مقالات مدیر مسئول

بی کیفیت های پرادعا

فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی درباره کیفیت خودروها، از تدوین پیش نویس برنامه راهبردی خودرو خبر داد و گفت: «هم اکنون منتظر دریافت نظرها برای نهایی کردن این پیش نویس هستیم. به طور کلی ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط خودروساز و قطعه ساز درست نباشد و خودروساز به موقع پول قطعه ساز را ندهد، قطعه ساز نیز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودروساز نیز، به این دلیل که نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بی‌کیفیت را استفاده می‌کند.» این که وزیر با صراحت مسئولیت این امر را قبول می کند می تواند شروع خوبی برای تغییر شرایط به نفع مردم باشد اما قطعاً کار بسیار سختی پیش روی مسئولان مربوطه قرار دارد. خودروسازان سال هاست با وجود کیفیت پایین محصولاتی که ارائه می دهند به دلیل انحصاری که از آن بهره مند هستند در عرصه صنعت کشور هر کاری که خواسته اند انجام داده و بر همین اساس خسارت های مالی و جانی سنگینی بر مردم وارد ساخته اند. علاوه بر این مسأله ی آزار دهنده دیگری که وجود دارد پرادعا بودن مسئولان خودروساز کشور طی سال های متمادی است که نه تنها در بیشتر مواقع خود را پاسخگو نمی دانند بلکه ژست طلبکاری و حق به جانب نیز دارند. آن هم برای تولید محصولاتی که از نظر کیفیت قابل دفاع نبوده و نیستند، طراحی مناسبی ندارند و از لحاظ امنیتی نیز هرگز قابل اعتماد نیستند. بدتر این که در دوره های زمانی کوتاه بعد از هر اتفاق کوچک و بزرگی خودروسازان بلافاصله قیمت خودروها را افزایش می دهند و با توجه به اهمیت خودرو و تأثیر آن بر سایر صنایع تمامی عرصه های دیگر اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و تورم سنگینی ایجاد می شود. مسأله حائز اهمیت در ارتباط با این صنعت پاسخگو نبودن خودروسازان به نهادهای قانونی و مسئولان کشور است. گویی طی سال ها روئین تن شده اند و حرف و نقد کسی روی آن ها هیچ اثری ندارد. اکنون که رهبر انقلاب به این مهم اشاره کرده و حق را کاملاً به مردم داده اند فرصت مناسبی پیش روی دلسوزان و مسئولان کشور قرار گرفته است که ذینفعان قدرت و ثروتی که پشت این صنعت قرار دارند و سال ها مانع تغییرات اساسی در روندهای تولیدی و اقتصادی آن می گردند را کنار زده و با اتخاذ تصمیمات مناسب و اعمال قوانین جدید ضمن حمایت حداکثری از حقوق مصرف کنندگان زمینه اصلاح این عرصه مهم اقتصادی را فراهم آورند. اگر دست های پشت پرده اجازه دهند تغییرات بنیادین در خودروسازی کشور برای متخصصان و مهندسان داخلی کار سختی نیست. اما اگر بخواهیم بدون تعارف به این چالش مهم بپردازیم باید به افرادی اشاره نماییم که از قبل در این جریان منافع سرشاری دارند و همواره مانع چرخش رویدادها به نفع مردم و صنعت کشور هستند. همان هایی که به دست های پشت پرده معروف هستند و در عمل زمام بسیاری از امور را در اختیار دارند.

منبع: هفته نامه نخست، پنجشنبه 21 بهمن 1400، شماره 909

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *