مقالات مدیر مسئول

شانه به شانه گرانی

پس چه کسی جز دولت باید بازار را سامان دهد؟ دوره عجیبی شده است. انگار عده بسیار معدودی از افراد قدرتمند در جامعه هستند که اراده کرده اند اکثریت قریب به اتفاق مردم نتوانند زندگی کنند. همان هایی که تمام توان خود را به کار گرفته اند کلاً قشر متوسط جامعه را حذف کنند و توان خرید صرفاً محدود به همان سه یا چهار درصد قدرتمند باشد. شما تصور بفرمایید حتی خریدن یک پراید مدل قدیمی برای یک کارمندی که حقوق مستمر دریافت می کند رویایی دست نیافتنی شده است چه رسد به کارگر سر گذر و یا خانواده هایی که سطح درآمدی پایین تر دارند. اگر به صورت دقیق ردیابی شود اشکال بر می گردد به دلال های از خدا بی خبری که وسط بازار جولان می دهند و تا اراده کنند و دست بر روی هر محصولی بگذارند می توانند آن را طلا کنند. اما این دلال ها به تنهایی کاری از پیش نمی برند مگر این که افرادی مسئول بر خطای آن ها چشم پوشی کنند یا خودشان در منافع آن ها شریک گردند و اتفاقی بیفتد که نباید. مثل همان مورد یکی از مسئولان سابق بانک مرکزی که الان در حال محاکمه است به جرم مشارکت در اختلال بازار ارز یا مواردی مثل جناب طبری و اسلاف ایشان! اختلالی که چند سالی است وارد بازار شده و گویی قصد بیرون رفتن ندارد. و متأسفانه از این دست موارد بسیار وجود دارد. احتکار، کم فروشی، قاچاق، گران فروشی، رانت خواری، زمین خواری، غش در معامله و … برای عده ای دیگر نه تنها بد نیست بلکه نشانی از زرنگی و تیز بازی است. غافل از اینکه این اقدام زندگی بسیاری از مردم را فلج و اقتصاد کشور را نابود می کند. ولی مگر برایشان اهمیت دارد آن هایی که برای رسیدن به مطامع دنیایی خود حتی از شیر خشک بچه ها و داروی بیماران هم گذر نمی کنند. ستاد تنظیم بازار، تعزیرات و نهادهای کنترل قیمت و سایر نهادهای نظارتی هر چقدر تلاش می کنند به گَرد کنترل این همه کجروی در بازار هم نمی رسند و کماکان آن هایی که سبب اختلال در نظام اقتصادی کشور هستند با قدرت ادامه می دهند، می تازند، اموال مردم را بدون ردپایی به یغما می برند و خون آن ها را در شیشه می کنند. احساس می شود یکی از خلأهای مهم در نظام اقتصادی کشور بحث های قانونی است. باید قوانین مختلف به صورت جامع بازنگری شود تا اولاً بتوان مانع دور زدن قانون توسط خلاف کاران گردید، ثانیاً قدرت و اختیار نهادهای نظارت در بازار و اقتصاد کشور افزایش یابد و همچنین مجازات متخلفین به گونه ای تشدید شود که ریسک تخلفات اقتصادی تا جایی افزایش یابد که مجرمین حتی به فکر انحراف و اختلال هم نیفتند. کاش لااقل بی خیال تخم مرغ می شدند. چون این تنها غذای گرمی بود که حتی کسانی که موقعیت اقتصادی مناسبی نداشتند می توانستند از آن استفاده کنند. امروز تخم مرغ شانه به شانه گرانی پیش می رود و از بسیاری سفره ها ها حذف شده و گویی اتفاقی نیفتاده است!

منبع: هفته نامه نخست، مورخ پنجشنبه 2 مهر 1399، شماره 831

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *