مبانی حسابداری دولتی

 

مبانی حسابداری دولتی:
۱- حسابداری نقدی
۲- حسابداری تعهدی
۳- حسابداری نیمه تعهدی
۴- حسابداری تعهدی تعدیل شده
۵- حسابداری نقدی تعدیل شده

۱- حسابداری نقدی:
در حسابداری نقدی درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور می شوند.
صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم می شود معمولا فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است. اموال خریداری شده نیز ممکن است به جای انعکاس در حسابهای دارایی ثابت، در هنگام خرید مستقیما به حساب هزینه منظور شود، ولی سرمایه گذاریها و بدهیهای بلندمدت ناشی از فعالیتهای مالی نقدی معمولا در حسابهای ترازنامه ای ثبت می شوند. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که نقدا خریداری شده اند به بهای تمام شده ثبت می شوند ولی در ترازنامه معمولا ارزش بازار آنها نیز در داخل پرانتز در مقابل بهای تمام شده نشان داده می شود. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که به عنوان کمک یا هدیه دریافت شده است به ارزش متعارف بازار در تاریخ دریافت در حسابها منظور می شود.

۲- حسابداری تعهدی:
در حسابداری تعهدی درامدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها، و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور می شوند.
در حسابداری بازرگانی به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درامدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی معمولا از حسابداری تعهدی استفاده می شود. افتتاح حسابهایی مانند پیش پرداختها، هزینه های معوق و پیش دریافتها و همچنین به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کالای پایان دوره مالی از نتایج به کار بردن حسابداری تعهدی است.

مزایای حسابداری تعهدی:
1- حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه ها، عملیات و فعالیتهای سازمانهای دولتی در قالب اعتبارات مصوب ضروری می باشد.
2- کنترل دقیق درامدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختهای حسابهای مستقل در صورتی میسر خواهد بود که از مبنای حسابداری تعهدی استفاده شود.
3- مبنای تعهدی اطلاعات کاملتر و جامعتری جهت نظارت بر عملکرد ازمانهای دولتی و ارزیابی آنها در اختیار قوه مقننه، دولت و سایر مراجع قانونی و افراد کشور قرار می دهد.
4- حسابداری تعهدی اطلاعات و گزارشهای مالی صحیح تر و دقیق تری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای عملیات و برنامه ها د اختیار مدیران سازمانهای دولتی قرار میدهد.
5- در برخی حسابهای مستقل و سازمانهای دولتی انتفاعی شناخت درامدها و هزینه های واقعی و تعلق آنها به دوره مالی و نیز تعیین وضع مالی صحیح در پایان دوره مالی فقط با به کار گیری حسابداری تعهدی مقدور است.

۳- حسابداری نیمه تعهدی:
در حسابداری نیمه تعهدی برای ثبت درامدها از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه ها از مبنای تعهدی استفاده می شود. یا به عبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درامدهایی که عملا وصول و هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است (هزینه های واقعی دوره مالی) در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود.

دلایل استفاده از حسابداری نیمه تعهدی در سازمانهای دولتی بسیاری از کشورها:
1- استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت هزینه ها به منظور کنترل بیشتر آنها ضروری تر از درامدهاست
2- همیشه احتمال عدم وصول بخشی از مالیاتها و عوارض و سایر درامدهای پیش بینی شده وجود دارد که بنابر اصل احتیاط به کار بردن حسابداری نقدی را در مورد آنها ایجاب می کند.

۴- حسابداری تعهدی تعدیل شده:
در حسابداری تعهدی تعدیل شده شناخت و ثبت درامدها و حسابها در دوره مالی ای انجام می پذیرد که در آن دوره درامد “آماده، در دسترس و قابل اندازه گیری” باشد. منظور از آماده و در دسترس بودن درامدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه پس از پایان دوره جاری است به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره جاری از محل درامدهای مذکور میسر باشد.
در حسابداری تعهدی تعدیل شده از مبنای تعهدی برای ثبت هزینه ها استفاده می شود.
در آن گروه از سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل که با استناد به قوانین و مستندات موجود تشخیص قطعی الیاتهای دریافتی و سایر درامدهای آنها قبل از وصول امکان پذیر است، حسابداری تعهدی تعدیل شده به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

۵- حسابداری نقدی تعدیل شده:
در حسابداری نقدی تعدیل شده ثبت درامدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و کافی یعنی ایجاد تعهد و انجام پرداخت است.
در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران درامدها و هزینه ها با حسابداری نقدی تعدیل شده شناسای و در حسابها ثبت می شوند.
در برخی از سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل انتفاعی  که ناگزیر به تعیین سود یا زیان ویژه هر سال مالی می باشند از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، لیکن در اغلب سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل برای ثبت درامدها و هزینه ها سایر مبانی حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.
در هر سازمان دولتی انتخاب مبنای حسابداری معمولا به عوامل متعددی مانند اهمیت انواع مختلف اطلاعات مالی و سودمندی آنها در رفع نیازهای محاسباتی و مدیریت، سطح پیشرفت فن حسابداری، تخصص مدیران و کارکنان مالی دولت و ماهیت برنامه ها و عملیات بستگی دارد.
علل تبدیل نشدن مبنای حسابداری وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران به تعهدی یا تعهدی تعدیل شده:
1- درصد قابل توجهی از هزینه های موسسات دولتی را هزینه های پرسنلی تشکیل می دهد که ارقام تعهد شده و پرداخت شده آن تقریبا مساویند.
2- تبدیل مبنای حسابداری مستلزم وجود مالی معتنابه و نیز تخصصهای حسابداری در سطوح بالاست که موسسات دولتی معمولا فاقد آنها هستند.
3- تبدیل مبنای حسابداری مستلزم انجام تغییرات و تحولات اساسی در نظام بودجه ریزی به منظور تبدیل بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی جهت ایجاد ارتباط میان خدمات ارائه شده توسط سازمانهای دولتی با بهای تمام شده خدمات مذکور است.
4- تبدیل مبنای حسابداری به تعهدی مستلزم انجام اصلاحات و تعدیلات اساسی در سازمان و روشهای حسابداری دولتی و طبقه بندی حسابهای آن است.
* منبع: http://sadegh56.persianblog.ir/post/32

 

governmental accounting

The governmental accounting system uses the historic system of fund accounting. A set of separate, self-balancing accounts are responsible for managing resources that are assigned to specific purposes based on regulations and limitations.

The governmental accounting system has a different focus for measuring accounting than private sector accounting. Rather than measuring the flow of economic resources, governmental accounting measures the flow of financial resources. Instead of recognizing revenue when they are earned and expenses when they are incurred, revenue is recognized when there is money available to liquidate liabilities within the current accounting period, and expenses are recognized when there is a drain on current resources.

Governmental financial statements must be accompanied by required supplementary information (RSI). The RSI is a comparison of the actual expenses compared to the original budget created at the beginning of the fiscal year for the Government’s General Fund and all major Special Revenue Funds.

Unlike most private sector organizations, governmental entities must be responsive to a number of different groups and organizations, including elected officials, other units of governments, investors, creditors, and citizens that are focused on monitoring their activities. All forms of monitoring include collecting and interpreting data, and this oversight function is often performed through information provided in governmental reports. Among the most important types of communication is the annual financial report, which presents the financial position, operating results, and cash flows for a particular accounting period. All governments, including school districts, develop their annual financial reports in accordance with principles established by standard-setting authorities to provide consistency and comparability for users.

For governments to achieve the objective of accountability, financial information must be both relevant and reliable for reasonably informed users. Financial reports must satisfy numerous and diverse needs or objectives, including short-term financial position and liquidity, budgetary and legal compliance, and issues having a long-term focus such as capital budgeting and maintenance. Additionally, differences exist in the amount of detail that various users need.

Following a decade of research and analysis, the GASB recently concluded that to meet the varied needs of a wide range of users, governmental reports must provide information regarding the public entity as a whole in addition to the traditional fund financial statements. Accordingly, in June 1999 GASB introduced a new financial reporting model in Statement 34, Basic Financial Statements—and Management’s Discussion and Analysis—for State and Local Governments. The new model integrates the traditional focus of governmental fund financial statements relating to fiscal accountability (and the modified accrual basis of accounting) with new forms of reporting (e.g., governmentwide financial statements). The two levels of financial reporting are intended to

  • provide more relevant information that will result in greater accountability by state and local governments and
  • enhance the understandability and usefulness of the annual financial reports to users of these reports to enable them to make more informed economic, social, and political decisions.

This chapter provides an overview of governmental accounting and financial reporting, including the new requirements, as well as a discussion of current approaches used in compiling financial reports. In particular, the following elements are included:

  • Governmental GAAP Hierarchy
  • Measurement Focus and Basis of Accounting
  • Fund Structure
  • Internal Control Structure
  • Other Issues Affecting Educational Entities

It is important for governments to provide effective financial information to constituencies in a consistent and clear format. Specifically, the information provided by governments should contribute to accountability in the following areas:

  • Financial position and results of operations
  • Actual financial results compared with adopted budgets
  • Compliance with finance-related laws, rules and regulations
  • Efficiency and effectiveness of operations
  • Maintenance of governmental assets

Consistency in financial reporting by governments is provided through accounting standards. GASB is the standard-setting authority of generally accepted accounting principles (GAAP) for state and local governments, including school districts. In cases for which no GASB pronouncement is applicable, other authoritative sources of guidance exist. The following chapter presents a hierarchy of GAAP in descending order of authoritative literature for governments. The hierarchy was established in Statement of Auditing Standards (SAS) 69, The Meaning of Presents Fairly in Conformity with Generally Accepted Accounting Principles in the Independent Auditor’s Report, effective March 15, 1992, and issued by the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *