مدیریت خلاقیت و کارآفرینی, مدیریت نوآوری

راهكارهای توسعه كارآفرينی در ايران

نویسنده: مريم حاجي قربانی

راهكارهاي توسعه كارآفريني در ايران
با توجه به تجربيات ديگر كشورها

 سابقه كارآفريني در ايران: علي‌رغم اينكه در كشورهاي پيشرفته دنيا از اواخر دهه 1970 به بعد به موضوع كارآفريني توجه جدي شده و حتي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه نيز از اواخر دهه 1980 اين موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند، در كشور ما تا شروع اجراي برنامه سوم توسعه، توجه چنداني به كارآفريني نشده بود. حتي در محافل علمي و دانشگاهي نيز به جز موارد بسيار نادر، فعاليتي در اين زمينه صورت نگرفته بود. مشكل بيكاري و پيش‌بيني حادتر شدن آن در دهه 1380 موجب شد كه در زمان تدوين برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه كارآفريني مورد توجه قرار گيرد. در برنامه مذكور، توسعه كارآفريني در سطح وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنّاوری(کاراد)، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‌جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و همچنين ساير مؤسسه‌ها همچون جهاد دانشگاهي به دليل ارتباط با فعاليت‌هاي آنها، مطرح شده است.
متأسفانه واژه كارآفريني كه ترجمه‌اي از كلمه Entrepreneurship است، موجب گرديده است كه معني ايجاد كار و يا اشتغال‌زايي از اين واژه برداشت ‌شود، در حاليكه كارآفريني داراي مفهومي وسيعتر و با ارزشتر از اشتغال‌زايي است. اين برداشت ناصحيح از مفهوم کارآفريني و همچنين وجود نيروي انساني بيکار در جامعه بويژه در بين دانش‌آموختگان دانشگاهي، موجب شده در بسياري از سياست هايي که براي توسعة آن اتخاذ شده ، صرفاً جنبة اشتغال‌زايي براي آن در نظر گرفته شود، حال آنكه کارآفريني داراي پيامدهاي مثبت و مهم ديگري همانند:
بارورشدن خلاقيت‌ها
ترغيب به نوآوري و توسعة آن
افزايش اعتماد به نفس
ايجاد و توسعة تکنولوژي
توليد ثروت در جامعه و
افزايش رفاه عمومي است.
اكنون در كشور ايران ، به رغم داشتن جمعيتي هوشمند، مستعد و برخوردار از منابع طبيعي فراوان، توليد ناخالص داخلي (GDP) در سطحي پائين بوده، شمار قابل توجهي از نيروهاي جوان و حتي تحصيلكرده از امكان اشتغال بي‌بهره‌اند و بر اولويت ايجاد كار در ديگر فعاليت هاي دولتي در سطوح گوناگون تأكيد مي‌شود. افزون بر اين بسياري از شركت‌ها، به سبب بهره‌وري اندك، فقدان تقاضا و … در آستانه تعطيلي هستند و رقابت كشور هم در بازارهاي جهاني اندك است. از اين رو، امروزه «توسعه كارآفريني» رويكردي بسيار ضروري براي جامعه است.

ضرورت توجه به كارآفريني در كشور
در كشور ما مراكز حمايت از كارآفرينان بسيار محدود و كارآفرين با تمام مشكلات، ضمن تلاش جهت تبديل ايده به محصول بايد تمام خطر سرمايه گذاري را خود عهده دار باشد. مراكز حمايت از كارآفرينان به دليل نداشتن پشتوانه مالي و عدم حمايت جدي از طرف نهادهاي ذيربط قادر نيستند پاسخگوي نيازهاي مالي كارآفرينان باشند. كارآفرينان با ايجاد «SME‌ها» با سرمايه محدود خود و گاهي با دريافت وام اندكي وارد يك حركت اقتصادي و صنعتي مي‌شوند و در بسياري از مواقع زندگي و امكانات خود را در راه توسعه صنعتي از دست مي‌دهند.
با توليد دانش فني يك محصول توسط كارآفرين، شركت‌هاي توليدي خارجي توسط عوامل خود در كشور از اين توانايي‌ها اطلاع يافته و قيمت محصول خود را چنان پائين مي‌آورند كه كارآفرين داخلي توان رقابت را از دست داده و در مدت كوتاهي ادامه فعاليت آنها متوقف مي‌شود. در اين مواقع اگر كارآفرين حمايت نشود نمي‌توان انتظار داشت كارآفريني و ايجاد « SMEها » در كشور توسعه يابد.
مهمترين آثار توسعه كارآفريني عبارتند از : افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوری، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه مي‌تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد. در اين خصوص لازم است تا از تجربه ارزنده دنيا با توجه نيروهاي مساعد فراوان در كشور به خوبي استفاده و با جديت براي توسعه كارآفريني برنامه ريزي نمود.
از سال 1997، با همكاري مراكز معتبر دانشگاهي در برخي كشورها، مدل«جي.اي.ام»
(Global Entrepreneurship Monitor) براي ارتباط بين كارآفريني و رشد اقتصادي طراحي شد و در سال 1999 اين الگو در ده كشورجهان مشتمل بر: آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كانادا، فنلاند، دانمارك
و رژيم اشغالگر قدس بررسي شد و در سال 2000 كشورهاي آرژانتين، استراليا، بلژيك، برزيل، هند، ايرلند، كره‌جنوبي، نروژ، سنگاپور، اسپانيا، و سوئيس هم به آنها پيوستند. كه دستاوردهاي اين پژوهش را به اين شرح مي‌توان بيان كرد:
فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشورهاي مختلف بسيار متفاوت است.
سياست هاي مناسب و افزايش توان كارآفريني يك جامعه (از جمله مهارت ها و انگيزه‌ها)، بيشترين تأثير را در گسترش كارآفريني دارد.
شركت زنان در كارآفريني ضرورتي دراز مدت براي اقتصاد است.
براي رسيدن به دستاوردهاي پايدار و بلندمدت، سياست‌ها بايد جوانان زير 25 سال و افراد بالاي 44 سال را به كارآفريني فراخواند و تشويق كند.
هر دولتي كه متعهد به پيشرفت اقتصادي است، بايد زمينه حمايت هاي لازم را از كليه جنبه‌هاي
اقتصادي كه هادي و حامي افزايش بسترهاي كارآفريني هستند از جمله كاهش ماليات‌ها، دسترسي به نيروي كار، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني(غير حقوق‌بگير)، روان سازي مقررات و آسان‌سازي كسب و كار را فراهم سازد.
سياست ها بايد راهگشاي گسترش سرمايه‌گذاري هاي مخاطره‌آميز و برانگيزاننده انگيزه‌ افراد براي سرمايه‌گذاري بهينه در مراحل نخست هر گونه كسب و كاري باشد.
سرمايه گذاري
سرمايه گذاري خطرپذير يكي از عوامل مهم در توسعه كارآفريني و منابع تامين آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در كشورهاي مورد مطالعه، سرمايه مورد نياز كارآفرين از دو منبع اصلي زير تامين مي‌گردد:
1- سرمايه خطر پذير رسمی :
اين سرمايه‌ها از طريق منابع رسمي كشور تامين و در اختيار كارآفرين قرار مي‌گيرد. مانند سازمان‌هاي حمايت كننده از كارآفرينان و بانك‌هاي مرتبط با توسعه صنايع.
2- منابع مالي غيررسمي :
اين بخش از سرمايه توسط خود كارآفرين، بستگان، دوستان و ساير افرادي كه مي‌خواهند در پروژه مشاركت داشته باشند تامين مي‌گردد. اين بخش از منابع مالي در سراسر جهان از اهميت بيشتري برخوردار است.
به طور متوسط به ازاي هر يك دلار سرمايه گذاري از نوع سرمايه خطر پذيري رسمی مقدار 6/1 دلار
سرمايه گذاري از نوع منابع مالي غيررسمي وجود دارد ميانگين سرمايه گذاري غيررسمي در كشورهاي مورد مطالعه %1/1 از توليد ناخالص داخلي (GDP ) كشورهاست كه حداكثر آن %7/3 در كره و حداقل آن %14/0 در برزيل است.
شاخص هاي توسعه كارآفريني در كشورهاي برگزيده
در مطالعه‌GEM شاخص هاي توسعه كارآفريني در كشورهاي خاصي، بررسي و مقايسه شده است. اين كشورها بر اساس شاخص هاي مهم اقتصادي مرتبط با كارآفريني، مقايسه و رتبه‌بندي شده‌اند. در ارتباط با اين
شاخص ها مي‌توان گفت که صرفا” پرداختن به زيرساخت‌ها و فراهم نمودن محيط تجاري، به ارتقاي کارآفريني منجر نمي‌شود، بلکه علاوه بر آن معيارهايي نظير: اندازه بازار، مردم‌نگاري، دامنه تغييرات درآمدي، فرهنگ، دسترسي به اينترنت در منزل نيز در محاسبه کارآفريني مدنظر قرار مي‌گيرند.
جدول 1. شاخص چارچوب کارآفريني سال  2002-2006
کشور    رتبه    امتياز    کشور    رتبه    امتياز
هلند    1    44/8    تايلند    43    09/5
دانمارک    2    39/8    مصر    44    07/5
سوئيس    5    34/8    هند    46    05/5
تايوان    17    56/7    روسيه    47    04/5
هنگ‌کنگ    20    26/7    ونزوئلا    49    62/4
ژاپن    21    04/7    چين    50    41/4
مالزي    32    68/5    پاکستان    52    38/4
عربستان سعودي    35    38/5    اندونزي    54    35/4
فيليپين    37    36/5    آذربايجان    55    35/4
آفريقاي جنوبي    41    10/5    ايران    56    28/4
ترکيه    42    10/5    اکراين    58    15/4
شاخص هاي كارآفريني به واسطه 70 مشخصه کمي و کيفي در 10 بخش جداگانه ارائه شده است که مهم‌ترين بخش‌هاي آن به شرح زير مي‌باشد:
1. اثر بخشي سياست‌هاي عمومي:
مواردي که جهت اين بخش در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از: کارايي دولت، ميزان مقررات دست‌وپاگير، بوروکراسي، راهبرد حقوقي، جرم و فساد و ارتشاء
2. سياست‌هاي مرتبط با موسسات خصوصي:
برخورداري از حقوق مالکيت فردي و خصوصي، انضباط بخش عمومي، آزادي رقابت، سياست رقابتي، حفاظت از مالکيت معنوي، کنترل و نظارت بر قيمت ها، اعمال نفوذ و کنترل دولت بر بخش خصوصي.
3. نظام مالياتي:
اندازه ماليات شرکت‌ها، ماليات نهايي، ماليات بر ارزش افزوده، سهم‌الشرکه الزامي تأمين اجتماعي، سياست رقابتي، مشوق‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري.
4. مالي: تخمين و ارزيابي درجه بازبودن بخش بانكي ، کيفيت راهبرد و قوانين مالي و دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري.
5. بازار کار و مهارت‌ها:
شامل سال‌هاي تحصيلي، انعطاف‌پذيري نيروي کار، محدوديت‌هاي قوانين کار، ميزان مقررات و دستمزد و هزينه زندگي.
6. زير ساخت:
تراکم خط تلفن، خرابي تلفن، توزيع زير ساخت، تعداد کامپيوتر، سهم مخارج تحقيق و توسعه ازGDP و اجاره دفتر کار.
همچنين شاخص‌هاي زير در بررسي‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند:
 سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل:
شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي، به ازاي هر نفر شاغل، نشان‌دهنده اهميت رشد و توسعه كارآفريني و شركت‌هاي كوچك و متوسط در كشور است.
در كشورهاي پيشرفته، از جمله آلمان، هلند، فرانسه و ايتاليا، حدود 60 درصد و در ديگر كشورها حدود 40 تا 50 درصد اشتغال، دستاورد «كارآفريني» و شركت‌هاي كوچك و متوسط است كه بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي اين كشورها را دربرمي گيرند.
 توانايي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز براي توسعه كسب و كار:
در واقع، هرچه توانايي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز در كشوري بيشتر باشد، توسعه كسب و كار و در نتيجه كارآفريني در آن كشور بيشتر خواهد بود.
 چگونگي درك مديران كشور از كارآفريني:
با توجه به اهميت عملكرد مديران در تدوين خط مشي‌ها و اجراي برنامه‌ها كه در گسترش و ترويج كارآفريني مهم و كارساز است، شاخص چگونگي درك مديران كشور از كارآفريني مي‌تواند اثر بسزايي در تحقق اين هدف داشته باشد.
 هزينه كل تحقيقات
تحقيق و توسعه مي‌تواند پديدآورنده فرصت هاي تجاري جديد باشد و سبب رشد كارآفريني و شركت‌هاي كوچك و متوسط شود. بر اين اساس، كشورهاي اروپايي پيشرفته كه در شمار 7 كشور صنعتي جهان هستند(آلمان‏، فرانسه، انگلستان و ايتاليا) اهميت ويژه‌اي به تحقيق و توسعه مي‌دهند و هزينه‌هاي هنگفتي را صرف آن مي‌كنند.
نقش دولت در توسعه كارآفريني
با توجه به نقش محوري دولت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه در کشور اسلامي ايران، ضرورت رشد شتابان کشور و همنوا شدن با تغيير و تحولات روز افزون فنّ آوری براي دستيابي به سهم بيشتري از اين انقلاب
نرم افزاري، توسعه کارآفريني را به امري اجتناب ناپذيري براي کشورها بدل ساخته است. زيرا بر اساس
پژوهش هاي موسسات تحقيقاتي دنيا، سطح کارآفريني با سطح توسعه يافتگي برابر و به رابطه مستقيمي بين رشد ناخالص داخلي و بسترسازي¬ها و حمايت¬هاي دولت ها از کارآفرينان پي برده اند.
کارآفريني پديده‌اي راهبردي است؛ علي‌رغم اينکه اين پديده به عنوان نيروي هدايت‌کننده تحول مديريت محسوب مي‌شود، رفتار نيست بلکه فعاليت به حساب مي‌آيد.
دولت لزوماً بايد ساختار کاري، راهبردي و فرهنگي را ايجاد کند که بر نوآوري تأکيد کند. ابتکار در مديريت امور عمومي و پيگيري براي ايجاد فرهنگي خلاق، به ارتقاي عملکرد و ابتکار منجر مي‌شود. ابتکارهاي اجتماعي بزرگ مستلزم همزمان شدن با اقتصاد مدرن است که بتوان سياست‌هاي اجتماعي و مؤسسات قديمي ارائه‌دهنده خدمات عمومي را به طور منظم جهت واگذاري سازماندهي کرد.
مؤسسات دولتي وقتي کارآفرين هستند که نسبت به تغيير هوشيار باشند، فرصت‌ها را کشف و با اقدام خلاقانه از آنها بهره‌برداري کنند. بخش دولتي لزوماً به دلايل ظاهري به خلاقيت، مدرنيزاسيون و مشتري‌مداري روي نمي‌آورد، بلکه دليل اصلي پاسخگويي به تغييرات محيطي است. همچنين، کارآفريني پاسخي است به اين موارد:
– دولت ناتوان (صرف نظر از بزرگي و کوچکي).
– منافع ناکافي و تخصيص ناصحيح.
– اولويت‌بندي نامناسب.
– پيش‌بيني رفتار شهروندان.
عليرغم موانع بسيار جدي که دولت براي کارآفريني در پيش روي دارد ولي ضرورت پرداختن به موضوع کارآفريني و احياي کارآفريني در مؤسسات دولتي نتايج مطلوبي به همراه خواهند داشت.
تعيين سياست‌ها، اهداف، روش ها و الگوهاي مناسب و اجراي برنامه‌هاي حمايتي و تشويقي مي‌تواند مهمترين وظايف محوري دولت در زمينه توسعه كارآفريني باشد. سياست‌هاي دولت‌ها در يك تحول سه مرحله‌اي از حمايت از كسب و كارهاي كوچك به حمايت از توسعه نوآوري و سپس به توسعه كارآفريني تغيير مي‌يابد. به طور كلي اين اقدامات مي‌بايد با دو جهت گيري كلي انجام شود:
1. حذف و كاهش محدوديت‌ها و موانع كارآفريني.
2. ترغيب و تشويق كارآفريني.
به طور كلي مواردي را كه دولت‌ها براي توسعه كارآفريني در آن دخالت مي‌كنند عبارتند از: توسعه قابليت‌هاي كارآفريني، ايجاد ساختارهاي حمايتي و ايجاد زمينه‌ها.
دلايل توجه دولت به كارآفريني
 بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتماعي: اعتقاد بر آن است كه انسان با دانش، مهارت و نگرش كارآفريني زندگي بهتري خواهد داشت.
 عدالت اجتماعي: در طول تاريخ، تبعيض باعث فقر بخش هايي از جوامع شده است. براي جبران اين عقب ماندگي راهبرد توسعه كارآفريني ابزار خوبي است. توسعه كارآفريني به توزيع درآمدها در جوامع كمك مي‌كند و نابرابري ها را كاهش مي‌دهد.
 مسئوليت اجتماعي: اعضاي جامعه براي ايفاي درست مسئوليت‌هاي اجتماعي خود به قابليت كارآفريني
نياز دارند.
 توسعه ظرفيت توليد جامعه: كارآفرينان با ايجاد كسب و كارهاي جديد وبا نوآوري در توسعه كسب و كارهاي موجود به توسعه ظرفيت توليد جامعه كمك مي‌كنند و رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي را به ارمغان مي‌آورند.
 حل مشكلات جامعه: كارآفرينان با نوآوري و تلاش موثر، مسايل و مشكلات اجتماعي را حل مي‌كنند.
راهكارهاي ساختاري توسعه كارآفريني در ايران
راهكارهاي ساختاري مربوط به اقدامات و برنامه‌هايي است كه زيرساخت‌هاي دولتي و سازماني را براي توسعه كارآفريني فراهم مي‌سازند.
ارائه تسهيلات فني، فن آوري، حمل و نقل و ارتباطات براي صنايع كوچك و متوسط.
تعيين سازمان ها و نهادهاي متولي براي توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
ارائه كمك ها و حمايت هاي مالي در قالب سوبسيد.
ارائه وام يا بهره‌هاي كم و حداقل وثيقه در زمينه تكميل سرمايه .
ارائه حمايت هاي مالي براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات، راه اندازي واحدها، تعويض خطوط توليد، خريد مواد اوليه، راه اندازي واحدهاي جديد.
ايجاد بانك و موسسات پولي و مالي دولتي ويژه كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
ايجاد شركت هاي سرمايه گذ اري مخا طره پذيره ويژه كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
ارائه معافيت هاي مالياتي.
ارائه معافيت‌ ها و تخفيف هاي ويژه در تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني .
ايجاد و تقويت همكاري هاي بين دولت، كسب و كارهاي كوچك و متوسط و سازمان هاي بزرگ.
ايجاد، توسعه و تقويت پاركهاي فناوري، مراكز رشد و پارك هاي صنعتي /علمي.
ايجاد مراكز رشد در دبيرستان ها و دانشگاه ها .
تغيير و اصلاح سيستم هاي ارائه دهنده خدمات اداري به كسب و كارهاي كوچك و متوسط .
كاهش الزامات و مراحل اداري ثبت شركت ها.
كاهش الزامات و مراحل اداري ثبت اختراع .
تدوين برنامه ها، سياست ها و اهداف ويژه توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك و متوسط .
تصويب قوانين حمايت از كسب و كارهاي كوچك خوداشتغال .
ايجاد مراكز خدمات مشاوره اي در تهران و مراكز شهرهاي بزرگ.
ايجاد مراكز خدمات مشاوره اي در پارك هاي فناوري، مراكز رشد و شهرك هاي صنعتي.
توسعه واحدهاي خوداشتغالي.
تدوين برنامه حمايتي براي تقويت همكاري بين كسب وكارهاي كوچك ومتوسط و مراكز تحقيقاتي .
ايجاد كلينيك هاي مشاوره كسب و كارهاي كوچك در دانشگاه ها .
ايجاد بانک ايده تجاري در سطح ملي .
ايجاد بنياد ملي توسعه كارآفريني ايران .
ايجاد شبكه هاي كارآفريني .
ايجاد واحدهاي مشاوره كارآفريني در بانك ها .
ايجاد مراكز كارآفريني در شهرداري ها در كشور.
ايجاد شركت هاي مخاطره پذير جهت حمايت از كارآفرينان .
راهكارهاي زمينه اي توسعه كارآفريني در ايران
راهكارهاي زمينه‌اي شامل كليه برنامه‌ها و اقداماتي است كه هدف‌شان افزايش آگاهي عمومي‌ و ايجاد زيرساخت‌هاي فرهنگي- اجتماعي لازم براي توسعه كارآفريني در كشور مي‌باشد.
تهيه و روزآمد سازي اطلاعات مورد نياز صنايع كوچك و متوسط براي صادرات و واردات.
ارائه اطلاعات مورد نياز صنايع كوچك و متوسط براي صادرات و واردات به صورت اينترنتي و .Online
ايجاد شبكه سراسري اطلاع رساني و ارائه اطلاعات مورد نياز صنايع كوچك و متوسط.
ايجاد و توسعه ارتباط علمي- تحقيقاتي و پژوهشي بين كارآفرينان صنايع كوچك و متوسط با مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي.
تدوين برنامه حمايتي براي تقويت همكاري بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
مستند سازي و انتشار تجربيات کارآفرينان.
عضويت در انجمن هاي بين المللي كارآفريني.
ايجاد بازارچه هاي كارآفريني در مناطق شهري.
تربيت كارآفرينان جوان ويژه كسب و كارهاي كوچك و متوسط
اين عامل به ترتيب اولويت، شامل راهكار هاي زير است:
ارائه آموزش‌هاي ويژه كارآفريني براي صاحبان صنايع كوچك و متوسط و كاركنان شاغل در SME .
ارائه دوره‌هاي تربيت كارآفرين .
ارائه آموزش‌هاي كارآفريني در قالب بسته آموزشي (برنامه ظرفيت سازي) براي جوانان.
آموزش مباني كارآفريني و انگيزش موفقيت ويژه دانش‌آموزان، والدين و مربيان.
ارائه دوره هاي آموزشي مباني كارآفريني، تفكر خلاق براي دانش‌آموزان در مدارس.
ارائه دوره آموزشي كار گروهي براي دانش آموزان در مدارس .
ارائه آموزش مباني كارآفريني براي معلمين مدارس.
ارائه آموزش انگيزه پيشرفت براي دانش آموزان .
ارائه برنامه آموزشي مباني كارآفريني براي والدين دانش آموزان در مدارس .
حمايت هاي آموزشي- مشاوره‌اي
ارائه مشاوره‌هاي مالي و اقتصادي ( در زمينه سرمايه‌گذاري، و جذب سرمايه خارجي) به واحدهاي كوچك و متوسط .
ارائه خدمات آموزشي در مراكز مشترك ايجاد شده با دانشگاه ها و مراكز فني و تخصصي .
ايجاد، توسعه و تقويت نمايشگاههاي صنعتي و تخصصي .
ارائه مشاوره‌هاي فني و تخصصي در زمينه بازاريابي به واحدهاي كوچك و متوسط .
ارائه مشاوره‌هاي تخصصي مديريتي به واحدهاي كوچك و متوسط.
ارائه مشاوره‌هاي فني و تخصصي در زمينه روشهاي توليد به واحدهاي كوچك و متوسط .
ارائه حمايت‌هاي مديريتي از كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
برگزاري سمينارهاي تخصصي در حوزه بازاريابي كارآفرينانه.
ايجاد برنامه توليد مبتني بر سفارش.
تدوين سند ملي و برنامه‌ استراتژيك ويژه توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
تصويب قوانين حمايت از كسب و كارهاي كوچك خوداشتغال.
راهكارهاي توسعه كارآفريني توسط دولت
الف)كوتاه مدت:
شناسايي ظرفيت هاي موجود بر اساس آمارها و كمك به كسب و كارهايي كه ظرفيت خالي دارند و مشكل بازار ندارند.
اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و رفع موانع و مشكلات آنها.
شناسايي افرادي كه مهارت، تمايل و آمادگي ايجاد كسب و كار را دارند.
شناسايي مراكز توانمند آموزش كارآفريني.
تشكيل ستاد برنامه ريزي آموزش كارآفريني.
تعيين مجري، ناظر و مشاور طرح.
برقراري مكانيزم تشويق هاي مالياتي و معافيت هاي تامين اجتماعي جهت كسب و كارهاي كوچك به عنوان مثال تعيين ميزان ماليات براي صنايع كوچك و متوسط بر حسب ميزان توليد انجام گرفته (حجم نقدي توليد) پس از كسر ميزان ضايعات و همچنين همراه با محاسبه بحران‌هاي مالي از قبيل عدم فروش كالا، عدم پرداخت و ميزان ارزش پولي كه بايد كارآفرينان بابت اقساط وام‌ها پرداخت نمايند.
حمايت هاي مالي و بازار از كسب و كارهاي موجود.
ب) ميان مدت:
تهيه برنامه ( زمانبندي، هزينه ، مكان) شهرك هاي خوشه پذير اقتصادي با توجه به راهبردهاي توسعه.
توسعه مراكز آموزش كارآفريني در سطح كشور .
تدوين قوانين و مقررات مورد نياز.
تبيين و تعيين فرصت‌هاي كسب و كار.
ايجاد مراكز مشاوره و توسعه كارآفريني.
ايجاد شهرك هاي صنعتي همراه با كليه امكانات فيزيكي، تسهيلاتي، ارتباطي و تحقيقاتي براي استقرار خود اشتغالان فعال.
ج) بلند مدت:
تداوم ايجاد و تكثير شهرك هاي خوشه پذير.
سالم‌سازي، شفا‌سازي و افزايش كارآمدي بازار و عناصر آن.
توسعه علمي ـ فني در زمينه صنايع با ارزش افزوده بالا نظير فنّاوري اطّلاعات و زيست¬فنّاوري.
ترويج و توسعه كارآفريني به عنوان راهكار اصلي استفاده تجاري از دستاوردهاي علمي و فني در افزايش رقابت‌پذيري بازار و نظام اقتصادي.
تداوم آموزش‌ها .
تداوم تاسيس كسب و كارهاي جديد.
شايان ذكر است دولت ها براي توسعه كارآفريني اقداماتي انجام مي‌دهندكه اين اقدامات بر اساس شرايط خاص هر جامعه و كشور انتخاب مي‌شوند. برخي از اقدامات مهم توسعه كارآفريني عبارتند از:
 نوآوري و تحقيق و توسعه: منظور از نوآوري، كاربرد و بكارگيري يك ايده جديد در فعاليت‌ها يا محصولات شركت است. نوآوري مرهون وجود افراد خلاق، مبتكر و خطر پذير است و تا حد زيادي به ظرفيت جامعه هم بستگي دارد. از سوي ديگر تحقيق و توسعه (R&D) نيز يكي از عواملي است كه نقش مهمي را در فرآيند نوآوري و ارتقاء سطح كمي و كيفي موسسات ايفاء مي‌كند و خود يك شاخص و معيار براي فعاليت نوآورانه به شمار مي‌رود.
 طرح‌هاي دولت در رابطه با افزايش نوآوري معطوف به پذيرش فنّاوري جديد، بهبود طراحي و تحقيق و افزايش سطح نوآوري بهينه در سازمان مي‌باشد.
 معرفي الگوهاي موفق كارآفريني به جامعه.
 ايجاد تسهيلات لازم براي توسعه قابليت‌هاي حرفه‌اي و كارآفريني.
 افزايش دسترسي كارآفرينان به منابع، بخصوص منابع مالي.
 شناسايي فرصت‌هاي پايدار كارآفريني در بخش‌هاي مختلف اقتصادي – اجتماعي و انجام خدمات حمايتي در اين مورد.
 ايجاد پايگاه شناسايي و اطلاع‌رساني در امور بازاريابي.
 عرضه خدمات مشاوره‌اي، فني و مديريتي.
 چاپ سالانه كتاب «وضعيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در ايران».
 تمهيد وام‌هاي ترجيحي براي ايجاد محل‌هاي كاري جديد (اين وام‌ها به بيكاران جهت خود اشتغالي و افزايش فرصت‌هاي شغلي در دفاتر كار (در شهرها) داده ‌شود.)
 معافيت كامل عوارض گمركي و سود بازرگاني براي واردات ماشين‌آلات مدرن، فنّاوري جديد، تجهيزات تحقيق و توسعه، مواد اوليه منحصر به فرد براي توليد و ساخت كالاهايي كه 100 درصد قابل صادرات هستند.
 ايجاد شبكه اطّلاعات كسب و كار. اين شبكه با تاسيس مراكز انتشار ناحيه‌اي، گزارشات اطّلاعاتي، سازمان‌هاي حامي SME ها و تعاوني ها، مشاوره و… را در اختيار تشكل هاي مذكور قرار مي‌دهند.
 ايجاد مدل‌هاي همكاري صنايع كوچك با صنايع بزرگ از طريق:
1- پيمانكاري شبكه‌اي (همكاري بين صنايع كوچك و متوسط و بزرگ )
دولت با امكانات مناسبي از جمله راه‌اندازي يا تعيين صندوق ويژه اعتبارات تضميني مبادرت به قانونمند كردن وظايف هر يك از طرفين قرارداد نسبت به يكديگر مي نمايد.
2- همكاري توليدي ـ صنعتي مشترك
طبق اين مدل كارخانه بزرگ به همراه تعداد مشخصي از واحدهاي صنعتي كوچك، شركت مستقل توليدي تاسيس خواهند كرد كه با استفاده از امكانات فني ـ فنّاورانه، نيروي انساني و نوآوري‌هاي صنعتي هر دو طرف نسبت به توليد يك كالا يا محصول خاصي تحت يك نام جديد اقدام خواهند كرد. سرمايه‌گذاري در شركت جديد به صورت 40 درصد از طرف صنايع كوچك و 60 درصد از طرف كارخانه بزرگ تامين را دريافت مي‌نمايند. دولت تخفيف‌هاي ويژه مالياتي، آموزش نيروي انساني،‌ حمايت از بازاريابي،…. را به عنوان مشوق‌هاي لازم در اين زمينه انجام ‌دهد.
3-شركت‌هاي سهامي متشكل از صنايع كوچك
براساس اين مدل واحدهاي كوچك صنعتي مبادرت به ايجاد شركت توليدي با مالكيت سهامي مي‌كنند كه 40 درصد از سرمايه لازم توسط عرضه سهام و فروش به افراد حقيقي تامين خواهد شد و 60 درصد مابقي توسط واحدهاي كوچك صنعتي تامين خواهد شد.
4- توسعه صنايع كوچك خرد (خود اشتغال)
عمده برنامه‌ حمايتي دولتي در اين بخش عبارتند از:
– تامين سرمايه اوليه براي راه‌اندازي پروژه توليدي و نيمه توليدي تا 75 درصد كل هزينه پروژه.
– آموزش نيروي انساني در مراكز‌ آموزش‌ فني و حرفه‌اي .
– آموزش مديريتي براي كارآفرينان واحدهاي صنعتي كوچك خود اشتغال.
– تامين ماشين‌آلات از طريق اجاره بلندمدت يا فروش ماشين‌آلات دولتي دست دوم به اين واحدها.
– ايجاد بانك اطّلاعاتي و انجام مشاوره‌هاي مختلف.
– فعاليت‌هاي اجباري درون رشته‌اي (كارآموزي اجباري) در تمام رشته‌هاي دانشگاه. برنامه‌ آموزشي فوق برنامه براي آماده‌سازي دانش¬آموختگان دانشگاهي براي تاسيس كسب و كارهاي خود و تبديل آنها به افراد كارآفرين كه شامل سه مرحله زير مي‌باشد اجرا مي‌گردد:
الف) پيش آموزش(به كار آموزان اطلاع داده مي‌شود و از ميان داوطلبان آنهايي كه بيشترين انگيزه را داشته‌اند و نمره خوبي كسب كرده‌اند، انتخاب مي‌شوند).
ب) آموزش (حداقل 144 ساعت).
ج) بعد از آموزش (مشكلات عمومي كه در حين اجراي طرح‌ها بروز مي‌كنند مانند مجوز، گواهي‌نامه، تامين مالي، بازاريابي و… مشاوره داده مي‌شود).
– توسعه راهبرد بازاريابي براي صنايع كوچك و روستايي از طريق ارتقاي استانداردهاي كيفيت محصول، طراحي محصول و ارتقاء تنوع بازار.
– تشويق انستيتوهاي تامين مالي خصوصي و دولتي جهت توسعه اعتبارات براي صنايع روستايي و به ويژه‌ براي پوشش دادن تعداد بيشتري از صنايع كوچك و روستايي.
– انتشار اطّلاعات صنعتي و بازاريابي براي كارآفرينان روستايي از طريق ارتقاي نقش سازمان‌هاي كسب و كار خصوصي در هر دو ناحيه روستايي و شهري.
– توسعه قابليت‌هاي مديريتي و اداري كارآفرينان روستايي از طريق تدارك سمينارهاي آموزشي در مورد بازاريابي، دارايي و اداري.
– اجراي دوره‌‌ آموزشي مربيان براي توسعه كارآفريني كوچك (جهت آموزش افراد روستايي).
– افزايش بهره‌وري صنعتي و حركت تدريجي به سوي محصولات با ارزش افزوده بالاتر از طريق ارتقاي فنّاوري و مهارت‌ها.
– خلق كسب و كار: (براي كارآفرينان بالقوه)
– در اين دوره كارآفرينان بالقوه قادر خواهند بود ايده‌هاي كسب و كار خود را ارزيابي كنند و شايستگي‌هاي خود را توسعه دهند. مدت زمان اين دوره تمام وقت 4 تا 6 هفته مي‌باشد كه به صورت فشرده و كوتاه مدت ارايه خواهد شد.
– مديريت كسب و كارهاي كوچك (براي كارآفرينان موجود).اين رشته به توسعه و ارتقاي دانش، مهارت و تكنيك‌هاي مديريت كارآفرينان موجود تمركز خواهد داشت.
– صادرات در ارتباط با خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي صادراتي ، كمك به صادركنندگان بالقوه جهت آماده نمودن موسسات خود و ورود به صحنه اقتصادي ودسترسي به فرصت‌هاي فروش در بازار.
براي تعقيب راهبردهاي صدرالاشاره تشكيلات مختلف دولتي در سطوح فدرال، منطقه‌اي، ايالتي و محلي به همراه بخش خصوصي اين كشورها چتري حمايتي تحت عنوان مجمع صنعت ايجاد نموده‌اند، كليه سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه و از آن جمله سياست‌هاي توسعه كارآفريني توسط اين مجمع هماهنگ شده و توسط هر يك از اعضاء مسئول به اجرا گذاشته مي‌شود.
كارآفريني، جستجو فرصت‌هاي بالقوه اقتصادي، تعيين آنها، تدوين راهبرد خلاق و نوآورانه براي بهره‌برداري از آنها، سازماندهي و مديريت منابع براي رسيدن به اهداف راهبرد است.
جستجوي فرصت‌هاي بيش از هر چيز به انگيزش و اطّلاعات نياز دارد و بنابراين ايجاد انگيزه و تأمين اطّلاعات براي آحاد جامعه جهت جستجوي فرصت‌ها و تعيين آنها جزئي از راهبرد توسعه كارآفريني در كانادا مي‌باشد.
تدوين يك راهبرد خلاق و نوآورانه براي بهره‌برداري از فرصت‌ها مستلزم خطرپذيري و استفاده از دستاورد‌هاي علمي در زمينه منابع و مواد توليد، روش‌ها، سازمان و محصولات (كالا و خدمات) است .
مؤلفه آخر از كارآفريني تجهيز، سازماندهي و مديريت منابع در جهت علمي ساختن راهبرد است .
خود اشتغالي
پديدة خود اشتغالي از جهات متعددي حائز اهميت است. در متون ادبيات پژوهشي كارآفريني از علل محيطي گرايش و همت افراد به كارآفريني به مواردي همچون بيكار شدن و يا عدم تكافوي درآمد نيز اشاره شده است. در دوره‌هاي ركود و بحران اقتصادي كه بسياري از كسب و كارهاي بزرگ ناگزير از كاهش نيروي كار مي‌باشند، خود اشتغالي مي‌تواند در تأمين بخشي از نيازهاي معيشتي نيروي كار مؤثر باشد و از عوارض اجتماعي دوره ركود بكاهد.
سياست‌هاي حمايت از خود اشتغالان همچون تغيير بيمه‌هاي بيكاري به كمك‌هاي نقدي براي شروع كسب و كاري جديد و يا صندوق‌هاي تغيير وام و اعتبار، اين تجربه جديد را براي بسياري از نيروهاي كار قبلي كسب و كارها جذابتر نموده و ميل به كارآفريني را در كل جمعيت افزايش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد نيروي كار اخراج شده از كسب و كارهاي بزرگ در دوران ركود و بحران اقتصادي كه بتوان با سعي و تلاش دوره مذكور را گذرانده و در دوره رونق كسب و كار خود را رشد دهيد به الگوهاي موفقي از كارآفريني در جامعه تبديل گردد.
مشاغل خانگي
نكته قابل توجه در بررسي مشاغل خانگي كشورهاي مورد مطالعه اين است كه بيش از 46 درصد از آنها بيش از 3 نفر را در استخدام خود دارند. مؤسساتي نظير مهدهاي كودك، مراقبت از سالمندان، خدمات مهندسي و بيمه و نظاير آن در مشاغل خانگي منطقه مورد مطالعه حائز اهميت مي‌باشند.
جذابيت‌هاي اصلي اين شيوه اشتغال، علاوه بر ابعاد فردي همچون نزديكي شخص به محيط خانه و امكان حضور همزمان در كار و مسئوليت‌هاي خانوادگي در ابعاد كلان نيز قابل تصور است. اين مشاغل به دليل تسهيم هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري لازم براي تأسيس و راه‌اندازي با سرمايه مورد نياز براي خريد يا اجاره محل سكونت، نوعي مزيت رقابتي در مؤلفه هزينه‌ها ايجاد مي‌كند. همچنين ظهور فنّاوري‌هاي جديد ارتباطي اين امكان را فراهم مي‌كند تا افراد از داخل منازل بتوانند تخصص و مهارت خود را عرضه كنند و در مراكز پر تراكم جمعيتي كاهش بار ترافيكي از مزاياي مشاغل خانگي است. مشاغل خانگي در حكم ايجاد مرکزرشد كسب و كارهاي كارآفرينانه و موفق بعدي نيز مي‌توانند باشند. به عنوان مثال شركت اَپل از گاراژ يك خانه مسكوني قد برافراشته و استفاده از اصطلاح فضاي تعميرگاهي براي تشويق كارآفرينان جهت استفاده از فضاهاي مرده و بلااستفاده متداول است اين شيوه كار مي¬تـواند يك شيوه مستمر كار براي كارآفرينان با ويژگي‌هاي معين نظير ناتواني جسمي نيز باشد.
در مطالعات مؤسسه ACOA مشخص شده است كه 35 درصد از مشاغل خانگي واقع در نمونه بيش از 10 سال سابقه فعاليتي داشته و بخش قابل توجهي از آنها داراي ناتواني جسمي بوده‌اند. مطالعات اين مؤسسه نشان مي‌دهد كه اين مشاغل با محدوديت‌هاي اصلي زير مواجه مي‌باشند:
– قوانين ناسازگار شهري.
– عدم حمايت دولتي.
اين در حالي است كه 80 درصد از كارآفرينان مشاغل خانگي اظهار داشته بودند كه در جستجوي بازارهاي جديد و محصولات جديد مي‌باشند.
همكاري بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط
هدف از تشويق همكاري بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط ايجاد هم‌افزايي بين منابع تحت مالكيت و كنترل اين كسب و كارها و افزايش توان چانه‌زني آنها در مناسبات اداري ـ‌ اقتصادي است. اعطاء مشوق‌هاي مالياتي براي ارجاع كار از سوي شركت‌هاي بزرگ به كسب و كارهاي كوچك و متوسط و بسط فرهنگ پيمانكاري جزء در چارچوب برنامه دنبال شده است همچنين موارد ذيل از جمله اهداف و برنامه هاي اين طرح مي باشد:
مساعدت در ورود كسب و كارها به بازارهاي جهاني.
مساعدت به صادر كنندگان كوچك و متوسط.
آموزش صادرات، مطالعات بازارهاي خارجي، مساعدت در طراحي محصولات مناسب بازار جهاني .
پشتيباني از حضور شركت‌هاي كوچك و متوسط در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي .
راه‌اندازي وبگاه در اينترنت براي معرفي شركت‌هاي كوچك و متوسط.
مساعدت در جلب سرمايه‌هاي خارجي.
اعطاء معافيت‌هاي مالياتي.
مساعدت مالي و تأمين محل براي شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذار .
تهيه فهرست از شركت‌هاي موفق جهت معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي.
حمايت‌هاي فني و مشاوره‌اي
ارايه تسهيلات در امكانات مشاوره‌اي از طريق پنج سازمان عمده و تخصصي دولتي به واحدهاي صنايع كوچك در زمينه‌هاي «توليدي، فنّاورانه، طراحي، مونتاژ، كاربرد روش‌هاي توليدي، بازاريابي و مسائل اقتصادي نظير سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه خارجي»
تامين نيروهاي متخصص و زبده مورد نياز واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط
ايجاد تسهيلات لازم براي واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط و تشويق آنها به استفاده از فنّاوري اطلاع‌رساني در زمينه‌هاي گوناگون
منابع
– تجارب حاصل از برنامه‌هاي توسعه كارآفريني در كانادا ،گزارش‌هاي مؤسسه ACOA كانادا digital.Smba. go. Kr.
– تجربيات عملي دولت تايوان در توسعه و ترويج كارآفريني، وب‌سايت خانه كارآفرينان
 موانع و محدوديت‌هاي توسعه كارآفريني در كانادا، وب‌سايت خانه كارآفرينان
– نقش و تأثير كسب و كارهاي كوچك در توسعه اقتصادي كره جنوبي، وب‌سايت خانه كارآفرينان
– تجربيات عملي دولت مجارستان در توسعه و ترويج كارآفريني، وب‌سايت خانه كارآفرينان
– راهكارهاي توسعه توسعة شركت‌هاي كوچك و متوسط در سنگاپور، وب‌سايت خانه كارآفرينان.
– توسعه كارآفريني و كسب و كار در روسيه.
– تجارت ايالات متحده آمريكا در توسعه كارآفريني Http:/www.sba.gov
– راهكارهاي توسعه كارآفريني و كسب و كار در استراليا و اقيانوسيه.
– تجربيات عملي دولت تايلند در توسعه و ترويج كارآفريني وب‌سايت خانه كارآفرينان..
– هفته نامه جامع  http://jame.uast.ac.ir.
– پايگاه جامع اطلاع رساني مديران ايران http://www.modiriran.ir/.
– ديده بان جهاني كارآفريني.(GEM)

فهرست مندرجات
سابقه كارآفريني در ايران    2
ضرورت توجه به كارآفريني در كشور    3
سرمايه گذاري    5
شاخص هاي توسعه كارآفريني در كشورهاي برگزيده     6
نقش دولت در توسعه كارآفريني    10
دلايل توجه دولت به كارآفريني    12
راهكارهاي ساختاري توسعه كارآفريني در ايران    13
راهكارهاي زمينه اي توسعه كارآفريني در ايران    15
تربيت كارآفرينان جوان ويژه كسب و كارهاي كوچك و متوسط    16
حمايت هاي آموزشي- مشاوره‌اي    17
راهكارهاي توسعه كارآفريني توسط دولت    18
خود اشتغالي    25
مشاغل خانگي    25
همكاري بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط    27
منابع    29

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *