مدیریت و فقه اسلامی

فقه اسلامی و نظام های حقوقی ليبرال‏

ويژگي هاي فقه اسلامي:
حال که تاحدودي تمايز ميان کمال دين و کمال فقه مشخص شد ، به بررسي ويژگي هاي فقه اسلامي مي پردازيم .

ويژگي اول: منبع اصلي کمال فقهي ، کمال نظام حقوقي و احکام و برنامه را در کتاب و سنت و اجماع وعقل بايد جستجو نمود ، اگر چه اطلاع از فهم فقها و نتايج استنباط هاي آنان از منابع اوليه نيز موجب افزايش آگاهي و اشراف به ابعاد و جوانب گوناگون قواعد و مسائل فقهي مي شود . بويژه با توجه به اين مطلب که استشمام فقهي فقها گاه در مسير استنباطات، راهگشاي با ارزشي است.‏

ويژگي دوم: با نظر به مجموع منابع و ماخذ دين اسلام، اين يک حقيقت ضروري است که محور اصلي دين اسلام عبارت است از انسان در (حيات معقول) که هدف آن به ثمر رسيدن شخصيت وي در حرکت به سوي ابديت است.
به همين جهت است که حق حيات شايسته در سرتاسر منابع فقهي، اصيلترين حکم شناخته شده است و اخلال به آن از هر جهت که تصور شود، حرام (ممنوع جدي) است. منابع فقه اسلامي مباني خود را بر انسان محوري (انساني که خلقت او داراي عاليترين هدف، يعني قرار گرفتن در جاذبيت کمال الهي است.) استوار ساخته است. بنابراين، گسترش فقه اسلامي و عمق آن به اندازه گسترش شئون انسان و عمق آنها در عرصه (حيات معقول) است.‏

ويژگي سوم : مقصود از فقه يا نظام حقوقي اسلام، کمال حکمي است که با در نظر گرفتن انفتاح باب اجتهاد در همه دورانها، پاسخگوي همه مسائل حيات است. در سالهاي قبل، در شعبه حقوق، انجمن دولتي حقوق تطبيقي در دانشکده حقوق دانشگاه پاريس، کنگره اي به منظور بحث در فقه اسلامي تحت عنوان (هفته فقه اسلامي) منعقد شد و جمعي از مستشرقين و استادان حقوق و قانون در کشورهاي اروپايي و اسلامي دعوت شدند. دبيرخانه انجمن، پنج موضوع فقهي را معين کرده بودکه اعضا درباره آنها کنفرانس دادند و در اثناي کنفرانسها، دانشمندان حقوق فرانسه و ديگر ممالک و مستشرقين نامي به عظمت و اهميت و جامعيت فقه اسلامي اعتراف نمودند و صلاحيت آن را براي جوامع بشري در همه ادوار تصديق کردند. در روزهاي کنفرانس، رئيس وکلاي پاريس چنين گفته است: “من نمي دانم ميان اين دو امر متناقض چگونه سازش بدهم: از يک طرف با تبليغات گوناگون، همه جا انتشار مي دهندکه فقه اسلامي با جمودي که دارد صلاحيت ندارد که مبناي قانونگذاري براي نيازهاي اجتماعات دوران کنوني قرار بگيرد”، از طرف ديگر در اين کنفرانسها ضمن تحقيقات عالمانه و کنجکاويهاي محققانه که متخصصان فن در اين کنفرانس ها ابراز مي دارند، مطالبي را مي شنويم که بطلان آن تبليغات را با براهين محکم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهي آشکار مي سازد در پايان اين کنفرانسها، قطعنامه اي به امضاي اعضاي کنگره که حقوقدانان و قانونگذاران بودند، رسانيدندکه همه آنان عظمت و استحكام فقه اسلامي را تصديق نموده و صلاحيت آن را براي پاسخگويي به همه مسائل جوامع بشري اعلام کردند. در خاتمه اعضاي کنگره تمايل خويش را نسبت به ادامه (هفته فقه اسلامي) اظهار نمودند، ولي متاسفانه از ناحيه عده اي از استمرار اين فعاليت جلوگيري به عمل آمد. (فلسفه دين، علامه محمد تقي جعفري)‏

ويژگي چهارم: مقصود از کمال ديني همان گونه که گفتيم عبارت است از اعتقادات فطري و عقلي مستند به دلايل روشن و هدايت انسان در همه ابعاد مادي و معنوي اوو کمال فقهي عبارت است از فقهي که شامل پاسخگويي به تمامي مسائل حقوقي فردي و اجتماعي در ارتباطهاي چهار گانه (ارتباط انسان با خويشتن، با خدا، با جهان هستي و با همنوع خود) باشد. بنابراين، هر مکتب و نظام حقوقي فردي و حتي اخلاقي هر اندازه که با اعتقادات و فقه و حقوق اسلامي، تطابق و توافق داشته باشد، به همان اندازه اسلامي مي باشد. به عنوان مثال، در آن جوامع که مردم آن به خداوند يکتا و صفات جلاليه او معتقدند، به همين اندازه از اعتقادات اسلامي برخوردارند. جوامعي که مردم آن، از قتل نفس، زنا، شراب، خيانت، دروغ، بهتان و پايمال کردن حقوق انسانها اجتناب مي کنند. به همين اندازه از احکام اسلامي برخوردارند. جوامعي که در زندگي خود نظم و قانون و درستکاري را ضروري مي دانند و به آنها عمل مي کنند، به همين اندازه از اسلام بهره مند مي باشند. از همينجاست که يکي از شخصيت هاي آگاه از مکتب اسلام، پس از سفر به برخي کشورهاي غربي و مطالعات مناسب درزندگي آنها، موقعي که به کشور اسلامي خود باز مي گردد، در پاسخ به اين سئوال که: اوضاع آن کشورها را چگونه ديديد؟ و آنها را با کشور اسلامي خود چگونه مقايسه مي کنيد؟ مي گويد: اگر کسي از يک کشور رسما اسلامي، به بعضي از کشورهاي غربي مسافرت کند و گمان کند که از يک جامعه صددرصد اسلامي به يک يا چند جامعه صددرصد غير اسلامي رفته است، چنين شخصي قطعا دچار اشتباه شده است.

ويژگي پنجم: هدف و کاربرد نظام حقوقي ديگر در طول تاريخ، جز اين نبوده است که مفادي را براي اصلاح ارتباط قسم چهارم (ارتباط انسان با همنوع خود) در زندگي طبيعي اجتماعي تنظيم و تدوين کنند و براي امکان پذير ساختن اين زندگي به اجرا درآورند و بدين وسيله اميال نامحدود انسانها را که منجر به تضادّ کشنده مي گردد، تعديل نمايند. اما اينکه تا چه حد به هدف مزبور دست يافته اند خود بحث ديگري است. در صورتي که فقه و حقوق اسلامي اميال نامحدود انسانها را به‌وسيله اصول و قوانيني تعديل مي کند که با ديگر ارتباطات آنان هماهنگ است (ارتباطاتي مانند ارتباط انسان با خويشتن، ارتباط انسان با خداو با جهان هستي) هماهنگ است. براي توضيح مطلب مي توانيم نظام فقه و حقوق اسلامي را در مقايسه با نظامهاي حقوقي ديگر جوامع دنيا که يکي از متخصصان حقوقدان به نام “روبرت هوگوت جاکسون” دادستان ديوان کشور ممالک متحده آمريکا بيان نموده است، در نظر بگيريم. او
مي گويد: “به نظر يک نفر آمريکايي، اساسي ترين اختلاف در رابطه ميان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب، حتي در کشورهايي که اعتقاد راسخ به تفکيک مذهب از سياست ندارند، سيستم قانوني را يک موضوع دنيوي مي دانند که در آن مقتضيات وقت، رُل بزرگي بازي مي کند. البته نفوذي هاي مذهبي در تشکيل قوانين خيلي موثر و قوي بوده اند. قانون عبري “پنتاتوک” که پنج کتاب اول تورات است، تعليمات مسيح و قوانين کليسايي هرکدام کمکي به فکر قانوني ما کرده اند. در ازمنه پيشين غير معمولي و غير عادي نبود که سياستمداران بانفوذ و قضاوت و قانونگذاران را در ميان مشايخ کليسا انتخاب کنند. ولي با وصف همه اينها، قانون باز به‌صورت يک امر دنيوي باقي مانده است. مجالس مقننه براي وضع قانون و دادگاه ها براي اجراي آن به‌وجود آمده است، و اينها تاسيسات اين جهاني به‌شمار مي آيند که با دولت سروکار دارند نه با کليسا و مذهب. از اين رو قانون ما در آمريکا تکاليف مذهبي را معين نمي کند، بلکه در حقيقت، هشيارانه آنها را حذف مي کند. قانون در آمريکا تنها تماس محدود با اجراي وظايف اخلاقي دارد. درحقيقت يک شخص آمريکايي در همان حال که ممکن است از حيث اخلاقي يک فرد مطيع قانون باشد، ممکن است يک فرد پست و فاسدي هم باشد”.(مجيد خدوري و هربرت ج.ليبسني، با مقدمه اي از روبرت هوگوت جاکسون، حقوق در اسلام)
از عبارات فوق با کمال وضوح استفاده مي شود که امروزه حقوق و قوانين در آمريکا و جوامع غربي تنها براي تنظيم زندگي مادي تدوين مي شود؛ يعني تنظيم روابط زندگي مادي افراد جامعه در قلمرو همزيستي – يعني همان “ارتباط چهارم” که عبارت است از ارتباط انسان با همنوع خود – در زندگي ماشيني محض. در اين گونه نظامها هيچ فردي و گروهي تکليفي فوق قانون متوجه خود نمي بيند اگرچه مربوط به حيات و کرامت و آزادي مسئولانه ديگران بوده باشد. به عنوان مثال، اگر سيل بيماري، يا جلادي خون آشام يا يک نظام استثمار ظالمانه بر سر يک فرد يا گروه يا جامعه بتازد، براي هيچ کس حق و تکليفي به‌وجود نمي آورد که براي دفع مرگ و مصيبت از افراد، گروه ها و يا کل جامعه تلاش کند؛ به عبارت کلي تر در نظامهاي حقوقي جوامع غرب، انسان موجودي است بريده از آغاز و انجام و هدف حيات و بريده از شخصيت خويشتن و گسيخته از جهان، حق و تکليف او تنها بر يک محور مي چرخد و آن عبارتست از زندگي بر مبناي سيستم ماشيني و بعد طبيعي محض انسان. بديهي است که قانون و حقوق اسلام نمي تواند انسان را با آن شرف و عظمتي که دارد اين اندازه مورد تحقير و اهانت قرار دهد.‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *