عمومی

نظام مدیریتی هلند

 

کشور هلند از 12 ستان (ایالت) و 467 شهرستان با 714 شهرداری تشکیل یافته است و مدیریت استانی آن از سه ارگان شورای عالی، هیات اجرایی استانی و کمیسر سلطنتی، تشکیل یافته است. شورای استانی، نماینده مردم در آن استان بوده و تعداد نمایندگان آن از 47 تا 83 نفر تغییر می کند. تمامی نمایندگان با رای مستقیم مردم و با سیستم رای گیری نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

کشور هلند از لحاظ مدیریت شهری سابقه ای دیرینه داشته و یکی از نظام های پیشرفته مدیریت شهری را داراست. از جنبه های مثبت این نظام، عملکرد همه جانبه حکومت های محلی به نیازهای متنوع مردم محلی است که شامل تمامی ابعاد آموزشی، اجتماعی، تاسیسات زیر بنایی، ثبت و احوال، اقتصادی و فرهنگی می شود.
در هلند حکومت های محلی هر یک شورای خاص خود را دارند که توسط مردم انتخاب شده و هر یک در قلمرو خاص خود با نظارت مستقیم حکومت مرکزی و مطابق قانون اساسی کشور با استقلال نسبی فعالیت می کنند.
نظام برنامه ریزی فضایی در هلند از سه سطح تشکیل یافته است، دولت مرکزی، استان و شهرداری. هر یک از سطوح برنامه ریزی می توانند اهداف برنامه ریزی و محتوای طرح های خود را تعیین کنند، لذا سلسله مراتب رسمی برنامه ریزی بین برنامه های مختلف وجود ندارد. در سطح ملی اسناد برنامه ریزی فضایی با نام «برنامه ریزی و تصمیمات کلیدی» معروف است. در سطح استانی طرح های منطقه ای ابزار عمده به حساب می آیند. طرح های منطقه ای تنها ماهیت پیشنهادی دارند و شامل پیشنهادات کلی در راستای توسعه های شهری، تفریحی و صنعتی و یا کاربری های زمین در بعضی نواحی می شوند. مسوولیت تهیه طرح های منطقه ای هلند بر عهده سازمان برنامه ریزی استانی است.
برنامه ریزی در سطح شهری از سطوح دیگر مهمتر است. در سطح شهری دو نوع طرح وجود دارد. یکی طرح ساختاری که باید به تایید شواری شهر برسد و دوم طرح کاربردی زمین که علاوه بر تصویب شورای شهر نیازمند تصویب سطوح بالاتر اداری یعنی شورای استانی است. در هلند اگر چه مسئولیت برنامه ریزی منطقه ای بر عهده شورای کانتی بوده و در سطح پایین تر شهرداری ها قرار دارند، با این وجود دولت مرکزی توسط کمیسیون ملی برنامه ریزی به امور برنامه ریزی شهری و منطقه ای نظارت کرده اما دخالت مستقیمی در این امور ندارد.

ساختار نظام مدیریت شهری
کشور هلند از لحاظ مدیریت شهری سابقه ای دیرینه داشته و یکی از نظام های پیشرفته مدیریت شهری را در بین کشورهای جهان داراست. در کشور هلند شهرداری ها دارای سه رکن اصلی هستند. شورا، هیات اجرایی و شهردار، شوراها در هلند مرکب از 7 تا 45 عضو هستند که به وسیله سیستم رای گیری نسبی مستقیماً توسط مردم شهر انتخاب می شوند. احزاب سیاسی، کاندیداهای خود را در شورای شهر تعیین می کنند. دوره عضویت در شورا چهار سال است که در ضمن آن شوراها باید حداقل 6 بار در سال تشکیل جلسه دهند.
شركت در جلسات شورا برای عموم آزاد است مگر این که شورا تصمیم بگیرد که پشت درهای بسته جلسه را تشکیل دهد. اهم وظایف شورا بدین قرار است نظارت بر خرید و فروش در شهرداری، عزل و نصب کارکنان، عقد قرار داد تامین وام و فراهم کردن اماکن فرهنگی یکی از فعالیتهای اصلی دیگر حفظ سلامتی، ایمنی و امنیت توسط پلیس است که افراد آن به وسیله حکمی از جانب هیات ایالتی منصوب می شوند. در عمل شهردار و هیات اجرایی شهر به طور جمعی و انفرادی مسوول فعالیتهای خود در مقابل شورا هستند.
به شخص شهردار اختیارات ویژه ای داده شده است. از جمله این که شهردار رئیس پلیس شهر بوده، مسئول حفظ نظم و قانون در شهر است.
شهردار ضمن تماس با شهروندان، سازمان های دولتی، سازمان های اجتماعی و سازمان های تجاری نقش عمده ای را در مدیریت شهر ایفا می کند.
در شهر آمستردام (پایتخت) تقسیمات شهرداری با رشد جمعیت تغییر می کند. معمولاً برای هر یکصد هزار نفر از ساکنان هر یک منطقه شهرداری منظور می شود. هر شهروند منسوب به یکی از مناطق است. برای هر منطقه شهرداری یک شواری شهر وجود دارد که از 49 نفر تشکیل می شود. این شورا ده نفر را به عنوان هیات مدیره تعیین می کند. اعضای هیات مدیره، شهردار منطقه را انتخاب می کنند و شهردار کل را ملکه هلند منصوب می کند. نامزدهای مربوط به انتخاب شهردار توسط شهرداری معرفی می شوند.
همچنین شهردار رئیس شورای شهر است و یکی از اعضا و رئیس هیات مدیره شهرداری نیز می باشد. شهردار در جلسات هیات مدیره شهرداری یک رای دارد ولی در جلسات شورای شهر حق رای ندارد.
از دیگر ویژگی های مدیریت شهری هلند واگذاری بخشی از امور شهرداری به بخش خصوصی است. در این ارتباط می توان از مساله معاينه فنی اتومبیل ها، امور مربوط به متوفیات ؛ کشتارگاه ها، خانه های فرهنگ، حفظ و نگهداری پارک ها، جمع آوری زباله و صدور گواهینامه رانندگی نام برد که همگی این امور توسط بخش خصوصی انجام می شود.
از جمله مهمترين نهادهاي مديريتي آموزشي دولت هلند ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :
. وزارت آموزش ، فرهنگ و علوم : بازرسي آموزشي از طريق گروه سه گانة بازرسان كل
. بازرسي كل آموزش که عهده دار كنترل اصول،بازديد از مدارس و آموزشگاههاي عالي ناحية مربوطه، بهبود آموزش با كمك مقامات ذيصلاح  و تهيه گزارش براي وزارتخانه مي باشد.
. شوراي اجرايي شهرداري که عهده دار مسووليت كنترل كودكان حوزة مربوطه در رابطه با ثبت نام بموقع در راستاي تحصيلات اجباري ، هماهنگي ميان آموزش و ديگر بخشهاي اجتماعي مي باشد.
. هيئت مشاورة نمايندگي اجباري متشكل از دو نفر منتخبين از كاركنان و از والدين يا دانش آموزان براي ارائة پيشنهادات و مصوبات ، آگاهي از اهداف و خط مشي مدرسه در جهت حفظ حقوق و تعهدات خويش با رعايت برنامة مدرسه
. مدير اجرايي که عهده دار مسووليت طراحي برنامة روزانه و سالانه و ارزيابي و ارائه گزارش از پيشرفت دانش آموزان به بازرسان و تعديل تقابلات مي باشد.

. سرپرستان مدارس آموزش پيش دانشگاهي
سيستم آموزش هلند، ازيك سيستم واحد تلفيق شده تشكيل شده است كه بوسيله قوانين مركزي تنظيم مي شود وبا سرپرستي ومديريت غير متمركز مدارس همراه است.مسئوليت كلي براي سيستم آموزش عمومي ـ خصوصي به نمايندگي از وزارت آموزش، فرهنگ وعلوم وقوه مقننه پارلمان  هلند بعهده  ايالت مي باشد.سرپرستي ومديريت مدارس ابتدايي ومتوسطه عمومي وآموزش حرفه اي بصورت منطقه اي سازمان دهي شده اند.اختيارات شهري، اختيرات منطقه اي براي همه مدارس ناحيه مي باشد.اختيارات شهري براي اداره كردن مدارس عمومي وسازمان خيريه وانجمنها براي مدارس استثنايي كار آمد مي باشند.
سيستم دوره تحصيلي 31 سازمان خيريه وانجمنهاي حرفه اي / محلي به صورت مستقل هماهنگ مي شود.بخش تئوري دوره تحصيلي ، تحت مسئوليت وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم مي باشد در حاليكه بخش عملي بعهده كارفرمايان مي باشد.حدود 70 كالج آموزش تخصصي تكميلي وجود دارد بعلاوه بودجه10 دانشگاه دولتي ومدارس پيش دبستاني وتسهيلات وابسته به آن توسط وزارت بهداشت ، بهزيستي وورزش تأمين مي گردد.
وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم توسط وزير آموزش ، فرهنگ وعلوم اداره مي شود.يك يا دو معاون ايالتي ( معاون وزير ) ممكن است در وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم تعيين شود .كنترل هاي آموزش دولت مرزي بوسيله قوانين ونظارتهاي مطابق با مقررات قوانين كشوري تعيين وتنظيم گرديده است . مسئوليتهاي اوليه وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم به ساختار و بودجه سيستم انستيتوهاي دولتي ، روشهاي بازرس وآزمون وكمك مالي به دانش آموزان مربوط مي شود .كنترل ممكن است اعمال نمودن استانداردهاي كيفي وكمي براي پروسه هاي آموزش در مدارس ويا براي نتايجي كه آنها ايجاد ميكنند وتوسط توافقات بخش مالي وديگرمنابع واعمال شرايطي كه مي بايست توسط مدارس بر آورده شود.وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم شرايط ويژه اي  را براي آموزش ابتدائي ومتوسطه در ارتباط با نوع مدارس كه مي تواند وجود داشته باشد ، طول دوره تحصيلي موضوعات اجباري واختياري مدارس ،حداقل وحداكثر تعداد درسهايي كه درطول ترم داده مي شود، تقسيم كلاسها ، امتحان مواد درسي وواستانداردهاي صلاحيت ، شرايط حقوق وساعتهاي تدريس كارمندان اتخاذ مي نمايد.اين شرايط براي آموزش دولتي وخصوصي بكار گرفته مي شود .
حوزه ها نقش محدودي در مديريت ومحتويات آموزش دارند.اينها شامل وظايفي است كه به نظارت بر اجراي مقررات مدارس ابتدائي ومتوسط عمومي وخصوصي وسازماندهي دوره هاي كار آموزي وفعاليت هاي آموزشي بالغين مشتمل مي گردد.وظايف نهادهاي منطقه اي برطراحي وهماهنگ كردن وضع اقامتي ومقررات رفاهي ومادي واستخدام كردن پرسنل اضافي مشتمل مي گردد.شورهاي شهري نيز عهده دار مسووليت احداث مدارس عمومي و تاييد احداث مدارس استثنايي مي باشند.كارشناسان كارآمد مسئوليت هاي راه اندازي مدارس را تا آنجائيكه مقررات قانوني اجازه مي دهد بعهده مي گيرند.مديريت روزمره مدارس ابتدائي ومتوسطه به مدير مدرسه (معلم سرپرست) واگذارميشود.مديران در مدارس عمومي و شوراي مديريت مركزي در مدارس MBO، آموزش پيش دانشگاهي را فراهم مي نمايند اما باز هم مسئوليت نهايي با كارشناسان كار آمد مي باشد.همچنانكه ذكر گرديد ، كارشناسان شهري ، بعنوان كارشناس كار آمد درحوزه آموزش عمومي عمل مي نمايد.
اين در حاليست كه كارشناسان كارآمد براي مدارس استثنايي ، هيأت سرپرستي ، انجمن ها يا انستيتوي مسئول براي تنظيم امور مدارس مي باشند. حدوداً 6300 كار شناس كارآمد در سيستم آموزش هلند وجود دارد.وظايق ومسئوليتهاي هيأت رئيسه مدارس عمومي وخصوصي مشابه يكديگر ميباشد.اين وظايف شامل اتخاذ تصميماتي درخصوص دوره هاي تحصيلي، انتخاب مواد درسي ، برقراري برنامه وطرح مدرسه ، انتصاب وعزل سرمعلمان ، معلمان وكارمندان غيرآموزشي ، پذيرش  واخراج دانش آموزان ، استفاده از ساختمانهاي مدرسه ، ساعات مدرسه ومديريت منابع مالي وترتيبات سرپرستي آنها ميباشد.بعلاوه بسته به عملكرد ويژه سرپرستي آموزش عمومي ، شوراهاي عمومي كه مدارس را اداره مي كنند مي بايست تهيه مدارس كافي ، تابعيت از قوانين مصوبه وتأمين بودجه را تصمين نموده واطمينان دهند به اينكه عقايد دانش آموزان مانع از پذيرش آنها نخواهد شد ، وفعاليتهاي مديريتي براي شوراي شهر قابل توجيه خواهد بود.حكومت چارچوبي را وضع نموده است كه موسسات HBO مي بايست  درداخل اين چارچوب عمل نمايند.اما اين مسئوليت كارشناس كارآمد براي توسعه در چارچوب دولت در مورد تنظيمات تدريس وامتحانات است.مديريت به روز دانشگاه توسط شوراي دانشگاه  وهيأت اجرايي اعمال مي شود.هيأت هاي اجرايي متشكل از سه عضو است كه شامل رئيس دانشگاه مي باشد كه مسئول وزارت علوم ، فرهنگ وآموزش در شوراي دانشگاه  ميباشد.شوراي دانشگاه متشكل از كادر آكادميك وكادر دانشجويي ، خاصي واداري است كه مجموعاً 30 نفر مي باشد.هرمنطقه كاري سرويس هاي ويژه ملي مربوط به خود دارد كه مجموعاً 31 عدد است كه هيأت آنها مشتمل بر نماينده انجمن كار فرمايان،سازمانهاي واحد صنفي ومدارس است.وظايف سرويسها سازماندهي آزمونها وفراهم كردن حمايت براي نوآوران در محل كار وراهنمايي آنها براي نيل به اهداف مي باشد.
اين كار بوسيله مشاور انجام مي گيرد كه شخص ناظر بين مدرسه  ومحل كار بوده وراهنمايي هاي لازم را به دانش آموزان ارائه مي نمايد .

مديريت درسطح ملي
نهادهاي مركزي

• وزارت آموزش
وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم توسط وزير فرهنگ آموزش وعلوم ودو معاون ايالتي وي اداره مي شوند كه هر كدام از آنها درحيطه خطوط سياستهاي كلي كه وزير مشخص نموده است داراي مسئوليت هاي ويژه اي هستند.كارمندان بلند پايه دولت به اتفاق هم هيأت اجرايي را تشكيل ميدهند كه مسئوليت اجرايي اداره وزارتخانه وآماده سازي واعمال سياست را برعهده دارند كه وزير ومعاونين وي از لحاظ سياسي پاسخگوي اين مسائل هستند.علاوه بر هيأت اجرايي،وزارتخانه 21 سازمان مركزي به اضافه 10 آژانش اجرايي نيمه مستقل را در بر مي گيرد.اين سازمانها شامل آژانس مركزي سرمايه گذاري  موسسات وسازمانها،بازرسان آموزشي، شوراي آموزش وشوراي مشاوره اي علوم وتكنولوژي مي باشد.درحدود 6 سازمان نيز وجوددارد كه مسئوليت بسط سياستهاي علوم را بر عهده دارند.
اين سازمانها خود ازسازمان آموزش ابتدايي ، سازمان آموزش متوسطه ، سازمان آموزش بزرگسالان وحرفه اي ، سارمان آموزش عالي تخصصي، سازمان آموزش دانشگاهي وسازمان سياست پژوهشي وعلوم متشكل مي گردند.سازمانهاي ديگرنظيرسازمان تكنولوژي اطلاعات وارتباطات، سازمانهاي امور قانوني وسازمان مناسبات وشرايط خدمت واستانداردهاي شغلي مسئول اموري هستند كه كليه بخش هاي آموزشي را تحت تأثيرقرارميدهند.

. هيأت بازرسان آموزشي
مطابق قوانين متنوع آموزشي، مسئوليت بازرسي آموزشي بر عهده  وزير آموزش گذاشته شده است كه تحت نظر وي وتوسط هيأت بازرسان آموزشي اداره مي شود .
هيأت بازرسان آموزشي اداره نيمه مستقلي است كه برنامه ها و وظايف آن از طريق دستور وزارتخانه اي تنظيم ميگردد.قانون نظارت كه توسط مجلس عوام پارلمان تصويب شده است هيأت بازرسان را قادر مي سازد كه به صورت مستقل عمل نمايند و به موسسات شاخص هايي را ارائه داده تا بتواند استانداردهاي خود رابر طبق سيستهاي تضمين كيفيت بهبود بخشند.طبق اين قانون كه هم اكنون در مجلس اعيان مورد بحث است وزيرآموزش كاملاً مسئول عملكرد هيأت بازرسان است واجاره خواهد داشت تا دستوراتي را صادر نمايد. هرچند كه در بررسي ها وگزارشات هيأت بازرسان نباشد.بازرسي ها هميشه بر اساس  خود ارزشيابي ها استواربوده وموسساتي را در برمي گيرد كه بيشتر به اين قبيل ارزشيابيها نياز دارند.بازرسيهاي سالانه درخصوص كليه موسسات صورت مي گيرد.طبق قانون نظارت احتمال دارد كه موسسات براي بهبود استانداردهاي خود ، كمك مالي دريافت نمايند.
ممكن است اين كمك ها به عنوان مثال به يك متخصص خارجي كه تدابيري را ارائه مي دهد پرداخت شود . اجراي مجازات ها ـ تأمين نكردن بودجه وپس گرفتن حقوق قانوني ـ ادامه پيدا خواهد كرد.هر چند بودجه فقط هنگامي تأمين نمي شود كه موسسه اي از قوانين مقرر پيروي نكند.احتمالاً اين قانون از اوايل تابستان 2002 تنها در بخشهاي ابتدايي ، متوسطه وبزرگسالان وحرفه اي به كار برده مي شود.با پذيرش اعتبار نامه لايجه كه انتظار مي رود در تابستان 2002 به قانون تبديل شود اصول كلي اين قانون همچنين بخش آموزش عالي را در بر مي گيرد.طرحهاي هيأت بازرسان براي انجام بازرسي ها طبق قوانين جديد از 1 ژانويه اجرا مي شود.آژانس مركزي تأمين بودجه موسسات (CFI)موسسه اي اجرايي است كه مسئول تأمين بودجه براي اطلاعات آموزشي ، موسسات پژوهشي وسازمانهاي حمايت از آموزش بر اساس مقررات ومطابق نظام مالي رايج ميباشد.

. دولت مركزي
دولت مركزي در شكل وزير آموزش، آموزش را به وسيله قوانين ومقررات وبا توجه لازم به پيش بيني هاي قانون اساسي كنترل ميكند.مسئوليت هاي اوليه آن با توجه به آموزش مربوط به سازماندهي وتأمين سرمايه سيستم ومديريت موسسات عمومي،بازرسي، امتحانات وحمايت از دانش آموزان مي باشد.دولت مركزي همچنين در آموزش نوآوري ايجاد مي كند. علاوه بر اين وزير مسئول هماهنگ سازي سياست علمي،فرهنگي ورسانه اي است.ممكن است كه كنترل از طريق وضع استاندارهاي كيفي وكمي با توجه به مراحل آموزش در مدارس ويا تخصيص اعتبارمالي و وضع قوانين آموزشي ويزه مدارس اعمال  گردد .
ازجمله مواردي كه دولت مركزي به تصميم گيري درخصوص آن مبادرت مينمايد،ميتوان از موارد ذيل نام برد:
. شناسايي انواع مدارس موجود درحال حاضر
. تعيين مدت زمان دوره هاي آموزشي مدارس مختلف
. ارائه و گزارش تصميمات دولت درخصوص برخي از مدارس
ارائه موضوعات آموزشي كه بايد يا ممكن است تدريس شود .
. تعيين تعداد حداقل وحداكثر ساعات تدريس دروس مختلف آموزشي
. تعيين تعداد مينيمم وماكزيمم ساعات تدريس ساليانه
. تعيين معيارهاي آموزشي براي كلاس هاي مختلف
. تعيين استانداردهاي مهارتي معلمان
. تعيين حداكثر ساعات تدريس براي هرمعلم
. تعيين حقوق ومباني اصلي و وضعيت حقوقي معلمين
. ارائه برنامه هاي ارزشيابي تحصيلي دانش آموزان
. ايجاد موقعيت هاي براي مشاركت معلمان ، دانش آموزان و والدين
. ارائه معيارهاي جهت تشكيل وتعطيلي مدارس

مديريت درسطح استاني
مشاركت مراجع استاني به طور عمده به شكل نظارت قانوني و وظايف قضايي است. شوراي استاني،وجود تعداد مناسب مدارس ابتدايي ومتوسطه عمومي در دسترس را تضمين مي كند وبا توجه به تصميمات اتخاذ شده توسط مقامات شهرداري به عنوان يك محل رجوع براي مدارس خصوصي است.با توجه به مديريت مدارس وبرنامه هاي آموزشي نقش استانها به دليل اينكه نمي توانند مرجعي با صلاحيت براي موسسات آموزشي باشند محدود مي شود.

مديريت درسطح شهرداريها
مقامات شهرداري مراجع محلي براي كليه مدارس موجود در مناطق عمومي و خصوصي به شمار مي آيند.از اين روي،آنها اختيارات ومسئوليت هاي ذيل را برعهده دارند:
. طرح نقشه هاي سالانه براي اعمال تغييرات اساسي در ساختمان مدارس
. تأمين هزينه ساختمان مدارس و ساير تسهيلات ومخارج خارجي
. انطباق طرحهاي سالانه جهت ايجاد مدارس عمومي وخصوصي جديد
. اداره خدمات مشاوره اي مدارس
. اختصاص منابعي از بودجه جهت رفع ضعفهاي آموزشي وايجاد طرح هاي كمكي محلي
. اتخاذ سياستهايي در راستاي تدريس دروس به زبان اقليت هاي قومي
. اعمال قوانين رفاهي دانش آموزان نظير قانون اياب و ذهاب دانش آموزان به مدارس
. اعمال قانون آموزش پايه با نظارت بر اطاعت ازقانون

مديريت درسطح مدرسه اي
مقامات اداره كننده مدارس
كليه مدارس داراي يك مقام مسئول قانوني هستند كه از اين نام تحت عنوان هيأت مديره مدرسه اطلاق مي شود.مقام مسئول مدرسه عهده دار مسووليت اداره ومديريت مدارس مي باشند.مديريت مدرسه اي خود برتعيين سياستها،برنامه هاي آموزشي و امور مربوط به پرسنل وپذيرش دانش آموزان مشتمل مي گردد.درمدارس ابتدايي ومتوسطه عمومي، هيأت اجرايي شهرداري ممكن است به عنوان مقام مسئول انجام وظيفه نمايد.شوراي شهرداري از سال 1997تصميم گرفته است كه وظايفي را كه توسط مقامات شهرداري به عنوان مقام مسئول براي مدارس عمومي انجام ميدهند به برخي از محموعه هاي ديگر كه توسط قوانين عمومي اداره مي شوند واگذار نمايد كه از آن جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ هيأت اجرايي شهرداري
ـ كميته اداره كننده مدارس
ـ هيأت مشترك بين دو يا چند شهرداري
ـ يك شخصيت حقوقي كه توسط قانون عمومي بر كار او نظارت مي شود.
ـ يك موسسه آموزشي

مقام مسئول مدارس خصوصي يك هيأت اداري است كه توسط قانون خصوصي بركار آن نظارت مي شود. سه نوع هيأت مديره مدرسه يا مقام مسئول اعم از انجمنها، موسسات ومجموعه كليسا در حوزه مديريت مراكز آموزش خصوصي فعال ميباشند.
قانون مشخص مي كند كه موسسات آموزشي خصوصي بايد توسط يك شخص حقوقي با صلاحيت كامل قانوني اداره شود كه هدف او گسترش آموزش بدون هيچگونه انگيزه بهره مندي مالي باشد.تعداد اعضايي كه مقامات مسئول يا هيأت مديره مدرسه را تشكيل مي دهد از مدرسه اي به مدرسه ديگر متفاوت ميباشد.مقام مسئول مي تواند مسئول بيش از يك مدرسه باشد. اعضا معمولاً در برگيرنده والدين ونمايندگان جامعه محلي است كه در برخي موارد شامل كليساهاي محلي نيز ميباشد.

اختيارات ومسئوليتهاي مقامات مسئول
قانون تصريح مي كند كه هر كس آزاد است تا امر آموزش را دردسترس همگان قرار دهد.اين آزادي شامل آزادي تأسيس ،آزادي عقيده وساختارتدريس است.آزادي تأسيس مستلزم آزادي تأسيس مدرسه براساس هرنوع اصول وعقايد ميباشد.آزادي عقيده بدين معناست كه مقام  مسئول درتبيين اصول وعقايدي كه مدرسه بر آن استوار ميگردد، آزاد است.آزادي ساختار ندريس يعني آنكه مقاتم مسئول آزاد است تا محتواي دروس آموزشي و روشهاي مورد استفاده را مشخص كند.به جز اين موارد مقام مسئول داراي اختيارات ومسئوليت هاي فراواني است كه از جمله مهمترين اين اختيارات ميتوان از موارد ذيل نام برد:
. انتخاب مواد آموزشي
. تأسيس مدارس و مراكز آموزشي
. ارائه موضوعات اختياري در برنامه هاي آموزشي
. تعيين جدول زماني آموزشي(اختصاص ساعات تدريس به موضوعات يا حوزه هاي مختلف آموزشي)
. انتخاب واخراج مديران
. تعيين خط مشي پرسنل وابعاد شرايط استخدامي كادر آموزشي
. تصميمگيري درخصوص اخراج ومحروميت دانش آموزان از تحصيل
. تعين ساختار سازماني داخلي مدارس كه برتدارك برنامه هاي جهت مشاركت دانش آموزان ، والدين وكارمندان مشتمل مي گردد.
. تعيين ماهيت فعاليت هاي خارج از مدرسه
. اتخاذ تصميم درخصوص مشاركت يا عدم مشاركت مدارس در پروژه هاي نو آوري آموزشي
. اتخاذ تصميم درخصوص اينكه مدرسه چه استفاده هايي از خدمات سازمانهاي حمايتي آموزشي خواهد برد.
. تعيين شكل ونوع روابط  ميان مدرسه اي وسازمانهاي خارج از مدرسه
. اتخاذ تصميم درخصوص اينكه آيا اشخاص ثالثي هم مي توانند از ساختمان مدرسه استفاده كنند واگر آري چگونه
. مديريت منابع مالي مدارس وتوجه به اداره آن

مديريت مدارس ابتدايي
اداره روزانه مدارس ابتدايي ومدارس استثنايي ابتدايي به عهده نماينده معلمان است. مدارس ابتدايي معمولاً  داراي يك يا چند نماينده ارشد هستند.غيراز مدير ، كارمندان شامل معلمان ومعلمان ذخيره هستند. مقام مسئول سندي را طراحي مي كند كه در آن شرح وظايف واختبارات مديريت مدرسه آمده است.ازجمله مسووليتهاي نماينده معلمان كه تحت حمايت مقام مسئول به اجراي آن مبادرت مي نمايد،ميتوان از موارد ذيل نام برد:
. اداره كلي مدارس
. كمك در امر برنامه ريزي واجراي سياستها با توجه به تدريس ، ساختار مدرسه ومسائل داخلي آن
. كمك به برنامه ريزي واجراي سياست پرسنلي مدارس
. كمك به برنامه ريزي واجراي سياست مالي مدارس
. حفظ وادامه ارتباطات داخلي وخارجي مدارس با يكديگر

علاوه بر اين،مديريت چند مدرسه اي كه در آن يك گروه چندين مدرسه را اداره مي كند با تأكيد بر آماده سازي واجراي سياست بين مدرسه اي ، بسيار معمول است.حداقل يك مدير بايد در رأس هر مدرسه باشد تا به نمايندگي ازطرف مقام مسئول بر مواد آموزشي سازماني  وداخلي نظارت نمايد .

مديريت مدارس متوسطه
اداره روزانه مدارس متوسطه مسئوليت مقام رياست مدارس است كه در مدارس VWO با عنوان رئيس ودر مدارس ديگر با نام سرپرست معروف است.مدارس متوسطه داراي يك يا چند نماينده ارشد هستند كه همه با هم گروه مديريت را تشكيل مي دهند. مقام مسئول سندي را تهيه مي كند كه در آن شرح وظايف واختيارات مديريت مدرسه آمده است.

رئيس ونمـــايندگان ارشد تحت حمايت مقام مسئول ، مسئوليتهاي ذيل را برعهده دارند :
. اداره كلي مدرسه
. كمك در امر برنامه ريزي واجراي سياستها با توجه  به تدريس . ساختار مدرسه ومسائل داخلي آن
. كمك به برتامه ريزي واجراي سياست پرسنلي مدارس
. كمك در امر سياست گذاري به نمايندگي از طرف مقام مسئول  وآماده نمودن جلسات مجموعه اداره كننده مدرسه در صورتي كه از طرف مقام مسئول چنين كاري از آنها خواسته شده باشد .
. حفظ ارتباطات داخلي وخارجي مدارس با يكديگر
مديريت موسسات آموزش بزرگسالان وحرفه اي
از يك ژانويه سال 1998 تمامي موسسات آموزشي  بزرگسالان وحرفه اي  به مراكز آموزش ناحيه اي ضميمه شده اند. مراكز آموزش ناحيه اي خود دو نوع هستند:مراكزي كه به طور كامل در هم ادغام مي شوند ومراكزي كه فقط مديريت آنها با هم ادغام شده است. در در مورد اول، كليه موسسات موجود با يكديگر ادغام مي گردند تا موسسه اي جداگانه با مقام مسئول جداگانه ،هيأت مديره مركزي يا هيأت اجراو شوراي مشاركت جداگانه ويك سياست مركزي كه تمام بخش ها را دربرميگيرد ايجاد كنند.درمورد آخرموسسه اي جداگانه با يك مقام مسئول جداگانه هيأت مديره مركزي يا هيأت اجرايي جداگانه وشوراي مشاركت جداگانه وجود دارد،اما سياست مشترك فقط ار لحاظ  مالي،پرسنل، تدريس،امتحانات وتضمن كيفيت ضرورت دارد.

مديريت موسسات آموزش عالي
ساختار مديريت موسسات عمومي آموزش عالي به واسطه قانون آموزش عالي وپژوهش اداره مي شود.موسسات آموزش عالي حرفه اي ودانشگاهها داراي ساختار مديريت متفاوتي مي باشند.مديريت روزانه يك موسسه آموزش عالي تخصصي به هيأت مديره مركزي و هيأت اجرايي واگذار ميگردد كه هر دو از سه عضو برخوردارند.هيأت مديره مركزي از طرف اداره كنندگان موسسه مسئول نظارت بر آماده سازي  واجراي سياست وهماهنگ سازي  اداره روزانه ومديريت موسسه است.هيأت اجرايي به عنوان هيأت  مركزي مديريت داراي اختيارات ووظايف مشابه است به علاوه اينكه هر گونه اختيارات ووظايف ازطرف مسئولان اداره كننده به آن محول مي شود.به دنبال معرفي قانون حكومت دانشگاهي در سال 1997 ساختار مديريتي دانشگاه درحال حاضر شامل هيأت سرپرستي هيأت اجرايي ورئيس است.
هدف از اين قانون افزايش آزادي عمل دانشگاهها وحرفه اي نمودن اداره كنندگان  آن است. از اين پس ديگر دانشجويان وكارمندان عضو مجموعه هاي اداره كننده نيستند درعوض نماينده مجموعه هاي مشاركتي مي شوند.بالاتر ازهيأت اجرايي دانشگاههاي عمومي  هيأت سرپرستي مي باشد.هيأت سرپرستي اعضاي هيأت  اجرايي را انتصاب، اخراج ويا كار آنها را به صورت تعليق درمي آورد.هيأت اجرايي مسئول تمامي جنبه هاي اداري ومديريت دانشگاهي است كه از 3 نفر عضو تشكيل شده است كه يكي از آنها رئيس دانشگاه است.
هيأت اجرايي مسئول پاسخگويي به هيأت سرپرستي است وبايد هر نوع اطلاعاتي را كه هيأت سرپرستي درمورد تصميمات وفعاليت هاي آنان درخواست كند در اختيار آنها قرار دهد.درسطح دانشكده ، اداره ومديريت دانشكده از مسئوليت هاي دانشكده است كه در صدر اداره روزانه دانشكده مي باشد.رئيس دانشكده مسئول سازماندهي امرتدريس وپژوهش در داخل دانشكده است كه شخصاً پاسخگوي اين موارد ميباشد.رئيس دانشكده توسط هيأت اجرايي انتخاب مي شود يا اينكه هيأت اجرايي هيأت مديره دانشكده را با همان اختيارات ومسئوليت هاي كه رئيس  دانشكده عهده دارد آن است، انتصاب نمايد.رئيس يا هيأت مديره دانشكده، مسئول پاسخگويي به هيأت اجرايي است پس از آن هيأت سرپرستي بر كارهاي هيأت اجرايي نظارت دارد.مجموعه هاي اداره كننده دانشگاه آزاد ، هيأت اجراي وهيأت سرپرستي هستند هيأت ارجاي كه مسئول  اداره روزانه دانشگاه آزاد است ،شامل سه عضو دارد كه توسط هيأت سرپرستي انتخاب ميشوند.هيأت سرپرستي كه توسط وزير آموزش فرهنك وعلوم انتخاب  مي شود داراي سه تا 5 عضو است.

مديريت آموزش خصوصي
مدارس خصوصي طبق قوانين مشابه با مدارس عمومي اداره ميشوند. بند 23 قانون اساسي مدارس عمومي وخصوصي  را درشرايط هاي يكساني قرار ميدهد.به دليل تأمين بودجه اين مدارس از محل درآمد عمومي،قانون مشخص مي كند كه موسسات آموزش خصوصي بايد توسط يك شخص حقوقي با صلاحيت كامل قانوني اداره شود كه هدف وي گسترش آموزش بدون هيچ انگيزه بهره مندي مالي باشد.مدارس خصوصي به وسيله افراد غير دولتي تأسيس مي شوند. اكثريت مدارس خصوصي مدارس فرقه اي هستند اغلب آنها كاتوليك ، رم وپروتستان اند، اما درميان آنها مدارس مسلمان ، هندو و يهودي نيز وجود دارد . علاوه برمدارس فرقه اي ،مدارس خصوصي غير فرقه اي هم وجود دارند كه به طور كلي طبق اصول ايدئولوژيك آموزشي تأسيس مي شوند.

کارآفرینی کشاورزی
نگاهی به مسائل مختلف کشاورزی و مدیریت مزرعه و مسائل آمو زش کشاورزی
28.کشاورزی در کشورهای شرکت کننده در جام جهانی فوتبال-هلند

کشاورزی هلند
بیشتر از 27%کل مساحت هلند،تحت کشت محصولات دائمی و فصلی است.چمنزارها،حدود 54% اراضی کشاورزی را شامل می شوند.اغلب مزارع بطور موثری مدیریت می شوند و کار فشرده بر روی آنها با ادوات ماشینی صورت می کیرد.مشارکتهای زیادی بر کارآمدی تولید و توزیع ،افزوده می شوند.
اگرچه تولید کشاورزی در سالهای اخیر کاهش یافته،بهره وری نیروی کار در کشاورزی هلند و باغبانی صنعتی بطور شتابانی رشد داشته است.مالکیتهای مزارع به میزان 17% از اواسط دهه 1970 تا اواسط 1980 کاهش یافت.در سال 2000 ،51725 مزرعه وجود داشت. نیروی کار در سال 1999 به 254هزار نفر رسید.
اغلب اراضی شرق و جنوب شرقی هلند دارای خاک فقیر هستند. علاوه بر این،مناطق وسیعی ،بسیار مرطوب هستند و علف در این مناطق قابل رشد می باشد، موضوعی که شرایط مناسبی را برای توسعه زیاد صنعت لبنیات بوجود آورده است.بهترین زمینها در زمینهای پست کنار دریا که اصلاح شده اند،بوجود آمده است.محصولات عمده و عایدات آن در سال 2002( به میلیون کیلوگرم) به شرح زیر بودند:

چغندرقند 6250
گندم  1057
جو  315
چاودار  17
تریتیکاله 24

هلند به پرورش گل  صادراتی مشهور است ،مخصوصا گل لاله، سنبل ، نرگس زرد، نرگس و زعفران.
پرورش گل در آلسمیر(نزدیک آمستردام) متمرکز است و گلخانه ها در بوسکوپ استقرار دارند. پرورش گلهای پیازی در لیزه و هیلیگام،بین هارلم و لیدین انجام می شود و در سالهای اخیر به مناطق شمال هلند گسترش یافته است.در سال 2000، اراضی تحت کشت گلهای پیازی  به 22543 هکتار(55700 آکر) رسید.
از اوایل قرن جدید،دولت به بخش کشاورزی  ، از طریق خدمات گسترشی، گسترش  تحقیقات علمی، و ایجاد رشته های  تحصیلی  مخصوص حمایت کرده است.در دهه 1930 یک سیستم  وسیع گسترده از کنترلهای دولتی  بر روی تولیدات کشاورزی شکل گرفت. و بعد از جنگ دوم جهانی ،خط مشی های عملی طراحی شد که  برنامه ریزی جامع  را که  تمام نمودهای زندگی روستایی را تحت پوشش قرار می داد، استنتاج کرد.در سالهای اخیر، دولت بطور فعالی ،ادغام اراضی و مالکیتهای کوچک را در واحدهای بزرگتر دارای بهره وری بالا،تشویق و حمایت کرده است.
ع ماده قانون ويژة سياست فرهنگي كشور، تمايل بسيار زيادي به تمركززدايي در جامعه هلند پديدار گرديده است. ماده قانون مذكور جنبه هاي سياست فرهنگي كشور اعم از تعهدات دولت نسبت به تدارك طرح 4 ساله سياست فرهنگي را تصريح مي نمايد. طرح چهار ساله مذكور فعاليتهاي فرهنگي و هنري آينده كشور را مشخص نموده و به بررسي دستاوردهاي دوره گذشته نيز ميپردازد. علاوه بر اين، طرح مذكور پرداخت يارانه هاي دولتي به استانها و شهرداريهاي كشور را تنظيم و ساماندهي مي نمايد و اين در حالي است كه كلية حوزه هاي فرهنگي كشور از حالت متمركز خارج نگرديده اند. به عنوان مثال حوزه هنرهاي نمايشي كشور همچنان متمركز باقي مانده است. اين حوزه سه موضوع كليدي و مهم ذيل را مدنظر قرار داده است:
1- رابطه ميان سطوح مختلف دولت
2- نقش كميته هاي مشاوره اي
3- نقش نهادهاي مالي در زمينه تأمين بودجه هنرهاي زيبا
در اوايل دهه 70، بحث مهمي در رابطه با تمركز زدايي در كشور آغاز گرديده و به منظور افزايش بازدهي سياستهاي دولت، وظايف و مسؤوليتهاي مختلف فرهنگي كه از اهميت ملي برخوردار بودند ميان دولت، استانها و شهرداريهاي كشور تقسيم گرديد. لازم به ذكر است كه به استانهاي كشور مسؤوليت گسترش، ساماندهي و مرمت تأسيسات فرهنگي در سطوح استاني اعطا گرديده و مسؤوليت تدارك امكانات و تأسيسات فرهنگي نيز برعهده شهرداريهاي كشور گذارده شد.
امّا در عمل اين نوع تقسيم مسؤوليت چندان كارگر نبوده و به اختلاط فاكتورهاي مركزگرايي و تمركززدايي با يكديگر منجر گرديده است.
امروزه شهرداريها و استانهاي كشور هلند اصليترين شركاي تنظيم سياست فرهنگي كشور محسوب ميگردند. از سال 1997، موافقتنامه هاي مالي مشترك با مؤسسات فرهنگي و هنري به جهت مشاركت آنان در توسعه سياست فرهنگي كشور منعقد گرديده است. شركاي ذينفع اين قبيل موافقت نامه هاي مالي 8 شريك قانوني به شرح زير ميباشند: 1- 3 شهر بزرگ آمستردام، رتردام و هاگو 2- 5 بخش از استانها شامل مركز هلند، شمال هلند، شرق هلند، غرب هلند و جنوب هلند.
سطح ملي
اصل اساسي دولت مبني بر بيطرفي در ارزيابي عملكرد هنرهاي كشور همچنان بر قوت خود باقي مانده و دولت منحصراً بر موضوعات مصلحتي در اين خصوص تمركز نموده و سياستگذاري در خصوص هنرهاي كشور را عمدتاً به كميته هاي مختلف متشكل از كارشناسان مستقل واگذار نموده است.
شوراي فرهنگ نهادي مستقل است كه در زمينه تنظيم سياستهاي فرهنگي كشور با دولت همكاري مي نمايد. با اين كه دولت تعهدي مبني بر مشاوره با شوراي مذكور ندارد امّا با وجود اين همكاريهاي بسيار فراواني ميان دولت و شورا صورت گرفته است.
سطوح استاني و شهري
در سطوح استاني و شهري كشور هلند نيز نهادهاي مشاوره اي فرهنگي وجود دارند كه از آن جمله مي توان به شوراي هنرهاي زيباي آمستردام و بنياد هنرهاي زيباي رُتردام اشاره نمود. هر 2 بنياد مذكور بنيادهاي فرهنگي ميباشند كه عمده وظيفه آنها ارائه خدمات مشاوره اي ميباشد اما گاهگاهي در زمينه عرضه و تقاضاي و پشتيباني و اطلاع رساني فرهنگي نيز دخالت مي نمايند.
وزارت فرهنگ هلند به طور منظم به تشكيل كميته هاي فوقالعاده با همكاري مشاوران خصوصي در جهت تجديد ساختار سياسي و اداري خود مبادرت مي نمايد. به عنوان مثال در سال 1993، گزارشهاي تخصصي با عنوان تشويق توليدات سمعي و بصري در كشور توسط چنين كميته هايي منتشر گرديد. مسؤوليت دولتهاي ملي منحصراً تهيه و تدارك بودجه و تعيين شرايط برخورداري از منابع مالي را برعهده دارند.
در اين ميان، هنگامي كه حرف از بودجه و بودجه بندي به ميان ميآيد، پارلمان كشور حرف آخر را ميزند. اما بااين وجود مراكزي نظير صندوق ادبيات، بنياد موندارين و صندوق هنرهاي تجسمي، طراحي و معماري كشور نيز به اتخاذ تصميماتي در اين خصوص مبادرت مي نمايند. هر 4 سال يكبار منابع مالي اعطا شده به حوزه فرهنگ كشور توسط شوراي فرهنگ مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
همكاريهاي بين دولتي يا بين وزارتخانه اي
از جمله همكاريهاي فرهنگي بين دولتي يا بين وزارتخانه اي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- وزارت مسكن، محيط زيست و برنامه ريزي طرح يارانه هاي دولتي را پايه ريزي نموده اند كه بر اساس آن 5/1 درصد از هزينه هاي ساخت و ساز اماكن عمومي به خريد آثار هنري اختصاص يافته است. وزارتخانه مذكور همكاري نزديكي با وزارت راه و ترابري و سازمان آب در زمينه اماكن تاريخي، اماكن عمومي و معماري برقرار نموده است.
2- Belvedere كه سند سياسي مربوط به سال 1997 بوده و مفاد آن در خصوص ارتباط ميان تاريخ فرهنگ و برنامه ريزي فضايي به عنوان يك پروژه مشترك وزارت آموزش، فرهنگ و علوم؛ وزارت كشاورزي،
شيلات و منابع طبيعي و وزارت مسكن، محيط زيست و برنامه ريزي فضايي ميباشد.
3- وزارت امور اقتصادي كشور هلند كه به رويدادهاي فرهنگي و پروژه هاي صادرات اشياء هنري و فرهنگي و صنعت توريسم كمك مالي اعطا مي نمايد.
4- وزارت امور خارجه هلند نيز در تنظيم روابط بين المللي فرهنگي سهم به سزايي را ايفا مي نمايد. بدين منظور، فرهنگ كشور در خارج توسط اتباع فرهنگيِ سفارتخانه ها، شوراي اروپا و سازمان علمي و فرهنگي يونسكو به همگان عرضه ميگردد. علاوه بر اينها، همكاريهاي تنگاتنگي ميان وزارت امور خارجه و وزارت آموزش، فرهنگ و علوم كشور در جهت اجراي پروژه هاي بين المللي فرهنگي برقرار گرديده است.
از جمله منابع مالي حمايت كننده از چنين پروژه هايي مي توان به منبع مالي HGIS اشاره نمود. منبع مالي مذكور به پروژه هاي اختصاص مييابد كه باعث تقويت جنبه بين المللي سياست فرهنگي كشور ميگردد. در سال 1999، مبلغي معادل 16 ميليون گيلدر از محل منبع مالي مذكور فراهم گرديد.
5- وزارت دارايي نيز با ارائه و اعطاي تخفيفهاي مالياتي در سياست فرهنگي كشور دخالت مي نمايد. اين نوع تخفيفات براي مثال به بناهاي يادبود، فيلم و غيره تعلق ميگيرد.
الگوي سياست فرهنگي جاري كشور
طبق ماده قانون سياست فرهنگي كشور مصوب سال 1993، دولت موظف است كه هر 4 سال يك بار طرحي ارائه نمايد كه تمامي فعاليتهاي مكمل و برنامه ريزي شدة سياست فرهنگي كشور را در بر گيرد. طرح هنرهاي زيبا با عنوان Kunstenplan در سال 1988 معرفي گرديد. هدف اين طرح منسجم تر نمودن نظام كمكهاي مالي و يارانه هاي فرهنگي كشور بود. طرح مذكور به مؤسسات فرهنگي و هنري كشور اجازه ميداد تا برنامه ريزيهاي بلندمدت اتخاذ نمايند. مؤسسات فرهنگي كه خواستار استفاده از يارانه هاي 4 ساله ميباشند بايد يكسال و قبل از شروع دوره جديد فرم درخواست مربوط به آن را تكميل نمايند. مؤسسات ذيربط به محض دريافت يارانه هاي دولتي از وزارت فرهنگ موظف ميباشند طرح فعاليتهاي سالانه خود را به طور شفاف و كامل به انجام برسانند. اولويتهاي وزارت فرهنگ هلند در سند سياست فرهنگي كشور لحاظ گرديده است. سند سياسي مذكور همچنان به صورت لايحه پارلماني باقي مانده و انتظار ميرود كه تغييرات ديگري نيز در آن اعمال گردد.
تعريف ملي از واژه فرهنگ
با توجه به مقاصد سياست فرهنگي كشور، واژه فرهنگ در قالب مفاهيم ذيل تعريف شده است:
1- ميراث فرهنگي شامل موزه ها، بناها و اماكن تاريخي، باستاني و بايگاني ها
2- رسانه، زبان و ادبيات شامل خبررساني، رسانه هاي نوشتاري، زبان، ادبيات و كتابخانه ها
3- هنرهاي زيبا شامل هنرهاي تجسمي و طراحي، معماري، فيلم، هنرهاي نمايشي، هنرهاي غيرحرفه اي و آموزش هنرهاي زيبا
اهداف سياست فرهنگي و اصول شوراي اروپا
اهداف سياست فرهنگي كشور هلند به ويژه در زمينه ارتقاء و ترويج هويت فرهنگي چندوجهي اروپا – منعكس كننده اصول فرهنگي شوراي اروپا ميباشد. امروزه، نياز به آگاهي از ماهيت چند فرهنگي جامعه معاصر به يك عنصر كليدي در سياستگذاري فرهنگي كشور مبدل گرديده و در سياست فرهنگي اخير كشور با عنوان “فرهنگ براي فرهنگ” لحاظ گرديده است.
توسعه فرهنگي
اولويتهاي سياست فرهنگي
در سال 1994، امور فرهنگي كشور هلند تحت اختيار وزارت آموزش، فرهنگ و علوم قرار گرفت. لازم به ذكر است كه سابقاً ادارة امور فوق در حيطة اختيارات وزارت رفاه، بهداشت و امور فرهنگي كشور قرار داشت. از آن تاريخ به بعد، 2 سند سياست فرهنگي جديد و سند اولية سياست فرهنگي كشور منتشر گرديده كه در آن اولويتهاي فرهنگي كشور هر 4 سال يكبار، به طور مداوم در حال تغيير و تحول بوده است. از جملة سياست فرهنگي كشور كه تا كنون انتشار يافته مي توان به اسناد ذيل اشاره نمود:
الف) سند ويژة سرمايه گذاري در حوزة فرهنگ (مصوب سال 1993)
ب) سند ويژة تهاجم فرهنگي (مصوب سال 1997)
پ) سند تحت عنوان “فرهنگ براي فرهنگ”
اولين سند سياسي تنظيم شده توسط وزير فرهنگ با عنوان (dancona) به ترغيب مشاركت ملي و سرمايه گذاري در زمينه هنرهاي زيبا و فرهنگ با تأكيد ويژه بر “كيفيت” در حوزه فرهنگ و رسانه هاي گروهي ميپردازد. سند مذكور همچنين اولين سندي است كه جهت جلب نظر مخاطبان، موسسات فرهنگي كشور را ملزم نموده تا 15 درصد از درآمد خود را از محل فروش بليط و… كسب نمايند. در دومين سند سياست فرهنگي كه توسط وزير فرهنگ (Nuis) تنظيم گرديده است بر موضوعاتي چون آموزش فرهنگي، تأسيس شهركهاي فرهنگي، ارتقاء استانداردهاي كيفي رسانه هاي گروهي، حفاظت از تنوعات فرهنگي جامعه و برقراري روابط بين فرهنگي تأكيد فراوان شده است.
در سومين سند سياست فرهنگي كه توسط وزير فرهنگ van der ploeg تنظيم گرديده است اولويتهاي فرهنگي چون تنوع و تكثر فرهنگي، جلب مخاطبين فرهنگي بيشتر و مشاركتهاي فرهنگي تأكيد فراوان شده است چرا كه تنوع و تكثر فرهنگي اولويت سياسي مهمي در جامعه چند فرهنگي هلند محسوب ميگردد.

حکومت
حكومت هلند سلطنت مشروطه است. پارلمان هلند متشكل از دو مجلس است. مجلس اول با 75 عضو، براي دوره‏اي شش ساله از سوي 12 شوراي محلي انتخاب مي‏شود. نيمي از اعضاء هر سه سال بازنشسته مي‏گردند. مجلس دوم با 150 عضو براي دوره‏اي چهارساله تحت نظام تعيين تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت هر منطقه با رأي تمامي افراد بالغ انتخاب مي‏شود. پادشاه شخصي را به نخست‏وزيري انتصاب مي‏كند كه از پشتيباني اكثريت در پارلمان برخوردار باشد. نخست‏وزير نيز شوراي وزيران ( كابينه ) را انتصاب مي‏كند كه به پارلمان پاسخگوست
کشور هلند از لحاظ مدیریت شهری سابقه ای دیرینه داشته و یکی از نظام های پیشرفته مدیریت شهری را داراست. از جنبه های مثبت این نظام، عملکرد همه جانبه حکومت های محلی به نیازهای متنوع مردم محلی است که شامل تمامی ابعاد آموزشی، اجتماعی، تاسیسات زیر بنایی، ثبت و احوال، اقتصادی و فرهنگی می شود.
در هلند حکومت های محلی هر یک شورای خاص خود را دارند که توسط مردم انتخاب شده و هر یک در قلمرو خاص خود با نظارت مستقیم حکومت مرکزی و مطابق قانون اساسی کشور با استقلال نسبی فعالیت می کنند.
نظام برنامه ریزی فضایی در هلند از سه سطح تشکیل یافته است، دولت مرکزی، استان و شهرداری. هر یک از سطوح برنامه ریزی می توانند اهداف برنامه ریزی و محتوای طرح های خود را تعیین کنند، لذا سلسله مراتب رسمی برنامه ریزی بین برنامه های مختلف وجود ندارد. در سطح ملی اسناد برنامه ریزی فضایی با نام «برنامه ریزی و تصمیمات کلیدی» معروف است. در سطح استانی طرح های منطقه ای ابزار عمده به حساب می آیند. طرح های منطقه ای تنها ماهیت پیشنهادی دارند و شامل پیشنهادات کلی در راستای توسعه های شهری، تفریحی و صنعتی و یا کاربری های زمین در بعضی نواحی می شوند. مسوولیت تهیه طرح های منطقه ای هلند بر عهده سازمان برنامه ریزی استانی است.
برنامه ریزی در سطح شهری از سطوح دیگر مهمتر است. در سطح شهری دو نوع طرح وجود دارد. یکی طرح ساختاری که باید به تایید شواری شهر برسد و دوم طرح کاربردی زمین که علاوه بر تصویب شورای شهر نیازمند تصویب سطوح بالاتر اداری یعنی شورای استانی است. در هلند اگر چه مسئولیت برنامه ریزی منطقه ای بر عهده شورای کانتی بوده و در سطح پایین تر شهرداری ها قرار دارند، با این وجود دولت مرکزی توسط کمیسیون ملی برنامه ریزی به امور برنامه ریزی شهری و منطقه ای نظارت کرده اما دخالت مستقیمی در این امور ندارد.

ساختار نظام مدیریت شهری
کشور هلند از لحاظ مدیریت شهری سابقه ای دیرینه داشته و یکی از نظام های پیشرفته مدیریت شهری را در بین کشورهای جهان داراست. در کشور هلند شهرداری ها دارای سه رکن اصلی هستند. شورا، هیات اجرایی و شهردار، شوراها در هلند مرکب از 7 تا 45 عضو هستند که به وسیله سیستم رای گیری نسبی مستقیماً توسط مردم شهر انتخاب می شوند. احزاب سیاسی، کاندیداهای خود را در شورای شهر تعیین می کنند. دوره عضویت در شورا چهار سال است که در ضمن آن شوراها باید حداقل 6 بار در سال تشکیل جلسه دهند.
شركت در جلسات شورا برای عموم آزاد است مگر این که شورا تصمیم بگیرد که پشت درهای بسته جلسه را تشکیل دهد. اهم وظایف شورا بدین قرار است نظارت بر خرید و فروش در شهرداری، عزل و نصب کارکنان، عقد قرار داد تامین وام و فراهم کردن اماکن فرهنگی یکی از فعالیتهای اصلی دیگر حفظ سلامتی، ایمنی و امنیت توسط پلیس است که افراد آن به وسیله حکمی از جانب هیات ایالتی منصوب می شوند. در عمل شهردار و هیات اجرایی شهر به طور جمعی و انفرادی مسوول فعالیتهای خود در مقابل شورا هستند.
به شخص شهردار اختیارات ویژه ای داده شده است. از جمله این که شهردار رئیس پلیس شهر بوده، مسئول حفظ نظم و قانون در شهر است.
شهردار ضمن تماس با شهروندان، سازمان های دولتی، سازمان های اجتماعی و سازمان های تجاری نقش عمده ای را در مدیریت شهر ایفا می کند.
سيستم آموزش هلند، ازيك سيستم واحد تلفيق شده تشكيل شده است كه بوسيله قوانين مركزي تنظيم مي شود وبا سرپرستي ومديريت غير متمركز مدارس همراه است.مسئوليت كلي براي سيستم آموزش عمومي ـ خصوصي به نمايندگي از وزارت آموزش، فرهنگ وعلوم وقوه مقننه پارلمان  هلند بعهده  ايالت مي باشد.سرپرستي ومديريت مدارس ابتدايي ومتوسطه عمومي وآموزش حرفه اي بصورت منطقه اي سازمان دهي شده اند.اختيارات شهري، اختيرات منطقه اي براي همه مدارس ناحيه مي باشد.اختيارات شهري براي اداره كردن مدارس عمومي وسازمان خيريه وانجمنها براي مدارس استثنايي كار آمد مي باشند.
سيستم دوره تحصيلي 31 سازمان خيريه وانجمنهاي حرفه اي / محلي به صورت مستقل هماهنگ مي شود.بخش تئوري دوره تحصيلي ، تحت مسئوليت وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم مي باشد در حاليكه بخش عملي بعهده كارفرمايان مي باشد.حدود 70 كالج آموزش تخصصي تكميلي وجود دارد بعلاوه بودجه10 دانشگاه دولتي ومدارس پيش دبستاني وتسهيلات وابسته به آن توسط وزارت بهداشت ، بهزيستي وورزش تأمين مي گردد.
وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم توسط وزير آموزش ، فرهنگ وعلوم اداره مي شود.يك يا دو معاون ايالتي ( معاون وزير ) ممكن است در وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم تعيين شود .كنترل هاي آموزش دولت مرزي بوسيله قوانين ونظارتهاي مطابق با مقررات قوانين كشوري تعيين وتنظيم گرديده است . مسئوليتهاي اوليه وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم به ساختار و بودجه سيستم انستيتوهاي دولتي ، روشهاي بازرس وآزمون وكمك مالي به دانش آموزان مربوط مي شود .كنترل ممكن است اعمال نمودن استانداردهاي كيفي وكمي براي پروسه هاي آموزش در مدارس ويا براي نتايجي كه آنها ايجاد ميكنند وتوسط توافقات بخش مالي وديگرمنابع واعمال شرايطي كه مي بايست توسط مدارس بر آورده شود.وزارت آموزش ، فرهنگ وعلوم شرايط ويژه اي  را براي آموزش ابتدائي ومتوسطه در ارتباط با نوع مدارس كه مي تواند وجود داشته باشد ، طول دوره تحصيلي موضوعات اجباري واختياري مدارس ،حداقل وحداكثر تعداد درسهايي كه درطول ترم داده مي شود، تقسيم كلاسها ، امتحان مواد درسي وواستانداردهاي صلاحيت ، شرايط حقوق وساعتهاي تدريس كارمندان اتخاذ مي نمايد.اين شرايط براي آموزش دولتي وخصوصي بكار گرفته مي شود .
حوزه ها نقش محدودي در مديريت ومحتويات آموزش دارند.اينها شامل وظايفي است كه به نظارت بر اجراي مقررات مدارس ابتدائي ومتوسط عمومي وخصوصي وسازماندهي دوره هاي كار آموزي وفعاليت هاي آموزشي بالغين مشتمل مي گردد.وظايف نهادهاي منطقه اي برطراحي وهماهنگ كردن وضع اقامتي ومقررات رفاهي ومادي واستخدام كردن پرسنل اضافي مشتمل مي گردد.شورهاي شهري نيز عهده دار مسووليت احداث مدارس عمومي و تاييد احداث مدارس استثنايي مي باشند.كارشناسان كارآمد مسئوليت هاي راه اندازي مدارس را تا آنجائيكه مقررات قانوني اجازه مي دهد بعهده مي گيرند.مديريت روزمره مدارس ابتدائي ومتوسطه به مدير مدرسه (معلم سرپرست) واگذارميشود.مديران در مدارس عمومي و شوراي مديريت مركزي در مدارس MBO، آموزش پيش دانشگاهي را فراهم مي نمايند اما باز هم مسئوليت نهايي با كارشناسان كار آمد مي باشد.همچنانكه ذكر گرديد ، كارشناسان شهري ، بعنوان كارشناس كار آمد درحوزه آموزش عمومي عمل مي نمايد.

بازرگانی در هلند
هلند کشوری در غرب اروپاست و دومین کشور اروپایی بعد از بلژیک می باشد که بیشترین وابستگی را به تجارت خارجی دارد و به همین منظور از تجارت آزاد حمایت می کند. شروع باب مراودات بازرگانی میان ایران و هلند را می توان از اوایل قرن هفدهم میلادی دانست یعنی پس از آنکه دولت ایران جزیره هرمز را از تصرف پرتغالیها خارج ساخت و بندرعباس مرکز تجارت خلیج فارس گردید هلندیها بدانجا راه یافتند و با اجازه شاه عباس اول صفوی در سال 1623 میلادی تجارتخانه ای دایر کرده و در تجارت ابریشم فعال شدند. با انقراض سلسله صفویه به سبب وضع خاصی که در ایران حکمفرما شده بود سالها در روابط دو کشور وقفه ایجاد شد تا آنکه در سال 1857 میلادی یک پیمان دوستی و بازرگانی میان دو کشور در پاریس منعقد گردید.
در سال 1902 روابط دیپلماتیک کامل میان دو کشور برقرار شد و نمایندگی دولت ایران در لاهه گشایش یافت. در سال 1910 میلادی سفارت هلند در تهران تاسیس شد. از آن پس دو کشور ایران و هلند طی یک رشته عهدنامه ها که به منظور گسترش علایق و دوستی و مودت فی ما بین امضا شده بود به حفظ و بسط روابط سیاسی، اقتصادی،بازرگانی همت گماشتند.
با توجه به مراتب فوق ایران و هلند از روابط تجاری دیرینه برخوردار بوده اند. این روابط پس از کشف نفت و متعاقب آن توسعه صنایع مونتاژ در کشور توسعه قابل ملاحظه ای یافت و ایران در خاورمیانه همیشه به عنوان یکی از طرفهای تجاری بسیار مهم برای کشور هلند مطرح بوده است.

ویژگیهای اقتصادی هلند
سیستم اقتصادی این کشور مبتنی بر بازار است و این سیستم از دیرباز در هلند معمول بوده و کارآرایی خود را نشان داده است.
پس از پایان جنگ دوم جهانی سه کشور بلژیک،لوکزامبورگ و هلند در مقاوله نامه ای که در سال 1944 به امضا رساندند، اتحادیه ای بنام بنلوکس را به وجود آوردند که در قالب یک اتحادیه گمرکی وارد عمل گردید، اساس این اتحادیه براساس تعرفه های مشترک قرار گرفته، بدین ترتیب اولین اتحادیه اقتصادی اروپایی به وجود آمد و این امر نشانه اهمیتی است که به لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار و رقابت آزاد به همکاریهای اقتصادی می دهد. اتحادیه گمرکی سه کشور در 1958 به اتحادیه اقتصادی تبدیل شد.
هلند در سال 1959 به جامعه اقتصادی اروپا ملحق گردید. توسعه منطقه گرایی و یکپارچگی اقتصادی با کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و لوکزامبورگ در گسترش تجارت خارجی هلند بسیار موثر و تعیین کننده بود بطوریکه از آن تاریخ تا به امروز بیش از 70درصد مبادلات تجاری این کشور با اعضای جامعه اقتصادی اروپا صورت می گیرد. این امر چنان در تامین منافع و اهمیت ملی هلند موثر بوده که امروز سیاست خارجی این کشور به صورت تابعی از سیاست تجاری آن درآمده است. به عبارت دیگر هلند نه تنها منطقه گرایی اقتصادی و به ویژه همکاری چند جانبه در قالب جامعه اقتصادی اروپا را موثرترین عاملی در جهت توسعه اقتصادی و نیز ارتقاء سطح زندگی مردم خود می داند، بلکه بهترین وسیله ای است که می توان امنیت ملی و استراتژیک این کشور را به عنوان کشوری در قلب اروپا تامین نماید.

سیاست بازرگانی خارجی هلند
هلند کشوری در غرب اروپاست و دومین کشور اروپایی بعد از بلژیک می باشد که بیشترین وابستگی را به تجارت خارجی دارد و به همین منظور از تجارت آزاد حمایت می کند.
هلند به سبب وابستگی زیاد به تجارت خارجی و نقش حیاتی این بخش در اقتصاد کشور همواره حامی تجارت آزاد و رفع موانع و محدودیت بر سر راه مبادلات کالا و خدمات با اکثر کشورهای جهان به ویژه همسایگان اروپایی خود بوده است.
اساسا اقتصاد هلند دارای سمت گیری های بین المللی می باشد و از اینرو هر نوع اختلالی در جریان تجارت خارجی اثرات مستقیم و تعیین کننده ای بر کل اقتصاد این کشور می گذارد.
چنین است که مقامات هلندی بیش از هر چیز در فکر توسعه صادرات و برطرف ساختن موانعی هستند که می تواند جریان صدور کالاها و خدمات را دچار وقفه سازد.

گزارش مقایسه ای اوضاع اقتصادی هلند 2008
نمای کلی اقتصاد هلند
ششمین کشور صادر کننده
دومین صادرکننده عمده کالاهای کشاورزی بعد از آمریکا(مساحت آمریکا 270 برابر بزرگتر از هلند است)
در سالهای اخیر شرکتهای خارجی 471 میلیارد دلار درهلند سرمایه گذاری مستقیم کرده اند لذا هلند هفتمین پذیرنده عمده سرمایه های خارجی است.
هلند ششمین کشور سرمایه گذار در جهان است.
دهمین کشور در جدول شاخصه های اقتصاد رقابتی
هشتمین کشور به لحاظ جهانگرایی و جهانی سازی اقتصاد
نهمین کشور به لحاظ فضاسازی تجاری بین المللی

جایگاه جهانی هلند
ششمین کشور صادر کننده جهانی کالا با 462 میلیارد دلار صادرات معادل 3.8% کل صادرات جهانی
نهمین کشور صادر کننده خدمات بازرگانی با 82 میلیارد دلار برابر با 3% کل آمار جهانی
هشتمین در بین واردکنندگان عمده جهانی کالا با 16 میلیارد دلار برابر با 3.4% کل آمار جهانی
هشتمین واردکننده عمده خدمات تجاری با 78 میلیارد دلار برابر با 3% کل آمار جهانی
ششمین سرمایه گذار جهانی با 653 میلیارد دلار در سال 2006
هفتمین کشور پذیرنده سرمایه گذاری خارجی با 451 میلیارد دلار در 2006 سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در هلند باعث اشتغال 600 هزار نفر یعنی 10% کل فرصتهای شغلی گردیده است.
البته مقرراتی هم هست. زنهای محجب حق ندارند چشمهایشان را هم بپوشانند و دیگران حق ندارند برهنه با بیکینی در خیابان باشند. برهنه یعنی نیم تنه برهنه وگرنه که کاملا لخت بشوی پلیس میبردت تیمارستان!
هستند. هر سال حدود دو درصد تورم معمول به قیمتها اضافه میشود و همین میزان هم به حقوقها. یعنی مجموع بلیتی که من برای 22 بار رفت و آمد با ترام میگیرم سال 2008 بیست یورو و چهل سنت بود که سال 2009 شده است بیست و یک یورو و شصت سنت.
یک نوع ادب اجتماعی شهروندی ملایم و غیرمزاحم  بین مردم حاکم است. در عین حال که هر کاری بخواهی بکنی و حال کنی و با هر قیافهای بروی بیرون کارت ندارند و چپ چپ نگاه نمیکنند. در خیابانهای آمستردام از زنهای کاملا محجب که پوشیه دارند و فقط چشمهایشان پیداست دیدهام  تا زنهایی که سر و ته لباستنشان را اندازه بزنی نیم سانت هم نمیشه

 

ا اطلاعات عمومی هلند
________________________________________
حكومت : پادشاهی
مساحت : 940/33 كیلومترمربع
جمعیت : 15100000نفر
رشد سالانه جمعیت : 5/0درصد
پایتخت : آمستردام
زبان : آلمانی
دین : مسیحی
واحد پول : فلورین – گولدن

منابع

www.umic.ir/…management/2092
ourcity.parsiblog.com/…/
1.    tra108.blogfa.com/post-12.aspx
1.    www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/DocLib/هلند.htm
wwm.blogfa.com/post-51.aspx
www.aftabir.com
www.noormags.com
hamshahrionline.ir/details/150694

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *