عمومی

سبک مديريت مالزيايی

 

کساني که مي‌خواهند در مالزي به طور موثري مديريت يک بخش يا مجموعه را به عهده بگيرند، بايد از يک سري موضوعات حياتي مطلع باشند که ممکن است با آنچه در کشور خودشان متداول است، بسيار متفاوت باشد.اولين نکته اين است که در مالزي به عنوان يک کشور با ساختار سلسله مراتبي، از مديران انتظار مي‌رود افرادي قابل احترام باشند و اين احترام بيشتر بستگي به ميزان سن و ويژگي‌هاي شخصي دارد تا قابليت‌هاي شغلي و کاري. احترام افراد، وابسته به سن و حکمت و خردي است که با افزايش عمر به دست مي‌آيد. همچنين کساني که براي حفظ آبروي افراد ديگر احترام قائلند، خود نيز مورد احترام ديگران قرار مي‌گيرند. پس يک مدير نبايد هيچگاه کاري انجام دهد که آبروي زيردستانش به خطر بيفتد.
در فرهنگ اين کشور، مجازات‌ها و توبيخ‌ها معمولا توسط يک شخص ثالث انجام مي‌گيرد. همچنين احترام به صورت کاملا مستقيم بسيار سخت مي‌باشد و استفاده به موقع از ابهام و سياست يک هنر محسوب شده، در حالي که رفتار مستقيم به نوعي رفتار غيرمتمدنانه و نافرهيخته تلقي مي‌شود.
علاوه بر اينها از يک مدير انتظار مي‌رود که نگاه جامعي نسبت به رفاه کارکنان خود، چه در محل کار و چه بيرون از آن، داشته باشد. در کل، روابط مدير با کارکنان بيشتر شبيه روابط پدر و فرزندي است تا مدل غربي رييس و مرئوسي.
دومين نکته اين است که با توجه به فرهنگ و رويکرد گروه محور در مالزي، افراد دوست دارند در قالب يک تيم فعاليت کنند و آرمان‌هاي فرديشان به نيازهاي گروه تعالي يابد. مديران بايد به جاي ايجاد رقابت در بين گروه‌ها که منجر به فقدان هماهنگي و در نتيجه ناخشنودي اعضا مي‌گردد، اين همکاري درون گروهي را تقويت کرده و آن را پرورش دهند.

جلسات در مالزي
شروع شدن جلسات با صحبت‌هاي جسته گريخته اي که مي‌تواند براي يک مدير پرمشغله غربي خسته‌کننده باشد، در مالزي چندان عجيب نيست. به هرحال بايد به ياد داشته باشيد که قبل از اينکه کسب‌وکار آغاز شود، روابط ميان افراد بايد شکل گرفته باشند. با توجه به اين نکته که شکل گيري اينگونه روابط نياز به گذشت زمان دارد، پس هرچه روابط بيشتر شکل مي‌گيرند، زمان اين بحث‌هاي جسته‌گريخته کوتاه‌تر مي‌شود.
مهم‌ترين نکته اي که در هر جلسه بايد به ياد داشت اين است که اهميت روابط بسيار بيشتر از موضوعي است که راجع به آن بحث مي‌شود. روابط بر اساس وفاداري، هماهنگي، عدم تهاجم، احترام براي آبروي ديگران و ساير موضوعات بين افراد شکل مي‌گيرد. بنابراين سعي کنيد هميشه آرام و متين باشيد و سياستمدارانه رفتار کنيد. در حرکات بدن و سخنان شما نبايد تهييج بسيار زياد مشاهده شود.
در جلساتی که در مالزي برگزار می‌شود، سعي کنيد با پرسيدن مستقيم سوالات از فرد ارشد نماينده مالايي، احترام خود را به وي نشان دهيد، هرچند او بهترين فرد براي پاسخ دادن به زبان انگليسي نباشد.
بسيار به ندرت لازم مي‌شود که شما مجبور شويد براي اتخاذ تصميمي بغرنج و فوق‌العاده مهم پافشاري كنيد و اينگونه تصميمات تنها پس‌از قبول كليه افراد مرتبط عملي خواهند شد. بنابراين صبر و آرامش توصيه مي‌شود.
مديريت زمان مي‌تواند متفاوت باشد و اينکه جلسات دير شروع شود يا بسيار به طول انجامد امر معمول و متداولي است.
هديه دادن
دادن هديه به اندازه ساير کشورها از جمله ژاپن و کره جنوبي فراگير نيست، ولي کماکان به عنوان يک وسيله برقراري و ايجاد ارتباط محسوب شده و از آن قدرداني مي‌شود. هدايا بايد کوچک و بسته‌بندي شده باشند و معمولا در حضور فرد هديه‌دهنده باز نمي‌شوند.
مديران ساير کشورها بايد همواره نسبت به پيش زمينه قومي ‌و نژادي طرف مقابل خود حساسيت داشته باشند. در روابط با مسلمانان نبايد غذاهايي که داراي الکل يا گوشت خوک است تعارف کنيد.
از هداياي خانگي معمولا استقبال مي‌شود، هرچند توسط شرکت يا به صورت شخصي انتخاب شده باشند.
مقدمه
كشور مالزي با 21 ميليون نفر جمعيت از نژادها و اقوام مالايايي، چيني، هندي و … پس از كسب استقلال در سال 1957 و بخصوص طي سه دهه اخير در زمينه هاي مختلف تحولات بسياري داشته و در امور اداري، اقتصادي و صنعتي به پيشرفتهاي شايان توجهي دست يافته كه بدون مبارزه حساب شده و مستمر با فساد اداري امكان پذير نبوده است. در اين كشور استقلال قواي سه گانه مقننه، اجرائيه و قضائيه پيش بيني شده و طبق قانون نهادهايي در تابعيت قوه اجرايي مسؤوليت آموزش عمومي و ترويج مشاركت مردم در مبارزه با فساد و تخلفات اداري و نظارت بر عملكرد سازمانهاي دولتي را به عهده دارند. رسيدگي به موارد فساد و تعقيب و محاكمه متخلفين دوم قوله مستقل از هم است كه در حيطه مسؤوليت قواي اجرايي و قضايي انجام مي پذيرد.
برنامه عمران ملل متحد(1) (UNDP) با عنايت به اهداف توسعه كشورها و با توجه به مشكلات دولتها در افزايش توان كنترل و پاسخگويي سازمانهاي دولتي و خدمات عمومي ، ضمن معرفي فساد اداري به عنوان مانع عمده و بنيادين توسعه ملي كشورها، برنامه ريزي و اقدام دولتها در راستاي شفافيت بيشتر مديريت بويژه در ابعاد نيروي انساني، سيستمها و رويه هاي كاري، ساختار و روابط سازماني و ارزيابي عملكرد سازمانها را مقدمه نظارت عمومي بر كار سازمانهاي دولتي ، مبارزه مؤثر با فساد اداري و تحقق پيشرفت فرهنگي، اقتصادي ، اداري و اجتماعي و به طور كلي توسعه ملي مي داند.
از مجموعه تلاشها وعملكرد مالزي در زمينه مبارزه با فساد چنين بر مي آيد كه اين كشور همواره دچار مشكلات ناشي از فساد اداري بوده وليكن ضرورت شناسايي، درك و مبارزه با آن را لازمه بستر سازي مناسب براي رشد و توسعه ملي تلقي كرده و بدين منظور اقدامات مستمر و مؤثري را به عمل آورده است. دولت مالزي مبارزه با فساد را به موازات برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي توسعه در زمينه هاي مختلف در دستور كار خود قرار داده است كه در اينجا به اختصار بيان مي شود.
چشم انداز 2020
از فوريه سال 1991، توسعه كشور مالزي بر پايه ديدگاهي هدايت مي شود كه از سوي نخست وزير چشم انداز 2020 ناميده شده است. اين دورنما به طور كلي با عبارات ذيل بيان مي شود:
” در سال 2020 ميلادي مالزي مي تواند ملتي متحد و داراي جامعه اي مطمئن و برانگيخته با ارزشهاي والاي اخلاقي و اصول رفتاري مطلوب ، مشغول زندگي در جامعه اي دمكراتيك ، آزاد، متعادل از بعد اقتصادي، موفق و در حال پيشرفت ، و با اقتصادي رقابتي، پويا، قوي و در حال رشد باشد.”
در اين كشور تفكر توسعه اقتصادي همراه با توسعه عدالت اجتماعي، ثبات سياسي، سيستم حكومتي، سطح زندگي، ارزشهاي اجتماعي و اخلاقي، اعتماد و غرور ملي به عنوان جنبه هاي غير اقتصادي توسعه و عوامل مؤثر بر يكپارچگي سيستم مديريت كشور و نياز اساسي تداوم رشد اقتصادي، دست به دست هم مي دهند. در اين چهارچوب هر يك از سازمانها چشم انداز و مأموريت(2) خود را تعريف و تدوين كرده است. نكته قابل ذكر اينكه در طي جلسات دو روزه سازمانهاي مسؤول مبارزه با فساد، تمامي مديران سخن خود را از اين نقطه (يعني از چشم انداز 2020 آغاز كرده و سپس اهداف و فعاليتهاي سازمان مربوطه را تشريح مي كردند.
تشكيل كميته يكپارچگي مديريت اداري دولت مالزي
تلاشهاي ملي در توسعه اقتصادي – اجتماعي مالزي طي ساليان گذشته دستاوردهاي بسياري داشته و بيشتر جمعيت كشور از نتايج مطلوب آن برخودار شده اند، اما اين اعتقاد وجود دارد كه فقط تعداد معدودي از سازمانها در تلاشهاي مزبور مسؤوليت و مشاركت داشته اند. اين توسعه به دليل ضعف هماهنگي و فقدان سازو كارهاي متقابل (Check & Balance) بين سازمانها، با اثرات جانبي منفي به صورت عوارض اجتماعي بروز نموده است.
آژانس ضد فساد مأموريت يافت كه مطالعه اي را براي شناسايي عوارض اجتماعي مذكور در جهت حركت ضد فساد انجام دهد. اين آژانس پس از دو سال مطالعه (96 ـ 95) و بعد از ارزيابي جامعي از محيطها و علايم فساد و اثرات آن در سطح ملي و بين المللي به اين نتيجه رسيد كه تهديد فساد در دوره 20 ساله 1976 تا 1995 همواره فزوني داشته و به بخشهاي مختلف اجتماعي و خدمات عمومي رسوخ كرده است و اعلام نمو دكه عدم توجه و رها سازي اين مسأله به حال خود، مي تواند امنيت عمومي را تهديد و به رشد بي عدالتي منجر شود. آژانس ضد فساد در نهايت پيشنهادي راهبردي را تحت عنوان دورنما و مأموريت آژانس ضد فساد براي رسيدن به پيش بيني 2020 به دولت ارائه نمود. دولت مالزي در آوريل 1997، پس از بررسي جامع پيشنهاد مذكور، با نظر تأييد، فعاليتهايي را پيگيري نمود كه به تدوين قانون جديد ضد فساد (يعني قانون ضد فساد 1997) و تصويبنامه شماره يك سال 1998 دولت و دستور نخست وزير مبني بر تشكيل كميته هاي يكپارچگي مديريت(3) دولت در سطح ملي، ايالتي و ناحيه اي با هدف ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در نظام مديريت اداري دولت مالزي و تقويت سازمانهاي دولتي براي مبارزه جامع، نظام مند و مداوم با فساد و سوء رفتار كارمندان منجر شد. طبق اين دستور ، وزراء و رؤساي سازمانهاي عمده در سطح ملي، ايالتي و نواحي موظف به تشكيل كميته يكپارچگي مديريت شدند. البته تركيب اين كميته ها در سطوح مختلف نيز در دستورالعمل نخست وزير تعيين شده است. رؤساي كميته ها موظف شده اندكه حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل جلسه داده و وضعيت پيشرفت فعاليتهاي حوزه خود را به كميته بالاتر گزارش كنند؛ اين كميته ها داراي اهداف و مسؤوليتهاي زير هستند:
الف – اهداف كميته يكپارچگي مديريت
اهداف كميته يكپارچگي مديريت عبارتند از:
ايجاد مديريت دولتي و خدمات عمومي كارآمد، نظام يافته و با بالاترين درجه از يكپارچگي از طريق افزايش ارزشهاي عالي، تلاش براي حل مسايل و ضعف‌ها بويژه در مديريت مالي، اداره امور مالي،(4) برخورد از موارد فساد، استفاده از موقعيت سازماني و رفتارهاي خلاف دين، قوانين و مقررات از سوي كارمندان.
ب ـ  مسؤوليتها و دستوركار
به منظور هدايت و كنترل بهتر فعاليتهاي يكپارچه‌سازي مديريت براي كميته‌هاي تعريف شده در سطوح مختلف، مسؤوليت آنها به صورت دستور كار مشتركي بيان شده است؛ و هر كدام در سطح خود به موضوعات ذيل مي‌پردازند.
1 ـ قوانين و مقررات
شناسايي، بررسي و پيشنهاد بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات سازمان و تجديدنظر در موارد كهنه شده و مشكل‌ساز، در جهت غلبه بر ضعف‌هاي مديريتي و بهبود كنترل موارد فساد، استفاده از موقعيت و سوء رفتار كارمندان بويژه در مديريت امور مالي.
2 ـ سيستمها و رويه‌هاي كاري
شناسايي و بررسي وظايف عمده سازماني و ارزيابي سيستمها، رويه‌ها و كنترلهاي سازماني موجود و پيشنهاد تغيير و اصلاح آنها به مسؤولان ذيربط با هدف افزايش كارايي، سودمندي، شفافيت و پاسخگويي در خدمات و پيشگيري از فساد، سوء استفاده از موقعيت و سوء رفتار كارمندان.
3 ـ ارزشهاي متعالي و اصول رفتاري(5)
هر سازماني براي افزايش همبستگي بين كاركنان و كسب احترام بيشتر خود بايد نسبت به تعيين ارزشهاي اخلاقي مطلوب محيط، آموزش و تلقين آنها به كارمندان اقدام نمايد. اصول رفتاري كه بيانگر استانداردهاي رفتاري مورد انتظار از كاركنان باشد نظم و همبستگي آنها را افزايش مي‌دهد. البته همسويي بيشتر اين ارزشها و اصول با قوانين، احتمال موفقيت را بالا مي‌برد.
4 ـ تشويق كاركنان
لازم است كه ضوابط تشخيص و تشويق افراد با بهره‌وري بالا و آنهايي كه با تكيه بر اعتقادات ديني و با انجام فعاليتهاي داوطلبانه، ارزشهاي مطلوبي را به نمايش مي‌گذارند، و سرانجام افرادي كه سوء مديريت و اعمال خلاف را در سازمان خود ـ  به آژانس ضد فساد گزارش مي‌دهند، تدوين و اعلام شود.
5 ـ اقدام تنبيهي و اصلاحي
بي‌تفاوتي در مقابل اعمال خلاف قوانين و مقررات، موجب از دست رفتن ساز و كار كنترل داخلي مي‌شود. كميته يكپارچگي مديريت بايد مطمئن شود كه رويه‌هايي براي برخورد با اين موارد وجود دارد. بايد به كاركنان تفهيم شودكه ورود در فساد و سوء رفتار عواقب بدي دارد. رؤساي سازمانها بايد سبك زندگي كاركنان خود را تحت نظر داشته و قبل از بروز اشكال اقدام مقتضي به عمل آورند.
6 ـ نقش مديران
اطمينان يافتن از اجراي دستور كار كميته‌ها و رسيدن به اهداف موردنظر مستلزم ايفاي نقش رؤساي سازمانها در ترويج عملي فرهنگ كاري مؤثر، انضباط و فرهنگ همبستگي سازماني است. آنان بايد همانند پدرخانواده احساس وظيفه نموده و مطمئن شوند كه در سازمان تابعه آنها همه چيز به درستي و طبق مقررات انجام مي‌گيرد. رؤساي سازمانها و كميته‌ها دست كم بايد هر سه ماه يك‌بار تشكيل جلسه داده و علاوه بر بررسي وضعيت پيشرفت كارهاي حوزه خود، نتيجه را به صورت گزارش پيشرفت كار به كميته بالاتر ارايه نمايند.
7 ـ كنترلهاي داخلي
هر سازماني بايد داراي ساز و كار مؤثر براي كنترلهاي داخلي باشد كه كاركنان را به رفع اشكال تشويق نمايد و اين نيز مستلزم نظارت مستمر است. وجود كنترلهاي مؤثر داخلي لازمه حفظ و توسعه فرهنگ صداقت و همبستگي و اطمينان به مديريت خوب هر واحد سازماني است.

تبيين مفهوم فساد در قوانين(قانون ضد فساد 1997)
تعريف و تبيين مفهوم فساد در قوانين از فعاليتهاي اساسي كشور مالزي در جهت مبارزه عملي با فساد اداري بوده است. در اين زمينه قوانين و مقرراتي به شرح ذيل تهيه و تدوين شده است:
قانون مقابله با فساد 1961.
تصويبنامه شماره 22 سال 1970 دولت.
قانون دفتر ملي بازرسي 1973.
قانون ضد فساد 1982.
قانون ضد فساد 1997.
اين تغييرات و اصلاحات در قوانين ضد فساد را مي‌توان نشانه جدي بودن حكومت مالزي در مبارزه قانوني با فساد و نياز به رفع نقص و شفافيت بيشتر قوانين دانست.
قانون ضد فساد 1997 قانون جامعي است كه از تلفيق قوانين قبلي و با عنايت و تحليل تجارت عملي كشورمالزي در مبارزه با فساد اداري به دست آمده و جايگزين همه آنها شده است. اين قانون به صورت كتابي به زبان انگليسي در 59 صفحه انتشار يافته است در اين قانون موارد مرتبط با رشوه و سوء استفاده از موقعيت سازماني از مصاديق بارز فساد معرفي شده‌اند.

تأسيس آژانس ضد فساد
اين آژانس مستقل براي نخستين بار در سال 1967 و به منظور رسيدگي به موارد فساد اداري كه قبلاً در حيطه مسووليت پليس قرار داشت، تأسيس گرديد كه در سال 1973 با تصويب قانون دفتر ملي بازرسي(6) به دفتر ملي بازرسي با وظايفي گسترده‌تر از قبل، تغيير نام يافت، اما پس از تصويب قانون ضد فساد 1982 دوباره عنوان اوليه خود يعني آژانس ضد فساد(7) را بازيافت كه گوياي وظيفه اصلي آن نيز هست. اين آژانس هم اكنون طبق قانون ضد فساد 1997 و در تابعيت مستقيم دفتر نخست وزير مالزي مبارزه مستمر با فساد اداري را در قالب وظايف اساسي ذيل انجام مي‌دهد.
1 ـ رسيدگي به موارد اعلان شدن فساد از منابع مختلف، و ارايه نتايج بررسي به دادستان عمومي جهت تعقيب آنها از طريق دادگاه (مبارزه مستقيم با موارد فساد). موارد مربوط به رشوه و سوء استفاده از موقعيت از مصاديق بارز فساد هستند.
2 ـ ‌آموزش عمومي و ترويج مشاركت مردم در شناخت، پيشگيري و مبارزه با فساد. اين آموزشها به شيوه‌هاي گوناگون و با كمك گرفتن از اعتقادات و شخصيتهاي ديني و اجتماعي، مدارس، راديو و تلويزيون، مطبوعات، فيلم، سيمينارها و دوره‌هاي آموزشي براي گروههاي مختلف اجتماعي و كاركنان سازمانها به طورمستمر برگزار مي‌شود.
3 ـ بررسي سيستمها و رويه‌كاي كاري سازمانهاي خدماتي دولت به منظور تسهيل ارايه خدمات از سي دولت از طريق يافتن نقاط و فرآيندهاي مسأله دار و مستعد فساد و توصيه اقدامات اصلاحي در جهت شفافيت بيشتر كاركردها و عملكردها و افزايش امكان كنترل‌هاي داخلي و توان پاسخگويي سازمانها، كه در نهايت به هدف كاهش امكان وقوع فساد منجر مي‌شود.
4 ـ پاسخگويي به استعلام سازمانها در مورد سابقه فساد كار مديران در زمان ترفيع آنها، كه با استفاده از يك سيستم بانك اطلاعاتي انجام مي‌پذيرد. كارمندان نمي‌توانند نسبت به تأثير فساد در آينده شغلي خود بي‌تفاوت بمانند.

تأسيس دفتر شكايات مردمي
دفتر شكايات مردمي در سال 1971 به عنوان يكي از دفاتر تابعه نخست‌وزيري با هدف جمع‌آوري و رسيدگي به شكايات مردم از سازمانهاي دولتي تأسيس گرديده است، و مسؤوليت مديريت شكايتهاي رسيده تا حصول نتيجه و اعلام آن به شاكي را به عهده دارد. البته، شكايتهاي مربوط به فساد ـ طبق قانون ـ  به آژانس ضد فساد برگشت داده مي‌شود.
اين دفتر با تهيه و ارايه گزارشهاي تحليلي از تعداد و تنوع شكايات رسيده از سازمانهاي دولتي و خدمات عمومي و چگونگي اقدامات انجام يافته و برخوردهاي آنها با شكايات مرد، بازخوردهاي لازم را در اختياركميته شكايات مردمي دولت قرار مي‌دهد؛ به اين ترتيب اعضاي دولت و نخست وزير مي‌توانند با استفاده از اين اطلاعات بازخور، نسبت به انجام اطلاحات مورد نياز در سازمانهاي تابعه دولت تصميم‌گيري كنند. ضمن اين‌كه گزارشهاي اين دفتر منتشر شده و ازطريق مطبوعات به اطلاع عمومي مي‌رسد و مسؤولان سازمانها نيز نمي‌توانند نسبت به شكايات بي‌تفاوت بمانند.
دفتر شكايات مردمي به عنوان يك سازمان خدماتي دولت اصول رفتار سازماني خود را به صورت يك تابلوي كوچك (مانند شكل زير) در منظر ديد همگان قرار داده و خود را موظف به اجراي آن معرفي مي‌نمايد.
دفتر شكايات مردمي به عنوان پاسخگوي اصلي شكايات مردم از سازمانهاي دولتي متعهد و ملزم به رعايت كليه موارد زير است:
1- دريافت هر شكايت از مردم بدون پيش‌داوري.
2-  پذيرش هر شاكي مراجعه كننده به دفتر در مدت 5 دقيقه.
3-  ارايه اعلاميه وصول شكايت به مراجعين قبل از ترك دفتر و به شاكيان اقدام كننده از طريق پست در ظرف مدت7 روز.
4-  بررسي و رسيدگي درست به هر شكايت.
5-  مطلع كردن شاكي از پيشرفت كار به طور ماهيانه تا حصول نتيجه.
6-  مطلع كردن شاكي از نتيجه بازرسي طي7 روز از تصميم‌نهايي.
7- تهيه و توزيع گزارش سه ماهه به مقامات مسؤول سازمانها به عنوان بازخور.
8-  انتشار گزارش ساليانه دفتر شكايات مردمي در ماه فوريه هر سال.
9- در صورت برخورد با هر گونه مغايرت با مفاد دستورالعمل، خواهشمند است با معاون مديركل يا مدير كل دفتر درخواست ملاقات نمائيد.

تلاش مالزی برای تبدیل شدن به کشور توسعه یافته تا سال 2020
کوالالامپور – مالزی طبق چشم انداز سی ساله خود قصد دارد تا سال 2020 به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. اکنون کارشناسان به دنبال یافتن به این پاسخ هستند که آیا مالزی در این سال به این توسعه دست خواهد یافت و نام خود را به عنوان کشور توسعه یافته اسلامی ثبت خواهد کرد؟
بر اساس این سند، مالزی بدون اینکه نسخه بدل هیچ کشور توسعه یافته باشد، باید به سبک و سیاق خود کشوری توسعه یافته شود.
پس از رواج تدوین برنامه‌های بیست ساله در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه نیز به تدوین این اسناد اقدام کرده‌اند که سند چشم‌انداز ˈبیست – بیستˈ مالزی در این بین اهمیت بیشتری دارد. براساس این سند هدف غائی مالزی در سال 2020، ”کشوری کاملاً توسعه یافته” است.
طبق این سند، کشور در این سال باید از همه جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، معنوی، روان‌شناختی و فرهنگی و از لحاظ وحدت ملی، انسجام اجتماعی، اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزشهای اجتماعی و معنوی، غرور و اعتماد ملی توسعه یافته باشد.
در این سند توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی به عنوان دو هدف حیاتی در چشم انداز 2020 ذکر شده است.
ˈماهاتیر محمدˈ نخست وزیر پیشین مالزی که از سال 1981 تا سال 2003 قدرت را در این کشور در دست داشته است، چشم انداز سی ساله این کشور را در سال 1990 طرح ریزی کرده بود.
این کشور با توجه به بحران مالی دهه 1990 توانست بر عمده مشکلات اقتصادی خود غلبه کند و مسیر توسعه اقتصادی خود را با هدف تبدیل به یک کشور صنعتی خودکفا در سال 2020 ادامه دهد. بر اساس سیاست اقتصادی ماهاتیر محمد، این کشور درصدد است با به دست آوردن تولید ناخالص داخلی هفت درصدی در هر سال، در سال 2020 با مجموع 920 میلیارد رینگیت معادل 307 میلیارد و سه میلیون دلار در مقایسه با سال 1990 که این رقم 115 میلیارد رینگیت بوده است، به چشم انداز 30ساله خود دست یابد.
در حالی که رشد متوسط اقتصادی مالزی در دوره 10 ساله بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ بیش از هفت درصد بود، در سالهای بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ رشد اقتصادی این کشور به کمتر از چهار درصد در سال کاهش پیدا کرد تا میزان موفقیت چشم‌انداز۲۰۲۰ را با تردیدهایی روبرو کند.
اما ماهاتیر محمد، پایه‌گذار چشم‌انداز مالزی ۲۰۲۰ همچنان به موفقیت برنامه خودش برای تبدیل کردن مالزی به یک کشور پیشرفته صنعتی امیدوار است.
سال ۱۹۸۷ ماهاتیر محمد موفق شد با مشارکت شرکت میتسوبیشی ژاپن اولین کارخانه تولید خودروی ملی مالزی «پروتون» را پایه‌گذاری کند، خودروهای تولیدی این شرکت ضمن اینکه با وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو در بازار داخلی حمایت می‌شدند با پرداخت یارانه‌های صادراتی و کمک‌های تبلیغاتی دولت در بازارهای خارجی هم به عنوان کالای صادراتی مالزی ترویج می‌شدند.
چشم‌انداز مالزی ۲۰۲۰ در واقع ادامه پیروی منطقی از سیاست نوین اقتصادی مالزی (NEP) بود که سال ۱۹۷۱ به عنوان یک برنامه ۲۰ ساله توسط رزاق حسین دومین نخست وزیر مالزی (پدر نجیب تون رزاق نخست‌وزیر کنونی مالزی) ابلاغ شد.
بر اساس برنامه چشم‌انداز ۲۰۲۰ باید اقتصاد مالزی در طول سه دهه هر سال بیش از هفت درصد رشد پیدا می‌کرد که تجربه هشت ساله نخست وزیری ماهاتیر محمد این امر را قابل دسترسی کرده بود.
پس از اولین آثار مخرب بحران مالی جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۷ رشد اقتصادی مالزی با کاهش پنج درصدی نسبت به متوسط رشد اقتصادی 10 سال گذشته این کشور به دو درصد رسید که بسیار از هدفهای برنامه چشم‌انداز فاصله داشت.
با ورود به قرن بیست و یکم بسیاری از اقتصاد دانان اعتقاد داشتند با تحمل ضربه‌های بحران اقتصادی در جنوب شرقی آسیا، چشم‌انداز صنعتی شدن مالزی دست کم ۱۰ سال با تاخیر مواجه می‌شود. نظری که همچنان بعد از کناره‌گیری ماهاتیر محمد از قدرت هم در بین بسیاری از اقتصاد دانان مالزی وجود دارد.
درست در حین تلاش برای بازسازی اقتصادی در سالهای پس از بحران مالی ۱۹۹۷ بود که ماهاتیر محمد دچار مشکلات عدیده سیاسی شد. تبدیل‌شدن انور ابراهیم معاون نخست وزیر و امید جانشینی ماهاتیر محمد به مهم‌ترین منتقد ماهاتیر محمد که او را به دیکتاتوری و سواستفاده از قدرت متهم می‌کرد، مشکلات عمده‌ای برای ماهاتیر محمد ایجاد کرد. حتی با برکناری انور ابراهیم هم مشکلات ماهاتیر محمد در دولت مالزی حل نشد تا با کناره‌گیری او از قدرت در سال ۲۰۰۳ چشم‌انداز ۲۰۲۰ بیش از گذشته مبهم شد.
با کناره‌گیری ماهاتیر محمد از قدرت، عبدالله احمد بداوی وزیر کشور به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. بداوی سیاستمداری کم حاشیه بود که با شعار مبارزه با فساد که مهمترین انتقاد علیه دولت ماهاتیر محمد بود، روی کار آمد.
او علاقه مند بود برنامه‌ها و راهبرد‌های اقتصادی ماهاتیر محمد را بی‌سر و صدا ادامه دهد اما در دوران نخست‌وزیری او خبری از طرحهای پر سر و صدا نبود. هر چند او در طول دوران نخست‌وزیری‌اش موفق شد ثبات سیاسی و اقتصادی را که بر اثر بحران مالی ۱۹۹۷ به شدت به لرزه در آمده بود به مالزی بازگرداند، اما در دوران حکومت او بیش از آرزوهای بزرگ، ثبات اقتصادی به عنوان هدف اصلی مطرح شده‌ بود.
در دوره پنج ساله نخست‌وزیری بداوی، کمتر به برنامه چشم‌انداز مالزی ۲۰۲۰ اشاره می‌شد و تا حدودی این برنامه به فراموشی سپرده‌ شده‌ بود. سال ۲۰۰۸ پس از برگزاری انتخابات عمومی مالزی وضعیت بداوی چه در پارلمان و چه در ائتلاف حاکم به شدت تضعیف شده‌ بود.
امروز تنها هشت سال تا رسیدن به سال ۲۰۲۰ زمان لازم است. ماهاتیر محمد اکنون ۸۷ ساله است و از برنامه‌های نخست‌وزیر کنونی مالزی که تمام تلاش خود را برای به ثمر نشاندن چشم‌انداز ۲۰۲۰ به کار بسته‌است کاملا حمایت می‌کند.
۲۲ سال از اجرای برنامه چشم‌انداز مالزی ۲۰۲۰ گذشته‌ است؛ مالزی در این دوران رشد اقتصادی قابل توجهی را پشت سر گذاشته ولی در عین حال با فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادی جدی هم روبرو شده‌است.
با این حال با این برنامه مالزی به یکی از کشورهای در حال توسعه امیدوار و با ثبات جهان بدل شده‌ است، اما همچنان تبدیل مالزی به یک کشور توسعه‌یافته صنعتی در آغاز دهه سوم قرن بیست و یکم اندکی دور از دسترس به نظر می‌رسد.
ماهاتیر محمد اگر تا آن زمان زنده بماند در سن ۹۵ سالگی شاهد خواهد بود آیا برنامه سی ساله‌اش برای مالزی به ثمر نشسته‌ یا شکست خورده‌است.

ده شغل برتر در مالزي در سال 2011 از نظر بازار كار
بررسي ده شغل برتر در مالزي از نقطه نظر بازار كار و نگاهي دقيق به بازار كار مهندسين كامپيوتر در مالزي:
ترجمه و تحقيق: محسن فدايي نژاد و زهره گندمي، چاپ: ماهنامه وب در ايران
وجود سه شغل مرتبط با فارغ التحصيلان گرايش هاي مختلف رشته كامپيوتر در بين 10 شغل برتر مالزي بر اساس آخرين آمار جي تي آي آسيا (بزرگترين رسانه ارائه دهنده اطلاعات شغلي به فارغ التحصيلان)، گواه بازار كار مناسب اين رشته ها در مالزي امروزي مي باشد. لذا، با توجه به تغيير بازار شغلي مالزي بر اساس شاخص هاي جهاني، نگاهي به 10 شغل برتر در مالزي براساس نياز بازار و تجارت مي اندازيم. بدين طريق ديد روشني به هم وطناني كه قصد مهاجرت به مالزي را دارند ارائه مي دهيم.
1- مهندس شبكه : Network engineer
در ميان شغل هاي مربوط به كامپيوتر، تعداد كمي شغل مانند مهندسي شبكه از جذابيت بالا برخوردار هستند. اين شغل علاوه بر دستمزد بالا ، داراي بازار كاري بسيار مناسب بدليل تخصص هاي آن مي باشد. جالب است بدانيد طبق گزارش ديگري اين شغل بعنوان پردرآمد ترين شغل در مالزي مطرح شد. مهندسين شبكه براي حفظ و ارتقاء جايگاه خود در ميان رقيبان، نياز به اخذ مدارك بين المللي زمينه كاري خود از سازمان هايي مانند مايكروسافت (مدرك MCSEوMCP ) و يا سيسكو (مدركCCNA) دارند.
2- مجري فروش و بازاريابي : Sales and Marketing executive
اين شغل درآمدزايي بالاي خود را براي مدت طولاني به شاغلان در بازار كار مالزي ثابت كرده است. واضح است بازار كار اين شغل، رقابتي و داراي چالش هاي غير منتظره اي است. تنها كساني پيروز مي شوند كه با تكيه بر توانايي هاي شخصي ميزان درآمد خود را متناسب با افزايش فروش بالا ببرند. هنر ارتباطات، توانايي بالاي ارتباط با مردم و قدرت راضي نمودن مشتري در اين شغل حرف اول را مي زند.
3- حسابدار : Accountant
سالهاست بازار كار براي حسابداران خوب است و دليل آن نياز سازمان ها و تجارت هاي بزرگ و كوچك به حسابدار است. آنها مفسران اطلاعات مالي هستند، مسئوليتي كه براي تمامي صنايع امري حياتي است. حسابداران براي دستيابي به مدرك حرفه اي از انجمن هاي حسابداري مانند ACA،ACCA و يا CIMA جهت غلبه بر رقباي خود، تلاش مي نمايند.
4- مهندس برق قدرت، برق الكترونيك : Electrical engineer, Electronic Engineer
مهندسين برق قدرت و الكترونيك هسته شركت ها با تكنولوژي هاي متفاوت را در مالزي تشكيل مي دهند. نياز به اين شغل همچنان بالا بوده و در سالهاي آتي نيز به دليل كاهش فارغ التحصيلان اين رشته در مالزي افزايش مي يابد. اين امر به دليل گرايش دانشجويان به رشته هاي شيمي و زمين شناسي جهت حضور در بخش نفت و گاز مي باشد. مهندسين برق با مهارتهاي ارتباطي و تحليلي خوب، به ديگران ترجيح داده مي شوند.
5- مسئول اجرايي منابع انساني: HR Executive
مجري منابع انساني يك شغل مطلوب و پر منفعت براي كساني است كه مهارتهاي لازم را دارند. استخدام براي اين شغل در تمامي شركت ها بر اساس معيارهاي مشتركي است. اين شغل در بين فارغ التحصيلان در مالزي محبوبيت بالايي داشته و هدف فارغ التحصيلان در نهايت كسب جايگاه مديريت منابع انساني است. جالب است بدانيد ميزان توجه به منابع انساني يكي از دلايل برتري شركت هاي بزرگ بررقباي خود مي باشد.
6- مهندس نرم افزار : Software Engineer
مهندسين نرم افزار دائما در حال طراحي، اجرا و تغيير نرم افزارها در جهت تامين نيازهاي متفاوت مشتريان هستند. آنها پيشرو در تكنولوژي بوده و در جهت ساخت نرم افزارهاي قابل اعتماد و مقرون به صرفه نقش حياتي دارند. شغل مهندسي نرم افزار يكي از مشاغلي است كه به سرعت در منطقه در حال رشد بوده و انتظار مي رود راه را براي شغل هاي جديد در دهه 2008 تا 2018 باز كند.
7- مشاور فناوري اطلاعات (IT) :
مشاورين IT راهكارها و پيشنهاداتي را براي نحوه استفاده از IT در تجارت ارائه مي دهند. بخشي از خدمات مشاورينIT ، ساده سازي ساختار و بهره وري يك سازمان در جهت كارايي آن سازمان به شيوه اي موثر مي باشد. لازم به ذكر است تقاضاي اين شغل در تمامي صنايع وجود دارد.
8- مهندس مخابرات : Telecommunication Engineer
مخابرات به معناي برقراي ارتباط از طريق جابجايي سيگنالها مي باشد. امروزه تمام چيزهاي اطراف ما به نحوي مربوط به تلفن همراه، فناوري تلفنهاي بين المللي، و جابجايي سيگنال مي باشد. مهندسين مخابرات در پشت صحنه كار ميكنند و وظيفه حفظ ارتباط بين مردم را به عهده دارند. آنها در هر جاييكه كار كنند، بازار كار مناسب خود را دارند. در مالزي نيز فرصت هاي شغلي مناسبي براي فارغ التحصيلان اين رشته در سراسر كشور وجود دارد.
9- بانكدار شركتهاي بزرگ : Corporate Banker
بانكداران شركت هاي بزرگ زير نظر بانك ها به فعاليت مشغول مي شوند. آنها به مشتريان بزرگ بانكها خدمات مالي ارائه مي دهند و فعاليت هاي مالي خاص را به سمت وام، نقل و انتقال بانكي، سرمايه گذاري، سپرده گذاري و … سازماندهي مي كنند. فارغ التحصيلان به محض ورود به بازار كار، آموزش هاي مربوطه را جهت ارتقاء سطح دانش و برقراري ارتباط بهتر با مشتريان مي بينند.
10-مهندس نفت : Petroleum Engineer
جهان همچنان به نفت به عنوان منبع مهم انرژي نياز خواهد داشت. مهندسين نفت وظيفه مهم استخراج و توليد نفت و گاز را به عهده دارند. درتمامي مراحل مهندسين نفت از اصول گوناگوني مانند مهندسي، زمين شناسي، فيزيك و شيمي جهت استخراج نفت از زمين استفاده مي نمايند.
ناگفته نماند مشاغل بسيار ديگري نيز در زمره مشاغل با بازار كاري مناسب در مالزي محسوب مي شود اما اين آمار بر اساس فقط 10 شغل اول تهيه گرديده است. اسامي انگليسي شغل ها جهت امكان جستجوي بيشتر خواننده قيد شده است.
نكته قابل تاملي نيز براي ايرانيان عزيز وجود دارد و آن الويت مليت هاي مالزيايي، چيني، هندي و گاها مليت هاي ديگري بر ايرانيان در بازار كار مالزي است. اين الويت بندي دلايل زيادي دارد كه خارج از موضوع اين مقاله است. با اين وجود، ايرانيان مقيم مالزي به نسبت، سهم خود را از اين بازار به خوبي كسب كرده اند.
پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *