مقالات مدیر مسئول

اوضاع و احوال اقتصاد

یک روز فلان مقام بانک مرکزی دلش می خواهد نرخ ارز را جهشی افزایش دهد به نفع خودش و رفقایش. این کار را می کند و تا سال ها  اقتصاد کشور را درگیر و ناتوان می کند. هر چند این فرد چندی بعد محاکمه می شود اما چه سود؟ مگر این بحران های کمر شکن و این سکته های ناگهانی که اقتصاد کشور را به کما می برد دیگر نایی برای نفس کشیدن می گذارد؟ فلان بانک بخش عظیمی از سپرده هایش را به خودش وام می دهد، سال ها مجموعه ای عظیم به نام موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شوند و بدون این که کسی مانع آن ها شود میلیاردها تومان پول مردم را به یغما می برند. تعداد معدودی از افراد بدهی های عظیم و سرسام آور به بانک ها دارند ولی کسی سراغ آن ها نمی رود. جریانات امثال طبری ها هم که دیگر بدجوری مردم را آزار داده و می دهد. امروز دو چیز کشور را بیشتر از هر زمان دیگری اذیت می کند: اول بی کفایتی مدیران و انتصاب مدیران نالایق بر مناصب کلیدی. آن هم به دلیل منفعت طلبی ها و ارتباطات شخصی و علت دوم که معلول اولی است فساد مالی و اداری. باور بفرمایید اگر مدیران بر حسب یک نظام دقیق و شایسته محور منصوب می شدند هرگز فساد شکل نمی گرفت. اما چه می شود کرد که در حال حاضر در برخی مناصب اصلاً بی کفایتی مهم ترین دلیل انتصاب فرد به آن مسئولیت است. که مهم ترین و بارزترین مصداق آن مدیریت در عرصه فوتبال است. دقت بفرمایید در ورزشی که میلیاردها تومان پول بی حساب و کتاب در گردش است و هرگونه تخلف و بی کفایتی در آن هیچوقت مواخذه نگردیده است چقدر می تواند جایگاه خوبی برای حیف و میل باشد. و این موارد در صنایع خودروسازی کشور و نقاط عطف اقتصادی و پولی دیگر نیز وجود دارد. اینکه امروز رئیس قوه قضاییه پای بنگاه های تولیدی ایستاده و مانع تعطیلی آن ها می شود و یا رویکرد جدید دستگاه قضا برخورد بدون مماشات و اصلاح از درون گردیده بسیار برای مردم امیدبخش است. اما واقعاً این مهم مستلزم کوشش همگانی سایر نهادهای اجرایی کشور نیز می باشد. هر چند مسائل سیاسی در جریان های اقتصادی اهمیت زیادی دارد اما این که تنها سیاست و یا نهادهای سیاسی بتوانند و بخواهند اقتصاد را مدیریت کنند اشتباهی نابخشودنی است. نرخ ارز، سبز و سرخ شدن بورس، قیمت خودرو، طلا و سکه و سایر مواردی از این دست مقولاتی هستند که باید با تحلیل های مستمر، علمی و گسترده اقتصادی تعیین تکلیف شود نه به دست دلال ها، آقازاده ها و سیاست مداران. اقتصادی که گرفتار بخشنامه های اداری و یا دستورات سیاسی و مدیریتی شود غیر حرفه ای و آسیب پذیر می گردد و دیگر امید به پیشرفت باقی نمی گذارد. خصوصاً در شرایط فعلی که کرونا بخش های زیادی را فلج کرده باید بیشتر حواسمان به این مهم باشد.

منبع: هفته نامه نخست شماره 830

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *