مقالات مدیر مسئول

من که بعید می دانم!

تازه در هيئت مديره ها و مراکز تصميم گيري پرشماري همچون سازمان منطقه آزاد کيش و رئيس هيئت مديره يک بيمه معروف هم خدمات ارزشمندي ارائه داده يا مي دهد! از اين نمونه ها بسيار فراوان هستند که هر کدام شيفته  خدمت بي مزد و منت به مردم بوده و به هيچ وجه حاضر نيستند اين عرصه را به ديگري واگذار نمايند. آري!  توهم قحط الرجالي در مملکت اين قشر از مديران را رها نمي کند و همواره با خود فکر مي کنند که اگر آن ها نباشند امور کشور لنگ مي ماند و يا جوان هاي خام و ناتوان کشور را به نابودي مي کشانند! تازه از اين حالت بدتر هم وجود دارد. حالتي که طرف پنجاه سال است خدمت مي کند ولي با بهره گيري از ده ها تبصره و قانون هنوز بازنشسته نشده و تازه شامل قانون جديد مجلس هم نخواهد شد. اين ها ديگر شاهکارهاي مديريت هستند که روئين تنانه بر کرسي مديريت تکيه زده و هيچ گاه کسي را در قد و قواره  خود نمي بينند. در اين اوضاع و احوالِ بيکاري جوانان و  فارغ التحصيلان دانشگاه ها قانون منع به کارگيري بازنشستگان بسيار خوب است اما در اين ميان چند نکته خيلي مهم هم وجود دارد که بايد بدان توجه ويژه اي شود:
• پيش بيني مکانيزم مناسب جهت بهره مندي از تجارب بازنشسته ها: اين درست است که بکارگيري بازنشستگان يعني بيکاري جوانان و محروميت کشور از افکار تازه و ايده هاي نوين ولي يادمان نرود که بازنشستگي به معناي از کارافتادگي نيست و دولت مي بايست براي مشغول شدن بازنشسته ها و بهره گيري از تجارب آن ها از طريق سازمان هاي مردم نهاد، شوراهاي اجتماعي محلات، امور عام المنفعه، امور مشورتي و … برنامه ريزي داشته باشد.
• مقابله با چند شغله ها: از منع بکارگيري بازنشستگان قانون مهم تري هم وجود دارد که بايد اجرا شود و آن بحث مديران چند شغله است. در حال حاضر بازنشستگان يا غير بازنشستگان بسياري وجود دارند که چندين شغل را اِشغال کرده اند که هر يک از مشاغل آن ها مي تواند معيشت يک يا چند خانواده را تأمين کند. بسياري از افراد علاوه بر مسئوليت حقوقي مهمي که دارند در چندين هيئت مديره، شوراي برنامه ريزي و سياست گذاري هم عضويت داشته و براي هر يک حقوق و پاداش جداگانه هم دريافت مي کنند. اين در حالي است که جوان هاي مستعد، تحصيلکرده و خوشفکر بسياري که به راحتي توان اداره  آن کار ار دارند خانه نشين اند.
• حقوق هاي نجومي: در کنار همه  مواردي که ذکر کرديم مورد آزار دهنده  ديگري هم در نظام اداري کشور کماکان از بين نرفته و آن حقوق بگيران نجومي است. علي‌رغم سر و صدايي که چندي قبل در ارتباط با حقوق بگيران نجومي مطرح شد و عده اي مجبور شدند برخي از مبالغ دريافتي خود را بازگردانند ولي واقعيت اين است که هنوز هم حقوق نجومي بسياري به برخي افراد اعطا مي شود. حقوقي که در بسيار از موارد در فيش حقوقي يا جاي رسمي ديگري ثبت نمي شود ولي مدير مربوطه با شيوه هايي که طي سال ها تجربه به خوبي آموخته است مبالغ کلاني را به گونه اي دريافت مي کند که دستگاه نظارتي نمي تواند به راحتي از آن باخبر شود.
• مديران پروازي: نظام مديريت کشور يکي دوتا عيب که ندارد. آن قدر به انحراف کشيده و شيوه هاي غلط بر آن حاکم است که هر کج راهه اي که بسته مي شود کج راهه  ديگري جلب توجه مي کند. مديران پروازي از سال ها قبل يکي از بحران هاي جدي نظام اداري کشور است. همان هايي که حتي چمدان هايشان را در شهري که مديريت مي کنند باز نمي کنند. از دور دستي بر آتش داشته و هيچ گاه از حوزه ي مديريت خود اطلاعات دقيق و مناسبي به دست نمي آورند. اين گونه مديران زماني که پست خود را تحويل مي دهند ويرانه اي از عملکردشان به جا مي ماند که تبعات آن سال ها گريبان سازمان مربوطه را خواهد گرفت.
• ضرورت نظارت دقيق و جدي: همه ي موارد فوق الذکر در صورتي اجرايي مي گردد و در زمينه  ايجاد عدالت اجتماعي اثر گذار است که با نظارت جدي، دقيق و موثر دستگاه هاي صاحب صلاحيت همراه شود. دستگاه هاي نظارتي بايد در دل سازمان ها مستقر باشند و در هر مورد که اتفاقي خلاف قانون افتاد بلافاصله مانع آن شده و برخورد جدي نمايند.
آنچه از اوضاع و احوال حاکم بر نظام مديريت کشور ذکر گرديد سياه نمايي نيست بلکه واقعيت تلخي است که چهره  مديريت و اداره ي امور سازمان ها و وزارتخانه ها را در کشور مخدوش کرده است. اکنون در بسياري از نهادها افرادي خبره، تحصيلکرده و توانمند وجود دارند که بيش از دو دهه سابقه داشته  يا در اواخر خدمت خود قرار دارند ولي هيچ گاه فرصت مديريت و تصميم گيري به آن ها داده نشده است. همان هايي که در سازمان ها سنگ زيرين آسياب، آچار فرانسه، کارشناس و خبره اند ولي هيچ گاه به چشم نمي آيند  يا همواره افرادي بر آن ها مديريت کرده اند که از خودشان بي کفايت تر، کم انگيزه تر و ناتوان تر بوده اند. اگر مي خواهيم فساد اداري ريشه کن گردد، بهره وري به حداکثر برسد، رضايت ارباب رجوع جلب شده و امور به صرفه و بهينه به انجام برسد مي بايست هر چيزي به درستي و طبق قانون سر جاي خود قرار گيرد و عدالت استخدامي و شايسته سالاري فراي تمامي روابط و ضوابط قرار گيرد.

منبع: روزنامه رسالت مورخ دوشنبه 23 مرداد 1397 شماره 9287

http://www.resalat-news.com/newspaper/item/32684

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *