مدیریت بازرگانی

درآمد عمومی – درآمد شركت

نویسنده: محمد كاظم انبارلويی

درآمد عمومي چيست؟ درآمد شركت كدام است؟ در ترمينولوژي حاكم بر حقوق مالي و محاسباتي، هر يك از مفاهيم مطروحه در عنوان اين مقال معناي قانوني خاص خود را داشته و بر اساس اثر وضعي تعاريف قانوني هر كدام حسابدهي مي‌شود، فلذا دولت و مجلس در تدوين لوايح بودجه وتصويب آن در پيش‌بيني درآمدها بايدهم معناي قانوني درآمد وهم اثر وضعي حسابدهي و حسابگري آن را در تقويم عناوين و ارقام بودجه لحاظ نمايند. بدين معنا كه: 1- درآمد عمومي، درآمدي است كه در قانون بودجه تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود.(1) و درآمد اختصاصي نيز همچنين. (2) 2- درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت‌هاي شركت عايد شركت مي‌شود. (3)
در ترمينولوژي حاكم بر حقوق مالي و محاسباتي، هر يك از مفاهيم مطروحه در عنوان اين مقال معناي قانوني خاص خود را داشته و بر اساس اثر وضعي تعاريف قانوني هر كدام حسابدهي مي‌شود، فلذا دولت و مجلس در تدوين لوايح بودجه وتصويب آن در پيش‌بيني درآمدها بايدهم معناي قانوني درآمد وهم اثر وضعي حسابدهي و حسابگري آن را در تقويم عناوين و ارقام بودجه لحاظ نمايند. بدين معنا كه:
1- درآمد عمومي، درآمدي است كه در قانون بودجه تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود.(1) و درآمد اختصاصي نيز همچنين. (2)
2- درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت‌هاي شركت عايد شركت مي‌شود. (3)
بنابر تعاريف قانوني فوق، درآمد عمومي و درآمد اختصاصي دريافتي دولت است و تعلق به دولت دارد و محل تمركز و تجميع وجوه دولتي خزانه داري كل است كه به مثابه جيب يا كيف پول دولت محسوب مي‌شودو فرق آن با درآمد شركت در اين است كه درآمد شركت عايدي شركت و متعلق به شركت است و وجوه شركت‌هاي دولتي بايد در بانك دولتي (با مجوز معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور) مفتوح شود و همين مجوز جواز استفاده شركت دولتي از وجوه درآمدي خود است.(4)
لذا دريافتي دولت حسابي است كه يك طرف آن درآمد عمومي و يا درآمد اختصاصي است و طرف ديگر آن خزانه‌داري كل و عايدي شركت حسابي است كه يك طرف آن درآمد حاصل از فروش كالا يا خدمت و طرف ديگر آن بانك تمركز وجوه درآمدي شركت.
تفاوت ديگر اين دو مقوله آنكه حساب خزانه‌داري كل داراي دسته چك نيست تا دستگاه‌ها ازآن برداشت كنند بلكه حساب خزانه‌داري كل كه طرف ديگرش درآمد عمومي يا درآمد اختصاصي است با درخواست وجه صاحب اعتبار از خزانه‌دار كل كشور و پاسخ خزانه‌ به ذيحساب دستگاه گردش مي‌يابد اما درآمد شركت دولتي متمركز در حساب شركت با دو امضاء در يك دسته چك قابل دريافت و پرداخت است. با اين مقدمه مي‌روم سراغ بند 12 ماده واحده لايحه بودجه سال 90؛
بر اساس مفاد جزء الف بند 12 مذكور نصاب 5/14 درصد از ارزش نفت خام به عنوان مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي به شركت‌هاي تابعه وزارت نفت اختصاص يافته است. دراين مورد مراتب زير قابل تامل مي‌باشد.
1- با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مقوله‌اي به نام ارزش نفت خام، محلي از اعراب ندارد. بدين دليل كه از 470/1 ميليون بشكه نفت خام توليدي كشور بخشي صادر (حدودا 800 ميليون بشكه) و بخشي در كشور مصرف و به پالايشگاه‌ها براي توليد فرآورده فروخته مي‌شود (حدود 600 ميليون بشكه) آن مقدار كه صادر مي‌شود، به بهاي روز بهايش از مشتريان وصول مي‌گردد كه قيمت آن بر مبناي بهاي روز نقد مي‌شود و آن قسمت كه در داخل مصرف مي‌شود قيمت آن بر مبناي نصاب درصد مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر مبناي 95 درصد قيمت صادراتي اعمال حساب مي‌گردد. فلذا با واقعي شدن قيمت‌ها ديگر مقوله‌اي به نام ارزش نفت خام كه مورد وصول و ايصال قرار نمي‌گيرد محلي از اعراب ندارد.
2- تقويم ريالي نصاب 5/14 درصدي بر مبناي نرخ مرجع ارز 10500 ريال در لايحه و سقف حداقلي بشكه‌اي 5/81 دلار به ميزان حداقل
182 هزار ميليارد خواهد شد.
000/500/112/403/182= 5/14% × 10500×5/81 × 000/000/470/1
سخن اينجاست كه اين وجه حداقل 18 هزار 200 ميليارد تومان درآمد عمومي است، يا درآمد اختصاصي يا درآمد شركت؟ كدام يك؟
اگر طبق تعريف قانون محاسبات عمومي درآمد عمومي است – كه هست- چرا به جاي تمركز و تجميع در خزانه‌داري كل بايد به عنوان سهم – يا  بخوانيد درآمد شركت – تلقي شود و به جاي واريز به خزانه به خزينه شركت نفت واريز شود؟
آيا مجلس با تداوم اين گونه تقسيم و تسهيم نصاب درصدي نفت كه از زمان آخرين سال حاكميت دولت و مجلس اصلاحات آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، تعريف جديدي را از درآمد عمومي خلاف آنچه كه در قانون محاسبات عمومي آمده ارائه مي‌دهد؟ به چه دليل و با كدام منطق محاسباتي؟
3- جزء الف بند 12 لايحه بودجه با تقاطي تعاريف قانوني درآمد عمومي و درآمد شركت و ناخنك 5/14 درصدي از درآمد 100 درصدي درآمد حاصل از فروش و صدور نفت خام نه تنها بر شفافيت عملكرد مالي در يك شركت نيفزوده بلكه بر ابهام چگونگي تقويم درآمد عمومي از عايدي كه انفال ناميده مي‌شود افزوده است و اين روال از سال 84 تاكنون ادامه داشته و گويا قرار نيست به اين روال خاتمه داده شود.
4- در تداوم اين ناخنك 5/14 درصدي كه با 3/7 درصد در سال 84 شروع شده و اكنون به اين نصاب رسيده و در سايه غفلت از اين مهم كه نفت طبق تعريف قانوني مصوب سال 66 و طبق تعريف قانون اخيرالتصويب فقط نفت خام نيست بلكه همه هيدروكربورها به جز زغال سنگ را هم شامل مي‌شود، از 100 درصد چگونگي منابع تامين اعتبار و سهم درآمد عمومي از عوايد حاصل از فروش و صدور گاز و ميعانات گازي غفلت گرديده است.
5- تداوم اين غفلت را مي‌توان به وضوح در تبصره  دو جزء ث بند 12 به وضوح مشاهده كرد آنجايي كه مقرر مي‌دارد سود خالص وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي پس از كسر كليه پرداخت‌هاي انجام شده در اين قانون به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت‌هاي تابعه به وزارت نفت داده شود و اين چيزي نيست جز تكرار آنچه كه در سال قبل بود با اين تفاوت كه در تبصره جزء هـ بند چهار قانون بودجه سال 89 عنوان هزينه‌ها در كنار هزينه‌هاي سرمايه‌اي نبود ولي در لايحه بودجه 90 هست.
6- هويت حقوقي سود شركت‌هاي دولتي درآمد عمومي است. سود ارزش افزوده سرمايه است 5/14 درصد درآمد را كه از كيسه درآمدعمومي به جيب شركت واريز كرديم. كل ارزش افزوده را نيز كه به صورت سرمايه درگردش در تصرف شركت قرار داديم، اين رويكرد با كدام منطق محاسباتي و اقتصادي در عظيم‌ترين بنگاه اقتصادي كشور جا افتاده است؟اصلا تقويم ريالي و ارزي حكم تبصره دو جزء ث بند 12 لايحه بودجه چقدر است كه اين گونه سخاوتمندانه درآمد عمومي را محروم و درآمد شركت را شارژ مي‌كند.
7- در صورت‌هاي مالي سال 89 شركت تا پايان خرداد 90 فرصت قانوني تنظيم دارد و نگارنده در صدد حدس سود شركت در سال 89 نيستم اما مستند به صورت‌هاي مالي سنوات قبل سود عملياتي شركت به شرح زير بوده كه از وراي آن مي‌توان به سود ابرازي (سود ويژه) شركت را نه بر اساس حدس و گمان بلكه به روايت صورت‌هاي مالي رصد كرد.
ارقام به ميليارد ريال
با مقايسه ارقام جدول فوق با همين عنوان در سال 83 (سال حاكميت تبصره 38 قانون بودجه سال 58) كه بحث نصاب درصد سهم دولت و سهم شركت نبود متوجه مي‌شويم كه سود عملياتي شركت در سال 83 مبلغ 187/28 ميليارد ريال بوده كه يكي از دلايل افزايش حدودا شش برابري سود عملياتي شركت در سال 84 نسبت به سال قبل همين اعمال حساب 3/7 درصد سهم شركت بوده است كه هر چند به عنوان رشد سود در يك شركت امري ممدوح به شمار مي‌آيد اما آن روي ديگر سكه را كه موجب غبطه ومحروميت خزانه (بخوانيد درآمد عمومي كشور) گرديده است را هم بايد ديده و تمامي سود بنگاه را هم بر آن افزود آن گاه به قضاوت نشست و ديد كه آيا سهم يك كشور از نصاب درصد عوايد نفت با سهم يك شركت از همين منبع تناسب دارد يا نه؟!

پي‌نوشتها:
1- ماده 100 قانون محاسبات عمومي مصوب 66
2- ماده 14 قانون محاسبات عمومي مصوب 66
3-  ماده 15 قانون محاسبات عمومي مصوب 66
4- ماده 39 قانون محاسبات عمومي
محمد كاظم انبارلويي -www.anbarloee.blogfa.com

*رسالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *