مباحث ویژه و کاربردی

چالش‌های پژوهشی کشور و تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان

نویسنده: سعید هداوند

چکیده: پژوهشگران به عنوان عضوی از جامعه نخبگان علمی کشور، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادي، پر كردن شكاف عميق تكنولوژيكي، كاهش نقش مزيت نسبي طبيعي و افزايش نقش مزيت نسبي اكتسابي ایفا می نمایند. اغلب كشورهاي پیشرفته، مديريت و بهره برداری از یافته های تحقیقاتی را به عنوان عامل اصلی توسعه یافتگی مطرح نموده و برنامه‌هاي متنوعی را براي ارتقای سطح کمی و کیفی پژوهش ها و نگهداشت محققان برجسته خویش تدارک می بینند. اکنون سؤال این است که نظام تحقیقاتی ایران در مواجهه با چنین رویکردی چه نقشی را ایفا می نماید؟ شرایط و ویژگی های پژوهش در این نظام چیست؟ پژوهشگران از چه جایگاهی برخوردارند؟ به کدام مهارت ها یا امکانات نیاز دارند؟ و برای تأمین آن چه طرح و نقشه ای اندیشیده شده است؟

مؤلف مقاله می کوشد تا با پرداختن به سؤالات یاد شده، آن دسته از عوامل اثر گذار که حوزه علم و پژوهش را متأثر از خود ساخته را مورد بررسی تفصیلی قرار داده و اثرات آن در ماندگاری یا مهاجرت نخبگان تبیین نماید.
کلمات کلیدی: پژوهش،پژوهشگر،نخبه، مهاجرت نخبگان

مقدمه
اغلب كشورهاي توسعه یافته، بهره برداری از مديريت، خلاقيت، ابتكار و استعداد نيروي انساني را به عنوان مهمترين عامل توسعه یافتگی مطرح نموده و به همين دلیل برنامه‌هاي متنوعی را براي پرورش و نگهداشت نيروي انساني متخصص خود پیش بینی و اجرا می نمایند.این گونه کشورها بخش عمده ای از هزينه‌هاي اجتماعي را در قالب بودجه‌هاي عمومي و سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي صرف آموزش و توسعه نيروي‌انساني نموده و در كنار آن ایجاد رفاه و امنيت اجتماعي-  اقتصادي را براي جذب نيروي‌انساني متخصص دیگر کشورها فراهم مي آورند.
در نقطه مقابل و در جوامع در حال توسعه، پرورش و نگهداشت نيروي انساني متخصص با مشكلات جدي روبروست و روند مهاجرت نخبگان،‌ متخصصان،كارشناسان (و حتي كارگران ماهر و نيمه‌ماهر) به سوي كشورهاي توسعه يافته از شتاب زیادی برخوردار می باشد.آدد استارك ، دليل این امر را  مشکلات اقتصادی بر می شمرد و معتقد است كشوري را باید توسعه نیافته قلمداد نمودكه مقدار سرمايه انساني حفظ شده در آن كمتر از خسارت ناشي از مهاجرت باشد.]1 [
استفان كستلز وشان لون  در مطالعه‌اي با عنوان «روند مهاجرت نخبگان به كشورهاي صنعتي» عواملی چون وضع نامناسب شاخص‌هاي توسعه انساني،‌ اميد به زندگي پايين، رشد زياد جمعيت و نرخ بی سوادي بالا را در شکل گیری پديده مهاجرت نخبگان مؤثر می دانند.]2 [هنریک اولسن ، نیز معتقد است عواملی چون، شرايط مبداء و مقصد مهاجرت، ناكافي بودن فرصت هاي شغلي، تبعيض، عدم برخورد اجتماعي مناسب، عدم رفاه اقتصادی و اجتماعي و نهايتاً مسائل شخصي، محرک اصلی نخبگان برای مهاجرت به کشورهای توسعه یافته می باشند.[3]
در حالي كه محققان یادشده، عمدتاً بر مسائل و حوزه های اجتماعی متمرکز گردیده اند، صاحب نظران مدیریتی از متغيرهاي تبييني نظير شرايط سياسي و فرهنگي، ضعف مديريت مؤسسات علمي و پژوهشي، ناکارآمد بودن سيستم اطلاع رساني و تبادل علمي، محدودیت اعتبارات تحقيقاتي، عدم مشاركت بخش خصوصي در پژوهش، ساختار نامناسب تحقيقاتي دانشگاه ها و مؤسسات علمي و پژوهشي، بوروکراسی سازمان هاي دولتي و عدم وجود فضاي جذاب  برای انجام کار علمی، به عنوان دلایل تاثیر گذار در پيدايي مهاجرت و مهاجرت نخبگان ياد می نمایند.[4]
از میان عوامل متعدد برشمرده، آنچه که در این مقاله مورد بحث واقع خواهد شد عمدتاً متمرکز بر حوزه پژوهش بوده و سعی می گردد تا از این منظر دلایل خروج نخبگان از کشور مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور مفهوم شناسی مهاجرت نخبگان در بخش اول مقاله تبیین خواهد گردید.در بخش دوم، موضوع پژوهش و پژوهش محوری مورد بحث قرار گرفته و از این منظر، دلایل چرخش نخبگان علمی به خارج از کشور بررسی خواهد گردید.در ادامه، راهکارهای مواجهه با این نوع مهاجرت، مورد کنکاش قرار گرفته و پیشنهاد هایی نیز برای مدیریت بهتر نخبگان ارائه خواهد گردید.در انتها نیز جمع بندی مباحث طرح شده آورده خواهد شد.
مفهوم شناسی
وجود و کثرت صاحبان فكر و اندیشه، در هر کشوری  ضمن تعيين سهم آن جامعه در ميزان توليد دانش فراملي به عنوان بستري مناسب براي تعيين سطح توسعه پايدار ملي نیز خواهد بود. تجربه کشورهای صنعتی در توسعه یافتگی حاکی از آن است که نيروي انساني متخصص و خلاق در فرايند توسعه پايدار نقش اساسي دارد و ابزارهاي ديگر نظير انرژي و سرمايه در اولويت هاي بعدي قرار می گیرند.در این مسیر علم و علم اندوزی به مثابه يك ضرورت اجتماعی( نه یک فضیلت یا ارزش فردی) مورد توجه قرار گرفته و الزامات و اقتضائاتی نظیر سازمان و تشكيلات، روابط، شبكه ارتباطي و تعاملات رفتاري خاص خود را  نیز به همراه می آورد.این در حالی است که در ایران، نهادهای علمی به موازات نهادهاي فرهنگي رشد نيافته و گسترش آن حاصل فرايند انتقال و برخي سياست ها و برنامه‌هاي خام و سطحي بوده است، که همين امر ضعف ارتباطات محيطي و ناپایداری هويت مستقل نهادهای علمی را در كشور ما تبيين مي‌كند.این ضعف که ناشی از فقدان استراتژي و منسجم نبودن سياست‌هاي کلان علمي  کشور می باشد موجب گردیده تا دامنه آن به ادبیات موضوع نیز کشیده شده و مفاهیم مهمی چون پژوهش ، پژوهش محوری، نخبه، نخبه پروری و مهاجرت که مبنای برنامه ریزی برای توسعه علمی کشور است دچار آشفتگی شده و به انحای مختلف تعریف و تفسير گردند.حاصل این نوع نگرش، سردرگمی برنامه ریزان و تقویت میل مهاجرت در نخبگان خواهد بود و صدمات جبران ناپذيري را متوجه كشور می نماید.در بخش بعد با تعریف مفاهیم کلیدی مقاله و برشمردن مهمترین چالش های حوزه پژوهش، به تشریح و تبیین دلایل خروج نخبگان علمی از کشور پرداخته خواهد شد.
مهاجرت
جا به جایی مکانی و اقامت درجايي غیر از موطن اصلی فرد مهاجرت کننده را مهاجرت تعریف می نمایند.[5] مهاجرت زماني يك مساله اجتماعي تلقي مي‌شود كه ميزان آن از داخل به خارج در مدت يك سال بيش از ميزان مهاجرت از خارج به داخل باشد.[3]البته در اين ميان مي‌بايست ميان مهاجرت نيروي كار و مهاجرت نخبگان تفاوت قائل شد.
نخبه
براي تعریف نخبه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.گروهي نخبه را به ميزان سودآوري فرد تعبیر می کنند. برخی دیگر نخبه را مرتبط با عملكرد برجسته و مستمر می دانند. عده ای نیز افراد موفق و دارای راندمان بالا را نخبه می خوانند.
در این مقاله، فردی که داراي هوش ذاتي، ديد سیستماتیک، فکر عمیق و فعاليت مستمر، هدفمند و مؤثر در زمينه هاي علمي و پژوهشی باشد نخبه تعريف می گردد.

مهاجرت نخبگان
به پديده‌اي اطلاق مي‌شود كه در آن انديشمندان يك كشور به دلايل متعدد ترك ديار مي‌كنند تا در امنيت بيشتر مطالعات خود را ادامه دهند[1] تهمورث شيري، این نوع مهاجرت را به حركتي تعبیر می نماید كه طي آن نخبگان و فرهيختگان جامعه صرف نظر از جنبه‌هاي اقتصادي، ترك وطن مي‌كنند.[6]
به این ترتیب مهاجرت نخبگان را می توان شامل فرايندي دانست كه نخبگان يك كشور به دلیل محدودیت های علمي، اقتصادي، فنآوري، سياسي یا كمبود امكانات پژوهشي، رفاهي و نیز ناتواني جامعه در استفاده از تخصص و توان اطلاعاتي آنها، براي كسب تجربه، پيشرفت‌ علمي، منزلت اجتماعی، رفاه اقتصادی و دسترسي به منابع علمي جديد و متنوع، به سوي جوامعي كوچ مي‌كنند كه به زعم آنها از شرايط مطلوبتری برخوردار می باشند.
براي درك صحيح این موضوع توجه به دو نكته ضروري است. اول اینکه ميان مهاجرت نيروي كار و مهاجرت نيروي متخصص تفاوت وجود دارد و دوم اینکه مهاجرت نخبگان زماني به عنوان يك پديده منفي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه در داخل به وجود آنان نياز مبرم باشد ولی مهاجرت، موجب قطع ارتباط شغلي و عملي آنها گردد.

مدیریت نخبگان
شامل هدایت و راهبری مجموعه‌اي از طرح‌هاست كه به استفاده مؤثر از نخبگان در تحقق اهداف علمی و پژوهشی کشور، جهت دستيابي به مزيت های رقابتي اشاره می نماید.[7] پروفسور «عبدالسلام» فيزيكدان برجسته مسلمان و برنده جايزه  نوبل فيزيك، پنج پیش شرط برای مدیریت صحیح نخبگان بر می شمرد:[8]
1) تعهد و اعتقاد واقعي مسئولین امر به علم و پژوهش؛
2) وجود ثبات سياسي، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛
3) ایجاد تعهد خوداتكايي در تكنولوژي؛
4) طرح ریزی نظام مناسب مديريت علمی؛
5) توجه و تمرکز صاحبان فنآوري در زمينه توسعه علم و تكنولوژي.
باتوجه به مطالب فوق مي‌توان چهار عامل مشخص را در اين فرايند، واجد نقش محوري دانست:
1) ایجاد فضاي تحقيقاتی سازمان یافته و پيشرفته؛
2) اميد به محيط مطلوب و رضايت‌بخش كار و زندگي؛
3) اعتقاد و استفاده از مهارت های موجود در كشورهاي مبداء؛
4) ایجاد شرايط مطلوب زندگي در كشورهاي مبداء.

پژوهش مبنای توسعه یافتگی
پژوهش كنشي عقلاني و فرايندي خردمندانه و منظم است كه به بازنگري، نقد و پالايش و يا توليد و خلق انديشه منجر مي‌شود. اين فرايند معمولاً با سؤال يا سؤالاتي آغاز و با پاسخ يا پاسخ‌هايي نسبتاً قانع كننده به فرجام مي‌رسد. در فرايند چنين حركتي است كه توليد، تبادل و ذخيره اطلاعات يعني توسعه و تكامل علمي و به موازات آن توسعه جامعه تحقق مي‌پذيرد، به طوري كه مي‌توان گفت پژوهش يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي توسعه هر جامعه به شمار مي‌رود. به همين جهت بين كم و كيف عملكرد و درجه پيشرفت پژوهش در هر جامعه و سطح توسعه و شرايط عيني و ذهني حاكم بر آن جامعه پيوستگي وجود دارد.
امروزه پژوهش را یک امر فردي و شخصی نمی دانند. بلكه پديده‌اي جمعي و واقعيتي اجتماعي است كه در فرآيند آن اجزاء و عناصر عديده‌اي نظير موضوع ، متولي، مجري و مدير پژوهش، پژوهشگر، بودجه و امكانات، نهادها و تشكيلات پژوهشی در تعامل با یکدیگر قرار مي‌گيرند و نظام تحقیقاتی کشور را  به وجود مي‌آورند. در جوامع در حال توسعه كه اغلب در حال گذر به سر مي‌برند موضوع پژوهش با مسائل و موانع عديده‌اي روبروست. نهادهاي علمي از جايگاه و نقش تعيين كننده‌اي برخوردار نيستند. مسائلي چون وابستگي به بخش دولتي و ضعف بخش خصوصي در انجام پژوهش های مستقل موجب گردیده تا با سستی در توليد انديشه و فرهنگ‌سازي روبرو باشیم. يكي از بهترين شاخص ها برای ارزیابی این مدعا آن است كه بدانيم تا چه ميزان تصميم‌گيري ها و برنامه‌ريزي ها و برخورد با مسائل و موانع توسعه براساس راهكارهاي مبتني بر تحقيقات علمي صورت مي‌پذيرد. که اين خود تا حدي محصول وجود  اعتقاد و احساس نياز به پژوهش، تقاضاي بخش هاي تصميم‌گيري، محققان برجسته، اعتبارات و امکانات پژوهشی مناسب مي‌باشد. لازمه این کار برقراري محيط فكري باز و سازماندهي فرايند توليد افكار است. تشويق نخبگان به ابراز ايده‌ها و ابتكارات نو، آموزش صحيح به آنها، تاسيس انجمن‌ها و كانون هاي سازنده نظريه در دانشگاه‌ها و مراكز علمي، حمايت از سمينارها و كنگره‌هاي تخصصي در كشور، حمايت از پژوهش‌ها در سطح دانشگاه‌ها و تشكيل گروه‌هاي فكري مختلف از جمله راهكارهايي است كه در اين زمينه مطرح هستند.

ضعف پژوهش، میل مهاجرت
پژوهش و پژوهشگر، دو ركن مهم توسعه علمی و اقتصادی کشور محسوب می گردند. اتصال زنجيروار برنامه های علمي و اقتصادی به یافته های پژوهشی مي‌تواند نتايج مثبتي در پیشرفت همه جانبه کشور حاصل نموده و آن را به سمت پويايي سوق دهد. از این منظر، می توان پژوهشگر را در نقش تولید کننده و جامعه را به مثابه مصرف کننده خدماتی متصور شد که محور مبادلات آنان، اندیشه و دانش مي‌باشد.  با این رویکرد این سوال طرح می گردد که آيا جامعه و نظام تحقیقاتی آن این نقش را به خوبی  ایفا می نمایند؟ پاسخ اين پرسش قطعاً مثبت نیست، چرا که اگر از نظام تحقیقاتی سؤال گردد كه نیازهای محققان کدام است؟ برای رفع آن چه طرح و نقشه ای دارد؟ و اصولاً  محققان برجسته و ممتاز در کجا مشغول به کار هستند؟ به چه کاری مشغولند؟ به کدام مهارت ها یا امکانات نياز دارند؟ پاسخ روشن و مناسبی ندارد. در طرف دیگر نیز جامعه به دليل اينكه فضاسازي لازم براي شناخت و بهره برداری از پتانسیل علمی و تحقیقاتی محققان انجام نشده است عموماً توانمندی های آنها را نمی شناسد و سازوکار مناسبی برای برقراری ارتباط با آنان در اختیار ندارد. آنچه که در ادامه خواهد آمد بررسی اجمالی مهمترین چالش هایی است که به زعم مؤلف در چرخش پژوهشگران برجسته  به خارج از کشور مؤثر بوده و به تشدید روند مهاجرت نخبگان کمک نموده است.

چالش های اثر گذار
1. ضعف فرهنگ پژوهش
پژوهش، معنای ذهني متفاوتی را در مسئولان، محققان، نخبگان و عامه مردم ایجاد می نماید. این معنای متفاوت، مبنای موضع گيري در مواجهه با موضوع ، تعیین انتظارات حاصل از آن و نیز میزان تأكيد و حمايت از تحقیقات را مشخص می کند. آنچه که موجب نگرانی است آن است که معناي ذهني از پژوهش نزد عوامل ذی ربط در مواردي متعارض است و همين می تواند به بي‌سازماني در فرهنگ پژوهش محوری منجر گردد. تقيد مسئولان به انجام پژوهش براي مسأله‌يابي و حل مسأله، بكارگيري چارچوب علمي در تحقيقات توسط محققان و رعايت كامل اخلاق علمي توسط عوامل ذیربط، كاركرد پژوهش را به گونه ای سامان خواهد داد که جامعه در کوتاه مدت اثرات و نتايج آن را در فرایندهای جاری خود حس خواهد نمود.
دكتر محمدي علي برخورداري، ايجاد نشدن باور پژوهشي بين مسئولين دیربط را مهمترین مانع انجام تحقیقات در کشور عنوان مي‌كند.[4] همچنین احمد اقتداري، محقق برجسته حوزه آموزش و پرورش نیز با تاكيد بر ضعف فرهنگ عمومي پژوهش مي‌افزايد،اعتقاد تصميم گيرندگان و مديران عالي به ضرورت پژوهش و بكارگيري نتيجه تحقيقات در برنامه ها،گام بلندی در توسعه کشور محسوب می گردد.[4] برای تعیین میزان توجه و اقبال جامعه به فرهنگ پژوهش، استفاده از معیارهایی همچون تعداد:كتابخانه‌ها، مقالات علمي چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی، نشريات علمي ادواري، تحقیقات معتبر دانشجویی، عضویت استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در نشريات معتبر بين المللي، جايزه‌هاي اعطايي به نخبگان كشور، نشان‌های افتخاردر المپيادهاي علمي، نهادها و مؤسسات تحقيقاتي در كشور، ناشران علمي، ابداعات و اختراعات به ثبت رسيده و نیز میزان بودجه تحقيقاتي کمک مؤثری خواهد نمود.
2. ابهام در تعریف پژوهشگر
عدم تعریف مشخص از مفهوم پژوهش و پژوهشگر و به دنبال آن ابهام در فرايند منطقي حل مساله باعث دخالت تعصب و پيش‌داوري افراد و گروه‌هاي تصميم گيرنده خواهد گرديد. معيارهاي موجود در تعریف پژوهشگر مي‌بايست ناشي از شاخص هایی باشد كه به لحاظ آموزشي و پژوهشي در سوابق و تجارب فرد وجود داشته باشد. این شاخص ها می بایست از پیش فرض های خاصی تبعیت نموده و با رعایت اصول علمی به کار گرفته شوند. فقدان يا ضعف در ارائه تعريف یا بکارگیری صحیح این پیش فرض ها به ابهام در شناسایی مفهوم پژوهش و پژوهشگری انجامیده و توزيع ناعادلانه امكانات، ایجاد رابطه معنادار بین قدرت سازماني و سياسي با انجام كمي پژوهش، ضعف در نظارت، عدم تعيين اولويت ها و عدم تطبيق تخصص و مهارت محقق با موضوعات پژوهشی را به دنبال خواهد آورد.مادامیکه ديدگاه علمي بر ماهيت معنايي و عملياتي پژوهشگران مشخص نباشد، اغلب موضوعات، صرفاً براساس میزان علاقه‌مندي و يا تعهد فرد محقق مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه به احتمال زياد واقعيت،مرتبط با آنها نیست. ابهام در تعریف شفاف از  مفاهیم کلیدی،موجب خواهد شد تا همچنان مسئولان حوزه علم و پژوهش، بدون توجيه منطقي و علمي از وضع موجود دفاع نموده و ناخواسته روند مهاجرت نخبگان به خارج از کشور را تشدید نمایند.
3. نا مشخص بودن نيازها و اولويت‌ها
علت شکل گیری این معضل به مشخص نبودن متولی تحقیقات در کشور باز می گردد.این مسأله موجب شده تا سازمان ها و مؤسسات مختلف در این عرصه خود را بیازمایند. انتخاب موضوعاتی که مبنای نیاز و اولویت بندی آنها مشخص نیست و یا اینکه از شفافیت لازم برخوردار نیستند از مهمترین دغدغه های حوزه پژوهش در کشور می باشند. اغلب پژوهش هایی که بدین طریق انجام می شوند داراي اشكالات عدیده ای به شرح زیر مي‌باشند:
الف) انتخاب كارهاي اجرايي روزمره به عنوان اولويت پژوهشي؛
ب) تأکید بر انجام سریع تحقيقاتي كه نياز به بررسي مقدماتي دارند؛
ج) انتخاب موضوعات بديهي كه نتایج مشخص و روشن دارند.
د) استقبال از موضوعاتی كه با متغيرهاي فاقد تعريف عملياتي مشخص طرح مي‌شوند؛
و) فقدان عمق تحقيقات از نظر وارسي روابط متغيرها.
وجود اشکالات برشمرده به همراه ضعف اولویت بخشی به نیازها و ايجاد بستر مناسب براي تحقیقات، چندگانگي مراکز تصمیم گیرنده، شكاف هاي نگرشي وارتباطي ميان این مراکز و مهمتر از همه بـــي اعتمادي غالب مديران مياني كشور نسبت به نقش تحقيقات در تقويت بنيان هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله عواملي است كه ضعف و ناكارآمدي نظام پژوهشی را در بلندمدت موجب شده و زمينه مناسبي را براي میل به افزایش مهاجرت در نخبگان فراهم مي آورد.
4.  ناپیوستگی اهداف و برنامه ها
چنانکه در بند پیشین اشاره شد شایع ترین مشکل نظام تحقیقاتی کشور آن است که متولی تحقيقات به درستي مشخص نيست. در حالي كه گفته می شود مسئول تحقیقات، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري است، مؤسسات اجرايي اعتقاد دارند كه دانشگاه‌ها نمي‌توانند نيازهاي آنها را مرتفع سازند و لذا رأسا اقدام به تأسيس مراكز تحقيقاتي نموده‌ و سعی در رفع نیازهای پژوهشی خود دارند. علاوه بر اين با وجود نیاز مبرم و تأكيد مسئولان ذی ربط، نقشه نظام مهندسي علمي و تحقيقاتي كشور ترسيم نشده و استراتژي مدوني بين نهادهاي اجرايي و دانشگاه‌ها براي طراحي و تبيين آن وجود ندارد. در این بین همگرایی نظام آموزش عالی و سایر نهادهای ذیربط در طرح ریزی،تدوین و اجرای استراتژی برای شناسایی، پرورش و نگهداشت نخبگان ضروری می نماید، اما ضعف در سیاستگذاری و برنامه ریزی اجرایی موجب می شود خيل عظيم دانش آموختگان ممتاز فرصت جذب در بازار کار داخل را از دست داده و با بالارفتن مدت زمان بيكاري، به مهاجرت بیاندیشند. همچنین فقدان برنامه و استراتژی مشخص در نظام آموزش عالی موجب می گردد تا اغلب دانشجویان در رشته‌هايي مشغول به تحصیل شوند كه یا ارتباط ضعيفي با نيازهاي جامعه داشته و یا اینکه دانشجویان در حالی با بالاترين كيفيت،دانش آموخته شوندكه تخصص آنها با نيازهاي حرفه ای كشورهاي پيشرفته تناسب بيشتري دارد. وجود این دلایل موجب خواهد گردید تا اكثر پژوهش ها مطابق با استراتژی از پيش تعيين شده – به نحوي كه تمام مراحل تحقیقات، از طراحي و توليد گرفته تا تجاري‌سازي را شامل شود-  پیش نرفته و روند تحقيقات متناسب با شرايط مختلف تغيير نماید. این دوگانگی که ناشی از نا مشخص بودن سیاست ها و استراتژی های کلان علمی می باشد، حاصلی جز تضعیف ساختار علمی و تقویت انگیزه خروج از کشور در نخبگان به دنبال نخواهد آورد.
5. نا مناسب بودن امكانات پژوهشي
از دیگر محدودیت های حوزه پژوهش می توان به فقدان يا محدودیت در بهره برداری از تجهیزات و امكانات مورد نیاز اشاره نمود. وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در بهره برداری از حداقل امکانات، موجب شده تا بخش وسیعی از اوقات محققان، به حل مسايل روزمره تخصیص یابد و به همین دلیل اغلب آنان ترجیح می دهند تا تحقیقات خود را بیشتر مبتنی بر تئوری و نظریه پردازی نموده یا اینکه آن را مقياس بسيار كوچك تري انجام دهند که در این صورت نتایج آن احتمالاً ارزش علمي بالايي نخواهد داشت و كمتر مورد پذيرش اهل فن و مجامع معتبر علمي قرار خواهد گرفت. همچنین وجود محدوديت هاي مالي در هزينه کرد امکانات و تجهیزات مورد نیاز، تعریف پروژه های تحقیقاتی با توجه به امكانات موجود نه نيازهای شناسایی شده، جهت گیری منابع و امکانات به انجام تحقیقات نظری و کوتاه مدت، توزیع نامناسب بودجه و فقدان دستورالعمل و روش كاري مشخص براي بهره برداری از امکانات موجب گردیده تا نخبگان بیش از گذشته به مهاجرت بیاندیشند.
6. عدم جذابیت محیط
سیستم اداري حاکم بر مراكز پژوهشي، از ویژگی های یک نظام پویا برخوردار نمی باشد. تصويب و اجراي آئين‌نامه‌ها و مقررات انعطاف‌ ناپذير، عهده‌داري صرفاًٌ وظيفه نظارت و نه هدايت مراكز پژوهشي از سوي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي ربط، حاكم بودن رابطه به جاي ضابطه و ضعف در تصويب قوانين و مقررات از جمله عوامل مؤثر در عدم جذابیت کار در مراکز پژوهشی می باشند.از طرف دیگر عدم سازگاري فرهنگي بين عناصر مختلف علمي در مراکز تحقیقاتی و تغییر مکرر مدیران پژوهشی که موجب تنوع حاکمیت سلیقه های متعدد می شود مانع از آزادي فكري و تثبيت فرهنگ پژوهش محوری می گردد. حذف بوروكراسي پيچيده كنوني، رفع مشكلات معيشتي محققان، امكان ارائه تحقيقات برتر در خارج از كشور، فراهم ساختن امكان انتشار كار تحقيقاتي، ايجاد روش هاي ساده تر براي تصويب طرح ها، فراهم كردن امكان ادامه تحصيل در مقاطع عالي، از جمله اقدامات اساسي است كه می تواند ضمن جذاب تر نمودن محیط ، به ماندگاری نخبگان نیز بیانجامد.[4]
7. غالب بودن پژوهش‌هاي توجيه‌گر
ضعف مسأله يابي، تكراري بودن، فقدان ژرف نگري، عدم استفاده از مباني نظري مناسب، عدم تعيين اولويت ها، فقر پيشينه و روش‌شناسي، كمبود ابزار و آزمون هاي لازم جهت انجام طرح هاي پژوهشي از جمله عواملي هستند كه در افت كيفيت طرح ها و كاربرد نتايج آن دخالت دارند.
همانطور که قبلاً به آن اشاره شد، عدم اولویت بخشی و مرتبط نبودن موضوعات پژوهشی با نیازهای کشور موجب گردیده تا کیفیت پژوهش ها و نتایج آنها تا حد قابل ملاحظه ای افت نماید. شاید دلیل عمده آن اهميت دادن بيش از حد به كميت پژوهش ها در رقابت شتابزده با كشورهاي منطقه در تعداد پژوهش های به انجام رسیده بدون توجه به كيفيت و كاربردي بودن آنهاست. در واقع به جاي آنكه پژوهش به عنوان يك وسيله براي رسيدن به اهداف علمي و رفع مشكلات استفاده قرار گيرد، خود به صورت يك هدف در آمده است. مشكل ديگر، عدم اعتماد سازمان ها به تحقيقات دانشگاهي و در نتيجه اعلام نكردن نيازها و مشكلات خود به دانشگاه‌هاست. اگر چه براي رفع اين معضل با تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت‌ گام هاي مؤثري برداشته شده ولي هنوز يك برنامه منسجم و هدفمند براي ارتباط دائمي و پيوسته بين آن ايجاد نشده و حركت هاي انجام شده بيشتر مقطعي و خودجوش است. يكي از دلايل اين امر عدم استقبال دانشگاهيان از انجام پروژه‌هاي با كيفيت به خاطر وجود بوروكراسي حاكم بر دريافت اطلاعات در محيط صنعت مي‌باشد.[9]
8. فقدان نظام ارتباطی و هماهنگ کننده
از دیگر نقاط ضعف عمده در نظام پژوهشی كه موجب پراكندگي فعاليت ها، دوباره كاري، هرز رفتن نيروها و منابع پژوهشي و همچنين تضعيف روند مبتني ساختن تصميمات بر نتايج مي‌گردد، فقدان نظامی است که قادر باشد سمت و سوي مناسب را فراهم آورده و از توليدات و تلاش هاي پژوهشي موجود به شكلي مناسب بهره‌برداري و پشتيباني به عمل آورد. نبود سامان در اين بخش باعث می گردد كه سازمان ها از عملكرد يكديگر بي اطلاع باشند، كارهاي موازي انجام دهند، توليدات علمي معطل بماند و قفسه‌هاي كتابخانه‌ها و حتي سيستم‌هاي رايانه‌اي به انباري از اطلاعات غير فعال تبديل شود.
9. نارسايي نظام اطلاع رسانی و مستند سازی
محدوديت مراكز اطلاع‌رساني و مؤسسات پژوهشي وابسته به دانشگاه‌ها، عدم دسترسي استادان و پژوهشگران به منابع علمي، محدوديت پهناي باند در دسترسي سريع به شبكه اينترنت، عدم دستیابی به پژوهش هاي انجام شده در سطح ملي و بين‌المللي از مهمترين چالش های نظام اطلاع رسانی جامعه تحقیقاتی کشور می باشند. البته مشکل اصلی اين نيست كه در عرصه توليد اطلاعات ضعيف عمل می کنیم بلكه دشواری آن جا است که آنچه در عرصه ملی و فرا ملی تولید
می شود، به دلیل ضعف درگردآوري، مستندسازي، سازماندهي، ذخيره‌سازي و اشاعه به موقع اطلاعات، به طور کامل و مناسب به بازار مصرف نرسیده و افت كمي و كيفي پژوهش‌ها و عدم قطعیت و تردید در تصمیم گیری ها را نیز به دنبال خواهد آورد. از طرف دیگر ناکافی بودن بودجه كتابخانه‌ها ، كمبود افراد كتاب شناس و متخصص، وجود قوانين نادرست در كتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی كه مانع استفاده مناسب محققين از كتاب ها و سایر منابع در دسترس مي‌شود، از جمله مشكلاتی است که به تشویق نخبگان برای مهاجرت جهت دستیابی مناسب به منابع دانشی خارج از کشور می انجامد.
10. بي اعتمادي به يافته‌هاي پژوهشي
از آنجا که بخش عمده صنعت کشور وارداتی است و انتقال فنآوری از طریق مونتاژ شكل گرفته است، لذا ضرورت ایجاد سازوكارهايي كه منجر به تحقیق و پژوهش گردد هيچ گاه احساس نگردیده است. اگرچه در سال های اخیر تلاش هاي مختلفي برای بهبود وضعیت تحقیقات صورت پذيرفته، اما وجود دلایلی چون عدم ثبات سیاست ها، عدم وجود سازوکار و بستر مناسب براي پژوهش، مشخص نبودن متولی تحقیقات و بالطبع نداشتن برنامه مدون و جامع، موجب گردیده تا مسئولان و دست اندرکاران، بویژه مدیران میانی در كاربرد نتايج پژوهش هاي انجام شده در تصميم‌گيري هاي مختلف، تشكيك و ترديد نمایند.
کم حوصله بودن مدیران در به بار نشستن نتایج تحقیقات (بویژه تحقیقات بنیادی)، نداشتن استراتژی و برنامه مدون توسط مراکز تحقیقاتی برای ارائه مستدل نتایج به مصرف کنندگان آن، ضعف نظام اطلاع رساني جهت معرفی توانمندی های موجود به مسئولان و دست اند کاران و مهمتر از همه  نداشتن رویکرد مشخص در ايجاد هسته‌هاي تحقيقاتي در سازمان ها از برجسته ترین عواملی هستند که نه تنها به بی اعتمادی مدیران به پژوهش و یافته های پژوهشی کمک نموده که موجب دلزدگی و سرخوردگی محققان نیز شده و میل به مهاجرت را در آنان تقویت می نماید.[10]
راهکارها
با توجه به گستردگی چالش های پژوهشی و دلایل خروج نخبگان از کشور، نمي‌توان براي آن نسخه‌اي كلي پيچيد و به همين دليل با توجه به موضوع مقاله، رهيافت هاي زير ارائه ‌مي‌گردد:
1) تمرکز بر ایجاد برنامه‌هاي فرهنگ سازي؛
2) اعتماد به پژوهشگران در طراحي و پيشبرد برنامه‌هاي كلان اقتصادي و علمي؛
3) حمايت از فعاليت هاي پژوهشي در بخش هاي خصوصي و دولتي ؛
4) تعيين اولويت‌هاي پژوهشي با مشاركت نهادهاي مستقل علمي؛
5) ايجاد ارتباط ارگانيك بين دو بخش آموزش و پژوهش و ايجاد امكانات لازم براي پژوهشگران در پرداختن به پژوهش و بهره‌مندي از يافته‌هاي علمي خود در امر آموزش؛
6) ايجاد تعاملات مناسب بين بخش هاي دولتي و خصوصي بر اساس يك الگوي مكمل مبتني‌بر توانايي و تخصص هر يك از بخش ها؛
7) ايجاد مراكز تحقيق و توسعه با امكانات و تجهيزات مناسب و تخصيص بودجه‌هاي كافي بر اين امر؛
8) امکان دستيابي سریع و مناسب به اطلاعات مربوط به فنآوري هاي روز؛
9) تلاش براي افزايش سهم فعاليت هاي معطوف به توليد دانش و اطلاعات اقتصاد كشور؛
10) توجه به نقش اقتصادي دانشگاه‌ها و پيوند ميان سياست‌هاي پژوهشي و سياست هاي صنعتي؛
11) افزايش هزينه‌هاي پژوهشي به منظور حمايت از برنامه‌هاي دانشي؛ [12]
12) تشریک مساعی در بهره برداری از منابع سخت‌افزاري و نرم‌‌افزاري؛
13) اصلاح نظام پرداخت ها براساس توانايي‌ها و تخصص‌هاي علمي محققان؛
14) سپردن نظات برعملكرد مراكز و مؤسسات پژوهشي تخصصي به نهادهاي تخصصي مستقل ذي ربط؛
اگرچه راهكاري برشمرده مؤثر هستند ولي توقع نمي‌رود با به كار بستن آنها، تمام مشکلات رفع گردیده و روند مهاجرت نخبگان متوقف گردد. چرا كه اين امر از ابعاد ديگري غير از بعد پژوهشي نيز قابل بررسي است. تلاش در جهت رفع كمبودهاي تخصصي فقط از راه بهبود و افزايش فرصت هاي آموزشي و شغلي، تأمين نيازهاي علمي متخصصان و تأمين ثبات اقتصادي و سياسي كشور ممكن نخواهد بود. بايد براي نخبگان كه تصميم به ترك كشور گرفته‌اند، انگيزه‌هاي رواني و مشوق‌هاي لازم براي ماندن ايجاد شود. اين مشوق را مي‌توان به شيوه‌هاي گوناگوني ارائه كرد. مثلاً ايجاد احساس مفيد بودن، تقويت بينش ملي و نقش داشتن در توسعه، افزايش ميزان رقابت شغلي، حفظ حرمت و منزلت اجتماعي نخبگان از برجسته ترین روش هاي ايجاد انگيزه برای ماندن در كشور است.

پیشنهاد ها
راهكارهاي پيشنهادي ذیل، عمدتاً در ميان مدت و يا بلندمدت قابل اجرا خواهند بود. با توجه به ساختارهاي اجرايي درنظام بوروكراتيك كشور، به نظر مي‌رسد که ارائه راهكارهاي كوتاه مدت- عليرغم اهميت راهبردي و حساسيت ملي كه اين پديده خواه به صورت بالقوه و بالفعل از آن برخوردار است-  چندان  محلي از اعراب ندارد.  لذا ضمن اجتناب از آن، امكان اولويت بندي و تسريع در برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت  نيز در صورت اهتمام عاجل مسئولان سياست‌گذار و تصميم‌گير نيز همچنان موجود است.
1) تجديد ساختار  و مهندسي مجدد شرح وظايف مديريت و راهبري شوراي جذب نخبگان كشور؛
2) تشكيل و تقويت شبکه علمي متخصصان و نخبگان داخل و خارج كشور ؛
3) تأسيس مركز يا دپارتمانی جهت ترجمه و انتقال انديشه و تجارب نخبگان در داخل و خارج كشور؛
4) سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و ارزشیابی روش هاي حمايت مالي و قانوني از مؤسسات و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي در انجام پژوهش‌هاي علمي؛
5) ایجاد زمینه برای ارائه دستاوردهاي ابتكاري و خلاقانه بخش دولتي و غير دولتي با حفظ مالکیت معنوی؛
6) كمك به تقويت كارگروه هاي پژوهشي در نظام و ساختار آموزش عالي؛
7) تاسيس شهرك‌هايي براي محققان و تامين نيازهاي علمي و تحقيقاتي آنان در اين مجموعه؛
8) تجديد نظر در وضعیت آموزشی و تحقيقاتي دانشگاه ها و تخصيص اعتبارات و امكانات ويژه به آنان؛
9) ترویج فرهنگ پژوهش و ارتقاي روحيه پژوهشگری از طريق حمايت مادی و معنوی؛
10) بسط نهادهاي نوين علمي جهت ايجاد تعامل علمي بين اصحاب هر تخصص در جهت توليد، ذخيره و تبادل اطلاعات و اجتماعي كردن دانش تولید شده؛
11) تنظيم اخلاق حرفه‌اي و اصول و قواعد انجام فعاليت هاي علمي در هر يك از رشته‌هاي تخصصي؛

نتیجه گیری
پژوهشگران، که عمدتاً از افراد نخبه و برجسته جامعه هستند، افرادی پرتلاش، حرفه‌اي، علاقمند به ياددهي و يادگيري و تاثيرگذار در تمامي فعاليت هاي پيش‌روي كشور می باشند.اصول مديريت و راهبری اين نيروها با سايرين تفاوت اساسي دارد و لزوم شناخت اين تفاوت ها با توجه به شرايط سیاسی و اقتصادی ایجاد شده در دنیا، نياز مبرم و حياتي كشور است.فراهم كردن محيطي كه باعث تسري توجه به آنها گردد، نيازمند فراهم آوردن آمادگی پژوهش از طریق فعاليت هاي تيمي، فراهم آوردن شرایط و امکانات  و ارزش گذاشتن به تخصص و صلاحيت هاي محققان است كه
می تواند به افزايش تعهد و ماندگاري آنها در کشور منجر گردد.

منابع

1. Strak.Oded, the Economics of Brain Drain turned of its Head, University of Vienna and university of Bonna, center for Development Research, paper NO. 100, 2002
2. شاه‌آبادي. ابوالفضل، بررسي عوامل موثر برفرار مغزها، فصلنامه پژوهش بازرگاني،‌شماره 39، 1385
3. Olsen.Henrik, Migration, Return and Development, Prepared for the center for Development Research study, Migration- Development Links, 2002
4. هداوند. سعید، موانع موجود در توسعه علمی ایران و مهاجرت نخبگان، مجله تدبیر،شماره154، 1383
5. وحيدي. پريدخت، مهاجرت بين الملل و پيامدهاي آن، تهران: سازمان برنامه و بودجه ،1364
6. نوربخش. ماسوله، نبرد مردم سالاري زمينه ساز فرار مغزهاست، روز نامه قدس، 16 آذر ،1386
7.Mackey, Geographical mobility and the brain drain, A case study of Aberdeen university graduates,1960-1960, London: George Allen&unwin,1969
8.محسني. رضا علي، توسعه و تكنولوژي توسعه : ابعاد جامعه شناختي و آسيب‌شناختي تكنولوژي در جوامع در حال توسعه، ماهنامه اطلاعات سياسي – اقتصادي،‌ شماره 9 و 10،‌ 1380
9. قاضي طباطبايي. محمود، سوگيري هنجاري در علم و تحقيقات دانشگاهي، سمينار دانشگاهي، جامعه و فرهنگ اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1387
10. هداوند. سعید، حلقه مفقوده، «تأملی بر چالش های موجود در همکاریهای دولت،دانشگاه و صنعت» فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 1387
11. Haynes B, Haines A, Barriers and Bridge Evidence based Clinical practice. British Medical Journal.1998
12. قانعي راد. محمد امين، توسعه ناموزون آموزش عالي: بيكاري دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان، فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال چهارم ، شماره 15، 1384
* این مقاله در ماهنامه تدبیر، شماره 216، اردیبهشت 1389 به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *