نویسنده: كاوه كامياب
در جهان امروز صنعت گردشگري دربرنامه های اقتصادی كشورها جایگاه ممتازی دارد، به طوری که گفته می شود درکشورهای پر جمعیتی مثل چین و هندوستان، این صنعت هم از بعد اشتغال و هم از بعد درآمد عمومی ، نقش تعیین کننده ای دارد ، آثار وبرکات این صنعت در کشور دوست و همجوار خودمان ترکیه نیز مثال زدنی است. متاسفانه در ربع قرن اخیر با آنکه کشور ما در ردیف ده کشور مستعد بالقوه دراین صنعت محسوب می شود، لکن به صورت بالفعل هرگز نه تنها تصویر روشن و شفافی را پیش روی گردشگران داخلی و خارجی قرار نداده است ، که میدان را برای هرگونه تبلیغات سوء از سوی دشمنان، به منظور تشویش خاطر بازدید کنندگان خارجی از کشورمان بازگذاشته است ، تا آنجا ئی که معدود گردشگران وارده به کشور در سالهای اخیر به اتفاق از برخورد خوب، دوستانه ومیهمان نوازی ایرانیان،که پیشینه تاریخی هم دارد، با تعجب وشگفتی فراوان یاد می کنند.
با ذکراین مقدمه نا مقبول وناخوشایند، خوب است با دید و انتظاری مثبت و امیدبخش نگاهی به آینده این صنعت در کشور داشته باشیم، باشد که با عزمی ملی این عقب ماندگی زیان بار را انشاءالله خیلی زود، با سر پنجه تدبیر و با برنامه ریزی های حساب شده، جبران کنیم.
مروری براطلاعات ومبانی قانونی حاکی از آن است که:
به موجب ماده 7 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري، اين سازمان موظف شده است برنامه هاي تبليغي ملي وبين المللي رابه منظور معرفي جاذبههاي گردشگري كشور، ازطريق رسانه هاي داخل و خارج اجراكند، كه با اتكال به خداوند متعال آنچنان که گفته می شود اين سازمان توانسته است مقدمات كار را براي اجرااز ارديبهشت ماه سال جاري فراهم سازد.
بدون شك مسئله مهم گردشگري دردو بعد وسيع وگسترده داخلي و خارجي طلب مي كند كه كليه امور مربوط به گردشگري داخلي به طور غيرمتمركز وباهدايت و حمايت مراكزميراث فرهنگي وگردشگري هر استان توسط بخش غيردولتي ويابه عبارت بهتر، توسط صاحبان اصلي اين صنعت صورت پذيرد و يقيناً مراكزاستانی مي بايستي دراين خصوص با مساعدت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري کشورخودرا مجهز و آماده براي پاسخگويي صاحبان صنعت بنمايند، تا آنها نيز بتوانند با برنامه ريزي رسالت مهم وخطيرخود را به نحوشايسته درحوزه عملكرد خود به مرحله اجرادر بياورند.
دررأس مسائل داخلي و به ويژه استانی، اجراي طرح هاي جامع توسعه ميراث فرهنگي وگردشگري استاني وملي، ازجايگاه ويژه اي برخوردار است،كه قطعاً پرداختن به آن نيازمند منابع مالي قابل توجه و سهل الوصولي براي دست اندركاران صنعت مي بايستي باشد.
به طوري كه اظهارمي شود اعتبارات لازم براي اين امردر برنامه و بودجه سال 84 سازمان ديده شده ومطابق قانون نيز مقرر شده تا10 درصد ازمجوزهاي فاينانس به برنامه ها و طرح هاي جامع توسعه استاني و ايجاد تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي توسط بخش غيردولتي اختصاص داده شود،كه خود نويد بخش تحولي تازه دراين صنعت و تقويت بنيه رقابت در بين مراكز مختلف دركشور و صنعت مداران گردشگري خواهدشد.
گفتني است كه به موجب قانون، دولت مكلف بوده است، امكانات لازم را براي استفاده ازمنابع مالي وسرمايه هاي بين المللي واعتبارات سازمان هايي مثل يونسكورا، براي توسعه امكانات وحفاظت ميراث فرهنگي بعمل آورد، كه متأسفانه درطول برنامه سوم توسعه، دراين مورد اقدام شايسته ومؤثري صورت نگرفته و تنها حاصل تمامي تلاشهايمتوليان امر، منجربه لزوم تشكيل صندوقي براي احيا و بهرهوريازآثارتاريخي كشورشده است، كه دست اندركاران اميدوارند با تشكيل اين صندوق،كه مجوزآن اخذ شده و آئين نامههاي اجرائي آن نيزتوسط سازمان دردست تهيه است، بانك جهاني و مؤسسات خارجي كمكهاي خود را به اين صندوق واريزنمايند.
آنچه كه ازلابلاي اين سطورذهن هرخواننده علاقمند به رشد صنعت گردشگري دركشور رابه خود مشغول مي كند،اين است كه تفكرسخت افزاري مثل هرفعاليت ديگر كه اجتناب ناپذيرهم مي باشد، دردرجه اول اهميت قرارگرفته است، يعني اينكه براي پرداختن به اين مهم پول وامكانات حرف اول رامي زند.
اما نبايد ناديده گرفت كه مقدم برآن، بايد به عامل انساني دركليه سطوح دراين بخش توجه شود، چه در بخش دولتي كه سياستگزار و هدايت گرو ياوراصلي است و چه دربخش خصوصي كه سرمايه گذار و صنعت گر و كارآفرين.
بدون شك درسالهاي اخيرلزوم بهره گيري ازمتخصصين ودانش آموختگان درزمينه هاي مختلف اين صنعت درابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي وحتي فني مهندسي مدنظردست اندركاران و مديران ارشدسازمان قرارگرفته است، لكن بپذيريم كه نمودعيني و خارجي آن، ازمنظرحقير بعنوان كمترين دانشجوي اين رشته نو پا در كشور و نيزاز منظرافكارعمومي كه كم و بيش همگان باآن روبروهستيم و به راحتي در برخورد با ايرانگردان وجهانگردان متوجه رفتار و برداشت آنها نیزميشويم، درمي يابيم از بعد شناسايي ومعرفي شأن وجايگاه گردشگر دركشوربسيارضعيف عمل كرده ايم وشايد بهتراست بگوئيم حتي اعتماد اوليهاي رادربين اين منبع اصلي انساني نه تنها درخارج وكشورهاي همجواركه دربين هموطنان ايرانگرد نيزنتوانسته ايم فراهم سازيم.
گرچه درمطلع اين گزارش اساس كاربرد تبليغات مؤثروكارآمددرابعاد داخلي وبين المللي گذاشته شده، لكن ذكراين مطلب راضروري ميدانم كه به لحاظ ارتباط تنگاتنگ نهادها وارگانهاي متعدد دركشور باصنعت گردشگري، نبايستي به نقش آموزش وهماهنگي بين سازماني، توجه كافي ومؤثري نكرد.
به يقين اگرايجاد وفاق و ارائه آموزشهاي لازم درسطح مديران عالي و ارشد و نيز مديران مياني ونهايتاً مديران اجرائي ياسرپرستان سازمانهاي ذيمدخل باروش هاي مختلف كلاسيك، همايش، جلسات شورائي و هماهنگي ونيز تشكيل جلسات مؤثر وماهانه هدفمند براي طرح ورفع مسائل ومشكلات وموانع اجرائي دردستور كارمسئولان سازمان بوده باشد كه جاي تقدير و تشكردارد و مي توان به نتايج حاصل از تبليغات عمومي هم چه داخلي وچه خارجي اميدوار بود، لكن اگر به اين مهم قبلاً به قدركفايت پرداخته نشده باشد، حتي باشرط تعيين تكليف قانوني براي هرسازمان ذيمدخل، هرگز نبايستي به نتايج حاصل ازتبليغات درعمل خوشبين بود.
گردشگري بي شك يك صنعت سهل وممتنع است، سهل است اگر برنامه ريزي ها با تعامل وتبادل نظرواشتراك مساعي وتقسيم كار و حمايت همه جانبه وباهمدلي سازمان هاي مختلف صورت پذيرد، و ممتنع است اگرحتي يك نهاد ياارگان، هدف راياري وهمراهي نكند وبه جهانگرد وايرانگرد بعنوان يك سرمايه ملي نظر نداشته باشد.
درخاتمه براي تشويق دانش آموختگان ونيزدانشجويان اين صنعت تشكيل انجمن هاي رسمي ونيزتقويت سازمان های غیر دولتی یا.N.G.O ها را با حمایت سازمان ايرانگردی وجهانگردی – هدایت دانشکده و استقبال دانشجویان ودست اندرکاران این صنعت دربخش خصوصی قوياً توصيه مينمايم.