مدیریت بانکداری

ارزيابی سپرده‌‏های بانكی و پيشنهاد سپرده‌های جديد

نویسنده: سيّدعبّاس موسويان

چکیده: صنعت بانكداري متعارف با تجربه‏هاي چند صد ساله در عرصه تجهيز منابع، به سپرده‏هايي دست يافته كه از يك سو هماهنگ با ماهيت بانك در جايگاه بنگاه خاص اقتصادي، و از سوي ديگر متناسب با روحيات سپرده‏گذاران است. اين سپرده‏ها به سه گروه عمده جاري، پس‏انداز و مدت‏دار تقسيم مي‏شوند. از آن‌جا كه سپرده‌هاي پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطه حقوقي قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامي ربا و حرام بوده، در كشورهاي اسلامي قابل اجرا نيستند؛ به همين منظور در قانون بانكداري بدون ربا، اين دو نوع سپرده تغيير يافته و سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده سرمايه‌گذاري وكالتي جايگزين آن‌دو شده است.
گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا فرصت مناسبي است تا بخش تجهيز منابع و انواع سپرده‏هاي بانكي را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهيت بانك، انطباق با روحيات سپرده‏گذاران و توان استيفاي حقوق سپرده‏گذاران ارزيابي كنيم.
قانون جديد به ‏رغم اين‌كه توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودي پر كند كه در جاي خود قابل تقدير است، مشكلاتي را نيز به بار آورده است؛ مانند:
1. استفاده از رابطه حقوقي قرض‏الحسنه كه عقد خيرخواهانه است، باعث شده تا بانك، بنگاه خيريه تلقي شود، و آثار اين تلقي را در انتظارات خيرخواهانه مردم و تسهيلات تكليفي دولت و مجلس مي‏بينيم.
2. استفاده از رابطه حقوقي قرض‏الحسنه باعث شده تا بانك‏ها نتوانند به سپرده‏گذاران پس‏انداز، سود دهند؛ در نتيجه براي ايجاد انگيزه به ‏سمت اعطاي جوايز رنگارنگ و فريبنده روي آورده‏اند كه اين عمل اوّلاً، بانك را به سطح مؤسسات بخت‏آزمايي تنزل مي‏دهد. ثانياً، ثبات سپرده‏ها را از بين مي‌برد، و سپرده‏گذاران به‏ دنبال تبليغات گوناگون به جابه‌جايي سپرده‏ها از بانكي به بانك ديگر اقدام مي‏كنند. ثالثاً، جوايز اعطايي بانك‏ها كه حاصل به‏كارگيري سپرده‏هاي پس‏انداز است، به ‏جاي اين‌كه به عدالت بين آنان توزيع شود، به قيد قرعه كه شايد ناسالم‌ترين شكل توزيع است، تقسيم مي‏شود.
3. استفاده از رابطه حقوقي قرض‏الحسنه باعث شده تا بانك‏ها نتوانند حتي در سال‌هايي كه نرخ تورم به بيش از 48 درصد رسيد، سود اسمي به سپرده‏گذاران پس‏انداز بپردازند؛ در نتيجه ارزش واقعي سپرده‏ها هر سال كاهش مي‏يابد و سپرده‏گذار نه‏تنها به سود واقعي نمي‏رسد، پيوسته از ارزش واقعي سپرده‏اش كاسته مي‌شود و اين، عامل ديگري بر عدم ثبات سپرده‏ها است.
4. كيفيت استفاده از سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و نحوه توزيع آن (اعلان سود علي‏الحساب در اول دوره و تصفيه در پايان دوره) به‏گونه‏اي است كه دست كم از حيث نظري تنوع لازم را ندارد و بخشي از سپرده‏گذاران جامعه كه به دنبال سودهاي معيّن هستند، بي‏پاسخ مي‏مانند.
به نظر مي‏رسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعي، ماهيت بانك، روحيات سپرده‏گذاران و اوضاع اقتصادي جامعه مي‏توان در روابط حقوقي و كيفيت استفاده از سپرده‏ها تجديد نظر، و جايگزين بهتري پيشنهاد كرد. در اين مقاله با دو فرض، تغيير و حفظ قانون بانكداري بدون ربا انواع سپرده‏هاي جديد بانكي پيشنهاد مي‏شود:
واژگان كليدي: بانك، سپرده بانكي، سپرده جاري، پس‌انداز، مدت‌دار، سپرده سرمايه‌گذاري، قرض بدون بهره، ربا، وكالت عام، عقود مبادله‌اي، عقود مشاركتي.

مقدمه
امروزه بانكداري، يكي از مهم‏ترين بخش‏هاي اقتصادي به شمار مي‏آيد. بانك‏ها با سازماندهي و هدايت دريافت‏ها و پرداخت‏ها، امر مبادله‌هاي تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي‏شوند. از طرف ديگر، با تجهيز پس‏اندازهاي ريز و درشت و هدايت آن‏ها به سمت بنگاه‏هاي توليدي و تجاري، از يك‌سو سرمايه‏هاي راكد و احياناً مخرّب اقتصادي را به عوامل مولّد تبديل مي‏كنند و از سوي ديگر، ساير عوامل توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهره‏وري پاييني كار مي‏كردند، به سمت اشتغال كامل با بهره‏وري بالا سوق مي‏دهند و سرانجام، بانك‏ها عوامل مهمّ سياست‏هاي پولي، و مجريان تصميم‏هاي بانك‏هاي مركزي هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان، به تنظيم بخش‏هاي اقتصادي نيز مي‏پردازند (موسويان، 1380: ص 37).
روشن است كه آثار و نتايج پيشين، هنگامي بر نظام بانكي و صنعت بانكداري مترتّب است كه نظام بانكي در بخش‏هاي اساسي تجهيز منابع، اعطاي تسهيلات، ارائه خدمات حساب جاري، و تنظيم سياست‏هاي پولي و بانكي، به صورت جامع، منطقي، كارآمد و پويا عمل كند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير نظام بانكي، يكي از اشكالاتي كه درباره بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌شود، عدم جامعيّت و ناكارآمدي بخش تجهيز منابع نظام بانكي است. در اين مقاله، نخست با مطالعه انگيزه‏ها و روحيّات صاحبان وجوه، نشان مي‏دهيم كه نظام جامع پولي و مالي، بايد داراي چه راهكارهايي باشد، و در بخش دوم، جايگاه، تعريف، انواع سپرده و ويژگي‏هاي بانكداري متعارف را بيان مي‏كنيم و در بخش سوم، حساب‏هاي بانكداري بدون رباي ايران را از جهت جامعيّت و كارآمدي نقد و بررسي خواهيم كرد و در بخش نهايي، با ارائه الگوي پيشنهادي، نظام جديدي براي سپرده‏هاي بانكي ارائه خواهيم داد.

اهداف و انگيزه‏هاي صاحبان وجوه مازاد
امروزه مردم و مؤسّسات حقيقي و حقوقي، با اهداف و انگيزه‏هاي گوناگوني براي وجوه مازاد خود برنامه‏ريزي مي‏كنند، و موفّق‏ترين نظام پولي و مالي آن است كه متناسب با همه انگيزه‏ها بتواند راهكار طرّاحي كند. به‏ طور معمول، انگيزه‏هاي ذيل براي صاحبان وجوه مطرح است (موسويان، 1381: ص 52 و 53).
1. حفظ و نگهداري وجوه مازاد؛
2. تسهيل در مبادله‌هاي پولي؛
3. كسب درآمد؛
4. مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرض‏الحسنه؛
5. كمك به عمران و آباداني كشور.
توجّه به اين نكته ضرورت دارد كه اين اهداف و انگيزه‏ها در مقابل هم نبوده، با هم منافاتي ندارند؛ بنابراين، سپرده‏گذار ممكن است چند هدف از اهداف پيش‌گفته را همزمان داشته باشد؛ البتّه با توجّه به آموزه‏هاي اسلام و تحريم ربا، اگر كسي قصد مشاركت در ثواب معنوي قرض‏الحسنه را دارد نمي‏تواند قصد كسب درآمد و سود داشته باشد.

روحيّات صاحبان وجوه
آن گروه از صاحبان وجوه كه يگانه هدف يا يكي از اهدافشان، كسب درآمد و سود است، از جهت روحيّات و روان‏شناختي به سه گروه تقسيم مي‏شوند.
1. افراد ريسك‏پذير: گروهي از مردم از جهت روان‏شناختي، درباره دگرگوني‏هاي آينده نگراني زيادي نداشته، و ريسك‏پذيرند. اين گروه ترجيح مي‏دهند سرمايه‏هايشان در زمينه‏هايي كه سود و درآمد انتظاري بالايي دارد، سرمايه‏گذاري شود؛ گرچه با ريسك و مخاطراتي همراه باشد.
2. افراد متعارف: گروهي از مردم فقط در حدّ متعارف، ريسك و مخاطره را تحمّل مي‏كنند و هر وقت اندازه ريسك از آن بالاتر رود، اقدام نمي‏كنند؛ هر چند سود انتظاري، بالاتر باشد.
3. افراد ريسك‏گريز: گروهي از مردم از ريسك و مخاطره گريزان بوده، ترجيح مي‏دهند درآمد ثابت و معيّني داشته باشند؛ گرچه آن درآمد پايين باشد؛ بنابراين، نظام جامع پولي و مالي بايد متناسب با همه اهداف و انگيزه‏ها و متناسب با همه روحيات صاحبان وجوه (عرضه‏كنندگان پول) از يك طرف و متناسب با نياز و سلايق متقاضيان وجوه، مؤسسات پولي و مالي و راهكارهاي مناسب طراحي كند تا بتواند پاسخگوي همه مردم باشد.

جايگاه و تعريف بانك
در اقتصاد، مرزبندي مشخصي بين مؤسسات پولي و مالي وجود دارد و اين مرزبندي هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدايت مي‏كنند. افراد نيكوكار و خيّر كه درصدد كسب ثواب معنوي و آخرتي از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خيريّه و عام‏المنفعه مي‏روند؛ افرادي كه درصدد كسب سود و درآمد از طريق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاري بالاتر، درجاتي از مخاطره و ريسك را بپذيرند، سراغ شركت‏هاي سهامي، شركت‏هاي سرمايه‏گذاري و امثال آن‌ها مي‏روند و افرادي كه درصدد كسب درآمد معيّن از طريق وجوه مالي‏شان هستند و از جهت روحي به كارهاي ريسكي علاقه‏اي ندارند، سراغ بانك‏ها و مؤسسات پولي مشابه آن مي‏روند. در ناحيه تقاضاي وجوه نيز مطلب به همين منوال است. افراد نيازمند و مستحق كمك مالي، سراغ مؤسسات خيريه و عام‏المنفعه مي‏روند؛ صاحبان مؤسسات توليدي و تجاري كه دنبال يافتن شريك بوده، درصدد انتقال ريسك و مخاطرات اقتصادي هستند، از طريق فروش سهام اقدام مي‏كنند و آن گروه از مصرف‏كنندگان و صاحبان مؤسسات توليدي و تجاري كه دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معيّني را به صورت بهره در هزينه زندگي و هزينه توليد داشته باشند، سراغ بانك‏ها و مؤسسات پولي مشابه مي‏روند؛ بنابراين، بانك، مؤسسه اقتصادي خاص است كه در تعريف آن مي‌توان گفت:
بانك يك مؤسسه انتفاعي است كه با سرمايه خود و يا سپرده‌هاي مشتريان، به منظور كسب سود، اقدام به جمع‌آوري سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانكي مي‌نمايد (مجتهد، 1380: ص103).

انواع و ويژگي‌هاي سپرده‌هاي بانكداري متعارف
امروزه، سپرده‏هاي بانكي در بانكداري متعارف، تنوّع فراواني دارند؛ امّا در تقسيم‏بندي كلّي، به سه گروه سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و مدت‌دار تقسيم مي‏شوند و داراي ويژگي‌هاي ذيل هستند.
1. در بانكداري متعارف، نرخ بهره پرداختي براي حساب‏هاي جاري، صفر (در برخي كشورها در حدّ ناچيز)؛ براي سپرده‏هاي پس‏انداز، در حدّ كم؛ براي سپرده‏هاي كوتاه‏مدّت، در حدّ متوسّط، و براي سپرده‏هاي بلندمدّت در حدّ بالا است. بانك‏ها با مديريّت نرخ بهره و با استفاده از اثر انگيزشي درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف افراد ريسك‏گريز و متعارف جامعه را جذب مي‏كنند.
2. در بانكداري متعارف، با تغيير نرخ بهره انواع سپرده‏ها، حجم سپرده‏ها را كنترل و مديريّت مي‏شود؛ براي مثال، اگر بانكي به منابع با ثبات نياز داشته باشد، نرخ بهره حساب‏هاي بلندمدّت را افزايش، و كوتاه‏مدّت و پس‏انداز را كاهش مي‏دهد؛ در نتيجه، مردم بخشي از سپرده‏هاي پس‏انداز و كوتاه‏مدّت را به سپرده بلند مدّت منتقل مي‏كنند و اگر بانك، با مازاد منابع مواجه شود و هزينه‏هاي بهره‏اش بالا رود، با كاهش نرخ بهره حساب‏هاي بلندمدّت، از حجم آن‏ها كاسته، هزينه بهره را پايين مي‏آورد.
3. بررسي نرخ‏هاي بهره وام و اعتبارات بانكي و نرخ بهره سپرده‏هاي مدت‏دار نشان مي‏دهد بانكداري متعارف نرخ‏هاي مذكور را چنان تعيين مي‏كند كه بعد از كسر نرخ تورم، بهره واقعي براي بانك و سپرده‏گذاران مثبت باشد؛ البته اين مطلب در سپرده‌هاي پس‏انداز حتمي نيست. برخي سال‌ها، صاحبان سپرده پس‏انداز، بهره واقعي منفي دريافت مي‏كنند؛ ولي در مجموع، بخش مهمي از كاهش ارزش پول به وسيله بهره دريافتي جبران مي‏شود.
4. ديدگاه رايج و معتبر درباره ماهيّت حقوقي سپرده‏هاي بانكي در بيش‏تر كشورها چون امريكا، انگليس، فرانسه و ايران (پيش از تغيير قانون عمليّات بانكي بدون ربا) اين است كه سپرده‏هاي ديداري، پس‏انداز و مدّت‏دار، همگي ماهيّت قرض دارند و بر همين اساس، فقيهان اسلام در كشورهاي گوناگون، اين حساب‏ها را از مصاديق قرض مي‏شمرند و در صورت تعلّق بهره، قرض ربوي و حرام مي‏دانند؛ بنابراين، سپرده‏هاي پس‏انداز و مدت‏دار حرام بوده، در جوامع اسلامي از جمله ايران، قابل اجرا نيستند (موسويان، همان: ص53 ـ‌70).

جايگاه و تعريف بانك در بانكداري بدون رباي ايران
در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، تعريفي از بانك ارائه، و جايگاه بانك به صورت مؤسسه‏اي خاص از مؤسسات پولي و مالي تبيين نشده است؛ امّا با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظايف نظام بانكي و مواد مربوط به تخصيص منابع مي‏توان ديدگاه قانونگذار درباره بانك را به دست آورد.
از بررسي اين مواد مي‌توان دريافت كه قانونگذار، بانك را مؤسسه‌اي جامع مي‌پندارد؛ به ‌طوري كه در قسمتي از آن به امور خيريه جذب و اعطاي قرض‌الحسنه مي‌پردازند؛ در قسمتي ديگر همانند مؤسسات بخت‌آزمايي مشغول قرعه‌كشي و اعطاي جوايز ميليوني براي برندگان خوش‌شانس هستند؛ در قسمتي ديگر همانند بازار بورس و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به خريد و فروش اوراق سهام (مشاركت حقوقي) و مشاركت مدني و سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌پردازند، و در قسمتي ديگر به مبادلات مالي و تنزيل اسناد بدهي مشغولند. به عبارت ديگر، از ديدگاه قانونگذار، بانك همه فعاليت‌هاي مربوط به همه مؤسسات پولي و مالي را انجام مي‌دهد.

انواع سپرده در بانكداري بدون رباي ايران
فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا، طي موادّ سه تا شش، به مسأله تجهيز منابع پولي مي‏پردازد.
با توجه به قانون بانكداري و آيين‌نامه‌هاي اجرايي، انواع سپرده‌ها به سه گروه ذيل تقسيم مي‌شود.

1. سپرده جاري (قرض‏الحسنه)
حساب جاري در عمليّات بانكداري بدون رباي ايران، ماهيّت قرض دارد و مانند حساب جاري در بانك‏هاي متعارف است و همانند آن‏ها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحب حساب مي‏گذارد و به موجودي اين گونه حساب‏ها هيچ سودي تعلّق نمي‏گيرد. استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت‏ها و بي‏نيازي صاحب حساب از حمل و نگه‏داري وجوه نقدي مي‏شود.
وجوه فراهم شده از ناحيه اين حساب‏ها مطابق ماهيّت عقد قرض به ملكيّت بانك در آمده، جزو منابع بانك خواهد بود. بانك‏ها مي‏توانند با رعايت سپرده قانوني و ذخاير احتياطي، باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در مادّه 3، به ‏كار گرفته، سود كسب كنند (بهمند و بهمني، 1374: ص39).

2. سپرده پس‏انداز (قرض‏الحسنه)
حساب پس‏انداز نيز ماهيّت قرض دارد و همچون حساب پس‏انداز در بانكداري متعارف است با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا، به صاحبان حساب پس‏انداز، بهره‏اي پرداخت نمي‏شود. حساب مذكور اين امكان را به مردم مي‏دهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني باشد به بانك بسپارند و هر گاه نياز داشتند، از بانك دريافت كنند. افزون بر آن، صاحبان اين حساب‏ها در امر قرض‏الحسنه اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب آخرتي آن بهره‏مند مي‏شوند. وجوه اين حساب نيز به مالكيّت بانك در آمده، جزو منابع خواهد بود و بانك‏ها با لحاظ سپرده قانوني و ذخيره احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرض‏الحسنه اختصاص داده، بخش ديگر را از طريق عقود مندرج در مادّه 3 به ‏كار گرفته، سود كسب مي‏كنند. بانك‏ها براي تشويق مردم به پس‏انداز، پاره‏اي اولويّت‏ها، امتيازات و جوايز را براي صاحبان اين حساب‏ها در نظر مي‏گيرند (همان: ص81).

3. سپرده سرمايه‏گذاري مدّت‏دار
رابطه بانك و صاحب سپرده در حساب‏هاي سرمايه‏گذاري، رابطه «وكالت» است. بانك‏ها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به‏كار مي‏گيرند. بانك‏ها باز پرداخت اصل سپرده سرمايه‏گذاري مدّت‏دار را تعهّد، و منافع حاصل از عمليّات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر هزينه‏ها و حقّ‏الوكاله، بين صاحبان سپرده‏ها تقسيم مي‏كنند.
در اين حساب‏ها ميزان سود از ابتدا روشن نيست؛ امّا به سبب گستردگي عمل و تنوّع معاملات، اطمينان هست كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد؛ به ‏طوري كه بانك مي‏تواند پيش از حسابرسي، به آنان سود علي‏الحساب بپردازد (همان: ص101).
نقد و بررسي تجهيز منابع در بانكداري بدون رباي ايران

1. سپرده جاري (قرض‏الحسنه)
اين حساب از جهت ماهيّت حقوقي و كيفيّت عمل، همانند سپرده ديداري در بانك‏هاي متعارف است. اشخاص حقيقي و حقوقي، با افتتاح حساب جاري، وجوه مازاد بر نياز خود را به بانك تحويل داده، دسته چك مي‏گيرند تا در زمان مناسب با استفاده از خدمات حساب جاري در مبادله‌هاي پولي خود از آن استفاده كنند و از آن‏جا كه انگيزه سپرده‏گذاران اين حساب حفظ و نگهداري وجوه و تسهيل در مبادله‌هاي پولي از طريق خدمات بانكي است، به ‏كارگيري واژه «قرض‏الحسنه» درست نيست. گويا اطلاق اين واژه بر اين حساب‏ها از اين پندار سرچشمه مي‏گيرد كه هر قرض بدون بهره‏اي قرض‏الحسنه است؛ در حالي كه اين درست نيست. مطابق مضمون آيات و روايات، قرض‏الحسنه هنگامي معنا مي‏يابد كه قرض دهنده براي كسب پاداش معنوي به فردِ نيازمندي كمك كرده، به او قرض بدون بهره مي‏دهد؛ بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگري چون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و … مبلغي را به بانك يا غير آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض‏الحسنه» صدق نمي‏كند و چنان‏كه گذشت، بيش‏تر سپرده‏گذاران حساب جاري بانك‌ها با چنين اغراضي سپرده‏گذاري مي‏كنند.

2. سپرده پس‏انداز (قرض‏الحسنه)
حساب‏هاي پس‏انداز، از سپرده‏هاي رايج نظام‏هاي بانكي، و ويژگي آن اين است كه اشخاص حقيقي و گاه حقوقي، وجوه مازاد بر هزينه‏هاي جاري خود را براي مدّت نامعيّن به چنين حسابي واريز كرده، در برابر آن، دفترچه پس‏انداز مي‏گيرند تا هنگام نياز، وجوه مذكور را دريافت كنند. ماهيّت چنين سپرده‏اي قرض است و در بانك‏هاي سنّتي به‏طور عموم به آن‏ها بهره تعلّق مي‏گيرد. در بانكداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا براي تشويق سپرده‏گذاران جوايزي در نظر مي‏گيرند. اين جوايز كه بدون شرط و تعهّد قبلي پرداخت مي‏شود، به ‏صورت نقدي و جنسي است و از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع مي‏شود.
استفاده از قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده پس‏انداز به اين صورت كه در قانون عمليات بانكداري بدون ربا آمده و عمل مي‏شود، اشكالات متعددي دارد.
1. مطابق آيات و روايات، قرض‏الحسنه عبارت از قرض بدون بهره‏اي است كه فرد نيكوكاري در اختيار نيازمندي قرار مي‏دهد تا با استفاده از ارزش زماني پول، فرد نيازمند، احتياج خود را تأمين كند؛ پس به كارگيري واژه قرض‏الحسنه در سپرده‏هاي پس‏انداز بانكي كه صاحبان آن‏ها به اغراض ديگري چون حفظ و نگهداري وجوه، كسب درآمد و… سراغ بانك ميروند، بي‏معنا است (هادوي‌نيا، 1378: ص47 ـ‌52).
2. وارد كردن قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏هاي جاري و پس‏انداز، با توجه به بار ارزشي اين قرارداد، باعث شده ذهنيت مردم، كارگزاران بانك، مسؤولان نظام بانكي، دولت و مجلس، درباره بانك كه به تعريف همه، بنگاه تمام عيار اقتصادي است، تغيير كرده و بانك را مؤسسه‏اي خيريه كه جوابگوي قشرهاي آسيب‏پذير و ابزار كار دولت و مجلس در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه چون سيل، زلزله و… است، مي‏دانند. شاهد روشن اين مدّعا وجود تسهيلات تكليفي در قانون بودجه سالانه است كه همه ساله از سوي دولت ارائه، و به وسيله مجلس تصويب مي‏شود.
3. به كارگيري قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏هاي پس‏انداز باعث شده بانك‏ها نتوانند سودي به سپرده‏گذاران بپردازند؛ چرا كه به فتواي مشهور فقيهان از جمله حضرت امام خميني(قدس‌سره) اشتراط هر نوع زياده و بنا گذاشتن بر هر نوع زياده در قرارداد قرض، هر چند براي جبران كاهش ارزش پول، ربا به شمار مي‌آيد (امام خميني، 1376: ج 2، ص290)؛ در حالي كه طي سال‌هاي 1363 – 1383 نرخ متوسط تورم بيش از 20 درصد بوده است؛ يعني صاحبان سپرده پس‏انداز نه تنها نتوانسته‏اند درآمدي از محل سپرده‏شان به دست آورند، بلكه به‏طور متوسط سالانه 20 درصد از توان خريدشان  را نيز از دست داده‏اند (موسويان،1380: ص 199)، و
اين در حالي است كه بانك‏ها با به‌ كارگيري مانده اين سپرده‏ها سود خوبي به دست مي‏آورند و توان پرداخت بخشي از آن به سپرده‏گذاران را دارند.
4. تجربه بيست ساله بانكداري بدون ربا نشان مي‏دهد كه بانك‏ها، مانده سپرده‏هاي پس‏انداز را پس از كسر سپرده قانوني و ذخيره احتياطي در زمينه‏هاي سودآور سرمايه‏گذاري، و سود حاصله را به صورت سود منابع بانك تملك مي‏كنند، (با اين اعتقاد كه قرارداد فيمابين سپرده‏گذاران و بانك، قرارداد قرض‏الحسنه است و منابع بعد از سپرده‏گذاري به ملكيت بانك در مي‏آيد)؛ سپس براي تشويق سپرده‏گذاران بخشي از آن سود را به صورت جوايز بانك از طريق قرعه‏كشي به بعضي از سپرده‏گذاران مي‏پردازند، و اين، پيامدهاي منفي بسياري دارد.
اول. گرچه سود حاصله از جهت حقوقي متعلق به بانك است، از جهت واقعي حاصل كاركرد منابع سپرده‏گذاران و متعلق به همه آنان است. اعطاي بخشي از سود حاصله آن هم از طريق قرعه به گروه اندكي از صاحبان حساب پس‏انداز، ظالمانه‏ترين شكل توزيع درآمد است و متأسفانه اين كار به اسم اسلام انجام مي‏گيرد.
دوم. تقسيم سود حاصل از پس‏اندازها به صورت قرعه‏كشي و اعطاي جوايز فريبنده و تبليغات گسترده از طريق راديو، تلويزيون، روزنامه‏ها و… افزون بر تحميل هزينه سنگين تبليغات، بانك را از سطح مؤسسه مهم اقتصادي تنزل داده، در رديف مؤسسات اعانه ملي و بخت‏آزمايي قرار مي‏دهد.
سوم. اعطاي جوايز و تبليغات گسترده به گونه‌اي كه گذشت، باعث مي‏شود سپرده‏هاي پس‏انداز، ثبات خود را از دست بدهند. مطالعه تجربي نشان مي‏دهد كه بسياري از سپرده‏گذاران، به دنبال هر قرعه‏كشي، منابع خود را از بانكي به بانك ديگر منتقل مي‏كنند. روشن است كه با از بين رفتن ثبات سپرده‏ها، برنامه‏ريزي براي استفاده از مانده آن‌ها مشكل مي‏شود.
همه اين اشكالات، از اين حكايت دارد كه انتخاب قرارداد قرض‏الحسنه به صورت قرارداد جايگزين قرض با بهره براي سپرده پس‏انداز، انتخاب درستي نيست و با روح قرارداد قرض‏الحسنه كه قراردادي خيرخواهانه است و با روح صنعت بانكداري كه بنگاهي تجاري است و اهداف و انگيزه‌هاي سپرده‌گذاران، تناسب ندارد.

3. سپرده سرمايه‏گذاري مدّت‏دار
مطابق موادّ سه تا شش قانون بانكداري بدون ربا، بانك‏ها، وجوه سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار را در قالب حقوقي عقد وكالت، از صاحبان آن‏ها تحويل گرفته، در جايگاه وكيل سپرده‏گذاران، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف، جعاله و تنزيل* (خريد دين) به ‏كار مي‏گيرند. بانك‏ها مي‏توانند اصل سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار را تعهّد يا بيمه، و منافع حاصل از عمليّات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه‏ها و حقّ‏الوكاله بين صاحبان سپرده تقسيم كنند.
چنان‏كه از ماهيّت عمليّات پيدا است، سود بانك و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران، به سود حاصل از معاملات پيش‌گفته بستگي دارد و سود برخي از آن معاملات چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمايه‏گذاري مستقيم در پايان دوره مالي مشخّص مي‏شود و از قبل قابل تعيين نيست؛ در نتيجه، سود كلّ بانك از قبل قابل تعيين نبوده، به سود بنگاه‏هاي اقتصادي و به يك معنا كلّ اقتصاد بستگي خواهد داشت. بررسي نظري و تجربه عملي بانكداري بدون ربا درباره سپرده‏هاي مدت‏دار از دو مشكل اساسي حكايت دارد.
اول. اگر به مقتضاي اوليه شيوه‏هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون ربا عمل شود و بانك‏ها به پيامدهاي واقعي سرمايه‏گذاري مستقيم، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه و امثال آن‌ها ملتزم باشند، سود بانك و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران مدت‏دار سود معيّن نخواهد بود؛ بلكه متغير و مرتبط با تحولات آتي بنگاه‌هاي طرف قرارداد و كل اقتصاد خواهد بود و اين امر باعث مي‏شود كه فقط افراد ريسك‏پذير، افرادي كه حاضرند با سودهاي انتظاري كار كنند، سراغ بانك بيايند؛ در حالي كه مشتريان اصلي بانك‏ها، افراد متعارف و ريسك‌گريز هستند؛ كساني كه دوست دارند درآمد معيّن و بدون مخاطره‏اي از محل سپرده‏شان به دست آورند و اين بدان معنا است كه بانكداري بدون ربا از جهت نظري براي سپرده‏گذاران اصلي بانك پاسخ مناسب و راهكار قابل قبول ندارد؛ البته بانك‏هاي تجاري با ناديده‏گرفتن ماهيت اوليه قراردادها و انجام معامله‌هاي صوري و غيرواقعي، بازده تسهيلات اعطايي را تثبيت كرده و نرخ‏هاي معيّن به صورت سود علي‏الحساب به سپرده‏گذاران اعلان و در پايان دوره همان نرخ را مي‌دهند و فقط در برخي سپرده‌هاي مشخص تغييراتي داده‏اند.
دوم. عملكرد بيست ساله بانكداري بدون رباي ايران نشان مي‏دهد كه نرخ‏هاي انواع تسهيلات اعطايي و به تبع آن نرخ‏هاي انواع سپرده‏هاي بانكي نه براساس واقعيت‏هاي بازار، بلكه به صورت دستوري به وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين و به بانك‏ها ابلاغ مي‏شود. جدول ذيل نتيجه چنين روشي را نشان مي‏دهد. ستون پنجم و ششم جدول نشان مي‏دهد نظام بانكي نه تنها براي سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري كوتاه مدت، براي سپرده‏هاي بلند مدت نيز به جاي سود واقعي، ضرر واقعي پرداخته است.
سود پرداختي بانك‌هاي تجاري به سپرده‏ها (درصد)
مأخذ: استخراج شده از گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي سال‌هاي گوناگون
البته موضوع تعيين نرخ‏ها به صورت دستوري و نتايج آن به قانون عمليات بانكداري بدون ربا اختصاص ندارد. قبل از سال 1363 و پيش از انقلاب، زماني كه نظام بانكي ايران ربوي بود نيز مسأله از همين قرار بود؛ به طوري كه در فاصله زماني 1350 تا 1362 سپرده‏گذاران كوتاه‌مدت به طور متوسط سالانه 7/7 درصد و سپرده‏گذاران بلند مدت 6 درصد بهره واقعي منفي و در حقيقت ضرر دريافت كرده‏اند (موسويان، همان: ص 198).
تعيين نرخ‏ها به صورت دستوري و عدم واگذاري آن به سازوكار بازار با اين استدلال است كه آزادسازي نرخ‏ها باعث افزايش نرخ تسهيلات بانكي مي‏شود و اين تشديد تورم را در پي خواهد داشت. اين استدلال گرچه از جهت نظري، موافقان و مخالفان خود را دارد، تجربه بيش از سي سال ايران (از سال 1350 تا 1382) نشان مي‏دهد كه سياست موفقي نبوده است و علت آن را مي‏توان در مسائل ذيل جست.
اول. اگر سود سپرده‏هاي بانكي (به ويژه سود سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري) در مقايسه با نرخ‏هاي جهاني پايين باشد، زمينه براي فرار سرمايه‏ها به ويژه سرمايه‏هاي مبالغ بزرگ فراهم مي‏آيد. در وضعي كه بانك‏هاي بزرگ دنيا سالانه رقمي بين 3 تا 7 درصد بهره واقعي به سپرده‏گذاران مي‏دهند، طبيعي است كه سپرده‏گذار راضي به تحمل نرخ سود واقعي منفي نخواهد بود. آمارهاي موجود كه از خروج سرمايه‏هاي هنگفت به سوي كشورهاي خليج، تركيه و اروپا حكايت مي‏كنند، گواه اين مطلب است.
دوم. در چنين وضعي، بخش قابل توجهي از پس‏اندازها به سمت بازارهاي غيررسمي پول و سرمايه كشيده شده، و با نرخ‏هاي بسيار بالايي قرض داده مي‏شوند. وجود نرخ‌هاي بهره 36، 48 حتي 60 درصدي به اسم‏هاي گوناگون شرعي و غيرشرعي بين مردم، از رونق بازار غيررسمي پولي در كشور حكايت دارد.
سوم. در چنين وضعي، افراد ترجيح مي‏دهند پس‏اندازهاي خود را به شكل دارايي‏هاي غيرنقدي چون زمين، ساختمان، طلا، ارز و كالاهاي بادوام نگهداري كنند. ثبت 5/6 ميليون تلفن همراه و خروج چند هزار ميلياردي سپرده‏ها از نظام بانكي نشان از عدم رضايت سپرده‏گذاران از بازده نظام بانكي دارد.
روشن است با وجود مسائل پيشين هر چه زمان بگذرد، نه تنها با پايين نگاه‏ داشتن سود بانكي، تورم كاهش نمي‏يابد، بلكه نهادينه شده، تشديد مي‏يابد. سياستگذاران پولي بايد تدبيري بينديشند كه صاحبان وجوه احساس كنند اگر خود نمي‏توانند با سرمايه‏هايشان فعاليت كنند، بهترين، سالم‌ترين و كارآمدترين محل سرمايه‏گذاراي بازار رسمي پول و سرمايه به ويژه نظام بانكي است.

نتيجه‌گيري اشكالات بخش تجهيز منابع در بانكداري بدون رباي ايران
1. به ‏كارگيري قرارداد قرض‏الحسنه با توجه به ماهيت خيرخواهانه آن، اولاً تناسبي با سپرده جاري و پس‏انداز بانكي ندارد. ثانياً باعث شده بانك، در ديد مردم و مسؤولان، مؤسسه خيريه تداعي كند. ثالثاً اعطاي جوايز گوناگون باعث شده تا بانك در حدّ مؤسسات بخت‏آزمايي تنزل كند و رابعاً باعث شده سپرده‏گذاران پس‏انداز نتوانند به سود حاصل از به كارگيري منابع خودشان دست يابند.
2. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در بانكداري بدون ربا از جهت نظري، متناسب با افراد ريسك‏پذير طراحي شده و تناسبي با مشتريان اصلي بانك‏ها (افراد متعارف و ريسك‏گريز) ندارد.
3. پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها در مقايسه با تورم و منفي بودن سود واقعي در بيش‌تر سال‌ها، اولاً باعث خروج بيش از حدّ سرمايه‏هاي نقدي از كشور؛ ثانياً عامل رونق فوق‏العاده بازار غيررسمي پول با نرخ بهره‏هاي گزاف، و ثالثاً سبب روي آوردن صاحبان پس‏انداز به سمت دارايي‏هاي غيرمولّد شده است.

الگوي پيشنهادي
حال با توجّه به اهداف و انگيزه‏ها و روحيّات روان‏شناختي سپرده‏گذاران و با توجّه به نقاط ضعف و قوّت نظام بانكداري متعارف و بانكداري بدون ربا، سپرده‏هاي خاصي در دو فرض براي سامان ‏دادن تجهيز منابع پيشنهاد مي‏شود. فرض نخست، فرض تغيير قانون بانكداري بدون ربا و سوق دادن آن به سمت بانك به معناي واقعي است و فرض دوم به معناي حفظ كليّت قانون بانكداري بدون رباي فعلي و تغيير جزئي در بخش تجهيز منابع است.

فرض نخست، فرض تغيير قانون بانكداري بدون ربا
در تعريف بانك گذشت كه بانك، نه مؤسسه خيريه، نه مؤسسه بخت‏آزمايي و نه شركت سرمايه‏گذاري است؛ بلكه بنگاهي اقتصادي است و به هدف كسب سود، وجوه مازاد افراد حقيقي و حقوقي را در قالب سپرده جذب كرده، به متقاضيان وجوه اعم از فعالان اقتصادي و مصرف‏كنندگان تسهيلات مي‏دهد. بر اين اساس، در بازنگري اساسي بايد آن گروه از معامله‌ها و فعاليت‏ها كه بانك را از بانك بودن خارج مي‏كند، تصفيه و خلاهاي حاصل را با معامله‌ها و فعاليت‏هاي ديگر پر كرد؛ براي مثال، عقود قرض‏الحسنه، مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي كه با مؤسسات خيريه و شركت‏هاي سرمايه‏گذاري تناسب دارد، از قانون عمليات بانكي حذف و قراردادهايي چون وكالت، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و تنزيل تقويت و خلاهاي حاصل به وسيله عقد صلح را جبران كرد. در اين اصلاح كه تبيين علمي آن به مقاله مستقل نياز دارد، تحولات ذيل رخ مي‌دهد و زمينه براي انواع سپرده‏هاي پيشنهادي فراهم مي‏شود.
1. بانك از مؤسسات خيريه و شركت‏هاي سرمايه‏گذاري فاصله گرفته، به بانك به معناي واقعي نزديك مي‏شود.
2. از آن‌جا كه بازده معاملات مذكور مي‌تواند با نرخ‏هاي معيّن و از قبل برنامه‏ريزي شده باشد، در نتيجه بانك مي‏تواند به سپرده‏گذاران نرخ‌هاي معيّن بپردازد.
3. از آن‌جا كه معامله‌هاي مذكور ماهيت مبادله‏اي دارند، شيوه حسابداري آن‌ها از سنخ حسابداري بدهكار و بستانكار بوده، با ادبيات رايج بانكداري تناسب بيشتري خواهند داشت.

انواع سپرده‏ها در فرض نخست
1. سپرده جاري
اين حساب از جهت ماهيّت حقوقي و روش كار، همانند سپرده جاري در بانك‏هاي سنّتي خواهد بود و همانند آن‏ها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحبان حساب مي‏گذارد بدين ترتيب كه اشخاص و مؤسّسات، با افتتاح حساب از طريق دسته چك از موجودي حساب خود به هر اندازه و به هر صورتي كه مايل باشند (مراجعه مستقيم يا حواله)، طبق مقرّرات بانك استفاده مي‏كنند.
استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهيل پرداخت‏ها و بي‏نيازي صاحب حساب از عمل نگهداري وجوه نقدي مي‏شود. از آن‏جا كه در بيش‏تر كشورها براي چنين حساب‏هايي بهره پرداخت نمي‏شود مي‏توان از رابطه حقوقي قرض بدون بهره (نه قرض‏الحسنه) استفاده كرد و در اين صورت، وجوه فراهم شده از ناحيه اين حساب‏ها به مالكيّت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانك‏ها مي‏توانند با رعايت سپرده قانوني و ذخيره احتياطي، از باقيمانده وجوه در اعطاي تسهيلات كوتاه ‏مدّت استفاده كنند.
شايان ذكر است كه اگر بخواهيم مثل معدود كشورهايي براي حساب‏هاي جاري نيز سود اندكي بدهيم، از رابطه حقوقي قرض نمي‏توان استفاده كرد و بايد سراغ رابطه وكالت برويم كه در حساب پس‏انداز معرّفي خواهيم كرد.

2. سپرده پس‏انداز با سود معيّن
چنان‏كه گذشت، در بانكداري متعارف، سپرده‏اي به ‏نام سپرده پس‏انداز وجود دارد كه مردم وجوه مازاد بر نياز خود را در آن نگه مي‏دارند و هنگام نياز مراجعه كرده، بخشي از اندوخته خود را مي‏گيرند؛ انگيزه اصلي مردم از افتتاح اين حساب، حفظ و نگهداري است؛ امّا در پي كسب درآمد نيز هستند. بانك‏ها نيز با اعطاي بهره، مردم را تشويق مي‏كنند و گذشت كه در بانكداري بدون ربا، جاي اين حساب خالي است و حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه به دليل نداشتن سود نمي‏تواند جايگزين مناسبي باشد و گفته شد كه اعطاي جوايز به صورت قرعه‏كشي نمي‏تواند مشوّق مؤثّر به شمار آيد. با استفاده از عقود شرعي مي‏توان سپرده پس‏انداز با سود معيّن طرّاحي و جايگزين سپرده پس‏انداز بانكداري متعارف كرد. براي اين حساب، راه‏هايي قابل تصوّر است كه آسان‏ترين و بدون اشكال‏ترين آن‏ها بدين قرار است.
افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز خود را به صورت عقد وكالت در بانك سپرده‏گذاري كنند و به بانك وكالت ‏دهند تا وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپرده پس‏انداز (به صورت مشاع) از طريق عقود با بازده معيّن (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و خريد دَيْن) به جريان انداخته، سود مشخّص را براي آنان به دست آورد.
بانك، هر ساله با مطالعه كشش بازار درباره نرخ نسيه، نرخ تنزيل، اجاره و جعاله و ظرفيّت معامله، نرخ معيّني را براي تسهيلات اعطايي از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك، جعاله و خريد دين اعلام مي‏كند؛ سپس با توجّه به توان مديريّتي خود، چند درصد از آن را به عنوان حق الوكاله كم كرده، بقيه را براي صاحبان سپرده اعلام مي‏كند؛ در نتيجه، سپرده‏گذار به بانك وكالت مي‏دهد تا سپرده او را از طريق معاملات مذكور به جريان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخّصي را به صاحب سپرده بپردازد و بقيّه را بانك به صورت حقّ‏الوكاله بردارد؛ براي مثال، بانك مي‏بيند اگر نرخ اعطايي تسهيلات از طريق معاملات مذكور 20 درصد باشد، با محاسبه نرخ سپرده قانوني و ذخاير احتياطي مي‏تواند از كلّ منابع 12 درصد سود به دست آورد و برآورد مي‌كند كه كلّ هزينه‌هاي عملياتي بين 2 تا 4 درصد خواهد بود و به راحتي مي‌تواند 8 درصد به سپرده‌گذار بپردازد؛ بنابراين اعلام مي‏كند در سال 1383 براي سپرده‏هاي پس‏انداز، 8 درصد سود مي‏پردازد. سپرده‏گذار نيز با توجّه به رقم اعلام شده و با توجّه به ماهيّت فقهي سپرده پس‏انداز، با افتتاح حساب پس‏انداز، به بانك وكالت مي‏دهد وجوه او را همراه ديگر وجوه در عقود مذكور به كار گرفته، 8 درصد سود به او بپردازد و بقيّه را به صورت حقّ‏الوكاله و هزينه عمليات، خود بانك بردارد؛ البته اين ارقام به صورت مثال است و هر سال مي‏تواند متناسب با اوضاع اقتصادي تغيير كند و معيّن بودن نرخ به معناي ثابت بودن هميشگي آن نيست. در واقع سپرده‏گذار به بانك وكالت عام مي‏دهد كه وجوه او را همراه وجوه ديگر با نرخ‏هايي كه بانك متناسب با كشش بازار تعيين مي‏كند، اعطاي تسهيلات كرده پس بخشي از سود را كه نرخ معيّني است به سپرده‏گذار بپردازد و بخش ديگر را براي حق‏الوكاله و هزينه‏هاي عملياتي بردارد.

3. سپرده سرمايه‏گذاري با سود معيّن
چنان‏كه گذشت، گروهي از مردم قصد دارند از طريق سپرده بانكي درآمد كسب كنند و به جهات روحيّات خاص حاضر نيستند ريسك ‏بپذيرند. در بانكداري متعارف، بانك‏ها با طرّاحي سپرده‏هاي مدّت‏دار، به تقاضاي اين گروه از سپرده‏گذاران پاسخ مي‏دهند؛ امّا در بانكداري بدون رباي ايران، راهكاري براي اين گروه ارائه نشده است. اين‏جا نيز مي‏توان همانند سپرده پس‏انداز با استفاده از عقود شرعي، راهكارهاي مناسبي ارائه داد و آسان‏ترين و مشروع‏ترين راهكار، همان است كه در سپرده پس‏انداز گذشت؛ يعني افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز مصرفي خود را در اختيار بانك مي‏گذارند و به بانك وكالت مي‏دهند وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه به دست آمده از اين حساب به نحو مشاع، از طريق عقود با بازده معيّن (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و فروش دين) به جريان انداخته، سود معيّني را براي سپرده‏گذاران به ‏دست آورد.
اگر مثال سپرده پس‏انداز را براي سپرده سرمايه‏گذاري با بازده معيّن مطرح كنيم، بانك مشاهده مي‏كند كه اگر نرخ اعطاي تسهيلات از طريق معامله‌هاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و خريد دين 20 درصد باشد، با محاسبه نرخ سپرده قانوني و ذخيره احتياطي كه طبق قاعده در سپرده‏هاي سرمايه‌گذاري خيلي كم‏تر است مي‏تواند 16 درصد سود در مقايسه با كلّ منابع به دست آورد. حال اگر 2 درصد به صورت حقّ‏الوكاله و پوشش هزينه‏هاي اتّفاقي در نظر بگيرد (از آن‏جا كه اين سپرده‏ها در مقايسه با سپرده‌هاي پس‏انداز ثبات بيش‏تري دارند، مراجعات مشتريان كم‏تر و مديريّت سپرده‏ها آسان‏تر است و طبق قاعده، هزينه و حقّ‏الوكاله كم‏تري لازم دارد)، بانك اعلام مي‏كند به طور مثال، در سال 83 براي سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري با سود ثابت، 14 درصد سود مي‏پردازد. سپرده‏گذار نيز با توجّه به رقم مذكور و با توجّه به ماهيّت فقهي اين سپرده، با افتتاح سپرده سرمايه‏گذاري با سود معيّن، به بانك وكالت مي‏دهد تا سپرده او را همراه ديگر سپرده‏هاي اين حساب، در عقود با بازده معيّن به كار گرفته، 14 درصد سود به او بپردازد و بقيّه را خود بانك به صورت حقّ‏الوكاله و هزينه‏هاي عملياتي بردارد (ارقام به صورت مثال است و وكالت سپرده‌گذار همانند سپرده پس‌انداز عام خواهد بود).

انواع سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري با سود معيّن
در بانكداري متعارف سپرده‏هاي مدّت‏دار را به كوتاه مدّت (يك ساله)، ميان مدّت (دو و سه ساله)، و بلند مدّت (پنج ساله) تقسيم مي‏كنند و براي آن‏ها نرخ بهره‏هاي متفاوت در نظر مي‏گيرند؛ يعني هر چه سپرده، مدّت‏دارتر باشد، نرخ بهره بيش‏تري به ‏آن تعلّق مي‏گيرد.
در سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري با سود معيّن نيز مي‏توان چنين روشي را اعمال كرد. از آن‏جا كه اوّلاً نرخ ذخيره قانوني و احتياطي اين سپرده‏ها هر چه مدّت‏دارتر مي‏شود، كاهش مي‏يابد، بانك به تناسب، سود بيش‏تري از ناحيه آن تحصيل مي‏كند. ثانياً هر چه سپرده، مدّت‏دارتر مي‏شود، به جهت مراجعات كم‏تر سپرده‏گذار و قابليّت برنامه‏ريزي براي طرح‏هاي كلان، هزينه كم‏تري براي بانك خواهد داشت؛ در نتيجه به حقّ‏الوكاله كم‏تري نياز مي‏يابد؛ پس به صورت منطقي و طبيعي، هر چه سپرده، مدّت‏دارتر شود، سود ناخالص بيش‏تر و حقّ‏الوكاله كم‏تري خواهد داشت و بانك مي‏تواند رقم بالاتري به سپرده‏گذار بپردازد.
جدول ذيل نوع فعاليت‏هاي بانكداري بدون ربا طبق فرض نخست (به‌معناي واقعي بانك) را نشان مي‏دهد.

فعاليت‏هاي بانك در فرض نخست

فرض دوم، حفظ قانون عمليات بانكداري بدون ربا
اگر نخواهيم قانون عمليات بانكداري بدون رباي فعلي را تغيير دهيم مي‏توان با تغيير برخي آيين‏نامه‏هاي اجرايي، برخي از مشكلات بانكي را حل كرد و به قسمت بسياري از نتايج فرض نخست رسيد. براي اين منظور بايد تغييرات ذيل در آيين‏نامه‏هاي اجرايي اعمال شود.
1. شيوه‏هاي دوازده‏گانه تخصيص منابع را مي‌توان به سه گروه مشخص عقود با بازده معيّن (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و تنزيل) و عقود با بازده نامعيّن (مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه، مساقات، سلف و سرمايه‏گذاري مستقيم) و قرارداد قرض‏الحسنه تقسيم، و منابع آن‌ها را جدا كرد.
2. سپرده سرمايه‏گذاري كه طبق قانون بر اساس رابطه حقوقي وكالت تعريف شده است به سه گروه تقسيم كرد: سپرده سرمايه‏گذاري وكالتي بدون مدت (پس‏انداز)، سپرده سرمايه‏گذاري مدت‏دار با سود معيّن و سپرده سرمايه‏گذاري مدت‏دار با سود متغير؛ در نتيجه، بانكداري بدون ربا داراي پنج نوع سپرده به شرح ذيل خواهد بود.

انواع سپرده در فرض دوم
1. سپرده جاري
اين سپرده همانند سپرده جاري در فرض نخست خواهد بود. ماهيّت حقوقي آن قرض بدون بهره است و بانك سودي به سپرده‏گذار نمي‏پردازد و به مقتضاي قرض، مالك سپرده‌ها خواهد بود و مي‏تواند مانده آن‌ها را پس از كسر سپرده قانوني و ذخيره احتياطي در اعطاي تسهيلات سود آور به كار گيرد.
2. سپرده قرض‏الحسنه
ماهيّت حقوقي اين سپرده، قرض‏الحسنه است و بانك وظيفه دارد (براي تأمين اهداف سپرده‌گذاران)، كلّ مانده اين سپرده‏ها را پس از كسر سپرده قانوني و ذخيره احتياطي، در جهت تأمين نيازهاي ضرور، تسهيلات قرض‏الحسنه اعطا كند.
3. سپرده پس‏انداز با سود معيّن
ماهيت حقوقي اين سپرده وكالت عام خواهد بود. سپرده‏گذار به بانك وكالت مي‏دهد وجوه او را همراه وجوه ديگر اين سپرده، فقط از طريق عقود با بازده معيّن (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و تنزيل)، اعطاي تسهيلات كرده، بعد از كسر درصدي براي حقّ‏الوكاله و هزينه‏هاي عملياتي، بقيه را به صاحب سپرده بپردازد. ماهيت سپرده و روش كار همانند سپرده پس‏انداز فرض نخست خواهد بود.
4. سپرده سرمايه‏گذاري مدت‏دار با سود معيّن
ماهيّت حقوقي، روش كار اين نوع سپرده نيز مانند سپرده پس‏انداز با سود معيّن است با اين تفاوت كه به جهت مدت‏دار بودن، ثبات بيش‌تري دارد؛ در نتيجه نرخ سپرده قانوني و نرخ حقّ‏الوكاله كم‌تري خواهد داشت و سود بيش‌تري عايد سپرده‏گذار خواهد شد.
5. سپرده سرمايه‏گذاري مدت‏دار با سود متغيّر
پيش‌تر گذشت كه گروهي از مردم، داراي روحيه ريسك‏پذير بوده، حاضرند براي رسيدن به درآمدهاي بالاتر درجاتي از ريسك را بپذيرند. در اقتصاد متعارف اين افراد به سمت بازار سهام، شركت‏هاي سرمايه‏گذاري مي‏روند. بانكداري بدون ربا مي‏تواند بر اساس عقد وكالت عام، وجوه اين افراد را به صورت سپرده سرمايه‏گذاري جذب كرده، بعد از كسر سپرده قانوني و ذخيره احتياطي، از طريق عقود با بازده متغير (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه، مساقات، سلف، سرمايه‏گذاري مستقيم) اعطاي تسهيلات كند. بديهي است از آن‌جا كه بازده اين عقود به بازده بنگاه‌هاي گيرنده تسهيلات و تحولات اقتصادي جامعه، ارتباط دارد، نرخ بازده متغير خواهد بود؛ در نتيجه، سود سپرده‏گذاران نيز متغير بوده، در پايان دوره مالي قطعي مي‏شود. بانك‏ها مي‏توانند با بررسي اوضاع اقتصادي، نرخ‏هايي را به صورت علي‏الحساب اعلان، و در پايان دوره مالي، بعد از روشن شدن سود قطعي سپرده‏گذاران تصفيه كنند.

انواع سپرده سرمايه‏گذاري مدت‏دار با سود متغيّر
سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري با سود متغيّر نيز همانند سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري با سود معيّن، به سپرده‏هاي يكساله، دوساله، سه‏ساله، پنجساله و پنجساله انتقال‏پذير قابل تقسيم است. در سپرده سرمايه‏گذاري با سود متغيّر، حتّي مي‏توان براي افراد كاملاً ريسك‏پذير، حساب ويژه افتتاح كرد و سپرده آن‏ها را در طرح يا صنعتي خاص سرمايه‏گذاري كرد. در اين سپرده‏ها نيز هر چه مدّت سپرده‏گذاري طولاني باشد، به جهت ثبات بيش‏تر، به ذخيره قانوني و احتياطي كم‏تري نياز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرح‏هاي بلندمدّت‏تر كه سودآوري بيش‏تري دارند، سرمايه‏گذاري كند؛ چنان‏كه به جهت كاهش مراجعات سپرده‏گذار، هزينه‏هاي مربوط پايين است؛ در نتيجه بانك مي‏تواند نسبت‏هاي متفاوتي از حقّ‏الوكاله را براي انواع سپرده‏هاي مذكور در نظر بگيرد.
جدول زير نوع فعاليت‏هاي بانكداري بدون ربا طبق فرض دوم (حفظ قانون عمليات بانكداري بدون ربا) را نشان مي‏دهد.
فعاليت‏هاي بانك در فرض دوم
نمودار ذيل چگونگي ارتباط مانده انواع سپرده‌ها با انواع تسهيلات را نشان مي‌دهد.
مانده سپرده جاري —> همه تسهيلات
مانده سپردة‌ قرض‌الحسنه —> تسهيلات قرض‌الحسنه
مانده سپرده پس‌انداز با سود معيّن —> تسهيلات از طريق عقود با بازده معيّن
تسهيلات از طريق عقود با بازده معيّن —> مانده سپرده سرمايه‌گذاري با سود معيّن
مانده سپرده سرمايه‌گذاري با سود متغيّر —> تسهيلات از طريق عقود با بازده متغيّر

آثار الگوي پيشنهادي
با حذف سپرده قرض‏الحسنه از بخش تجهيز منابع، و جايگزيني قرارداد قرض بدون بهره در سپرده جاري و وكالت عام در سپرده پس‏انداز، و با تمركز شيوه‏هاي اعطاي تسهيلات در عقود با سود معيّن (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و فروش دين) آثار و نتايج ذيل به دست مي‏آيد.
1. بانك تعريف و جايگاه مناسب خود را يافته، از مؤسسات خيريه و شركت‏هاي سرمايه‏گذاري فاصله مي‏گيرد.
2. بانك مي‏تواند متناسب با عملكرد و مانده سپرده پس‏انداز به سپرده‏گذار سود بانكي بپردازد.
3. با پرداخت سود بانكي به سپرده‏هاي پس‏انداز، به تبليغات گسترده و پرهزينه براي جذب سپرده‏ها نيازي نخواهد بود.
4. با پرداخت سود بانكي به قرعه‏كشي و اعطاي جوايز نيازي نخواهد بود در نتيجه، بانك از مؤسسه بخت‏آزمايي فاصله مي‏گيرد.
5. با پرداخت سود بانكي ضرر ناشي از كاهش ارزش پول در اثر تورم جبران مي‌شود، و قدرت خريد سپرده‏گذاران كاهش نمي‏يابد.
6. با جايگزين سود سپرده به جاي اعطاي جوايز همراه با قرعه، جابه‌جايي سپرده‏ها بين بانك‏ها از بين رفته، سپرده‌ها ثبات بيش‌تري مي‌يابند.
7. كليه قراردادهاي بانك بر اساس عقود مبادله‏اي و بر اساس رابطه بدهكار و بستانكار تعريف مي‏شود كه متناسب با ادبيات حسابداري بانكداري متعارف است.
8. با تمركز شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات روي عقود با سود معيّن، سود بانك و به تبع آن سود سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري نيز معيّن مي‌شود و بانك براي مشتريان اصلي راهكار خواهد داشت.
مدّت‏ها بود نظام بانكي درصدد يافتن راه حل فقهي براي اعطاي سود به سپرده‌هاي پس‏انداز و جبران كاهش قدرت خريد سپرده‌ها در اثر تورم بود و براي اين منظور همايش ويژه‏اي نيز برگزار شد؛ امّا راه‏حل قابل قبول فقهي پيدا نشد؛ چرا كه مشهور فقيهان از جمله حضرت امام ‏خميني(قدس‌سره)، پرداخت هر نوع زياده در قرارداد قرض‏الحسنه را ربا مي‌دانند. با روش پيشنهادي، موضوع تغيير مي‌يابد و پرداخت سود در قرارداد وكالت را همه فقيهان مي‌پذيرند.

منابع و مآخذ
1.   امام خميني، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1376ش، جلد دوم.
2. بهمند، محمد و بهمني، محمود، بانكداري داخلي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1374 ش.
3.   صدقي، عباس،  اصول بانكداري، دانشگاه تهران، 1355 ش.
4. ضيائي، منوچهر، مجموعه قوانين پولي و بانكي، تهران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1372ش.
5. كاشاني، سيّدمحمود، بررسي حقوقي، چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، مجموعه مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي ايران، مؤسسه عالي بانكداري، 1376ش.
6. كرويتس، هلموت، شهميرزادي، حميدرضا، پول، بهره، بحرا‌ن‌هاي اقتصادي، اجتماعي، تهران، كانون انديشه جوان، 1378ش.
7. مجتهد، احمد؛ حسن‌زاده، علي، پول و بانكداري، تهران پژوهشكده پولي و بانكي، 1380 ش.
8. موسويان، سيّدعباس، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، دوم، 1380ش.
9. موسويان، سيّدعبّاس، طراحي سپرده‌هاي جديد در بانكداري بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامي، ش 7،‌ پاييز 1381.
10.   هادوي‌نيا، علي‌اصغر، قرض‌الحسنه و آثار اقتصادي آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1378ش.
پي نوشت:
* استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
* عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آيين‌نامه موقّت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقرّرات اجرايي آن كه در جلسه مورّخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و متعاقباً در شوراي نگهبان نيز مطرح و به اكثريت آرا، منطبق بر موازين شرعي و قانون اساسي شناخته شده است و نيز اصلاحيه بعدي آيين‌نامه مذكور، مصوب 24/9/1366 شوراي پول و اعتبار، انجام مي‌پذيرد. مطابق مواد آيين‌نامه، بانك‌ها بايد بر حقيقي بودن بدهي (سفته يا برات حاكي از معامله واقعي باشد)، و معتبر بودن بدهكار اطمينان يابند.
http://www.hawzah.net/Per/Magazine/EE/015/ee01503.asp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *