عدالت اجتماعی و ساختار قدرت در جامعه

نویسنده: مهدی یاراحمدی خراسانی

بررسی یکی از مهمترین دیدگاه‌های بشری و اندیشه‌ی دینی

چكيده :
عدالت اجتماعي يكي از مهمترين اصولي است كه در ديدگاههاي بشري و انديشة ديني مورد عنايت ويژه قرار داشته است . بر اين اساس ، عموميّت استفاده از منابع و ثروت هاي عمومي و يا امكانات دولتي براي همه و رسيدن به مرز بي نيازي در جامعه ، از شاخصه هاي مهم تحقق عدالت اجتماعي  است . توزيع عادلانة قدرت در جامعه و فراهم نمودن زمينه هاي رشد اجتماعي براي همة آحاد به تناسب صلاحيت ، شايستگي و نيازمنديهاي واقعي ، فطري و اجتماعي آنها مقوله اي است كه انسان هاي آزاد انديش در چارچوب « بايدها و نبايدها » در جستجوي آنند . امري  كه حصول آن بسيار آرماني و دور از دسترس به نظر مي رسد . علي ايحال عدالت چه با پسوند فردي و چه با پسوند اجتماعي و سياسي و بدنبال آن توزيع مناسب ابزارهاي قدرت در جامعه چيزي نيست كه مورد تقديس و حمايت قرار نگيرد و ظلم نيز در طرف مقابل آن  مقوله اي مورد نفرت و  بي مهري عمومي است .

مقدمه :
مسلماً « عدالت » پايه اخلاقي ساختار اساسي جامعه است . امري كه امروزه در هزارة سوم حلقة مفقوده كار كرد نظام هاي بشري است و فقدان آن بيش از پيش احساس  مي شود . مراد از كاركرد اصول عدالت در جملة فوق الذكر آنست كه نه تنها نهادهاي رسمي جامعه همچون قانون اساسي ، دولت و قوانين مدني و جزايي بايد بر محور اين اصول و متناسب با آنها سامان يابد ، بلكه امكانات ، مواهب ، مناصب ، وظايف و زحمات زندگي اجتماعي نيز بايد بر محور اين اصول توزيع شوند . اين اصول معيار داوري درباره عادلانه يا ناعادلانه بودن ساختار جوامع بشري را در اختيار مي گذارند . عدالت اجتماعي در بردارنده مفاهيم ظاهراً متعارض است . بدين معنا كه اولاً : مستلزم پذيرش شأن و منزلت مساوي افراد از نظر قانوني و سياسي است كه اين امر به نوبة خود مستلزم پذيرش حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان است . و ثانياً : عدالت اجتماعي به معناي تساوي كامل افراد از نظر شايستگي ها و استعدادها نيست . از اين رو مي بايست نابرابري هاي حاصل از تفاوت در استعدادها ، سطح سواد و آموزش و تجربه را بعنوان نابرابري ها عادلانه پذيرفت و ثالثاً بايد اين نكته مهم را در نظر داشت كه نتايج توزيع درآمد بر حسب توزيع استعدادها و موفقيت طبقاتي افراد در نظام اقتصادي بازار معمولاً قابل پذيرش نيست . در اين صورت سالخوردگان ، افرادي كه داراي معلوليت هاي ذهني و يا جسمي هستند ، بچه هايي كه سرپرست خانوار را از دست مي دهند و بيكاران وضع وخيمي خواهند داشت به همين دليل ، عدالت اجتماعي مستلزم تأثير بر حوزة توزيع درآمد و رفع نابرابري هاي ناعادلانه است .
عدالت اجتماعي از طريق تأمين فرصت هاي برابر براي افراد جامعه ، توجه به تفاوت دراستعداد و توانائيهاي محوري و در عين حال توجه به عدالت توزيعي قابل تأمين است . مسأله اصلي در عرصه عدالت اجتماعي ، بحث هاي  مفهومي آن نيست ، بلكه مهم تطبيق آن در عرصه تنظيم قواعد جزئي و انطباق آن با واقعيت خارجي است . اين  نكته بدان معناست كه در اين بحث نبايد به تبيين مفاهيم بسنده كرد ، بلكه بايد پيش از اهتمام به مفاهيم و تعاريف ، به كيفيت استنتاج قواعد و شيوه هاي عيني و عملي عدالت اجتماعي پرداخت و ديدگاه دين اسلام و رهبران ديني را  در اين عرصه جويا شد . تبيين عدالت اجتماعي و شيوه هاي عيني و عملي آن منوط به
اصلاح ساختار قدرت در  جامعه است . بدين معنا كه توزيع متوازن و متناسب قدرت در جامعه تنها راه تحقق عدالت اجتماعي در معناي واقعي آنست . بدون شك افرادي كه در اجتماع قدرت هاي بدون حدّ و مرزي دارند در زماني نه چندان بلند مدّت زمينه فساد اجتماعي را فراهم مي سازند .

عدالت اجتماعي :
همانطور كه ذكر شد در عالم واژگان بعضي از كلمات در سطحي هستند كه مورد تقديس و عنايت همگان قرار مي گيرند و يا به عكس كلماتي وجود دارند كه مورد نفرت و   بي مهري عمومي هستند . واژه عدل و ظلم به طور مطلق اين گونه هستند . به اين معنا كه واژه عدل همواره مورد تقديس و عنايت همگان قرار مي گيرد و به همين اندازه واژه ظلم مورد نفرت و بي مهري عمومي مي باشد . عدالت به هر صورتي و با هر پسوندي  مورد تقديس قرار مي گيرد . به گونه اي كه حتي مي توان گفت عدالت در اين عرصه ، از صدق و آزادي وجود و بخشش نيز گوي سبقت را ربوده است ، چرا كه مخالفان آزادي با دلايلي ، آزادي مطلق را نقد مي كنند و صدق و عطا را به صدق و عطاي نيك و بد   تقسيم مي كنند ، امّا كسي عدالت را مقيّد نمي كند و آن را به دو قسم نيك و بد تقسيم نمي نمايد . بالاتر آنكه در تقسيم بندي ارزش هاي ديگري چون صدق وجود ، آن را با عدالت مي سنجند و صدق قبيح را ظالمانه مي دانند و آنرا مورد انكار قرار مي دهند .
با عنايت به مطالب فوق الذكر اين پرسش به ذهن خطور مي كند كه اگر عدالت در چنين مرتبه والا و بلامنازعي قرار دارد ديگر چه جاي بحث و پژوهش است ؟ يا اينكه مسأله در باب عدالت چيست كه فيلسوفان ، متكلمان و  فقيهان و … هر يك در اين باره بحث هاي غامضي را پيش نهاده اند و اختلاف هاي لفظي و معنوي يافته اند .
چرا مسأله اي به اين روشني در پرده خفا قرار گرفته است . آنچه اين مسأله را در عرصه هاي اجتماعي ، ابهام آميزتر  و پيچيده تر نموده است « عدالت اجتماعي » است ؟ به نظر مي رسد آنچه در اين مسأله تأثير به سزايي داشته است عيني شدن مقولة عدالت در  اجتماع و همچنين تفاوت هاي بين عدالت و مساوات است . مسلماً مساوات با عدالت تفاوت دارد ؟ از اين رو كه مساوات تنها جنبه هاي كمي را مدنظر قرار مي دهد كه اين امر ممكن است گاهي با بي عدالتي همراه گردد . به دليل آنكه در عدالت  علاوه بر جنبه هاي كمي و تعدادي ، جنبه هاي كيفي نيز مورد ملاحظه قرار  مي گيرند . تناسب ، توازن ، شايستگي ، صلاحيّت و قرار گرفتن هر چيز در جاي خود مهمترين ويژگي هاي عدالت است كه همه با هم آن را از مساوات متمايز مي كند . با عنايت به مطالب مذكور اگر بخواهيم عدالت را در جامعه تعريف كنيم در واقع به اين صورت است كه :
« عدالت اجتماعي به معناي اعطاي حقوق و مطالبات منطقي هر شخص به تناسب صلاحيت ، شايستگي و نيازمنديهاي فطري و اجتماعي  اوست . »

عدالت اجتماعي و ساختار قدرت در جامعه :
مسلماً تأمين عدالت اجتماعي پايدار در دراز مدّت تنها از طريق تأمين فرصت هاي برابر براي افراد جامعه ، توجه به تفاوت در استعداد و توانائيهاي محوري و در عين حال توجه به عدالت توزيعي قابل تأمين است . كه اين امر تنها در سايه اصلاح ساختار قدرت در جامعه صورت مي پذيرد . اصلاح ساختار قدرت در جامعه از طريق برقراري دموكراسي سياسي ، توسعه نهاد بازار ، وجود دولت توسعه گرا ، مشاركت در تصميم گيريهاي كلان اجتماعي و تقسيم و تسهيم قدرت در ابعاد مختلف اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي صورت مي گيرد .
عدالت اجتماعي و ساختار قدرت در جامعه در واقع مقولاتي هستند كه بصورت مستقيمي در گرو يكديگر مي باشند . اصلاح ساختار قدرت و تسهيم توانايي تصميم گيري اجتماعي و پرداخت هاي اقتصادي در دراز مدّت ، عدالت اجتماعي پايدار را پديدار  مي سازد .
كه در صورت تحقق اين امر ، اين دو مقوله بصورت متقابلي بر يكديگر تأثير گذاشته و زمينه ظهور جامعه بالنده و توسعه گرا را ايجاد مي نمايد . امري كه تحقق آن در كوتاه مدّت  غير ممكن است .
عدالت اجتماعي مانند بسياري از مقولات اجتماعي متأثر از مسائل رفتاري و فرهنگي است . از اين رو تحقق آن زمان بر و وقت گير است و نيازمند انعطاف پذيري و سعه صدر    مي باشد . مسلماً يكي از راههاي اصلاح ساختار قدرت شكل گيري نهاد بازار و محيط رقابتي   است . بدون شكل گيري نهاد بازار و محيط رقابتي ، افراد و عاملان اقتصادي نخواهند توانست استعدادهاي ذاتي خود را عرصه اقتصادي ظاهر بسازند و منشأ نوآوري و پيشرفت فني و سازماني در جامعه شوند . در غياب دموكراسي و نظام بازار ، بوروكرات ها و سياستمداران فاسد با سوء استفاده  از  قدرت بر گرده مردم سوار خواهند شد و بجاي منافع عمومي ، منافع خود را به قيمت محروم كردن مردم از حقوق قانوني خود به حداكثر خواهند رسانيد . اما بالاخره بايد دولت توسعه گرايي وجود داشته باشد كه بتواند به شكل گرفتن نهاد بازار كمك كند ، امنيت و قانون را برقرار سازد ، زير ساخت هاي فيزيكي را بوجود آورد و فضاي كسب و كار مناسب را براي پيشبرد توسعه اقتصادي را ايجاد كند . بدون رشد اقتصادي مستمر ، بهبود رفاه عمومي امكان پذير نخواهد بود . اصلاح ساختار قدرت در جامعه ، گسترش تأمين اجتماعي و گسترش آموزش عمومي از وظايف دولت توسعه گراست كه اين امور مي تواند نابرابري برخاسته از اقتصاد بازار را جبران نمايد .
تأمين عدالت اجتماعي پايدار در درازمدّت نيازمند پيش شرطهايي است كه مهمترين آنها اصلاح ساختار قدرت در جامعه است . مسلماً اصلاح نظامهاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي اساس و پايه تأمين عدالت اجتماعي است . به راه انداختن چرخ هاي اقتصاد كشور از طرق ايجاد محيط كسب و كار مناسب و تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيز بعنوان يكي از پيش شرطهاي عدالت اجتماعي امري غير قابل انكار است .

توزيع مناسب قدرت و برقراري عدالت :
جامعه اي كه در آن توزيع منابع مناسب باشد قدرت بصورت استحقاقي در جامعه تقسيم و تسهيم مي شود كه اين شرايط عدالت اجتماعي و رفاه عمومي را به همراه  مي آورد . به بيان ديگر جامعه اي كه در آن توزيع منابع عادلانه باشد وضعيت رفاهي بهتري نسبت به جامعه اي كه منابع آن عادلانه توزيع نمي شود دارد . توزيع عادلانه منابع نيز به معني مطلوبيت محرومترين افراد جامعه مي باشد . بنابر اين مي توان گفت كه عدالت اجتماعي و به دنبال آن رفاه اجتماعي مستلزم حذف نابرابري هاي غير عادلانه است نه حذف صرف نابرابري . به بيان ديگر توزيع مناسب رفاه و برقراري عدالت اجتماعي درگير توزيع مناسب منابع و همچنين تسهيم قدرت در اجتماع مي باشد .
به تبع آن توزيع مناسب قدرت است . البته بايد به اين نكته اذعان داشت كه فساد را نمي توان به طور غير مستقيم با محدود كردن قدرت سياسي محدود كرد . به طور كلي به دو صورت مي توان فساد  را كنترل كرد :
1 ـ با مستقل كردن برخي منابع قدرت مثل قوه قضائيه كه اين ساختارها مي توانند فساد را با كاستن از سود آن هم براي مقامات و هم براي پرداخت كنندگان كنترل نمود .
2 ـ روش دوم حالتي است كه در آن به مردم و گروهها اين امكان داده مي شود كه از طريق ايجاد فضاي اطلاعاتي باز فساد را كنترل نمايند
حالت اول مذكور بيشتر در ارتباط با ساختار دولت مردمي است و حالت دوم زمينه اي راايجاد مي كند كه از طريق هر چه بيشتر باز شدن جامعه ، فساد تا حداقل ممكن كاهش يابد .

عدالت اجتماعي و ضرورت بسط و گسترش آن از ديدگاه قانون اساسي :
عدالت اجتماعي و به تبع آن عدالت اقتصادي از اهميّت انكار ناپذيري در جامعه برخوردار است . از اين روي از سوي همة انديشمندان و متفكران آزاد انديش بالاخص انديشمندان اسلامي به آن اهتمام جدي گرديده است . قانون اساسي نيز در اين زمينه اصول مختلفي دارد و زمينه سازي آن را از وظايف دولت اسلامي دانسته است . زيرا همانطور كه در مقدمه قانون اساسي آمده است ، كل اقتصاد وسيله فرض شده است و نه هدف . وسيله اي كه هدفي فراتر از خود را دنبال مي كند . پس ، از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت . به هر روي فراهم نمودن زمينه مناسب براي ظهور و بروز خلاقيّت هاي انساني در جامعه ، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه براي تأمين امكانات و شرايط مساوي و مناسب ، و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي آحاد جامعه ـ كه بر عهده حكومت اسلامي است ـ ميسر نيست .

در قانون اساسي ، اصول مختلفي به موضوع عدل و قسط ( عدالت اجتماعي) در جامعه پرداخته اند كه به شرح زير  مي باشد :
الف ـ فصل اول : « اصول كلي »
ـ اصل دوم : اين اصل در بندهاي ؛ چهارم ، ششم ، نهم و دوازدهم
جمهوري اسلامي را نظامي معرفي مي كند بر پايه ايمان به :
ـ عدل خدا در خلقت و تشريع
ـ كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر  خدا ، از راه نفي هرگونه ستمگري ، ستمكشي ، سلطه گري و سلطه پذيري ،   « قسط و  عدل » و …         ( قسمت ج از بند ششم )
ـ اصل سوم : دولت جمهوري اسلامي را موظف مي كند كه براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همة امكانات خود را براي اموري از جمله امور ذيل به كار برد :
ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ( بند نهم )
ـ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي ( بند دوازدهم )

ب ـ فصل سوم : « حقوق ملّت »
ـ اصل 29 چنين مقرر مي دارد ؛ برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري و … به صورت  بيمه ، حقي ست همگاني . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از    مشاركت هاي مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند .

ج ـ فصل چهارم : « اقتصاد و امور مالي »
ـ اصل 43 : براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآورده كردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود :
ـ تأمين نيازهاي اساسي … براي همه ( بند اول )
ـ تأمين شرايط و امكانات كار به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن
وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ، ولي وسايل كار ندارند ( بند دوم )
ـ اصل 48 : در بهره برداري از منابع طبيعي … و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور ، بايد « تبعيض در كار نباشد »

د ـ فصل پنجم : « حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن »
در اصل 61 كه اعمال قوه قضائيه را برمي شمرد ، « گسترش و اجراي عدالت » را گوشزد مي كند .

هـ ـ فصل ششم : « قوه مقننه »
در اصل 91 از خصوصيات فقهاي شوراي نگهبان ، عادل بودن را در كنار آگاهي از مقتضيات زمان و مسائل روز بر مي شمارد .

و ـ فصل هفتم : « كه مربوط به شوراها است »
در اصل 101 يكي از اهداف تشكيل شوراي عالي استان‌ها را ،« جلوگيري از تبعيض » مي داند و نيز در اصل 104 فصل مذكور ، يكي از اهداف تشكيل شوراها در واحدهاي توليدي و ادارات را ، « تأمين قسط اسلامي » قلمداد مي كند .

ز ـ فصل هشتم : « رهبر يا شوراي رهبري »
اصل 109 يكي از شرايط و صفات رهبر ـ كه ركن عالي نظام اسلامي محسوب      مي شود ـ را در بند دوم ، « عدالت و تقواي لازم » براي رهبري امّت اسلام عنوان  مي كند . به همين صورت ، در فصل نهم ـ در خصوص قوه مجريه ـ در اصل 121 كه سوگند نامه رئيس جمهور ذكر مي شود در متن سوگندنامه رئيس جمهور قسم ياد مي كند كه خود را وقف خدمت به مردم ، اعتدال كشور و در گسترش عدالت بكند .

ط ـ فصل دهم : « كه در زمينه سياست خارجي است »
اصل 154 آرمان خود را سعادت بشري دانسته و استقلال ،  آزادي و « حكومت حق و عدل » را حق همه مردم جهان برشمرده است . همچنين ، حمايت جمهوري اسلامي را از  مبارزات حق طلبانه مستضعفان عالم اعلام ميدارد .

ي ـ فصل يازدهم : « كه مربوط به قوه قضائيه است »
علاوه بر آنكه بر اساس اصول 157 و 162 از شرايط رئيس اين قوه و دادستان كل كشور ، « مجتهد عادل بودن » است اصل 156 ، وظيفه « گسترش عدل » آزاديهاي مشروع و احياي حقوق عامه را بر عهده اين قوه مي گذارد .
بنابراين ملاحظه مي شود كه در 9 فصل از 14 فصل قانون اساسي و در قالب 15   اصل ، به صراحت به موضوع  عدالت اجتماعي ، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه ، و لزوم وجود آن در حاكمان اصلي نظام اشاره شده است . و ازاين بابت به نظر نمي رسد كه نقصي در قانون اساسي وجود داشته باشد اگر چه در اجرا با مشاهده توزيع ناعادلانه  درآمد و ثروت ، وجود فقرا و ثروتمندان ، فاصله طبقاتي غير معقول در جامعه و وجود شكاف ها و عدم     تعادل هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف ، شايد بتوان گفت كه اين اصول در جامعه عملاً پياده نشده يا ـ در تعبير مسامحه اي ـ وجود عوامل و عللي باعث شده اند كه با وجود خواست مسئولان نظام ، قانون اساسي و مردم ، استقرار عدالت اجتماعي در جامعه به طور كامل تحقق نيابد .

چگونه رفتار كنيم تا جامعه اي عادلانه داشته باشيم ؟
بحث عدالت ، دغدغه هميشگي بشر بوده است . اگر بخواهيم قضاوت كلي و در عين حال جامع در اين باب داشته باشيم ، بايد توجه كنيم كه نوع نگاه متفكران و فيلسوفان در باب عدالت يكسان نبوده است . در يك تقسيم بندي كلي شايد بتوان گفت كه كساني پيرامون عدالت پژوهيده اند نگاه اخلاقي و ارزشي به عدالت داشته اند . بدين معنا  كه درصدد پاسخ به پرسش هايي بودند كه ماهيت آن پرسش هاي اخلاقي بوده است . همان چيزي كه از آن به فلسفه اخلاق تعبير مي شود . چون اين نكته روشن است كه عدالت يك فضيلت و ارزش اخلاقي مانند ؛ درستي ، امانتداري و … است . طبعاً اگر چيزي از سنخ فضيلت اخلاقي باشد ، كليه پرسش هايي كه در باب مقوله هاي اخلاق قابل طرح است ، پيرامون عدالت هم مجال طرح مي يابد .

يك نگرش ديگر كه وجود دارد در باب عدالت ، عدالت پژوهي به عنوان صرفاً تحليل ماهيّت گزاره هاي مشتمل بر عدالت يا تحليل مفهومي نگاه نمي كند ، بلكه جانب هنجاري بحث را نگه مي دارد يعني دغدغه اصلي اين رويكرد فلسفي آن است كه چه  كنيم كه    جامعه اي عادلانه و يا رفتاري عادلانه داشته باشيم . در واقع جنبه   توصيه اي و تجويزي بحث مورد نظر قرار مي گيرد . به تعبيري ، اكنون كه دانستيم عدالت چيست ؟ و چرا بايد رفتار عادلانه داشت ؟ بايد ببينيم كه بر وفق چه معيارهاي و چگونه بايد رفتار كنيم تا جامعه اي عادلانه داشته باشيم ؟ و اين رويكرد عدالت است . شايد هر چقدر به زمان حال نزديك تر    مي شويم ، اين رويكرد اخير قوت بيشتري پيدا مي كند و برجسته تر مي شود . بدين معنا كه پس از فراغ از بحث هايي تحليلي و اخلاقي و ارزشي راجع به عدالت و يا فضايل مشتمل بر عدالت ، بنگريم كه چگونه مي توان عدالت را در جامعه پياده كرد ؟ و يا به بيان ديگر چگونه مي توان عدالت اجتماعي را بوجود آورد ؟

در عصر جديد بحث ها در باب عدالت از حوزه فردي و اخلاقي فاصله گرفته و به بحث عدالت اجتماعي معطوف شده است . عدالت اجتماعي محور فلسفه سياسي است يا به تعبير دقيق تر ، امروزه بحث عدالت توزيعي از اهميت شايان توجهي برخوردار شده است . معناي اين بحث اين است كه چگونه بايد خيرات و مواهب اجتماعي توزيع شود تا شبكه روابط اجتماعي عادلانه باشد .
با توجه به مسائل فوق الذكر در مي يابيم كه بحث كلان عدالت ، يك بحث بين رشته اي است . بدين معنا كه پرسش هايي در حول عدالت مطرح است كه يك رشته خاص عهده دار پاسخگويي به آنها نيست . حتي وقتيكه در  پي اصول عدالت اجتماعي هستيم ،     نمي توانيم از پرسش هايي كه در باب مفهوم عدالت مطرح است چشم بپوشيم .

« عدالت » در بحث كلان بعنوان يك بحث ميان رشته اي ، حوزه بسيار وسيعي دارد . از رفتار فردي گرفته تا امور حقوقي ، قانوني و كيفري ، توزيع ثروت ، توزيع قدرت سياسي ، برنامه ريزي اقتصادي ، سيستم آموزشي يا سيستم بهداشتي . در هر كدام از اين ها ،  نگرش هاي متفاوتي وجود دارد . فرضاً آنهايي كه در تاريخ تفكر راجع به قانون عادلانه و ظالمانه و ضابطه هاي هر كدان بحث كرده اند ، با پاسخ متفاوت مسائل روبرو بوده اند . بنابر اين در يك  نگاه كلّي مي توان همه اين واديها را تحت يك عنوان مشترك در آورد، امّا از اين نكته نمي توان غافل ماند كه بسياري از بحث ها در باب عدالت به عدالت بعنوان يك صفت و فضيلت فردي نگريسته اند . با توجه به مسائل  مذكور بايد بر اين نكته تأكيد داشت ، با توجه به اين امر كه عدالت اجتماعي محور سياسي است براي برقراري عدالت در جامعه نيازمند آنيم تا بيش از پيش نسبت به تبيين و عيني نمودن مصاديق عدالت در جامعه حركت نماييم . امري كه ضرورت غير قابل انكار دارد . بر اين اساس شاهد آنيم كه امروزه بحث عدالت توزيعي از اهميّت شايان توجهي برخوردار گرديده است . يعني اينكه اگر در جامعه شبكه روابط اجتماعي عادلانه شكل گيرد و بر اساس آن خيرات و مواهب اجتماعي توزيع گردد و ساختارهاي قدرت در جامعه اصلاح پذيرد شاهد عدالت همه جانبه اجتماعي خواهيم  بود .

عدالت اجتماعي از ديدگاه اسلام :
اهميت عدالت در اسلام تا حدي است كه هيچ موضوع ديگري به پاي آن نمي رسد . بر اساس تعاليم اسلامي اگر فردي به نفس خويش ستم كند يا در اداي برخي از تكاليف و حقوق الهي سستي ورزد ، اين اشتباه او تنها با استغفار بخشوده خواهد شد ، در حاليكه اگر فردي با تجاوز به حقوق انسان ها ، قوانين عدالت اجتماعي را نقض كند ، در حقيقت معصيتي غير قابل بخشش انجام داده و بنا به تعبير اميرالمؤمنين علي (ع) به ورطه گناه غير قابل بخشايش سقوط كرده است . در حال حاضر ، مواردي از تجاوز به حقوق ديگران در جامعه ما كم نيست . افراد زيادي در اجتماع ديده مي شوند كه در روابط اجتماعي شان با ديگران جانب عدالت را رعايت نمي كنند .

امروزه به هر گوشه اي از جامعه بنگريم ، عده اي از نبود عدالت ، صدايشان بلند است . در ادارات ، در راهروهاي دادگاهها ، در كارخانجات ، در دانشگاهها همه جا صحبت از اين است كه مصاديقي از عدالت رعايت نمي شوند .  اين ها جلوه هاي حكومتي بي عدالت نيستند . هر چند كه حكومت هم بايد ساز و كاري را طراحي كند كه رفتارها و منش هاي ظالمانه ، زمينه اجرايي پيدا نكنند ، اما قدرت حكومت در سطح جامعه ، قدرت مطلق نيست . اگر وجدان مردم در اين عرصه فعال نشود ، اگر نيروي دروني بازدارنده آنها به درستي عمل نكند ، نمي توان  بي عدالتي ها را كنترل كرد . اگر عموم مردم انگيزه هاي عدالتخواهي پيدا كنند ، ظلم و ستم خود به خود محو و مهار مي شود . رسول اكرم (ص) شرط سعادتمندي را در تلاش همه مردم براي تحقق عدالت دانسته اند و اين خود تكليفي است بر عهده مسلمانان كه براي تحقق عدالت ، تلاش كنند . علامه طباطبايي در بياني جالب توجه ، به گونه اي ريشه عدالت را در عدالت فردي و اجتماعي جاري دانسته و تصوير روشني از اين مفهوم ارائه كرده است .
عدل در تعبيرات آنان ، لزوم ميانه روي و اجتناب از افراط و تفريط است كه در حقيقت تفسير به لازم معناي عدالت است . چرا كه حقيقت عدل اقامه مساوات و موازنه ميان امور  است ، بصورتي كه به هر كس سهمي را كه شايسته است ، عطا گردد .
عدل در اعتقاد ، ايمان به حق است . عدل در كارهاي انسان ها في نفسه با صرف نظر از اجتماع ، آن است كه آنچه را كه سعادت وي در آن است انجام دهد و از آنچه شقاوت وي در آن است پرهيز نمايد عدالت در ميان مردم آن است كه هر شخصي را در جايي كه عقل يا شرع يا عرف براي وي استحقاق قائل است ، قرار داده شود .

شهيد صدر در اين باره مي نويسد :
« اسلام كه عدالت اجتماعي را از مبادي اساسي براي شكل گيري خط مشي اقتصادي خود مي داند ، عدالت اجتماعي را به مفهوم انتزاعي و دور از واقعيت لحاظ نكرده است و آنرا بگونه اي طرح نكرده كه تفسيرهاي گوناگون را برتابد و آنرا به جوامع بشري ، كه اختلاف نظريه هايي در اين زمينه دارند و بر اساس تلقي آنان از حيات و تمدّن گونه گون مي انديشند ، واگذار نكرده است ، بلكه آنرا به طور دقيق و منضبط با برنامه ريزي و سياست گذاري معين ياد كرده است تا بتواند در واقعيتي زنده مجسم شود ، واقعيتي كه تمام تار و پودش با مفهوم اسلامي عدالت عجين است . »

مصاديقي از عدالت اجتماعي در ساختار قدرت حكومت علي (ع) :
علي (ع) بعنوان نخستين حاكمي است كه حكومتي بر مبناي عدالت تشكيل داد و سعي در توسعه عدالت اجتماعي در جامعه نمود . از اين رو نمونه هايي از رفتار آن حضرت در اين مجال ذكر مي گردد ؛
1 ـ امام علي (ع) در نامه اي كه به مالك دادند و وي را همراه با نامه راهي استانداري مصر كردند نوشتند . « از ميان كارها آنچه كه به حق نزديك تر و در عدالت فرا گيرتر است ، براي تو محبوب تر باشد . »
2 ـ امير المؤمنين (ع) بيت المال را بصورت مساوي تقسيم نمودند و مبناي تقسيم فراگير و عام را مطرح ساختند . و زمانيكه بخاطر تساوي در تقسيم مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفتند ، فرمودند ؛
« آيا اينگونه نبود كه پيامبر (ص) نيز به طور مساوي بيت المال را بين مسلمانان تقسيم مي كرد ؟ »
3 ـ تحليل امام علي (ع) با دخترشان ام كلثوم كه گردن بندي را از بيت المال براي سه روز عاريه گرفته بود حائز اهميت است . ايشان فرمودند ؛
« اي دختر علي ابن ابي طالب از جاده حق بيرون نرو . آيا همه زنان مهاجر در اين روز عيدي مي توانند مثل اين گردن بند را براي زينت بكار بندند . »
اين معيار بسيار روشني است كه تنها در صورتي دختر علي مي تواند از اين امكان  بهره مند گردد كه براي همه چنين زمينه اي فراهم باشد ، آنهم نه چند نفر كه كل مهاجرين .
4 ـ برخورد اميرالمؤمنين (ع) با عقيل كه هنگام آغاز خلافت حضرت سهم بيشتري از بيت المال را طلب كرد نيز معيار عيني ديگر در برقراري عدالت در ساختار قدرت حكومت علي (ع) است .

عدالت همه جانبه اجتماعي در حكومت مهدي موعود (ع) :
عدالت اجتماعي همانطور كه ذكر شد ، از جمله مهمترين ، حساس ترين و فراگيرترين مصاديق و جلوه هاي قانون عام عدل اسلامي است .
يكي از ويژگي هاي مهم حكومت حضرت مهدي (ع) عدالت است . قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد :
« يملا الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملئت ظلماً و جوراً »
يعني ؛ به يمن حكومت آن حضرت ؛ « زمين از عدل و داد پر خواهد  شد ، پس از آنكه از ظلم و جور پر شده باشد »
اين منشور حكومت امام مهدي (ع) است در حكومت مهدي (ع) عدالت اجتماعي با كاهش و از بين بردن مصاديق فساد و بي عدالتي ، و همچنين با اعطاي حقوق و مطالبات منطقي هر شخص به تناسب صلاحيت ، شايستگي و نيازمندي هاي واقعي و فطري و اجتماعي تحقق مي يابد .

نتيجه گيري :
عدالت اجتماعي از طريق تأمين فرصت هاي برابر براي افراد جامعه ، با توجه به تفاوت در استعداد و توانائيهاي محوري و در عين حال توجه به عدالت توزيعي قابل تأمين است . تبيين عدالت اجتماعي و شيوه هاي عيني وعملي  آن منوط به اصلاح ساختار قدرت در جامعه است . بدين معنا كه توزيع متوازن و متناسب قدرت در جامعه تنها راه  تحقق عدالت اجتماعي در معناي واقعي آن است . بدون شك افرادي كه در اجتماع قدرت هاي بدون حد و مرزي دارند در زماني نه چندان بلند مدّت زمينه فساد اجتماعي را فراهم مي سازند .
جامعه اي كه در آن توزيع منابع متناسب باشد قدرت بصورت استحقاقي در جامعه تقسيم و تسهيم مي شود كه اين شرايط عدالت اجتماعي و رفاه عمومي را بهمراه مي آورد . به بيان ديگر جامعه اي كه در آن توزيع منابع عادلانه باشد وضعيت رفاهي بهتري را نسبت به جامعه اي كه منابع آن عادلانه توزيع نمي شود دارد . اگر در جامعه شبكه روابط اجتماعي به طور عادلانه شكل گيرد و بر اساس آن خيرات و مواهب اجتماعي توزيع گردد و ساختارهاي قدرت در جامعه اصلاح پذير باشد شاهد عدالت همه جانبه اجتماعي خواهيم  بود .

مـنـابـع و مـآخــذ
1 ـ صالحي ، محمّد ، جلو ه هاي عدالت در فرهنگ اسلامي .
2 ـ قاضي زاده ، كاظم ، بازخواني مسأله عدالت اجتماعي ، 84 .
3 ـ عدالت در انتظار مهدي ، روزنامه كيهان ، 11 مهر 83 .
4 ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
5 ـ واعظي ، احمد ، اصول عدالت ، 84 .
6 ـ رالز ، جان ، عدالت به مثابه انصاف .
7 ـ رالز ، جان ، نظريه عدالت
8 ـ سيدي ، علي اصغر ، دولت رفاه .