مقالات مدیر مسئول

كدام پاسخ به كدامين دغدغه

 با توجه به اينکه ترکيب مجلس را اکثريتي اصولگرا تشکيل مي داد به نظر نمي رسيد که دولت محمود احمدي نژاد مشکل چنداني با مجلس داشته باشد، اما گذر زمان نشان داد که اختلاف هاي زيادي بين دولت و مجلس به‌وجود آمد و کار به جايي رسيد که براي اولين بار رئيس جمهور جهت پاسخگويي به سئوالات نمايندگان به صحن مجلس رفت و اکنون بار ديگر زمزمه هاي سئوال از رئيس جمهور به گوش مي رسد. اين اختلاف ها در مجلس نهم نيز ادامه يافت. اينکه دلايل اين اختلاف چيست و يا اينکه سهم هر يک از طرفين در اين اختلاف ها چقدر است موضوع سخن اين نوشتار نيست. بلکه نگارنده به دنبال پاسخ به اين سئوال است که با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب و شرايط ملي و بين المللي اولويت هاي مجلس و دولت رسيدگي به اين اختلافات است يا مقولاتي ديگر؟

قواي مقننه و مجريه: لزوم قانون گرايي و تعامل براي اجراي آن
رهبر معظم انقلاب در طليعه مجلس نهم فرمودند: “اصلي ترين توصيه اينجانب به نمايندگان محترم آن است که در جايگاه خطيري که با رأي مردم به دست آورده اند تنها به مسئوليت الهي و اداي وظيفه سنگين نمايندگي ملت بينديشند و
انگيزه ها و حب و بغض هاي شخصي و گروهي و طائفي و محلي را در قانونگذاري که مهمترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است و نيز در نظارت بر اجراي قانون و البته در موضع گيري هايي که فضاي کشور را تحت تأثير قرار مي دهد دخالت ندهند.” ارتباط ميان قواي مجريه و مقننه يک ارتباط دوطرفه و متقابل است. آنچه مجلس تصويب مي کند از سوي قوه مجريه اجرا مي شود و لوايحي که از طرف قوه مجريه به مجلس ارائه مي گردد توسط نمايندگان بررسي و در نهايت تصويب مي شود. بنابراين قوه مجريه و مجلس از هم جدا نبوده و هرکدام نبايد روي مواضع خود پافشاري کنند بلکه بايد با هم فکري و در نظر گرفتن مصالح کشور قوانيني وضع کنند که به نفع مردم و شرايط کشور باشد. دولت يا همان قوه مجريه موظف است آنچه را که مجلس تصويب مي کند اجرا نمايد و نمي تواند به بهانه هاي واهي از اجراي آن سرباز زند زيرا آنچه از سوي مجلس تصويب مي شود به تأييد شوراي نگهبان نيز مي رسد و پس از ابلاغ لازم الاجرا مي شود. البته بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که مجلس بايد با در نظر گرفتن شرايط کشور و نيازهاي مردم قوانيني را تصويب نمايد که در کشور قابليت اجرا داشته باشند. گاه نيز دولت پيشنهادات خود را در قالب لوايحي به مجلس ارائه مي کند در اينجا نيز رئيس جمهور بايد به عنوان شخص دوم مملکت به نيازهاي اساسي مردم توجه کند و نتايج لايحه اي را که به مجلس براي تصويب پيشنهاد مي دهد از قبل بسنجد. بايد در نظر داشت که يک قانون ناکارآمد مي تواند نتايج زيان باري براي مردم و کشور داشته باشد. قانون بايد به روز باشد و اولويت هاي مردم را در نظرگيرد.

اولويت هاي فعلي مجلس نهم و دولت دهم
تعامل بين دولت و مجلس امري مهم و لازمه خدمت رساني به مردم است و به همين دليل از جمله توصيه‌هايي است که رهبر معظم انقلاب در تمام ديدارهايي که نمايندگان مجلس و يا دولت با ايشان داشتند، بر آن تاکيد نموده اند. هميشه جواب کلوخ انداز سنگ نيست. گاهي اوقات گذشت کردن و ناديده گرفتن برخي مسائل و اختلاف نظرها در حل مشکلات عظيم کمک فراواني مي نمايد. اکنون با توجه به شرايط فعلي كشور بايد دولت و مجلس با مصلحت انديشي و تکيه بر تفاهمات -به‌جاي اصرار بر اختلاف ها- به چند نكته مهم به عنوان اولويت هاي کشور توجه نمايند:
تعامل مناسب: تعامل مطلوب و مستقل مجلس با قوه مجريه ضامن اجراي قوانين است. البته اين بدان معنا نيست که قوه مقننه بايد مطيع درخواست هاي قوه مجريه باشد بلکه بايد با يک ارتباط دوطرفه و مصلحت گرايانه براي مملکت و مردم بکوشند تا نيازهاي کشور را رفع کرده و در راستاي رسيدن کشور به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز بيست ساله حرکت کنند.دولت و مجلس نبايد با اختلاف بر سر مسائل جزئي سرنوشت کشور را تحت تأثير خود قرار دهند.
حمايت از توليد ملي: از آنجا که توليد ملي و اشتغالزايي يکي از مهمترين و به روز ترين دغدغه هاي مردم و کشور است نمايندگان مجلس نهم بايد به اين نکته دقت کنند که آنچه تصويب مي کنند مغاير با اين امر نباشد. واردات و شرايط تجارت تعرفه اي نبايد به گونه اي باشد که فرصت توليد را از توليدگران داخلي بگيرد. مجلس است که با وضع قوانين مربوط به واردات و صادرات کالا، اعطاي تسهيلات به توليدگران و راه اندازي مراکز آموزشي توليدات فني و حرفه اي مي تواند نقش مديريتي خود را در عرصه توليد ايفا کند و در اين ميان قوه مجريه نيز موظف است آنچه را که مجلس در اين راستا تصويب کرده اجرا نمايد.
جوانان و اشتغال: اگر يک کشور از نظر داشتن منابع، غني و ثروتمند باشد تا زماني که نيروي متخصصي براي بهره برداري از آنها نداشته باشد نمي تواند به پيشرفت برسد و دست آخر هم بايد دست نياز به سوي بيگانگان دراز کند. بنابراين مجلس و دولت بايد بيش از پيش جوانان و نيازهاي آنها را بخصوص در حيطه شغل و تحصيلات در نظر بگيرد. هرساله شاهد افتخار آفريني هاي بسيار جوانان در عرصه هاي علمي هستيم اما متاسفانه بسياري از جوانان ايراني در خارج از کشور يا در حال تدريس هستند و يا فعاليت. آيا ايران نمي تواند شرايط فعاليت اين متخصصين را در مرزهاي داخلي فراهم کند؟شايد به همين دليل است که رهبر معظم امسال را به نام سال توليدملي و حمايت از کاروسرمايه ايراني نام گذاري فرمودند.
تورم و بي ثباتي اقتصادي: تورم و بي ثباتي اقتصادي درحال حاضر معضل ديگري است که گريبانگير مردم شده است. مي توان عوامل بسياري براي اين مشکل برشمرد که از جمله آنها  تحريم هاي اقتصادي و مشکلات ناشي از اُفت کشاورزي، قيمت ارز، طلا و سکه در سال هاي اخير است. پيداست که کشاورزي بخش عظيمي از اقتصاد يک کشور را شامل مي شود. اما متأسفانه در سال هاي اخير خشکسالي هاي پي درپي و عدم حمايت کافي از کشاورزان و باغداران نه تنها موجب کاهش توليدات کشاورزي و افزايش وابستگي به صادرات شده است بلکه زمينه مهاجرت از روستاها به شهرها و مشکلات ناشي از اين مهاجرت ها را نيز فراهم کرده است.
تحريم ها: با توجه به شرايط بين المللي که دشمن از هرگونه فشار و تحريمي بر کشورمان در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اخيراً به صورت گسترده تر در حوزه رسانه اي و فرهنگي فروگذار نمي کند دولت و مجلس مي بايست با اتحاد و همدلي راهکاري مناسب براي عبور کشور از اين دوره خاص طراحي نمايند.

http://www.resalat-news.com/Uploads/Pdf/798217.pdf