مقالات مدیر مسئول

علت های فرا اقتصادی

مشکلات اقتصادی جاری، معلول و نتیجه علت‌های فرااقتصادی است و تا هنگامی که این موارد بصورت بنیادی مورد بررسی قرار نگیرد نمی‌توان افق روشنی برای معیشت و اقتصاد کشور و مردم تصور و ترسیم نمود. امروز بازار، اقتصاد و روندهای حاکم بر آن بیشتر از این که توسط صاحبان اصلی یعنی؛ تولیدکنندگان، صنعت گران، اصناف، دولت، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان واقعی اداره شود توسط دست های پشت پرده و بعضاًً ناشناخته ای مدیریت می شود که هر چند وقت یکبار در قالب سلطان های مختلف شکر، سیمان، قیر، فولاد و … معرفی و شاید محاکمه می شوند (البته اگر فرار نکنند) و باز همین روال توسط عده ای دیگر ادامه می یابد. البته بحث انبارهای غیرقانونی، احتکارکنندگان، دلال ها و واسطه ها که هر کدام جزیی از این چرخه ی معیوب هستند نیز در جای خود اهمیت فراوانی دارد. کافی است این گروه معدود ولی قدرتمند و با نفوذ بر روی محصولی دست بگذارند به راحتی می توانند آن را به پادشاهی رسانده یا از رونق بیاندازند. کما اینکه روزی پیاز، هویچ و گوجه فرنگی سوگلی مغازه ها و میدان های تره بار می شود و گاهی آنقدر بی ارزش که حتی جمع کردن آن برای کشاورزان صرفه ندارد. به هر حال آن چه اتفاق افتاده حاصل سال ها ناکارآمدی در حوزه اقتصاد است و قطعاً اصلاح و چرخش تحول آفرین در آن نیازمند اتخاذ روندهای جدی، علمی و منطقی است. اکنون که دولت جدید و تازه نفس روی کار آمده و خوشبختانه رویکرد فعال، میدانی و جدی به اصلاح فرآیندها دارد در بین مردم کمابیش این امیدواری ایجاد شده است که روندهای ناسالم و ناکارآمد تغییر یافته و اوضاع اقتصاد کشور و بع تبع آن معیشت مردم بهبود یابد. بدون شک اقتصاد مهم‌ترین دغدغه این روزهای مردم و اولویت اصلی و فوری دولت سیزدهم است. امری مهم که برای دستیابی به آن باید به چرایی ایجاد و گسترش مشکلات و چالش ها در این رابطه به صورت جدی توجه گردد. این اقدام در مرحله اول باید به دور از شعارزدگی و “مقصریابی سیاسی” و در وهله دوم باید مبتنی بر اصول علمی، منطقی و بررسی به صورت مسأله محوری باشد. شرایط کشور به گونه ای است که هیچ فردی نمی تواند مسایل اقتصادی را در کوتاه مدت حل کند. هر کس بگوید این مسایل را در کوتاه مدت حل می کنم، مشخص می شود این مسایل را نشناخته است. خصوصاً بحث تورم که زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده، سبب نارضایتی گشته و آن ها را با چالش های فراوانی مواجه کرده است. تورم بالا یکی از عوامل جدی عدم ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است که در نهایت به عدم قطعیت در اقتصاد کشور منجر می‌شود. انجام اصلاحات ساختاری با کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت، تقویت استقلال بانک مرکزی، تاکید بر اعمال انضباط پولی و مالی و حذف زمینه‌های ایجاد عدم در اقتصاد کشور عواملی هستند که می‌توانند به کاهش تورم و بهبود اقتصاد کشور کمک کنند.

منبع: هفته نامه نخست، پنجشنبه 25 شهریور 1400، شماره 888

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *