطلاعات مورد نيازشان خواهد شد. وجود بانك جامع اطلاعاتی، ضمن جلوگيري از موازي كاري و به هدر رفتن امكانات و توانائيهاي موجود امکان بهره‌مندی از حداقل فرصتها را فراهم مي سازد. عناصر اصلي تشكيل‌دهنده بانك یاد شده می تواند شامل موارد زیر باشد:
الف) آخرين دستاوردها واطلاعات فنآوری ملی منطقه ای و بين المللی؛
ب) قوانين دستورالعملها و سياستگذاريها در زمينه فنآوری؛
ب) توانائيهاي موجود اعم از منابع انساني، تجارب گذشته و نتایج تحقيقات انجام شده؛
ج) اطلاعات موردنيازدر مورد امكانات موجود اعم از منابع مالي، تجهيزات و منابع طبيعي و معدني؛
د )‌ اطلاعاتی در مورد نيازها در زمينه‌هاي تحقيقات، آموزش، نيروي انساني، تجهيزات و مواد اوليه؛
11-    تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه به طور جدي و تشويق صنايع به ایجاد آنها
ايجاد و توسعه اين واحدها به دور از هر گونه تشريفات و ظاهرسازي به نحوي كه صنعت به اين واقعيت بصورت ملموس دست پيدا كند كه توسعه صنعتی و دستيابي به دانش فني روز ، افزايش كيفيت و بهره‌وري توليد و توان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي همگي در گرو اهميت دادن به تحقيقات  می باشد، به تقویت روابط با دانشگاه ها خواهد انجامید.

نتيجه‌گيري
نیاز صنعت به همراهی با تغییرات محیطی و دگرگوني هاي سريع فنآوري از يكسو و در اختيار داشتن نيروهاي كارآمد از سوي ديگر، لزوم تطبيق ماموريت نظام آموزش عالی با استراتژي صنعت کشور را به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر در آورده است . پیوند این دو با یکدیگر و توجه به عوامل موثر در بهبود کیفی روابط، می‌تواند ریسک خطا پذیری ارتباط صنعت و دانشگاه را به حداقل ممكن رسانده و آن دسته از برنامه هايي را که با احتمال بیشتر برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده مناسب‌تر هستند مورد توجه قرار دهد.
پرواضح است كه اين مهم حاصل نخواهد گرديد مگر آنكه دانشگاه و صنعت نقش خود را بازيافته و با درک ارزش همراهی یکدیگر، در اعمال مدیریت صحیح فرایند هاي مورد نياز، حساسیت های لازم را به خرج دهند.
تمرکز بر تاکیدات ذیل می تواند راهگشای بخش عمده ای از موانع ارتباطی صنعت و دانشگاه، تلقی گردد، مشروط به آنکه نگرش مثبت، برنامه ريزي، حوصله واستمرار فراموش نشود.
1. سياستگذاري و ابلاغ ساز و كارهاي لازم براي احيا و تقويت منزلت دانشگاهیان و محققان در اولویت برنامه های ارتباطی دانشگاه و صنعت قرار گیرد.
2. با توجه به فقدان نظام جامع اطلاع رساني يافته هاي پژوهشي در کشور، دانشگاه ها و صنایع بصورت بخشی یا گروهی، نظام اطلاع رسانی و فرایند نحوه دستيابي به نتايج تحقیقات انجام شده را طرح ریزی نمایند.
3. بیش از تقويت منابع مالي، تخصیص عادلانه بودجه هاي تحقيقاتي در دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گیرد.
4. سازمانهاي واسط دانشگاه و صنعت كه در كاربردي كردن دانش و استقرار آن در مراكز صنعتي رسميت و اعتبار بيشتري دارند، باید  آمادگي لازم را كسب نموده و با نظام مند نمودن فعاليت های خود، این ارتباط را سامان دهند.
5. مراكز سياستگزار با جهت دادن به آموزش ها «خصوصاً آموزشهاي حوزه مديريت»، تعريف دقيق و مطمئني براي روابط با مراكز علمي جهاني ارائه نمایند.
6. بسترسازي فرهنگي بعنوان مهمترین اصل در بسط فرهنگ پژوهش و ايجاد روحيه تحقيق مورد توجه جامعه صنعتی و دانشگاهی قرار گیرد.

منابع
1-  شفيعي. مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير،1382
2- مهدوي. محمدتقي، ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت عامل موثر در توسعه فناوري، تهران: دانشگاه
صنعتي شريف،1379
3-  كرباسي. منصور، همكاري دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با دستگاه هاي اجرايي، مجله رهيافت، شماره 27،
بهار 1381
4- پورقربان. علي، انتقال تكنولوژي در جهان سوم و ايران، تهران: انتشارات تندين،1376

5- Duncan D. “Partnership between manufacturing and Academia in Information technology”,California state university.1998

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *