اخبار مدیریت

دودی که به چشمهای همه رفت!

در گذشته بانکها تسهیلات خود را در قالب عقود مبادله‌ای و با نرخ سود معین ۱۲ تا ۱۴ درصد پرداخت می‌کردند اما در حال حاضر تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی و سودهای ۳۰ درصدی به مشتریان ارائه می دهند.
به گزارش مدیریار به نقل از افکار؛ البته بانک‌های خصوصی نرخ سود بیشتری از مشتریان با عنوان تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای دریافت می‌کنند. به طوریکه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌های خصوصی ۲۵ تا ۳۰ درصد است در حالی که بانک‌های دولتی دست‌کم ۱۸ و حداکثر ۲۲ درصد سود از مشتریان دریافت می‌کنند.
این در حالی است که بانکها طبق قانون و احکام شرع باید همچنان که در سود عقود مشارکتی شریک می‌شوند در زیان این عقود هم سهیم شوند.
اما بانکها فقط سهم تضمین شده سود خود را بر می دارند و از تعهد و سهم خود به هنگام زیان در عقود مشارکتی سخنی به میان نمی‌آورند.
طبق مبانی شرع مقدس اسلام و قانون بانکداری بدون ربا ، در عقود مشارکتی می‌توان حداقل سود مورد انتظار را طبق میزانی که وام گیرنده برآورد می‌کند، تعیین کرد که البته این میزان هرگز نباید قطعی و ثابت باشد و نکته مهم نیز این است که به هر ترتیب حتما باید همچون سهم سود، سهم سرمایه گذار در ضرر احتمالی نیز تعیین شود و به ویژه اگر ضرر احتمالی ناشی از قصور وام گیرنده نباشد، قاعدتا باید تمام ضرر را سرمایه‌گذاران یعنی بانکها عهده دار شوند.

اگر سود تسهیلات بالاست؛ مردم وام نگیرند!

مجيد رضا داوري مديرعامل بانك تجارت در گفتگو با فارس با بيان اينكه اگر سود تسهيلات بالاست مردم مي‌توانند تقاضاي وام نكنند، تسهيلات ۲۰ درصدي را براي برخي مشتريان بانكي به صرفه دانست و گفت: فردي كه با گرفتن تسهيلات زيان كرده خودش بايد اين زيان را جبران كند.
وي با کنایه به اظهارات حجت الاسلام موسوی ، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا مبني اينكه عملكرد فعلي بانك‌ها در عقد مشاركتي خلاف شرع است، گفت: اين افراد واقعا اطلاعي از شرع ندارند؛ شش فقيه شوراي نگهبان در مورد قانون بانكداري كشور نظر مي‌دهند به همين دليل اين قانون اصلا نمي‌تواند خلاف شرع باشد و كاملا طبق موازين شرعي اسلام است.
مدیر عامل بانک تجارت اظهار داشت: سزاي گران‌فروشي نخريدن است؛ اما در برخي موارد حتي پرداخت ۲۰ درصد سود نيز براي مشتريان بانكي به صرفه است

مشکل از کجا شروع شد؟
وقتی دولت نهم بدون توجه به تورم صعودی، نرخ سود تسهیلات را به صورت دستوری کاهش داد با مخالفت بسیاری از کارشناسان اقتصادی مواجه شد. در ابتدا برای بانک ها مشکلی ایجاد نشد زیرا اول آنکه در آن سال نرخ تورم حدود ۱۱ درصد بود و بانک های دولتی با نرخ سود بالای ۱۶ درصد و بانک های خصوصی بیش از ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت می کردند. که باز هم برای بانکها به صرفه بود. اما در سال ۸۶ که نرخ تورم به ۱۸.۶ درصد رسید کاهش نرخ سود به ۱۲ و ۱۳ درصد در بانک های دولتی و خصوصی مشکل ساز شد. اما دولت نهم به جز کاهش دستوری نرخ سود، همچنان بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی طرح ها و پروژه های مورد نظرش را تامین کنند که ناگاه مطالبات معوق از حدود ۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای آغاز به کار دولت نهم به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. منابعی که به گفته بزرگمنش بلوکه شد و در نتیجه بانک ها از سود آن ها محروم شدند.
به نظر می رسد دود دستورات اقتصادی دولت که در ابتدا مورد حمایت صنعتگران و تولید کنندگان نیز بود امروز به چشمه همه رفته است. اول دود آن به چشم دولتی رفت که اقتصاد کشور را با رکود مواجه نمود. دوم این دود به چشم بانکهای زیان دیده ای که برای جبران زیان سالهای گذشته از مشتریان خود ان هم در دوره رکود سودهای ۳۰ درصدی می گیرند. سوم دود به چشم صنعتگران و تولیدگرانی که ابتدا با تصور منفعت بیشتر از کاهش سود بانکی حمایت کردند و چهارم مردمی که چند سال پیش بابت سپرده سرمایگذاری های خود در بانک سودی ۲۰درصدی میگرفتند اما امروز ناچار به ۱۲ درصد متضرر شده اند.