نظريه تعادل در مديريت بحران

نویسندگان: مهندس عليرضا سعيدي – دبير جمعيت کاهش خطرات زلزله

این نظريه در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی ارائه گردیده است.اين نظريه در كتابخانه ملي به طور رسمي به ثبت رسيده است.

هرگاه سخن از مديريت بحران به ميان مي آيد قبل از هر چيز عمل گرايي و اجرايي بودن در ذهن متبلور مي گردد شايد اين نکته خيره کننده در مديريت بحران اصلي ترين عامل در فراموش نمودن آن باشد که تا تعريفي دقيق از بحران بطور جامع در بين تمامي دست اندرکاران بحث مديريت بحران ارائه نگردد هيچگاه قادر نخواهيم بود که به طور قاطع بگوئيم بحران ، مديريت خواهد شد .
يکي از عوامل موثر بر تداوم بحرانها ، خصوصا در بحرانهاي ايجاد شده بر اثر حوادث ، تداخل مديريتها و نيز ناهمگوني ديدگاه ها در ارزيابي بحران و در نتيجه نرسيدن به يک اتحاد و همبستگي در نحوه مديريت بر بحران پيش رو  مي باشد .
بدين جهت هدف نهايي اين مقاله را رسيدن به ديدي مشترک در تعريف بحران و عوامل ايجاد و کنترل آن انتخاب نموده ام . در اين راستا بعد از ارائه نظريه تعادل و شرح کلمات کليدي آن با تحليل يکي از بحرانهاي اساسي در زمينه زلزله به نحوه استفاده از اين نظريه در جهت شرح بحران و نيز کمک به مهار آن پرداخته ام .

کلمات کليدي

مديريت بحران – فرماندهي بحران – حادثه –توانمنديها – نيازمنديها – ابزار کنترل بحران – عوامل ايجاد بحران

مقدمه

نظريه تعادل در مديريت بحران

هرگاه تعادل مابين نيازمنديها و توانمنديهاي موجود در يک سيستم زنده و پويا که تابع قوانين و اصول تعيين شده مي باشد ، بنا بر هر دليلي برهم بخورد، سيستم دچار بحران مي گردد.
گاه آغاز بحران با بروز يک حادثه آغاز ميگردد . اما توجه به اين نکته بسيار مهم است که همواره آغاز بحران نيازمند وقوع حادثه نيست .عامل ايجاد بحران الزاما نبايست يک حادثه طبيعي يا غير طبيعي باشد . گاه سوء مديريت يک سيستم ، يا ضعف در قوانين مصوب جامعه و يا نظارت بر حسن اجراي آن قوانين هم مي تواند بعنوان عامل ايجاد بحران مطرح گردد .
از منظر اين نظريه ، حيات و ثبات يک سيستم فعال و زنده که در چهارچوب قوانين و ساز و کارهاي مشخص به فعاليت خود ادامه مي دهد . حاصل برقرار ماندن تعادل مابين نيازمنديها آن سيستم با توانمنديهايي مي باشد که براي تامين نيازمنديها در اختيار مديران آن سيستم قرار دارد . نظريه تعادل متعلق به مهندس عليرضا سعيدي به آدرس http://mojepishro.ir/  ميباشد

بنا براين تعريف در صورت بروز اختلال و يا تغيير در يکي از سه عنصر توانمنديها، نيازمنديها و يا قوانين حاکم بر سيستم مورد بحث بحران ايجاد مي گردد.
براي انکه بتوانيم به تحليل بحران از ديدگاه نظريه تعادل بپردازيم مي بايست در گام اول به شرح سيستم و عناصر اصلي تشکيل دهنده آن بپردازيم . در گام دوم با بررسي تاثير عامل بحران بر سيستم مورد مطالعه به توصيف روند ايجاد بحران پرداخته و در گام سوم و  نهايي بررسي روند مديريت بر بحران با استفاده از عوامل موثر و کنترل کننده توصيف شده در اين نظريه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گام اول شرح سيستم و چهار عنصر اصلي تشکيل دهنده آن
در اين مقاله سيستم مورد بررسي ما يک جامعه شهري است که بر اثر وقوع زلزله دچار بحران در زمينه اسکان اضطراري مي گردد .

1-1 تعريف  نيازمنديها:

هرآنچه که يک سيستم متعادل ، زنده و پويا ،  براي حيات و ثبات خود بدان نياز دارد.
جامعه مثالي ما که يک جامعه شهري مي باشد با توجه به موضوع مخاطبان خود ، داراي طيف گسترده اي از نيازمنديها از غذا و سرپناه و امنيت تا رفاه و حقوق فردي و اجتماعي مي باشد

1-2 تعريف توانمنديها:

هرانچه که در جهت تامين نيازمنديهاي تعريف شده در يک سيستم متعادل ، زنده و پويا بدان نياز باشد .
در اين مثال ابنيه و ساختمانهاي دولتي و غير دولتي ، ماشين آلات و ابزار و تجهيزات مربوطه ، مراکز امدادي و درماني و امنيتي و هرانچه که در اختيار دولت براي ارائه خدمات به احاد جامعه مي باشد به عنوان توانمنديها مطرح مي باشد .

1-3 تعريف قوانين و ساز و کارهاي حاکم بر سيستم:

 آنچه از اصول تعيين شده و جاري در سيستم ، که بصورت قراردادي و يا غير قراردادي علاوه بر تعيين و تبيين نيازمنديها ، به شرح توانمنديهاي سيستم پرداخته و موجب ايجاد تعادل و توازن مابين نيازمنديها و توانمنديهاي موجود در سيستم مي گردد.در اين مثال قوانين مصوب در قانون اساسي که لزوم ارائه خدمات تعيين شده اي توسط دولت به عموم مردم در چهار چوب اصول مذهبي و مدني جاري در کشور مي باشد منظور نظر ما مي باشد

1-4 تعريف عامل ايجاد بحران :

هرانچه با تاثير خود بر يک سيستم متعادل زنده و پويا موجب برهم خوردن تعادل مابين توانمنديهاي و نيازمنديهاي سيستم گردد عامل ايجاد بحران ناميده ميشود .در اين مثال عامل ايجاد بحران وقوع يک زمين لرزه بزرگ با بزرگاي هفت ريشتر در يک شهر کوچک مي باشد

گام دوم : بررسي تاثير عامل بحران بر سيستم مورد مطالعه در جهت توصيف روند ايجاد بحران

پس از وقوع زلزله و تخريب منازل مسکوني همواره حجم انبوهي از افراد جامعه ، نيازمند ارائه خدماتي در خصوص  اسکان اضطراري در چند روز نخست مي باشند ، اسکان اضطراري داراي زير شاخه هايي همچون  سرپناه اضطراري ،  تامين آب آشاميدني و بهداشتي ، غذا ،  بهداشت و امنيت مي باشد که تامين تمامي اين نيازمنديها آنهم ظرف چند روز براي چنين حجم عظيمي  خارج از توان توانمنديهاي باقيمانده و احتمالا آسيب ديده از زلزله ميباشد .
در اين خصوص مي بايست به اين نکته توجه داشت باشيم که توانمنديهاي جامعه آسيب ديده از زلزله بعلت تخريب ساختمانهاي اداري ، خدماتي ، بهداشتي و نيز صدمات وارده به  نيروهاي انساني مرتبط با اين مراکز در زمان وقوع بحران ديگر قادر به پاسخگويي به نيازمنديهاي ايجاد شده نمي باشد . در شکلهاي زير نحوه تاثير حادثه زلزله بعنوان عامل ايجاد بحران به تفضيل شرح داده شده است .

2-1توانمنديهاي جامعه بر اثر زلزله دچار آسيب مي گردد  ( کاهش بردار توانمنديها )

بر اثر وقوع زلزله بخش اعظمي از مراکز خدماتي – اداري – امدادي – بهداشتي – انتظامي – اورژانسي چه از لحاظ ابنيه و تجهيزات و لوازم و چه از نظر نيروهاي انساني متخصص خود دچار خسارت و کاهش کارايي مي گردند.

2-2 نيازمنديهاي جامعه افزايش پيدا مي کنند.  ( رشد بردار نيازمنديها )

بر اثر وقوع زلزله و آسيب رسيدن به زيرساختهاي جامعه مورد بحث و نيز ساختمانهاي مسکوني نياز به سرپناه اضطراري – تامين آب – غذا – بهداشت – امنيت – خدمات امدادي و … به صورت غير مترقبه اي افزايش مي يابد.

2-3 قوانين و ساز و کار تعيين شده و مصوب آسيب مي بينند.   ( حرکت محور تعادل )

با وقوع حادثه و با از بين رفتن بخشي از نيروهاي مديريتي و نيز نظارتي که مسئوليت ايجاد تعادل مابين نيازمنديها و توانمنديهاي جامعه و نظارت بر حسن انجام آن را برعهده داشته اند. قوانين و ساز و کارهاي تعيين شده و مصوب آسيب مي بيند.

2-4  وقوع زلزله به عنوان عامل ايجاد بحران

عامل ايجاد بحران در اين مثال زلزله هفت ريشتري است که مديران جامعه ميتوانسته اند با مطالعات پيشگيرانه و برنامه ريزي قبلي ، آموزش ،  مقاوم سازي و ايمن سازي براي وقوع ان جامعه را اماده ساخته تا در کاهش ريسک خطر پذيري جامعه تاثير مستقيم بگذارند     

گام سوم : بررسي روند مديريت بر بحران

3-1   افزايش توانمنديها

اين روش متداول ترين روش کنترل بحران مي باشد . مديران ارشد جامعه با استفاده از اختيارات خود با هدايت حجم انبوهي از کمکهاي داخلي و خارجي به سوي بخش آسيب ديده ، سعي در کنترل بحران مي نمايند در اين روش گاهي تغيير کاربري گروهي از توانمنديها در جهت تامين نيازمنديهاي ايجاد شده در جامعه نيز مشاهده مي گردد به طور مثال ارسال نيروهاي نظامي براي همکاري با نيروهاي انتظامي ، براي حفظ امنيت و نيز ارائه خدمات امدادي ، و يا تغيير کاربري مراکز تفريحي ورزشي و مذهبي به مراکز اسکان اضطراري و اسکان مجروحين.

3-2  کاهش نيازمنديها

بدين منظور قبل از وقوع حادثه ، مديران بحران با ارائه برنامه هاي از پيش تعيين شده همچون آموزش هاي پناه گيري – امداد و نجات- ساخت و ساز ايمن در کنار ايمن سازي و مقاوم سازي ابنيه هاي خاص همچون مراکز امدادي – انتظامي – اورژانس سعي مي نمايند تا افزايش حجم نيازمنديهاي جامعه بر اثر حادثه را کنترل نموده و به حداقل برسانند. اما در زمان بروز حادثه کاهش نيازمنديها گاه با حذف قسمتي از نيازمنديهاي مصوب جامعه همچون رفاه ، اموزش ، بهداشت فردي و … امکان پذير مي گردد معمولا اين امر توسط مديران بحران و با استفاده از اختيارات تفويض شده ويژه زمان بحران روي ميدهد . در اين حالت نيازهاي جامعه به چند نياز اصلي حيات همچون غذا ، سرپناه ، بهداشت گروهي محدود مي گردد  .

3-3 تغيير در قوانين و ساز و کارهاي تعيين شده جامعه

تغيير قوانين در زمان بروز بحران يکي از موثرترين عوامل کنترل کننده بحران مي باشد.تغيير کاربري و توانمنديهاي جامعه و نيز حذف برخي از نيازمنديهاي مشترک تمامي جوامع انساني همچون رفاه- آموزش عمومي – حقوق فردي و اجتماعي – آزادي هاي تبين شده از جمله تغييرات ايجاد شده اي مي باشد که قادر است مديران ارشد را در مهار بحران ياري نمايد اين عمل همانگونه که قادر است در کوتاه مدت در مهار بحران به ياري مديران بيايد قادر است در بلند مدت خود عامل ايجاد بحران هاي ديگري گردد.

3-4 عامل ايجاد بحران

توجه به عامل ايجاد بحران مديريت را به سوي مسائل پيشگيرانه در زمينه کاهش ريسک خطرپذيري جامعه رهنمون مي سازد .
جامعه اي که براي وقوع يک حادثه داراي برنامه مدون و طراحي شده اي بر اساس تحقيقات زير بنايي در کنار آموزش باشد مي تواند با ايجاد زيرساختهاي متناسب حادثه براي رويارويي و گذر از بحران آمادگي داشته باشد .
شناسايي و پيش بيني نحوه عمل و نوع تاثير گذاري عامل ايجاد بحران بر جامعه ، به مديران کمک مي کند تا به نوشتن سناريوهاي دقيق تري از  نحوه روند بحران و نيز کنترل آن ، اقدام نموده و در نتيجه سرعت عملکرد خود را در مهار بحران در حد زيادي بالا ببرند .

3-5  برنامه مديريتي با ديد کل نگر به هر چهار عنصر اصلي نظريه تعادل

يک مديريت بحران کامل ، بر اساس نظريه تعادل ، استفاده صحيح از هر چهار فاکتور موثر بر ايجاد بحران ، براي کنترل نمودن بحران ايجاد شده مي باشد . در ديدي کلان نگر مي توان با توجه به عامل ايجاد بحران ، با طراحي و ارائه برنامه هاي بلند مدت و ايجاد ساختارهاي زيربنايي و زيرساختهاي مورد نياز در کنار آموزش و مانورهاي مربوط به آن ، در کاهش نيازمنديها کوشيده و از طرفي با حفظ توانمنديها موجود ، به کمک ساخت ابنيه هاي و زير ساختهاي داراي مقاومت در برابر زلزله ، در کنار تجهيز نيروهاي متخصص در زمينه مديريت و فرماندهي عمليات بحران به دانش و ابزار مورد نياز ، سعي در بالا بردن توانمنديهاي جامعه نمود و در کنار اين سه فاکتور اصلي به تبيين قوانين خاص زمان بحران ، اقدام نموده و همزمان با تشکيل گروهي از مديران که نمايندگان تام الاختيار حکومت مي باشد در زمان وقوع بحران اقدام به تغيير قوانين جاري جامعه بصورت کوتاه مدت در جهت مهار بحران نمود.

اکنون لازم است تا به نکته بسيار مهمي توجه شود .در خصوص کنترل و مديريت بحران ، انجام چنين مانورهايي که توضيح داده شد ، با هدف بازگشت سريع جامعه به تعادل موقت طراحي گرديده است لذا مي بايست توجه داشته باشيم که با ايجاد يک تعادل موقت از اصرار بر ادامه تغييرات در همان جهت خودداري گردد تا که خود اين تغييرات ايجاد شده موجب بروز بحران نگردد .

بطور مثال با حذف بخشي از حقوق شهروندان همچون رفاه و آموزش و غيره در مواقع بحراني ، حرکت در جهت هدفمند کردن توانمنديها براي تامين مايحتاج و امنيت و سرپناه صورت مي گيرد اما با ثابت ماندن اين حالت ( حذف بخشي از حقوق شهروندان ) در ميان مدت ما شاهد بحران در زمينه هاي اجتماعي خواهيم بود . لذا با فرا رسيدن تعادل اوليه در جامعه مورد مثال ، مديريت عاليه بحران ميبايست با تغييراتي پويا در عوامل کنترل بحران ، جامعه را به آرامي به ثبات دائم خود برساند .

نتيجه گيري:
نظريه تعادل در مديريت بحران بر اساس يکي نمودن ديدگاههاي مختلف مديران دخيل در امر بحران بنا گرديده است . اين نظريه خواهان همسويي در نگرش مديران براي هماهنگي در عملکرد سطوح کلان و خرد بوده و با توجه به قابليت بالاي آن ، قابل بسط در تمامي سيستمهاي مديريتي چه دولتي و چه غير دولتي مي باشد .

منابع و ماخذ:

• آشنايي با بحرانهاي پس از زلزله در ايران / عليرضا سعيدي / نشريه آموزشي جمعيت کاهش خطرات زلزله ايران / ثبت در کتابخانه ملي به شماره ثبت
• گزارش بازديد از مناطق زلزله زده زرند کرمان / عليرضا سعيدي / مجله راه و ساختمان شماره 20
• گزارش بازديد از مناطق زلزله زده زرند کرمان / عليرضا سعيدي ، فائزه جنيدي / مجله راه و ساختمان شماره 26
• مديريت بر بحران ها بعد از زلزله ، کودکان و زلزله /  عليرضا سعيدي / روزنامه اطلاعات 9/9/1384 صفحه 10
• کاهش خسارتهاي ناشي از زلزله / عليرضا سعيدي ، مهدي وجودي / مجله راه و ساختمان  شماره 17
• آشنايي با وظايف فرماندهان تيم آوار برداري در زمان ورود به منطقه عملياتي نجات / عليرضا سعيدي / مجله راه و ساختمان شماره 25 صفحه 67

منبع: http://mojepishro.net