مدیریت اداری و سیاسی

دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار

نویسنده: هادي زمانی

توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تناتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه، کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد. در بلند مدت توسعه اقتصادي مستلزم آزادي سياسي، آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيش بيني بودن سياست هاي اقتصادي است.
توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند. درک رابطه بين دموکراسي و توسعه اقتصادي مستلزم شناخت ساختار انگيزه هايي است که در نهادهاي سياسي جامعه نهفته اند.  نهادهاي سياسي قوانين آشکار و نا آشکار بازي را تعيين ميکنند. در اين چارچوب، سازمانها،  مانند شرکت ها، اتحاديه هاي کارگري، تعاوني ها، احزاب، سازمان هاي قانون گذاري و غيره بازي کنان بازي هستند که متشکل از افرادي با اهداف مشترک ميباشند. نهادهاي سياسي داراي ويژگي هاي سيستماتيک ميباشند که توسط نرم ها و معيارهايي مانند ليبرال دموکراسي (از نظر آزادي سياسي) و سرمايه داري (به لحاظ آزادي اقتصادي) و رفتارهاي نهادينه شده اي مانند ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي هدايت ميشوند.
آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که شالوده سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند.  اين ابعاد هم مستقيما و هم غير مستقيم، از طريق تاثير گذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت بر روي رشد اقتصادي تاثير ميگذارند. اين سه جنبه، مشترکا محيط و فضاي سياسي را که در آن توسعه اقتصادي انجام مي گيرد تعيين و تصميمات اقتصادي افراد را شکل ميدهند.
از ميان اين چهار عامل (آزادي سياسي، آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي) نقش آزادي سياسي يا دموکراسي در رشد اقتصادي بحث برانگيز تر است. نظريه هايي که رابطه بين دموکراسي و رشد اقتصادي را بررسي ميکنند غالبا دامنه کار  را به بررسي تاثير مستقيم دموکراسي بر رشد اقتصادي محدود ميکنند. اما علاوه بر رابطه مستقيم بين اين دو پديده، ميبايست به تاثيرغير مستقيم دموکراسي بر رشد اقتصاد، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين ميکنند (مانند سرمايه گذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت.

1. ثبات سياسي
هر نظام سياسي داراي مجموعه سياست هايي است که پايدار بوده و بطور بنيادين دگرگون نميشوند. تغييرات بنيادين در اين سياست ها عملا به مثابه تغيير رژيم است.  لذا، ثبات سياسي را ميتوان از طريق ميزان احتمال تغيير دولت و يا تغيير رژيم سنجيد. ثبات سياسي به چهار عامل بستگي دارد: 1- شرايط اقتصادي، مانند بيکاري، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛ 2- وقايع سياسي که ميتواند موجب تغيير دولت شوند، مانند اعتصابات عمومي و ترورهاي سياسي؛  3- ساختارهاي  سياسي، مانند سيستم انتخاباتي؛ 4- شرايط بين المللي.
هرچه احتمال تغييرات بنيادين در سياست هاي اقتصادي بيشتر باشد بازده فعاليت هاي اقتصادي کمتر و مديريت اقتصاد دشوارتر خواهد بود.  احتمال تغييرات بنيادين در سياست هاي اقتصادي به نوبه خود به دو عامل بستگي دارد: 1- احتمال تغيير دولت؛ 2- شدت قطبي بودن سياست ها و مطالبات اقتصادي و سياسي گروه هاي اجتماعي.  چنانچه مطالبات گروه هاي سياسي قطبي باشند، پيشبرد برنامه توسعه اقتصادي دشوارتر خواهد بود و تغيير دولت احتمالا موجب تغيير بنيادين در سياست هاي اقتصادي و سياسي و احتمالا تغيير رژيم خواهد شد  که موجب رکود اقتصادي ميگردد.
ثبات سياسي پيش شرط تامين توسعه اقتصادي بلند مدت و پايدار است. بي ثباتي سياسي و تغيير متناوب دولت به طرق مختلف موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد و پيدايش بحران هاي اقتصادي  ميگردد.  براي مثال:
· سطح سرمايه گذاري به ارزيابي سرمايه گذاران از بازده آتي سرمايه گذاري بستگي دارد. بي ثباتي سياسي وافزايش ريسک موجب کاهش ارزش مورد انتظار[1]  بازده سرمايه و لذا کاهش سطح سرمايه گذاري ميگردد.  برعکس، ثبات سياسي، با کاهش ريسک هاي پايه اي موجب افزايش ارزش سرمايه گذاري و لذا تشويق سرمايه گذاري و ارتقا رشد اقتصادي خواهد شد.
· همچنين، بي ثباتي سياسي موجب تضعيف انگيزه پس انداز و تقويت مصرف گرايي ميشود که به نوبه خود انگيزه و امکان سرمايه گذاري را مجددا تضعيف ميکند.  در چنين شرايطي صاحبان سرمايه  ترجيح خواهند داد که سرمايه گذاري را به آينده موکول کرده، سرمايه هاي خود را نقد و مصرف کنند تا آنکه آنرا صرف يک سرمايه گذاري بلند مدت کنند که بازده آن نا مطمئن ميباشد.
·بعلاوه، بي ثباتي سياسي موجب سقوط ارزش ارز کشور،  فرار سرمايه ها و پيدايش تورم هاي نجومي  مي گردد  که فضاي نامناسبي براي سرمايه گذاري  و فعاليت هاي اقتصادي بوجود ميآورند.
· دولت هاي غير دموکراتيک غالبا مجبور به خريد حمايت شهروندان خود مياشند. اين امرموجب تشديد مصرف گرايي و پيدايش و تشديد تورم، گسترش فعاليت هاي انگلي و شيوع فساد اجتماعي و اقتصادي ميگردد.
·بالاخره، دولت هاي غير دموکراتيک ضعيف غالبا نميتوانند کسري بودجه خود را از طريق افزايش ماليات تامين کنند، لذا به چاپ پول و اخذ وام هاي گران متوسل ميشوند که بر فشارهاي تورمي اقتصاد افزوده، موجب اتلاف انبوه منافع اقتصادي ميگردد.

2.  نا اطميناني سياست هاي اقتصادي
منظور از نااطميناني سياست هاي اقتصادي بي ثباتي اي است که در اثر تغيير سياست هاي اقتصادي دولت بوجود ميآيد و نه بي ثباتي ناشي از تغيير رژيم. اين بي ثباتي غالبا توسط ضريب پراکندگي[2] شاخص هاي اقتصادي سنجيده ميشود، مانند ضريب هاي پراکندگي تورم، رشد توليد ناخالص ملي، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلي، کمبود بودجه دولت، ما به تفاوت نرخ ارز آزاد از ارز رسمي، قيمت واقعي ارز (پس از احتساب نرخ تورم)، تغييرات در قانون اساسي و ساختار نهادي اقتصاد.  توزيع غيرعادلانه درآمد موجب قطبي شدن مطالبات اقتصادي و سياسي و بروز برخوردهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ميگردد. لذا برخي از پژوهشگران از ضريب نابرابري توزيع درآمد[3] به عنوان شاخص ميزان نا اطميناني سياست هاي اقتصادي استفاده کرده اند.
توسعه اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت هاي بلند مدت کند، به ويژه پروژه هاي  ساختاري و پايه اي که موتور توسعه اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي ميباشند. اين پروژه ها غالبا مستلزم سرمايه گذاري سنگين بوده  و تنها در افق هاي بلند مدت سود آور ميباشند. نا اطميناني نسبت به سياست هاي اقتصادي موجب ميشود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلند مدت سرمايه خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نا اطميناني سياست هاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه گذاري  و لذا ايستايي و رکود  اقتصادي ميگردد.

3.  آزادي اقتصادي
لوسون و بلاک[4] براي آزادي اقتصادي دو شرط قائلند: 1. حق مالکيت خصوصي؛ 2. آزادي بهره برداري و مبادله. افراد هنگامي داراي آزادي اقتصادي ميباشند که آنچه را که قانونا بدست آورده اند از تجاوز ديگران مصون باشد و بتوانند آنرا بدون پايمال کردن حقوق ديگران استفاده و يا مبادله کنند.
حق مالکيت، انگيزه توليد ثروت را به حداکثر ميرساند و با توليد ثروت خصوصي مانع از آن ميشود که کليه ثروت جامعه به انحصار دولت در آيد.  همچنين، حق مالکيت، با توليد ثروت، امر دستيابي به مصالحه سياسي، تدوين و اجراي قراردادهاي اجتماعي را تسهيل کرده و براي تدوين و اجراي سياست ها و برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي  و سياسي يک مرکز ثقل شفاف و موثر به وجود ميآورد. از سوي ديگر، آزادي مبادله موجب افزايش کارايي توليد،  تخصيص بهينه منابع توليدي، حداکثر سازي سطح توليد و نهايتا توليد حداکثر رفاه براي جامعه ميگردد.
تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که توسعه اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي است. تا کنون هيچيک از سيستم هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته اند توسعه اقتصادي پايدار را تامين کنند.  بر عکس، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند. در واقع تمام اقتصاد هاي توسعه يافته متکي بر آزادي اقتصادي و سيستم بازار آزاد ميباشند.

4.  آزادي سياسي
رشد پايدار و پيوسته اقتصاد مستلزم آن است که دولت داراي مشروعيت سياسي باشد. مشروعيت دولت موجب ثبات سياسي، کاهش ريسک سرمايه گذاري، جلب سرمايه گذاري خارجي و داخل و افزايش رشد اقتصاد ميگردد. همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند (احتمال اين امر را کاهش ميدهد).  در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد.  در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد.  تغيير متناوب،  سيستماتيک، منظم و قانوني دولت، احتمال  بروز تغييرات بنيادين مانند انقلاب و تغيير رژيم را که توان رشد و توسعه اقتصادي جامعه را به هدر ميدهند کاهش ميدهد.  توسعه سريع و پايدار اقتصادي مستلزم نظامي است که بتواند خطاهاي خود را به نحوي منظم و پيوسته تصحيح کند.
آزادي سياسي موجب ارتقا آزادي اقتصادي ميگردد. دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابتهاي اقتصادي  و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي  سازنده  شده  و امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند. در دموکراسي اجتناب از خشونت براي حل تنش هاي اقتصادي و سياسي، پايه نظام ارزشي مردم است که در ساختار اجتماعي،  سياسي و اقتصادي جامعه نهادينه ميشود.  همچنين، در دموکراسي تعهدات دولت از اعتبار بيشتري برخوردار ميباشد زيرا دولت هاي دموکراتيک ذاتا براي حکومت قانون احترام بيشتري قائل ميباشند.  اين امر هزينه نظارت و اجراي قراردادهاي اجتماعي را کاهش داده، موجب رونق سرمايه گذاري و رشد اقتصادي ميگردد.  دموکراسي با ايجاد فضاي باز سياسي هزينه تبادل اطلاعات را کاهش داده،  مصالحه، همکاري و تعاون اجتماعي  را تسهيل ميکند. اين امر شرايط مناسب تري براي توسعه اقتصادي فراهم آورده و موجب کاهش هزينه و افزايش کارآيي فعاليت هاي اقتصادي ميگردد. برعکس، نقض آزادي سياسي موجب بي ثباتي سياسي، قطبي شدن مطالبات گروه هاي سياسي، گسترش اعتصابات و اغتشاش هاي سياسي شده  که براي توسعه اقتصادي پايدار مضر ميباشند.
همانطور که در بالا بدآن اشاره  شد، علاوه بر تاثير مستقيم، تاثير آزادي سياسي بر توسعه و رشد اقتصادي  تا حدود زيادي غير مستقيم و از کانال متغيرهايي است که ميزان رشد اقتصادي را تعيين ميکنند، مانند سطح سرمايه گذاري خصوصي، سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني، نرخ رشد جمعيت، توزيع درآمد، نرخ تورم و سطح و کيفيت تجارت بين المللي.  در زير به اختصار به بررسي اين تاثيرات غير مستقيم مي پردازيم.
دموکراسي و سرمايه گذاري خصوصي
سرمايه گذاري يکي از عمده ترين عوامل تعيين کننده رشد و توسعه اقتصادي است. سطح و کيفيت سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خصوصي بسته به متغيرهاي متعددي است که از آن ميان آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و آزادي سياسي داراي اهميت ويژه اي ميباشند.
آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي هر سه  بر روي تصميم فرد نسبت به سرمايه گذاري و مشارکت در بازار تاثير ميگذارند  و به اين ترتيب موجب ارتقا و يا کاهش رشد اقتصادي ميشوند. تصميم هاي اقتصادي هر فرد به ارزيابي وي از شرايط سياسي اي که در آن فعاليت اقتصادي انجام ميگيرد بستگي دارد. تصميم افراد به سرمايه گذاري مستقيما به ثبات سياسي، آزادي سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي وابسته است.  هيچ يک از اين سه عامل به تنهايي براي رشد اقتصادي کافي نيست، اما مشترکا نقش تعيين کننده اي در رشد اقتصاد ايفا ميکنند.
نظام  دموکراتيک با ايجاد ثبات سياسي و تامين حق مالکيت خصوصي از جمله حق مالکيت مخترعين و مبتکرين، موجب تقويت پيوندهاي بنيادين بين نهادهاي سياسي و سرمايه گذاري ميشود.  در شرايط بي ثباتي، مردم ترجيح خواهند داد که سرمايه هاي خود را به صورت نقد يا به اشکالي که سريعا قابل نقد کردن باشد نگاه دارند.  در چنين شرايطي ميزان پس انداز و سرمايه گذاري هر دو تنزل ميکنند.  بي ثباتي همچنين موجب اتلاف و تخصيص نامطلوب منابع اقتصادي  ميگردد.
شرايط خارجي و روابط اقتصادي وسياسي دوستانه با جامعه جهاني عامل تعيين کننده ديگري در سطح و کيفيت سرمايه گذاري است. ميزان باز بودن اقتصاد و داشتن روابط با بازار جهاني موجب افزايش سرمايه گذاري ميشود. از سوي ديگر تنش هاي بين المللي موجب کاهش سرمايه گذاري و رکود اقتصادي  ميشوند.  ثبات  و آزادي سياسي غالبا مشارکت در بازار جهاني و جلب سرمايه و تجارت بين المللي را تسهيل کرده موجب رونق اقتصادي ميگردد.
رانت خواري و فساد اقتصادي يکي از علل اصلي اتلاف و تخصيص نادرست منابع اقتصادي است که موجب کاهش سرمايه گذاري  و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد ميگردد. آزادي سياسي غالبا مانع از شکل گيري رانت خواري و گسترش فساد اقتصادي ميشود.
بالاخره، مدل هاي آماري نشان ميدهند که تاثير آزادي مدني بر روي شاخص “سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص ملي” مثبت و بسيار قوي است.
دموکراسي و سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني
رشد اقتصادي مستقيما به متغيرهايي مانند “در صد جمعيت با سواد” و ميانگين سواد جمعيت (تعداد سالهاي آموزش رسمي) وابسته است. سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني، علاوه بر افزايش باروري کار، از طرق متعدد ديگري نيز موجب تشويق رشد اقتصادي ميشود مانند:  بهبود شرايط اجتماعي، کاهش تخلفات، بالا بردن ميزان اختراعات و ابداعات صنعتي و پيشبرد علم.
افراد و خانواده ها با اين انگيزه براي کسب علم و دانش سرمايه گذاري ميکنند که اين سرمايه گذاري موجبات بهبود زندگي خود و فرزندانشان را فراهم کند.  بي ثباتي اجتماعي و سياسي با ناآرام کردن محيط آموزش و پرورش، اختلال در کارکرد و مديريت مراکز آموزشي، تضعيف روحيه آموزگاران  و دانشجويان  و بالاخره کاهش بازده اقتصادي سرمايه گذاري موجب کاهش سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني و لذا کاهش نرخ رشد اقتصاد ميگردد.
دموکراسي با تامين ثبات اجتماعي پايدار و بهبود توزيع درآمد به نفع طبقه متوسط و زحمتکشان موجب افزايش ميزان و کيفيت آموزش و مهارت نيروي انساني شده  و از اين طريق موجب ارتقا رشد اقتصادي ميگردد. در واقع،  تاثير مثبت دموکراسي بر روي رشد اقتصادي تا حدود زيادي از طريق بهبود آموزش و مهارت نيروي انساني انجام ميپذيرد.   الگوهاي آماري نشان ميدهند که وجود دموکراسي موجب افزايش سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني ميشود.
دموکراسي و توزيع درآمد
توزيع درآمد عادلانه، برابري در مقابل قانون  و داشتن فرصت هاي برابر از اهداف اصلي دموکراسي ميباشند.  دموکراسي موجب انتقال قدرت سياسي از طبقه ثروتمند  به طبقه متوسط و زحمتکشان و لذا بهبود توزيع درآمد ميشود.  در کوتاه مدت ممکن است دموکراسي موجب افزايش مصرف، کاهش سرمايه گذاري  و لذا کاهش رشد اقتصادي شود،  اما در بلند مدت، توسعه اقتصادي  پايدار مستلزم توزيع درآمد عادلانه است.
چنانچه منافع توسعه اقتصادي نصيب زحمتکشان نشود، اقشار کم درآمد نسبت به توسعه اقتصادي مايوس شده، جلب حرکت هاي سياسي راديکال ميشوند که نهايتا جامعه را ناآرام کرده و موجب کاهش رشد اقتصادي ميگردد.  همچنين، دولت براي مقابله با ناآرامي مجبور خواهد شد که بخش قابل توجهي از ثروت ومنابع توليدي کشور را از فعاليت هاي توليدي خارج کرده، به فعاليت هاي غير توليدي ، يعني امور نظامي و پليسي  اختصاص دهد.  لذا افزايش نابرابري در توزيع درآمد موجب بي ثباتي سياسي و رکود اقتصادي ميگردد.  بعلاوه، فقر و توزيع نابرابر ثروت و درآمد موجب ميشود که بخش قابل توجهي از جامعه داراي توان لازم براي سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني نباشد. اين امر نهايتا موجب کاهش بيشتر نرخ رشد اقتصاد خواهد شد.
افزايش درآمد داراي دو اثر متقابل بر روي نرخ رشد جمعيت ميباشد.  از يکسو، امکانات اقتصادي را براي داشتن فرزندان بيشتر فراهم ميآورد  (معروف به اثر”درآمدي”).  اما از سوي ديگر، با افزايش سطح فرهنگ و ايجاد فرصت هاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر موجب کاهش نرخ رشد جمعيت ميشود (معروف به اثر”جانشيني تغيير درآمد”،  به اين معني که موجب جابجايي يا جانشيني تقاضا ميگردد).  شواهد موجود مبين آن است که پس از سطح معيني از درآمد (که نسبتا پايين ميباشد) اثر منفي “جانشيني” بر اثر مثبت ” درآمدي” غلبه ميکند. لذا افزايش درآمد و بهبود توزيع درآمد موجب کاهش نرخ رشد جمعيت ميگردد  که امکان تخصيص منابع بيشتر به فعاليت هاي سرمايه گذاري را ميسر کرده و موجب تسريع رشد اقتصاد ميشود. به اين ترتيب، دموکراسي با بهبود توزيع درآمد موجب کاهش نرخ رشد جمعيت، افزايش سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني  و لذا تسريع  رشد اقتصادي ميشود.
دموکراسي با بهبود توزيع درآمد محيط مناسبتري براي توسعه اقتصادي پايدار فراهم ميسازد.  ملاحظات نظري و تجربي نشان ميدهند که توزيع نابرابر درآمد داراي تاثيري منفي برروي رشد اقتصاد ميباشد. با استفاده از مدل هاي آماري که اجازه ميدهند تاثيرعوامل مختلف را بر روي توزيع درآمد مطالعه و سنجيد، ميتوان مشاهده کرد که دموکراسي به خودي خود (با حفظ و کنترل تاثير ساير عوامل) داراي تاثيري  مثبت بر روي برابري توزيع درآمد است. براي مثال، در مدل هاي چند متغيري، افزايش دموکراسي (افزايش شاخص هاي حقوق سياسي گاستيل، ليبرال دموکراسي و شاخص طول عمر دموکراسي) مستقيما با کاهش نابرابري در توزيع درآمد همبسته است. تاثير شاخص طول عمر دموکراسي به ويژه قابل ملاحظه است، زيرا اين شاخص نشان دهنده پايداري دموکراسي نيز ميباشد.
دموکراسي و رشد جمعيت
نبود آزادي سياسي و ثبات سياسي به طرق مختلف موجب رشد جمعيت ميشود.  اما،  رشد جمعيت موجب انتقال ثروت و منابع اقتصادي از چرخه توليد به مصرف شده  و نهايتا موجب رکود اقتصادي ميگردد که به نوبه خود بر شدت بي ثباتي سياسي  و اقتصادي مي افزايد.  براي مثال:
· نبود آزادي و ثبات سياسي، با کاهش انگيزه پس انداز و سرمايه گذاري و ايجاد رکود اقتصادي، هزينه فرصت هاي از دست رفته[5]  داشتن فرزند را کاهش داده، موجب رشد جمعيت ميشود.
· کاهش درآمد و فقر حاصل از رکود اقتصادي موجب تشديد رشد جمعيت و رکود اقتصادي ميشود، زيرا  خانواده هاي فقير به فرزند به عنوان بيمه اي براي تامين آينده خود مينگرند.
همچنين، بي ثباتي و کاهش درآمد موجب کاهش سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني، کاهش سطح فرهنگ، سست شدن پايه هاي فرهنگ مدرن  و احيا فرهنگ سنتي  ميشود که افزايش جمعيت را مجددا تشويق کرده، موجب رکود اقتصادي و بي ثباتي بيشتر ميگردد.
· بي ثباتي، ريسک تلفات انساني را افزايش داده و بر انگيزه داشتن فرزندان بيشتر مي افزايد.
·  بالاخره، به هنگام بي ثباتي سياسي،  دولت توانايي برنامه ريزي  و کنترل افزايش جمعيت را از دست ميدهد.
دموکراسي و تورم
تورم يک پديده اقتصادي و در عين حال سياسي است.  ساختار سياسي جامعه، از جمله ثبات و آزادي سياسي داراي تاثير تعيين کننده اي بر روي عملکرد اقتصاد کلان، از جمله تورم و سرمايه گذاري ميباشد.
نظام هاي دموکراتيک، در بلند مدت غالبا از ثبات اقتصادي وسياسي بيشتري برخوردار ميباشند که موجب تضعيف روندهاي تورمي ميشود.  بي ثباتي سياسي موجب تضعيف انگيزه پس انداز و تقويت مصرف گرايي ميگردد که به نوبه خود موجب افزايش نقدينگي و تشديد تورم ميشوند. بعلاوه، بي ثباتي سياسي موجب سقوط ارزش ارز کشور و فرار سرمايه ها ميگردد که بستگي به شدت آن ميتواند موجب تورم هاي نجومي گردد.  دولت هاي غير دموکراتيک ضعيف غالبا نميتوانند کسري بودجه خود را از طريق افزايش ماليات تامين کنند، لذا به چاپ پول و اخذ وام هاي گران متوسل ميشوند که منجر به تشديد تورم ميگردد. همچنين، دولت هاي غير دموکراتيک غالبا مجبور به خريد حمايت شهروندان خود ميشوند  که افزايش مصرف گرايي و پيدايش و تشديد تورم را به همراه ميآورد.  بالاخره، در جوامع غير دموکراتيک غالبا بانک مرکزي فاقد استقلال بوده  و مديريت آن عمدتا در خدمت تامين نيازهاي کوتاه مدت سياسي و اقتصادي دولت ميباشد.  پيآمد اين امر تقويت روندهاي تورمي در جامعه است.
قطبي شدن و عدم تجانس مطالبات اجتماعي و اقتصادي کار کنترل تورم را دشوارتر ميکند. چنين جوامعي غالبا دچار بي ثباتي سياسي و اقتصادي ميباشند که به طرق فوق الذکر موجب تشديد روند تورم ميشوند.  دموکراسي با ترغيب روحيه همکاري و تعاون موجب تضعيف روندهاي تورمي ميگردد.
ارزيابي تجربي
همانطور که در بالا نشان داده شد، تاثير آزادي سياسي بر روي توسعه اقتصادي تا حدود زيادي از کانال متغيرهايي است که ميزان رشد اقتصادي را تعيين ميکنند، مانند: سطح سرمايه گذاري، مهارت نيروي انساني، نرخ تورم، نرخ رشد جمعيت، سطح و کيفيت تجارت بين المللي، ساختار اقتصادي  و غيره.   وجود اين کانال هاي غير مستقيم سبب ميشود که تاثير مستقيم آزادي سياسي بر روي توسعه اقتصادي به وضوح قابل مشاهده نباشد.  لذا، براي مشاهده تاثير مستقيم دموکراسي بر روي توسعه اقتصادي ميبايست از طريق تدوين مدل هاي رياضي-آماري تاثير کانال هاي غير مستقيم را کنترل کرده تا بتوان تاثير مستقيم دموکراسي بر روي توسعه اقتصادي را ارزيابي نمود.
الگوهاي آماري نشان ميدهند که سطح اوليه رشد اقتصادي داراي تاثيري مثبت بر نرخ رشد اقتصاد ميباشد.  اين تاثير به ويژه  در مراحل اوليه توسعه چشمگير است. در مراحل بعدي، به تبعيت از قانون افت بازده، تاثير سطح اوليه رشد  بر روي آهنگ رشد اقتصادي  آهسته ميگردد زيرا با استفاده از فرصت هاي موجود به مرور فرصت هاي محدودتري براي رشد اقتصادي باقي ميماند مگر آنکه انقلاب تکنولوژيک پارادايم هاي موجود را کاملا متحول کرده  و توسعه در يک پارادايم نوين را در دستور کار قرار دهد.
غالب الگو هاي اقتصاد سنجي نشان ميدهند که متغير “سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص ملي” داراي تاثيري مثبت و چشمگير بر روي سطح و آهنگ رشد اقتصادي ميباشد.  اين تاثير در رابطه با سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني به ويژه بسيار قوي است تا آنجا که برخي از اقتصاد دانان برآنند که “توسعه مبتني بر دانش” شامل قانون کاهش بازده نميباشد و نرخ بازده آن ثابت  و حتي فزاينده است.  اين الگوها همچنان نشان ميدهند که در بلند مدت تاثير بهبود توزيع درآمد بر رشد اقتصادي مثبت وتاثير رشد جمعيت بر روي رشد اقتصادي منفي ميباشد. رابطه بين تورم و رشد اقتصاد  پيچيده و چندگانه است. افزايش تورم موجب کاهش نرخ واقعي بهره  و لذا افزايش سرمايه گذاري ميشود.  از سوي ديگر، چشم انداز تورم موجب افزايش مصرف، کاهش فعاليت هاي اقتصادي  و لذا کاهش سرمايه گذاري و کاهش نرخ رشد اقتصاد ميگردد. اما چنانچه کشش جانشيني بين-زماني[6] مصرف پايين باشد، تاثير تورم برروي افزايش مصرف و لذا کاهش سرمايه گذاري قابل ملاحظه نخواهد بود.  تغييرات شديد و پي در پي در نرخ تورم (که توسط ضريب پراکندگي نرخ تورم سنجيده ميشود)  در واقع بيانگر وجود جو نا اطميناني و بي ثباتي اقتصادي است که موجب کاهش فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري و لذا کاهش آهنگ رشد اقتصاد ميگردد.
نابه هنجاري ساختاري اقتصاد، مانند سلطه انحصارات، رانت خواري،  نبود رقابت اقتصادي، عدم تناسب رشد بخش هاي مختلف اقتصاد، توسعه سرطاني بخش هاي تجاري و خدمات، کم توسعه يافتگي بخش مالي، تک محصولي بودن اقتصاد و وجود قوانين نا مناسب و دست و پاگير موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادي، کاهش کارآيي، کاهش سرمايه گذاري و نهايتا کاهش رشد اقتصاد ميگردد. الگوهاي آماري تائيد ميکنند که نا به هنجاري ساختار اقتصاد داراي تاثيري منفي بر روي رشد اقتصاد ميباشد، حال آنکه تاثير ثبات سياسي، ثبات سياست هاي اقتصادي و آزادي اقتصادي  بر رشد اقتصادي مثبت و بسيار قوي است.  هرچه احتمال ادامه حيات رژيم موجود کمتر باشد، بي ثباتي سياسي بيشتر و سطح رشد اقتصادي پايينتر خواهد بود.  همچنين، هرچه خواسته ها و مطالبات گروه هاي سياسي جامعه قطبي تر باشند، ثبات سياست هاي اقتصادي  و لذا  رشد اقتصادي کمتر خواهد بود.
الگو هاي اقتصاد سنجي نشان ميدهند که دموکراسي با بهبود ساختار اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري خصوصي به ويژه سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني، بهبود توزيع درآمد، کاهش رشد جمعيت و کاهش فشارهاي تورمي همبسته بوده و از طريق تاثير گذاري بر روي اين متغيرها و ايجاد محيطي مناسب براي سرمايه گذاري، موجب افزايش رشد و توسعه اقتصاد ميگردد.  الگوهاي اقتصاد سنجي همچنين نشان ميدهند که دموکراسي، علاوه بر تاثير غير مستقيم (از طريق عوامل تعيين کننده  رشد اقتصادي)،  مستقيما نيز داراي تاثيري مثبت بر روي توسعه اقتصادي ميباشد[7].
در بلند مدت، ليبرال دموکراسي شالوده مطلوبي براي توسعه اقتصادي پايدار فراهم ميآورد  زيرا در يک جامعه دموکراتيک نه تنها نظام سياسي ذاتا پايدار ميباشد، بلکه در چنين جامعه اي ميتوان سياست هاي اقتصادي را بمنظور تامين توسعه اقتصادي سريع اما پايدار به نحوي مطلوب تصحيح و بهينه کرد.  همچنين،  آزادي سياسي موجب کاهش نااطميناني در بازار ميگردد که به نوبه خود به ارتقا رشد اقتصادي کمک ميکند.  نبود آزادي سياسي غالبا به پيدايش رانت خواري، سوء استفاده از قدرت سياسي براي تصاحب منابع و منافع اقتصادي ، فساد دستگاه اداري دولت، گسترش فساد اجتماعي و اقتصادي،  پيدايش انحصارات و نقض حقوق بشر و حقوق مدني منجر ميگردد  که از طرق مختلف موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادي، گسترش ناکارآيي و کاهش توان و آهنگ رشد اقتصاد ميگردد.

5.  آزادي اقتصادي وآزادي سياسي
رابطه بين آزادي سياسي و آزادي اقتصادي  رابطه اي بغرنج، پويا و متقابل است. در بلند مدت آزادي سياسي بدون آزادي اقتصادي  و آزادي اقتصادي بدون آزادي سياسي تعادل هاي پايداري نميباشند.
تئوري هاي مدرنيته، از مارکس گرفته تا انواع معاصر آن (مانند نظريه هانتينگتون) تماما تاکيد بر آن دارند که پيدايش و گسترش آزادي سياسي مستلزم توسعه و رشد اقتصادي است.  اين نظريه ها در مجموع جامعه انساني را در حال گذار از فرماسيون هاي ساده به فرماسيون هاي بغرنج ميدانند  و بر آنند که در اين سير تکاملي، به مرور که کشورها از توسعه اقتصادي و ثروت بيشتري برخوردار ميشوند، ساختار سياسي آنها بسوي دموکراسي تکامل مييابد.  اين حکم با تجربه جهاني سازگار است، زيرا پيدايش و گسترش دموکراسي عمدتا در اقتصادهاي توسعه يافته موفق بوده است.  از سوي ديگر ملاحظات نظري و تجربه جهاني حاکي از آن است که توسعه اقتصادي به نوبه خود مستلزم وجود آزادي اقتصادي است.  تاکنون، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در تامين توسعه اقتصادي پايدار بسيار موفق تر بوده اند.  برعکس، توسعه اقتصادي در نظام هاي دولت سالار در مجموع نا پايدار و نا موفق بوده  است.  از اين دو حکم نظري و تجربي ميتوان نتيجه گرفت که آزادي سياسي مستلزم آزادي اقتصادي ميباشد. تجربه جهاني با صراحت نشان ميدهد که نبود آزادي اقتصادي پيدايش و گسترش دموکراسي را دشوار و چه بسا غير ممکن ميسازد.  تمام دمکراسي هاي موجود و پايدار متکي بر اقتصاد بازار آزاد ميباشند.  برعکس، هيچ يک از تجارب اقتصاد دولتي تا به حال با دموکراسي همراه  نبوده  و به استقرار دموکراسي منجر نگرديده است.
از سوي ديگر، ملاحظات نظري و مشاهدات متعدد دال بر آن است که آزادي اقتصادي  و توسعه اقتصادي پايدار بدون آزادي سياسي ميسر نميباشد.  توسعه اقتصادي پايدار غالبا  در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک ميباشند.  برعکس، در کشورهاي غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده  و بعد از حداکثر چند دهه،  با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است.  بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به نا آرامي هاي اجتماعي، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن هاي اقتصادي، بي ثباتي سياسي  و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد. آزمون گرنجر[8]  متکي بر اين نظريه است که گذشته ميتواند موجب آينده شود، اما آينده نميتواند موجب گذشته شود.  لذا اگر نشان دهيم که پديده Y در زمان (t+1) به پديده X در زمان t  بستگي دارد، ميتوان نتيجه گرفت که  X  عامل Y  است. در اين چارچوب الگوهاي اقتصاد سنجي نشان ميدهند که آزادي اقتصادي مستلزم آزادي سياسي است[9].
از احکام و مشاهدات فوق ميتوان نتيجه گرفت که توسعه اقتصادي پايدار مستلزم هم آزادي اقتصادي  و هم آزادي سياسي است.  نبود هر يک موجب تضعيف ديگري شده، احتمال پيدايش بي ثباتي و بحران اقتصادي  و نهايتا فروپاشي سيستم را افزايش ميدهد.  مطلوبترين سناريو براي توسعه اقتصادي پايدار شرايطي است که در آن هر دو  شرط تامين شده باشند.  بر عکس، بدترين سناريو براي  توسعه اقتصادي عبارت است از بي ثباتي سياسي، همراه با قطبي شدن خواست هاي اقتصادي و سياسي گروه هاي اجتماعي  و نبود يک چارچوب دموکراتيک براي حل مسالمت آميز تنش هاي ناشي از مطالبات متضاد.
اگر در قرن 19 و نيمه اول قرن بيستم تاکيد بر آن بود که استقرار دموکراسي مستلزم توسعه اقتصادي است، از دهه 80 به اين سو بر اين تاکيد ميشود که دموکراسي پيش شرط توسعه اقتصادي پايدار است. عوامل متعددي به اين تغيير نگرش کمک کرده اند از جمله فرو پاشي کمونيسم و پايان جنگ سرد، رشد نئو ليبراليسم در کشورهاي توسعه يافته غرب، جهاني شدن سرمايه داري، تاثير جنبش دموکراسي خواهي در کشورهاي در حال رشد و عدم توفيق کشورهاي توسعه نيافته در امر پيشبرد برنامه توسعه اقتصادي. در چند دهه گذشته رشد اقتصادي در بيشتر کشورهاي توسعه نيافته بسيار آهسته بوده است. براي مثال، بين 1965 تا 1990 ميانگين نرخ رشد سالانه توليد ناخالص ملي سرانه در بيشتر کشورهاي آفريقايي، جامائيکا، بوليوي، پرو و ونزوئلا منفي بوده است.  بسياري، از جمله بانک جهاني و ساير بانک هاي توسعه بين المللي علت اين عملکرد ضعيف را در دولت محوري بودن برنامه هاي توسعه اقتصادي ميدانند.
دسترسي به منابع اقتصادي (ثروت) و موقعيت سياسي دو منشا اصلي قدرت ميباشند.  تمرکز بيش از حد قدرت، چه قدرت سياسي و چه قدرت اقتصادي، غالبا به گسترش فساد، افت کارايي نظام اقتصادي و سياسي، بحران هاي ساختاري، بي ثباتي، و نهايتا فروپاشي کل نظام منجر ميگردد. اما، مخرب ترين تمرکز هنگامي صورت ميگيرد که هر دو قدرت (اقتصادي و سياسي) همزمان در دست تعداد معدودي متمرکز گردد. اقتصاد دولتي با نقض آزادي هاي اقتصادي امکان چنين تمرکزي را فراهم آورده و آنرا نهادينه ميکند.  از سوي ديگر، اقتصاد آزادي که آزادي هاي سياسي را نقض کند، همانطور که در بالا نشان داده شد، در بلند مدت دچار همان بيماري ها و بحران هاي اقتصاد دولتي ميگردد.

6.  دموکراسي پايدار
چنانچه دموکراسي به بي ثباتي سياسي و هرج و مرج اقتصادي منجر شود پايدار نخواهد بود. يک دموکراسي متزلزل و نا پايدار که در آن دولت و سياست هاي اقتصادي و سياسي آن مدام در حال تغيير باشند موجب رکود اقتصادي خواهد شد که متعاقبا منجر به  بي ثباتي سياسي و تضعيف بيشتر دموکراسي خواهد گرديد. در دموکراسي هاي نوپا راديکاليزه شدن نيروي کار ميتواند موجب ناآرامي هاي اقتصادي-اجتماعي و افزايش حقوق هاي سنگين گشته و با ايجاد موج هاي تورمي شديد موجب رکود و نابساماني اقتصاد گردد.  بعلاوه، دولت هاي غير دموکراتيک ضعيف غالبا نميتوانند کسري بودجه خود را از طريق افزايش ماليات تامين کنند لذا به چاپ پول و اخذ وام هاي گران متوسل ميشوند که موجب تشديد تورم ميشود[10]. همچنين، دولت هاي غير دموکراتيک غالبا مجبور به خريد حمايت شهروندان خود مياشند که موجب افزايش مصرف گرايي و تشديد مجدد تورم ميگردد. طبق نظريه “رشد فرسايشي” دمکراسي ميتواند به شرايطي بيانجامد که در آن مطالبات متضاد گروه هاي فشار و تنش هاي ناشي از آنها پيشبرد برنامه توسعه اقتصادي را براي دولت دموکراتيک دشوار و گاه غير ممکن سازد[11].
در نهايت دموکراسي موجب انتقال قدرت سياسي از طبقه ثروتمند  به طبقه متوسط و لذا بهبود توزيع درآمد ميشود.  چنانچه قشر اجتماعي که بيشترين راي را دارد کم درآمد باشد، ميل به آن خواهد داشت که با استفاده از مکانيزم هاي موجود مانند نظام مالياتي، تا حد ممکن توزيع درآمد را به نفع خود تغيير دهد. در دموکراسي خرد گرا اين امر تا آنجا ادامه پيدا خواهد کرد که توزيع بيشتر درآمد موجب رکود اقتصاد و کاهش درآمد کليه اقشار جامعه نگردد. لذا، به لحاظ نظري دموکراسي موجب استقرار تعادل بهينه اي بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد ميشود. اما در دموکراسي هاي نوپا اين روند ميتواند از حالت تعادل خارج گشته، موجب پيدايش موج هاي تورمي شديد و رکود اقتصادي گردد.
در دموکراسي، هرچه که سرمايه و درآمد قشري که داراي بيشترين راي است کمتر باشد، سطح ماليات بالاتر و نرخ رشد اقتصاد پايين تر خواهد بود. برعکس، هر چه سطح رفاه جامعه بالاتر و توزيع درآمد آن متعادلتر باشد، احتمال آنکه دموکراسي موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد گردد کمتر خواهد بود. در اين چارچوب، استقرار دموکراسي در کوتاه مدت ميتواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي شود به ويژه هنگاميکه اقشار اجتماعي ازسيستم اقتصادي  و محدوديت هاي آن شناخت کافي نداشته باشند. گروه هاي سياسي نقش تعيين کننده اي در اين معادله دارند. چنانچه گروه هاي سياسي، جامعه را بيش از حد ظرفيت سياسي و اقتصادي آن راديکاليزه کنند، احتمال آنکه دموکراسي موجب رکود اقتصادي گردد بيشتر خواهد بود. طبيعتا چنين شرايطي براي يک دموکراسي نوپا مناسب نبوده و در نهايت ميتواند موجب فروپاشي آن گردد. توجه به اين امر براي کشور هاي در حال رشد داراي اهميت ويژه اي است، زيرا در مراحل اوليه توسعه، رشد اقتصاد مستلزم بسيج منابع و انباشت انبوه سرمايه است.

7.  جمع بندي
از مجموعه بررسيهاي فوق ميتوان نتيجه گرفت که در بلند مدت آزادي اقتصادي و سياسي لازم و ملزوم  يکديگر بوده  و توسعه اقتصادي پايدار مستلزم هم آزادي اقتصادي و هم آزادي سياسي است.  تجربه نوسازي و توسعه اقتصادي ايران در سده گذشته به ويژه در پنج دهه اخير، همانطور که در فصلهاي بعدي نشان داده خواهد شد، گواه روشني است بر اين حکم.
[1]  Expected value
[2]   Standard Deviation
[3]  Gini Coefficient
[4]  Lawson and Block,
[5]  Opportunity cost
[6]    Elasticity of inter-temporal substitution
[7]    Y.I. Feng, 2003, Democracy, Governance, and Economic Performance,   The MIT Press.
[8]  Granger’s statistical test
[9]  Y.I. Feng, 2003, Democracy, Governance, and Economic Performance,   The MIT Press.
[10]    دولت ميتواند کسر بودجه خود را از سه طريق تامين کند: 1- افزايش ماليات، 2- اخذ وام، و 3- چاپ اسکناس.
[11]  Foxley, Mac Pherson and O’Donald, 1986, Development, Democracy, and the Art of Trespassing: Essays in Honour of A.O. Hirschman, University of Notre Dame Press.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *