مدیریت تحول و توسعه

كنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ مانع‌ توسعه‌ در كشور

نویسنده: دكتر كاوه احمدي علي آبادی

مقدمه:
يكي‌ از اصلي‌ترين‌ مباحثي‌ كه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ مطرح‌ است‌، دست‌ يابي‌ به‌ شرايطي‌ است‌ كه‌توسعه‌ و به‌ خصوص‌ توسعه‌ پايدار را مقدور مي‌سازد. آنها با استفاده‌ از تجربيات‌ و دانش‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌در اين‌ زمينه‌ درصدد برآمدند تا الگوي‌ دموكراسي‌ را كه‌ موفق‌ترين‌ شكل‌ شناخته‌ شده‌ تحقق‌بخش‌ توسعه‌ وجامعه‌ مدني‌ است‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ اعمال‌ كنند.
ولي‌ تجارب‌ نشان‌ داد كه‌ آن‌ تحولاتي‌ كه‌ در جوامع‌توسعه‌ يافته‌ تحقق‌ يافت‌ در جوامع‌ نوپاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ وقوع‌ نپيوست‌; حتي‌ حكومتهاي‌ ديكتاتوري‌ كه ‌نوعي‌ زور و كنترل‌ اجباري‌ را بر اركان‌ نظام‌ مستولي‌ ساختند، به‌ پيشرفتهاي‌ اقتصادي‌ قابل‌ ملاحظه‌تري‌ از جوامع ‌در حال‌ توسعه‌اي‌ دست‌ يافتند كه‌ دولتهاي‌ دموكرات‌ و ناپايدار به‌ ارمغان‌ آوردند[1]! آن‌ تناقضي‌ آشكار را با برداشتها و برنامه‌هاي‌ پيشين‌ توسعه‌ نشان‌ مي‌داد. علل‌ تبيين‌ كننده‌ اين‌ پديده‌ آنقدر ريشه‌اي‌ و مستتر بود كه‌امكان‌ صحت‌ نخستين‌ حدسيات‌ آن‌ حوزه‌ را به‌ شكست‌ موكول‌ مي‌كرد. از اين‌ روي‌ دستيابي‌ به‌ نظرياتي‌ كه ‌تبيين‌ كننده‌ بوده‌ و آنگاه‌ راهگشا گردد، نياز به‌ بررسي‌ در ابعاد ساختار اجتماعي‌ و الگوهاي‌ خاموش‌ را ضروري‌ مي‌ساخت‌. نظريه‌اي‌ كه‌ خلاصه‌ آن‌ در اين‌ اثر آمده‌ است‌ كوششي‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ طرح‌ مسئله‌ فوق‌ است‌.

الگوهاي‌ خاموش‌
در هر جامعه‌اي‌ الگوهايي‌ موجودند كه‌ در قالب‌ باورها، هنجارها، ارزشها، عادتها، كنشها و رفتارها بروزكرده‌، ولي‌ هرگز به‌ زبان‌ رانده‌ نشده‌ و در بسياري‌ از موارد افراد معتقد به‌ آن‌ از وجودشان‌ نيز آگاهي‌ ندارند و فقط به‌ گونه‌اي‌ بديهي‌ و ناخواسته‌ آنها را در سبكهاي‌ زندگي‌ در منزل‌ و فعاليتهاي‌ كاري‌ پديد آورده‌ و به‌ كار مي‌برند كه‌ بسياري‌ از آنها در توسعه‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ تعيين‌ كننده‌ و در توسعه‌ پايدار دخيل‌اند و برنامه‌ريزها بدون ‌توجه‌ به‌ آنها قرين‌ موفقيت‌ نخواهند بود. آن‌ الگوهايي‌ كه‌ افراد از وجودشان‌ آگاهي‌ دارند، ولي‌ آنها را به‌ زبان ‌نرانده‌ و در اظهارات‌ رسمي‌ و رفتارهايي‌ كه‌ اهدافشان‌ ذكر شود، به‌ كار نمي‌دهند، بلكه‌ آنها را به‌ گونه‌اي ‌خاموش‌، ولي‌ معنادار جهت‌ دهنده‌ نگرشها، قضاوتها و رفتارهاي‌ خود مي‌سازند، الگوهاي‌ خاموش‌ گفته ‌مي‌شود. نمونه‌ چنين‌ تحقيقاتي‌ به‌ نظريات‌ ماكس‌ وبر برمي‌گردد. او ضمن‌ تمايز قائل‌ شده‌ به‌ انواع‌ كنشها، كنش‌ معطوف‌ به‌ هدف‌ و عقلايي‌ را عامل‌ تعيين‌ كننده‌ تحول‌ جوامع‌ صنعتي‌ مي‌داند، در حالي‌ كه‌ جوامع‌ سنتي‌ عمدتاً از كنشهاي‌ ارزشي‌، عاطفي‌ منفعل‌ و سنتي‌ بهره‌ مي‌برند كه‌ موجب‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ نمي‌شود[2]. اما مباحث‌ وبر پاسخگوي‌ طرح‌ مسئله‌ ما نيست‌ و ما ناگزير به‌ جستجوي‌ كنشها و طرح‌ علل‌ ديگري‌ هستيم‌.

الگوي‌ خاموش‌ قدرت‌
در جوامع‌ جهان‌ سوم‌ نه‌ تنها مسئله‌ توسعه‌، بلكه‌ هر پيشرفت‌ و تحولي‌ در اولويتهاي‌ اساسي‌ نه‌ دولتها، بلكه‌ حتي‌ مردم‌ و آحاد آن‌ قرار ندارد، بلكه‌ مسائل‌ و نيازهاي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ در اولويت‌ قرار مي‌گيرند. یکی از این نيازها و اولويتها، کنش معطوف به قدرت است‌. کنش معطوف به قدرت، انگیزشی بیش از پیشرفت را تهییج می کند. قدرتی که در سطح فردی سرکوب شده و در سطوح اجتماعی نیاز به بروز هر چه بیشتر می یابد و از هر فرصتی برای تجلی خود سود می جوید. کنش معطوف به قدرت با محور قرار دادن خود، سایر انگیزش ها و به خصوص اهداف، هر نوع ترقی و پیشرفتی را در اولویت های بعدی قرار می دهد تا خود که پیش از این مدام واپس زده شده اجازه ظهور یافته و ارضاء گردد. به‌ بيان‌ ديگر كنش‌ معطوف‌ به‌ پیشرفت که اصلی ترین عامل انسانی در توسعه به شمار می رود، کنار گذاشته شده و کنش معطوف به قدرت جانشینش می شود. در نتيجه‌ آنچه‌ در كاغذها (برنامه‌ها) آماده‌ هرگز توسط افراد تحقق‌ عملي‌ نمي‌يابد تا توسعه‌اي‌ را نيز در پي‌ داشته ‌باشد.
در کنش معطوف به پيشرفت، چنان که کارکنان قابليت ها و کارايی بيشتری از خود نشان دهند، موجبات خشنودی مديران سازمان را فراهم می آورند و بر اساس آن مستوجب پاداش و ارتقاء می شوند، در حالی که در حكومت، دولت، سازمان يا حزبی که مديريت آن بر طبق کنش معطوف به قدرت بنا شده است، قابليت های کارکنان می تواند حتی به قيمت خسران آن ها تمام شود!  زيرا مديريت مبتنی بر کنش معطوف به قدرت، توانايی بيش از انتظار کارکنان و زيردستان را تهديدی برای خود می بيند! از اين روی کنش معطوف به قدرت، نه تنها کارکنان و مديران را به سوی کارايی بيشتر و پيشرفت سازمانی سوق نمی دهد، بلکه حتی با برنامه ريزی مانع آن می شود!  اما ريشه‌هاي‌ آن‌ را بايد در كجا جست‌؟

مديريت‌ تخريب در سازمان ها، احزاب و دولت ها‌
در شرايطي‌ كه‌ ملاك‌ سنجش‌ توانايي‌هاي‌ شاغلين‌ بر حسب‌ عملكرد نباشد، بلكه‌ موكول ‌به‌ اشكالات‌ و نقاط ضعفي‌ گردد كه‌ از ديگران‌ صورت‌ مي‌گيرد، نوعي‌ مديريت‌ به‌ نام “‌مديريت‌ تخريب”‌ شكل‌ مي‌گيرد. مديريت‌ تخريب‌ عبارت‌ است‌ از ميزان‌ توانايي‌ يك‌ مدير در خراب‌ كردن‌ كار مديران‌ ديگر و به‌ خصوص‌ مديران‌ رقيب‌. به‌ طوري‌ كه‌ مديري‌ موفق‌تر و كاراتر شناخته‌ مي‌شود كه‌ در جريان‌ كنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌، مدير ديگر را از چشم‌ ديگران‌ انداخته‌ يا از صحنه‌ بيرون‌ براند. اين امر تنها در سطح اقتصادي نيست و در سطوح مختلف اجتماعي، فرهنگي و به خصوص سياسي كه عرصه براي درگيري هاي از اين دست مناسب تر است، رايج است. درست است كه در عرصه سياست در اكثريت كشورهاي جهان رقابت هاي سياسي با انتقاد از رقبا و تخريب وجه رقيب صورت مي گيرد، ولي آن در كنار كارايي و عملكرد گذشته و برنامه هاي آتي كساني قرار مي گيرد كه نقدهايي بر طرف مقابل وارد مي بينند. در حالي كه اگر به رقابت جريان ها و احزاب و افرادي كه در انتخابات گذشته كشورمان برگزيده شده اند، نگاهي بياندازيد به روشني در مي يابيد كه نه تنها برنامه هاي اصلي آنان، بلكه حتي ملاك هاي انتخاب كنندگان برحسب ميزان تخريبي بوده كه ايشان از رقبا داشته اند، نه برنامه ها و عملكرد خودشان.
يكي‌ از دلايلي‌ كه‌ مديريت‌ ايراني‌ كارايي‌ مناسبي‌ در شرايط بحران‌ از خود نشان‌ مي‌دهد، اين‌ است‌ كه‌ مديران‌ ايراني‌ اكثراً در فضايي‌ كار كرده ‌و عادت‌ به‌ ادامه‌ فعاليت‌ مي‌كنند كه‌ از طرح‌، برنامه‌، اهداف‌ و عملكرد خبري‌ نيست‌، در حالي‌ كه‌ در سازماني‌ كه‌ مديريت‌ معطوف‌ به‌ هدف‌ حاكم‌ است‌، براي‌ يك‌ مدير قابل‌ تصور نيست‌ كه‌ چگونه‌ مديري‌ بدون‌ طرحي‌ مشخص‌، برنامه‌ريزي‌ مناسب‌، اهداف‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ و فعاليت هايي‌ كه‌ عملكرد قابل‌ حصولي‌ داشته‌ باشد، مي‌تواند كار كرده‌، اميدوار به‌ تعقيب‌ امور مانده‌ و استعفاء  ندهد كه هيچ، در رقابت با ديگر مديران نيز موفق تر جلوه كند! اما مديران‌ ايراني‌ تقريباً همواره در شرايط فوق‌ كار مي كنند‌، از اين‌ روي‌ از ظرفيت‌ رواني‌ بيشتري‌ نيز براي‌ كار در شرايط تعريف‌ نشده‌ برخوردار مي‌شوند.

ريشه‌يابي‌ استبداد در روان‌، آنگاه‌ جامعه‌
در تاريخ‌ بررسي‌هاي‌ اجتماعي‌ استبداد و نحوه‌ پيدايش‌ و بازآفريني‌ آن‌ در جامعه‌ از جايگاه‌ ويژه‌اي ‌برخوردارست‌. باورهاي‌ عامه‌ مردم‌ استبداد را ساخته‌ و پرداخته‌اي‌ تحميلي‌ از طرف‌ شخص‌، گروه‌ يا كشوري ‌خاص‌ پنداشته‌ مي‌شود. در حالي‌ كه‌ در تحليلهاي‌ معاصر آن‌ را بازتاب‌ فرهنگ‌ و سرشت‌ روان‌ جمعي‌ افراد يك‌جامعه‌ مي‌دانند[3]. افراد يك‌ جامعه‌ استبداد پرور، بدنبال‌ يك‌ لولويي‌ بيروني‌ در قالب‌ شخص‌، گروه‌، نهاد يادولتي‌ مي‌گردند كه‌ تمامي‌ مشكلات‌ و كاستيها را با آن‌ نسبت‌ دهند، غافل‌ از اين‌ كه‌ آن‌ عاملي‌ كه‌ الگوهاي‌ يك‌ جامعه‌ استبدادي‌ را تعيين‌ كرده‌ و مدام‌ قوام‌ مي‌بخشد، در درون‌ تك‌ تك‌ افراد نهفته‌ است‌ كه‌ خصلتي‌ جمعي‌ پيدا مي‌كند!؟ خودكامگي‌ در هيچ‌ جامعه‌اي‌ نمي‌تواند هزاران‌ سال‌ ماندگار باشد، مگر بر مبناي‌ روابط و دوسويه ‌فراگير اجتماعي‌اي‌ كه‌ فرماندهي‌ و فرمانبرداري‌، بردگي‌ و برده‌داري‌، سازش‌ و گسست‌ و از همه‌ مهمتر اعمال‌ و پذيرش‌ متقابل‌ ستم‌ دو روي‌ سكه‌ آنند.
در شرايطي‌ كه‌ در خانواده‌، قدرت‌ و خودكامگي‌ افراد بزرگتر، خواهان‌ ساختار رواني‌ و فكريي‌ باشد كه‌ به‌فرد اجازه‌ بروز خواستها و تمايلاتي‌ را ندهد كه‌ متفاوت‌ با خواستها و تمايلاتش‌ است‌، افراد زيردست‌ از رشد وقوام‌ شخصيت‌ و استقلال‌ برخوردار نشده‌ و بدرستي‌ نمي‌توانند راه‌ آزاد زيستن‌ را بياموزند. در نهاد خانواده‌ و ساير نهادهاي‌ اجتماعي‌ دخالتهاي‌ بي‌جا (در خانواده‌ يا جامعه‌) همچون‌ ترساندن‌، تحكم‌، امر و نهي‌هاي ‌بي‌مورد مي‌تواند مانع‌ از رشد سالم‌ كودك‌ شود. چنين‌ تعاملات‌ معطوف‌ به‌ قدرتي‌ منجر به‌ رشد شخصيتي ‌ناقص‌ و رشد نارس‌ مي‌شود و حاصلش‌ آن‌ مي‌شود كه‌ بسياري‌ از بزرگسالان‌ از مرحله‌ خودمحوري‌ كودكي‌ به‌درستي‌ بيرون‌ نيايند و بلوغي‌ ناتمام‌ داشته‌ باشند[4]. اين‌ افراد هنگامي‌ كه‌ از نهاد خانواده‌ و مدرسه‌ بيرون‌ آمده‌ و وارد نهادهاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ مي‌شوند، در تمامي‌ كنشهاي‌ اجتماعي‌ همواره‌ خود را لحاظ كرده‌ و ديگري‌ را سركوب‌ مي‌كنند. بنابراين‌ سركوبها به‌ ويژه‌ در خانواده‌ و مدرسه‌، افرادي‌ خودمحور و خودبين‌ تحويل‌ جامعه ‌مي‌دهند كه‌ هنگام‌ تفكر، تصميم‌گيري‌، انتخاب‌ و كنش‌ با ناديده‌ گرفتن‌ و حذف‌ ديگران‌، خودمحوري‌ شكل‌ گرفته‌ زير ضربات‌ سركوب‌گر را در نهادهاي‌ اجتماعي‌ بازآفريني‌ مي‌كنند. به‌ بيان‌ ديگر در تعاملات‌ سركوبگر، شخص‌ سركوب‌ شده‌ در خانواده‌ و مدرسه‌، خود شخص‌ سركوب‌گر در نهادهاي‌ مدني‌ مي‌گردد كه‌ در پي ‌نيازهاي‌ واپس‌ زده‌ شده‌ و قرباني‌ شده‌ خويش‌ است‌. از اينجاست‌ كه‌ كنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ در اولويت‌ تمامي‌ كنشهاي‌ ديگر قرار مي‌گيرد. حتي‌ هنگامي‌ كه‌ كنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ ارضاء مي‌شود، كنشهاي‌ مكمل‌ نيز به‌سوي‌ كنش‌ معطوف‌ به‌ پيشرفت‌ كشيده‌ نمي‌شوند، بلكه‌ به‌ سمت نيازهایي‌ سوق‌ مي‌يابند كه‌ از كودكي‌ واپس‌ زده‌ شده‌ اند و بزرگسالان‌ رشد نيافته‌ جامعه‌ را به‌ سوي‌ خود مي‌كشند. در زمان‌ آشفتگي‌هاي‌ سياسي‌،اجتماعي‌ و اقتصادي‌، فرد ستمديده‌ آرزوي‌ سرنگوني‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ نظام‌ سياسي‌ و يا جدا شدن‌ از آن‌ را درسر مي‌پروراند، زيرا او خود در درونش‌ مستبدي‌ است‌ بي‌تخت‌ و تاج‌ كه‌ به‌ اميد عريكه‌ قدرت‌ به‌ جز گسست‌ راه‌ديگري‌ نمي‌بيند[5]. از كودكي‌ پدر دستور داده‌ و او مي‌بايست‌ در نهايت‌ اطاعت‌ كند و او دستور داده‌ و شخص ‌كوچكتر خانواده‌ فرمان‌ مي‌برده‌ است‌. چنين‌ نحوه‌ تربيت‌ دو سويه‌اي‌ افراد جامعه‌ را از هم‌ منفصل‌ و نسبت‌ به‌هم‌ سركوبگر مي‌سازد. اينجاست‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ تربيت‌ اقتدارگرا خود منشأ دوگانه‌پروري‌ نابرابر است‌. درچنين‌ نگاهي‌ همواره‌ يكي‌ دانا يكي‌ نادان‌، يكي‌ محكوم‌ و يكي‌ حاكم‌، يكي‌ عالم‌ يكي‌ جماعتي‌ جاهل‌، يكي‌سازشگر و ديگري‌ سازش‌ناپذير، يكي‌ من‌ و منزه‌، يكي‌ ديگري‌، او و گناهكار! چنين‌ جامعه‌اي‌ مبتلا به‌ خفقان‌است‌، به‌ جهت‌ معيارهاي‌ گزينشگري‌ در روان‌ كه‌ در هر كجاي‌ جامعه‌ چنان‌الگوهاي‌ دو سويه‌اي‌ را بازآفريني‌ مي‌كند. در چنين‌ جامعه‌اي‌ هر كس‌ كه‌ جاي‌ ديگري‌ مي‌نشيند، همچون‌ ديگري‌ مي‌شود. در حالي‌ كه‌ در پندار خود تصور مي‌كرد كه‌ ديگري‌ ستمكار و مستبد بوده‌ و خود مبراست‌!؟ غافل‌ از اين‌ كه‌ بذر استبدادپرور كه‌ خود را خوب‌ و معصوم‌ و ديگري‌ را او و گناهكار مي‌داند، هر كجاي‌ كه‌ رسد، نهال‌ استبداد را پرورش‌ خواهد داد!!

علل‌ پيشرفت‌ در برخي‌ از جوامع‌ با حكومتهاي‌ ديكتاتوري‌
با بررسي‌ تحولات‌ و توسعه‌ در برخي‌ از جوامعي‌ كه‌ با حكومتهايي‌ ديكتاور توانستند به‌ پيشرفتهايي‌ به‌خصوص‌ در ابعاد اقتصادي‌ دست‌ يابند، مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ چنين‌ نظامهايي‌ با اعمال‌ زور و قدرت‌ بر افراد ونهادها، كنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ آنان‌ را كه‌ مدام‌ جانشين‌ كنشهايي‌ با هدف‌ پيشرفت‌ و توسعه‌ مي‌شد، خنثي‌مي‌سازد. در نتيجه‌ افراد، نهادها و اكثريت‌ اركان‌ نظام‌ به‌ دليل‌ عدم‌ توانايي‌ در پيگيري‌ كنشهاي‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌به‌ دنبال‌ اولويتهاي‌ بعدي‌ كشيده‌ مي‌شدند و در صورتي‌ كه‌ حكومتها برنامه‌هايي‌ براي‌ توسعه‌ و برنامه‌ريزي‌داشتند، اهداف‌ آن‌ در زمره‌ اولين‌ اولويتها قرار گرفته‌ و كنشهاي‌ معطوف‌ به‌ آن‌ را مقدور مي‌ساخت‌. به‌ همين‌سبب‌ است‌ كه‌ ديكتاتوري‌ در دست‌ يابي‌ به‌ توسعه‌اي‌ با اهداف‌ اقتصادي‌ موفق‌ جلوه‌ مي‌كند. اما اگر جامعه ‌بخواهد در ساير ابعاد اجتماعي‌ و فرهنگي‌ نيز به‌ توسعه‌ دست‌ يابد ديگر نمي‌تواند به‌ الگوي‌ فوق‌ متكي‌ باشد،چرا كه‌ در توسعه‌ همه‌ جانبه‌ نه‌ تنها ملاكهاي‌ اقتصادي‌، بلكه‌ معيارهاي‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ اساس‌ توسعه‌ قرارمي‌گيرد و نه‌ تنها آزادي‌ بيان‌، تصميم‌گيري‌ بر طبق‌ افكار عمومي‌، توزيع‌ مناسب‌ اطلاعات‌ و مشاركت‌ مردمي‌معيارهاي‌ اين‌ توسعه‌ قرار مي‌گيرند، بلكه‌ حتي‌ اهداف‌ و نتايج‌ توسعه‌ با ملاكهاي‌ امروزين‌ آن‌ بر طبق‌ تحقق‌چنين‌ اهدافي‌ ارزيابي‌ مي‌شوند و توسعه‌ محدود در ابعاد اقتصادي‌ توسط حكومتهاي‌ ديكتاتور مسكني‌ موقوتي‌ براي‌ گذار از بحرانهاي‌ موسمي‌ خواهد بود.

فهرست‌ منابع‌
[1]- پيران‌، پرويز. تحليلي‌ جامعه‌شناسي‌ از مسكن‌ شهري‌، نامه‌ انجمن‌ جامعه‌شناسي‌ ايران‌. شماره‌ 6، تهران‌: 1380،صص‌ 41 ـ 42.
[2]- وبر، ماكس‌. مفاهيم‌ اساسي‌ جامعه‌شناسي‌، ترجمه‌ احمد صدارتي‌. نشر مركز، تهران‌: 1367، صص‌ 71 ـ 75;سازمانها: سيستمهاي‌ عقلايي‌، طبيعي‌ و باز، ترجمه‌ ميرزايي‌ اهرنجايي‌ و ديگران‌. انتشارات‌ دانشكده‌ مديريت‌ دانشگاه ‌تهران‌. 1374، صص‌ 80 ـ 89.
[3]- Horkhaimer. Max, Critical Theory, Continuum. New York, 1922. P.31; Erickson. e, childhood and society, norton. New York,1950.; Adorno.T.W and, The Athoritarian Personality. Norton. New York, London. 1982. PP. 256-58..
[4]- تهراني‌، مسعود. اقتدارگرايي‌، نشر همراه‌، تهران‌: 1379، صص‌ 37 ـ 38 و 70 ـ 71.
[5]- همانجا، صص‌ 71 ـ 72.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *