مدیریت شهری

هدفمند نمودن يارانه‌ها و آثار آن برمديريت شهری

منبع: شهرآرا
يارانه را مي‌توان شكاف بين قيمت پرداختي و هزينه تمام شده كالاها و خدمات و يا هزينه فرصت براي برخي از كالاها و خدمات دانست كه ميزان آن بستگي به درجه حمايت از اهداف و سياست‌هاي يارانه‌اي دارد. در برخي تعاريف يارانه عبارت است از هرگونه پرداخت انتقالي كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هرآنچه مي‌تواند به خزانه دولت واريز شود، به صورت نقدي يا غيرنقدي به خانوارها و توليدكنندگان تعلق مي‌گيرد.
يكي از اهداف پرداخت يارانه در جوامع مختلف، حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد است، اما آنچه در زمينه پرداخت يارانه‌ها به طوركلي در كشور مطرح است، برخورداري بيشتر طبقات با درآمد بالا و برخورداري كمتر طبقات پايين درآمدي از اين‌گونه پرداخت‌هاست. پرداخت يارانه كلي در بخش‌هاي توليدي با تحريف قيمت‌هاي نسبي، عدم تخصيص بهينه منابع و در بخش خصوصي نتيجه‌اي مانند كاهش رقابت و سرمايه‌گذاري در توليد كالاهايي كه با پرداخت يارانه مصرفي قيمتشان به طور مصنوعي پايين نگه داشته شده است، را در پي دارد. نتيجه ناگزير اين سياست حمايتي در بلندمدت، ناكارآيي توليد و اتلاف منابع و امكانات توليدي است.
در بخش‌هاي مصرفي نيز پرداخت يارانه با تاثيرگذاري بر قيمت‌هاي نسبي، بر ترجيحات مصرف‌كننده نيز تاثير گذاشته و مصرف كالاهاي يارانه‌اي را افزايش مي‌دهد. به اين ترتيب در بلندمدت، الگوي نادرست توليد و مصرف در اقتصاد نهادينه شده و با گذشته زمان، رفع عيوب آن دشوارتر مي‌شود.
با توجه به آثار اقتصادي يارانه (افزايش مصرف و كاهش كارآيي، كاهش بازده سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري و در بلندمدت كاهش رشد اقتصادي و درآمدهاي مالياتي)، آثار اجتماعي (مانند برخورداري بيشتر خانوارهاي پردرآمد و شهري به جاي خانوارهاي فقير و جوامع روستايي) و آثار زيست‌محيطي (مانند تشويق به مصرف سوخت‌هاي فسيلي)، وجود برنامه‌اي جامع در قالب هدفمندي يارانه‌ها ضروري مي‌باشد.
يارانه هدفمند يعني پرداخت يارانه براي تحقق هدف مشخص، در زمان و مكان مشخص با اعتبار مشخص و با بهترين راه‌حل، كه در ابتدا بايد گروه‌هاي هدف را شناسايي نمود و با توجه به جايگاه هريك از آن‌ها، يارانه مناسب را در اختيارشان قرار داد. به عبارت ديگر بايد يارانه بخش توليد را به بخش توليد، يارانه بخش توزيع را به بخش توزيع و يارانه بخش مصرف را به بخش مصرف اختصاص داده شود. هدفمند شدن يارانه موجب محاسبه درصد هزينه به فايده، هزينه از دست رفته فرصت‌هاي اجتماعي، بهره‌وري در محيط‌هاي كار، تجديد نظر در مصرف مواداوليه، حامل‌هاي انرژي و حتي نيروي انساني شده و فرصتي به دست خواهد داد كه كليه فرايندها مورد مهندسي مجدد و تجديدنظر قرار گيرند. از اين رو هدفمند كردن يارانه‌ها با ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي صنعت و بازار، كشور را به سمت رقابتي شدن سوق داده و ضمن اصلاح الگوي مصرف، راه را براي توسعه اقتصاد ملي و شكوفايي ظرفيت‌هاي بالقوه هموار خواهد نمود. و ‌آثار گسترده اين تحول بزرگ اقتصادي در فعاليت‌هاي مختلف اجتماعي، عمراني، خدمات شهري، حمل ونقل شهري و حوزه مالي و اداري سازماني، قابل مشاهده خواهد بود. در ادامه تلاش مي‌شود راهبردهاي عملياتي كه به بهبود آثار اقتصادي اجراي اين طرح كمك مي‌كند، در پنج گروه كلي ارائه ‌شود.
راهبردهاي عملياتي
در اين بخش در حوزه‌هاي مختلف، فعاليت‌هاي ساختمان و عمران شهري، حوزه فعاليت‌هاي شهري، حوزه حمل و نقل شهري، حوزه مالي و اداري و حوزه فرهنگي و اجتماعي و براساس مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده، راهكارهاي اجرايي ذيل در راستاي تسهيل و بهبود اين رويداد بزرگ اقتصادي در امر مديريت شهري و مسائل مرتبط با، آن ارائه مي‌گردد.
الف)راهبردهاي برنامه‌ريزي
شناسايي محل‌هاي بهينه مصرف منابع-با توجه به اينكه يكي از دلايل و فلسفه‌هاي وضع قانون هدفمندي يارانه‌ها، تخصيص بهينه منابع و بهره‌مندي از حداكثر توان توليدي است، مسلما مديريت شهري از اين قانون جدا نبوده و بايد در پي شناسايي محل‌هاي بهينه مصرف منابع خود باشد، علاوه بر اين نهادهاي شهري مي‌توانند با تعديل نيرو در طول زمان و بهره‌گيري از نيروهاي كارآمدتر و با ارزش افزوده بالاتر، حركت مثبتي را در اين زمينه در نهادهاي مذكور ايجاد نمايند. همچنين در اين زمينه بايد شيوه‌هاي ارزيابي زنجيره‌ ارزش در حد قابل توجهي مدنظر برنامه‌ريزان اقتصاد شهري و نهادهاي متولي قرار گيرد.
برگزاري جلسات بارش افكار، برگزاري نشست‌هاي تخصصي، جلسات و گردهمايي‌ها با حضور صاحبنظران و كارشناسان براي ايجاد بستر مناسب و گرفتن تصميمات به‌هنگام در زمينه حل چالش‌هاي پيش روي حاصل از اجراي اين قانون، ضروري مي‌باشد.
اصلاح ساختار حمل و نقل عمومي، اجراي قانون هدفمند نمودن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منجر به افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل شده و مديريت شهري بايد در راستاي كاهش هزينه‌ها، اصلاحات اساسي انجام دهد. از جمله اين اصلاحات مي‌توان به از رده خارج نمودن اتومبيل‌هاي فرسوده، رعايت حداقل استاندارد توليد و اعمال نظارت‌هاي فني اتومبيل‌ها اشاره نمود.
توسعه زيرساخت‌هاي الكترونيكي؛ حركت كلي و هدفدار به سمت توسعه زيرساختي دولت الكترونيك و اتوماسيون‌هاي اداري و اينترنتي نمودن درخواست‌ها و پاسخ‌ها، منجر به كاهش ترددهاي داخل شهري شهروندان براي انجام امور مرتبط با شهرداري نظير استعلامات، دريافت پروانه و … مي‌شود. همچنين صرفه‌جويي در مصرف انرژي و سوخت و كاهش هزينه انجام فعاليت‌هاي فوق و كاهش آلودگي‌هاي شهري، از ديگر مزاياي توسعه زيرساخت‌هاي الكترونيكي مي‌باشد.
برنامه‌‌ريزي در راستاي تحقق مديريت يكپارچه شهري؛ در راستاي افزايش كارآمدي مديريت شهري و افزايش درآمد و كاهش هزينه‌هاي اداره شهر كه يكي از اهداف اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌باشد، بايد در راستاي تحقق مديريت يكپارچه شهري، برنامه‌ريزي لازم صورت گيرد.
واگذاري حمل و نقل عمومي به بخش خصوصي؛ با توجه به اينكه با اجراي اين قانون، تقاضاي استفاده از حمل و نقل عمومي افزايش محسوسي يافته و به تبع آن هزينه‌هاي شهرداري نيز افزايش پيدا كرده است، پينشهاد مي‌شود با واگذاري شبكه حمل و نقل عمومي به بخش خصوصي، در راستاي كاهش بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هاي شهرداري، اقدامات لازم به عمل آيد.
برون‌سپاري برخي از فعاليت‌هاي شهرداري؛ با توجه به اينكه بسياري از فعاليت‌هايي كه توسط مديريت شهري به صورت روزانه انجام مي‌شود و هزينه‌هاي بسيار زيادي را براي اين مجموعه به دنبال دارد، توصيه مي‌شود برخي از فعاليت‌هاي شهرداري مانند صدور پروانه همراه با ايجاد يك سازوكار مناسب نظارتي برون‌سپاري شوند.
برنامه‌ريزي براي تفكيك زباله از مبدا؛ جمع‌آوري زباله شهري، سهم زيادي در هزينه‌هاي شهرداري دارد. با تفكيك زباله از مبدا، هم هزينه حمل و نقل و هم هزينه بازيافت زباله كاهش خواهد يافت.
بهره‌گيري بيشتر از پروژه‌هاي ايستگاه‌هاي مياني انتقال پسماند؛ به منظور كاهش ميزان تردد خودروهاي كوچك به محل‌هاي دفن و بازيافت، بايد به طور جدي‌تري از پروژه‌هاي ايستگاه‌هاي مياني انتقال پسماند بهره گرفت.
ب-راهبردهاي سرمايه‌گذاري
در نظر داشتن هزينه‌هاي افق نگهداري در اجراي پروژه‌هاي عمران شهري؛ اجراي تعدادي از پروژه‌هاي عمران شهري، همراه با هزينه نگهداري است. بنابراين در تعيين اولويت‌هاي اجراي پروژه‌هاي عمراني بايد به اين موضوع توجه نمود و حداقل در كوتاه‌مدت اجراي پروژه‌هايي را كه هزينه نگهداري زيادي دارند، كاهش داده و به سمت اجراي پروژه‌هايي با هزينه نگهداري كمتر حركت نمود.
سرمايه‌گذاري در انرژي جايگزين؛ ستفاده و سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي جايگزين از قبيل سوخت‌هاي ايجاد شده از پسماند و انرژي خورشيدي، علاوه بر كاهش هزينه ناشي از ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي، مي‌تواند منجر به ارتقاي شاخص‌هاي زيست‌محيطي شده و همچنين مسير توسعه پايدار شهر را نيز هموارتر نمايد.
ج-راهبردهاي اجرايي
رعايت مقررات ملي ساختمان؛ اين امر مانند مبحث نوزدهم كه رعايت آن باعث صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شود، حفظ منافع ملي در درازمدت را به دنبال دارد و مي‌تواند يارانه‌هاي ساخت و ساز را جبران كند.
واردات مصالح همراه با ذخيره‌سازي آن توسط دولت؛ واردات مصالح براي تنظيم قيمت‌ها، در كنار ذخيره‌سازي توسط دولت و فروش تدريجي آن به انبوه‌سازان، مي‌تواند ساخت و سازها را از رشد هزينه‌اي ايمن كند. در تحقيق انجام گرفته توسط كانون سراسري صنف انبوه‌سازان مسكن، پيش‌بيني قيمت مسكن بعد از حذف يارانه‌ها سخت و مشكل عنوان شده، اما تاكيد شده چنانچه يارانه‌ها به صورت تدريجي براي صنعت ساختمان حذف شود، بازار مسكن به تعادل قيمت خواهد رسيد.
به كارگيري نيروي مجرب؛ به كارگيري مديران مجرب و داراي توانايي‌هاي بالاي علمي در بدنه مديريت و ايجاد ثبات مديريتي در شهرداري، به دليل بهره‌وري و كارآيي بالاتر سهم موثري در كاهش هزينه‌ها خواهد داشت.
اجرايي نمودن مفاد قانون مديريت پسماند؛ در زمينه حمايت از صنايع بازيافت مواد، به عنوان صنايعي نوپا و كم‌بازده و در راستاي جلوگيري از ركود و ورشكستگي اين صنايع، بايد توجه و پيگيري‌هاي جدي براي اجرايي نمودن مفاد قانون مديريت پسماند و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن صورت گيرد.
د-راهبردهاي مالي
واقعي نمودن ميزان بهاي خدمات؛ براي جبران افزايش هزينه‌هاي تحميل شده به شهرداري‌ها از ناحيه طرح هدفمندي يارانه‌ها، و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بايد در گرفتن بهاي خدمات جمع‌آوري و دفع زباله‌ها، تجديدنظر و بازنگري جدي صورت گيرد.
تلاش براي جذب بخشي از 30درصد منابع مالي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
طبق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، 30درصد منابع مالي حاصل از اجراي قانون، به سرمايه‌گذاري در بهبود زيرساخت‌ها اختصاص مي‌يابد. از آنجا كه پروژه‌هاي عمران شهري مشمول اين بخش از قانون مي‌شود، بايد براي جذب اين منابع راهكار مناسبي را مدنظر قرار داد.
مجاب نمودن دولت به حمايت هدفمند از شهرداري؛ در نتيجه افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، شهرداري‌ها بايد اقدام به ارائه تصويري روشن به دولت در زمينه محدوديت‌ها و كمبود منابع مالي خود بنمايند و دولت را مجاب به حمايت هدفمند از خود نمايند.
هـ)راهبردهاي اجتماعي
توجه به اتخاذ سياست‌هاي بلندمدت در كاهش مصرف؛ مطالعات نشان مي‌دهد كه انرژي در كشور كالايي كم كشش است. به اين معنا كه هرگونه افزايش در قيمت انرژي كاهش چنداني در تقاضا نمي‌دهد. در اين شرايط، سياست كاهش مصرف بدون هماهنگي در جنبه‌هاي آموزشي و بهينه‌سازي تكنولوژي مصرف، اثربخش نخواهد بود. گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت باعث كاهش مصرف گردد اما با انتقال بار مالي خود بر ساير بخش‌ها در ميان‌مدت و بلندمدت، مصرف به سطح قبلي بازخواهد گشت. بنابراين موثرترين شيوه در تغيير الگويي، استفاده از سياست‌هاي بلندمدت مي‌باشد و تغيير و اصلاح اين تفكر كه منابع زيرزميني و خدادادي، قبل از آنكه براي مصرف آني مورد استفاده قرار گيرند، بايد به امانت براي نسل‌هاي آينده حفظ شده و توجه افكار عمومي به ناپايداري اين منابع مي‌تواند بسيار مفيد باشد.
تمركز بر اصلاح الگوي مصرف از طريق فعاليت‌هاي فرهنگي؛ فرهنگ عبارت است از مجموعه‌اي از نمادها، نهادها و روش‌ها در يك جامعه، كه تعيين و تنظيم‌ كننده رفتار انسان‌هاي آن جامعه مي‌باشد. بهسازي فرهنگ مصرف انرژي توسط روش‌هاي زير ارائه مي‌گردد:
-ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي مصرف‌كننده در مورد انرژي‌هاي اوليه
-راهنمايي و هدايت مصرف‌كنندگان در راستاي مصرف منطقي و به موقع انرژي
-بهبود فرهنگ استفاده از وسايل و تجهيزات (دانش فني) مصرف‌كننده انرژي و رعايت اصول بهره‌برداري صحيح و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه وسايل مصرف‌كننده انرژي.
اطلاع‌رساني و آموزش به‌هنگام به مردم از طريق رسانه‌هاي جمعي؛ در زمينه تبعات مثبت و منفي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و اصلاح الگوي مصرف بايد اطلاعات و آموزش‌هاي به‌هنگام به مردم از طريق رسانه‌هاي جمعي صورت گيرد. آموزش‌ها مي‌تواند به دو طريق صورت گيرد:
آموزش‌هاي عمومي: دولت بايد در يك برنامه عمومي و گسترده در رسانه‌هاي گروهي و تبليغاتي و در كتاب‌هاي درسي، ميزان اتلاف منابع انرژي را به اطلاع مردم رسانده و فرهنگ صرفه‌جويي و تلف نكردن منابع انرژي در مردم و به ويژه در نوجوانان و جوانان را پرورش داده و روش‌هاي استفاده صحيح از اين منابع را به آنان بياموزد.
آموزش‌هاي تخصصي: باتوجه به تجربيات كشورهاي موفق و پيشرو و نيز نتايج مطلوب ارزيابي، دوره‌هاي آموزشي و تخصصي ويژه‌اي برگزار شده و مديريت انرژي براي كارشناسان و مديران انرژي در برنامه‌هاي پنج ساله دوم و سوم توسعه كشور و نيز ضرورت استمرار و ارتقاي اين دوره‌هاي بنيادين به صورت آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي مديريت انرژي در كشور، الزامي است.
جمع‌بندي مديريتي
اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به شرط آنكه پيش نيازهاي آن احصا شده باشد و بسترهاي مناسب براي اجراي آن فراهم شود، گام موثري در راستاي استفاده بهينه از منابع كشور از جمله حامل‌هاي انرژي خواهد بود. براساس بررسي‌هاي صورت گرفته و با توجه به تبعات و آثار گسترده اين تحول بزرگ اقتصادي در فعاليت‌هاي ساختمان و عمران، حوزه‌هاي فعاليت‌هاي شهري، حوزه حمل و نقل شهري، حوزه مالي و اداري و حوزه فرهنگي و اجتماعي و با توجه به ضرورت وجود مديريت واحد شهري در توفيق اجراي قانون راهبردهاي اجرايي، تسهيل و كاهش تبعات منفي اين تحول عظيم در اين حوزه‌ها ارائه گرديد.
روزنامه شهرآرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *