مقالات مدیر مسئول

تاب آوری اقتصادی مردم

بر اساس قانون هر شخصی که تمایل به این قبیل امور تجاری و بازرگانی دارد، می بایست با مجوزی قانونی و رسمی که به آن «کارت بازرگانی» می‌گویند، اقدام به تجارتِ عمده و خصوصاً صادرات و واردات بنماید. هر شخص حقیقی یا حقوقی با احراز شرایط می تواند دارندۀ این کارت باشد. امور تجاری که با این کارت انجام می‌شود از قبیل ثبت و سفارش کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری (امور مشابه دلالی) در گمرک و صادرات کالاهای مجاز و مواردی دیگر از این دست می باشد. نا گفته پیداست افرادی که کارت بازرگانی دارند باید فرآیندهای تجارت در بازار را بر اساس مجراهای قانونی به گونه ای دنبال نمایند که سبب رونق کسب و کار و تأمین نیازهای جامعه گردند. در واقع بازرگانان همان بیان عامیانه و قدیمی کاسب هستند که در تعابیر بزرگان ما از آن ها به عنوان حبیب خدا نام برده می شد. همان افرادی که با فعالیت های خود ضمن رفع نیازهای اساسی و غیر اساسی مردم زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورده و سبب رونق مالی و اقتصادی در جامعه می گردند. اما چندی است در همین عرصه مثل بسیاری موارد دیگر که متأسفانه امروز در کشور شاهد هستیم اتفاقاتی می افتد که جای تأمل و تأثر دارد. بر اساس اظهارات رسمی مقامات مسئول یکی از مهمترین عوامل گران‌شدن دلارو نابسامانی حداکثری در بازار ارزی ایران بازنگشتن ۲۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات است که دلایل مختلفی دارد. جهش قیمت دلار به بیش از 30 هزار تومان (البته قیمت تا لحظه نگارش این یادداشت!) در روز‌های اخیر بسیاری را نگران کرده است. برای خیلی‌ها جای سئوال دارد که به راستی چه اتفاقی در کشور رخ داده که دوباره نرخ ارز جهش ناباورانه و بی سابقه ای در این حد را تجربه کرده است. نرخ ارزی که با توجه به شرایط اقتصاد ایران بر بسیاری از بازار‌های کالا و خدمات مستقیماً اثر می‌گذارد و زندگی معیشتی مردم و روند سرمایه گذاری و تولید کشور را با اخلال جدی مواجه می‌کند. کارشناسان مالی و اقتصادی یکی از مهمترین عوامل گران شدن دلار و نابسامانی در بازار ارزی ایران را همان عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات می دانند که صدای رئیس بانک مرکزی و حتی روسای قوا را هم درآورده است. به هر حال آن چه مسلم است تاب آوری اقتصادی مردم بسیار کاهش پیدا کرده است و این همه بی نظمی در حوزه بازار و کسب و کار سبب اختلال در زندگی دهک های مختلف گردیده است. لذا ضرورت دارد قانون به گونه ای اصلاح شود که همان طور که برای کارت‌های بازرگانی جدید در امر واردات برای سال‌های اول و دوم محدودیت قائل می‌شویم برای صادرات نیز همین اقدام صورت پذیرد. یعنی برای کارت‌هایی که سال اول صادر می‌شود محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.

منبع: هفته نامه نخست مورخ پنجشنبه24 مهر 1399، شماره 834

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *