عمومی

مهاجرت نخبگان و موانع توسعه علمي ايران

چكيده: امروزه تمامي كشورهاي توسعه يافته و يا درحال توسعه براي حفظ يا ايجاد بنيانهاي توسعه يافتگي و ارتقاي قدرت رقابت خود با ديگر كشورها، علم و فناوري را به عنوان محور اصلي فعاليتهاي خود مورد توجه قرار مي دهند. باتوجه به اينكه علم و فناوري محصول فعاليتهاي پژوهشي است و در صورتي كه فعاليتهاي علمي و پژوهشي با ساير فعاليتهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تركيب گردد قطعاً توسعه پايدار حاصل خواهد گرديد. بنابراين، برپايه ضــرورتهاي ملي، ضروري است با شناخت و تحليل مشكلات موجود، استراتژي هاي موثر در جهت توسعه فعاليتهاي علمي و پژوهشي تهيه و تدوين گردد. در اين مقاله 9 چالش اساسي در مديريت علمي ايران و نيز پيامدهاي مربوطه در خروج نخبگان از كشور مورد بررسي تحليلي قرار مي گيرد. 
کلید واژه ها : پژوهش ، توسعه علمی ،  فرار مغزها

مقدمه
رشد روزافزون علم و دانش و افزايش اطلاعات و آگاهيها موجب ظهور فناوريهاي جديد گرديده است. به گونه اي كه همواره رابطه مستقيمي بين جم اطلاعات علمي و پيشرفت فناوريها از يك سو و ايجاد رفاه و امنيت ملي از سوي ديگر وجود دارد. امروزه براي پيشرفت علمي و آموزشي و رسيدن به حداقلهاي توسعه يافتگي، پژوهش و تحقيق سنگ بناي اوليه به شمار مي رود و به همين جهت است كه همواره مي توان ميان كم و كيف عملكرد پژوهشي در هر جامعه و ميزان توسعه يافتگي آن جامعـه رابطه مستقيمي برقرار كرد. به گونه اي كه مي توان ادعا كرد كه بدون آن هيچ كشور قادر به شناسايي و حل مشكلات موجود و طرح استراتژي در جهت توسعه و پيشرفت نخواهد بود. برهمين اساس و باتوجه به اينكه توسعه علمي در گرو پژوهش است رويكرد اصلي خود را معطوف به اين عامل اساسي كرده و در نظر داريم با نگاهي تحليلي، برجسته ترين چالشهاي موجود در مديريت علمي ايران را به نقد كشيده و تحليل خود را متوجه مهمترين پيامد منفي حاصل از اين امر يعني خروج نخبگان از كشور معطوف سازيم.

چالشهاي اساسي در مديريت علمی ایران
1 – شرايط سياسي و فرهنگي:
امروزه پژوهش واقعيتي اجتماعي است كه در فرايند آن اجزا و عناصر عديده اي نظير موضوع پژوهش، متولي، پژوهشگر، بودجه و امكانات و… در تعامل با يكديگر قرار گرفتــه و ساختـار پژوهــش را به وجود مي آورند كه اين ساختار در تعامل با جامعه، فرهنگ و نگرشهاي حاكم بر آن تعيين كننده كم و كيف عملكرد علمي و پژوهشي به شمار مي رود. به عنوان مثال، در كشورهاي توسعه يافته، پژوهش يكي از عناصر اصلي توسعه محسوب شده و كاملاً نهادينه گرديده است به گونه اي كه محققان شاغل در بخشهاي دولتي و خصوصي كاملاً تحت نظارت مستقيم مراكز علمي فعاليت مي كنند. اما در جوامع در حال توسعه، نهادهاي پژوهشي عمدتاً وابسته به دولت بوده و سرنوشت آنها با تحولات سياسي و اجتماعي گره خورده است. در اين جوامع، نهادهاي مستقل علمي از جايگاه و نقش تعيين كننده اي برخوردار نبوده و بخش دولتي هم چندان تمايلي به سرمايه گذاري در حوزه علم وپژوهش از خود نشان نمي دهد. لذا مي توان گفت ضعف پژوهشي و عقب ماندگي علمي مهمترين دغدغه و مانع اصلي توسعه اين جوامع محسوب مي گردد، به طوري كه بدون رفع آن هيچ گاه توسعه اصيل و پايدار حاصل نخواهد گرديد.(1) ايران كه از لحاظ پژوهش و ساختارهاي علمي وضعيتي مشابه ساير جوامع در حال توسعه دارد با چالشهايي چون ضعف و كمبود شديد مراكز مستقل علمي و وابستگي به بخش دولتي، عدم حمايت همه جانبه دولت از نهادهاي تحقيقاتي و مهمتر از همه ضعف شديد مديريت تصميم گيري در نظام علمي و پژوهشي روبرو بوده و اين سبب گرديده تا توليد علمي در ايران دچار ركود چشمگيري گردد و ما از نظر كمي و كيفي از استانداردهاي جهاني پژوهش عقب بيفتيم. هر چند مسئولان، روشنفكران و دانشگاهيان متفق القولند كه پيشرفت در گرو توسعه علمي و پژوهشي است اما پژوهشگران نيز از فقر پژوهش و تحقيقات در ايران گله مند هستند و براين باورند كه اين اندك توجه به پژوهش نيز مانند ساير مسائل كه در ايران اتفاق مي افتد موسمي است و به زودي جاي خود را به عنوان ديگري خواهد داد. مشخص شدن جايگاه و نقش پژوهش و نهادينه كردن آن در تاروپود جامعه و فرهنگ حاكم بر آن و نيز اهميت بخشيدن به آن در سياستگذاريها و مديريتهاي كلان از جمله مسائلي است كه مي بايست هرچه سريعتر به آن پرداخته و راهكارهاي اجرايي مناسبي براي آن انديشيد. نكته اصلي در مورد سياستگذاري براي توسعه اين است كه كشور در راستاي توسعه ملي بايد رويكرد مشخصي را داشته باشد و با برنامه ريزي هاي مناسب به ايجاد ساختارهاي تحقيقاتي پويا اقدام ورزد. در حال حاضر، ساختارهاي موجود، تقليدي از الگوهايي است كه با شرايط جامعه ما تناسب چنداني نداشته كه در چنين شرايطي، كشور بسيار مشكل مي تواند در مسير توسعه علمي قرار گيرد. از پيامدهاي اين امر مي توان به عدم هماهنگي در سياستگذاري، عدم هماهنگي بين سياستگذاري و اجرا، غيرواقعي بودن اولويتهاي تحقيقاتي تدوين شده و نبود يك رويكــرد نظام گرا در تحليل و تبيين نيازها، تداوم شكاف بين مراكز پژوهشي و دستگاههاي اجرايي، روشن نبودن استراتژي توسعه كشور، وابستگي رواني به فناوري خارجي و بي توجهي به توان داخلي، اشاره كرد كه جملگي از مهمترين چالشهاي نظام سياستگذاري و تصميم گيرنده به شمار مي رود كه فراينـد تحقيقات و سرمايــه گذاريهاي حاصله را بي اثر خواهد ساخت.
2 – مديريت موسسات علمي و پژوهشي:
اگرچه مديريت كلان علمي كشور در مقايسه با گذشته عملكرد بهتري داشته و نسبت به تحقيق و پژوهش رويكرد مطلوبي را از خود به نمايش گذاشته و به شاخصهاي مديريت علمي نزديكتر گرديده است ولي هنوز در بخش پژوهش، مديريتها بي برنامه و همراه با روزمرگي است و لذا ساختار اجرايي و اداري ما توان استفاده از نتايج كارهاي پژوهشي را ندارد. انتصاب مديران پژوهشي بدون توجه به شرايط احراز و نيازمنديهاي شغل مديريت پژوهشي، از شايعترين بيماريهاي مديريتي در كشور ما است. به اعتقاد دكتر محمدعلي برخورداري رئيس دانشگاه تربيت معلم ايجادنشدن باور و ايمان پژوهشي بين مديران و مسئولين ذيربط مهمترين مشكل و عامل اصلي در ضعف مديريت پژوهشي و نداشتن يك سيستم كارآمد به شمار مي رود(3) در واقع ساده انگاري در خصوص اداره سازمانهاي پژوهشي اغلب موجب گرديده كه مديريت آنها آسان تشخيص داده شود و بعضا افراد با پايين ترين سطح از شايستگيهاي مورد نياز مناصب مديريت اين سازمانها را برعهده گيرند كه وقوع چنين حالتي علاوه بر عدم بــــرنامه ريزي مناسب پژوهشي، اتلاف بودجه هاي تحقيقاتي و گريزان شدن محققان از امر تحقيق و پژوهش، دشواريهاي موجود در حوزه علمي را نيز افزايش خواهد داد. در حوزه كلان كه متولي سياستگذاري علمي و پژوهشي است اقدامات جدي و اساسي صورت نمي پذيرد و در موسسات علمي و پژوهشي نيز كه مي بايست از سياستهاي كلان پيروي و براساس آن بــــرنامه ريزي كنند. تلاشهايي كه حاكي از توجه به اين وظيفه مهم مديريتي باشد كمتر ديده مي شود.(2) ضعف مديران پژوهشي در ايجاد بستر مناسب براي پژوهش، چندگانگي مديريت، بي توجهي و بي اعتمادي مديران نسبت به دستاوردهاي پژوهشي، شكافهاي نگرشي وارتباطي ميان مديران، محققان در تصميم سازي و تصميم گيريهاي مختلف بـــي اعتمادي غالب مديران مياني كشور نسبت به نقش تحقيقات در تقويت بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي و ده ها عامل ديگر از جمله عواملي است كه ضعف و ناكارآمدي نظام آموزشي و ساختار فرهنگي جامعه را در بلندمدت موجب شده و زمينه مناسبي را براي فرار مغزها و نخبگان كشور فراهم مي آورد.
3 – سيستم اطلاع رساني و تبادل علمي:
يكي از نقاط ضعف عمده نظام پژوهشي كشور كه موجب شكاف و پراكندگي بين فعاليتهاي تحقيقاتي، دوباره كاري، هدررفتن منابع و همچنين تضعيف روند مبتني ساختن تصميمات بر نتايج پژوهشها مي گردد، فقدان يك سيستم كارآمد اطلاع رساني و نظام هماهنگي است. نبود مديريت در اين بخش سبب موازي كردن بسياري از پژوهشها گرديده و اين موجب شده تا توليدات علمي معطل بماند. ضعف نظام اطلاع رساني و نارسايي در سيستم طبقه بندي و نگهداري اطلاعات و عدم دسترسي به پژوهشهاي انجام شده در سطح ملي و بين المللي از جمله مسائل و مشكلات منحصر به فردي است كه نظام علمي و پژوهشي ما به آن مبتلاست و در نتيجه به دليل ناتواني در گردآوري، مستندسازي، سازماندهي، ذخيره سازي و اشاعه به موقع اطلاعات، بسياري از فعاليتهاي تحقيقاتي تكراري گرديده و تصميم گيريها نيز تحت تاثير ضعف يا فقدان اطلاعات بااطمينان و قوت كافي اتخاذ نگردد. به اعتقاد دكتر حميد شركاء پژوهشگر اقتصادي و استاد دانشگاه داشتن يك مرجع قوي و علمي براي مديريت و سياستگذاري و ايجاد ساز و كارهاي مناسب در جهت اطلاع رساني و نظام مند ساختن دستاوردهاي پژوهشي از جمله ضروريات مهم و اساسي در بخش پژوهش مي باشد (3) كه در اين رابطه عدم ارتباط بين مراكز و موسسات علمي و پژوهشي با ساير بخشهاي جامعه و عدم پيوند علمي و تحقيقاتي با مراكز توليدي و خدماتي، زمينه هاي مناسب براي حمايت از پژوهش را فراهم نساخته و مانع رشد و ترغيب نيروهـــاي پژوهشگر در پرداختن به تحقيق مي گردد. ضعف در ساختار اطلاع رساني از پيشرفتهاي علمي و دستاوردهاي ارزنده تحقيقاتي در ساير كشورها، نارساييهاي متعدد در نظام اطلاع رساني از حيث توليد و مستندسازي اطلاعات و ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني، عدم سرمايه گذاري لازم در اشاعه فرهنگ تحقيق ناهماهنگي بين سازماني ميان مراكز تحقيقاتي، دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي كه در يك زمينه فعاليت دارند. ضعف ساختار ارتباطي مراكز تحقيقاتي و محققان كشور با مراكز پژوهشي منطقه اي و بين المللي، ضعف كتابخانه ها در پاسخگويي به نيازهاي محققان، كمبود وسايل و تجهيزات نـوين اطلاع رساني، ضعف سيستم پستي در عرضه خدمات سريع و مطمئن و ارزان براي بخش پژوهش و محققان كه از مهمترين چالشهاي سيستم اطلاع رساني علمي در داخل كشور محسوب مي گردد موجب انزواي علمي جامعه ما و زمينه اي براي خروج نخبگان از كشور و مهاجرت به كشورهاي توسعه يافته محسوب مي گردد.
4 – اعتبارات تحقيقاتي:
مقايسه هزينه سرانه تحقيقاتي كشورهاي مختلف مويد اين مدعا است كه شكوفايي و رشد امور تحقيقاتي تا چه حد با مسئله بودجه اختصاصي ارتباط مستقيم دارد. برآورد اعتبارات تحقيقاتي كشورهاي پيشرفته جهان حاكي از آن است كه اين كشورها بيش از 2 درصد توليد ناخالص ملي خود را صرف تحقيق و توسعه مي كنند. (طبق آمارهاي منتشره كشورهاي بزرگ صنعتي 96 درصد هزينه هاي مربوط به تحقيق و توسعه جهان را به كار برده اند). در اين كشورها اعتبارات تحقيقاتي مرتباً روند صعودي داشته است. به عنوان مثال در سال 1990 در كشور آلمان حدود 2/9 درصد از توليد ناخالص ملي صرف تحقيقات گرديده است كه اين رقم در سال 1991 به 3/5 درصد افزايش پيدا كرده است. (2) اين در حالي است كه در كشور ما حجم سرمايه گذاري در امور علمي بسيار اندك است و به دليل عدم اهتمام مسئولان ذيربط، بخـــــش خصوصي نيز اقبال به سرمايه گذاري نشان نمي دهـــــد. كل سرمايه گذاري دولت در جهت توسعه علمي در مجموع سه برنامه توسعه در مقايسه با ساير كشورها بسيار ناچيز است.(4) به گونه اي كه اعتبارات پژوهشي در ايران نه تنها سير صعودي نداشته بلكـه سير آن به طور يكنواخت و گاهي نزولي است. مثلاً قرار بود در پايان برنامه پنج ساله اول يك درصد از توليد ناخالص ملي به امر پژوهش اختصاص يابد ولي متاسفانه در پايان برنامه پنج ساله سوم به 0/33درصد محدود گرديده است.(3) دكتر رضا منصوري معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بااشاره به اينكه از كمبود 12 درصدي اعتبارات پژوهشي در كشور برخورداريم مي گويد: طبق برنامه سوم توسعه، اعتبارات تحقيقات مي بايست افزايش مي يافت كه باتوجه به اين برنامه بايد در سال 82 حدود 0/75 درصد از توليد ناخالص ملي به تحقيقات اختصاص يابد كه اين رقم هم اكنون 0/33 درصد است.(3) اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته به طور ميانگين 2 درصد از توليد ناخالص ملي صرف پژوهش مي گردد اما در ايران و در سال 1382 كسري از توليد ناخالص ملي كه قرار بود صرف پژوهش گردد فقط 0/75 درصد است كه اگر اين عدد را با ميانگين اروپا يعني 2 درصد مقايسه كنيد مي بينيد كه براي توليد علمي بايد هزينه كرد در حالي كه ما حتي به اندازه بضاعت مالي خود نيز صرف پژوهش نمي كنيم و اگر قرار است اين فاصله علمي كم شود حتي كافي نيست بودجه پژوهشي ايران به 2 درصد توليد ناخالص ملي برسد. افزايش درصد بودجه پژوهشي به مقداري بيش از ميانگين كشورهاي صنعتي، كاري است كه كشورهاي آسياي شرقي نظير كره جنوبي و ژاپن كرده اند.(6) استفاده از منابع و اعتبارات تحقيقاتي در فعاليتهاي غيرتحقيقاتي، ناهماهنگي اعتبارات تحقيقاتي و آموزشي و ضعف جايگاه تحقيقات در نظام بودجه ريزي كشور و نهايتاً وجود مشكلات مربوط به جذب بودجه هاي ارزي، از جمله مشكلات اساسي موجود در تامين بودجه هاي مورد نياز علمي و تحقيقاتي كشور بوده كه بدنه تحقيقاتي كشور را به شدت در معرض آسيب قرار داده است.
5 – مشاركت بخش خصوصي در پژوهش:
متولي پژوهش و توسعه علمي در كشور دولت بوده و تاسيس مراكز و نهادهاي پژوهشي در دست دولت است. بنابراين، نقش مراكز خصوصي در توليد علم كمرنگ است.اين در حالي است كه وزارت علوم در سالهاي اخير و در دو ماده 101 و 102 امتيازات خاصي را به منظور فعال كردن و مورد تشويق قراردادن مراكز خصوصي جهت انجام فعاليتهاي پژوهشي در نظر گرفته است. دكتر عزت الله سام آرام بر اين باور است كه هرچند دولت اقداماتي را در خصوص پژوهش انجام داده است ولي نشان داده كه عملاً توانايي اداره پژوهش كشور را نداشته و نمي تواند متولي مناسبي براي آن به شمار رود زيرا اغلب پژوهشگران در دانشگاهها بوده اما بيشتر بودجه و امكانات پژوهشي در اختيار دولت و اداره هاي اجرايي است.(3) اگرچه در سالهاي اخير سازمانهاي متعدد غيردولتي براي پژوهــش و پيگيري امور تحقيقاتـــي در حوزه هاي مختلف ايجاد شده است اما آنچه كه مي تواند موجب تامل و نگراني در اين خصوص گردد تبعيت كامل اين سازمانها از الگوهاي سازمانهاي غيرپژوهشي به ويژه الگوهاي دولتي در طراحي ساختار و تشكيلات و انتخاب شيوه و راهكارها است، الگوهايي كه ناكارآمدي آنها در تحقق هدفها و انجام وظايف سازماني آشكار گرديده است. در واقع سازمانهاي پژوهشي غيردولتي با تبعيـت از شيوه هاي سازماني فاقد اثربخشي از ابتدا با بيماري تاسيس مي گردنــــد كه در صورت بي توجهي به آنها در نهايت باابتلا به فلج مغزي، ناكامي از حصول اهداف را به عنوان كمترين عارضه به دنبال مي آورند. بديهي است تاسيس چنين سازمانهايي نه تنها هيچگونه مشكلي را حل نخواهد كرد و قادر به پيمودن فاصله هاي علمي موجود ميان كشور با سطح جهاني نخواهد بود بلكه بر مسائل و مشكلات موجود نيز افزوده و هزينه هاي بسياري را بر پيكره نحيف تحقيقات كشور وارد خواهد ساخت. ضعف شديد فرهنگ تعاون و كارجمعي ميان مراكز تحقيقاتي و پژوهشگران و روشن نبودن استراتژي هاي سازماني از دغدغه ها و چالشهاي موجود در اين بخش است.
6 – ساختار تحقيقاتي دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي:
در تمامي دنيا دانشگاهها و موسسات علمي (اعم از دولتي و خصوصي) تامين كننده اصلي نيازهاي علمي و پژوهشي به شمار مي روند ولي در كشور ما اين مراكز علمي وضعيتي به غايت اسفبار دارند. نظام اداري دانشگاهي و مراكز پژوهشي و تحقيقاتي ما هيچ تناسبي با يك نظام تحقيقاتي و پژوهشي پويا و پژوهنده ندارند. تصويب و اجراي آيين نامه ها و مقررات انعطاف ناپذير، عهده داري صرفاً وظيفه نظارت و نه هدايت نظام آموزش عالي از سوي وزارت علوم، از جمله مسايلي است كه موجب گرديده تا دانشگاهها با فراموشي پژوهش، خود را وقف آموزش كنند. و طبيعي است كه در چنين شرايطي تعداد زيادي از استادان دانشگاهها، استاد به معناي واقعي كلمه نخواهند بود. بلكه در بهترين حالت، معلمان حرفه اي هستند كه از راه تدريس روزگار مي گذرانند و جالب است كه بدانيم در جوامع پيشرفته صنعتي، استادان دانشگاهها موظف به انجام كارهاي علمي و تحقيقاتي، نوشتن مقالات و كتابهاي علمي در هر سال تحصيلي هستند و چنانچه مقدار كارهاي تحقيقاتي ايشان از حد معيني كمتر باشد از ادامه همكاري آنها با دانشگاه جلوگيري به عمل خواهد آمد. به عبارت ديگر، اولويت با تحقيق است نه تدريس. به عنوان مثال در ژاپن دانشگاهها حدود 42درصد پژوهشگران و 34 درصد از كل هزينه هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داده اند. (4) در حالي كه در كشور ما اين قضيه معكوس است. استادان غالباً حداكثر توان خود را صرف تدريس مي كنند و كمتر با تحقيق سروكار دارند. نتايج يك طرح تحقيقاتي انجام گرفته از اعضاي هيئت علمي در دو دانشگاه تهران و شهيد بهشتي (دانشگاه تهران (35 نفر) و دانشگاه شهيد بهشتي (27 نفر) درباره عوامل گرايش به فعاليتهاي تحقيقاتي حكايت از آن دارد كه اصلاح ساختار اداري پژوهش، توجه به نتايج تحقيقات و كاربردي بودن آن، افزايش ميزان درآمد فعاليتهاي تحقيقاتي، افزايش بودجه و اعتبارات تخصيص يافته و اصلاح آيين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي در رشد فعاليتهاي پژوهشي موثر است. نكته قابل توجه اي كه در اين تحقيق اكثريت اعضاي هيئت علمي دانشگاهها از آن به عنوان عامل بازدارنده در انجــام تحقيقات ياد كرده اند بي نظمي و بي سازماني اجتماعي موجود است كه سبب مي گردد ايشان بيشتر درگير حل مسائل روزمره خود شوند. (3) به عبارت ديگر، در شرايطي كه فرد براي زندگي خود نمي تواند برنامه منظمي داشته باشد نبايستي انتظار داشت كه امر تحقيق براي او در اولويت باشد. دكتر محمدحسين سليمي رياست وقت دانشگاه اميركبير معتقد است كه پايه گذاري دانشگاهها در ايران براساس ساختار و عملكردي كامل و همه جانبه طراحي نشده و يا حداقل عملكرد آن همه جانبه نبوده است. از اين رو دانشگاه رسالت اصلي خود را آموزش تلقي كرده و لذا رسيدگي به ساير امور از جمله امور پژوهشي به صورت بخشهاي جنبي و درجه دوم و سوم اهميت تلقي شده اند»(3) عمده چالشهايي كه موجب گرديده تا پژوهشهاي دانشگاهي نتواند جايگاه خود را در جامعه احراز كند در مسائلي همچون ضعف مفرط فرهنگ پژوهش و رواج سطحي نگري در جامعه، تاكيد نظام آموزشي بر ياددهي به جاي يادگيري و پژوهش، عدم وجود كادر علمي صرفاً پژوهشي، متكي بودن اعتبارات مالي دانشگاهها بر بودجه دولت و عدم تلاش آنها در بازاريابي تحقيقات براي كسب درآمد، شفاف نبودن اهداف و رسالتهاي دانشگاهها، عدم پويايي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها، فقدان ارتباط تنگاتنگ معاونتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به عنوان اجزاي يك كل و با اهداف مشترك و نهايتاً افزايش روزافزون ميزان پذيرش دانشجو بدون در نظر گرفتن قابليتها و توان دانشگاهها مي توان جستجو كرد.
7 – ايجاد انگيزه در محققان:
روانشناسان اجتماعي بر اين باورند كه جوامعي كه تعداد زيادي از افراد آن، نياز فراواني براي موفقيت نشان دهند بخت بيشتري براي رشد و توسعه دارند. اگر بخواهيم اين نظريه را در زمينه مسائل و چالشهاي علمي در كشور خودمان مطرح كنيم شايد بتوان گفت كه اين نياز در بين محققان ايراني كمتر احساس مي شود. بسياري از محققان داراي انگيزه و رغبت كافي براي پژوهش نيستند. در ايران دغدغه اصلي محققان و پژوهشگران ابتدايي به جاي موضوع تحقيق، تامين منابع مالي است. ضمن اينكه در شرايط فعلي به دليل بالا بودن هزينه هاي پژوهش، محققان گزينه تحقيق را به عنوان گزينه اول انتخاب نمي كنند. (بخشي از اين هزينه ها شامل هزينه هاي رواني، مادي و اجتماعي است. هراس از بازتاب نتايج پژوهشي و يا عدم بازگشت يافته هاي پژوهشي براي جبران ضعفهاي پژوهش و عدم به كارگيري نتايج پژوهش در فعاليتهاي اجرايي حتي ممكن است پژوهشگر را دچار عارضه هاي رواني كند). پروفسور عبدالسلام، فيزيكدان برجسته مسلمان و برنده جايزه نوبل بارها در نوشته ها و سخنرانيهاي خود تاكيد كرده است كه پژوهشگران نيازمند خدمات و تسهيلات پژوهشي درجه اول هستند كه طيف وسيعي از انواع خدمات و تسهيلات را در بر مي گيرد. براي جلوگيري از خروج نخبگــــان علمي مي توان شرايط را به گونه اي ايجاد كرد كه آنها با رغبت و رضايت خاطر جذب فعاليتهاي تحقيقاتي گردند. (7) حذف بوروكراسي پيچيده كنوني، رفع مشكلات معيشتي محققان، امكان ارائه تحقيقات برتر در خارج از كشور، فراهم ساختن امكان انتشار كار تحقيقاتي، ايجاد روشهاي ساده تر براي تصويب طرحها، فراهم كردن امكان ادامه تحصيل در مقاطع عالي، از جمله اقدامات اساسي است كه اگر مهيا گردد قطعاً گامي در جهت رفع موانع و حركت به سوي توسعه پايدار است.
8 – ساختار سازمانهاي دولتي:
بوروكراسي موجود براي تصويب يك طرح تحقيقاتي در مراكز علمي يا دولتي آنقدر آزاردهنده است كه محققان را از انجام كار تحقيقاتي دلسرد كرده و در نتيجه آنها جذب فعاليتهــــاي حاشيه اي مي شوند. مقررات اداري و قوانين و ضوابط دست و پاگير براي پژوهشگران از مهمترين چالشها در سازمانهاي علمي و پژوهشي است. تحقيق و پژوهش فرهنگ خاصي را داراست و محققان داراي خصوصيات متفاوتي هستند و بنابراين مي بايست محيطهاي مناسب فرهنگي هم براي آنها ايجاد كرد.(8) محقق گرايش به نوانديشي دارد، به داشتن حق انتخــــاب علاقه مند است. تمايل به فرهنگ بسيط دارد. داراي شجاعت اخلاقي و صراحت در رويارويي با مسايل است. تمايل به ريشه يابي و جستجوي علل پديده ها دارد و بديهي است كه شرايط و محيط كار بايد به گونه اي فراهم شود كه با اين خصوصيات در تضاد نباشد. پژوهشگران به دليل نوع تربيت فكري و عملي خود به شدت از آشفتگي و بي ساماني گــريزانند و در محيطهايي كه فاقد انضباط حرفه اي و يا داراي ضوابط دست و پاگير اداري باشند رنج مي برند. در واقع آنها محيطهاي غيررسمي تر را ترجيح مي دهند و به همين دليل، مقررات اداري حاكم بر گروههاي پژوهشي بايد تا حد زيادي متفاوت از مقررات حاكم بر گروههاي توليدي يا ستادي باشد. از برجسته ترين چالشهاي موجود در اين بخش مي توان به فقدان بدنه تحقيقات قوي در سازمانهاي پژوهشي، نبود نظام و سازوكار صحيح ارزيابي و نظارت براجراي طرحهاي تحقيقاتي، نبود آيين نامه استخدامي ويژه محققان، وجود مقررات دست و پاگير در مورد نحوه مشاركت آنها در طرحهاي تحقيقاتي از نظر مدت زمان اشتغال در هر ماه و نظاير آن، عدم شفافيت قوانين و مقررات در زمينه حق تمليك و ثبت اختراعات و نوآوريها اشاره كرد.
9 – نيروهاي پژوهشگر:
كارشناسان براين باورند كه همين سهم ناچيز بودجه نيز در اختيار برخي از پژوهشگراني قرار مي گيرد كه متخصص نيستند و اين بودجـه ناچيز نيز نه تنها به هدر مي رود بلكه موجب خواهد گرديد تا پژوهشها كاربردي نباشد و اگر پژوهشي كاربردي نباشد داراي جايگاه علمي نخواهد بود كه اين امر از يك طرف بي اعتمادي دستگاههاي اجرايي به پژوهش و يافته هاي پژوهشي را به همراه خواهد داشت و از طرف ديگر بخشهاي تحقيقاتي و علمــــــي نيز نمي توانند از امكانات و تسهيلات بخشهاي اجرايي براي انجام تحقيقات بهره مند شوند. كمبود نيروهاي پژوهشگر و عدم برنامه ريزي جامع و علمي براي تربيت چنين نيرويي در زمره مهمترين عوامل بازدارنده انجام تحقيقات و مانعي بزرگ در راه توسعه علمي كشور است. بنابر آمارهاي موجود تعداد محققان و پژوهشگران ژاپن در سال 1996 حدود 5 هزار نفر در يك ميليون است. در كره جنوبي و سنگاپور در همين سال اين رقم به ترتيب 2193 و 2138 به يك ميليون مي رسد. اما اين درصــــــد در ايران به 338 در يك ميليون مي رسد.(9) اگر شاخص تعداد مقالات همين پژوهشگران براي هريك ميليون نفر جمعيت منظور شود خواهيم ديد كه كشور ما در مقايسه با بسياري از كشورها نظير مصر، تركيه و كره از رتبه پاييني برخوردار خواهد شد. با اين حال، جاي بسيار خوشحالي است كه اخيراً در مجله معتبر NATURE ، 5 مقاله در دوره 1993-1997 و 14 مقاله در دوره 1997-2001 از ايران در جدولي با 31 كشور – جزو پراستنادترين مقالات از بين به ترتيب 34/982 و 38/263 مقاله علمي دنيا قرار گرفته است.(5) به هرحال تامين نشدن زندگي پژوهشگر و عدم اطمينان خاطر وي از حاصل كار و تلاشش، فقدان نداشتن انگيزه جهت اقدام به كار تحقيقاتي و همچنين نبودن رقابت سازنده بين پژوهشگران سبب گرديده تا شمار نيروي انساني شاغل در اين بخش به حداقل ممكن رسيده و آن تعداد باقيمانده نيز در جستجوي راهي براي خروج از كشور باشند.
فرار مغزها
اگر بپذيريم كه قدرت برتر جهان از آن كساني است كه قدرت علمي و تكنولوژيك بيشتري دارند وصف آرايي و مبارزه قدرت در نظام نوين جهاني نه براساس تعداد و نوع تسليحات جنگي بلكه برحسب نيروهاي متخصص و نخبه علمي تعيين مي گردد، بايد اين واقعيت را نيز قبول داشته باشيم كه با از دست دادن چنين نيروهايي و پيوستن آنان به كشورهاي توسعه يافته، در واقع به تضعيف خود كمك كرده و حداقل يك آجر به مصالح بناي قدرت كشورهاي توسعه يافته اضافــه كرده ايم. يك برآورد نشان مي دهد كه در 20 سال گذشته حدود 400 ميليارد دلار بابت از دست دادن متخصــــصان خويش متضرر شده ايم. حدود 150 هزار دكتر و مهندس ايراني در خارج از كشور زندگي مي كنند كه اگر به طور متوسط آموزش و پرورش هركدام از آنها 20 هزار دلار هزينه داشته باشد، محاسبه كنيد كه چه سرمايه عظيم علمي و مالي از ايران خارج و جذب كشورهاي ديگر گرديده است. (10) واقعيت آن است كه كشور ما از لحاظ حفظ و نگهداشت نخبگان علمي و نيز به كارگيري آنان ناتوان بوده است، بنابر گفته دكتر احمد آقازاده عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي 72 درصد از برگزيدگان ايراني المپيادها جذب دانشگاههاي آمريكا شده اند، به طوري كه در سال 1380 از مجموع 125 نفر برگزيدگان المپيادهاي دانش آموزي و دانشجويي تعداد 90 نفر به آمريكا رفته و مابقي جذب ساير كشورهاي اروپايي شده اند. وي علت اساسي اينگونه مهاجرتها را عدم توسعه علمي و پژوهشي، عدم شايسته سالاري و منـــزوي شدن نيروهاي علمي و كارآمد بر مي شمارد.(11) اصولاً فرار مغزها، سواي از برنامه ريزيهاي دقيق و حساب شده كشورهاي پيشرفته، مويد تاثير مستقيم دانش ناپذيري، نبود سازمانهاي برنامه ريز و بي توجهي فراوان به امر تحقيق و پژوهش و عدم ايجاد انگيزه در محققان است. پروفسور محمد عبدالسلام معتقد است علت اصلي مهاجرت نخبگان معمولاً مسائل مادي و دريافت حقوق بيشتر نيست بلكه عامل مهمتر، زيربناي بهتر كشورهاي پيشرفته از نظر علمي است. براين اساس وي معتقد است كه باايجاد زمينه هاي علمي بهتر، برنامه ريزي در جهت توسعه پژوهش و فراهم آوردن امكان دسترسي به يافته هاي جديــد علمي و نيز ايجاد مكانيسم هاي ايجاد انگيزه، مي توان از خروج نخبگان از كشور جلوگيري كرد. (12) در حالي كه اكثر كارشناسان عواملي همچون شرايط ساختاري مبدا و مقصد مهاجرت، ساختار نظام علمي جامعه و نهايتاً عوامل شخصي را از مهمترين علل خروج نخبگان بر مي شمارند (13) متغيرهاي ديگري نظير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، كاري و حرفه اي در اين قضيه دخيلند.
عوامل موثر در خروج نخبگان علمي از كشور
عوامل اقتصادي: فاصله هاي زياد درآمدي، ناكافي بودن فرصتهاي شغلي و …؛
عوامل اجتماعي: تبعيض عدم برخورد اجتماعي مناسب، عدم رفاه اجتماعي و…؛
عوامل سياسي: متغيربودن سياستهاي علمي، اقتصادي و…؛
عوامل فرهنگي: نوع نگرش به علم، نظامهاي علمي، پژوهشي و…؛
عوامل كاري: عدم تسهيلات مناسب، عدم پيشرفت شغلي مناسب و…؛
عوامل حرفه اي: عدم بهره برداري مناسب از دانش، محدوديت امكان آشنايي با پيشرفتهاي علمي (14).
ارتباط بين فرار مغزها با سطح زندگي، نابرابريهاي درآمدي، افزايش بي رويه جمعيــــت، رشد فزاينده و لجام گسيخته فارغ التحصيلان دانشگاهي، رشد كند اقتصادي، بي اعتنايي به جايگاه و نقش علم و بي توجهي يا كم توجهي به تحقيقات و پژوهشهاي علمي و تخصصي و عدم برخورداري از يافته هاي جديد علمي معني دار جلوه مي كند. (15) با وجود تمام تلاشهاي دولت در طي سالهاي اخير و به ويژه در برنامه سوم توسعه نسبت به رفع چالشها و موانع علمي برشمرده شده، متاسفـــانه هنوز كاستيهاي بسياري به چشم مي خورد كه اثرات منفي بي شماري از جمله كندي توسعه يافتگي و از دست دادن متخصصان را به دنبال خواهد داشت. بااعتقاد به اينكه ايران فعلي در دوره زايندگي و بارآوري علمي قرار داشته و بااتكا به نيروهاي علمي خويش مي تواند جايگاه مناسبي در عرصه هاي علمي به خود اختصاص دهد، بايد به يادداشته باشيم كه به ازاي هر متخصصي كه مهاجرت مي كند، يك پروژه تحقيقاتي، يك ابتكار و يك نوآوري را كه بالقوه از آن ما بوده است از دست مي دهيم و در اختيار ديگران مي گذاريم. در واقع يك نيروي مستعد و تلاشگر را در خدمت حل مسائل و معضلات فني و علمي جامعه بيگانه قرار داده و از واقعيتهــاي جامعه خود غافل مي مانيم.(16) يكي از مهمترين آسيبهاي حاصل از فرار مغزها، زيان دهي شديد جامعه علمي است. فقدان تحقيقات علمي و كاربردي، فقدان تاليف كتابهاي دانشگاهي معتبر و نظاير آن از يك سو جامعه را با فقر منابع علمي و در نهايت باايستايي علم، تحقيق و تاليف مواجه مي كند و از سوي ديگر، باعث حل نشدن بسياري از مسائل و معضلات اقتصادي، فني، اجتماعي، سياسي و فرهنگـــي خواهد گرديد. بررسي كم وكيف وضعيت علمي ايران و نيز جامعه متخصصان و نخبگان علمي كه از كشور خارج شده يا قصد مهاجرت دارند گوياي اين واقعيت است كه بخش اعظم اين جامعه نبود يك سيستم و مديريت منسجم در بخش علم و پژوهش و بي توجهي به حفظ حقوق و محققـان و متخصصان را از دلايل عمـده مهاجرت بر مي شمرند. با نگاهي به آمارهاي مربوط به پديده فرار مغزها، پيامدهاي بسيار ناگوار آن غيرقابل تصور مي نمايد. در اين آمارها در يك سو، كشورهاي صنعتي و به اصطلاح كشورهاي مقصـد قــرار دارند.(17) به گونه اي كه اخيراً كشورهاي بزرگ صنعتي اعلام كرده اند كه تا سال 2020 نيازمند 80 ميليون نفر نيروي كار متخصص هستند و لذا طبيعي است كه برنامه اي جهت جذب سالانه حدود 5 ميليون نفر مهاجر متخصص را طراحي و تدوين كرده اند و در سوي ديگر كشورهاي جهان سوم (از جمله ايران) قرار دارند كه بخش وسيعي از سرمايه هاي علمي خود را به راحتي تقديم بيگانگان مي كنند به گونه اي كه زيان كشور ما از صادرات مغزهاي علمي بالغ بر 38 ميليارد دلار برآورد شده است، در حالي كه درآمد تقريبي سالانه كشور ما از محل صادرات نفت قريب به 12 ميليارد دلار اعلام گرديده است. (18) بي توجهي به فرهنگ پژوهش و عدم برنامه ريزي و بسترسازي علمي و نيز نداشتن سازوكارهاي اجرايي مناسب براي اين كار، خود عامل مصرف زدگي ما در عرصه هاي علمي و نيز وابستگي اقتصادي است. وابستگي به درآمدهاي نفتي ما را با واردات انبوه فناوريهاي غـــربي روبـــرو ساخته و موجب احساس بي نيازي به علم و پژوهش شده است. با مزمن شدن بيماري جامعه علمي ايران و نيز افزايش نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي (به طوري كه در حال حاضر در برخي از حوزه هاي علمي، دانش آموختگان با نرخهاي 20 تا 30 درصدي بيكاري روبرو هستند) طبيعي ترين واكنش به اين بيماري مزمن، جستجوي كار در آن سوي مرزها است. با خروج نخبگان از كشور، توان توليد علمي و بنيه اقتصادي كشور تضعيف شده و كارآيي سرمايه فيزيكي نيز رو به كاستي مي رود. همچنين بااين برون رفت، خلاقيت و نوآوري كم شده و مزيتهاي رقابتي كشور از بين مي رود و بدين ترتيب به سمت فقر پايدار پيش خواهيم رفت. به عبارت ديگر، هرقدر نقش و سهم سرمايه هاي انساني در توسعه ملي كاهش يابد به همان ميزان برداشتها، انتظارات و دريافتهاي نخبگان از جشم اندازهاي آينده در رفتارها و كنشهاي آنان به مراتب كم رنگ تر خواهد گرديد.
نتيجه گيري و پيشنهادات
باتوجه به ارتباط مستقيم بين چالشهاي توسعه علمي و خروج نخبگان از كشور بنابراين، مي بايست راههاي جلوگيري از فرار مغزها را نيز در توسعه برنامه هاي علمي و پژوهشي جستجو كرد. به عبارت ديگر، آن دسته از تدابير و برنامه هايي كه به رفع چالشهاي علمي منجر خواهد گرديد مي تواند به جذب و حفظ نخبگان نيز بينجامد. پـــــس راه حلهاي زير تدابيري است براي دو بيماري فقر علمي/پژوهشي و نيز فرار مغزها، به شرط اينكه نگرش مثبت، برنامه ريزي، حوصله واستمرار را فراموش نكنيم:
1- ايجاد سازمان يا متولي اطلاع رساني در جهت اشاعه يافته هاي پژوهشي در داخل يا خارج از كشور و سهولت دستيابي به نتايج آن توسط متقاضيان و نيز ايجاد راههاي ارتباطي با نخبگان علمي ايراني و خارجي در خارج از كشور؛
2 – سياستگذاري و ابلاغ ساز و كارهاي لازم براي احيا و تقويت منزلت دانشمندان و محققان در كشور توسط دستگاههاي ذيربط؛
3- ارايه ساز و كارهاي كنترلي به منظور تعديل و تطبيق پرورش نيروهاي متخصص در جامعه برحسب فرصتهاي شغلي و نيازهاي بازار كار در ميان مدت و ايجاد بسترها و مقدمات تامين تقاضاي اجتماعي تحصيلات دانشگاهي و دانش اندوزي در بلندمدت؛
4 – اصلاح ساختار نظام آموزش و پژوهش كشور و اقدام در خصوص تقويت و نوسازي آن و تلاش در جهت تربيت نيروي انساني خلاق، تصميم گيرنده، محقق و نيز اجراي نظام شايسته سالاري به جاي ديوان سالاري؛
5 – تاسيس موسسات علمي و پژوهشي در جهت شناسايي، ساماندهي و رفع دغدغه هاي محققان و نيز استفاده بهينه از توان علمي آنان؛
6 – تقويت منابع مالي در زمينه تحقيقات واختصاص عادلانه بودجه هاي تحقيقاتي به بخشهاي مختلف آموزشي و پژوهشي؛
7 – تاسيس شهركهاي علمي و تحقيقاتي براي محققان و تامين نيازهاي علمي آنان؛
8 – تجديدنظر در بودجه هاي تحقيقاتي دانشگاهها و تخصيص اعتبارات و امكانات ويژه براي آنان؛
9 – تاسيس مراكزكاريابي براي فارغ التحصيلان و نخبگان دانشگاهي؛
10 – ايجاد زمينه و بستر مناسب در خصوص تقويت رابطه صنعت و دانشگاه كه موجب علاقه مندسازي محققان به توسعه صنعتي كشور، جذب سرمايـه هاي داخلي و اشتغــــال زايي در صنايع مي گردد؛
11 – بسترسازي فرهنگي در جهت بسط فرهنگ پژوهش و ايجاد روحيه تحقيق؛
12 – ايجاد تعاملات مناسب بين بخشهاي دولتي و نهادهاي مستقل علمي براساس يك الگوي مكمل مبتني بر توانايي و تخصص هريك از اين بخشها.

منابع و ماخذ:
1 – پژوهش علمي و موانع آن در ايران، ماهنامه فرهنگ پژوهش، شماره 100، 1381. ص 52و53.
2 – جوان، خسرو، نظام تحقيقاتي در ژاپن، فصلنامه سياست علمي و پژوهشي، شماره 1، 1370، ص 63.
3 – سعادتي، ليلا، بدون جايگاه، بدون آينده، روزنامه همشهري، مورخه 31/2/82.
4 – منصوري، رضا، نگرشي بر وضعيت تحقيقات در ايران، فصلنامه سياست علمي و پژوهشي، شماره 1، 1370، ص 60
5 – مقام تحقيقاتي واقعي ايران در جهان، روزنامه همشهري، مورخه 7/6/83
6 – هداوند، سعيد. پژوهش و پژوهش محوري در قاب بايدها و نبايدها، ماهنامه صنايع الكترونيك، شماره 10، 1382، ص 63 .
7 – آسيب شناسي پژوهش، روزنامه اطلاعات، مورخه 1380/2/1.
8 – اميني نيك، سعيد و ديگران، پژوهش در ايران، وضعيت موجود – موانع، ماهنامه گلشن انديشه، شماره هاي 2 و3، ص 46 و 47.
9 – جايگاه پژوهش در جمهوري اسلامي ايران، ماهنامه اطلاعات سياسي واقتصادي، شماره هاي 191 و192، 1381، ص 72 و 73.
10 – خبرنامه تحقيقات و فناوري، شماره 13، پاييز 1381. ص 23 و 24.
11 – مشرف جوادي، محمدحسن، فرار مغزها، ماهنامه تدبير، شماره 132، 1382.
12 – محسني، منوچهر، مباني جامعه شناسي علم، تهران: انتشارات طهوري ، 1372، ص 43.
13 – وحيدي پريدخت، مهاجرت بين المللي و پيامدهاي آن، تهران: سازمان برنامه ريزي و بودجه، 1364،
ص 44.
14 – كامينگز، شيائوهنگ، فرار مغزها و انتقال تكنولوژي معكوس، مترجم: مجيد محمدي، تهران: نشر قطره، 1376، ص 76.
15 – پديده مهاجرت و فرار مغزها، ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 14، 1380، ص 133.
16 – حاضري، علي محمدي، نقش تحصيلات تكميلي در فرايند توسعه ايران، مجموعه مقالات سمينار جامعه شناسي (جلد اول)، تهران: انتشارات سمت، 1373، ص 35.
17 – فولادي، محمد، بررسي پديده فرار مغزها، ماهنامه معرفت، 1381، ص 9.
18 – وقوفي، حسن، فرار مغزها، موسسه فرهنگي وانتشاراتي زاهد، 1381، ص 9.
این مقاله در ماهنامه تدبیر، شماره 154، دی 1383 به چاپ رسیده است.